الهاشمي.. قضيته وقضيتنا .. القسم الثاني

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 18:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد تطورت قضية الهاشمي بالاتجاه والمستوى الذي جعلها قضية محورية للجميع, ولم تبقى ذات بعد شخصي أو فئوي, أو ذات علاقة بالقضاء لوحده, أو بالصراع مع العراقية ذاتها. إن طريقة معالجة المالكي ستعود بالضرر أو بالنفع على زعامته المستقبلية داخل الدعوة ذاتها أو داخل صفوف التحالف الوطني, ومن المهم حساب ذلك قبل حساب تأثير هذه القضية على صعيد العلاقة مع العراقية لوحدها.
وأزعم أن قضية الهاشمي لم تعد قضية العراقية لوحدها وإنما هي بإتجاه مختلف قضية التحالف الوطني نفسه بما تعنيه طريقة متابعتها ومعالجتها على صعيد حسم الزعامات داخل التحالف ذاته, فبالنسبة للعراقية من المهم أن يخرج الهاشمي بريئا, أما بالنسبة لأطراف في التحالف الوطني فيهمهم أن لا يخرج المالكي منها قويا بالقدر الذي يمكنه أن يستدير بقوة انتصاراته نحو تصفية خلافاته مع الأخوة الأشقاء.
إن بعضا منهم يتمنى فيما لو أن هناك طريقة يخسر فيها الهاشمي لكن دون أن ينتصر المالكي !!.

ولو كنت مكان المالكي لطاولت في تأجيل انعقاد المعركة بدلا من أن أدفع نحو تسريعها, فالمالكي الذي بنى رصيده الزعامي على معركة فرض القانون ضد الصدريين في البصرة ومدينة الصدر, في بدء زعامته السياسية يقود الآن الجزء الثاني من تلك المعركة التي يخدمه الآن بقاءها معلقة وغير محسومة, فقضية الهاشمي, الآن ومن قبل, ليست قضية شخص بالنسبة للمالكي وإنما هي لحسم زعامات ومناهج أيضا سواء في معركته مع العراقية أم في زحمة المنافسين داخل التحالف الوطني نفسه.
والمالكي يملك الآن كثيرا من الوسائل الإعلامية والمادية لكي يجعل هذه القضية في خدمته, وليس من الحكمة أن يعتقد الهاشمي أن حلفاءه داخل العراقية ذاتها سوف يظلوا على موقفهم منه, إذ لا شيء يكفل بقاء التحالفات والإقترابات السياسية بين القوى كما كانت عليه يوم غادر بغداد إلى أربيل, كما وليس من الحكمة عدم التفكير بإمكانية تغير قناعات الشارع "السني" الذي يدعم الهاشمي الآن بتأثير من الشحنات الطائفية التي تتوزع الشارع العراقي بشقيه.

وحينما نقول أن القضية فيها فتح ملفات كانت مؤجلة فليس معنى ذلك أن أصحابها هم أبرياء جنائيا, ولكن علينا أيضا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن فتح هذه الملفات الآن قد لا يكون الغرض منه بالحقيقة الاقتصاص من قتلة وإنما الانتصار على الخصوم السياسيين في معركة مفتوحة على الزعامة وعلى حسم عائدية الدولة العراقية وهويتها وتكييف الساحة العراقية لكي تكون جزء من الساحة الإقليمية, مع التأكيد على أن كل ذلك لن يكون بإمكانه أن يجعل الهاشمي بريئا فيما لو تأكد أنه قد إرتكب أعمالا إرهابية وبخاصة من موقعه في رئاسة الجمهورية.
بهذا الاتجاه فإن الهاشمي قد كتب عليه قدره أن يخوض معركته من داخل المحكمة لا من خارجها, والرجل كان وافق قبلنا على استعداده للوقوف في المحكمة ولكن بضمانات وآليات تثبت عدالتها وحياديتها وقدرتها لأن تضع قضيته ضمن إطار المشهد السياسي العام بعيدا عن السقوط في فخ التبسيط والاستخدامات السياسية لمفهوم إستقلالية القضاء, فلماذا لا يوافق الآخرون على ذلك؟!.. لا أدري.

إن القضية قد تكون قضية سياسية بلباس قضائي, نحن نعتقد بذلك معه, وربما قبله, غير أنه لم يعد بإمكان أحد أن ينزع عن هذه القضية لباسها القضائي بدعوى وجود جسد سياسي لها, وكلما طال أمد بقاء الهاشمي في أربيل كلما كان بإمكان المالكي أن يجعل لباس القضية القضائي ثخينا وبالسمك الذي يجعل رؤية جسدها السياسي صعبا.
ولقد فرض علي الهاشمي أن يخوض معركته من موقع المتهم, فليست كل ساحات المعارك السياسية متشابهة, وهناك كثير من الزعماء الذين خرجوا من أقفاص الاتهام إلى كراسي القيادة, وثمة منهم من كتب التاريخ من داخل قفصه, بينما كان مقدرا للحاكم على كرسيه أن يحول صفحته إلى سوداء قاتمة. وليس هناك ثمة قدرة لأحد لكي يغير من هذه الحقيقة إلا الهاشمي نفسه, ومن داخل قفص الاتهام وليس من خارجه, وبالنسبة إليه فإن مستقبله السياسي الشخصي بات مرتهنا بقوة وقفته داخل قفص الاتهام وليس خارجه, وقد لا يعيد هذا القفص إنتاجه كزعيم سياسي ولكن ربما يعيد إنتاجه كقضية ذات تأثير إيجابي على مستقبل العراق.

أما بالنسبة إلى العراقيين الذين تهمهم العدالة ولا يتحركون بمنطق الانحياز لشخص أو فئة أو قائمة أو طائفة فعليهم أن يضمنوا عدالة المحاكمة ونزاهتها وحياديتها, ليس انتصارا لأحد على حساب أحد, وإنما انتصارا لمستقبلهم المشترك, ولكي لا يجني بحقهم أحد: مُتهَما كان أو مُتهِما.
فإذا كان ممكنا أن تكون هناك محكمة بهذه الضمانات فإن على الهاشمي أن يسير إليها بنفسه وعلى قدميه.. خلاف ذلك فإن أية محكمة تتلاعب فيها مفردات العشق القضائي الذي هبط علينا فجأة من السماء السابعة هي أشبه بدعوة للانتحار, وإن من حق الهاشمي أن يحذر منها, كما أن من حقنا أن نمتنع عن لعب دور الغوغاء الذين ينعقون خلف كل ناعق, ليس حبا بالهاشمي وإنما حبا بالعراق.

إن على الجميع أن يؤمنوا بشعار أن القضاء من أجل العراق وليس العراق من أجل القضاء, وإن من خلال المعادلة الأولى تترتب حجوم الأشخاص والمؤسسات والأدوار, فلا نفهم بالتالي أن الشعب العراقي هو نذر للقضاء وإنما الأخير هو الذي يجب أن يكون نذرا للعراق وشعبه, وبهذا فقط يمكننا أن ندخل إلى قضية الهاشمي والقضايا التي ستليها من خلال البوابة الصحيحة.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات