ألوضع الاقتصادي في فلسطين، تخفيض العجز و السياسة الضريبية

فرج الله عبد الحق

الحوار المتمدن-العدد: 3634 - 2012 / 2 / 10 - 20:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

لا يمر يوماً، إلا تخرج علينا حكومة سلام فياض بنبأ عن الأوضاع الاقتصادية السيئة في أراضي السلطة، فالعجز في الميزانية وصل إلى مستويات مرتفعة ذلك رغم زيادة عائدات السلطة بنسبة مرتفعة. في مقالنا أين تصرف أموال الشعب الفلسطيني المنشور على صفحات هذا الموقع و في الجدول المنشور عن جريدة الحياة الجديدة بينا أنه على السلطة إذا أرادت تسير أعمالها أن تصرف شهرياً مبلغ 727.297.848 شيكل أي ما يقارب ال200 مليون دولار شهرياً - أي 2.4 مليار سنوياً - كمصروفات ثابتة، إذا أضفنا إلى هذه المصروفات المصروفات الغير ثابتة كمشتريات و تعهدات و غيرها من المصاريف الضرورية من أجل تسير حياة المواطن اليومية نجد أن مصاريف السلطة هي أكثر بكثير من الأرقام الواردة أعلاه.
حسب ما صرحت به وزارة المالية فإن إيرادات 2010 هي 1829 مليون دولار، حسب الإحصائية التي قدمها المحاسب العام السيد يوسف الزمر على وكالة معا فإن مجموع الإيرادات قد بلغت 2658 مليون دولار و مجموع المساعدات الخارجية 829 مليون دولار أي إجمالي إيرادات و مساعدات هو3487 مليون دولار،وبلعت نسبة ألزيادة في الإيرادات المباشرة (ضرائب، مستوفيات جمركية وغيرها) 45% . رغم ذلك بلغ العجز في ميزانية 2011 أل 300 مليون دولار.
هذا العجز له تأثيرات سياسية، اقتصادية و اجتماعية على المجتمع الفلسطيني سأناقش في مقالي هذا إبعادها وسأقترح سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
سـياسـياً
ألسلطة الفلسطينية نشأت بناء على اتفاقية أوسلو والتكوين الاقتصادي رتب بناء على اتفاقية باريس الاقتصادية، لهذا إن مجمل الأوضاع مرتبطة بهاتين الاتفاقيتين، الأولى رتبت طبيعة العلاقة السياسية مع الاحتلال، و الثانية رتبت العلاقة الاقتصادية معه. ولكي يتم تنفيذ ما اتفق عليه كان من الواجب ليس فقط إدخال العناصر التي ستحمي هذه الاتفاقيات بل إعطائهم مفاتيح السيطرة على البلد.
أصبح من الضروري لهذه القيادة السياسية القادمة من الخارج تطبيق التزاماتها بالاتفاقيات المعقودة. وبدأت بخط السياسات ألازمة لتنفيذ ما اتفق عليه بإنشائها الأجهزة المختصة في كل قطاع من قطاعات المجتمع فضخمت الوزارات، أنشأت الأجهزة الأمنية لحماية السلطة و مكتسباتها، واستقدم أصحاب الخبرات من أجل نهب موارد هذا الشعب.
سياسة محاصرة كل ما هو جيد في هذا المجتمع أوصل السلطة إلى ابتكار أساليب مختلفة في عملية شراء الضمائر، كما استخدمت خبرات المنظمات الغير حكومية في هذا المضمار، بيعت مقدرات هذا الشعب بأبخس الأثمان أو بدون ثمن مثل شبكة الاتصالات التي أعطيت بدون مقابل لمؤسسه مركزها خارج فلسطين غير مسجلة فيها لفترة طويلة مما أدى إلى خسارة ضريبية فادحة، أغلقت مؤسسات صناعية بحجج واهية وناتج عن تدخل رجال العهد الجديد فيها، أدخل السوق المالي ليتم سرقة مدخرات الفرد بدون أي رقابة من قبل المتنفذين في السلطة، كل ذالك من أجل خلق جيش من المتملقين على أبواب مكاتبهم السياسية ووزاراتهم.
لا بد لنا هنا أن نؤكد أن سياسة التوظيف هذه هو خلق جيش من الهتيفه مأجورين لحماية مصالح أولياء الأمر من رجالات العهد و أسيادهم.
التنظيمات السياسية لم تختلف في ممارساتها عن أجهزة السلطة، كونها أصبحت هي جزء من السلعة التي تباع و تشترى في سوق النخاسة السياسية، فالجبهة الشعبية مثلاً وبعد قرارها تعليق مشاركتها في اللجنة التنفيذية قُطعت عنها مخصصاتها وعندما شُد الحزام عادوا وتراجعوا. أصبح مجموع التنظيمات والشخصيات المشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية ختم في مزبطة أبو مازن وألعوبة في يد رئيس وزرائه وزير ماليته سلام فياض.
شُكلت حاشية مؤلفة من تنظيمات وقوى سياسية كانت تسمى بالمناضلة حول السلطة مهمتها حمايتها من كافة أشكال النقد. وهي تقوم بذالك بكل سرور لأنها تحمي مصالحها التنظيمية و الشخصية. كيف يمكن لأي تنظيم يأخذ شهرياً أكثر من 50000 دولار أن يقوم بانتقاد مطعميه أو لأي فرد يتربع على مقعد أن يوجه نقده لولي نعمته.
سياسة استمرارية العجز تعبر عن أمرين الأول هو أن السلطة تصرف دون حساب والثاني أنها تتعمد على بقاء هذا العجز لتبرر سياساتها التخاذلية أمام الضغط الدولي والإسرائيلي. كذالك هو سلاح من أجل الضغط على الشارع لقبول الفتات السياسي من الامبريالية وإسرائيل.
هذا العجز يؤثر على مجمل العلاقات الداخلية و الخارجية فهو سلاح بأيدي المانحين وإسرائيل، وإذا أضفنا إلى ال 300 مليون دولار ما يأتي من الدول المانحة يصبح العجز 1129 مليون دولار يدفع ما يقارب أل75% منه من قبل الدول المانحة، فالدول المانحة تغطي ما تغطيه من أجل أخذ الموافقة وعلى مضض لمشروعهم في المنطقة.
إذا أضفنا إلى كل هذا الانقسام السياسي بين فتح وحماس و تأثيره على الوضع الاقتصادي الفلسطيني نرى حجم المصيبة التي يعيشها شعبنا. كذلك إنه من الواضح أن الحل السياسي وصل إلى طريق مسدود فلا إسرائيل تريد الانسحاب ولا يوجد أي فلسطيني مهما كان عميلاً يستطيع التوقيع على ما تريده إسرائيل.
اقتـصـاديـاً
في العالم هناك منهجان اقتصاديان إما الاشتراكي أو الرأسمالي، وبما أن قيادة ألسلطة كانت قد اتخذت قرارها بإتباع المنهج الرأسمالي في البناء فيحب علينا أن نقول إن ما نراه من أزمة اقتصادية يمر بها شعبنا هو جزء من أزمة النظام الرأسمالي وللخروج من المشكلة يجب تحول منهج البناء إلى منهج اشتراكي.
وبما أن الظروف غير متوفرة اليوم لهذا التحول فإنه من الواجب علينا اتخاذ خطوات عملية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.
في النظام الرأسمالي هناك سياستان للتقليل من العجز الأولى سياسة زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة و الثانية زيادة الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة كمية الأموال المأخوذة من الضرائب، أي كما يقول الاقتصاديون زيادة حجم الكعكة، هكذا يكون المبلغ المستوفى من قبل الضريبة كافي لتغطية العجز.
سياسة الحكومة المتبعة هي جني الضرائب برفع نسبة ألضريبة المباشرة وغير ألمباشرة، فمثلاً نسبة الضرائب الغير مباشرة المستوفاة هي من أعلى النسب في المنطقة. سياسة امتصاص الناس ضريبياً تفقد القوة الشرائية للمواطن مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك فتنخفض كمية الضرائب المستوفاة هكذا مثل الدولاب حتى يصل المواطن إلى حد لا يمكن له الحياة في هكذا ظروف.
هذه السياسة التي تسرق جيوب المواطن توصله إلى حد التلاعب الضريبي وسرقة المؤسسات، فشركة الكهرباء تحتج من التعدي على الشبكة لكنها لا ترى أن أسعار الكهرباء أصبحت ثقيلة على جيوب الطبقة الوسطى ناهيك عن الطبقة العاملة. هذه الاسعار يمكن أن تكون أقل بنسبة لا تقل عن 30 % لو قامت الشركة بشراء الكهرباء من الأردن نفس الشيء حاصل على ألنفط ولا يقل لي انسان أننا محكومين بالاتفاقيات لأن اتفاقية باريس المليئة بالعيوب تسمح للسلطة ادخال هذه المواد من الاردن شريطه مطابقتها للمواصفات الإسرائيلية وهذا حاصل. أريحا مثل لما أقول.
نحن ملزمون بأسعار النفط و الغاز الإسرائيلية نتاج اتفاقية باريس الاقتصادية لكن المطلوب هو تحويل فارق الأسعار إلى المواطن عن طريق الدعم على المواد الأساسية لضمان حياة كريمة للمواطن، هذا لا يخضع لاتفاقيات.
السياسة الجمركية تحتم علينا الرقابة على البضاعة المستوردة من حيث الأسعار ومطابقة وثائق الشحن بما هو مستورد، لا أن تكون الوثائق شيء و المستورد شيء آخر ويتهرب المستورد من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة. أن الرقابة الجمركية وحدها تكفي لإنهاء أزمة العجز الكلي.
تحول المجتمع من مجتمع إنتاجي إلى استهلاكي، ومع تكاثر أعداد محدودي الدخل قد أدى ألى توجه أبناء الطبقة الوسطى و العاملة إلى البنوك لإشباع حاجتهم وغريزة الاستهلاك المستحدثة عندهم، هكذا نشأت شريحة اجتماعية تعتمد على القروض من أجل إشباع حاجتهم و شهواتهم الاستهلاكية غالبيتهم من موظفي الجهاز الحكومي، هكذا وقع الموظف بين سنديان الرواتب و مطرقة البنوك.
إذا اضفنا كذلك هجرة الايدي العاملة من الزراعة إلى الخدمات قد أثر على البنية الاجتماعية و الاقتصادية الفلسطينية، فحسب الإحصائيات إن الانتاج الصناعي و الزراعي كان قبل عشر سنوات يشكل نسبة 39 % من الدخل القومي أما اليوم فهو لا يتعدى ال 19%.
جزء كبير من مصاريف الميزانية يذهب للرواتب، هناك أكثر من 120000 موظف في السلك المدني، ناهيك عن أل50000 عسكري، وهناك عدد كبير منهم يقارب أل 50% موجودين في قطاع غزة، ملتزمين بقرار الحكومة في رام الله بالإضراب أي ما يقارب من نصف ألميزانية ألمرصودة للرواتب تذهب لدعم موقف سياسي.
بعد هذا التحليل عن الأبعاد السياسية و الاقتصادية فإني أرى أن حل ألأزمة هو من خلال اتخاذ رزمة من المواقف التي ستخفف من الأزمة سياسية كانت أم اقتصادية أجملها بالتالي:
أولاً: حل الأزمة الاقتصادية لا يتم إلا بتغير السياسة المعمول بها منذ أوسلو، هذا يتطلب تغير الجهاز السياسي ألقائم على هذه السياسات من رأس الهرم إلى قاعدته، حتى يتسنى للشعب محاسبة الفاسدين و المفسدين .
إن محاسبة المسؤولين لا يمكن أن تتم من خلال بقائهم على رأس عملهم، وهذه المحاسبة يجب أن تتم بأثر رجعي، و أن تعاد كل المسروقات إلى الشعب، و أن يعود كل إلى حجمه .
إن بقاء ارتباطنا بأوسلو و ملحقاته هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى مثل هذه الأزمات، لذلك إنه من الواجب التخلص العملي من هذه الاتفاقيات وذيولها التي جعلت من شعبنا شعب خاضع للإملاءات الإمبريالية و الصهيونية.
ثانياً: إن بقاء هذا الانقسام السياسي في وطننا الحبيب هو من أهم أسباب هذا الوضع الاقتصادي و السياسي المزري في فلسطين، لذلك أنه من الواجب علينا وضع حد لهذه المهزلة من خلال المشاركة الفعلية لكافة الفصائل والقوى الوطنية في هذه العملية تحت سقف الوطن لا تحت أسقف عملاء الصهيونية كأمير قطر أو ملك السعودية ولا على قاعدة المصالحة بين الامبريالية و الإسلام ألسياسي، يكون أساسها احترام الجميع للجميع على أساس التمثيل النسبي لهذه القوى.
إن مشاركة الجميع في اتخاذ القرار يفرض المراقبة على تطبيق بنوده ولا تترك الأمور لأبو مازن أو أبو الوليد أو ما لف لفهم من الحاشية الذين أثبتوا بتراجعات ألأول وتخبط ألثاني منذ أوسلو أنهم غير جديرين للقيام بالمهمة. كما تسحب البساط من تحت أقدام فياض الذي يتصرف اليوم بأسلوب دكتاتوري ذلك مع غياب المجلس التشريعي و انتهاء المدة القانونية للرئيس.
ثالثاً: تفعيل أجهزة الرقابة و إعطائها كل الإمكانيات من أجل ملاحقة الفساد و المفسدين.
رابعاً: إن اتفاقية أوسلو تحدد دور الحكومة، فهي حكومة لإدارة شئون المواطنين لا تملك أي قرار سياسي، و حسب الاتفاقية منظمة التحرير هي صاحبة الحق في التفاوض. ولأن أبو مازن قد فوض لقيادة هذه المنظمة، فقد سلمنا كل المفاتيح بيد رجل واحد يعلنها بصراحة أنه لا يريد أن يرى مقاومة بأي شكل على الأرض الفلسطينية وأن طريقه الوحيد هو المفاوضات، ولأن هذه القيادة تقع تحت الضغط المباشر لإسرائيل و أمريكا، وبما أنه لا توجد نية لهذه القيادة التراجع عن هذه الاتفاقية، فإنه من الواجب فصل السلطات وإعطاء العملية التفاوضية لمن يستطيع أن يقاوم مثل هذه الضغوطات.
إن شعبنا على أتم استعداد لخوض المعركة إذا ما وجد من يقوده بإخلاص، وإذا ما أدرك أن هذه القيادة لن تتخلى عنه عند أول عملية ضغط عليها.
خامساً: إن مهمة إنقاذ الاقتصاد من الانهيار يتطلب أتباع سياسة اقتصادية إنمائية أي تكبير الكعكة، بذالك تتوفر فرص العمل للمواطن، كما تتطلب إتباع سياسة الحماية للمنتج الوطني. إن جزء كبير من الصناعات الحرفية الفلسطينية مثل صناعة الخزف في بيت لحم و الزجاج و الأحذية في الخليل، وغيرها من الصناعات قد دمرت بسبب هذه الإباحية في عملية الاستيراد.
من كل ما سبق نجد أن الساحة تتقبل اليوم وجهة نظرنا نحن الشيوعيين القائلة بأنه من الواجب علينا نحن الشعب الفلسطيني النضال كافة أشكال النضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية المغتصبة لشعبنا العربي الفلسطيني من خلال تطبيق كافة قرارات الأمم المتحدة.
بقلم فرج (عضو ألجنة ألمركزية للحزب الشيوعي ألفلسطيني)

#فرج_الله_عبد_الحق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات