السياسة الاقتصادية الفلسطينية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3637 - 2012 / 2 / 13 - 18:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم تستطع السلطة الوطنية الفلسطينية فك عرى التبعية بالعلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث عزز برتوكول باريس الاقتصادي هذا النمط من العلاقة وعبر الوحدة الجمركية الذي أجحف بالاقتصاد الفلسطيني ، علماً بأن نصيب الفرد السنوي في إسرائيل يشكل أكثر من ثلاثين ضعف نظيره الفلسطيني بالوقت الذي يتم شراء ذات السلعة بنفس الثمن في كل من أسواق الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل .
كما أن تبنى السلطة الفلسطينية رسمياً لآليات السوق القائم على المنافسة الحرة لم يكن يستقيماً مع منهج الاحتكارات التي تكونت عبر تحالف المال والسياسة واستخدام الموقع والنفوذ لتحقيق المنافع الربحية والتجارية على حساب آليات المنافسة الحرة الأمر الذي اضعف من شريحة رجال الأعمال السابقة وتم إحلال محلها شريحة جديدة لها علاقات سياسية مع قوى نافدة بالحكم ، حيث تم احتكار العديد من السلع أهمها الوقود والاسمنت والحصمة .
إن اعتماد السلطة على المساعدات التمويلية من الدول المانحة لم يرتبط بسياسة تعزز من القدرات الذاتية والإنتاجية وأبقى السلطة بحالة من التبعية والارتهان لسياسة الدول المانحة،كما ان العلاقة مع الدول المانحة اعتمدت على قائمة تسوق تقوم بها السلطة سنوياً بتقديم قائمة بالمشاريع التي تريد تمويلها إضافة إلى تمويل موازنة السلطة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة.
واضح أن هناك علاقة ترابطية ما بين المساعدات التمويلية من قبل المجتمع الدولي وبين ما يسمى بتقديم المسيرة السياسية أو " السلمية " حيث أن هذه المساعدات كانت ثمناً لاستمرارية السلطة بالمفاوضات مع إسرائيل تلك المفاوضات التي تم استغلالها لفرض المزيد من الوقائع على الأرض عبر الاستيطان وبناء الجدار وإقامة منظومة من المعازل والكنتونات بالأراضي الفلسطينية .
لقد هددت الرباعية الدولية بتجميد المساعدات المالية عبر رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات لمقترحات كامب ديفيد عام 2000 وقد تكرر ذلك حيث تم تشكيل الحكومة العاشرة والحادية عشر على اثر الانتخابات النيابية العامة التي جرت في عام 2006 ، كما تكرر ذلك ايضاً حين أقدم الرئيس ابو مازن على خطوة التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2011 من اجل نيل العضوية بدولة فلسطين ، وقد قرر الكونغرس الأمريكي آنذاك بتجميد مبلغ 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات السلطة ، وبعد ذلك تم التراجع شريطة تخصيص المبلغ للأجهزة الأمنية ، من أجل تعزيز عملية التنسيق الأمني ما بين السلطة وإسرائيل هذا التنسيق الذي أضر بمنهج العلاقات الوطنية الداخلية .
لقد أقدم د. سلام فياض وحين تسلمه لمنصب وزير المالية على إجراءات أدت إلى تضخم موازنة السلطة ، وقد زاد هذا التضخم عندما أصبح رئيس حكومة تسيير الأعمال بعد عام 2007 على اثر الانقسام السياسي والجغرافي ، وقد بلغت الموازنة عام 2011 ما يقارب ال 4 مليار $ بالوقت الذي كانت عام 2002 1.4 مليار $ ، وقد وصلت الديون إلى ما يقارب 2 مليار$ في عام 2011 وعجز الموازنة حوالي 800 مليون $.
رغم المؤتمرات الاستثمارية التي نفذت في كل من بيت لحم ونابلس في أعوام 2008 – 2010 إلا أن ذلك لم يساهم في اجتذاب رؤوس الأموال سواءً الفلسطينية أو الأجنبية ، بسبب عدم توفر البيئة التنموية المناسبة عبر وجود أكثر من 600 حاجز إضافة إلى سيطرة إسرائيل على الموارد، حيث تسيطر إسرائيل على 80% من أحواض المياه وعلى منطقة الأغوار التي تقدر مساحتها ب 23 % من مساحة الضفة الغربية والمناطق خلف الجدار والتي تقدر مساحتها بحوالي 14% من مساحة الضفة الغربية إضافة إلى تحكم إسرائيل بالمعابر بما يرافق ذلك من إجراءات بيروقراطية تعيق من عملية التبادل التجاري الحر ، كما أن إسرائيل قامت بتحويل قطاع غزة إلى معتقل كبير وفرضت حصاراً شاملاً عليه في منتصف عام 2007 واقتطعت منطقة " أمنية عازلة " على الحدود الشرقية الشمالية من قطاع غزة لأبناء القطاع بمساحة تقدر ب 20% من مساحة الأراضي الزراعية وحرم الصياديين من الصيد إلا لمساحة 3 أميال بحرية ، كما لم يسمح للفلسطينيين بالتنقيب عن آبار الغاز الموجودة بالبحر والتي تقدر عائدها بحوالي 4 مليار$ سنوياً حسب بعض الاجتهادات .
لقد عمق الانقسام حالة الاختلال الاقتصادي في كل من الضفة والقطاع من خلال عدم اتباع سياسة تعتمد المشاركة ما بين قطاعات السلطة بوزاراتها المختصة وكل من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الأهلية ، كما أن الموازنة العامة سواءً بالضفة الغربية أو في قطاع غزة لم تخضع لعملية نقاش مجتمعي بوصفها تؤشر إلى الوجهة التنموية والاقتصادية للمجتمع، حيث ان اعتماد أكثر من 35% للأمن وحوالي 50% للنفقات الوزارية والاستهلاكية لا يعكس وجهة تنموية تهتم بالقطاعات الاجتماعية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ، كما تم تهميش القطاعات الإنتاجية كالزراعة التي لم تبلغ مساهمة الموازنة بها أكثر من 1% على مدار تأسيس السلطة منذ عام 94بالوقت الذي تعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية والتي تساهم بفتح فرص عمل وتعزيز صمود المواطنين على الأرض من خلال ارتباطها بأسس الصراع " الأرض والمياه " المستهدفين من قبل الاحتلال والاستيطان .
إن اتباع سياسة ضرائبية جديدة مصحوباً بارتفاع الأسعار أدت إلى تململات وتحركات شعبية رافضة لها يعكس ان هناك خللاً بالسياسات الاقتصادية ، حيث ان اعتماد قانون التقاعد المبكر وقانون الضريبة الجديد بالضفة سيضر بمصالح قطاعات اجتماعية واسعة، كما أن اعتماد رسوم وضريبة جديدة على الشراء في قطاع غزة سينعكس ليس على التجار بالضرورة ولكن على المستهلكين خاصة إذا أدركنا أن سياسة حماية المنتج المحلي تتطلب شروط في مقدمتها تحديد وتصنيف السلع المراد حمايتها وبالمقابل فرض ضريبة على السلع المنافسة التي تأتي من الخارج ، أما أن تفرض ضريبة الشراء على كافة السلع فإنه سيشكل ارهاقاً على التجار الذين سيقومون برفع قيمة السلعة ليدفع ثمنها المواطن المستهلك .
لقد آن الأوان وعلى مشارف تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة وبالاستناد لإعلان الدوحة وإمكانية تفعيل المجلس التشريعي لتدشين حوار وطني اقتصادي يستطيع معالجة العديد من الملفات ومنها البطالة والفقر وعمالة الأطفال ، وآليات تنمية المشاريع الإنتاجية والتحرر من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وشروط التمويل الدولي ، وإتباع آليات تضمن الحكم الرشيد وتؤدي إلى الفصل ما بين النفوذ السياسي والنشاط الاقتصادي ، حيث أن هذه الظاهرة تعكس غياب المسائلة والفصل بين السلطات وتؤدي إلى احتكار الاقتصاد عبر العلاقات السياسية والتحكم بالأسعار للعديد من السلع والعقارات وتمنع المنافسة الحرة .
من حق اية حكومة جبي الضريبة ولكن على اسس واضحة وشفافة تراعي مصالح الفقراء والمهمشين كما من حقها تنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل شريطة اعلان ذلك بصورة واضحة بما يشمل التكلفة والعوائد وآليات صرف تلك العوائد سواءً الناتجة عن الضرائب أو عن المشاريع حتى تعود بالنفع لصالح القطاعات الاجتماعية المتضررة وتنفيذ مشاريع تهتم بالصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والرياضة ، أما غياب الوضوح والشفافية فإنه لا يعكس إدارة رشيدة كما قد يودي إلى خلق حالة من الاحتقان بالمجتمع .
من الواضح أننا بحاجة إلى تصويب الاختلالات عبر مراجعة السياسات والممارسات السابقة والاستفادة منها من اجل إعادة صياغة سياسات تنموية واقتصادية تعزز من مقومات الصمود الوطني .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات