|
التمايز ما بين الأهلي والمدني
نجيب الخنيزي
الحوار المتمدن-العدد: 3640 - 2012 / 2 / 16 - 12:45
المحور:
المجتمع المدني
التمايز ما بين الأهلي والمدني 1 قبل أكثر من 4 سنوات، وبالتحديد في نهاية شهر ديسمبر 2007م، وبعد مناقشات وتدقيقات مستفيضة، استمرت على مدى عامين لمواد مشروع «نظام الجمعيات الأهلية» صوت مجلس الشورى، بالموافقة على المشروع المعدل تمهيدا لرفعه للمقام السامي لإقراره.. عدد مواد هذا النظام بلغ 51 مادة مقسمة على سبعة فصول. ووفقا للأمين العام المساعد آنذاك أحمد اليحيى، تناولت الأهداف والتعريفات والتصنيفات إضافة إلى إنشاء «الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية». وإلى أن النظام خصص فصلا معنيا بما يتعلق بمنح صفة النفع العام، لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط، بحيث تعطى بحصولها على الصفة عددا من الامتيازات. وإزاء الشكاوى، من الوقت الطويل الذي استغرقه، إعادة صياغة المشروع الجديد، أشار الأمين العام المساعد السابق لمجلس الشورى، أن المجلس راعى عدم الاستعجال في إقرار هذا المشروع، لاختلافه عن بقية الأنظمة، وذلك بهدف درسه في مدة كافية والاستماع للآراء كافة التي تسهم في تطويره.. وفي هذا الصدد نشير إلى التباينات والتجاذبات (وهذا شيء طبيعي) في الرؤى والمواقف، بين الأعضاء الموسومين بالانفتاح والمرونة، وهم أقلية (لكنها فاعلة) من جهة. وبين بعض ممثلي الاتجاه المحافظ في المجلس، الذي يرفض القصة والفكرة ابتداء، أو يسعى إلى تفريغها من محتواها وجوهرها الأساسي من جهة أخرى. في كل الحالات لم يكن للمجلس أن يتجاهل كليا، الانتقادات العلنية، من قبل الصحافة، الكتاب، المنتديات الثقافية الأهلية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، للمشروع القديم، نظرا للثغرات والنواقص الجدية، التي تضمنت الكثير من بنوده ومواده، ناهيك عن البيانات والخطابات الجماعية المرسلة لمجلس الشورى، من قبل الكثير من النخب الثقافية والأكاديمية، والحقوقية في السعودية، التي طالبت بتعديله وبأن تعاد صياغته، وأنه يتعين أن لا تحصر مناقشته، بين أعضاء أو تحت قبة مجلس الشورى فقط، بل إشراك الفاعليات الاجتماعية والأهلية والمدنية والثقافية كافة. بداية لابد من التنويه بالخطوة الإيجابية (رغم تأخرها) التي أقدم عليها مجلس الشورى في مناقشته، ثم التصويت على مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعود فكرته إلى سنوات (1420هـ) عدة، وذلك باعتباره خطوة ونقلة نوعية في اتجاه مؤسسة العمل المدني، مما يتطلب تذليل العقبات والمعوقات المختلفة التي لاتزال تحول دون صدوره وتطبيقه (بعد مرور 4 سنوات على رفعه للمقام السامي) بشكل رسمي. كما هو معروف بأن الدولة لها جانبان أو شقان: الجانب الرسمي، المتمثل بالمؤسسات والهيئات الرسمية، والجهاز البيرقراطي، مع وجود السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) المستقلة من جهة، وهناك المجتمع المتمثل في مؤسساته الأهلية المدنية، المستقلة عن الدولة من جهة أخرى. الاستقلالية التي ينبغي أن يحتلها الفضاء المدني، لا تعني أن يكون منعزلا ولا متناقضا مع الدولة، أو الأجهزة الحكومية، بل العكس.. إنه يعيش علاقة تكاملية، علاقة توازن. وبالتالي فإن صدور «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» بشكل رسمي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، من أجل تحفيز تشكيل المؤسسات الاجتماعية المدنية على مختلف الأصعدة والمستويات، لأنه لا يمكن للدولة أن تحلق بجناح واحد، فالمجتمع المدني هو جناحها الآخر. وبالتالي فإن تحقيقه، يصب في اتجاه ترسيخ الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي وتفعيل المشاركة الشعبية/ المجتمعية في الشأن العام ومناقشة القرارات التي تمس مصالحها المباشرة والمصلحة الوطنية عموما 2 مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي طال انتظار إقراره، بشكل رسمي، رغم أهميته الحيوية في تفعيل وتطوير مفهوم المواطنة، والمشاركة الفردية والمجتمعية على حد سواء، خصوصا في ظل الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وإزاء مجمل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وعموم المنطقة العربية، في هذه المرحلة التاريخية، الدقيقة، المفتوحة أمام مختلف السيناريوهات والاحتمالات، والتي لم تعد تحتمل المراوحة والممانعة من قبل بعض القوى والمجاميع المحافظة التي قد تضع العراقيل والمصاعب أمام استكمال بناء مقومات الدولة العصرية الحديثة، المستندة إلى المبادئ الدستورية ــ القانونية، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وإرساء أسس العدالة والتنمية المتوازنة بين فئات ومكونات المجتمع والمناطق كافة. القوى الخيرة في بلادنا كافة، تثمن عاليا، الجهود الحثيثة التي يبذلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في اتجاه تعميق وتطوير المشروع الإصلاحي في بلادنا، ويرون في الوقت نفسه، أنه من الأهمية بمكان، ضرورة تكاتف (الدولة والمجتمع) الجميع، من أجل تحمل مسؤولياتهم لإنجاحه، وتجاوز المعوقات الكثيرة التي تعترضه. ومن هذا المنطلق، جاء ترحيبهم المبدئي، بمصادقة مجلس الشورى على المشروع المعدل لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومبدين في الوقت نفسه، أملهم في تدقيق بعض الثغرات والنواقص الجدية التي تضمنتها بعض بنود المشروع السابق، بما يضمن استقلالية وحرية الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تشكل قوام وفضاء المجتمع المدني، إزاء المجتمع السياسي، والتي من بينها، تحاشي ذكر مسمى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، الذي قد يعده البعض مظهرا من مظاهر التغريب والعلمنة، والاستتباع الثقافي للغرب، حيث يستبدلون مقولة «المجتمع الأهلي» كإطار للمجتمع العربي ــ الإسلامي بمفهوم المجتمع المدني (الغربي) ، و ذلك على غرار صيغة الشورى (معلمة ) المعين ، بمجلس الشورى (ملزمة) المنتخب . بطبيعة الحال، لا يمكن إغفال وتجاهل المتعين التاريخي، و«الخصوصية» الدينية والاجتماعية والثقافية لانبثاق وتشكل هذا المفهوم (المجتمع الأهلي). غير أن ذلك ليس مدعاة لعدم تضمين مسمى مؤسسات المجتمع المدني، تحت عنوان الخصوصية، لأنه أصبح واقعا يفرض نفسه، بمظاهره، دلالاته، وإفرازاته المحلية والكونية، على غرار الكثير من المفاهيم والمفردات والقيم المادية والرمزية «المستوردة» المرتبطة بالحضارة الغربية، مثل الدولة الحديثة، القانون والأنظمة، المؤسسات، المواطنة، الديمقراطية، حقوق الإنسان. وفي كل الحالات نستطيع القول إن المجتمع الأهلي، هو خاصية الاقتصاديات الطبيعية (الإقطاعية وشبه الإقطاعية والرعوية) والمجتمعات التقليدية والراكدة، وذات الامتدادات الرأسية التراتبية، سواء التي تشمل التعاضديات الارثية (القبيلة والعشيرة والطائفة) التقليدية، حيث نلحظ وجود المكانة الاجتماعية المميزة للشيوخ والوجهاء والأعيان وعلماء الدين وزعماء الطرق (أهل الحل والعقد) من جهة، وأتباع القبيلة والطائفة والطريقة والأفراد العاديين من جهة أخرى، والأمر ذاته، ينسحب وإن بمستوى اقل، على أصحاب المهن من الصنائع والحرف، وغالبا ما تكون تلك التراتبية مكرسة ومتوارثة، عبر أجيال عدة. إذ من النادر أن يصبح فرد عادي في القبيلة أو المهنة، شيخا لها. بخلاف خصائص المجتمع المدني، الذي يستند إلى العلاقات الأفقية، وتنعدم فيه التراتبية العامودية، كما هو مرتبط بالدولة الحديثة، والمجتمع المتجانس قوميا أو وطنيا، الذي يمثل الفضاء القائم ما بين علاقات السوق والأسرة من جهة، وما بين الدولة من جهة أخرى، والذي يشمل مؤسسات تطوعية مستقلة عن المجتمع السياسي، وتستند إلى المبادرة الفردية الحرة، مثل الاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية والاجتماعية والسياسية، ومن هنا يتعين عدم الخلط بين المجتمع المدني، وبين ما كان قائما أو ما هو قائم في بعض مظاهره في مجتمعنا، من تنظيمات تقليدية، رغم وجود بعض القسمات والملامح والوظائف المشتركة بينهما. وبالطبع لا نستطيع تجاهل وجود بواكير لقيام مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا، التي يمكننا الانطلاق منها والاستناد إليها وتطويرها وتعميمها، بما في ذلك سن وتطوير الأنظمة والتشريعات، التي تكفل حرية تأسيسها ونشاطها والانضمام إليها، من دون أية معوقات إدارية وبيروقراطية أو اجتماعية أو أمنية على حد سواء. ونشير في هذا الصدد إلى خبرة وتجربة المئات من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية والجمعيات النسائية القائمة، وهي جمعيات أهلية متعددة الأغراض والمهمات ولها دورها الملموس في خدمة المجتمع، وإلى جانبها هناك غرف التجارة والصناعة، الأندية الرياضية، الأندية الأدبية، الجمعيات الثقافية، الجمعيات والمراكز الدينية والدعوية، مراكز الشباب، والجمعيات العلمية والمتخصصة مثل جمعيات المهندسين والصيادلة والمحاسبين، كما لا يمكن أن نقلل من أهمية ومغزى بعض المنجزات التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، كتأسيس بعض الجمعيات المهنية والحقوقية، مثل هيئة الصحفيين السعوديين (2003) والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية (2004 )، والسماح للعمال في المنشآت التي يزيد عددهم فيها على 100 عامل بتشكيل لجان عمالية فيه . غير أن معظم تلك التشكيلات لا تزال لأسباب وعوامل مختلفة تفتقر أو لم تستكمل معايير ومواصفات مؤسسات المجتمع المدني ، وخصوصا لجهة تبعيتها المباشرة لهيئات وجهات حكومية ، أو لوجود إشراف وتدخل مباشر من قبلها ، رغم إن حيز نشاطها في الغالب هو المجتمع المدني ، الذي يتمايز بالضرورة عن المجتمع السياسي ( الدولة ) .
#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
2011 عام العرب بامتياز
-
تراجع الدور العالمي للولايات المتحدة
-
الشيخ إمام .. احتفاء في مرحلة التغيير
-
2011 ... عام التحولات التاريخية الكبرى في القرن الحالي «1/2»
-
عام على تفجر الانتفاضات العربية
-
دول مجلس التعاون الخليجي في عين العاصفة
-
الوحدة الخليجية .. والاستحقاقات المطلوبة
-
منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية
-
- أبو أمل - .. نضالاتك و تضحياتك تتجسد شموسا وأقمارا
-
هل نحن بصدد عولمة جديدة ؟
-
أزمة الديون الأمريكية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي
-
معوقات التغيير في العالم العربي
-
رحيل المثقف و الإنسان .. شاكر الشيخ
-
دور البطالة والفقر في إشعال الثورات العربية
-
تساؤلات حول الفقر المدقع والفقر المطلق
-
المثقف العربي وربيع الثورات والانتفاضات العربية ؟
-
أوباما ونتنياهو .. اختلاف في الشكل وتطابق في الجوهر
-
هل تدشن ذكرى النكبة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة؟
-
أبعاد ودلالات المصالحة الفلسطينية
-
رحيل خلدون النقيب
المزيد.....
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
-
ضابط صهيوني يزعم: كنا على بعد دقائق من اعتقال السنوار!
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|