الإشتراكية والمجتمع المدني الديمقراطي

منوبي غبّاش

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 22:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الاشتراكية والمجتمع المدني الديمقراطي
هدف الإنسانية على مر التاريخ هو إقامة مجتمع عادل وخال من الاستغلال والهيمنة، مجتمع يستطيع فيه كل أفراده تحقيق سعادتهم وهو ما يتطلب إشباع الحاجات الماديّة والروحيّة الطبيعيّة وغير الطبيعيّة. ولكن المشكلة تمثّلت في كيفيّة بلوغ ذلك الهدف الذي قد يعتبره كثيرون هدفا حالما وطوباويّا. بخصوص هذه المشكلة ثمّة وجهتي نظر متباينتين: نظرة فردانيّة ترى أن السعادة شأن شخصيّ وان الفرد وحده معنيّ بالعمل من اجل إشباع حاجاته وتلبية رغباته، وعليه أن يوظّف قدراته البدنية والذهنية في الطبيعة وفي المجتمع بهدف تحسين وضعيّته. بحسب هذه الرؤية، الفردُ هو غاية المجتمع والدولة تُؤسَّسُ أيضا لحماية حياة الأفراد وضمان حقوقهم (جون لوك، اسبينوزا، روسّو، هوبز). يمكن اعتبار الفلسفة اللّيبراليّة التعبير النظري الأمثل عن هذا التوجّه. النظرة الثانية، لا تعتبر الفرد الإنساني غاية في حدّ ذاته ويمكن وصفها بأنها جماعيّة أو كُليّة. بحسب هذه النظرة الكليّة (vision holiste) الكلّ الإجتماعي هو الذي يُعطي للفرد قيمته كإنسان ومبرِّرا لوجوده وذلك لأنه هو وحده مصدر القيم ومنبع المعايير التي تحدّد الممارسات الفرديّة والجماعيّة. إن الإشتراكيّة هي المعبّر الأساسي عن هذه الرؤية. قد تبدو هذه الأفكار بسيطة وبديهيّة بالنسبة لكثيرين ولكنّها في حقيقة الأمر ليست كذلك بالنسبة لعامّة الناس. نحن نعرف أن فكرة الإشتراكية لا تخلو لدى الجمهور من التباس وغموض وتحريف أيضا وخاصّة في المجتمعات العربيّة حيث تقترن بالكفر والإلحاد وإنكار المقدّسات والنزوع إلى الفوضى. لا يخفى على حصيف التحالُف الشيطانيّ في مجتمعاتنا بين رأس المال الرّيْعي والدولة الاستبداديّة التي توظّف وسائل الاتصال الجماهيريّة لنشر فكر أصوليّ متزمّت يُرسّخ معاداة العقلانيّة والعلم ويُنكر قيم الحريّة والعدالة والمساواة. لهذا يتوجّب العمل الثقافي الجِدّي على نطاق واسع من اجل نشر الأفكار التنويريّة والقيم العقلانيّة لمواجهة «ثقافة الإسفاف والخرافة».
على الرغم من التشويه الذي يتعرّض له الفكر الإشتراكي فإن المقولات الأساسيّة في الماركسيّة ما تزال قادرة على التفسير وصالحة للتوظيف في سبيل توصيف الرأسمالية في عصر العولمة أي نظام السوق المُعمّمَة على الصعيد العالميّ. يكفي أن نذكر على سبيل المثال: مفهوم رأس المال، الصراع الطبقي، الإستغلال، الطبقة، القيمة التبادليّة، فائض القيمة، قوّة العمل، البورجوازيّة، الكتلة التاريخيّة، المثقّف العضوي (غرامشي)...إلخ. مادام هناك استغلال اقتصادي وهيمنة سياسيّة وتزييف إيديولوجي لوعي الناس لإلهائهم عن مشكلات وجودهم الحقيقيّة فان وظيفة المثقّف العضوي الحقيقي ما تزال قائمة وعليه أن ينخرط فيها يلتزِم بمُقْتضَياتِها.
# # #

لا ينفي المفكّر الماركسي وجود طبقات قادرة على التحالف بحكم تناقض مصالحها مع مصالح البورجوازية، ولكن ما لم يعد مقبولا اليوم هو طبيعة الدور الخاص بالطبقة البروليتارية. يقول لينين، في هذا السياق:«إنه لا يمكن إنجاز مهّمة إسقاط حكم البرجوازية إلاّ بواسطة البروليتاريا، تلك الطبقة بالذات التي تُعِدُّها ظروف وجودها الاقتصادية لذلك وتمدّها بالإمكانية والقوة للقيام به. فبينما تجزئ البرجوازية وتبعثر الفلاحين وجميع فئات البرجوازية الصغيرة تتّحد البروليتاريا وتتلاحم وتنْتظِم. فالبروليتاريا وحدها - بحكم الدور الاقتصادي الذي تقوم به في الإنتاج الكبير هي القادرة على قيادة كافة الكادحين والمستغَلين، هؤلاء الذين تستغِلهم البرجوازية وتضطهدهم وتسحقهم بشكل لا يقل – إن لم يزد – عما تفعله بالبروليتاريا، ولكنهم غير أهل للقيام بنضال مستقل من أجل تحررهم».( لينين، الدولة والثورة).
وصف لينين القائلين بان الديمقراطية الشعبية يمكنها أن تكون سبيلا نحو الإشتراكية بأنهم «تحريفيّون» وبورجوازيون صغار «حالمون» وبالتالي لا قيمة لأفكارهم التي تتناقض مع تحليلات ماركس وانجلز ومع الواقع التاريخي. ولينين، في هذا الأمر، يسير على خطى انجلز الذي ميّز بين الإشتراكية العلمية، القائمة على تحليل التناقض بين الطبقة البورجوازية والطبقة العماّلية، والإشتراكية الطوباوية التي نظّر لها روبرت أووين وشارل فوريي وسان سيمون وغيرهم. يقول لينين متحدّثا عن خصومه الإيديولوجيين:
«لقد تصور ديمقراطيو البرجوازية الصغيرة، أدعياء الاشتراكية الذين استعاضوا عن الصراع الطبقي بأحلام التوفيق بين الطبقات، تصوروا التحول الاشتراكي بطريقة حالمة – لم يتصوروه إسقاط حكم الطبقة المستغِلة وإنما خضوع الأقلية بشكل سلمي للأغلبية التي أصبحت واعية بأهدافها. وهذه الطوباوية البرجوازية الصغيرة، التي لا تنفصل عن فكرة وجود دولة فوق الطبقات، أدت في التطبيق العملي إلى خيانة مصالح الطبقات العاملة، كما ظهر على سبيل المثال من تاريخ ثورتي (1848 -1871) الفرنسيتين، ومن خبرة اشتراك الاشتراكيين في الوزارات البرجوازية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ولقد ناضل ماركس طوال حياته ضد هذه الاشتراكية البرجوازية الصغيرة التي يبعثها الآن في روسيا حزبا الاشتراكيين الثوريين والمنشفيك. وقد طور ماركس نظريته عن الصراع الطبقي بدأب حتى نظرية السلطة السياسية، ونظرية الدولة. إنه لا يمكن إنجاز مهمة إسقاط حكم البرجوازية إلاّ بواسطة البروليتاريا، تلك الطبقة بالذات التي تعدها ظروف وجودها الاقتصادية لذلك وتمدها بالإمكانية والقوة للقيام به ».) لينين، المادية والثورة(. هل يمكن اليوم التعامل مع مثل هذه الأفكار، التي قد تكون لعبت دورا ما في مكان ما وفي زمان ما، باعتبارها «حقائق» أم يكفي استلهام مضمونها النقدي والثوري فحسب ؟
إن الانتقال إلى المرحلة الشيوعية يبقى أفقا غير محدد زمنيا، فلا احد يعرف متى سيحصل ذلك. وحتى بلوغ تلك المرحلة تكون الهيمنة لديكتاتورية البروليتاريا مُمثّلة في الحزب البروليتاري الثوري. ولكن ما الذي يمنع من أن تتحول الدولة الاشتراكية بقيادة الحزب الشيوعي أو العمالي (لا تهم التسمية) إلى دولة استبدادية قهرية؟ وهل هناك ضمانة لمنع ظهور طبقة اجتماعية تكون مصالحها المادية والسياسية متناقضة مع مصالح البروليتاريا ذاتها ومع مصالح الطبقات الأخرى التي تحالفت معها؟ المآل الذي عرفته "البلشفية" في روسيا يدل على أن الأمر لا يتعلق بمجرد إمكانية. فقد تحول الحزب القائد للدولة والمجتمع إلى إطار للحصول على المنافع والمغانم ليؤول في النهاية إلى مجموعة بيروقراطية ذات مصالح واسعة وامتيازات لا حصر لها. بدل أن يكون الحزب مجرّد تنظيم سياسي وظيفته نشر الوعي وقيادة الطبقة الثورية والمجتمع ككل نحو الشيوعية صار جهازا سياسيا وبيروقراطيا متضخما باستمرار حتى التهم أجهزة الدولة وتماهى معها لتصبح دولة بوليسية قمعية وظيفتها الأساسية حماية مصالح أصحاب الامتيازات، وباختصار تحولت ديكتاتورية البروليتاريا الى ديكتاتورية الحزب الذي اختُزل الى شخص الزعيم الملهَم والقائد الفذّ. كانت نهاية الأنظمة الاشتراكية بلا شك نهاية غير سعيدة، ولقد تكثّفت دلالاتها التاريخية والرمزية في أحداث لازالت أصداؤها تنتشر إلى الآن: تفكّك الاتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين والثورة على الديكتاتوريات في أوروبا الشرقية.
هل يعني فشل التجارب الاشتراكية فقدان الفكرة «الاشتراكية» لقيمتها؟ وهل ينبغي أن نجعل من الممارسة التاريخيّة مقياسا لصحّة ووجاهة «النظرية الاشتراكيّة»؟ يجب أن لا ننسى أن النظرية الاشتراكية لا يمكن اختزالها في الماركسيّة (باعتبارها مذهبا فكريا يتضمن الفلسفة الماركسية والكتابات الأخرى التي مثلت تأويلا أو إضافة إلى ماركس وممارسة ثورية ناهضت الاستغلال وواجهت الاستبداد) ولا في فكر ماركس ولا في إيديولوجيا الماركسية اللينينيّة بشكل خاصّ.
إن الإشتراكيّة هي نمط وجود مشترك وشكل من أشكال التنظيم الإجتماعي والإقتصادي تقوم أساسا على التعاون وضمان شروط كرامة جميع الأفراد وحماية حقوقهم وحريّاتهم في إطار المجموعة التي ينتمون إليها. أي أنها تقتضي المواطنة بالمعنى السياسي والإجتماعي. إن تأسيس الجمهورية الديمقراطية وإقامة المجتمع المدني الديمقراطي يمثّلان الشرطين المتلازمين لبناء الإشتراكية الحقيقيّة ( وهذا يعنى التخلّي عن فكرة ديكتاتوريّة البروليتاريا وعن فكرة الحزب الثوري القائد المُوجّه نحو الشيوعيّة). كما لا تعني الإشتراكيّة بالضرورة المِلْكيّة العامة لوسائل الإنتاج ولا تتطلّب هيمنة الدولة بأجهزتها القمعية والايديولوجيّة والبيروقراطيّة على المجتمع، إنّها تعني نمط وجود إنساني يقوم على الحرية والمساواة والتعاون والتشارك ويتسم بحرية واسقلالية كل فرد دون أن يعني ذلك فردانية ليبرالية تُقدّس الحقوق الفردية وخاصة حق الملكية الخاصة. يمكن تعريف المجتمع الإشتراكي اذن بأنه المجتمع الذي يتمتّع فيه كل فرد بحقوق سياسية (المشاركة في إدارة الشأن العام) واجتماعية. وهذا يعني ضرورة أن لا يكون الإقتصاد هو المُحدّد الرئيسي للإجتماع والسياسة أي أن لا تكون الحقوق مشروطة بالعمل المأجور وبالملكية الخاصّة وبالمال.
إن الفكرة الأساسية في الماركسية اللينينية أي فكرة«ديكتاتورية البروليتاريا» أصبحت اليوم بلا معنى وكادت تفقد كل قيمة علمية او توصيفيّة وذلك بسبب تحوّلات العمل الإجتماعي في إطار تطوّر الرأسمالية. من الوجيه أن نسأل عمّا إذا كانت توجد حقّا «طبقة بروليتارية» بالمعنى الذي كان لها على عهد ماركس وانجلز وحتى بالمواصفات التي كانت تميّزها في بداية القرن العشرين. لقد تغيّرت أوضاع العمال تغيّرا كبيرا، بحيث يبدو وصف ماركس لتلك الأوضاع في كتاب «رأس المال» أو الوصف الذي قدّمه أدام سميث في «ثروة الأمم» أبعد ما يكون عن الحالة الفعلية للطبقات العاملة اليوم. لَمْ يؤد التطور التقني وتعميم استعمال الآلات الى نمو الإنتاج وارتفاع الإنتاجية المطلوبة من قبل البورجوازية فحسب بل أدى أيضا إلى تحسّن وضعيّات العمال، كما أن النُّظُم القانونية والتشريعية في إطار الدول الديمقراطية الليبرالية ضمِنَت للعمّال حقوقا على غاية من الأهمية مثل تحديد ساعات العمل والحق في العطل وأوقات الراحة والرعاية الصحية وحق التَّنظُّم النقابي، الخ. غير أن ثمّة وجهًا آخر التطور الرأسمالي وهو يتمثّل في «تقلص الطلب على اليد العاملة»، فقد عوّضت الآلة الأيدي العاملة وانتهى الزمن الذي كانت فيه المصانع الكبرى تستوعب آلاف العمال. أصبح بضع عشرات من العاملين في مصنع تُنْتَجُ فيه كميّات كبيرة من السلع هم الذين يتحكّمون بعمليّة الإنتاج برمّتها. إنهم تقنيّون وفنيّون ومهندسون يتقاضوْن أجورا عالية ويتمتّعون بامتيازات سخِـيّة بل يكونون احيانا شركاء في الأرباح. هذا الصنف من المُنْتِجين أطلق عليه المفكر الفرنسي أندري غورز André Gorz اسم «نخبة العمال» أو «عمال النخبة». لقد تغيّرت علاقة البورجوازية بالبروليتاريا (إذا أردنا، بعدُ، الإحتفاظ بهذا الإسم)، فالبورجوازية لم تعُد بحاجة إلى العمّال وذلك لسببن أساسيّين: انعدام الحاجة إلى اليد العاملة التي حلّت محلّها الآلات وظهور صنف جديد من العمل هو العمل اللاّماديّ. يشْمَلُ العمل اللاّمادي كل عمليّات الإنتاج الرمزية والفنية مثلَ الإنتاج العلمي والفنّي والسنمائي والأدبي وصناعة البرمجيّات وكل الأعمال التي تستهدف التّسْلية وإثارة الإنفعالات...الخ. إن مقولة الكَيْفِ هي التي تنطبق اليوم على العمل أكثر من غيرها. في ظِلِّ هذا الوضع، أصبح من الجائز الحديث عن «مجتمع عمّال بلا عمل» بعبارة هنّا أرِنْدْت في كتابها «وضعيّة الإنسان المعاصر». هل مازال مفهوم البروليتاريا صالحًا من الناحية الوظيفية أي صالحا للوصف والتفسير؟ إذا أردنا المحافظة على هذا المفهوم فعلينا أن نعطيه دلالة جديدة. هذه الدلالة نجدها لدى المفكر الإيطالي طوني نيغري في الكتاب المشترك بينه وبين مايكل هاردت «لإمبراطورية»: تدلّ البروليتاريا على كلّ الطبقات المرتبطة برأس المال والتابعة له ولا تدلّ حصرا على الطبقة العاملة الصناعية. البروليتاريا في كل المجتمعات هي الشكل العام للعمل الاجتماعي٭ . من الواضح أن هذا المعنى الجديد الذي تحيل إليه البروليتاريا من شأنه أن يجعلنا نُعيد النظر في المقولات والأفكار الماركسية التي اعتبرت لزمن طويل بمثابة عقائد وقناعات راسخة يتّهم من ينقدها ب«الكفر» ناهيك عن تُهمِ التحريف والتشويه و«التّبرْجز».
مما لا شكّ فيه أن بناء المجتمع الإشتراكي( ولا بأس أن يكون في الوقت الحاضر مجرّد فكرة مثاليّة أو حلُم طوباويّ) ثورة حقيقيّة، تبدأ بتغيير الأفكار والرؤى والتمثّلات المتعلّقة بالوجود الفرديّ وبنمط عيش مشترك بديل. ثورة بمعنى الإنتقال التدريجي والمنظم والبطيء على صعيد الفكر والممارسة، وهذا يحتاج إلى إقامة «جمهورية ديمقراطية» يتكامل في إطارها المجتمع السياسي(الدولة) والمجتمع المدني، تكامُلٌ عنوانه الديمقراطية بمعناها السياسي(حقوق وحريّات مدنيّة وسياسيّة) وبمعناها الإجتماعي(حقوق اجتماعيّة أي خيرات وخدمات متاحة للجميع وموزّعة بطريقة مُنْصِفة). وللوصول إلى تلك «الجمهورية الديمقراطية» لا بدّ من الإنخراط في العمل السياسي، بين الجماهير ومعها، وفق قواعد اللعبة الديمقراطيّة الليبراليّة.ان الطريق الى الإشتراكية كنمط عيش جماعي ونموذج وجود مشترك هو طريق الديمقراطيّة وأفضل مجال لتأصيلها هو المجتمع المدنيّ الديمقراطي الذي أصبح اليوم عالميّا .

#منوبي_غبّاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات