اقليم كوردستان بحاجة الى دستور ديموقراطي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 14:41
المحور: القضية الكردية
    

وفق الدستور العراق الاتحادي، و قبله استنادا على كل المواثيق و القوانين الفدرالية العالمية ، كما يحق للاخرين، يحق لاقليم كوردستان الاستناد على برلمانه و حكومته الخاصة به، و الدستور كام القوانين و الناظم للامور العامة كافة و لتنظيم الادارة الذاتية و العلاقات المختلفة سواء مع المركز او مع العالم الخارجي كضرورة ملحة لا تقبل النقاش و التاخير مهما كانت الحجج، فانه من المفروض اقرار دستوره الخاص باسرع ما يمكن، و تلكؤ السلطة في اقليم كوردستان لاقراره لحد اليوم يعتبر نقطة غير محمودة يحسب عليه .
ان كانت للشعب الكوردستاني المقومات الاساسية لاقرار حق تقرير المصير في بناء كيانه ، و لم يفعل لحد اليوم، و اختار قادته الفدرالية كنظام عام و القاعدة الاساسية لبقاءه ضمن الحدود المصطنعة المفروضة عليه بحكم الظروف و المؤثرات و المصالح التي رسمت الحدود في حينه، هذا لا يعني ان يلتزم و يفرض على نفسه البقاء في واحة الصراعات و الخلافات و التحديات و عدم الاستقرار و الامان في العراق الى الابد، و يجهل و يتجاوز مصلحته كما ينبغي وكما يفعل لحد اليوم، و كابسط الحقوق لاي شعب، يمكن له ان يبحث عما يضمن مستقبل اجياله و ما يسيٌر امورهم و يؤمٌن لهم الحرية و السعادة و التقدم و الانتعاش و يثبت لهم السلام الدائم و الامان و يبعدهم عن شرارة الاحتكاكت العقيدية و المذهبية، و يبقوا هم الضحية لافعال الاخرين، و يخرجوا في النهاية من المولد بلا حمص.
اقليم كوردستان كجزء من كوردستان الكبرى من حيث الموقع الجغرافي و الشعب و الخصائص و السمات، طوال العقود المنصرمة، لم يكن في حال توفر امامه الفرصة لتحقيق اهدافه الاستراتيجية التي ناضل ابناءه من اجلها و دفعوا دماءا غالية طوال العقود الماضية، و كان هذا الشعب دائما ضحية مطامع القوى العالمية و الاقليمية حتى الوقت القريب، و ما شاهدنا من تغيير المعادلات لحد اليوم يقع لصالح الشعب الكوردستاني .
لذا ، من حقهم الشرعي ان يتخطوا المرحلة الصعبة و يوفروا ما لديهم من الامكانية و القدرة من اجل عدم تكرار المآسي و الويلات على اجيالهم القادمة، و هم من كانوا دائما تحت رحمة المتسلطين، وكانوا هم المغدورين و المحرومين من الحقوق الطبيعية لهم .
خلال العقدين الماضيين، على الرغم من وجود الانتقادات الكبيرة لمسيرة الاقليم و ما مر به و ما شاب الحكم فيه من الضيم و ما افرزت منه من السلبيات و مرَ بمراحل لا يحسد عليه و حفرت في كيانه العديد من الثغرات، الا انه استقر اخيرا على وضع و ان لا يمكن ان نصفه ضمن اطار الطموح الذي يكنه الشعب للوصول اليه، غير انه الخطوة التي بدات تتوائم مع الخطوة الاولى المؤملة لتحقيق الاماني اعظيمة للشعب، و شهد الاقليم تغييرا محسوسا مقارنة مع ما كان عليه من قبل . و لضمان استمراره و ابعاد القلق و الخوف الكامن في تفكير اجياله من المستقبل و ما يمكن ان يحدث، لابد له من ان يقوٌي القاعدة الاساسية الرصينة التي يرتكز عليها، و التي من الواجب تقويتها باستمرار، و من الممكن بناء ما يتامله الشعب بشكل سليم لضمان الوصول الى المحطة المؤملة من تحقيق اماني الشعب الكوردستاني .
وفق كل مستلزمات الحياة العامة و ما يمكن ان ينظم مسيرة هذا الشعب بشكل اقوى، الهدف الرئيسي هو الاصرار و تكثيف الجهود من اجل ترسيخ الاعمدة الاساسية للبناءالموجود، من اجل استكمال البنيان العصري التقدمي الجميل الذي ينتظره الجميع في النهاية. و عليه، كاهم حاجة و ضرورة في تسيير امور الاقليم هو وجود المحرك و المنظم و الساند و الداعم، وهو الاساس القانوني الذي يجب يلتزم به الجميع وهو الدستور الديموقراطي التقدمي العصري المتوائم مع التغييرات العالمية و بما يتماشى مع متطلبات العصر و الحداثة المنشودة، لتوفير ما يدفع ظروف حياة المجتمع الكوردستاني نحو الرخاء و الامان دون اية اعاقة قانونية سياسية عامة، و هذا لا يعني عدم الاعتبار لخصوصياته و كلتوره و موقعه وما يفرضه عليه تراثه و تاريخه .
دستور ديموقراطي ضامن لكافة الحريات العامة و الخاصة حسب ما تقتضيه ضرورة المعيشة العصرية بعيدا عن احداث الثغرات التي يمكن ان تُستغل من قبل من لهم صلة و مصلحة بها داخليا و خارجيا ، من الجهات ذات الشأن من القوى الداخلية و الاقليمية و العالمية، دستور يضمن اجماع الشعب عليه من اجل الالتزام الطوعي العفوي به من قبل الجميع، دستور يضمن الديموقراطية الحقيقية و يقطع الطريق امام تكرار المآسي و الويلات التي حلت بالشعب ، دستور يمنع الاجتهادات الشخصية ولا يقلص الصلاحيات بيد اي طرف او جهة او شخصية و التي تؤدي الى اعادة بناء الدكتاتوريات باشكال و انواع و مضامين مختلفة، دستور يقطع حتى التفكير او التوجه من قبل اي كان نحو الانفراد بالحكم و ضرب القوانين عرض الحائط حسب ما نقراه من كل الشخصيات و القيادات الشرقية، دستور يضمن حقا حكم الشعب للشعب فعليا و بنسبة حريات و حقوق مقنعة تماما للشعب. هكذا يكون دستورا يمكن يتطبيقه السليم على الارض ان يدفع الحياة العامة للشعب الى الامام من كافة النواحي، و يمكن ان يقتدي به الاخرون من المؤيدين و المعارضين في المنطقة عاجلا كان ام اجلا. من اجل ضمان كل تلك الصفات و المحتوى و سهولة التطبيق و الملائمة يجب التدقيق و التصحيح و التعديل الكامل المقنع للمشروع الدستورالكوردستاني المقترح قبل فوات الاوان ، لضمان النجاح و تامين الراي العام الداعم له قبل الاستفتاء الموعود . و بعد ضمان نجاح امراره بنسبة قبول عالية ، لا يمكن ان يقف امام تطبيقه العملي او يعرقله احد و بالاخص من يتجرا و يتخرص اليوم و ينتقد هذا العمل القانوني، من بقايا الشوفينييين و المصلحيين و من حثالى البعث الذين ينعقون من بعيد، و يمكن ان يسلم الجميع من اذى الاشرار من يفعلون ما بوسعهم من اجل المصالح الضيقة .
لو توفرت الارضية المناسبة و نجحت العملية و آمنت به النسبة العالية من الشعب الكوردستاني ، او نال الاجماع في الاستفتاء، ستغلق الطريق امام بقايا الدكتاتورية و المتربصين في العراق و المنطقة، و لم يبق خيار امام هؤلاء الا التراجع و التاييد و الاقتداء به و بيان صحة الامر ولو بعد حين، كما حصل من قبل الكثير منهم في العديد من القضايا الحساسة الاخرىمن قبل، و منهم من التجا الى الاقليم و سمع العالم اعتذاراتهم سواء بشكل مباشر او ضمني، او بطريقة ما عبروا عن خطا توجهاتهم و نواياهم و استعدلوا عنها ، و نالوا رضا الاقليم و شعبه. اذن الخطوة الصحيحة هي التي تفرض نفسها ، و في هذه المهمة، هي اقرار دستور ديموقراطي يشهد عليه الجميع و يؤمٌن دعم الاكثرية المطلقة من الشعب الكوردستاني الذي يخصه قبل غيره، و سوف يحتذى به الاخرون و هو الامر المهم و يصح الصحيح في النهاية و عندئذ يعترف به المساندون و المعادون . الشيء الاهم هنا هو الحساب للوقت، و الاقليم بحاجة الى هذا الدستور المقر من قبل الشعب اليوم قبل الغد .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات