قراءة في أسس بناء الدولة المصرية الحديثة - الجزء الاول

محمد شتا محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3637 - 2012 / 2 / 13 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة في أسس بناء الدولة المصرية الحديثة - الجزء الاول
فلسفة الدولة الانسانية ..

اعادة تقييم موارد الدولة ومصادر دخلها واعادة هيكلة وتوزيع الناتج توزيع عادل ويكون في الاولوية توفير العيش ( الغذاء) للشعب بأسعار معقولة تمكنه من نيل الاستقرار النفسي الي حد ما والتفرغ للنهضة بدلا من الدوران في ساقية أكل العيش

سيادة القانون :
تطبيق القانون على جميع فئات الشعب بلا محسوبية او تمييز لاي سبب من الاسباب سواء على اساس طائفي او طبقي او نفوذ مع كفالة حق الدفاع والنقض بحرية وبدون اي ضغوط وحق المعاملة الكريمة الانسانية لاي متهم وعدم التعرض للايذاء او لاذى البدني أو التعزيب لانتزاع الاعترافات أو حتى الاساءة اللفظية المهينة كالسباب والشتائم ويكون تحت الاحتجاز لاجباري فقط اذا كانت محاكمته تلزم ذلك

استقلال القضاء :
الغاء مبدأ التعين للقضاءة نهائيا واعتماد مبدأ الكفاءة والانتخاب المباشر مع مراعاه الهيكل الوظيفي والاقدمية في التعيين في التسلسل الوظيفي وتداول المناصب القضائية المختلفة من وزارة العدل ومجلس الدولة والقضاء الاداري وغيره من الهيئات القضائية ولا تخضع السلطة القضائية لاي سلطة في الدولة الا لمجلس الشعب اللذي يكون له الحق في محاسبة واستجواب وزير العدل المنتخب عن اداء السلطة القضائية بشكل عام وبشكل خاص
استقلال منصب النائب العام عن استقلال تام ويكون بالانتخاب الحر المباشر من الدوائر القضائية وبالإنتخاب من مجلس الشعب ايضا ويكون للنائب العام ممثلين في كل محافظات الجمهورية

تعامل الشرطة مع الشعب :
ممنوع منعا باتا تعرض المواطن للضرب او الاذى البدني أو اللفظي تحت أي ظرف من الظروف ومع أي شخص أيا كانت هئيته أو شكله أو سلوكه أو توصيفه كبلطجي او معتاد اجرام اومسجل ويكون التعامل بالادب اللفظي وبدون تعرض للضرب وفقا للقواعد الشرطية العالمية في حالات التعرض للاشخاص للاحتجاز او الاعتقال واتمام هذه العمليات بدون وقوع أذى مباشر للمعتقلين ومن يخالف هذه القاعدة يتعرض للعقاب والجزاء لمخالفة عقيدة العمل الشرطي التي تقوم على حماية وامن وسلامة المواطن وتوفير الطمأنينة والاحترام للجماهير

استقلال الاعلام :
استقلال الاعلام من اي ضغوط سواء رأس المال كرجال أعمال أو مستثمرين او الدولة اذا كان اعلام ملك دافعي الضرائب وتكون ميزانية الاعلام القومي تحت اشراف مجلس الشعب
اما معايير التناول الاعلامي فيخضع للقانون في حالات التجاوز بالسب او القذف أو التشهيير أو بث مواد اباحيه بدون تحذير اذا سمح القانون بذلك وفقا للمعايير الرقابية وحد السماح للعري اللذي لا يشجع الاباحية وايضا في حالة الكذب على الجمهور كأذاعة اخبار كاذبة لحساب جهه او شخص ما او مخالفة القانون او الخلل في الميزانية او أو جه صرفها

فيما يلي ذلك لكل وسائل الاعلام الحرية للعمل وفقا لمعايير العمل الاعلامي الحر الغير موجه الا في صالح الارتقاءء بالجماهيير دافعي الضرائب

يتم ترسيخ القيم الاخلاقية في الاعلام :
التشجيع على الارتقاء بسلوك المواطن والاخلاق السامية وكيفية تكوين اسرة سوية منتجة وكيفية تنشئة الاولاد وعمل برامج وفقا للمعايير الدولية ووسائل التوضيح الحديثة وهذا لا يتنافى مع الدين لان الاخلاق هي جذء لا يتجذأ من الدين والدين يذيد على الاخلاق بالايمان واللذي هو مكانه القلب ودور العبادة زما الاخلاق فهي شيء مشترك بين كل معتنقي الديانات سواء الابراهيميية أو الغير سماوية

فصل الدين عن السياسة بشكل نهائي :
لان في النهاية يشكل التشريع المتفق عليه والمأخوذ عن الشريعة سواء من القرأن او الانجيل أو التواراه أو لاي اقلية دينية ويتحول هذا التشريع الي قانون عام يطبق على الجميع الا في الحالات الخاصة بشريعة معينة والتي لها شرائع خاصة في مسائل الزواج والطلاق والارث والتي تختلف هذه الشرائع عن شريعة طائفة أخرى ويحل محل هذه الشرائع القانون المدني العام

بالنسبة للجدل حول تطبيق الشريعة :
لي رأي خاص ولا ألزم به أحد وانا وحدي أتحمل وزره أذا جانبه الصواب وهو ان جوهر العقاب والغاية منه هو الردع والطريقة اذا ادت نفس قدر الردع العام فيمكن تغيير الطريقة مادامت ستحقق نفس الهدف و ايضا اذا حققت الردع العام .. وذلك استنادا الي انتم أعلم بإمور دنياكم والان الدنيا والعالم والامم أصبحت أقرب بسبب تقدم وسائل الاتصال والشعوب بدأت تقترب شيئا فشيئا ويجب ان تكون طرق الردع العام متماشية وغير شاذة عن باقي الامم والدول ..
ما قيمة الردع اذا مات المذنب شنقا او بقطع الرأس بسيف أمام العامة .. في كلتا الحالتين جوهر الردع هو ان هذا الشخص سيفقد حياته وستزهق روحه لانه ازهق روحا ويجب ان يرد روحه كدين عليه وان يذق هو نفس الكأس اللتي أسقاها لغيره ويكون عبرة .. ما جدوى قطع اليد الان للسارق ونحن في زمن ودنيا تغيرت بواسطة عوامل تاريخيية وجغرافية في القرن الماضي فقط ما يساوي تقدم البشرية منذ نشأتها بالاف المرات واستنادا لمبدأ أنتم أعلم بأمور دنياكم وهو ان هذه العقوبات كانت في مجتمع قبلي وكان هذا المجتمع ضيق ايضا وكان عبارة عن مجموعة عائلات وفي الغالب كانت العائلات تعرف بعضها البعض والقبائل تعرف بعضها البعض وفي الغالب كان السارق له أهل يعولونه بعد ذلك او ان السارق نفسه لم يسرق نتيجة حاجة ضرورية بالطعام مثلا او دواء وهذا لا ينفي مبدأ السرقة ولكن عقوبة قطع اليد في مجتمعات اصبحت مجتمعات كبيرة نسبيا واخذت شكل الدولة وغالبا سكان المجتمعات اصبحو اكثر عزلة ولا يعتني أحد بأحد وتفكك قيم الاعانة لغير القادر وليس المحتال

وبذلك يصبح صاحب جرم السرقة مقطوع اليد عبئا على المجتمع ويصبح معاق مضاف الي المعاقيين الفعليين ومن الافضل علاج السارق بالتقويم النفسي وتدريبه على حرف اوتدريب العاملين والموظفين وادخالهم دورات اثناء فترة السجن واعادة انتاج الاشخاص وطرحهم مرة أخرى للمجتمع بعد التقوييم مع تشديد العقوبة اذا تكرر الامر مرة ثانية .. اما قطع اليد سيضيف عبئا على المجتمع وسيضع وصمة على اشخاص مدى الحياه وسيقلبهم اكثر عداوه للمجتمع
ويستفتى علي العقوبات من مجلس الشعب ومتى اصبح اي تشريع قانون يطبق على كل فئات الشعب بلا أي تمييز

الاقتصاد :
- الدولة التي تلقي بسفن القمح في البحار حتى تحافظ على مستوى سعره بالتأكيد دولة لا يؤرقها توفير العيش والغذاء لمواطنيها ولكن ما هو الذي يؤرقها بالتأكيد هو هدف اسمى من توافر الغذاء وهو توفير قدر من الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها كأن يكون لكل مواطن مسكن ادمي صحي تدخله الشمس ومحاط بحزام اخضر يجدد الهواء من حوله وتوافر مياه نفية وتدفئة في الشتاء او تبريد في الصيف وتوفير وسائل مواصلات صحية توفر الراحة وطرق أمنة وتوفير وسائل الاتصالات والاعلام والشفافية في المجتمع والمحاسبة ومراقبة خط سير أموال الضرائب ومدخولات موارد الدولة وأوجه صرفها والتي هي ملك لكل افراد الشعب

.. الدولة المدنية الحديثة لابد ان يكون همها اشمل وأعم من توفير العيش والعدالة لمواطنيها بل لابد ان تكون من أجل توفير كل سبل العيش الكريمة والرفاهية للانسان والمواطن قدر الامكان وفقا للمتاح من أمكانيات الدولة التي تدار بشفافية وبعدل وبحساب ووفقا لما يتوصل اليه العلم من وسائل تطور راحة الانسان ... كالحصول على احدث ما توصل له العلم في مجال الطب مع الاهتمام بالابحاث وصحة المواطن وعدم الاكتفاء بإستهلاك الطب من الخارج ايضا الدفع بإنتاج طب مصري يسهم في المجال الطبي العالمي ... ومثلا في الحياة المعيشيية .. كأن يحصل كل مواطن على مياه نقية وكهرباء وثم مواصفات المسكن المثالي الصحي يععم في حالات البناء .. هذا في مجال الاسكان يكون له برنامج خاص .. والخلاصة لابد ان تعمل الدولة في خدمة ارتقاء وتطور مواطنيها سواء معيشيا

يكون العلم والتطبيق هو عقيدة المجتمع يوازي العقيدة الدينية .. اعمل لاخرتك كأنك تموت غدا وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وهذا النص يلخص بكل أمانة فلسفة الحياة وقيمة العقيدة لدى الانسان والتي تحث الانسان على مكارم الاخلاق والايمان بفلسفة القدر في الدنيا والتعويض في الاخرة والفوز بالحياة الكريمة والملذات التي حرم منها الزاهدون عن الدنيا والمؤمنون الصالحين وذلك تعويضا لهم عن صبرهم في الحياة و والزهد في الاشياء التي لم يتحصلو عليها في الدنيا بسبب اسباب خارج ارادتهم ونتيجة للظروف المحيطة بهم بدوم تقصير منهم او تكاسل في السعي الاعجاز في هذا النص انه يساوي بين التدين لدى الانسان وتفكيره في ان يحيا حياه صالحة ويخرج من الدنيا بخاتمة حسنة وبين قيمة ان يعمل الانسان كأنه يعيش ابد اي انه يفكر في حياته وأمور دنياه وتحسين معيشته والتعمير في الارض

الاحتيال الاقتصادي على الشعوب :

في مجال الاقتصاد سأمت من كثرة النظريات واللف والدوران واتباع سياسة ايه وسياسة ايه دي مش نافعة ومرة اشتراكي ومرة رأس مال ومرة اقتصاد السوق الحر والبنك الدولي والتجارة الحرة وانا بعتبر كل النظريات دي احتيال في احتيال ولف ودوران على العامة لصالح مافيا البزنس وتجار النفط واصحاب النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار وشركات السلاح والدواء والشركات العابرة للقارات

بكل بساطة الاقتصاد يقوم على ان يقوم مجتمع ما او افراد او كيان أكبر كالدولة بأستثمار الموارد المتاحة في الارض التي هي ملك للمجتمع واللافراد والدولة وهذا الاستثمار له أوجه مثل ان يكون استثمار قائم على الزراعة بنسبة كبيرة اذا توافرت المياه او ان هناك افاق زراعية واعدة بناء على الدراسات ووفرة المياه والارض والبنية الزراعية أو أن استثمار الارض والدولة يكون توجهه صناعي ليسد العجز من الاستثمار الزراعي او يكون استثمار مساند ويكون الاستثمار الصناعي قائم على العلم والابحاث واستيراد العلم وارسال بعثات للدراسة في الخارج على نفقة الدولة شرط العودة والعمل في الدولة مع الحصول على امتيازات تسمى امتيازات عالم ويكون له مخصصات مالية ومكافاءت على ابحاثه وتوفر له الدولة الدعم المادي ايضا مع رفع ميزانية البحث العلمي للحد الاقصى المسموح له في الميزانية بعد الغذاء والصحة والدفاع

والخلاصة لا أحد يملك نظرية ولا توجد نظرية اقتصادية عامة ولكن اقتصاد الدولة يقوم على عمل دراسة اقتصادية علمية جادة وخطة تنمية وفقا لهذه الدراسة ويشترك في هذه الدراسة العلماء والباحثين ورجال الاقتصاد ورجال الاعمال ويتم وضع هذه الدراسة مع مراعاه العدل الاجتماعي في تقسيم الثروة وعوائد الاستثمار وايضا العدل في تكافؤ الفرص في تكوين الثروة في ظل سيادة القانون وتكافؤ الفرص ومع مراقبة الجودة وتقييم الخدمات وفقا للمواصفات المتعارف عليها دوليا وحماية المستهلك سواء من الغش أو الاستغلال

الاحصاء العام :

1- الاحصاء احصاء شامل لكل موارد وثروات الدولة وكل ما يمكن استثماره سواء مادي او استثمار للعقول والافراد وثروات الدولة تشمل كل شي» موجود في حدود الدولة من بشر وارض ومصادر مياه حلوه وشواطي وبحار وصحاري والارض بما تشمل من جبال من معادن ونقط وغاز وذهب وفوسفات ودخل قناة السويس


2- اعادة الهيكلة والتوزيع العادل للموارد العامة مع اعادة ترتيب خريطة الاستثمار الخمسية بالتعاون مع خبراء وعلماء وباحثيين واساتذة الجامعات واساتذة وعلماء زائرين ان أقتضت الحاجة ووضع خريطة استثمار كبرى واضحة المعالم تحدد الاولويات وفقا للامكانيات المتاحة ووفقا لخطة الاستثمار طويلة الاجل .. كتوجيه جزء من الميزانية لزراعات بعينها او لصناعات بعينها كصناعات تكميلية او اجزاء الكمبيوتر وايضا التشجيع على المشاريع التعاونية الصغيرة والابتكار واعطاء الدعم للمشاريع ودراسات الجدوى الجيدة وعمل بنك لدعم النهضة يكون قائم ايضا على مساهمات وتبرعات ويكون هذا البنك لدعم البحوث العلمية والمساعدة في تقديم القروض للمشاريع ذات دراسات الجدوى الجيدة بعد تقيمها بحيادية من لجنة مختصة في كل مجال

التخطيط الاقتصادي :

بعد الاحصاء ووضع خطة الاستثمار العامة يتم وضع القوانين التي من شأنها تقنين العلاقة بين المنتج والمستهلك سواء منتج محلي او مستورد وتقنين هامش الربحية وفقا للاسعار العالمية وايضا وفقا لنسبة عادلة لا تظلم المستهلك خاصة في السلع الاساسية والتي تكون فيها النسبة في الربح وهامش الربحية اقل متناسب مع الدخل العام المتوسط للمواطن واي خلل تلزم الدولة بتقديم الفرق للتجار لتعويض الخسارة في حالات الاستيراد او الشراء لتثبيت السلع الاساسية قدر الامكان متناسبة مع متوسط الدخل العام للمواطن ويتم تحديد نسب وهامش الربحية وفقا للاسعار العالمية في السلع الترفيهية مع تشجيع الصناعات المحلية والزراعة وتخفيض الجمارك على السلع الضرورية التي لا تصنع في البلاد

.. لا تقنين لهامش الربحية لان السوق عرض وطلب ومع استغناء الناس عن المعروض سيقل سعره تلقائيا ليتناسب مع الطلب ولكن في حالات السلع الاساسية فهنا السوق ليس عرض وطلب فهذه سلع مجبر المواطن ان يشتريها ولابد ان تخضع للاسعار العالمية والا يكون ذلك استغلال لحاجة الناس ولابد ان تخضع ايضا لربطها بالاجور والدخل العام للمواطن .. توفير الغذاء مسؤلية جماعية منذ نشأة الحياة فالانسان كان يخرج للصيد في جماعات والمصريين القدامي كانو يزرعرن الارض وحين حدثت المجاعة كانو قد تشاركو جميعا في العمل من اجل توفير الغذاء في سنوات القحط وحتى بعض الحيوانات تصطاد في جماعات وتوفير الغذاء مسؤلية جماعية وهو ما يربط الانسان بالاخر والانتماء لنفس النوع وان تتخلى الدولة عن دعم السلع الاساسية لمواطنيها بتقنين هامش ربح معقول للتجار وسد العجز في حالة ارتفاع الاسعار العالمية يعني ان تتفكك الدولة وهدف الدولة اصلا ومن ينادي بذلك هو ينادي بتدمير الدولة ولان توفير الغذاء هو هدف قومي عام ولابد تكريس كل امكانيات الدولة ومواردها من اجل ذلك كأولوية اولى ومسؤلية يشترك فيها كل مواطنين الدولة ثم يأتي بعد ذلك الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي والدفاع والامن

لا توجد نظرية اقتصادية تملك الحقيقة في ادارة الموارد ولذلك من الاولى الاهتمام بالدراسة الاقتصادية الشاملة بدلا من نظرية اقتصادية بعينها :

الخلاصة لا توجد نظرية اقتصادية ولكن توجد دراسة اقتصادية علمية جادة قائمة على احصاء عام بشري وجغرافي وجيولوجي ووضع خطة لاستغلال كل موارد وثروات الدولة بما يحقق الصالح العام ما دامت الموارد عامة ملك الجميع والاستثمار في البشر جزء اساسي من خطة الاستثمار ووضع قوانين تحدد الاطر التي يقوم عليها الاستثمار كتحديد هامش ربح معقول مرتبط بالدخل العام اما باقي السلع فتترك للاقتصاد الحر مادام القطاع الخاص مسؤول عنها ويخضع تلقائيا لميزان العرض والطلب ويمكن للدولة عمل مشاريع خاصة بالسلع الاساسية فقط والسلع الاخرى اذا توافرت الامكانيات لدعم السلع الاساسية (المياة والكهرباء كسلع اساسية غير الغذاء واما الزيت والارز والخبز والسكر واللحوم والدجاج والبيض ) يتم عبر منافذ توزيع تعاونية مع التجار وفقا لمناقصات تتوافر فيها الشفافية لتقديم افضل سعر للسلع الاساسية للمواطنين وتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والاهتمام بالتدريب وتطبيق الوسائل الحديثة في مجالات الزراعة والري وتدريب العمالة ودورات التأهيل المجانية لكل المجالات


اطلاق محرك بحث عربي يكون موقع الخادم في مصر :

ككيان عالمي كبير وكمشروع قومي فالانترنت اصبح كالفضاء ومحركات البحث والكيانات الكبرى الخدمية اصبحت مثل الاقمار الصناعية وبذلك يكون لمصر فضائها الالكتروني الخاص في حالة حجب التكنولوجيا عنها او في حالة التأثير من كيانات اخرى مع حرية التحليق لفضاء الانترنت بلا حدود وانا مع عدم وضع قانون لتقنين الانترنت لان الانترنت اصبح مثل العقل الجماعي للبشرية وكأنه مخ كبير لفئة وقطاع كبير من البشر ولا يجب وضع اي حواجز مادام الانسان لديه حرية الاختيار بنفسه فيمكنه الا يتصفح ما لا يريده مع حجب المواقع الاباحية مثل كثير من الدول ومنها اليابان والكويت وغيرها او وضع فلتر لاقل من 18 عام

الغذء مسؤلية جماعية :

دعم السلع الاساسية لاسرة مكونة من 5 افراد يشملهم الدعم اما اذا زاد افرد الاسرة عن 5 افراد يخرج الفرد الزائد من الدعم ولا يطبق بأثر رجعي ويستثنى من تجاوزه القانون في الفترة

نقل العشوئات وتفكيكها :
بالتراضي مع السكان وشراء الاراضي لصالح المستثمرين بسعر السوق العادل وفقا لتقييم محايد من لجان اقتصادية مختصة واعادة نقل السكان في مناطق جديدة بها مساكن تتوافر فيها الشروط الصحية

انهاء تعيين من يخرج على المعاش كمستشار في الجهه التي يعمل بها :
ويكتفى بمد فترة سن المعاش الي 65 عاما ووضع حد ادنى للأجور وفقا لدراسة ترتبط بتوفير حد ادنى كريم لاسرة مكونة من 5 افراد مع ربط الدراسة بالخدمات الاخرى المتاحة كالسكن والرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة ووسائل الانتقال وبناء على هذه الدراسة مع تقييم الموارد والدخل يتم هيكلة الاجور من اعلى الي اسفل ومن لا يرضى فليذهب الي الجحيم لان 10 اضعاف للحد الادنى لتوفير حياة كريمة لاسرة من 5 افراد كاف جد لطموح اي شخص بما لا يخل من ميزان المرتبات .. يعني لو الحد الادنى مثلا 1200 جنية يكون راتب اكبر رأس في المؤسسة 12000 جنية ويزيد عليها سيارة حديثة مريحة بسائق وايضا يصرف له بدل مظهر ونسبة من الارباح تزيد مع ربحية المؤسسة بالاضافة الي معاش محترم بعد الاحالة للمعاش


هيكلة الشرطة :
عقيدة الشرطة لابد ان تكون ان الشرطة أمان الشعب وان يشعر المواطن بالطمأنينة والامن في وجود رجال الشرطة او الاحساس بأداؤهم على الارض وتقليص حجم الجريمة ومكافحة الجريمة وتجنب حدوثها ويجب ان يدرس الضباط علم سلوك ضبط النفس والالتزام بحقوق الانسان المتفق عليها من عدم تعرض الافراد للايذاء البدني او اللفظي اثناء محاولة القبض عليه والاحتجاز واثناء فترة الاحتجاز والالتجاء للوسائل الحديثة والمتعارف عليها اكاديميا وتعمل بها معظم اجهزة الشرطة في العالم في طرق الضبط والاحضار بعد استخراج اذن من النيابة العامة مع كفالة حق الدفاع للمشتبه به او المقبوض عليه وحق ان توفر له المحكمة محاميا في حالة عدم حضور محام له والقاعدة الاولى والتي لا تنازل عنها انه ممنوع منعا باتا ان يضرب المواطن بأي طريقة كانت او وسيلة مثل الضرب على الوجه أو ما شابه أو الركل ولكن تستخدم الطرق التي تمكن افراد الشرطة من الضبط والقبض على المتهمين بدون اهدار كرامتهم كمواطنين تلتزم الدولة بتوفير حق المحاكمة العادلة لهم الي ان يدانو او يحكم ببرائتهم

السجون يجب ان تكون وفقا للمعايير الدولية الصحية والتي توفر قدر من الحماية للافراد من انتقال الامراض والاشتراك في الخدمات وايضا يمنع التعذيب ويستبدل بوسائل أخرى مثل الاهتمام بتكثيف التحريات وجمع الادلة وشهادة الشهود ويعتبر أي اعتراف تحت التعذيب اذا ثبت جريمة يعاقب عليها القانون وتستوجب العقاب لمن قام بها ويصل الي العزل من الوظيفة والتعويض للمجني عليه ..

الاعمال التي تهدد أمن وسلامة المجتمع كالارهاب تخضع عقوبتها للقانون الجنائي مع تشديد العقوبة .. وتشمل القتل والتحريض على القتل وتكوين تنظيمات تشجع على استخدام العنف وحيازة اسلحة او متفجرات يكون عقوبتها السجن المشدد أو الانفرادي لفترات أطول حسب نوع الجرم والاعدام اذا كان العنف مرتبط بقتل ابرياء ... نشر الافكار أو المنشورات لا يعد جريمة مطلقا ويعامل مثل معاملة اي وسيلة اعلام ولا يمنع عمل تجمعات او جماعات تتبنى افكار معينة دينية او علمانية او ليبرالية وتعمل على نشرها وتعتبر مواد اعلامية تندرج تحت بند حرية التعبير عن الرأي مالم تحتوي هذه المواد الاعلامية على أخبار كاذبة اومواد اباحية او تشهير او قذف او سب أو تحريض على العنف أو اذراء الاديان الاخرى او معتقدات الغير ... يلغى قانون الطواريء نهائيا ويستبدل بتشديد عقوبات جرائم الارهاب في القانون الجنائي

ويلغى نهائيا اي مواد تخص حرية النشر او التعبير مالم تخالف القانون بتقديم مواد اباحية او الكذب او التشهير او القذف او السب وازدراء الاديان او التعرض للذات الالهية والانبياء ومعتقدات الغير بالسوء وتلغى القيود على التناول الفني والاعلامي بشكل عام و الالتزام بالقانون


الرياضة :
العقل السليم في الجسم السليم عمل مشروع قومي اعلامي تثقيفي للهتمام بالرياضة بكل انواعها واعادة الانشطة الرياضية في المدارس والانشطة الكشفية وعمل مدارس للرياضات بالاشتراك مع النوادي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والتقاط النابغين والمواهب من الصغر والاهتمام بهم في نوادي الابطال والتي سيكون لها مميزات المعسكرات الدولية وتشجيع الاحتكاك والحوافز المادية ا وتنشأ نوادي الابطال في كل المحافظات والتي ستكون طموح رياضي لكل الرياضيين وايضا اقامة بطولات المدارس والمحافظات والاهتمام بها اعلاميا وايضا تشجيع الكشافة التي تبث روح التعاون الجماعي لدى الصغار

التعليم :
انما الامم الاخلاق ان ذهبت اخلاقهم هم ذهبو .. يجب تدريس مادة الاخلاق العامة والتربية السليمة بجانب الدين ويجب الاعتماد على احدث ما توصل اليه العلم في وسائل التدريس والايضاح والشرح وتعديل اسلوب تدريس المناهج ليصبح اكثر فاعلية ويكون معتمد على تطوير الاداء العقلي للتلاميذ وتطوير الذكاء وتحسين مستوى النقد البناء الموضوعي والتفكير المنهجي السليم واللذي سيساعد الفرد ايضا في اعتماده منهج سليم في ادارة حياته وفقا لتفكير سليم ويعكس اثر التعليم الحقيقي على الافراد بجانب فرز الحرف والاعمال والوظائف التي يحتاجها المجتمع مع عمل دراسة شاملة عن اعداد المتعلمين في المجالات المختلفة ووضع خطة احتياجات في المجالات التي يمكن خلق فرص عمل بها بعيدا عن المجالات التي تشبعت بالعمالة ويمكن اعادة تدريس الحرف بالتوازي مع التعليم الاساسي العام وبذلك يمكن ان يحصل الفرد على حرفة معينة كالنجارة او الميكانيكا او النسيج او ماشابه ويدرس مادة اساسيات التجارة واساسيات الادارة ولا يشترط فصل التعليم الاساسي الثانوي عن الصناعي ويكون مستوى التعليم واحد ويمكن ان يكتفي الفرد بالشهادة الثانوية ويعمل بالحرفة اذا اراد ذلك او اذا وجد عمل تجاري بالشهادة الثانوية

خطة تطوير التعليم تطبق مع توفير موارد لتخفيف اعداد الطلاب في الفصول في المناطق الجغرافية المكدسة بالطلاب او بناء مدارس جديدة في الاماكن المحرومة

الفن :
ترفع كل القيود على كل اشكال الفنون الانسانية المتعارف عليها او الفنون المحلية وترفع القيود عن كل وسائل التعبير السلمي عن الرأي والافكار الانسانية وترفع القيود عن كل الوسائط الاعلامية من سنيما ومسرح وتليفيزيون والنشر الورقي والالكتروني وطباعة الاسطوانات المدمجة والنشر على الانترنت ... وكل المحتوى الذي ينشر عبر هذه الوسائط يخضع للقانون الخاص بمعايير المهنية الاعلامية مثل عدم نشر اخبار كاذبة او التشهير بالاشخاص بدون ادلة سواء شخصيات عامة او افراد عاديين واتهامهم بتهم تخص الشرف او الامانة بدون دليل او مستندات وعدم السب او القذف او اذاعة مواد اباحية بدون تحذير لمن هم اقل من 18 عام وفقا للقواعد المتعارف عليها لحدود التعري والمناطق المسموح بها ولا ينطبق القانون على الانترنت لان حرية الاختيار للافراد في اختيار المحتوى اوسع بكثير ويوصى فقط بوضع فلتر حجب المواد الاباحية اسوه بكثير من الدول وحتى بعض الدول المتقدمة مثل اليابان والكويت على سبيل المثال

البحث العلمي :
لا تنهض امة أو شعب بدون الاستناد الي العلم والعلم ليس بمفهومه الضيق من حيث الاطلاع على العلوم فقط ولكن الاهتمام بتطبيق العلم الحديث في المجالات المختلفة سواء في قطاع الزراعة او الصناعة او الطاقة واتخاذ المنهج العلمي في ادارة كل مؤسسات الدولة والاهتمام بالباحثين ودعمهم لحل المشاكل المختلفة ودعم الابتكار والاختراع وتبني الباحثين والعلماء ودعم ابحاثهم وتوفير له سبل العيش الكريم بالحصول على مخصصات عالم ( مخصصات مالية مميزة )

ارسال البعثات للدراسة في الخارج في التخصصات المطلوبة والمستحدثة والزام الباحثين بالعودة والعمل في مراكز البحوث والجامعات المصرية لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتجدد حسب حاجة الباحث مع فتح افاق التبادل الطلابي والجامعي مع الجامعات العالمية المختلفة وتشكيل لجنة من العلماء في كل التخصصات ويكون هذا المجلس استشاري ويعني بإعداد الدراسات عن المشاريع التي تنوي الحكومة عملها وايضا ينعقد لبحث خطط مواجهة اي كوارث محتملة طبيعية كانت أو صناعية

منصب رئيس الجمهورية :
مدة الرئاسة 6 سنوات ولا تجدد الا مرة واحدة فقط
المفروض انه منصب شرفي والرئيس المفروض انه يمثل الشعب ولا يحكم الشعب لان الشعب يحكم نفسه بنفسه عبر مؤسساته المختلفة وعلى رئيس الجمهورية الاشراف على المؤسسات وتصنع القررات بواسطة تقارير المؤسسات المختلفة سواء في الاقتصاد او الامن القومي او وزارة الخارجية وبموافقة مجلس الشعب المنتخب

الانتخابات :
التزام الشفافية المطلقة وربط الصوت بصاحبه عبر رقم مسلسل يكون نفس الرقم في دفتر تسجيل الحضور هو نفس الرقم المسلسل في ورق اختيار الناخبين منعا لتبييض الاوراق مقابل عدد من البطاقات الشخصية ولضمان كل شخص ان صوته لا يمكن التلاعب فيه ويتم مراجعة اي صوت في حالة الطعن او التشكك في صحة الاصوات

المصالحة :
كما في جنوب افريقيا : اذا حوكم فرد واحد من افراد الشرطة نتيجة تنفيذ اوامر ما سينهار جهاز الشرطة تلقائيا وسيحدث انفلات وعدم اطاعة للاوامر .. ونحن في فترة انتقالية لا تتحمل مزيد من الفوضى واذا استقل القضاء ايضا وحكم على رجال الاعمال والغاء العقود للشركات بدعوى بطلانها سينهار النظام وسينهار الاقتصاد وهذا الملف شائك ويجب معالجته بحكمة حتى لا يصبح ثأر شخصي وانتقام عشوائي

الصحة :
مراجعة السجل المرضي للشعب المصري ومعرفة اسباب انتشار امراض بذاتها والعمل علي الوقاية منها مثل فيروس سي على سبيل المثال والضغط والسكر وامراض القلب وارتباط هذه الامراض بعوامل خارجية بيئية كالملوثات سواء في التربة او الهواء و الغذاء وسبل الوقاية من الامراض المختلفة كالعناية في استخدام الادوات الشخصية مثل ادوات الحلاقة او استعمال نفس ابر الحقن ومكافحة الملوثات في الجو وفي الغذاء وفي الماء ونشر الوعي الصحي عن طريق وسائل الاعلام المختلفة وايضا تشجيع استخدام الواقي الذكري في حالات التعرض لممارسات جنسية غير شرعية

تحديد النسل :
هناك خطأ شائع بأن تحديد النسل يرتبط بعدم تشجيع الانجاب او تقليص المواليد لدى الاسرة وهذا مفهوم خاطي لان تحديد النسل يشمل الزيادة والنقصان والغرض الحقيقي لتحديد النسل هو ربط الخريطة السكانية بالخريطة الجغرافية وبالموارد المتاحة للدولة وربط عدد السكان بالموارد والثروات وخطط التنمية وبالتالي تعرف كل دولة المتوسط العام المطلوب لعدد افراد الاسرة في الدولة لكي لا يحدث انفجار سكاني ويطغى عدد السكان على الموارد المتاحة والغاية الاساسية لتحديد النسل سواء بالزيادة أو النقصان هو عمل دراسة جدوى لاستثمار موارد وثروات الدولة وتشمل هذه الدراسة تحديد نسبة الزيادة السكانية المطلوبة لاستمرار توازن النمو السكاني مع الموارد المتاحة وخاصة موارد المياة وتوفير حياة كريمة للافراد


ربط عدد افراد الاسرة بأستحقاق الدعم على السلع الاساسية ... يتم عمل دراسة لتحديد النسبة الموضوعية لعدد أفراد الاسرة المستحقين للدعم من الدولة وتكون على سبيل المثال يربط الدعم بالاسرة المكونة من 5 او6 أفراد حسب نتائج الدراسة ويخرج من الدعم من هو أعلى من النسب المقررة ولا يطبق ذلك بأثر رجعي على من سبق تاريخ تشريع القانون

تحديد النسل :
هو عمل اختياري طوعي ولا يجوز الاجبار فيه ويرتبط بميزانية الدولة والخطة العامة للتنمية وتطلق الدولة النسب المطلوبة لاعلام الشعب فقط ويتم تشجيع ثقافة تحديد النسل وفقا الامكانيات كل اسرة ايضا ومقدرتها المادية وكل شخص مسئول عن اسرته وتكون مسئولية الدولة في توفير الدعم للسلع الاساسية لعدد أفراد الاسرة المستحق للدعم بعدد أفراد يشملهم الدعم وليكن 5 او 6 اشخاص ويخرج من الدعم اي مواليد زائدة عن العدد المقرر لافراد الاسرة المستحقة للدعم ..

تقنين عمليات الاجهاض ومنع لاجهاض منعا باتا الا في ظروف معينة .. كالمرض والخطر على حياة الام والاسباب العلمية والشرعية الاخرى ... الروح البشرية ملك لخالقها وهي كيان مستقل بذاته ولا يتم أزهاق هذه الروح بأرادة اي أنسان أخر حتى لو كان الوالدين ولا يجوز قتل أي روح بشرية ولا يكون تحديد النسل سببا للاجهاض تحت أي ظرف من الظروف وبأضافة روح انسان للحياة تصبح مسؤلية حماية وحقوق هذا الانسان تخضع للمجتمع والدولة ولسيادة القانون

السياحة :
يخضع السائح للقانون العام مثله مثل المواطن العادي وبلا تمييز ويلتزم السائح بقانون الدولة المضيفة وقواعدها في اشكال الممارسات العامة والسلوك العام ويمنع ممارسة الافعال الفاضحة والخادشة للحياء في الاماكن العامة والخاصة وتشمل ايضا الاماكن السياحية ذلك .. مثلها مثل سائر أماكن الدولة

حرية ارتداء ملابس السباحة وبشرط عدم التعري الجزئي او الكلي للمناطق الحساسة للجسم

حرية تناول الخمور في الاماكن السياحية والفندقية للافراد سوء كانو اجانب او مواطنيين وذلك في المناطق المخصصة لذلك ويمنع تناول الخمور في الاماكن العامة او الطريق العام أو الحدائق العامة والتشديد على عقوبات القيادة تحت تأثير الخمور أو السكر في الطريق العام

الحريات العامة :

حدود حريتك تنتهي عند حدود حرية الاخرين .

للمواطن حق ممارسة الحرية المطلقة في السلوك والافعال في جميع اراضي الدولة فقط بشرط عدم مخالفة القوانين التي تحدد الممارسات العامة مثل الافعال الخادشة للحياء كممارسة الجنس بكل أشكاله في الاماكن العامة أو اظهار لاماكن حساسة بالجسم كالمناطق التناسلية أو الاحتكاك بالأخرين أو التحرش بهم أو الاعتداء عليهم سواء كان هذا الاعتداء بدنيا أولفظيا بألفاظ يعاقب عليها القانون أو أي شكل من أشكال التحرش

*حرية الملبس وقراءة في النقاب ما بين الحرية الشخصية وأشكالية تحديد الهوية :

للمواطن الحق في أختيار ملبسه بجميع اشكاله بشرط الايخفي المظاهر التي تثبت وتحدد هويته للأخرين كالوجه مثلا وفي حالة أخفاء الوجه يمنع المواطن من العمل في المؤسسات العامة التي يملكها كل أفراد الدولة وبالتالي يحق لافراد الدولة التأكد من هوية من يدير أو يتعامل مع هذه المؤسسات التي يملكها ويراقب اداؤها ولذلك يلتزم المواطن الذي يقوم بالعمل العام أو بالعمل في أي مؤسسة أو هيئة أو وزارة أو شركة أو مشروع عام أو أماكن مملوكة لهذه المؤسسات والهيئات أو ملحقات لها بأظهار وجهه خلال الدخول لكل لاماكن التي تم ذكرها وايضا يلتزم المواطن بأظهار وجهه ليس عند الدخول فقط لهذه الاماكن ولكن أثناء التواجد فيها كالمؤسسات السيادية بالدولة كالمخابرات العامة والأمن العام والامن القومي وأجهزة الامن بكل أشكالها وكل الاماكن الحساسة الاخرى التي تراها الدولة تهدد أمنها وسلامتها
وايضا يلتزم المواطن بأظهار وجهه اثناء الممارسات العامة مثل عبوره منافذ السفر الخارجي كالمطارات والمواني واثناء عبوره منافذ السفر الداخلي بين المحافظات ونقاط التفتيش والحواجز الامنية و
* عدم ممارسة الافعال الخادشة للحياء في الاماكن العامة كممارسة الجنس بجميع اشكاله أو اظهار لاماكن حساسة بالجسم ينهى عنها القانون
* حرية ارتداء الملابس بجميع اشكالها مع التزام المواطن حدود التعري الذي ينص عليه القانون ....

اقرأ ايضا الجذء الثاني

#محمد_شتا_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات