في الجلسة الثانية للمؤتمر الاستثنائي: التعديلات على النظام الداخلي ...فحواها ومعناها..

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1073 - 2005 / 1 / 9 - 09:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

النظام الداخلي يجب أن يواكب التطورات السياسية

■ التعديلات أخذت بالدرجة الأولى الأفكار التي جرى الإجماع عليها في النقاش العام.
■ إعطاء سلطة أكثر للقواعد على النطاق المنطقي والفرعي و على نطاق المؤتمر العام.
■ عدم الجمع بين مهمة عضو هيئة المحكمة الحزبية وأية مهمة أخرى، لضمان استقلالية القرارات.

بعد مناقشات مستفيضة، أقّر المؤتمر الاستثنائي في جلسته الثانية التي انعقدت بتاريخ 17/12/2004، التعديلات على النظام الداخلي للحزب
وللوقوف على تلك التعديلات في فحواها ومعناها... التقت «قاسيون » الرفيق علاء عرفات عضو هيئة رئاسة المؤتمر، ومقرر لجنة النظام الداخلي في الجلسة الثانية من المؤتمر:


■ ما هي التعديلات الأساسية المقرة في النظام الداخلي؟
● جرى تقديم لائحة للمؤتمر تتضمن الاقتراحات والتعديلات (ما يقارب «40» تعديلاً) للتعديل في مختلف مواد النظام الداخلي وهناك جزء غير قليل من التعديلات لم يوافق عليها المؤتمر وأبقى الفقرات المقترح تعديلها كما كانت، في حين وافق على الباقي كما هي مقترحة أو بعد تعديلها من قبله وتتشكل التعديلات التي أقرت من اقتراحات لتعديل تسميات وطرق عمل الهيئات القيادية العليا والمؤتمر العام « هيئة الرئاسة،مكتب الأمانة» فقد تمت موافقة المؤتمر على جعل المؤتمر العام منعقداً ويعقد جلسة على الأقل خلال كل عام، ويمكن أن يعقد أكثر من جلسة وفي كل جلسة من الجلسات يقوم المؤتمر بانتخاب الهيئة القيادية وتبديلها إن أراد. فلم تعد هناك هيئات تنتخب لمدة أربعة أو خمسة أعوام دون مسائلة حقيقية كما كان الوضع سابقاً. والمؤتمر بحد ذاته أصبح قوامه يستبدل كل عامين بمعنى أن هناك انتخابات لمؤتمر عام كل سنتين. أي أن المؤتمر لا ينفض بعد انعقاده بل يبقى موجوداً ويمارس دوره ولا ينتهي هذا الدور إلا بانتهاء ولايته أي بانتهاء السنتين. كما تم إلغاء صيغة اللجنة المركزية واستبدل بهيئة الرئاسة التي تقود العمل بين جلستي المؤتمر خلال مدة أقصاها عام واحد. كما تم إلغاء المكتب السياسي واستعيض عنه وعن الأمانة المركزية بمكتب واحد سمي «مكتب الأمانة» تنتخبه هيئة الرئاسة، ويتابع العمل اليومي بين جلستي هيئة الرئاسة والتي حددها النظام الداخلي بشهرين على الأكثر، وكما تم إلغاء منصب الأمين العام.
إن هذه التعديلات أخذت بالدرجة الأولى بأهم الأفكار التي جرى الإجماع عليها بذلك النقاش العام الذي جرى على صفحات جريدة «قاسيون» حول الورقة الأولى «الأزمة وسبل الخروج منها»،وأيضاً أخذ بعين الاعتبار الأفكار الأساسية الواردة في الورقة التنظيمية التي أقرها الاجتماع الوطني الرابع لوحدة الشيوعيين السوريين علماً أن ذلك النقاش قد انطلق من نقطتين أساسيتين: أخذ بعين الاعتبار التجربة الماضية بما فيها الصراعات والأزمات.
أخذ بعين الاعتبار الحاجات الضرورية للسير باتجاه وحدة الشيوعيين السوريين واستعادة الدور الوظيفي للحزب في حياة البلاد والمجتمع، بمعنى أنها لم تكن أحادية الجانب. وقد تضمنت هذه الآلية «التعديلات» إمكانية إدخال تعديلات إضافية تسمح بالسير للأمام وتقونن عملية السير هذه بعد تبريرها علمياً بمعنى تدقيق الاحتياجات الضرورية لبناء وتطوير التنظيم اللاحق واستيعاب النظام الداخلي لعملية التطوير تلك دون انتظار فترات طويلة من الزمن بحيث يتم تدارك المشكلات دون الانتظار أربع أو خمس سنوات كما كان يتم سابقاً إحداث التغييرات المطلوبة وهو ما تتطلبه الظروف والتطورات السياسية وعملية تفاعل التنظيم مع هذه العمليات والتأثير فيها.
■ ماذا عن توسيع الديمقراطية الحزبية؟
● أقرت تعديلات تتعلق بصلاحيات اجتماعات المحاسبة فبعد أن كانت اجتماعات المحاسبة اجتماعات استشارية من حيث التكوين والصلاحية، أصبحت لها صلاحيات المؤتمر ونفس تركيبته على نطاق اللجنة المنطقية والفرعية بمعنى أن هذين الاجتماعين بدل أن يكونا اجتماعات لمناقشة ما تم تنفيذه فقط. وكان سابقاً«يمكن»للاجتماع بعد موافقة الهيئة الأعلى أن يسحب الثقة من اللجنة الحزبية المعنية أو أحد أفرادها أصبح هذا الاجتماع يستطيع ذلك دون العودة لأحد. وهذا الاجتماع يتكون ليس من كادر اللجنة المعنية وإنما من قوام المؤتمر الذي انتخب هذه الهيئة أما من هم ليسوا أعضاء في المؤتمر فهم مراقبون. ومن الواضح أن هذه التعديلات تعطي سلطة أكثر للقواعد على النطاق المنطقي والفرعي لا بل وحتى على نطاق المؤتمر العام خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن انتخابات مندوبي المؤتمر الاستثنائي قد تمت على نطاق المنظمات الفرعية أو على نطاق الاجتماع العام للمنظمة الفرعية أي أن أعضاء المؤتمر العام يأتون بانتخابات مباشرة من القواعد دون أية عملية «فلترة» كما كان يتم سابقاً أي انتخابات من مرحلة واحدة.
■ كيف تم انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة؟
● جرى تثبيت وتطوير عملية الانتخاب لأعضاء هيئة الرئاسة التي كانت سائدة سابقاً والتي كانت تتضمن ضرورة ترشيح أكثر من العدد المطلوب وتقديم اقتراحات من قبل الوفود بمندوبيها المقترحين بأكثر من العدد المطلوب وفتح باب الترشيح الإفرادي. ثم جرى التصويت السري الذي على أساسه تم تحديد أعضاء هيئة الرئاسة.
ومن التعديلات الهامة أيضاً تضييق مبدأ التعيين فقد أصبح التعيين فيما يتعلق بهيئة الرئاسة محصوراً بيد المؤتمر العام مما يعني أنه انتخاب وليس تعييناً، والمؤتمر العام يقرر إن كان يريد أن يضع هذه الصلاحية بيد هيئة الرئاسة أم لا . إذ تم إلغاء البند الذي يتعلق بتعيين أعضاء المؤتمر من قبل اللجنة المركزية في الحالات الطارئة.
■ ما هي آلية تطبيق العقوبات؟
● بالنسبة للعقوبات فقد جرى السير باتجاه أن تكون العقوبات التي تفرض بحق الأفراد من قبل هيئاتهم التي يعملون فيها. أما الهيئات الأعلى فيمكنها أن تقترح معاقبة الرفاق ولا يصبح هذا الاقتراح نافذاً إلا بعد موافقة الهيئة التي يعمل بها الرفيق العضو، مما يعني أن على الهيئات العليا أن تمارس دوراً أكبر في إقناع الهيئات وليس في استخدام السلطات خلافاً لذلك. وهذا هو الجانب الجوهري في مسألة العقوبات.
■ ما الفرق بين هيئة المحكمة الحزبية ولجنة الرقابة من حيث المهام؟
● ألغيت الفقرة الخاصة بلجنة الرقابة وجرى استبدالها بهيئة المحكمة الحزبية فكما هو معروف سابقاً كانت لجنة الرقابة ومنذ سنوات طويلة لا تمارس أي دور حقيقي وإنما كانت هيئة ذات طابع وجاهي لا أكثر وغالباً ما كانت «هيئة ترضية». لذلك جرى إلغاؤها وتم إقرار هيئة المحكمة الحزبية والتي يناط بها مهمة تطبيق النظام الداخلي والبت بشكاوى أعضاء هيئات الحزب وتراقب المؤتمرات والانتخابات الحزبية وتصادق على صحة تلك المؤتمرات وشرعيتها وهي مستقلة تماماً فهي لا تخضع إلا لسلطة المؤتمر العام الذي ينتخبها من بين رفاق ليسوا أعضاء في هيئات تنفيذية « هيئة رئاسة،اللجنة المنطقية،اللجنة الفرعية» فقد اشترط المؤتمر العام والنظام الداخلي التعديل الجديد بعدم الجمع بين مهمة عضو هيئة المحكمة الحزبية وأية مهمة أخرى، مما يسمح لهذه الهيئة بممارسة دور فاعل ومستقل في كل المهام المعطاة لها والمطلوبة منها من قبل المؤتمر العام. ومن بين المهمات المعطاة لها هي قرارات حل الهيئات والطرد من الحزب بعد اقتراح الهيئات المعنية أي أن الهيئات يمكن أن تتخذ عقوبات بحق أفرادها ولا يحق لها أن تتخذ قرارات بحل الهيئات أو طرد الأعضاء ما لم يكن القرار صادراً من هيئة المحكمة الحزبية، كذلك الأمر في شكاوى الأعضاء والهيئات إذ تم تثبيت صلاحيات هيئة المحكمة الحزبية بالنظام الداخلي إذ تعتبر قراراتها نافذة.
إن مثل هذه الهيئة كان الحزب بحاجة إليها منذ زمن طويل لتجاوز الكثير من المسائل التي كانت تمارسها الهيئات أحياناً كعقوبات غير عادلة وصادرة عن صراعات غير مبدئية. ولا تمت لمصلحة الحزب بصلة. وهذا ما شهده حزبنا خلال فترات الأزمات مراراً.
■ من أين تم استنباط التعديلات الجديدة؟
● أعود إلى القول أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار خبرة الأزمات السابقة إلا أنه أيضاً يؤسس لمرحلة الصعود اللاحق بمعنى زيادة صلاحيات الهيئات، تحسين مبدأ المحاسبة، توسيع الديمقراطية الحزبية. وأخذ ظروف العمل بعين الاعتبار وهذه مسألة هامة تحتاج لعمل أكثر وتطوير في المرحلة اللاحقة في الواقع أولاً وبالتالي في النظام الداخلي.
■ ما هو الجديد الذي يمس بنية التنظيم؟
● هناك تعديل أقر يتعلق ببنية الفرقة الحزبية بحيث يسمح هذا التعديل بإنشاء فرق حزبية كبيرة العدد ويمكن أن تنتخب لها قيادة سميت «مكتب الفرقة». إن هذا التعديل ينطلق من ضرورة تطوير شكل وحياة وعمل الفرقة فالملاحظ إن التعديل قد سمح ولم يتحول إلى الشكل النهائي بمعنى لم يجر تحويل الفرقة الكبيرة على الفرقة الأساسية. آخذاً بعين الاعتبار التنوع الموجود والاحتياجات الناشئة. ومثل هذه التعديل سيكون له انعكاس على بنية المنظمة الفرعية وعملها وبالتالي أيضاً اللجان المنطقية وعلى مستوى التنظيم عموماً. كما لاحظ ضرورة تنشيط العمل بين الشباب والنساء.وكما تعرض المؤتمر لمسألة تطوير الكادر الحزبي الشاب. إن تطور حركة الواقع ونشوء احتياجات جديدة يطرح احتمال تعديلات جديدة في النظام الداخلي تطال تركيب وعمل الهيئات وهذا ماتنضجه وتحله المرحلة اللاحقة والنشاط العملي في العمل على تطبيق سياساتنا واستعادة دورها وما ينجم عن هذا النشاط من احتياجات بتطوير أشكال العمل وأشكال التنظيم.
■ ما مدى الترابط بين التعديلات الجديدة ووحدة الشيوعيين السوريين؟
• من المسائل التي أخذتها التعديلات بعين الاعتبار مسألة الانسجام مع السير قدماً تجاه عملية توحيد الشيوعيين السوريين. أن التعديلات قد أخذت جميع الأفكار الأساسية الواردة في الورقة التنظيمية الأمر الذي سيسمح لنا أن نكون جاهزين ومنسجمين من الناحية التنظيمية مع حركة عملية التوحيد، بحيث لا تكون هناك تناقضات هامة عند السير وإجراء مثل هذه العمليات التنظيمية.
■ ما هو دور النظام الداخلي في الحد من الأزمات؟
● إن هذه التعديلات المقرة ستسمح إلى حد بعيد بتلافي ومنع نمو المشكلات والسماح بحلها بسرعة. إن التواتر السريع نسبياً للمؤتمرات أي لنظام المحاسبة للأفراد والهيئات وتدقيق مختلف الأعمال والنشاطات والخط السياسي، وبنفس الوقت توسيع الديمقراطية الحزبية وحرية التعبير في الهيئات وممارستها لصلاحياتها وضمان حق الأقلية في التعبير وإمكانية فتح النقاش العام بجعل الهيئات والمؤتمرات هي أفضل الأماكن لبحث كل القضايا والمشكلات المطروحة وتحصّن الرفاق والمنظمات، ويجعل الأمور تسير بحيث لا يؤدي كل اختلاف أو خلاف بالمسائل الفكرية والسياسية لنشوء تكتلات وأزمات «كما كان يجري سابقاً خارج الهيئات». الأمر الذي لم يعد له ما يبرره. ويصبح الالتزام والدفاع عن النظام الداخلي وصلاحيات الهيئات مسألة حيوية بالنسبة لكل الحزب إذ لم تعد هناك فقرات أو مواد نتجت عن الصراع الحزبي والأمر الذي يجعل الخروج عنه غير مقبول من قبل الحزب بأكمله.
■■

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات