هجوم معاكس للمفسدين

حسن محمد طوالبه

الحوار المتمدن-العدد: 3640 - 2012 / 2 / 16 - 19:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

احد المطالب الشعبية في الاردن مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين . وقد وعدت حكومة عون الخصاونه التي لم يمضي على تشكيلها الا اربعة اشهر بالمضي بمكافحة الفساد وتقديم المفسدين للقضاء . وبالفعل تم تقديم شخصيات الى المحاكم ابرزهم محمد الذهبي مدير المخابرات السابق , بتهمة غسيل الاموال, ودعوة باسم عوض الله لللادلاء بشهادته في قضية فساد .
وكانت قضية سفر المحكوم خالد شاهين خارج البلاد بصيغة شابتها الريبة والشك , هي القضية التي فتحت شهية الحراك الشعبي للمطالبة بفتح كل ملفات الفساد , ومن ابرزها بيع الشركات والمؤسسات الحكومية الى القطاع الخاص , رغم انها من اهم موارد الدولة الاقتصادية , مثل شركة الفوسفات وشركة البوتاس , ومن قبلها وبعدها شركة الكهرباء الوطنية وشركة المياه الوطنية وشركة الاتصالات الوطنية ,وميناء العقبه , بدعوى انها شركات خاسرة , وقد تبين فيما بعد انها شركات رابحة , وتقدر ارباحها بمئات ملايين الدنانير .
شكل مجلس النواب الاردني حوالي 24 لجنة للتحقيق في قضايا فساد , منها قضية بيع الفوسفات , وقد توصلت اللجنة الى نتائج مهمة وخطيرة , وان بعض الوزراء السابقين لهم يد في بيعها , والتوقيع على ورق ابيض لبيعها . وقد اسبشر الناس خيرا في مجلس النواب ليكون بحق جهة رقابية فاعلة , ولكن بقدرة خفية يتقدم عدد من النواب بعريضة الى رئاسة المجلس تطلب فيها حل اللجان النيابية , بدعوى ان هذه المهمة تشغل المجلس عن مهمته الاساسية , الا وهي التشريع , وقد عرض مطلب هذا العدد من النواب على التصويت , وفاز بقدرة قادر , وثارت ثائرة النواب المؤمنين بمواصلة التحقيق في قضايا الفساد , وفي جو الهرج والمرج رفع رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي الجلسة دون تحديد موعد انعقاد ثانية .
النواب المعارضون للحل , شككوا في مصداقية عدد الاصوات الموافقة على الحل , كما المحوا الى ضغوط معينة من جهات نافذة في الدولة , لاخفاء فصول التحقيق في قضايا الفساد , لانها ستطال شخصيات كبيرة كانت متنفذة في الدولة سابقا , وهذا يعني ان الفساد كان سائدا في معظم مفاصل الحكومات السابقة , وان الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الاردن هي في احد اسبابها , فساد السلطة التنفيذية , وتغولها على السلطتين التشريعية والقضائية , وعلى السلطة الاعلامية كذلك .
من الواضح ان الحكومة الحالية التي كان المواطنون يعقدون عليها امال كبيرة قد فقدت هيبتها ورصيدها الذي بدى واضحا في الايام الاولى لتشكيلها , ويبدو ان الوعود التي اعطتها للاصلاح السياسي والاقتصادي ما زالت وعودا , فالقوانين لم تنجز بعد , واحتياجات الناس على حالها , مثل البطالة والفقر , ومطالب النقابات مثل مطالب المعلمين المالية والفنية , ومن قبلهم الاطباء والممرضين وغيرهم .والامر الاكثر خطورة ان جهات ما تدفع بالاهالي للاصطدام مع هذه الشرائح , فقد حدثت اعتداءات على الاطباء وعلى المعلمين والممرضين في مراكز عملهم , بدعوى اسباب واهية .
الوضع المحموم والمحتقن هذه الايام ينذر بعواقب خطيرة على مجمل الاوضاع في الاردن , ولا استبعد ان يبادر الملك الى التدخل لاحتواء هذا الاحتقان وهذا التوتر , وقد يقيل الحكومة , ويشكل حكومة انقاذ تهيئ الاجواء لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة برلمانية تقود البلاد .

#حسن_محمد_طوالبه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات