أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3641 - 2012 / 2 / 17 - 18:43
المحور: حقوق الانسان
    

أيها المسؤلون أيها الناس الحق التقاعدي
ممنوع من الصرف دستوريا ..فلا تماطلونا
أحمد صادق
حقوقنا100% من الوظيفي وحقكم 50 % من حقوقنا وكلانا من الاسمي فقط ؛ وحقنا مع الفروقات واجب لنا !

وحقنا كما سنفصله هنا ليس من الميزانية ، لقد أمناه من راتبنا الوظيفي وصندوق التقاعد ملكية خاصة إستوليتم عليه وأدخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات ويجب إعادته ومتعلقاته من اسهم وسندات وعقار والصرف منه ؛ ولا علاقة لنا بالبنك الدولي وشروطه ؛ وسيتوضح تقاعدنا وفق الفصل الثاني الدستوري وأحكام المادة الدستورية 126 فلا يجوز تغييره او تعديله إلا بعد دورتين إنتخابيتين متعاقبتين ؛ وجميع ما جرى باطل دستوريا.

حكايتنا طويلة تمتد منذ بداية العهد الوطني لاول قانون تقاعد عام 922 وما تبعه من تعديلات قانون 930 و940 وجاء فيه ؛ منذ أول راتب تخاطب دائرته هيئة صندوق التقاعد ليساهم بنصف راتب ويدفع الاستحقاقات التقاعدية وتفتح له صفحة لتسجيل ذلك ؛ وتستثمر أموال الصندوق باسهم وسندات وعقار وتوزع الارباح كل حسب مساهمته بالصندوق ؛ وإذا إنفصل الموظف أو أخرج لاي سبب فيدفع له نصف موجوداته ومنه يؤمن التقاعد .

وفي تعديل قانون التقاعد 966 لما قبله لعام 958 جاء فيه ؛ مضمون المادة 3 الفقرة 5 التي جاءت بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 فيما يخص الراتب الوظيفي وجاء فيها وفي المادة 19 الفقرة 2 ؛ وأخذ بها امر سلطة الائتلاف 30 وجاء فيه بنفس المادة 3 والفقرة 5 ومضمونها تبقى الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير وإن كانت درجته أعلى من الدرجة التي جاءت بالسلم الجديد ويعتبر راتبه شخصيا ؛ والامر يكون نافذا لما بعده .

هذا حق وظيفي مكتسب ؛ وقانون التقاعد 33لسنة 966 ومن تقاعد وفقا له العمل فيه ملزم مادام لم يلغ أو يعدل .وجاء هذا بالقرار التمييزي للهيئة الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وتأكيدا جاء بالمادة الدستورية 130 .

بدايةً ومنذ تعليمات السلم الوظيفي في 30 /4/2004 تم التجاوزعلى الحقوق الوظيفية وخلافا للامر 30 وما جاء فيه متوافقا مع الحق الوظيفي المكتسب مع ما جاء بقانون الخدمة المذكور أعلاه بالمادة 3 الفقرة 5 : يبقى الموظف محتفظا بدرجته ويعتبر راتبه شخصيا إذاً هو حق مكتسب ؛ تم تأكيده القرار التمييزي لشورى الدولة الرقم 160 في تموز 2007 ؛ ما ينقض التعليمات ويبطلها ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 يبطلها أيضا .

وتقاعدنا وفق قاعدة الاحتساب لقانون التقاعد 33 لسنة 966 : يحتسب من آخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 ونسبته 100 % من الراتب الوظيفي ؛ وإستحقاق البكلوريوس الدرجة الاولى – أ- والاعدادية والمعاهد سويةً نؤكد سويةً الدرجة الاولى – ب – والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية والتعليمات باطلة .

تم إيقاف العمل بقانون 33 / 966 ريثما يشرع قانون جديد وإستمر التشريع واخذ زمناً لعشرين شهرا كاملة ؛ وجاء التشريع يحمل الرقم 27 لسنة 2006 ونافذ بتاريخ 17 /1/2006 تم وقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129 ؛ بحجة تعديله والامر هنا مخالفة للمادة 130 أيضا ؛ يجب العمل بالقانون النافذ ما دام لم يلغ او يعدل ؛ وما جرى لمن تقاعد بعد نفاذ القانون ووقف العمل به ؛ أولا الاخذ بالراتب غير الدستوري راتب التعليمات وقد نزلت درجة التعيين ونهاية إستحقاق الموظف الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وأقران لهم حسب تفسير دوائرهم غبنوا فتحقق لشهادة البكلوريوس 328الفا وللاعدادية والمعهد 264 الفا بداية ونهاية الدرجة الخامسة .

وأحتسب التقاعد وفق إجتهاد دائرة التقاعد كما أطلقت عليه ( وفق النظام المعمول به حسب تعبير دائرة التقاعد )
والاحتساب يكون بتنزيل درجة الراتب الى درجتين وتعتبر تلك الدرجة هي الراتب التقاعدي ؛ ووفقا لذلك يحتسب من كان راتبه 552 الفا يكون تقاعده بداية الدرجة الخامسة ومقداره 267 الفا ؛ ومن كان راتبه خلافا لقرينه من الوزارات المغبونة وراتبه الوظيفي 328 الفا يكون تقاعده 157 الفا وحصل مع إحدهم رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ؛ وقدم إعتراضا فتعدل الى 187 الفا وبسلم 2008 اصبح تقاعده 237 الفا !!!؟؟

نعود لمن تقاعد وفق القانون 33 / 966 : عند تشريع قانون التقاعد 27 /2006 قبل تعديله جاء له بالمادة 19 متوافقا مع الاحتساب وفق قاعدة الاحتساب لقانون 33 وجاء بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل تأكيدا لإكتسابهما الدرجة القطعية ؛ وجاء فيهما : لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء فيهما الحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ؛ إضافة للعرف وما جاء بالقوانين التشريعات اللاحقة لايعمل بها بالا ثر الرجعي والحقوق المكتسبة لايجوز تجاوزها ؛ حقوقنا في الفصل الثاني فلا تماطلونا.

#أحمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات