المؤتمر المنتظر ...بداية حسنة

عباس ألنوري

الحوار المتمدن-العدد: 3629 - 2012 / 2 / 5 - 14:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسن النوايا ضرورة حتمية لنجاح أي مشروع, والعملية السياسية في العراق شكلت وفي طياتها خلل واضح في الثقة بين الأطراف التي ألتقت للتشكيلة الجديدة من أجل عراق جديد


هل من واجب المواطن أن يتفاءل لعقد هذا المؤتمر الوطني والذي أريد أستبدال عنوانه من مؤتمر وطني إلى لقاء ...وهذه كانت إشارة أن المؤتمرات السابقة لم تؤدي لنتائج بل ضخمة الحواجز بين القوى السياسية عوض أن تقلصها وزادت في انعدام الثقة أكثر من ذي قبل...وأن اللقاءات مهما كانت ودية لكنها أتسمت بمزايا جس نبض الآخر من أجل اتخاذ قرار لم يكن في صالح العملية السياسية إجمالاً وبصورة عامة


العملية السياسية تواجه معوقات ومخاطر ولكن ليس من المنطقي أن يقال عنها بأنها فاشله, بل يمكن القول بأنها مستمرة رغم كل الصعوبات


على الجميع أن يتفاءل لنجاح المؤتمر المرتقب وخصوصا بعد عودة أعضاء القائمة العراقية لمجلس النواب لإعطاء إشارة واضحه للمواطن بأن المشاريع المقرر إقرارها وبالخصوص الميزانية من الأمور المهمة التي يجب أن تأخذ طريقها الطبيعي بعيدا عن التجاذبات السياسية كلها...لأن المواطن ينتظر وبشغف مشاريع تنموية وخدمية تعيد له كرامته كإنسان فله احتياجات ضرورية افتقدها لعقود من الزمن, ولو أن ظاهر الميزانية لا تؤدي لمشاريع تنموية حسب وجهة نظر خبراء ومراقبين إلا أن المرحلة تتطلب التدريج في عملية البناء والتطور وليس القفز من أجل إرضاء جميع الأطراف


على القائمة العراقية بالتحديد أن تعي بأن عليها التزامات ومسؤوليات مصيرية اتجاه ناخبيها ولذلك عليها الاستمرار في العمل التشريعي وترك النزاعات السياسية لقياداتها للتوصل لحلول وسطية ترضي الجميع...مسؤولية تفاقم الوضع الأمني والسياسي الداخلي والخارجي ومستوى رداءة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العراقي تقع على عاتق الجميع ولا يمكن تحميلها للحكومة أو لطرف دون آخر...مع أن أسلوب إدارة الدولة العراقية اعتمدت على التوافق منذ إعلان مجلس الحكم ولحد الآن

وقد يستمر هذا الأسلوب لفترة طويلة وإن لم يكن مقراً في الدستور ويمكن التوصل في المستقبل لتغيير بعض بنود الدستور التي هي موضع الشكوك والشبهات لكي يتلاءم وبناء دولة عراقية حضارية ...إن أتفق الجميع على ضرورة إيجاد نظرية بناء دولة عراقية حديثة ويإ حبذا لو طرح هذا الأمر المهم في المؤتمر المرتقب, وعليه أقترح النقاط التالية الممكن مناقشتها من قبل اللجان التحضيرية للمؤتمر


أولاً - الاتفاق على عدم مقاطعة أي جهة العمل التشريعي مهما كان السبب, لأن مقاطعة البرلمان هو بمثابة تعطيل تشريعات تدخل في صميم ضروريات المواطن وبما أن جميع الكتل تنادي بالوطن والمواطن وتريد الخير له لذا يتوجب عليها القبول بهذا الاتفاق


ثانياً - الاتفاق على أما أن تكون مشاركة حقيقية في إدارة الدولة وبذلك لا يجوز لطرف مقاطعة هذه الشراكة واتخاذ موقف المعارض..لأنه ليس من المنطقي أن تكون جزءاً من السلطة ومعارضاً في آن واحد

ثالثاً - وضع استراتيجية واضحة المعالم لتبني سياسة خارجية تضع مصلحة العراق وشعبه فوق جميع المصالح وعلى أساس ثوابت احترام الدول ألإقليمية وعدم التدخل في شؤنها أو السماح لتلك الدول بالتدخل في شؤن العراق...المصالح المشتركة تعالج على أساس العدل وإن تعذر العدل علينا الأخذ بمفهوم الإنصاف


رابعاً - التعاون من أجل البناء والإعمار من خلال مشاركة الجميع في وضع سياسة وطنية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار وضع الإنسان العراقي من النواحي الاقتصادي والاجتماعي والصحي ووضع خطة لزيادة المنتجات الوطنية وإيجاد خطط مستقبلية لإنشاء مصانع إنتاجية تؤمن نسبة من احتياجات المواطن من المواد الضرورية


خامساً - إقرار قانون الأحزاب والذي قرأ مرة واحدة في البرلمان

سادساً - إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وعدم تدخل الكتل في عمل رئس الوزراء على أساس المحسوبية والمنسوبية ورغبات الأحزاب

سابعاً - مشروع قانون النفط والغاز يجب أن يطور من قبل خبراء وأن يكون مشروع يخدم الوطن ومستقبل الأجيال القادمة بطريقة لا تستنفذ ثروات العراق دون مردود واضح للأجيال القادمة


وإن أتقفت اللجان على أمثال هذه المقترحات لضمان أمن وسلامة العراق وشعبه دون اللجوء لتبني أجندات خارجية تضر بمصلحة الوطن سيكون مؤتمر وطني حق وحقيقة

لأن مفهوم المؤتمر الوطني هو بعيد كل البعد عن أي تدخل من دول قريبة أو بعيد...لا يمكن للعراق أن يلعب أي دور في المنطقة طالما لم يبني بيته الداخلي ولم يكن بمستوى يمكنه لعب أوراق تفاوضية مع دول تطورت منذ زمن بعيد والعراق تأخر لعصور وهو في بداية مرحل البناء


أن الشعب العراقي قدم الكثير من التضحيات فعلى جميع الأطراف أن تتنازل بعض الشيء عن مصالحها ليضع الجميع المصلحة الوطنية العليا أولاً وآخرا


المخلص

عباس ألنوري

2012-02-04

#عباس_ألنوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات