محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 3639 - 2012 / 2 / 15 - 09:30
المحور:
حقوق الانسان
نعيد نشر الموضوع لأهميته الرواتب والميزانية ( الجزء الأول)
الأثنين 5 /3 2007 محمد صبيح البلادي * عن لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين البصرة
التدقيق لتخصيصات الرواتب بالميزانية يدعو للتسآل ؛ فالمبلغ المخصص لايتوازن مع التوجهات والدعوة لحجب حقوق رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقاهم وفق القوانين النافذة ؛وبنفس الوقت لانعلم سبب الاصرار على معاكسة تطبيق القوانين والاصرار على تجاوزها وتجاوز الدستور ؛مقدار ما مخصص للرواتب والاجور والمخصصات ونسبة مساهمة الحكومة بالتقاعد استنادا الى قانون التقاعد الموحد بلغت نسبتها (19,7 % ) ؛ والرواتب والاجور والمخصصات للموظفين بلغت (8,1 ) مليار دولار$ لسنة 2007 ؛ بزيادة نسبتها
( 43,9 % ) عن تخصيصات 2006 ؛ وتم تخصيص 136,905 فرصة عمل ضمنها ؛ قبل كل شيئ نفصل التخصيص والزيادة لكلا السنتين وبعد ذلك نحلل هل تتوزع هذه التخصيصات وفق الاستحقاقات للقوانين النافذة ، وتبريرات ضياع تلك الاستحقاقات تجاوزا على الدستور ، وهل يبيح الدستور ذلك ؛ وما الموقف منه لاعادة الاستحقاقات ؛ ونتسآل ، لماذا ، ولمصلحة من ؟ ( البيانات مستقاة من تحليلات الصحف )
التخصيصات لعام 2006 هي 4,571,3 مليار $ ومبلغ زيادة عام 2007، 3,539,7 مليار $ .
قبل تحليلها لانعرف هل من ضمنها تخصيصات الوزراء والمجلس النيابي ومجلس الحكم وتقاعدهم ؛ لهذه التسآئلات حساباتها في الاصرار على تجاوز الاستحقاقات للرواتب .
اولا :- نود السؤال اذا كان التذرع بشروط البنك الدولي ، فلماذا تضاعف المبلغ للرواتب في الميزانية ؛
ثم اكدنا ان رواتب المتقاعدين ليست دعما من الدولة ؛ هي رواتب مؤمنة من استقطاعات ملكيته الخاصة وفق قانون تدفع دائرته نسبة مساويه لما يدفعه ، وهناك قانون للصندوق ؛ لم تحسن الدولة ادارته اولا ؛ وقد استولت عليه خلافا للدستور والمادة ( 23/ثانيا ) وتستولي على الاستقطاعات ولحد الان بعد الالغاء وتدخل المبالغ مع الميزانية وتصرف مع المصروفات وهذا تجاوز دستوري آخر ؛ ثم راتب التقاعد( اكتسب الدرجة القطعية ، ولاتتقادم حقوقه مدى الحياة ، ولايجوز التنازل عنه وكل تنازل يعتبر باطلا ، ولايعتد به ) بذلك تحققت المادة 19/ من قانون التقاعد 27 / 2006 وتمت المصادقة عليه وتأخير نفاذه تجاوز دستوري ؛ ومسألة اخرى قانون تقاعد الوزراء والجمعية الوطنية والمجلس النيابي الذي طالبوا برواتبهم قبل دوامهم ؛ الرواتب التقاعدية للوزراء ومجلس الحكم والنواب ؛ ثقوا كلام في السن المجتمع ؛ هذا ما يخص الرواتب التقاعدية وموقفها القانوني اما الرواتب الوظيفية والتجاوزات القانونية والدستورية عليها ؛ بدايتها استحقاقات ضمن قوانين نافذة ، اعتمدت للبعض واستثنت منها عامة الموظفين ؛ هنا تسآئل لدولة القانون وما ندعوا له، هل يصح ذلك ؟
لقد صدرت تعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 المعمول به حاليا ، وخفضت استحقاقات باثر رجعي مخالف للدستور ؛ لقوانين نافذة استثنت منها بعض الشرائح مخالفة دستورية ؛ اعتمدت القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 لموظفي حل نزاع الملكية بقانونها وفي المادة ( 35 / منه ) وقانون التقاعد 33/ 966 لهاايضا؛ كما اعتمدت نفس القوانين للمتقاعدين قبل نفاذ القانون 27/2006 لهم بالمادة 19/ كما ذكرنا وفق استحقاقات قانونية لايجوز تخطيها ؛ كما استثنت اللجنة القائمة على التعليمات نفسها منها ؛ واعطت لنفسها سياقات لاتستحقها ؛ فبدلا من سياقات القانون لها واحد وسدس مرة عن آخر راتب في السلم ؛ اعطت لنفسها خمسة مرة وثلث عن استحقاقها فيما خفضت استحقاقات الموظفين بشكل غير قانوني وآخر راتب بالسلم عند التخفيض هو 552 الفا ، اعطت لنفسها 3مليون دينار راتبا وظيفيا ، وتقاعديا 2,4 مليون دينار ، له تأثير على صندوق التقاعد الفارغ وتسدد الرواتب التقاعدية من الميزانية وهو الذي يؤثر في مسألة التجاوز على الرواتب التقاعدية والاصرار على تجاوز الاستحقاقات الدستورية عليها ؛ وليس البنك الدولي الذريعة ، وواضح من زيادة التخصيصات للرواتب وليس تخفيضها ؛ تخفيض الرواتب لاستحقاقها القانوني بالتعليمات يترتب عليه تقاعد غير قانوني حسب المادة 29/منه ؛ وسيكون 80% من التخفيض وليس من الاستحقاق القانوني ، تحاول وزارة المالية ومديرية التقاعد اعادة تصديق القانون مجددا ونفاذه من تاريخ التعديل والمصادقة ؛ اين اصبحت المصادقة على القانون في 17/1/2006؛ وهي تريد مساواة الجميع بحجة عدم التمييز ؛ وماذا عن تمييز الاخرين ؛ تريد التوحيد بالمادة 29/غير القانونية والغاء المادة 19/ القانونية باضافة عبارة لنهاية المادة 29 وهي ( المحالون على التقاعد قبل وبعد نفاذه ) ؛ هل يصح ذلك بالقوانين والدستور ؟ وهل حقيقة لاسباب موضوعية واجبة للبعض وتميزا للاخرين ؟ وما رأي وزارة العدل ومجلس الشورى ؛ والقانونيين ، ومواد الدستور ومراقبتها لدستورية القوانين بذلك ؛ وكيف السبيل لتحقيق القوانين ضمن معطيات الدستور ؟ وحق المواطن بالاعتراض
ثانيا :- الاتجاه القانوني والدستوري الصحيح للرواتب هو الغاء تعليمات السلم الوظيفي ورفع التجاوز الدستوري ، والغاء استحقاقا ت من وضع تلك التعليمات تجاوزا على ثروة الشعب والدستور لايبيح ذلك ؛ وتحقيق المساواة لقوانين نافذة على الجميع ، وعند دراسة ذلك بامعان تعود استحقاقات الغيت بقانون 27/2006 .
ثالثا :- المماطلة والتسويف في اصدار قانون التقاعد استمرت على مدى سنة وسبعة اشهر ونصف لغاية نفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 وتم تعطيله لاسباب غير مقبولة دستوريا ؛ ونحن الان بعد مرور سنة تجاوزا على تنفيذه ؛ نعود على البدء ويراد المصادقة على القانون مجددا ؛ فهو معروض على المجلس النيابي للمصادقة ؛ عجبا يصادق على قانون مصادق عليه وواجب التنفيذ منذ عام ؟ !! هل يصح ذلك بالدستور ؛ وان كانت حقيقة ل
ميزانية الدولة ورواتب الموظفين والمتقاعدين نظرة موضوعية ( الجزء الثاني )
الأثنين 5 مارس / أذار 2007 - 10:41:38
عند البحث في الميزانية لابد ان يضع القائمون عليها اعتبارات عديدة ، اهمها الاستحقاقات الدستورية للحقوق المترتبة وفق القوانين النافذة للموظفين والمتقاعدين وهي حقوق اساسية لايجوز تجاوزها ؛ بالنسبة للمتقاعدين قد عطل استحقاقهم لثلاث سنوات واجبة الدفع ؛ وتحققت لهم المادة 19/ منه بدون تحقق تخفيضات السلم الذي خفض رواتب الموظفين بتعليمات بأثر رجعي وبنسب عالية مخالف للدستور، تستوجب اعادة الحقوق وفق الدستور للطرفين ، اقتصر التعديل من الدرجة الخامسة الى العاشرة فقط ؛ واستحقاقاتها الدستورية تستوجب اعادة حقوق جميع الدرجات ، ورفع تعليمات 30/4/2004 لانها غير قانونية . ؛ واذا تم تثبيت تلك الحقوق فسيربك ذلك وزارة المالية ودائرة التقاعد ، واصحاب الحق مصممون على التوسل بالدستور وممكنات للحصول عليها وفق القوانين النافذة وارد ؛ ومواد الدستور كفيلة بذلك وهي(92،93 ،94) ؛ وغيرها من الوسائل القانونية عدم شفافية دائرة التقاعد بتوضيح كون المتقاعدين يقسموا الى فئتين الاصليين وحسب احصاء وزارة التخطيط في نيسان 2004 عددهم 509 الف ويمكن تقسيمهم حسب الشهادة ومدة الخدمة الى مجاميع حسب مدة الخدمة والشهادة فسوف لاتكون رواتبهم متساوية ؛ وعوائل المتقاعدون من خلفه ؛ ايضا يقسموا لنفس التقسيم السابق وعددهم بالاحصائية المذكورة 490 الف والاستحقاق بين 75% و90% من راتب مورثهم ، ولكل مورث عدد مستفيد بين ثمانية واثنان يقسم عليهم راتبه والمتوسط الحسابي فرضا5 افراد فيكون نسبة عدد المستحقيق من ( 490 الف) بحدود 20% لنقل 25 % ، فتقريبا يكون عددهم 125 الفا باعتبارهم متقاعد اصلي ؛ والمجموع تقديرا بحدود 650 الف ؛ وخلال ثلاث سنوات يمكن توقعهم مع من ينتظر تنفيذ قانون التقاعد و خدمة اكثر من 40 سنة بحدود 33% منهم ، سيكون عددهم بحدود المليون باعتبار جميعهم اصليين .. ؛ ان السعي بتعديل قانون التقاعد واعتماد المادة 29/غير القانونية للتوحيد والغاء المادة 19/ القانونية واختزال الحقوق خلافا لاستحقاقاتهم المكتسبة الدرجة القطعية ؛ واضافة الزيادات الجزئية للموظفين من الدرجة الخامسة الى العاشرة ؛ اذا لمن حصلت زيادة التخصيصات لمبلغ قدره 3,539,7 $ مليار ؟ ! الزيادة لاصحاب التقاعد المليوني تتحمله الميزانية في حين من يستحق وفق القانون يجري التجاوز على استحقاقاتهم القانونية .؛ ولتوضيح ذلك اعتمد بالتعليمات 3 مليون وظيفيا للدرجات الخاصة سيكون راتبها التقاعدي 2,4 مليون دينار وهو تجاوز على القوانين النافذة لاستثناء من التعليمات خلافا للدستور ومادته ( 14 ) وستتحمل الميزانية رواتبهم و رواتب المتقاعدين من تقاعد قبل نفاذ قانون من الميزانية لان صندوقهم تم استيلاءعليه ، ولكن المبالغ الاضافية للرواتب بالميزانية ستكون لمن تم تكليفهم بادارة شؤون السلطة لرواتبهم التقاعدية الضخمة بدلا والمعروف بالتكليف ليس وظيفي بل له مكافأة والذي حصل حسب لهم تقاعد 80% من التخصيصات العالية ، والزيادة المذكورة بالميزانية تذهب لرواتب الحماية واعدادهم لكل مسؤول بلا حدود ، بالوقت يتم الضغط والتجاوز على استحقاقات قانونية لايجيز الدستور تجاوزها ؛ وهي مكتسبة الدرجة القطعية .، ولاتتقادم حقوقها مدى الحياة ، ولايجوز التنازل عنها
وهنا سيكون مدى المأزق الذي اوقعت به دائرة التقاعد وواضعوا الميزانية وزارة المالية في وضع لاتحسد عليه .
ان عدم الشفافية بالنسبة للسلطة وخاصة وزارة المالية ودائرة التقاعد ، ومطلوب من المجلس النيابي ؛ تحقيق الشفافية في امور المجتمع واطلاعهم على مسودات القوانين ليساهموا الوصول لافضلها وانهم اصحاب المصلحة الحقيقية ، واعطاهم الدستور بمادتيه ( 20و53 ) حق المشاركة بالامور العامة ونشر محاضر مجلس النواب .
الميزانية لم تحقق مسألتي البطالة والسكن كما يجب لتحقق عملا لاولادهم الخريجين العاطلين ليخففوا عن اعباء الاسرة ليكون له اثر مباشر بحياة المواطنين عموما واصحاب الرواتب ضمنها ؛لان معظم المتقاعدين بدون سكن والايجار يأخذ نسبة من راتبهم قد تصل الى 150% وبين 200% من راتبهم الحالي والدولة تماطل بتحقيق القانون وتسعى لضياع حقوقهم القانونية فكيف يوازنوا امور معيشتهم بدون وقوفهم خلف البسطيات وحقوقهم ضائعة ويماطل بها ؛ نتيجة التضخم منذ اربعة سنوات وخاصة للستة اشهر الاخيرة وحسب الاحصاءات الرسمية زاد التضخم من 55% الى 76 % حسب تقدير وزارة التخطيط والبنك المركزي ، نتيجة زيادة اسعارالوقود ، ونتائجه زيادة المواد الغذائية واجور النقل والطبيب وحتى الحلاق تبعا لذلك ، ؛ الفروض تحقيق ادخار من واردات النفط بشكل كاف لتمويل العاطلين والسكن من واردات النفط خلال السنوات الماضية لكانت مساهمة تحقق تخفيف العبأ عن المواطنين ؛الموظفون والمتقاعدون و المجتمع خسروا موجوداتهم وبيوتهم نتيجة تصرف الدولة والتضخم وارتفاع سعر صرف الدينار ، والذي اصبح تضخمه 5000 مرة أي خسر المواطنون . الان وقد تحقق له دستور وشرعيته من المجتمع ؛ وتضمن الثروة ملكا له وبين دفتيه ومواده المحصورة بين ( 29-36 ) تضمن له كرامة العيش وحقوق العمل والسكن ووو..الخ والضمان الصحي . اليس من حقه المطالبة على الاقل باستحقاقاته القانونية والدستورية بشكل متوازن لاتمييز فيه .؛ والتعويض لما سببته له الدولة .
* اللجنة عبارة عن مجموعة افراد يتواصلوا ويدرسوا الحقوق وفق حقهم الدستوري المادة93 ثالثا
تابعوا مقالات الكاتب في الرابط . http://www.akhbaar.org/home/for-the-author/?auid=676
مطالبة توزيع حصة من النفط سهم لكل مواطن وتشريع بنك الاجيال لتمويل الجيل الحالي والمستقبل كفيل بحل أزمتي البطالة والسكن والتنمية المستدامة ؛ و عند إعادة التمويل والتخصيص المستمر يحقق تراكم للمجتمع .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
