خاتمة كتاب الاقتصاد السياسى للتخلف

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3637 - 2012 / 2 / 13 - 23:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

(1)
والان وبعد هذه الرحلة التى إنشغل الباحث فيها باعادة إكتشاف ظاهرة (تجديد إنتاج التخلف) فى قارتى أمريكا اللاتينية وافريقيا من خلال نموذجين: فنزويلا البوليفارية عن أمريكا اللاتينية، والسودان عن أفريقيا، فما هو السؤال المركزى الذى طرحه الباحث وسعى من خلال الاجابة عليه إلى تقديم أفكاراً جديدة فى حقل ظاهرة، مثل التخلف الاجتماعى والاقتصادى، كُتبت عنها آلاف المؤلفات؟ وبوجه عام فما الجديد الذى أراد هذا البحث أن يأتى به؟ سؤال من ضمن الاسئلة العديدة التى يثيرها هذا البحث. وهو سؤال مباشر يتعين أن تكون إجابته كذلك مباشرة تأخذ فى حسابها تقديم إجابات بحال أو بآخر بشأن ما هو الجديد فى الموضوع محل البحث، والمنهج المستخدم، والمقولات الرئيسية.
على وجه الاجمال، وتبعاً لطبيعة المقام الذى نستعرض من خلاله خاتمة البحث، يمكن القول بأن الباحث سعى كى يُعيد النظر فى أمرين:أولهما:ظاهرة(تجديد إنتاج التخلف)الاجتماعى والاقتصادى. وليس الظاهرة نفسها مجردة، كما هو شائع أكاديمياً على الاقل، بما يعنى أن الباحث يقصد دوما بظاهرة التخلف عملية (تجديد إنتاج التخلف). وثانيهما: إعادة النظر فى موضوع علم الاقتصاد السياسى كعلم إجتماعى، لانه العلم الذى سوف يستخدم الباحث أدواته الفكرية فى سبيله الباحث فى طبيعة الظاهرة محل البحث والقوانين الحاكمة لها ولتطورها على الصعيد الاجتماعى. وفى سبيله إلى ذلك فقد إستخدم الباحث الديالكتيك أو منهج التناقض، لفهم وتحليل الظاهرة على صعيد كل من التاريخ والاقتصاد والمجتمع؛ محاولاً وضع تصوراً نظرىاً مقترحاً بشأن علم الاقتصاد السياسى للتخلف، بمعنى أدق بشأن علم الاقتصاد السياسى لتجديد إنتاج التخلف.
فبشأن المنهج الذى إعتنقه الباحث وهو منهج التناقض، فقد إعتد الباحث بكون التناقض هو أحد أسرار الحياة الانسانية وسبب الاسباب فى تطور المجتمعات عبر الزمن؛ فالعلاقات الاجتماعية بين البشر هى فى المقام الاول علاقات صراع وتناقض فى المصالح والاهداف والرؤى، وهى قائمة بالاساس على الجدل، وهذا لاشك ما يُثرى الحياة ويجعلها دائمة التطور، وإن من الافكار الرئيسية، التى تُحدد كيفية فهم تطور المجتمع البشرى عبر الزمن: ان الوجود الاجتماعى للانسان هو الذى يُحدد وعيه، وليس العكس؛ إذ لا يتحكم الوعى فى تحديد الواقع، وإن فلح فى ذلك فى حقل الايديولوجية أى أن الواقع هو الذى يصيغ الفكر، ولا يقوم الاخير بلعب هذا الدور مع الواقع إلا فى حقل الخيال فى أحسن الاحوال. ومن هنا كانت الافكار المسيطرة، بجميع أشكالها، وعلى إختلاف حقولها من فنون وأداب، وثقافة، وتشريعات، هى من إنتاج الطبقة المسيطرة فى حقل الصراع الاجتماعى. ومن الافكار الرئيسية كذلك، ولا تقل وضوحاً وأهمية: أن التطور الاجتماعى لا يحدث بشكل خطى، أى بطريقة ميكانيكية، من المعروف سلفاً سلوكها، وألية حركتها، وإنما التطور الاجتماعى لا يحدث إلا من خلال الجدل، أى الصراع الدائم ما بين المتناقضات. وهذا ما وجد بلورة واضحة فى كل من نموذجى الدراسة الذى إختارهما الباحث فنزويلا والسودان؛ الاولى وتمثل قارة أمريكا اللاتينية، والثانية تمثل القارة الافريقية. كقارتين تمثلان نموذج ظاهرة تجديد إنتاج التخلف.
وإنطلاقا من إعتناق منهج التناقض، أى الاعتداد بالديالكتيك كطريقة فى التفكير، فقد طفق الباحث يُعيد طرح موضوع (ظاهرة تجديد إنتاج التخلف الاقتصادى)، وليس (ظاهرة التخلف) باستخدام الادوات الفكرية التى يمده بها علم الاقتصاد السياسى، الامر الذى إستلزم من الباحث إعادة طرح موضوع علم الاقتصاد السياسى نفسه لانه العلم الذى سوف يستخدمه فى سبيله لدراسة الظاهرة، ومن هنا إفترض الباحث أن موضوع الاقتصاد السياسى هو:" ذلك العلم الذى ينشغِل بالقوانين الحاكمة للانتاج والتداول والتوزيع إبتداءً من ظاهرة القيمة، وقانون القيمة الزائدة." ومن خلال هذا العلم، ومن قبله منهج التناقض، فقد ذهب الباحث فى سبيله للبرهنة على صحة فرضيته، بكون عملية تجديد إنتاج التخلف :"عملية إجتماعية - مكتملة القوى والعناصر والاطراف- من إرتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة،المتناقض مع ضعف(أليات) إنتاجها، ومن خلال هذا التناقض ما بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة وبين هشاشة وضعف ألية إنتاجها، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخلياً إلى الاجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر". وهكذا يُجدد التخلف إنتاج نفسه. الموضوع الذى يناقشه الباحث إذاً يُعد، على الاقل من وجهة نظر الباحث المتواضعة، موضوعاً جديداً غير مسبوق؛ إذ لا يتوقف الباحث عند مظاهر الظاهرة التى تتبدى من خلال ظواهر الجوع والمرض والفقر . . . . .، وإنما الباحث سعى كى يتجاوز ذلك إلى محاولة الكشف عن القانون الموضوعى الحاكم للظاهرة، ومن ثم الحاكم لمظاهرها، على الصعيد الاجتماعى فى سياق الكل التاريخى الذى ينتمى إليه.
(2)
ورجوعا إلى السؤال المركزى الذى طرحه الباحث وسعى فى البحث من أجل تقديم منهجية للاجابة عليه، فهو سؤال عادة ما يتم غض الطرف عنه فى الادبيات الاقتصادية، الغربية بالذات، التى تتناول ظاهرة التخلف، وهو سؤال دائماً ما يتم تجاهله من المؤسسة النقدية والمالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى. ولن تدخر، بالتبع، المؤسسة التعليمية الرسمية فى الاجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى بوجه عام، وعالمنا العربى بصفة خاصة، وسعاً فى سبيل إقتفاء أثر كل منهما اى معتنقات الصندوق والبنك الدوليين، والنظرية المهيمنة فى الغرب الرأسمالى المتقدم؛ الامر الذى معه صار لدينا تراكماً معرفياً ضخماً فى حقل نظرية التخلف، وبصفة خاصة على الصعيد الاكاديمى فى الدروس التى تلقى على طلبة الاقتصاد ليلاً ونهاراً، هذا التراكم لا يستطيع أن يرى التخلف إلا من منظور بيانات خط الفقر واحصائيات المرض ومستويات الدخل، ونسب التضخم، دون أن يطرح السؤال المركزى الذى يقول:"لماذا تستمر حالة التخلف، وفى عالمنا العربى بوجه خاص، على الرغم من أن السبب الرئيسى لهذه الظاهرة هو الاستعمار، وقد إنتهى الاستعمار، ومع ذلك لم تزل حالة التخلف قائمة وتجدد إنتاج نفسها. فلماذا؟"هذا السؤال هو الذى طرحه الباحث بشكل مركزى وسعي للاجابة عليه من خلال منهجية مقترحة. ومن البداية كان على الباحث أن (يشك) فى جدوى الاكتفاء بالتراكم النظرى (بحالته الراهنة) فى حقل نظرية التخلف لان هذا التراكم يؤدى إلى نتائج سطحية وغير واقعية، خلاصتها أن الخروج من حالة التخلف ممكن من خلال إتباع السياسات الاقتصادية المعمول بها فى الغرب الرأسمالى، والاندماج فى السوق الرأسمالية العالمية. ولذلك إقترح الباحث إعادة النظر فى هذا التراكم المعرفى المبنى منذ خمسينات القرن الماضى على معايير(المنظمات الرأسمالية العالمية) وهى معايير تغفل صراع المصالح والقوى الاجتماعية والطبقات كما تضع كل تلك المصالح والقوى فى سلة واحدة وتقوم بتطبيق سلسلة من المتوسطات الحسابية تخفى أكثر مما تظهر. وكل ذلك طبعاً بعد أن صار الاقتصاد فناً للتسيير، كما يطلق عليه أستاذنا الدكتور سمير أمين، وبعد أن تمت تصفيته من محتواه الاجتماعى!! ولذا يقترح الباحث البدء من حيث (مراجعة نظرية التخلف ذاتها) بلا هروب من الاجابة على السؤال المركزى الذى يثير إشكالية (تجديد إنتاج التخلف) ولذلك يقترح الباحث، كطرح بديل، البدء من حيث إعادة النظر فى نظريات التخلف المنتَجة فى معامل المؤسسات العلمية فى الاجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمى المعاصر، مع تقديم طرح بديل يستند على جدلية التطور الاجتماعى والوعى بالتكون التاريخى للظاهرة؛ فى محاولة تلمس سبل الخروج من أزمة التخلف على هدى من وعى حقيقى بطبيعة التخلف وتاريخيته وتكونه الاجتماعى.
وان إعادة النظر فى وثائق المنظمات الرأسمالية العالمية لا يعنى على الاطلاق إهدارها، بل ان الباحث يؤكد على أهمية الاستعانة ببيانات المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ومؤشراتها للدلالة على بعض القضايا والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والانتاجية ومستويات الفقر، والدخول، والاجور، والتضحم، والكساد، والانكماش وهكذا. . . . ولكن الباحث لا يتعامل مع هذه المؤشرات إلا على سبيل الاستدلال فقط؛ بوصفها مرشدة فحسب الى وضع الظاهرة على الصعيد الاجتماعى، كما لا يأخذها كمعطى وإنما يسعى دائما كى يثير كيفية تكونها على الصعيد الاجتماعى وتحققها التاريخى على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، فحينما تشير تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية إلى أن عدد السكان تحت خط الفقر فى السودان 40% فلا يتعين، وفقاً لتصور الباحث المقترح، أن يتم يتعامل مع الرقم كمعطى، وإنما وفى البداية يناقش الاسباب التى أدت إلى هذا الرقم، قبل الانتقال إلى مرحلة علاجه.
والباحث إنما يعتقد فى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه معظم الابحاث فى ظاهرة التخلف الاقتصادى بوجه عام، والتخلف الاقتصادى العربى بوجه خاص، إنما تصدر عن بداية غير صحيحة إذ لا يعلم الباحثون، عادة، ما الذى يبحثون عنه بالتحديد!! فهم يأخذون التخلف كمعطى يبدأون منه، دون مناقشة، من أجل المزيد من الاوراق المتراكمة والتى لا تختلف كثيراً عن غيرها من أوراق اللهم إلا فى ترتيبها وترقيم صفحاتها. فهم لا يثيرون الكيفية الاجتماعية والتاريخية التى تشكلت من خلالها الظاهرة على أرض الواقع، وبدلاً من أن يعتبروها نتيجة لاسباب تاريخية وإجتماعية، يذهبون (إستسهالاً ومسايرة للسائد) إلى إعتبارها معطى، ويكون كل دورهم كمؤلفين (ليس كباحثين) أن يقترحوا سياسات (مدرسية/مثالية/ميكانيكية/غيرعلمية/ وربما كاريكاتورية) للخروج من حالة التخلف!! ويمكنك أن تمسك بمئات المؤلفات التى تضم المقترحات الاكاديمية الرسمية للخروج من أزمة التخلف حتى تجد تكراراً سقيماً لمظاهر التخلف من خلال بيانات خط الفقر واحصائيات المرضى والموتى....إلخ. مع دراسات وصفية للظاهرة، وليس (لتجديد إنتاج الظاهرة) أى دون أن يطرح السؤال المركزى الذى يثير الاشكالية الرئيسية فى ظاهرة التخلف وهى المتعلقة بتجديد إنتاج التخلف. وهو السؤال الذى إنشغل الباحث به وراح يبحث فيه من خلال البحث فى الحاضر على هدى من الماضى لفائدة المستقبل، ومستقبلنا العربى بوجه خاص.
فإن "درس الحاضر، فى ضوء الماضى، لفائدة المستقبل" مبدأ هام، إعتنقه الباحث، وصولاً إلى منهجية تمكنّه من فهم الظاهرة على أرض الواقع والتعامل مع هذا الواقع بوعى، حين نقوم بالبحث فى ظاهرة التخلف الاجتماعى والاقتصادى بالتطبيق على فنزويلا والسودان كنموذجين؛ بحثاً فى الاقتصاد السياسى للتخلف، وبمعنى أدق الاقتصاد السياسى لتجديد إنتاج التخلف. ولكن أى ماض نقصد؟ وبأى حاضر ننشغل؟
إن الماضى الذى نقصده محدود بالخمسمائة عام الماضية وإمتدادها الحاضر، أى أن الماضى فى حُكم عِلم الاقتصاد السياسى، مُحدد بتاريخ نشأة الرأسمالية المهيمنة عالمياً كنمط إنتاج يحكمه قانون موضوعى عام، يتبلور فى نص الصيغة (ن - ق ع -"قوة عمل"+و أ"وسائل إنتاج"- س- Δ ن) وإن الذهاب إلى ما هو أبعد من تاريخ نشأة الرأسمالية، إنما يجب أن يقترن بفهم الفارق بين ما هو (تاريخ) وبين (ما هو تاريخى) فى الاقتصاد السياسى.
أما الحاضر الذى ننشغل به فهو الواقع الذى تكون فى رحم ذلك الماضى، فوقائع الحاضر ليست صدفويةً، وإنما هى، وهذا ما يعنينا، نتاج تطورات جدلية على الصعيد الاجتماعى، عبر الزمن، أدت إلى تبلور ذلك الحاضر بالحالة التى هو عليها الان، وكما أسلفنا لا يمكن التعامل مع التخلف، على سبيل المثال، كظاهرة وليدة اليوم، وإنما هى نتاج تراكم تاريخى تم خلال خمسة قرون، منذ تكون الرأسمالية كنمط إنتاج مهيمن عالمياً، ولقد تفاوتت حظوظ البلدان، بشأن الادماج فى الكُل الرأسمالى على الصعيد العالمى، فمنها مَن تم إدماجه، كأحد الاجزاء التابعة، منذ أربعة قرون، ومنها مَن أُدمِج منذ ثلاثة قرون، ومنها من تحول إلى أحد تلك الاجزاء التابعة منذ قرنين من الزمان، وهكذا . . . ولكن تظل دوماً مجموعة من السمات المشتركة فيما بين تلك البلدان المدمَجة كأحد الاجزاء المتخلفة والتابعة، وأهم تلك السمات المشتركة هى تسرب القيمة الزائدة إلى خارج مسام تلك الاجزاء كى تُضَخ فى مسام الاجزاء المتقدمة المتبوعة، ومن ثم يُصبح إفتقاد شروط تجديد الانتاج سمة عامة تجمع جميع الاجزاء المتخلفة. وهنا بالتحديد يتبلور الطرح الجديد من خلال فرضياتنا الرئيسية ومقولاتنا النظرية وبصفة خاصة بشأن موضوع الاقتصاد السياسى وإشكالية تجديد إنتاج التخلف.
(3)
وباللجوء إلى المقارنة، بين قارتى التسرب (أفريقيا، وأمريكا اللاتينية) ومن ثم المقارنة بين نموذجى التخلف فى كُل قارة منهما (فنزويلا، والسودان) فإنه يمكن دون كبير عناء الوصول إلى سمات عامة مشتركة تجمع بينهما، إبتداءً من الظاهرة الاستعمارية (أسبانيا بالنسبة لفنزويلا، ودولة محمد على، ثم بريطانيا بالنسبة للسودان) ومروراً بإعتبار كُل بلد منهما بالنسبة للمستعمِر مصدراً رئيسياً للمعادن النفيسة، والمواد الاولية وقوة العمل اللازمين لعملية التراكم الرأسمالى فى الاجزاء المستعمِرة، وبفعل المزيد من السطو المنظم على ثروات كُل منهما، وغيرهما، فقد وقعا فاقدين، حالهما حال باقى الاجزاء المتخلفة، لشروط تجديد الانتاج، والاعتماد شبه الكُلى على السلعة الواحدة، وعلى مجريات الامور خارج الاقتصاد القومى بوجه عام، بما يفقد المجتمع معه إستقلاليته تجاه الخارج بوجه عام، إستعمارياً فى مرحلة أولى، ومنهجياً فى مرحلة ثانية.
نقول يجمع ما بين فنزويلا وبين السودان، الظاهرة الاستعمارية وإعتبارهما المصدر الرئيسى لمستلزمات التركيم الرأسمالى، ونضيف، وتلك نتيجة مترتبة على الامرين، ظاهرة التسرب فى القيمة الزائدة إلى خارج حدود المجتمع بما يعنى، ضمن ما يعنى، تبلور عملية مستمرة من التخلف، الذى هو تجديد إنتاج التخلف عبر الزمن تمتد إلى الحاضر، تستمد وجودها من ذلك التسرب، الذى تدعمه الطبقات الحاكمة، المفقِد لشروط التنمية المستقلة والاعتماد على الذات. فكما إفترضنا، بالتجريد، أن المجتمع، إبتداءً من الصيغة (ن - ق ع -" قوة عمل"+ و أ"وسائل إنتاج"- س- Δ ن) التى هى سبب بقاء العالم، إذ حينما يتوقف الإنسان عن العمل ستتوقف الحياة على الارض، نقول وكما إفترضنا أن المجتمع وفقاً لتلك الصيغة يبدأ سنة إنتاجية معينة بثلاثة مليارات وحدة معينة، ولأن تصور المجتمع فى حالة توقف عن الانتاج غير ممكن، إذ يلزم الانتاج وتجدده المستمر، فسيدخل المجتمع السنة ومعه (3) مليار وحدة، مقسمة بواقع مليار لكُل قطاع إنتاجى(الزراعة، والصناعة، والخدمات) وإذ أن (Δ ن) إنما هى القيمة الزائدة، وبإفتراض أنها تساوى 100%، فى كُل قطاع، فسيكون لدى المجتمع فى نهاية الفترة (وحدات إضافية) فما مصير تلك الوحدات الاضافية؟ بعد خصم الاجر، والربح، والريع، والدين الدولى، نفترض أنه تبقى (س) وحدة، و(س) هذه فى الاجزاء المتخلفة لا تُستخدم فى التراكم الرأسمالى، من أجل التنمية، وإنما تخرج (تتسرب) خارج البلد، إذ ينعدم التكامل بين القطاعات التى يتركب منها الهيكل الاقتصادى، فى صورة إستيراد للسلع والخدمات التى لم يُهيء المجتمع لانتاجها بالمعنى الواسع للانتاج. ومن هنا أيضاً يُمكن مناقشة أزمة المديونية، التى طوقت الاجزاء المتخلفة، حين ضربت بجذورها فى كُل الاتجاهات التى كان من الممكن أن يبدأ المجتمع منها من أجل تنمية مستقلة، وذلك دون إثارة المسئولية التاريخية للطبقات الحاكمة المستدينة، وما يتعلق بذلك، إبتداءً من: مَن الذى إستدان؟ ولمن؟ ولماذا؟ وأين ذهبت أموال تلك الاستدانة، التى جرت مجتمعاًت وأجيال نحو هاوية جهنمية؟
(5)
ما السبب إذاً الذى جعل الاجزاء المتخلفة، متخلفة على هذا النحو؟ النظرية الرسمية تقول، تجاهلاً مآسى الماضى، بضرورة إنتهاج موسع لإقتصاديات السوق والمزيد من الاندماج فى العالم الرأسمالى. فى حين أن ما أوصل الاجزاء المتخلفة إلى ما هى عليه هو بالضبط ذلك الاندماج الذى ترك البلدان خاوية من جُل الموارد، مشوهة الهيكل، ولا يوجد أدنى إتصال ما بين القطاعات الثلاثة التى يتركب منها.
وربما يكون عسيراً، ما لم يكن مستحيلاً، الوصول إلى تصورات واضحة عن التخلف فى قارتى التسرب، دون منهجية عامة واضحة، وهى التى يقترحها الباحث، تأخذ فى إعتبارها تلك السمات المشتركة، وما وضوح الرؤية إلا الانعكاس المباشر لوضوح المنهج، ولذا يتعين، حين درس ظاهرة ما فى مجتمع معين، اللجوء إلى فن ترتيب الافكار فى سبيل إنتاج الفكرة، لفائدة ذلك المستقبل.
فحين درس المسألة الفنزويلية ( حيث أرشدنا الديالكتيك، كمنهج فى التفكير، إلى الصراع ما بين السلطة وبين رأس المال. كجدلية بين الريع الذى تحصله الحكومة وبين الربح الذى تستحوذ عليه الشركات الرأسمالية العالمية) وحين درس المسألة السودانية ( حيث دلنا الديالكتيك كذلك على الصراع ما بين الشمال وبين الجنوب، كجدلية بين العوز الاقتصادى وبين الهيمنة السياسية والاجتماعية، والصراع ما بين الجنوب والجنوب، حول الماء والكلأ، وبسط السلطان والنفوذ على الارض، وفى السودان يتبدى منهج التناقض فى أوضح صورة له حينما يفرز الصراع ما بين الشمال وما بين الجنوب دولة "ثالثة" تحمل فى أحشائها تركيبة إجتماعية معينة من الصراع ما بين الشمال وما بين الجنوب) نقول حينما ندرس، وباستخدام الديالكتيك، كلاً من المسألة الفنزويلية والمسألة السودانية كنموذجين لظاهرة تجديد إنتاج التخلف، فإنه يتعين تكوين الصورة الكلية من خلال البصر بالماضى (الاستعمار، ثم إستمرارية التسرب، وفقد شروط تجدد الانتاج) كى يتم فهم الحاضر، ومن ثم إمكانية تصميم المشروع الحضارى الذى ينشغل بالتنمية المستقلة والاعتماد على الذات وبصفة خاصة فى عالمنا العربى.
وما الخطوات المنهجية التى مشيناها بصدد درس المسألتين، الفنزويلية، والسودانية، إلا بخطوات منهجية مقترَحة تُقدم نفسها كفرضية تدعى إحتوائها إمكانية معينة تتيح إستيعاب ما هو هيكلى وما هو آنى. إذ من غير السائغ إجراء البحث على مجتمع ما دون منهجية واضحة تستمد وجودها من الوعى بالكُل التاريخى(المحدد بتاريخ الرأسمالية) الذى تبلورت من خلاله الظواهر التى حددت شكل المجتمع فى الحاضر.
(6)
ويبقى أن نذكر ، ختاماً، مقدار التفاؤل والحماس، الذى يحدوننى كباحث فى ظاهرة (تجديد إنتاج التخلف) بتعميم الخطوات المنهجية المقترحة، لإجراء البحث فى ظاهرة إقتصادية ما، فى مجتمع معين، فى لحظة تاريخية محددة، إذ نبدأ، من خلال مرتكزات فكرية معينة (أهمها التجريد، وتكوين الوعى الناقد بشأن طبيعة النظام الاقتصادى المهيمن على الصعيد العالمى، وأخيراً إعادة طرح موضوع الاقتصاد السياسى كعلم منشغل بقانون القيمة) بفهم الظرف التاريخى للظاهرة وصولاً إلى أسباب نشأتها وتطورها خلال الزمن، وبعبارة أخرى أكثر دقة وتفصيلاً، فإن المنهج العام الذى يقترحه الباحث، وإنما إبتداء من منهج التناقض كطريقة فى التفكير، إنما يتركز فى مجموعة من الخطوات الفكرية، التى تنشغل، فى المقام الاول، بالطريقة التى يتبعها الذهن فى سبيله لإنتاج الافكار الحاكمة للظاهرة محل البحث، وتتلخص تلك الخطوات فى:
- البحث فى التاريخ، وإنما إبتداءً من ما هو تاريخى فى الاقتصاد السياسى. بفحص الظاهرة فى إطار من النظام الامبريالى الذى أخذ فى الهيمنة إبتداءً من القرن السادس عشر. وذلك إعتداداً بالاقتصاد السياسى كعِلم ينشغل بنمط الإنتاج الرأسمالى.
- البحث فى الاقتصاد، وإنما بوعى بكونه التخلف ليس وليد اليوم، أو صدفوى، وإنما تشكل هيكله، بقطاعاته، عبر فترة زمنية طويلة جداً. ترتد إلى عدة قرون فى الماضى، خلال تلك الفترة حدث التشوه فى الهيكل، بعد أن سيطر، على المستعمرات تحديداً، التقسيم الدولى للعمل والانتاج، فأصبحت المستعمرات المصدر الرئيسى للغذاء (ومن هنا يتشكل الهيكل بغلبة الزراعة على مجمله) والمواد الاولية وقوة العمل كسلعتين رئيسيتين(بما يجعل الهيكل قائم على تلك السلعتين، فقط)
- البحث فى المجتمع، وإنما بهدف التعرف على التكوين الاجتماعى، وعلى أوجه الصراع الطبقى بداخله، والذى على أساسه يتطور المجتمع، يستلزم هذا التعرف تكوين الوعى الناقد بشأن الطبيعة الطبقية لمؤسسة الحكم نفسها، ومدى تبعيتها للامبريالية الدولية، بما يُقدم مصلحة رأس المال على مصلحة الوطن، فى أغلب الاحيان. كما يستلزم هذا الوعى الانتباه لمحاولة رأس المال تمييع قضية التناقض والتواطؤ، وذلك بتسويق قولة التواطؤ بين رأس المال وبين السلطة، والتى إستهوت الكثير دون وعى بما هو كامن وراء تلك القولة المضللة، فمعنى التواطؤ بين رأس المال وبين السلطة وضع جميع الطبقات فى المجتمع (دون تمييز) فى كفة واحدة مقِابل ذلك التواطؤ فى الكفة الثانية، بما يستتبع طمس معالم التطور الجدلى للتاريخ والمجتمعات. ومن ثم تعين أن يسير الدرس فى إتجاه مختلف يرتكز على الوعى بالصراع، لا التواطؤ كما يروج، ما بين رأس المال وبين السلطة من جهة، والصراع ما بين الطبقات التى يتكون منها المجتمع، فى مرحلة أولى، ثم الصراع بين جزء محدد من تلك الطبقات وبين السلطة، فى مرحلة ثانية، من جهة أخرى. معنى ذلك أن الشعب(بطبقاته المتباينة) داخل الدائرة، وليس خارجها، كما يريد الخطاب الايدلوجى السائد.
(7)
تلك الخطوات الفكرية المقترحة، للبحث فى الاقتصاد السياسى لتجديد إنتاج التخلف، لم يطرحها الباحث بترتيب معين، إذ الظاهرة(الواقع) هى التى تتحكم فى ترتيب الخطوات (الفكر) فربما تستلزم ظاهرة ما البدء بالاقتصاد كخطوة أولى، فى حين تستوجب ظاهرة أخرى البدء بالتاريخ، وثالثة توجب البدء برصد الواقع والوقائع، وهكذا. المهم فى المنهج الذى أقترحه هو تكامل الخطوات بلا إغفال أو تخطى لواحدة منهم أو أكثر. وإن تكامل الخطوات هذا إنما يتعين أن يكون فى إطار الفهم الواعى بجدلية التطور على الصعيد الاجتماعى، فإعادة إنتاج التخلف لا يتم بشكل ميكانيكى كما يُقال منذ عشرات السنين، وإنما هو نتيجة حركة جدلية مستمرة عبر الزمن، وبداخل هذه الجدلية، التى يمكن أن نسميها بالجدلية الظاهرة وهى التى تكون أثر التناقض بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة، وبين ضعف(أليات) إنتاجها، بالنظر إلى تخلف نظم وأدوات الانتاج التى تحتكر الاجزاء المتقدمة تقنياتها، ولقد ذكر الباحث انه يرجو أن يكون من الواضح أن الطرح الخاص بتحديد التخلف، إنما يغض بصره تماماً عن الموقف الاخلاقى، ولا يَنظر إلى الجانب "القهرى، الاستغلالى" فى عملية إنتاج تلك القيمة الزائدة (وربما يرجع ذلك لكون إنتاج ذلك النوع من القيمة هو من لوازم الرأسمالية كنظام إجتماعى شامل يهيمن منذ خمسة قرون، ولا يمكن له أن يعمل بدونه) إذ يبدأ الطرح وينتهى من حيث فهم وتحليل نمط الانتاج الرأسمالى كنمط لإنتاج سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط وإنما كنمط لإنتاج القيمة الزائدة، وطالما كانت (أليات) إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة، بغض النظر عن كل شىء أخلاقى، عُدّ الاقتصاد ضعيف ومتخلف بالتبعية لتدهور تلك الاليات، فى حين يُصبح هذا الاقتصاد قوياً إذ ما كانت تلك(الأليات) قوية، بما يلزم ويكفى لتخفيض معدل إنتاج القيمة الزائدة، وعلامات قوتها تتبدى فى النظر إلى(حجم، وقيمة) المنتَجات التى تُمثل إجمالى الناتج القومى، والذى غير إسمه البنك الدولى مؤخراً وأسماه الدخل القومى!! لمزيد من الارباك!! ولنذكر ختاماً أن ثمة جدلية أخرى بداخل الجدلية الظاهرة يمكن أن نسميها بالجدلية المستترة، وهى التى تتشكل بالتناقض ما بين التغير فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، وبين التغير فى القيمة الزائدة بالنسبة لرأس المال الكلى.
(8)
إن درس الحاضر فى ضوء الماضى لفائدة المستقبل، إنما يعنى الفهم الناقد الواعى بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة، والتى كونت فى رحمها الحاضر بجميع تفاصيله، وتركت لنا تشكيل المستقبل، نعم تشكيل المستقبل. بل والاختيار إما الموت وإما الحياة. . . إما الموت إنتحاراً جماعياً على ظهر كوكب يعتصره نظام عالمى لا يعرف العدالة أو الرحمة، وإما الحياة بدفع عجلات التاريخ نحو مستقبل لديه مشروعاً حضارياً وإنسانياً يستلهم وجوده من تراث الانسانية المشترك. حقاً إما الطموح إلى أكثر من الوجود. وإما الصلاة لئلا يأتى المخرب شتاءً بعدما قاد المخبولون العميان. آلا طمحنا إلى أكثر من وجودنا؟ فلنطمح إلى أكثر من الوجود

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات