حي على الإضراب!

تامر وجيه

الحوار المتمدن-العدد: 3630 - 2012 / 2 / 6 - 08:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

انتشرت الدعوة للإضراب العام يوم 11 فبراير 2012 على نطاق واسع. هل سينجح هذا الإضراب؟ وماذا يمكن أن يحقق؟
الإضراب العام
كثيرا ما سمعنا في السنوات الأخيرة عن إضرابات عامة في بلدان كاليونان وإيطاليا وإسبانيا. تستمر هذه الإضرابات، في معظم الأحيان، يوما واحدا، ثم تُفض بعد أن تحقق (أو لا تحقق) مكاسب اقتصادية للعمال المضربين، لكن من دون أن تمس نظام الحكم أو حتى تسقط الحكومة.
هذا النوع من الإضرابات العامة يتم تنظيمه على يد نقابات عمالية كبيرة وإصلاحية. ففي بلدان أوروبا، وكثير من بلدان العالم الأخرى، أصبحت هناك حركة نقابية كبيرة ومؤثرة تتسم بسمتين رئيسيتين: الأولى أنها تنظم نسبة هائلة من عمال البلد المعني، والثانية أن المسيطرين عليها قيادات غير ثورية ترفض تغيير النظام السياسي، ناهيك عن الاجتماعي، وتطمح فقط إلى مفاوضة الحكومات والمؤسسات الرأسمالية لتحسين بعض شروط عمل العمل، ولكن دون الإضرار بمصالح الرأسماليين أو الدول.
الإضراب العام الذي يتم تنظيمه من أعلى بواسطة النقابات الإصلاحية محكوم ومحدود. فالقوة الإصلاحية المتعاونة مع الرأسماليين التي نظمته يمكنها في معظم الأحيان أن تفضه، وذلك بفضل الثقة التي يوليها العمال إياها وبفضل قدراتها التنظيمية والمالية التي تسمح لها بالتأثير والضبط.
لكن نظرة أشمل للصورة يمكن أن توضح لنا أن حتى الإضراب المحكوم من أعلى بواسطة نقابات إصلاحية يمكن أن يمثل خطوة جيدة للأمام رغم عيوبه.
ففي معظم الأحوال، تقوم النقابة الإصلاحية بتنظيم الإضراب ليس لأنها محبة للنضال الجماهيري من أسفل، ولكن لأن أعضائها من العمال وصلوا إلى حد من التذمر يجعل من استجابتها لهم، في صورة إضراب محدود، عملا حكيما لتنفيس الغضب. وهو ما يعني أن السياق الطبقي الذي تُنظم فيه الإضرابات العامة هو الغضب والرغبة في الحركة من جانب جماهير العمال. وبسبب هذا السياق، فإن الإضراب المحكوم من أعلى يمكن أن يتجاوز الحدود المرسومة له إذا ما توفرت تنظيمات نقابية وثورية كبيرة وقادرة على التحريض ضد القيادات الإصلاحية وكسب العمال منهم أثناء الإضراب، هذا طبعا إذا كانت درجة الغضب العمالي عميقة إلى حد كاف.
الإضراب الجماهيري
هناك نوع آخر من الإضرابات العامة أو شبه العامة (وأنا أفضل تسميتها بالإضرابات الجماهيرية) هو الإضرابات غير المخططة ذات الطابع العفوي التي تبدأ في مؤسسة واحدة ثم تنتشر كالنار في الهشيم في ساعات، أو على الأقصى أيام، لتضم قطاع عمالي أو منطقة جغرافية أو حتى قطاعات ومناطق مختلفة على امتداد البلد المعني. هذا النوع من الإضرابات غالبا ما يحدث في البلدان التي لا تتوفر فيها حركة نقابية واسعة ومؤثرة، أي البلدان الديكتاتورية وشبه الديكتاتورية مثل مصر.
هذه الإضرابات العفوية غالبا ما تكون اقتصادية، أي رافعة لمطالب تخص تحسين أوضاع العمال المضربين وليس لمطالب تخص تغيير نظام الحكم. وهي قد تكون مخططة على مستوى المؤسسة البادئة بالإضراب، لكنها – كالثورة تماما – تتحول إلى حدث جلل واسع النطاق على غير توقع من المنظمين لها.
الأمر الذي يجعل إضرابا صغيرا يتحول إلى إضراب جماهيري هو الظرف الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلد الذي تتم فيه الدعوة للإضراب. فإن كان الكيل قد فاض بالعمال، وإن كان برميل البارود ينتظر فقط عود ثقاب واحد، فإن إضرابا صغيرا سيكون مفجرا لحركة واسعة، أوسع حتى مما يتخيل أكثر المحللين حصافة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن مسألة اليوم المحدد الذي ينفجر فيه الإضراب الجماهيري العفوي ليست ذات أهمية كبرى. بتعبير آخر: محاولة البحث عن إجابة لسؤال من نوع “لماذا هذا الإضراب الصغير بالتحديد هو الذي تحول إلى إضراب جماهيري، بينما لم يكن الإضراب الذي سبقه بأسبوع هو نقطة البداية للنضال الجماهيري الواسع؟” محاولة لا معنى لها ولا طائل من ورائها. الحقيقة المهمة هي أن حالة من الاحتقان سائدة في أوساط الطبقة العاملة وأن هذه الحالة لا تنشأ في يوم وليلة وإنما تنضج على مهل وأن عناصر تفجير كثيرة يمكنها أن تفشل في تحويل الاحتقان إلى انفجار بينما ينجح عنصر تفجير محدد، لجملة من الأسباب التفصيلية غير الجوهرية، في تفجير الموقف كله.
وفي كل الأحوال، فإن انفجار الإضراب الجماهيري العفوي يغير الموقف كله، تماما كما تفعل الثورة! الإضراب الجماهيري، الذي يأتي غالبا كمفاجأة للعمال المشاركين فيه، يكشف لقطاع واسع من الطبقة العاملة، كما يكشف لقوى سياسية واجتماعية أخرى، مدى قوة العاملين بأجر وتأثيرهم. فجأة يجد العمال أن نضالهم “قلب الدنيا” وأصاب الحكام والمالكين بالذعر.. فجأة يجدون أن في مقدورهم طرح مطالب أكبر بكثير من المطالب البسيطة التي رفعوها في بداية الإضراب.
وفي أحيان كثيرة يلعب رد فعل سلطة الحكم على الإضراب دورا كبيرا في مسار الأحداث. إذ ربما يؤدي قمع الإضراب إلى تحويله إلى إضراب سياسي بامتياز. فبدلا من أن يطالب العمال برفع الأجور، نجدهم يطالبون بإسقاط نظام الحكم الذي قتل زملاءهم أو يطالبون بإقرار حق التنظيم والإضراب.
لكن كذلك فإن قمع الإضرابات قد يكون ذو تأثير سلبي على الحركة، وهو ما حدث مثلا في مصر بعد 8 أبريل 2008.
السياق المصري
دعوة الإضراب يوم 11 فبراير 2012 تنتمي إلى النوع الثاني من الإضراب العام الذي اسميته “الإضراب الجماهيري”.
فلأن من يدعو لهذا الإضراب هو قوى سياسية غير مرتبطة بالطبقة العاملة أو مؤثرة فيها، فإن الدعوة هنا هي أقرب إلى الشرارة التي قد تلعب دور المفجر لحركة واسعة وقد لا تلعب.
يختلف الأمر لو كانت القوة الداعية نقابة جماهيرية يثق فيها قطاع واسع من العمال ويلتزمون بما تأمر به.
ولذلك فإن تقييمنا لدعوة 11 فبراير لا يقوم على مدى قوة القوى الداعية أو درجة تأثيرها على العمال، وإنما يقوم على تحليلنا لمدى استعداد الطبقة العاملة المصرية، في الظرف الراهن، للانخراط في عمل نضالي واسع النطاق. إذا كانت الطبقة العاملة تعيش حالة “برميل البارود” فإن هذه الدعوة، أو ربما دعوة أخرى، أو ربما سبب آخر لا نعلمه، ستلعب دور المفجر لحركة كانت تنتظر مفجرا مناسبا حتى تندلع.
قبل طرح رأيي حول الحالة الراهنة للطبقة العاملة المصرية، أعتقد أنه من المستحسن تقديم ملاحظات سريعة على وضع النضال العمالي في المرحلة الأخيرة.
فبالنظر إلى تجربة الحركة الإضرابية المصرية من 25 يناير 2011 وحتى اليوم، يمكننا أن نشير إلى النقاط الآتية.
أولا أن إضرابات العمال المصريين طوال هذه الفترة، وما قبلها، كانت إضرابات اقتصادية لا علاقة مباشرة لها بالسياسة (المقصود بالسياسة هنا طرح مطالب تتعلق بالنضال الديمقراطي أو نظام الحكم). صحيح أن تلك الإضرابات لعبت دورا هاما في الصراع السياسي الدائر في البلد، من خلال إضعاف سيطرة نظام الحكم على الشارع، وتفكيك مفاصل المؤسسات الحاكمة، والضرب المباشر في السياسة الاقتصادية للطبقة الحاكمة. لكن صحيح كذلك أن هذا لم يتم من خلال رفع مطالب سياسية من أي نوع، وإنما تم من خلال التأثير السياسي الذي لابد أن يحدثه شلال هادر من النضالات الاقتصادية يكاد يضع نظام الحكم في شلل.
ثانيا، نلاحظ أن ذروات موجات الإضرابات العمالية، سواء في مطلع ثم نهاية 2007، أو في 9 و10 يناير 2011، أو في الأسابيع التي تلت إسقاط مبارك، أتت كلها بغير توقع أو تخطيط من أي قوة عمالية أو غير عمالية.
ثالثا، نلاحظ أن أيا من هذه الموجات شديدة الأهمية والتأثير لم يأخذ شكل الإضراب العام أو حتى شبه العام، وإنما أخذ شكل الموجة الإضرابية المتركزة في قطاع أو قطاعين بالأساس، ولكن كذلك المنتشرة بشكل غير منتظم في قطاعات أخرى. وهو ما يعني أن موجة إضرابية أصغر بكثير من أن توصف بإضراب عام يمكنها أن تهز البلد وتؤثر فيه سياسيا.
رابعا، كل موجة إضرابية كبيرة مرت بها البلد في العام الأخير أتت على خلفية وضع سياسي مأزوم وأثرت – بدون تخطيط مسبق – في هذا الوضع. طبعا أكثر الأمثلة وضوحا هو الإضرابات العارمة التي سبقت رحيل مبارك وأدت إليه. فقد انتشرت الإضرابات الاقتصادية في يومي 9 و10 فبراير على خلفية الحالة الثورية التي تمر بها البلد وفي سياق شعور قطاعات واسعة من العمال أن الوقت مناسب للهجوم ورفع المطالب الاقتصادية كجزء من النضال الثوري العام. وقد أدت هذه الإضرابات العارمة، بدون أي توقع أو تخطيط من العمال، إلى تأزيم الوضع وتعميق الحالة الثورية إلى حد لم يعد ممكنا استمرار نظام الحكم بدون تغيير.
الظرف الراهن
لا أحد يمكنه أن يتوقع بدقة ما سيحدث يوم 11 فبراير، ليس فقط لأن هذا غير ممكن عموما، ولكن كذلك لأن لا أحد لديه الاتصال الكافي بالطبقة العاملة المصرية حتى يفهم بعمق ما تمر وتشعر به.
لكن من قراءة أولية لمجمل الظروف الراهنة أعتقد أن المرحلة الراهنة تشير إلى نضج الظروف المؤهلة لاندلاع موجة غضب عمالي واسعة من الممكن جدا أن تصل إلى إضراب جماهيري.
ما يدعوني لتبني مثل هذا التوقع هو اعتقادي أن شيئا مهما قد حدث في الأسابيع الأخيرة يغير من توازن القوى وحالة الصراع في مصر. هذا الشيء هو تشكل البرلمان المنتخب الذي يوازيه الضعف والتفكك المتزايدين في أوساط الطغمة العسكرية الحاكمة ومؤسساتها المختلفة.
ألاحظ أن التصاعد التدريجي في انتقاد المؤسسة العسكرية الحاكمة، وعلو نبرة التهكم والسخرية والرفض لها، قد وصلا مؤخرا إلى حد أن أصبح هناك شبه اتفاق جماعي على ضرورة تركها للسلطة في أسرع وقت. الخلاف بين اليمين واليسار، وهو خلاف هام جدا طبعا، هو حول كيفية ترك السلطة بشكل سريع وتوقيته، لكن لم يعد على المبدأ ذاته.
هذا، بالنسبة لي، أحد مؤشرات تهاوي سلطة العسكر على مستوى الشارع، هذا بغض النظر عن مدى استعدادهم للقتال والتخريب للاستمرار في السلطة أو للانسحاب منها بمغانم اقتصادية وسياسية.
العنصر الأهم المغذي لهذا التهاوي في سلطة العسكر، البادي حتى في السخرية من المؤسسات السيادية في بعض تليفزيونات الدولة، هو تواجد مجلس الشعب كقوة منتخبة وذات شرعية جماهيرية واسعة. فبغض النظر عن رضا الثوريين عن أداء المجلس، وبغض النظر عن مدى ضعف وتواطؤ القوى المسيطرة عليه، إلا أن وجوده في حد ذاته، واضطرار المجلس العسكري إلى اللجوء إليه لاكتساب الشرعية، يمثل أساسا لازدواجية سلطة في أروقة الطبقة الحاكمة، ويطرح السؤال حول ضرورة نقل السلطة من مؤسسة نجحت في عام واحد في تحويل نفسها إلى مسخة إلى مؤسسة تحظي بقواعد شعبية في كل حي وقرية.
في ظل سياق كهذا، وعلى أساس من توقعي أن العمال سيستشعرون ضعف مؤسسة القمع الباقية ممثلة في الجيش، فإن الظروف مهيأة لاندلاع موجة نضال عمالي واسعة أخرى، تماما كتلك التي حدثت في الأيام الأخيرة قبل سقوط مبارك، وذلك للمطالبة بتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية العمالية التي لم تحقق الثورة أيا منها حتى الآن، بل إن الظروف الراهنة بعد الثورة أضافت أزمات اقتصادية جديدة ينوء بحملها العمال والكادحين وحدهم.
لكني أتوقع أن هذه الموجة النضالية لن تبدأ مباشرة يوم 11 فبراير القادم، لأنه يبدو لي أن هناك حاجة لتعميق أكثر للأزمة – في صورة نوع ما من المناوشات بين مجلس الشعب والمجلس العسكري، وفي صورة تنازلات جديدة من المجلس العسكري، وفي صورة إحساس أكثر حدة بفشل الجيش التام في إدارة البلاد – قبل أن تندلع بقوة الحركة العمالية. لكن في كل الأحوال فإن رأيي أن الظرف العام مؤهل، وسيزداد تأهلا، لانفجار عمالي قادم.
من هنا فإن التحريض على الإضراب الجماهيري على أوسع نطاق، وطرح الفكرة في كل الأوساط، ومحاولة تسييس حركة العمال، هي أمور كلها على الأجندة اليوم، لكن بدون أي أوهام حول يوم محدد لا نملك تحديده أو حول إمكانية قيادة الحركة العمالية في ظل عدم وجود حزب أو نقابة عماليين جماهيريين.
11 فبراير
أما بالنسبة ليوم 11 فبراير على وجه الخصوص، فأنا أعتقد أن أفضل صياغة له هو أنه واحد من المحاولات لتفجير حركة عمالية واسعة ممكن أن تحدث لكننا لا نعلم، بسبب عدم اتصالنا بالطبقة العاملة، متى أو كيف ستحدث بالضبط.
من هنا فمن الأفضل ألا نسمي اليوم “إضراب عام” وأن تكون صياغتنا للتحرك هي الدعوة للإضراب على نطاق واسع من جانب كل القوى الاجتماعية والسياسية المصرية، سواء رفضا بشكل مباشر لحكم العسكر، أو للمطالبة بحق مهدر في ظل حكمهم (بدءا من رفع الأجور، مرورا بالتثبيت، وانتهاء باستعادة الأراضي الزراعية المنهوبة من قبل كبار الملاك القدامى).
وفي الأغلب الأعم، فإن إضراب 11 فبراير سيأخذ أساسا شكل إضراب في أوساط طلاب الجامعات والمعاهد وبعض طلاب المدارس، مع تحركات شبابية ومهنية معتبرة ومؤثرة، مع مظاهرات واسعة في الشوارع تجديدا لثورة الميادين. لكن دون انتشاره على نطاق واسع في أوساط الطبقة العاملة. وهذا في حد ذاته لا ينبغي أن يكون أمرا مثيرا للتشاؤم إذا تذكرنا السياق الواسع الذي تحدثنا عنه لتونا والذي يؤذن بإمكانية اندلاع موجة إضرابية واسعة، لكن ليس بالضرورة يوم 11 فبراير.
أما أكبر المكاسب التي يمكن تحقيقها يوم 11 فبراير نفسه، فهي إقناع الطلاب والشباب المشاركين في الإضراب أن يتوجهوا إلى الطبقة العاملة ليحرضوها على رفع سلاح الإضراب الجماهيري في وجه من يستغلونها.
تخيلوا لو اقتنع آلاف الطلاب بالتوجه في وفود ومظاهرات إلى المصانع والمناطق العمالية في كل أركان مصر. تخيلوا لو أدارت هذه الآلاف من الطلاب الثوريين الحوارات مع العمال ووزعت عليهم المنشورات الثورية. تخيلوا لو حاول الطلاب إقناع العمال بالإضراب والتظاهر للمطالبة بحقوقهم. ثم تخيلوا لو الحركات المنظمة لإضراب 11 فبراير طالبت بشكل واضح، إلى جانب إنهاء حكم العسكر، بالتغيير الفوري للسياسات الاقتصادية التي ينكوي بنارها عمالنا وفلاحينا. تخيلوا لو حدث كل هذا، لكان ممكنا أن نقول أن 11 فبراير هو بداية جديدة للثورة المصرية: بداية تمزج النضال الاجتماعي بالنضال السياسي وتؤسس لمسار يضع الإضراب الجماهيري في قلب استراتيجيات التغيير السياسي والاقتصادي في هذا البلد المنكوب بطبقته الحاكمة ونخبته السياسية.

#تامر_وجيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات