أمام الخراب الديمقراطي العربي .. ملكيون .. أم ديمقراطيون خُدّج

يحيى الأمير

الحوار المتمدن-العدد: 1072 - 2005 / 1 / 8 - 10:42
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

دولة تحتل جارتها.. ونظام يتآمر للقتل والاغتيال وجامعة عربية مثقوبة من كل زواياها.. هكذا تثبت مقولة النظام العربي.. أنها ليست أكثر من حالة مجاز مفتعلة حين ينكشف لك المشهد عن نماذج فادحة السواد لمثل تلك الأنظمة، وأخرى خرجت من أبسط درجات الالتزام والوعي والمسؤولية لتتحول إلى حرب ووبال على شعوبها وعلى العالم. ولتسقط نظرياً كل الآراء التي تتحدث عن شأن عربي واحد. فمشكلة هذه الأمة لم تكن في يوم من الأيام مشكلة خارجية فقط.. ولا هي ضحية لتآمرات ومكائد قادمة من الخارج بقدر ما أن مشكلتها في ذاتها.. وفي أنظمتها وفي حالة الخرف السلوكي التي طالت بعضها وما اشتملت عليه تبعات لذلك من صعلكة وتخلّق بخلق العصابات ورص سجلات طويلة من الجرائم والفضائح والسلالات المديدة من التآمر والعنف وافتعال الإثارة والزوابع الضئيلة. إلى غيرها من نواقض الحديث عن وحدة أو نظام عربي مشترك أو همّ عربي واحد.. إضافة إلى ذلك يغيب صوت الرؤية الواحدة حين تسعى أنظمة إلى الخروج من أبسط دوائر الوفاق والتلاقي إلى حالات النقض والخلاف والتحول إلى خصم دائم ومتاح لكل ما عداه، وإذا كانت المنطقة العربية قد شهدت حالات وصول إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية فإنها بمجرد تسلمها للسلطة عادت لتبني ذات الخطاب وذات السلوك الذي كانت تناضل من أجله أو تزعم ذلك، فالذين علقوا شعار أنهم قدموا لإنقاذ البلاد والعباد واستعادة الأرض المغتصبة وإنهاء الظلم والاستبداد والطغيان.. ما لبث أكثرهم أن تحوّلوا إلى نفس الحالة التي برروا إراقة الدماء من أجلها وتسجية الجثث التي عبرت عليها عساكرهم وأعوانهم. وقد خلف الاستعمار الحالة العربية في مشهد لم تبحث معه نخبها السياسية عن أي احتمالات للاستقرار والأمن وإنما دشنت سلاسل من الانقلابات والاغتيالات وظهرت حكومات العسكر والحكومات ذات التاريخ الذاهب في الزنازين والمعتقلات.

عربياً.. أعطني شعاراً أعطيك ديمقراطية
وكان أن ظهرت وامتدت شعارات وعناوين لها أصلها وما يبررها في الثقافة العربية.. فاشتعل سوق التسميات الرنانة «الزعيم» «المناضل» «الثوري» «الفاتح» «القائد الرمز» وغيرها، وهي تسميات ذات نسب في أطراف من الثقافة التقليدية التي تتعلق بمثل هذه التسميات المنتفعة... وأياً كان الوضع فإن العديد من هذه الدول وجدت طريقها إلى الاستقرار والبناء .. فيما بقيت بعضها تدور في دوائر العسكرة والاغتيالات والتصفيات. وقد كان لهذه الأنظمة غير المستقرة ولا السلمية تأثير كبير وواضح على المشهد السياسي العربي وإذا كان يمكن تقسيم ما يسمى بالنظام العربي إلى «جمهوريات» و«ملكيات» فإن ما يواجهه هذا التقسيم هو السؤال عن مدى مصداقية والتزام كل حالة بشروطها. إن النظم: ملكيات حقيقية .. ديمقراطيات مفتعلة، تقدم ذاتها على أنها نظم ملكية وتطرح تعاملاتها وسياساتها الداخلية والخارجية على هذا الأساس، وتسعي لترتيب كل شؤونها وفق هذه الحالة، لكن، هل عرف النظام الرسمي العربي ما يمكن تسميته بجمهوريات حقيقية.. وليتجه السؤال إلى ما هو أعمق.. ليصبح: هل انتجت السنوات الطويلة الماضية أي تجربة جماهيرية ديمقراطية حقيقية في العالم العربي؟
هذا السؤال تختلف الإجابة عليه باختلاف الحالات الخاصة بأي من تلك الأنظمة، فالتي هدأت واستأنفت مشروعاً داخلية تحرّكه رؤية وطنية هادفة استطاعت أن تخرج أنظمة وشعوباً من ركام فتوات «النضال» وغبار الانقلابات والدعاوى المفتعلة.. واتجهت إلى داخلها الوطني لبنائه وكفّت عن تخدير رعاياها بخطابات المعركة الكبرى والنصر الكبير وتحرير الأمة و«أمة واحدة» و«حرية - عربية - اشتراكية» وغيرها من الشعارات استطاعت أن تقارب واقعاً مقبولاً ومنفتحاً على احتمالات أوسع. واستطاعت أن تقدم حالات متفاوتة من الحراك الجماهيري أو الديمقراطي، وان اختلفت درجته من نظام إلى نظام.. وهنا يبرز مرة أخرى الفرق بين الأنظمة الملكية والأنظمة الجمهورية.. فكل الحكومات ذات الطابع الملكي لم تصل إلى الحكم من خلال قوة أو انقلاب ولم تنشئ مؤسساتها وفق خلفية نضالية أو ثورية.. إضافة إلى أنها لا تلزم نفسها بما لاتستطيع القيام بها وفي ذلك تترك الباب مفتوحاً لحركة الداخل اجتماعياً وثقافياً.. ولأنها متخلصة من خلفيات الشعارات والصفات الانقلابية.. والخوف من الداخل فقد اتجهت إلى تحديد موقعها من العالم ومن الداخل انطلاقاً من تلك الخلفيات المادية البعيدة عن الضجيج والانفلات من مسؤوليات الداخل إلى حالة جعلتها أكثر توازناً واعتدالاً في ترتيب أولويات النص السياسي الذي تقوم عليه.. ولأن الثقافة العربية والعقل العربي على امتداد تاريخه لم يحدث له أن تعرف على تجربة ديمقراطية أو جماهيرية حقيقية.. كانت هذه الأنماط السياسية الملكية أقرب إلى طبيعة الثقافة والوجدان الجمعي.. وهذا ليس تحزباً ضد الديمقراطية والجماهيرية وشعبية الحكم.. لكن هذه الحالات السياسية إما أن تكون كما يجب بالفعل وإلا فإنها لا تقبل حالة ناقصة أو قائمة على طرف دون طرف.. فالمشاريع الحقيقية لا تخضع للانتقاء والاحتراز وإنما تقبل بشروطها..

ملكيون أم ديمقراطيون خُدّج
من هنا.. فليس ما سبق هو تحيز سافر للملكية أو ما شابهها من أنماط الكم لأني أكتب من بلد يقوم على نظام ملكي.. ولا هو صوت مفاضلة بين نموذجين مستقلين.. وإنما يمكن فهمه على أنه قراءة للمطروح عربياً في هذا الصدد.. وبحث مسيرة تلك الأنماط الحاكمة.. واليقين الذي لا جدال فيه أن أي نظام يقدم ذاته على خلاف ما هو عليه في الأصل لا يمكن أن يحوي أي منفعة تذكر.. ولو نظرنا إلى الخمسين عاماً الماضية من عمر الأنظمة العربية وفق تقسيمها القائم إلى ملكيات وأنظمة حكم جماهيرية وديمقراطية وأردنا قياس حالة الخطاب الصادر من كل جهة.. فسنجد بما تثبته الأدلة أن الأنظمة الملكية والتوارثية التي تقدم ذاتها على أنها كذلك كانت أكثر فائدة للداخل الوطني وللخارج العالمي.. وأن خطابها كان أكثر سلامة ووعياً وهدوءاً من غيره، ومحصلة السنوات الماضية من عمر الأنظمة تطرح أبرز دليل على ذلك حيث تتضح الفروق ابتداء من الخلفيات والتراكمات المحركة لكل نظام وانتهاء بمخرجاته على الأرض، فيما أن الخطاب الذي انتجته أنظمة تصنف ذاتها وتقدم نمطها على أنه نمط ديمقراطي وانتخابي لم يكن لأكثرها أن تثبت شيئاً من ذلك.. ففي الداخل عاشت تلك الأنظمة على تقديم كل المصالح الداخلية قرابين لاستقرارها هي وأمنها هي.. وامتدت قوانين الطوارئ فيها لعشرات السنين وتحولت في خطابها إلى تبني الخلفية القديمة المتمثلة فيما حفلت به الذهنية التقليدية العربية من احتفاء وانصياع لشعارات «العزة» و«الوحدة» و«البطولة» وللخلفية الجديدة المتمثلة في تاريخها القريب الذي شكل ظروف وصولها إلى الحكم وما تبع ذلك من تبن لصوت أممي عروبي قومي.. كشفت الأيام أنه لم يكن أكثر من خدر موضعي رصّعت به الخطابات والأحزاب والنقابات لينتهي إلى حالة من الكساد الحياتي داخلياً والمواجهات والخسارات الدائمة خارجياً.
وعليه.. فلا يمكن الحديث - غالباً - عن تجربة ديمقراطية عربية بالفعل، وإنما هي حالات افتعال واستناد ومكاء وتصدية ديمقراطية.. لا حقيقة فيها ولم تنجز ما يمكن تقديمه نموذجاً لحالة ديمقراطية عربية.. حيث انشغلت تلك الأنظمة فيما انشغلت به بأن جعلت مشروعها هو تمرير هذه المجازات وتسويقها حتى لو وصلت إلى حالات يفوز معها أفراد بنسب تصل إلى 100٪ من الأصوات. إن الديمقراطية مبدأ لا جدال في حيويته وعالميته.. لكن لا جدال أيضاً في أنه يصبح من أقسى أنواع الاستبداد إذا ما كان مجرد شعار أو أغنية وطنية.. دون أن يكون له أدنى صورة حقيقة على الواقع

#يحيى_الأمير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات