ما هو سر تلهف النائب يونادم كنا للإمساك بمصائر الوقف المسيحي ؟

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 3632 - 2012 / 2 / 8 - 00:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل البدء بالكتابة اشير الى ان اسماء الشخصيات الواردة في هذه الكلمة اكن لهم جميعاً فائق الأحترام ولا مجال للشخصنة في هذا المقال .
الحركة الديمقراطية الآشورية لتي يتزعمها اليوم السيد يونادم كنا ، هي عبارة عن تنظيم قومي آشوري نمت وترعرعت في حماية اقليم كوردستان في اوخر القرن المنصرم حيث كانت بمنأى عن هيمنة الحكومة العراقية منذ انتفاضة عام 1991 م . ولوحظ علي خطابها منذ نشأتها اديولجية قومية معادية لأي مفهوم قومي كلداني يسعى الى تحقيق الذات القومية .
بعد سقوط النظام في نيسان 2003 كان ثمة تعاطف من لدن المكون المسيحي من الكلدان والسريان والآثوريين والأرمن لهذا الحزب باعتباره يمثل مكون مسيحي . وإضافة الى ذلك كان هنالك فراغ سياسي الناجم من تفكك الأتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين ، وكانت طفرة تراجعية بالنسبة للاحزاب الشيوعية في المنطقة وبضمنها الحزب الشيوعي العراقي ، وكان ثمة مجموعة من ابناء شعبنا الكلداني اعضاء في هذا الحزب وبعد تراجعه الكبير شعر هؤلاء بفراغ سياسي ومنهم جماعة من الألاقشة فوجد بعضهم في الحركة مكاناً مناسباً لهم ، لكن بعضهم لم يقبل الأفكار الأقصائية لهذه الحركة فلم يستجب لدعوتها ولم ينخرط في صفوفها ومنهم المرحوم توما توماس .
سوف ابقى في إطار عنوان المقال : فالحركة الديمقراطية الآشورية كانت اللاعب الرئيسي الوحيد في المعادلة السياسية لشعبنا من الكلدان والسريان والآشوريين ولم يكن ثمة اي تحفظ لدعم هذه الحركة لولاً ارتمائه في احضان اديولوجية قومية إقصائية بحق الكلدان . ونتيجة لهذا النهج اللامنطقي طرأ على المسرح السياسي حالة بروز قوى سياسية مؤثرة على ساحتنا منها الأحزاب الكلدانية ، كما ظهر ايضاً وبقوة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري والذي اختار الطريق السياسي لنشاطه ، فكان خوضه للانتخابات بإمكانيات مادية كبيرة ، وهي الأموال المخصصة للمسيحيين عموماً ، لكن المجلس يتصرف بها باعتبارها امواله الخاصة فيمنحها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . ومجال هذا المقال لا يتسع للاسهاب بهذا الموضوع .
السيد يونادم كنا السياسي المعروف بمناوراته السياسية ، وهو يعرف جيداً ان الأكثر مالاً هو هو الأوفر حظاً في الحصول على اصوات الناخبين ، وفي الأنتخابات الأخيرة حصلت حركته على ما مجموعه حوالي 28 الف صوت من مجموع الاصوات البالغة بحدود 70 الف صوت اي حوالي 40% وهذه حالة لم تكن في مصلحة الحركة التي كانت اللاعب الرئيسي الوحيد على ساحتنا السياسية ، فكان نصيبه مقعدين من مجموع خمسة مقاعد للكوتا المسيحية وهذه حقيقة اثبتها الواقع على الأرض ، لكن بموجب قانون الأنتخابات ، فإن الحركة قد حصلت على المقعد الثالث الذي كان من نصيب القوائم الكلدانية . وإن كوادر الحركة يعرفون الحقيقة الموضوعية بأن الصورة النهائية لنتائج الأنتخابات لم تكن الصورة الحقيقية للواقع على الأرض .
المهم من ذلك ان الحركة لم تعد اللاعب الوحيد على ساحتنا ، وعرف السيد يونادم كنا ان حصول المجلس الشعبي على مقعدين ، وهو حديث التأسيس ، هي بسبب امواله التي صرفها على دعايته وعلى وجود قناة عشتار الفضائية التي كانت مخصصة للمسيحيين عموماً لكن المجلس الشعبي احتكرها لدعايته حصراً .
وهكذا ترتب على يونادم كنا ان يجد مصادر للتمويل ، لقد كانت ثمة اموال تصل هذه الحركة عن طريق استغلال منظمة خيرية اسمها ((( الجمعية الخيرية الآشورية ))) ، وهي جمعية تابعة للزوعا ، وهنالك تكهنات بأن اموال هذه الجمعية التي تجمع الأموال من اوروبا وامريكا واستراليا تستعمل كموارد للحركة ولا تستخدم كموارد للمتعففين من المسيحيين ، وربما هنالك مساعدات محددة جداً لبعض الآشوريين لكن هذه المساعادت لا يمكن ان تصل الى العوائل الكلدانيــــــــــــة المتعففة ، اللهم الا الذين يخضعون لأديولوجية الحركة . من هنا كان اتجاه النائب يونادم كنا صوب الوقف المسيحي ، الذي له مشاريع عمرانية واسعة وثمة مقاولين من المقربين والأقارب فتكون الأستفادة المادية من الوقف المسيحي لتغطية مصاريف الدعاية في الأنتخابات القادمة .
سوف نعود قليلاً الى زمن مجلس الحكم حيث صدر القرار رقم 79 لسنة 2003 بتعيين الأستاذ عبد الله النوفلي رئيسا للديوان ، ولكي يؤسس السيد يونادم كنا موطئ قدم في الديوان المسيحي افلح في الحصول على قرار آخر يحدد بأن يكون نائب رئيس الديوان من كنيسة المشرق الآشورية وهو الى اليوم السيد فريد كليانا وهو المحسوب على ملاك الحركة الديمقراطية الاشورية ، إنه قد حدد هوية النائب وجعلها محصورة بطائفته ، اي ان نائب رئيس الديوان اصبح مضموناً له ولا خلاف عليه ، وتبقى هوية رئيس الديوان دون تحديد وقد يكون ايزيدي او مندائي او كلداني ، وفي الحالة الأخيرة سيعمل ان يكون الكلداني موالياً لحركته ، وإن تعذر ذلك سيقوم بمناوراته ، ويبذل قصارى جهوده لإلغاء تعيينه وتعيين آخر موال له وهذا الذي حدث من السيد رعد عمانوئيل والسيد رعد كجه جي .
اين يكمن السر في تقاتل السيد يونادم كنا بالأمساك بمصائر الوقف المسيحي ؟
ماذا يهم السيد يونادم كنا إن كان رئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى الأستاذ رعد عمانوئيل الشماع او الأستاذ رعد جليل الكجه جي ، علماً انهما كلدانيان اي ان قوميتهما كلدانية ؟
المسالة لم تعد سراً ، احترامنا للاستاذ رعد الكجه جي ـ وبيننا صلة قرابة ، ربما لا يعرفها الأستاذ رعد كجه جي ـ فإن المسالة ستنحصر بأن ليونادم كنا الفضل في تعيينه بهذا المنصب ، وبالتالي سيكون في خدمته للوفاء بأفضاله عليه . وهذا ليس سراً فالأستاذ كجه جي معروف بولائه للحركة الآشورية ، والحركة لا تستميت في تعيين شخص ما لم تضمن ولائه وتأييده ، وسوف يتضاعف الولاء بعد تذكيره بمساعي السيد يونادم وتقاتله من اجل تعيينه بهذا المنصب .
كانت الميزانية السابقة للديوان المسيحي والأديان الأخرى بحوالي 22 مليار دينار عراقي وميزانية اليوم تصل الى 30 مليار دينار عراقي اي ما يعادل حوالي 25 مليون دولار . وهي مخصصة لأقامة المشاريع التي تخص ديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والجدير بالذكر ان احد المشاريع المهمة هو مشروع بناء البطريكية الكاثوليكية للشعب الكلداني بمنطقة الزيونة في بغداد ويكلف وحده مليارات الدنانير العراقية وقد وُضع حجره الأساسي يوم كان الأستاذ عبد الله النوفلي رئيساً للديوان وكان الأستاذ يحترم استقلالية قراره بمنأى عن تأثيرات يونادم كنا او غيره ، وهذا مشروع واحد من جملة مشاريع هذه المؤسسة والتي يرى فيها المستفيدون من نهازي الفرص بأن هذه الدائرة هي الدجاجة التي تبيض ذهباً .
كان هذا التدخل الفاضح من قبل السيد يونادم كنا بكل صغيرة وكبيرة من مصائر شعبنا ان طفح الكيل وتفاقم التهميش والظلم ، اضطر غبطة البطريرك مار عمانوئيل الثالث دلي الى إصدار البيان التاريخي لتوضيح الغبن والتهميش الذي يطال شعبنا الكلداني في وطنه العراقي ، إن كان على نطاق العنف والأرهاب والتشريد الذي يطال شعبنا او ما تضمن مجال التهميش القومي والسياسي الذي يقوده السيد يونادم كنا وحركته في العراق او ما يقوم به المجلس الشعبي على ساحة اقليم كوردستان .
ثمة مساعي واضحة لتمزيق الكنيسة الكاثولكية للشعب الكلداني ، ومحاولات حثيثة لدفن وطمس معالم وتاريخ الشعب الكلداني في هذا البلد . إن محاولات ظالمة مفضوحة يجري تمريرها لدفن القومية الكلدانية من الخارطة القومية العراقية ، وهذه جهود تتعارض مع ابسط قواعد ولوائح حقوق الأنسان . التي تضمن الحقوق لأي مكون اثني او قومي او ديني او عرقي ولأي إنسان بشكل فردي بعيداً عن وصاية يونادم كنا او غيره .
الحرية هي كالهواء لا يمكن منحها لأنسان ومنعها عن آخر ، وفي مثالنا لا يمكن منحها للاشوري ومنعها عن الكلداني ، فالهواء إما ان يكون نقياً على الجميع او فاسداً على الجميع فالحرية لا تقبل بالأنتقائية حسب مزاج الشخص او الحزب .
إن الأستاذ الدكتور دريد حكمت زوما وهو مستشار محافظ نينوى لشؤون الأقليات وهو محسوب على الحركة الديمقراطية الأشورية وهو كلداني من تلكيف كان قد عبر عن رأيه بصرحه عن تأييده لبيان البطريركية الكلدانية ، لكن يبدو ان ضغوطات الحركة قد اجبرته على تصريح آخر يقول بأن الرأي السابق كان يمثل رأي المحافظة وليس رأيه الخاص .
نحن نحترم السيد يونادم كنا وأي سياسي آخر من ابناء شعبنا ، ولكن لا نقبل ان يتخطى حدود احترام الحقوق لشعبنا الكلداني .
اقول :
إن فوز السيد يونادم كنا بالأنتخابات والسادة النواب المسيحيين الآخرين الذين فازوا بمقاعد الكوتا المسيحية ، إن فوزهم هذا وحصولهم على اصوات الناخب الكلداني وجلوسهم على مقاعد الكوتا وتحت قبة البرلمان ، (((((( لا تخولهم مطلقاً تحريم الشعب الكلداني من حقوقه القومية والسياسية ، إن في رقابهم وضمائهم امانة ويجب ان لا يخونوا تلك الأمانة التي منحها لهم الشعب الكلداني)))))) .
السيد كنا وكل نواب شعبنا ينبغي ان يضعوا ضمائرهم ووجدانهم وأن يحكموا بالعدل المساواة .
يجب ان تكون الثروات المخصصة للمسيحيين ، يجب ان توزع بعدالة وشفافية وبأخلاقية دون ان يكون عنصر الولاء للاحزاب الآشورية كعنصر اساسي لهذا التوزيع وهذا ما ينطبق على الوظائف والمناصب ، فنحن اقلية صغيرة ويطالنا الظلم والقهر والتشريد ، وينبغي ان تسود بيننا روح المحبة والتآخي ، وليس روح الأنتقام والغالب والمغلوب وسياسة كسر العظم ولوي الأعناق ، لحد اليوم لمتثبت عدالتكم وشفافيتكم . وما زال امامكم المزيد من الوقت لتثبتوا ذلك ، إن ما يثبت ذلك هو الأفعال وليس الأقوال .
سينعقد مؤتمر قومي عام ، وسيظهر مدى مصداقية الأحزاب المتنفذة على ساحتنا ، وفي المقال القادم سيكون هذا الموضوع عنواناً له .
حبيب تومي / اوسلو في 08 / 02 / 12

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات