العمال والعاملات أولى بالحماية الاجتماعية

خولة عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 10:36
المحور: حقوق الانسان
    

الحماية الاجتماعية مطلب وطني
عاملاتنا وعمالنا أولى بالحماية

مما لا شك فيه ان قضايا وهموم المرأة العاملة بحاجة الى وقفات جادة والكثير من العمل .. ويجب ان يشغل هذا الهم كافة الأطر والاحزاب والنقابات والقوى والفعاليات السياسية والمجتمعية، فلطالما كثر الحديث عن هذا "الهم" ، ومن الأولى والحال هذه ان تكون الفعاليات بمستوى القول ، فالأهداف العامة التي رسمت من قبلنا تستدعي الاهتمام الفعلي لكون ثروتنا ورأس مالنا فقط هو الانسان الفلسطيني (رجل ومرأة) .
فالحماية الاجتماعية للعاملات والقطاعات الفقيرة والمهمشة، لا بد وان ترتبط واقعاً بقانون الضمان الاجتماعي ، وهو ما يمثل مجموعة الاجراءات الوطنية والادارية، وفلسفة مفهوم المواطنة فالحكومات مطالبة بحماية الافراد من الفقر والتهميش ، وعدم تأبيد الفقر ، بل انها مطالبة لاستدامة الاستقرار وتعزيز القدرات ، وهو ما يعزز البنى الاجتماعية الصلبة في مواجهة الاحتلال، وقدرة هذا النسيج الاجتماعي على حماية ذاته الوطنية والانسانية،.
وهناك عناوين رئيسية ترتبط بمفهوم المواطنة (بيئة مناسبة للعمل، عمل لائق، التنظيم النقابي والحق في العمل ) .. فالحماية الاجتماعية لا تعني فقط اثناء العمل وانما ايضاً ما قبل العمل (البطالة) ، الى ما بعد التقاعد ..
وهذا بمجمله يشكل حقاً من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تتجاهلها الحكومات المحلية، وتبتعد بفعلها هذا عن الأسس الديمقراطية "في الحياة الاقتصادية" لأنها تعتبر "مكلفة" بالنسبة للسلطة والحكومة.
وفي المقابل تشكل الحماية الاجتماعية عقدا اجتماعيا لحماية المواطن/ة والعامل/ة، والموظف/ة بمفهومها الواسع ، وبالتالي فهي "مكلفة" بنظرهم.. الا ان واقع الحال يشير الى انه لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية في بلادنا بدون ربطها باستراتيجية وطنية للسلطة وحكوماته ومؤسساتها التشريعية والمجتمعية وبدون ذلك نُدخل في مستقبل مبهم يعزز من الفقر والتهميش.
فوضع للنساء العاملات على سبيل المثال ندفع ثمنه على صعيد تفاصيل حياتنا كلها .. فالسياسات المالية فرضت بمنطق العولمة وتوجهات البنك الدولي رغم ان الشرعية الدولية تقر عكس ذلك.
وإن كنا جزءاً من حراك عالمي ، فالبحث عن التعلم والتنظيم ومواجهة الرؤى ..الخ ، يجب ان يصبح نبراساً للحقوق، حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي هو شرعة لم تأت بسهولة وانما جاءت نتيجة كفاحات الشعوب ونضالاتها في الميادين نحو تحقيق المساواة والكرامة والعدالة.
فالقانون الاساسي الفلسطيني اذا كانت مرجعياته الشرعة والاتفاقيات الدولية التي حظرت التمييز ودعت الى المساواة بين الجنسين ، فالمواد من 22-27 تحدثت عن جملة من الحقوق الاجتماعية : (حق الضمان الاجتماعي وهو واضح وصريح "الحق في العمل، ومراعاة مستوى المعيشة، السكن ، الاكل ..الخ) وهناك ايضاً عهد دولي (حقوق الانسان) وعدم التمييز بين الذكور والاناث ، ايضاً الحق في العمل ضمن شروط عمل كريمة ، وضمان اجتماعي .. ايضاً الحق في التنمية، مطالب ان يسير وفق ذلك!
الانسان هو محور التنمية، والحديث عن التنمية المستدامة مرتبطاً بالخلاص من الاحتلال وتثبيت الحقوق ، عبر توسيع خيارات الحماية الاجتماعية، وخاصة للنساء العاملات وتمكين القدرات والفرص المتساوية ، والحق في بيئة عمل مناسبة.
سنت بعد قدوم السلطة عدة قوانين منها قانون العمل الذي هو بحاجة اصلا الى اعادة النظر به ، من حيث عدم ضمانه لعمل لائق للنساء ، واستثناء خدم المنازل، وعاملات الزراعة اللواتي يعملن في منشآت زراعية ..
ان مشاكل النساء العاملات منذ القرن الثامن عشر هي نفس المشاكل ، تعرض للاستغلال والتحايل على الحقوق من حيث الاجور ، وساعات العمل ، والفصل التعسفي من العمل ، ..الخ .

ان فرض البنك الدولي لرؤيته على الحكومة الفلسطينية بعدم اقرار قانون الضمان الاجتماعي، والتمييز بين ابناء وبنات الشعب الواحد ، فهناك قانون تقاعد في القطاع العام ولا يوجد مثيلاً له في القطاع الخاص ، ويعاني من جراء ذلك العمال والعاملات في هذا القطاع "الخاص" من ظروف سيئة جداً ، ورغم ذلك فالعاملين والعاملات في قطاع المنظمات غير الحكومية والموظفات اللواتي يعملن في الحكومة ضمن مشاريع لا ينطبق عليهن قانون التقاعد الحكومي.

وعليه "فنحن" كأحزاب وقوى ونقابات وفعاليات وطنية ومجتمعية مطالبون بالنضال المستمر من اجل تحقيق اسس الحماية الاجتماعية كمقدمة رئيسية للعدالة الاجتماعية في مجتمعنا ، الذي يعاني ما يعانيه من جراء استمرار الاحتلال، فالحديث عن التحرر الوطني لا ولن يستقيم دون وضع المداميك الاساسية للمساواة الاجتماعية .

#خولة_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات