مشكلة الكفالة في المجتمع العراقي تهدد قروض الإسكان

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3629 - 2012 / 2 / 5 - 20:47
المحور: المجتمع المدني
    

أنتشرت في العراق الغالي الجريح بلد الصابرين،حالة جديدة أمتدت إجتماعيا بحيث صارت مدار حديث الناس منذ بزوغها أو شروقها وللإن لم تأفل..الاوهي بيع السيارات الحديثة بالتقسيط على المواطنين الكرام بغضّ النظر عن مهنهم أو وظائفهم المهم تطبيق الضوابط الإلزامية على المتقدم للشراء علما بإني لاحظت إنتشار هذه المكاتب كالهشيم بصورة ملفتة للنظر بحيث يطمح كل مواطن ان ينال سيارة جديدة بالاقساط دون ان يدفع مقدمة للسيارة مهما كان سعرها!! سأضع امامكم نموذجا واحدا من هذه المعارض التي للآن لم أعلم كيف اتفقت مع البنوك العراقية على شراء هذه السيارات للمواطنين من ناحية توزيع المغنَم؟! المتمثل بعمولة المكتب! مثلا معرض احتفظ بقائمته يضع سعرا كليا للسيارة التي تختارها أنت المشتري ثم يضع لك القسط الشهري المقابل لما اخترت ثم يضع لك المقدمة التي يجب عليك دفعها ويضع لك تعليمات مكتوبة....ل[إعفاء أول ستة أشهر.....][ التسديد في 54 شهرا... ][الكفيل موظف مدني؟ لماذا غير مدني؟ لااعلم؟ ][كتاب إستمرار بالخدمة... للموظف طبعا لاللعاطل! معنون إلى مصرف الرافدين.. ][تسجل السيارة مباشرة بإسم المشتري...][عمولة المكتب!! 1500$$$ الدفع فورا!!!] وفي شروط مختلفةمكتب آخر ((جلب المستمسكات الأربعة ( لزكة جونسن) للمستفيد والكفيل..))(( الكفيل موظف مدنيأو عسكري؟! برتبة ضابط مستمر بالخدمة راتبه أي راتبهما ضعف القسط الشهري))((كتاب إستمرارية الخدمة معنون إلى...)) ((رقم السيارة حسب بطاقة السكن))((التسجيل مباشر بإسم المشتري))((عمولة المكتب 1700$$$ والدفع فورا))(( التسديد في 36 شهرا))((التسليم في 35 يوم من تاريخ البصمة)) مع إيرادي للامر كنت اركز على مشكلة تأصلت في نفوس الناس الاوهي الكفالة حيث يجد الموظف صعوبة كبرى في إيجاد الكفيل لان التعليمات الجديدة لاتبيح له كفالة مرتين او شخصين مع غن راتبه مثلا يغطي مبلغ الكفالتين مادام بالتقسيط المريح ثم بزغت شمس القروض الخمسة ملايين والمائة راتب لتزيد الطين بلّة فيجب ان تختار احدهما او تجد كفيلا غير مجاني؟! طبعا وخاصة مع إستلام قرض ال100 راتب فتجد الحيرة مرتسمة عند اغلب العوائل العراقية وهي تشاهد مايمنعها من التمتع حتى بالقرض ذو الفائدة! والسبب هو عدم وجود الكفيل! قنونيا الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك في حالة عدم القدرة على السداد... وهكذا لاتجد تسهيلات في نقلة نوعية مفترضة فيس حياة العراقيين ليست ترفية مثلا كالسيارة ولكنها مؤثرة جدا وهي القروض السكنية ذات الشروط التي قبلناها ولكن لم نستطع توفير الكفيل لان القروض أكثر من الكفلاء فهل من حلول؟ سنجدها ربما بعد الدورة القادمة لمجلس النواب القادم!
عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات