التمايز ما بين الأهلي والمدني

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3640 - 2012 / 2 / 16 - 12:45
المحور: المجتمع المدني
    

التمايز ما بين الأهلي والمدني
1
قبل أكثر من 4 سنوات، وبالتحديد في نهاية شهر ديسمبر 2007م، وبعد مناقشات وتدقيقات مستفيضة، استمرت على مدى عامين لمواد مشروع «نظام الجمعيات الأهلية» صوت مجلس الشورى، بالموافقة على المشروع المعدل تمهيدا لرفعه للمقام السامي لإقراره.. عدد مواد هذا النظام بلغ 51 مادة مقسمة على سبعة فصول. ووفقا للأمين العام المساعد آنذاك أحمد اليحيى، تناولت الأهداف والتعريفات والتصنيفات إضافة إلى إنشاء «الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية». وإلى أن النظام خصص فصلا معنيا بما يتعلق بمنح صفة النفع العام، لإضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تطابق الشروط، بحيث تعطى بحصولها على الصفة عددا من الامتيازات. وإزاء الشكاوى، من الوقت الطويل الذي استغرقه، إعادة صياغة المشروع الجديد، أشار الأمين العام المساعد السابق لمجلس الشورى، أن المجلس راعى عدم الاستعجال في إقرار هذا المشروع، لاختلافه عن بقية الأنظمة، وذلك بهدف درسه في مدة كافية والاستماع للآراء كافة التي تسهم في تطويره.. وفي هذا الصدد نشير إلى التباينات والتجاذبات (وهذا شيء طبيعي) في الرؤى والمواقف، بين الأعضاء الموسومين بالانفتاح والمرونة، وهم أقلية (لكنها فاعلة) من جهة. وبين بعض ممثلي الاتجاه المحافظ في المجلس، الذي يرفض القصة والفكرة ابتداء، أو يسعى إلى تفريغها من محتواها وجوهرها الأساسي من جهة أخرى. في كل الحالات لم يكن للمجلس أن يتجاهل كليا، الانتقادات العلنية، من قبل الصحافة، الكتاب، المنتديات الثقافية الأهلية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، للمشروع القديم، نظرا للثغرات والنواقص الجدية، التي تضمنت الكثير من بنوده ومواده، ناهيك عن البيانات والخطابات الجماعية المرسلة لمجلس الشورى، من قبل الكثير من النخب الثقافية والأكاديمية، والحقوقية في السعودية، التي طالبت بتعديله وبأن تعاد صياغته، وأنه يتعين أن لا تحصر مناقشته، بين أعضاء أو تحت قبة مجلس الشورى فقط، بل إشراك الفاعليات الاجتماعية والأهلية والمدنية والثقافية كافة. بداية لابد من التنويه بالخطوة الإيجابية (رغم تأخرها) التي أقدم عليها مجلس الشورى في مناقشته، ثم التصويت على مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعود فكرته إلى سنوات (1420هـ) عدة، وذلك باعتباره خطوة ونقلة نوعية في اتجاه مؤسسة العمل المدني، مما يتطلب تذليل العقبات والمعوقات المختلفة التي لاتزال تحول دون صدوره وتطبيقه (بعد مرور 4 سنوات على رفعه للمقام السامي) بشكل رسمي. كما هو معروف بأن الدولة لها جانبان أو شقان: الجانب الرسمي، المتمثل بالمؤسسات والهيئات الرسمية، والجهاز البيرقراطي، مع وجود السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) المستقلة من جهة، وهناك المجتمع المتمثل في مؤسساته الأهلية المدنية، المستقلة عن الدولة من جهة أخرى. الاستقلالية التي ينبغي أن يحتلها الفضاء المدني، لا تعني أن يكون منعزلا ولا متناقضا مع الدولة، أو الأجهزة الحكومية، بل العكس.. إنه يعيش علاقة تكاملية، علاقة توازن. وبالتالي فإن صدور «نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية» بشكل رسمي يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، من أجل تحفيز تشكيل المؤسسات الاجتماعية المدنية على مختلف الأصعدة والمستويات، لأنه لا يمكن للدولة أن تحلق بجناح واحد، فالمجتمع المدني هو جناحها الآخر. وبالتالي فإن تحقيقه، يصب في اتجاه ترسيخ الوحدة الوطنية وصيانة السلم الأهلي وتفعيل المشاركة الشعبية/ المجتمعية في الشأن العام ومناقشة القرارات التي تمس مصالحها المباشرة والمصلحة الوطنية عموما
2
مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي طال انتظار إقراره، بشكل رسمي، رغم أهميته الحيوية في تفعيل وتطوير مفهوم المواطنة، والمشاركة الفردية والمجتمعية على حد سواء، خصوصا في ظل الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وإزاء مجمل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، وعموم المنطقة العربية، في هذه المرحلة التاريخية، الدقيقة، المفتوحة أمام مختلف السيناريوهات والاحتمالات، والتي لم تعد تحتمل المراوحة والممانعة من قبل بعض القوى والمجاميع المحافظة التي قد تضع العراقيل والمصاعب أمام استكمال بناء مقومات الدولة العصرية الحديثة، المستندة إلى المبادئ الدستورية ــ القانونية، وترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وإرساء أسس العدالة والتنمية المتوازنة بين فئات ومكونات المجتمع والمناطق كافة. القوى الخيرة في بلادنا كافة، تثمن عاليا، الجهود الحثيثة التي يبذلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في اتجاه تعميق وتطوير المشروع الإصلاحي في بلادنا، ويرون في الوقت نفسه، أنه من الأهمية بمكان، ضرورة تكاتف (الدولة والمجتمع) الجميع، من أجل تحمل مسؤولياتهم لإنجاحه، وتجاوز المعوقات الكثيرة التي تعترضه. ومن هذا المنطلق، جاء ترحيبهم المبدئي، بمصادقة مجلس الشورى على المشروع المعدل لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومبدين في الوقت نفسه، أملهم في تدقيق بعض الثغرات والنواقص الجدية التي تضمنتها بعض بنود المشروع السابق، بما يضمن استقلالية وحرية الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تشكل قوام وفضاء المجتمع المدني، إزاء المجتمع السياسي، والتي من بينها، تحاشي ذكر مسمى جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، الذي قد يعده البعض مظهرا من مظاهر التغريب والعلمنة، والاستتباع الثقافي للغرب، حيث يستبدلون مقولة «المجتمع الأهلي» كإطار للمجتمع العربي ــ الإسلامي بمفهوم المجتمع المدني (الغربي) ، و ذلك على غرار صيغة الشورى (معلمة ) المعين ، بمجلس الشورى (ملزمة) المنتخب . بطبيعة الحال، لا يمكن إغفال وتجاهل المتعين التاريخي، و«الخصوصية» الدينية والاجتماعية والثقافية لانبثاق وتشكل هذا المفهوم (المجتمع الأهلي). غير أن ذلك ليس مدعاة لعدم تضمين مسمى مؤسسات المجتمع المدني، تحت عنوان الخصوصية، لأنه أصبح واقعا يفرض نفسه، بمظاهره، دلالاته، وإفرازاته المحلية والكونية، على غرار الكثير من المفاهيم والمفردات والقيم المادية والرمزية «المستوردة» المرتبطة بالحضارة الغربية، مثل الدولة الحديثة، القانون والأنظمة، المؤسسات، المواطنة، الديمقراطية، حقوق الإنسان. وفي كل الحالات نستطيع القول إن المجتمع الأهلي، هو خاصية الاقتصاديات الطبيعية (الإقطاعية وشبه الإقطاعية والرعوية) والمجتمعات التقليدية والراكدة، وذات الامتدادات الرأسية التراتبية، سواء التي تشمل التعاضديات الارثية (القبيلة والعشيرة والطائفة) التقليدية، حيث نلحظ وجود المكانة الاجتماعية المميزة للشيوخ والوجهاء والأعيان وعلماء الدين وزعماء الطرق (أهل الحل والعقد) من جهة، وأتباع القبيلة والطائفة والطريقة والأفراد العاديين من جهة أخرى، والأمر ذاته، ينسحب وإن بمستوى اقل، على أصحاب المهن من الصنائع والحرف، وغالبا ما تكون تلك التراتبية مكرسة ومتوارثة، عبر أجيال عدة. إذ من النادر أن يصبح فرد عادي في القبيلة أو المهنة، شيخا لها. بخلاف خصائص المجتمع المدني، الذي يستند إلى العلاقات الأفقية، وتنعدم فيه التراتبية العامودية، كما هو مرتبط بالدولة الحديثة، والمجتمع المتجانس قوميا أو وطنيا، الذي يمثل الفضاء القائم ما بين علاقات السوق والأسرة من جهة، وما بين الدولة من جهة أخرى، والذي يشمل مؤسسات تطوعية مستقلة عن المجتمع السياسي، وتستند إلى المبادرة الفردية الحرة، مثل الاتحادات والمنظمات المهنية والنقابية والاجتماعية والسياسية، ومن هنا يتعين عدم الخلط بين المجتمع المدني، وبين ما كان قائما أو ما هو قائم في بعض مظاهره في مجتمعنا، من تنظيمات تقليدية، رغم وجود بعض القسمات والملامح والوظائف المشتركة بينهما. وبالطبع لا نستطيع تجاهل وجود بواكير لقيام مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا، التي يمكننا الانطلاق منها والاستناد إليها وتطويرها وتعميمها، بما في ذلك سن وتطوير الأنظمة والتشريعات، التي تكفل حرية تأسيسها ونشاطها والانضمام إليها، من دون أية معوقات إدارية وبيروقراطية أو اجتماعية أو أمنية على حد سواء. ونشير في هذا الصدد إلى خبرة وتجربة المئات من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية والجمعيات النسائية القائمة، وهي جمعيات أهلية متعددة الأغراض والمهمات ولها دورها الملموس في خدمة المجتمع، وإلى جانبها هناك غرف التجارة والصناعة، الأندية الرياضية، الأندية الأدبية، الجمعيات الثقافية، الجمعيات والمراكز الدينية والدعوية، مراكز الشباب، والجمعيات العلمية والمتخصصة مثل جمعيات المهندسين والصيادلة والمحاسبين، كما لا يمكن أن نقلل من أهمية ومغزى بعض المنجزات التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، كتأسيس بعض الجمعيات المهنية والحقوقية، مثل هيئة الصحفيين السعوديين (2003) والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية (2004 )، والسماح للعمال في المنشآت التي يزيد عددهم فيها على 100 عامل بتشكيل لجان عمالية فيه . غير أن معظم تلك التشكيلات لا تزال لأسباب وعوامل مختلفة تفتقر أو لم تستكمل معايير ومواصفات مؤسسات المجتمع المدني ، وخصوصا لجهة تبعيتها المباشرة لهيئات وجهات حكومية ، أو لوجود إشراف وتدخل مباشر من قبلها ، رغم إن حيز نشاطها في الغالب هو المجتمع المدني ، الذي يتمايز بالضرورة عن المجتمع السياسي ( الدولة ) .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات