تونس:الوضع في ظل الاعتصامات والاعتصامات المضادة

محمد علي الماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3633 - 2012 / 2 / 9 - 02:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الوضع في ظل الاعتصامات والاعتصامات المضادة
تتواصل الاعتصامات في العديد من مناطق البلاد وتتخذ هذه التحركات الشعبية شكل العصيان المدني فيقع قطع الطرق ليلا واحتجاز المسؤولين او المطالبة برحيلهم...وامام تفاقم هذه الظاهرة الناتجة عن خيبة امل الجماهير وشعورها بالاحباط ازاء الوعود الكاذبة اصبح الاعلام الرسمي يتكتم عما يحصل من احتجاجات بتوصية من وزارة الداخلية النهضوية بل ان النهضة تحرض قواعدها على القيام باعتصامات مضادة وبمسيرات مضادة من اجل خلط الاوراق والتنويه "بمجهودات" الحكومة التي لم تقدم شيئا للجماهير.
ورفعا لكل لبس ومن اجل اعادة الاعتبار للاعتصامات الشعبية المشروعة لابد من التاكيد على ان الاعتصامات انواع:
1-الاعتصامات الشعبية والجماهيرية والعفوية في غالب الاحيان التي تشارك فيها القرى والارياف والاحياء الشعبية بمختلف فئاتها مطالبة بتحسين ظروف العيش وبالشغل القار وتندرج هذه الاعتصامات ضمن النضال من اجل التحرر وهو امتداد منطقي لانتفاضة 17 ديسمبر 2010
2-الاعتصامات المضادة انواع : أ- الاعتداءات بالعنف على النساء والصحفيين والمربين والمؤسسات التربوية تقوم بها الجماعات السلفية مدعومة من الحكومة النهضوية التي رفضت دوما التنديد بمثل هذه الممارسات بل استمرت في تبرير هذه الاعتصامات بتعلة حرية التعبير الخ...وتهدف هذه الاعتصامات الرجعية الى طمس التحركات الجماهيرية المطالبة بحقها في الشغل وتحسين ظروف عيشها وتحويل وجهة الصراع من صراع من اجل التحرر الى صراع حول النقاب والحجاب ولجان الامر بالمعروف والنهي على المنكر وزواج العرف وتعدد الزوجات...وبذلك يقع طمس النضال ضد سياسة الاستعمار الجديد التي تطبقها الحكومة النهضوية وايهام الراي العام بان الصراع يدور حول الهوية وحول الشريعة الاسلامية وضد الكفار والحدثيين والعلمانيين الخ...
ب- الاعتصامات والاعتداءات النهضوية ضد وجوه من "المجتمع المدني" وضد المسيرات الشعبية-مسيرة الحرية مثلا- والتي تهدف هي الاخرى اولا الى تهميش النضال الوطني الحقيقي والتنويه بالحكومة "الوطنية" واعتبار الاعتصامات الشعبية جيوب ردة ولاوطنية وجب تطبيق الشريعة الاسلامية على هؤلاء "الاعداء" المفسدين كما صرح بذلك شورو الرئيس السابق لحركة النهضة في قبة المجلس التاسيسي بحيث قال"ان جيوب الردة التي تسعى في الارض فسادا فتقطع الطرقات والسكك الحديدية وتشل عمل المصانع والمناجم وتشعل النار في المرافق العمومية هي جيوب عدوة للشعب ويصدق عليها قوله " ان جزاء الذين...يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم....لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم.." كما تهدف هذه الاعتصامات الى التخلص من بعض المسؤولين التجمعيين او المعارضين .هذا وقد انضاف شكل جديد في الصراع تمثل في اعتماد العنف الرجعي المسلح والذي حصل سابقا في الروحية وعلى الحدود الليبية والان في بئر علي بن خليفة-ولاية صفاقس-ويقول انصار النهضة ان العملية مفبركة من قبل البوليس السياسي لتخويف الراي العامة من خطر الاخوانجية وامام تكتم وزارة الداخلية حول هذا الموضوع فان كل التأويلات واردة وقد يخفي هذا التكتم تستر النهضة على النشاط السلفي المسلح والتقليل من شأنه حسب تصريحات الرموز النهضوية.ومهما حاولت النهضة تغطية عين الشمس بالغربال فان السلفية الجهادية تتحرك جهرا-بتزكية من النهضة- وتعلن عن وجودها بكل تحدي.
ج- التحركات التي يقف وراءها الدساترة وهي تهدف الى اعادة الاعتبار للعديد من الوجوه البالية التي تعمل على الرجوع الى السلطة كطرف رئيسي تحت غطاء المجتمع المدني والتصدي لتخلف النهضة والسلفية وفي هذا الاطار يلعب الباجي قائد السبسي الوزير الاول المؤقت السابق دورا محوريا في تجميع الدساترة من جهة والاطراف الليبرالية و"التقدمية" استعدادا للانتخابات المقبلة.وتهدف هذه التحركات الى احراج حكومة النهضة والتاكيد على فشلها في حل المشاكل وعجزها على قيادة البلاد.
الصراع على الكرسي متواصل
لقد أكدنا في العديد من المناسبات ان الثالوث الذي يهدد الانتفاضة يتجسد في الاخوان والدساترة والانتهازيين والان بعد ان قامت كل الاطراف بتقييم فشلها في المجلس التاسيسي-اذا استثنينا الترويكا الحاكمة- وبالرغم من اختلاف القراءات فان الصراع على الكرسي اصبح يتمحور حول ما يسمى في الصحافة الرسمية بالشرعية التوافقية او الشرعية السياسية مقابل الشرعية الانتخابية ولاأحد طبعا يتحدث عن الشرعية الجماهيرية او الشرعية الشعبية أي شرعية الانتفاضة.
تنتدرج شرعية الانتفاضة وما تفرزه من تحركات شعبية مستمرة ضمن التناقض امبريالية-شعب وتجسد هذه التحركات طموح الشعب الكادح نحو التحرر والانعتاق من اجل غد افضل دون هيمنة امبريالية ودون تخلف اقطاعي قروسطي وتتناقض شرعية الانتفاضة كليا مع الشرعية الانتخابية التي تمثل في الحقيقة مليون ونصف من الاشخاص الذين صوتوا للنهضة وهي اقلية تريد فرض حكم الشريعة الاسلامية على ما يقارب 12 مليون شخصا.
اما الشرعية التوافقية كرديف للشرعية الانتخابية-خصمها المباشر- فانها تندرج ضمن صراع الكتل العميلة الذي لايخرج عن اختيارات الاستعمار الجديد وما يعده لتونس وللوطن العربي ولباقي اشباه المستعمرات من نهب وتجويع واستبداد.

وتعتمد الشرعية الانتخابية اي الترويكا الحاكمة رغم اختلافاتها على السلفية الجهادية من جهة وعل دعاة المجتمع المدني من جهة اخرى امثال حزب المؤتمر والتكتل فهي من جهة تدعم اعتصامات السلفية وتقلل من خطر وجود "القاعدة"في بلاد المغرب ومن جهة اخرى تتظاهر بتبني شعارات المجتمع المدني لكن بفعل الضغط الشعبي المتواصل ورفضه للهدنة او الميثاق الاجتماعي ونظرا لدقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقد تخلت النهضة ظرفيا عن اللهجة الانتصارية وتجسد ذلك من خلال اجتماعها بكل الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي مع مواصلة اعتماد اللغة المزدوجة والكذب
تحاول الكتل المتصارعة ضمن الائتلاف الحاكم ادارة الصراع في اتجاه دعم مواقع نفوذها وتبيان للقوى الامبريالية انها الاجدر على توفير الاستقرار والامن للاحتكارت الامبريالية

الصراع الكتلوي والدور الامبريالي
لا يخرج هذا الصراع الرجعي عن اطار مشروع الشرق الاوسط الكبير التي شرعت الامبريالية الامريكية في تطبيقه منذ احتلال العراق واستغلت الانتفاضات العربية لتدعم العملاء الجدد في كل من ليبيا ومصر وتونس وسوريا واليمن والجزائر لاحقا ...بهدف الابقاء على نفس الطبقات الحاكمة مع تغيير الخارطة السياسية وفق متطلبات ازمة الانظمة الراسمالية ومصالح الامبريالية والصهيونية والرجعية الخليجية في المنطقة.
لقد فجرت الانتفاضات العربية العنيفة والعفوية التناقضات في صفوف الرجعية الحاكمة وعبرت عن رفضها القطعي لسياسة العمالة من خلال شعارها المشهود "الشعب يريد اسقاط النظام" وإن كان من السهل اسقاط راس السلطة خلال بضعة ايام او اشهر فان تحرير الشعب من الهيمنة الامبريالية ومن التخلف الاقطاعي يتطلب وقتا أطول بكثير ويستوجب توفير شروط اساسية من اجل السير بالنضال الشعبي نحو التحرر وهزم الكتل الرجعية المتصارعة حاليا على السلطة.
وفي خضم هذا الصراع الرجعي المحموم تشحذ النهضة كل اسلحتها في مواجهة خصمها المحتمل وتسعى في هذا الاطار الى :
- كسب ود السلفية من خلال تصريحاتها المتتالية حول الخلافة السادسة وتطبيق الشريعة وضرورة مراجعة مجلة الاحوال الشخصية واسلمة الاعلام والقضاء والمؤسسات باسم "شرعية الحكومة"
- تجنيد قواعدها لمحاربة الحداثيين والعلمانيين ومنظمات المجتمع المدني عامة واتهام الجميع بالكفر وبضرب الهوية الاسلامية
- التظاهر بتبني "النمط التركي"-الاسلام المعتدل- لكسب ثقة بعض الدوائر الامبريالية من جهة والانحياز التام لعملاء الخليج والوهابية من جهة أخرى(دعم الاخوانجية في ليبيا-استقبال هنية وامير قطر-استقبال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري-طرد السفير السوري الذي غادر تونس منذ ثمانية اشهر...)
- تقديم شهادات الولاء لامريكا وللصهيونية ومحاولة اقناع الدوائر الامبريالية بان الدساترة والتجمعيين ولى عهدهما-وهي حقيقة لاجدال فيها- وان الحل حاليا يكمن في الاسلام وفي تطبيق الشريعة بطرق ملتوية والقبول ظاهريا بقوانين" اللعبة الديمقراطية" من اجل التحكم في الشعب واخضاعه لمخططات الاستعمار الجديد
- التخطيط للانفراد بالسلطة تحت شعار "تطهير المؤسسات" من رموز الفساد وتنصيب الموالين وفق شعار "الاقرباء اولى بالمعروف" وقد حصل ذلك بعد في مجال الاعلام والقضاء وفي وزارة الداخلية...
ومقابل النهضة ومايسمى زيفا "بشرعية الصندوق" نجد مبادرة السبسي-الوزير البورقيبي السابق- والتيار الاشتراكي الديمقراطي الذي يضم في صفوفه بعض فصائل" اليسار" ويعتمد خصم النهضة هذا-اذا تمكن من التحرك ككتلة في الانتخابات القادمة –على الحجج التالية:
- خطر الاخوانجية والسلفية الجهادية الذين يهددون مكاسب المجتمع المدني ويريدون ادخال البلاد في حرب اهلية(مع التاكيد على ان الخطر اصبح واضحا للعيان)
- فضح اختيارات النهضة المتجهة اساسا نحو الرضوخ لاموامر الامبريالية الامريكية والصهيونية وبلدان الخليج
- الاعتماد على مؤسسات الدولة التي لم تتغير بما ان رموز الفساد لاتزال تدير عجلة الاقتصاد المرتبطة بنسبة 80% بالسوق الاوروبية المشتركة.
- الاعتماد على وزارة الداخلية التي تشهد صراعا محموما بين النهضة التي تريد تنصيب الموالين لها وبين من تورطوا في قتل الابرياء والذين يعملون على التمسك بمواقعهم تهربا من المحاسبة.
- التظاهر مثل النهضة بالدفاع عن شعارات الانتفاضة والتنويه بانجازات حكومة السبسي التي نجحت في تنظيم انتخابات" شفافة ونزيهة" حسب زعمهم.
- محاولة كسب اليسار الانتهازي من اجل دعم "القطب الوسطي" القادر على اخراج البلاد من الازمة-حسب زعمهم- والتصدي لاقصى اليمين ولاقصى اليسار
- التعويل على السوق الاوروبية المشتركة اولا وعلى صندوق النقد الدولي ثانيا وتكبيل كاهل الشعب بمزيد من الديون.
- المراهنة على الجيش الذي يبقى دوما تحت اوامر امريكية اساسا
- الضغط على حكومة النهضة لاحترام مدة عمل المجلس التأسيسي التي لايجب ان تتجاوز السنة
- استغلال "اخطاء"(برنامجها الرجعي في الحقيقة) لتبيان ان الحكومة الحالية لم تف بوعودها وانها فشلت في التعامل مع الاوضاع الاقتصادية والسياسية.
يندرج هذا الصراع كما ذكرنا في اطار الصراع بين الامبرياليات والاحتكارات في نفس البلد على تونس والوطن العربي عموما وتسعى هذه الامبريالية او تلك الى دعم بيادقها وتأجيج الصراعات لاختبار قدرة العملاء الجدد على مدى التحكم في الاوضاع وتحاول الامبريالية فرض نمطها في التداول على السلطة وايجاد حزبين او قطبين يضمنان الاستقرار السياسي عبر "الانتخابات" لذلك تزايد النهضة من جهة و"المعارضة" من جهة اخرى بمبدأ التداول على السلطة واحترام "اللعبة الديمقراطية" والتستر وراء "الشرعية الوفاقية كرديف للشرعية الانتخابية".
الصراع الكتلوي الرجعي يتناقض مع النضال الوطني الديمقراطي
رفعت الانتفاضة شعار الشعب يريد اسقاط النظام وتواصل الجماهير الشعبية تحركاتها من اجل مطالبها المشروعة فيقع نعتها بجيوب الردة التي يجب صلبها وقتلها حسب منطق النهضة كما يعتبرها الدساترة والاحزاب "الوسطية" عصيانا مدنيا وجب ردعه.وتطالب الكتل المتصارع على الكرسي الشعب بالاقلاع عن الاضرابات والاعتصامات لان الاقتصاد تحت الصفر وتتناسى هذه الكتل العميلة ان الشعب يعيش تحت الصفر ويتخبط في الفقر والحرمان منذ ان وجدت هذه الانظمة وسلبت حقه في ابسط الحقوق المدنية.
وتواصل الكتل المتصارعة تقديم الوعود ودعوة المنتفضين الى الصبر والتعقل وتفهم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وقد ذهبت هذه الكتل الرجعية الى التصريح بانها لاتملك عصا سحرية وبان الاوضاع تتطلب حلولا على مدى 5سنوات على الاقل.
ان حلول النهضة او الدساترة او الاحزاب الوسطية التي هي بصدد التوحد ستطبق نفس السياسة السابقة التي عانى منها الشعب منذ اكثر من 5عقود.لذلك لم يعد امام الشعب سوى العصيان المدني والدفاع عن حقه في العيش فهو يمثل الاغلبية وهو الذي ينتج الخيرات ومن حقه ان ينعم بتوزيع عادل للثروة.ولكن طالما ستواصل الاقلية الحاكمة استغلال الاغلبية فسيظل التناقض قائما بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج وسيحرم الشعب كالعادة من الارض والشغل والحرية والكرامة الوطنية ويظل ضحية السياسات الاستعمارية الجديدة التي تقنن النهب وتدعم التخلف بكل انواعه.
فتحت الانتفاضة طريق التحرر وبالرغم من ان النهضة تريد العودة الى الاستبداد والانفراد بالسلطة باسم الشريعة الاسلامية فستنتفض الجماهير من جديد ضد النهضة وضد كل من تورط سابقا مع نظام بن علي او بورقيبة وكل من تعامل معهما وستسير الى الامام رافعة شعار "لاخوف لارعب السلطة بيد الشعب".ان طريق التحرر صعب وشاق ويتطلب المزيد من التضحيات لان الرجعية بكتلها المتصارعة لن تسلم السلطة للشعب على طبق من ورد بل ستتشبث بالسلطة الى آخر رمق وستستنجد بالامبريالية عند الضرورة مثل ما حصل في ليبيا .
ان مهمة مواجهة الرجعية الجاثمة على صدور الشعب لايمكن ان تتقدم ولو خطوة واحدة دون توحيد كل الطاقات الشيوعية ومساهمة هذه القوى في الدفاع عن الانتفاضة وتنظيم صفوف الطبقات الثورية في لجان الدفاع الشعبي تضمن استمرارية النضال الوطني الديمقراطي وترسم خطا فاصلا بين من يتبنى اطروحة التحول السلمي والوفاق الطبقي وبين من يرفع راية النضال الوطني ويتشبث بمبدأ الصراع الطبقي ويرفض التعامل مع اعداء الشعب.
لقد افرزت الانتفاضة والنضالات التي تلتها اعدادا غفيرة من الشباب الثائر كما افرز النضال السياسي العديد من المجموعات التي لم تشارك في الهيئات العليا-غير المستقلة- التي بعثها النظام كما لم تجلس الى جانب الرجعيين في لجان حماية "الثورة"سيئة الذكر وقاطعت الانتخابات ولم تعترف بشرعتها ولم تجامل حكومة النهضة ...
ان المهمة المطروحة على هذه القوى الشيوعية هي تنظيم الشباب الثائر(عمال وفلاحين وبطالين وشرائح البرجوازية الصغيرة الثورية) في لجان الدفاع الشعبي وفق التوجهات الوطنية الديمقراطية والعمل جماعيا على بلورة ارضية تنطلق من مطالب الجماهير المنتفضة وترسم التكتيكات اللازمة من اجل تحقيق الشعار المركزي "الشعب يريد اسقاط النظام".
ملحق
(نداء الى المجموعات الشيوعية)
ندعو كل المجموعات الشيوعية الى نقاش التوجهات العامة كمنطلق لفتح الحوار وبلورة برنامج مشترك يضع اسسس الوحدة ويشكل اطرا تنظيمية مشتركة تساهم في اثراء البرنامج من جهة وفي وضع ارضية الحد الادنى انطلاقا مما افرزته الانتفاضات من مطالب حيوية.

- اعتبار العصر عصر انهيار النظام الامبريالي وبروز الثورات الاشتراكية والوطنية الديمقراطية كحزء منها.
- التمسك بمكاسب التجربة الاشتراكية في كل من الاتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية وآسيا
- اعتبار تونس بلد شبه مستعمر لاتتوفر فيه مميزات المجتمع الراسمالي (ولايعتبر فيه التناقض راس مال عمل هو التناقض الاساسي والرئيسي)
- اعتبار تونس جزء لايتجزأ من الوطن العربي والدفاع عن تحرير كل فلسطين والاجزاء المستعمرة الاخرى وعدم الاعتراف بالكيان الصهيونية ومقاومة التطبيع بكل الاشكال.
- تحديد الطبقات الثورية والاتفاق على طبيعة الاعداء وقوى الثورة المضادة.
- الاتفاق حول مفهوم المسالة الوطنية في علاقة بالنضال ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية ومدلول المسألة الديمقراطية في علاقة بواقع الفلاحين من جهة وواقع المرأة والحريات العامة والفردية من جهة ثانية وعلاقة الثورة الوطنية الديمقراطية بالتحول الاشتراكي.
- الاتفاق حول المسالة القومية ومفهوم الامة المضطهدة ومناهضة الصهيونية.
-النضال ضد تنظيرات التحول السلمي والوفاق الطبقي و"المصالحة الوطنية"على حساب مصالح الشعب والاقرار بان العنف الرجعي يولد العنف الثوري عاجلا ام آجلا
- النضال ضد الانحرافات التي تنخر المجموعات الشيوعية مثل الاقتصادوية والنقابوية والشرعوية من جهة والانعزالية والقفز على واقع الحركة الشعبية من جهة ثانية .

اما على المستوى الاني فنطرح التوجهات التالية للنقاش:
-اعتبار ما حصل في العديد من البلدان العربية انتفاضات وليست بثورات كما نظر لذلك البعض.
- الاعتراف بان غياب القيادات الشعبية مكن الامبريالية والرجعية من الالتفاف على الانتفاضة وبما ان الاحزاب الحاكمة التي ثار ضدها الشعب وقع حلها او افتضح امرها فانه من الطبيعي ان يصعد الاخوان كبديل امبريالي وقع اعداده منذ الثمانينات.
- التمسك بالقطيعة السياسية والتنظيمية مع النظام واجهزته وفي هذا الاطار لابد من كشف حقيقة الاطراف اليسارية التي شاركت في الهيئات العليا وفي الانتخابات في ظل اختلال تام لموازين القوى كما انه لابد من نقد تجربة لجان حماية الثورة التي احتوت على اخوانجية ودساترة جدد وبيروقراطية نقابية
- التمسك بشعار الانتفاضة "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو شعار استراتيجي يتطلب وجود قيادة شيوعية موحدة ترسم العديد من التكتيكات من اجل انجازه وحركة شعبية منظمة وقادرة على المواجهة وقد تطول المدة او تقصر حسب موازين القوى بين قوى الثورة والقوى المضادة .
- التفكير في اشكال تنظيم مرنة تسمح للشباب المنتفض بالتحرك دون تكبد الخسائر.
- وضع ارضية مطلبية تحوصل اهم المطالب المرفوعة في الجهات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تونس 8 فيفري 2012

#محمد_علي_الماوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات