الغزل السياسي بين الإخوان والعسكر

حسين عبد المعبود

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 19:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد يؤيد البلطجة ولا أحد يتعاطف مع بلطجي ، وما قامت ثورة 25 يناير إلا ضد بلطجة حكومات الحزن الوطني المدعومة من الحزن الوطني الذراع الأمني لمؤسسة الرئاسة التي احتضنت ما لا يقل عن 400 ألف بلطجي يعرفهم أعضاء الحزن بالفرد ، ويعرفهم جهاز أمن الدولة سابقا (الأمن الوطني ) حاليا ، ويعرفهم رجال الشرطة ، وتعرفهم المصادر السرية ( المرشدون ) وكثير منا يعرف البلطجية الموجودين في منطقته أو في دائرته الانتخابية ، فكيف لشعب ثار ضد البلطجة أن يؤيدها ؟!! ولكنها مغالطات لأعضاء من مجلس شعب مفترض أنهم وكلاء الأمة الثائرة ، ومفترض أنهم أعضاء مجلس شعب الثورة ، ولكن صدق من قال : أنهم أعضاء مجلس شعب ما بعد الثورة .
حزنت كثيرا وحزن الكثيرون أمثالي ونحن نشاهد جلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم الإثنين 6من فبراير 2012 حينما بدأ النقاش حول الأوضاع الراهنة في محيط وزارة الداخلية حيث انبرى كثير من الأعضاء أغلبهم من أعضاء الأكثرية لا هم لهم إلا الدفاع عن رجال الشرطة حتى لو كان ذلك على حساب الثوار في محاولة لتسطيح الأمور وتهميش دور الثوار والقول لهم بمواربة : اذهبوا إلى بيوتكم فدوركم قد انتهى ، والحجة : أنه يجب التفريق بين الثوار وبين البلطجية فالثوار الحقيقيون غير متواجدين الآن , وكل المتواجدين ما هم إلا بلطجية ، يريدون حرق مصر وإسقاط وزارة الداخلية ، تمهيدا لإسقاط الدولة ، وهي كلمات حق يراد بها باطل ، مدعين أن هناك من يريد محاصرة المجلس وحصار أعضائه ، في محاولة لإرهاب ومنع كل من تسول له نفسه الذهاب إلى مجلس الشعب لتقديم مظلمة ، وهذه بدايات الانقلاب على الديمقراطية التي نعرفها لتطبيق ديمقراطيتهم هم ، التي تعبر عنا بألسنتهم ، وترى لنا بعيونهم ، ونسي هؤلاء أنه لولا الثورة والثوار ما جلس منهم أحد على كرسي البرلمان ، مما يجعل احساسنا يزداد لدرجة تشبه اليقين أن هناك اتفاق ما بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري ، أو على الأقل غزل سياسي ، وإلا لما كان الكلام كما سمعنا ، ولا كان الحوار بالطريقة التي يمنع فيها عضو مثل( محمد أبو حامد ) ومقاطعته قبل أن يتحدث من قبل بعض الأعضاء .
ليس منا من يشارك أو يؤيد البلطجة أو حرق المنشآت أو التخريب ، ولكن كيف لمجلس اتهم وزير الداخلية بالتقصير ، وطالب بعض أعضائه بإقالة وزير الداخلية ، بل طالب البعض بإسقاط الوزارة بكاملها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ، ثم تكليف لجنة تقصي الحقائق بأن تبدأ أعمالها بالذهاب إلى بور سعيد لتقصي الحقائق عن مجزرة استاد بور سعيد ، وبعد ما سمعناه ، وشاهدناه على الشاشات من اعترافات البعض بتورط بعض رموز النظام السابق ، أن يعود أعضاء الأكثرية بالمجلس ويدافعون عن الشرطة بطريقة تسيء إلى الثورة والثوار ؟ أليس هذا غزل سياسي .
كان الأولى بالسادة الأعضاء وهم يعبرون عن أرائهم التي نحترمها قبل أن يوجهوا التهمة للثوار بحجة الحفاظ على الدولة من التفكك والانهيار من خطر البلطجية الذين يسرقون الثورة لحساب النظام السابق أن يوجهوا اللوم للمجلس العسكري الذي أثبتت ممارساته طوال الفترة السابقة فشله الذريع في إدارة البلاد ، فهو لم ينجح إلا في قتل الثوار ؛ وكان الأولى مطالبة المجلس العسكري بالاعتذار عما حدث ، أو ليعتذر رئيس الوزراء ، أو ليعتذر وزير الداخلية مع تعهد بمحاسبة المتورطين محاسبة جادة خلال فترة بسيطة تختلف عن ما عهدناه في محاسبة المسئولين عن أحداث مسرح البالون ، وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ، وتعهد بتفريق المحبوسين من رموز النظام السابق ، وقطع الاتصالات بينهم ، وتحديد إقامة سوزان ثابت ، واعتقال المتهمين في الأحداث بدءا من موقعة الجمل 2 ( وهذا ما طالب به أعضاء المجلس الاستشاري ) وساعة إذن سوف ينصرف الجميع إلى بيوتهم ، لا إلى التحرير ، وبعد ذلك ليقول من يقول عن البلطجة والبلطجية ، ونحن معه في كل ما يقول ويريد ، ولكن أن نسطح الأمور ، ونتحدث عن البلطجية في همز ولمز إلى الثوار ، دون أن نبحث عن الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ذلك فهذا هراء يزيدنا إحساسا بأنكم لا تريدون المساس بوزير الداخلية ولا المساس بحكومة شكلها المجلس العسكري وهذا إن لم يكن اتفاقا بينكم وبين المجلس العسكري فهو غزل سياسي بينكما .
ليقل لي أحد من الذين يدافعون عن الداخلية بحجة الأمن والاستقرار وزيادة الإنتاج والخوف من سقوط الدولة ، لماذا لا تتم الاستجابة لبعض المطالب إلا عقب كل حدث ، أخرها توزيع المحبوسين من رموز النظام الذي نقول انه سابق على خمسة سجون . ولماذا لا يتم تحديد إقامة السيدة سوزان ثابت ؟ ولماذا لم يعتقل كل من اتهم في الأحداث بدءا من موقعة الجمل 2 وحتى مجزرة استاد بور سعيد ؟
لماذا لا يتم تطهير وزارة الداخلية من اتباع العادلي وفلول الحزن الوطني الموجودين في وزارة الداخلية ، وفي الوزارات الأخرى ؟ بعدها لكم الحق في الحديث عن ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة من البلطجية ومن المخربين ، ولا يكون هناك ما يمكن أن نتهمكم به من التحريض ضد الثورة وضد الثوار ، ويكون لحديثكم مصداقية ولحواركم ثمرة وإلا فسنقول لكم : حرام عليكم .. فقد رسب مجلسكم ، وعلى مصر السلام .

#حسين_عبد_المعبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات