ازدواجية الهيمنة وحركة التغيير الديمقراطية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1071 - 2005 / 1 / 7 - 09:30
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أشر انهيار آلة الدولة الديكتاتورية والاحتلال الأمريكي للعراق الى بداية مرحلة جديدة لكفاح قوى التغيير والديمقراطية العراقية حيث طوى الاحتلال الأمريكي مرحلة العزلة والركود التي عاشتها الحركة الوطنية الديمقراطية العراقية لعقود عديدة ونقلها ـ الاحتلال ـ الى مرحلة جديدة تتسم بغموض آفاق بناء الدولة العراقية وتعقد مسارات تطورها الوطني المستقل.
والسؤال الذي يواجهنا الى أين تسير فصائل الحركة الوطنية العراقية ؟ ما هي برامجها الفكرية السياسية ؟ وهل تستطيع تلك الفصائل أن تستنبط منطلقاتها الفكرية / السياسية من لغة عصرها ؟. وإذا كان الجواب إيجابا" فهل بمقدورها صياغة مستقبلا" ديمقراطيا"" نابذا" للغة العنف والإقصاء واحتكار السلطة ؟ .
على أساس طبيعة التغيرات الجديدة وتأثيراتها نحاول التقاط ملامح المرحلة القادمة على ضوء ( المشاركة) الأمريكية في بناء الدولة العراقية وسلطتها السياسية.

برامج فئوية ونزعات احتكارية

بداية نقول ان ظهور وتطور الفكر السياسي المؤدلج لقوى حركة التحرر الوطني العراقية ارتكز على تأثيرات خارجية شأنه شأن الدولة القطرية التي تشكلت مكوناتها (السيادية) في خضم الصراعات بين المراكز الإمبريالية وعلى هذا الأساس فان تبني قوى التحرر العراقية لموديلات أيديولوجية وتحديدا" في مراحل نشأتها الأولى أشرت الى عجز التشكيلة الوطنية العراقية الوليدة على إنتاج مرجعية فكرية نابعة من المصالح الأساسية لقواها الطبقية المحركة لتطورها الاجتماعي.
لقد تكونت حركة التحرر الوطني العراقية من ثلاث تيارات أساسية تطورت وتفرعت الى أحزاب سياسية تبعا" لمرجعيتها الأيديولوجية وبرامجها السياسية وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة الى تلك التيارات وطبيعة ممارستها السياسية بــ:
1: ــ التيار الإسلامي الذي كان في مراحله الأولى تيارا" تحرريا" وطنيا" هادفا" الى الاستقلال الوطني وطرد القوى الأجنبية المحتلة من بلاد المسلمين, ورغم الطابع الوطني لنشاط هذا التيار إلا انه لم يتخذ له إطارا" سياسيا" محددا" بل بقيت نشاطاته الوطنية محصورة في الاجتهاد ات الدينية وعدم الخوض في القضايا السياسية إلا في فترات لاحقة حينما تغلف النشاط السياسي لكثرة من الأحزاب الإسلامية بأيديولوجية دينية مناهضة للديكتاتورية والإرهاب السلطوي.
2: ــ التيار القومي العربي الذي تطور على دعوات بناء الدولة العربية والعمل على وحدتها القومية مسترشدا" بأفكار مثالية خليطة أبرزها الفكر القومي الألماني ذو النزعات العسكرية والشوفينية وفي هذا الاتجاه لابد من التأكيد على أن نشوء الدولة العراقية وتطورها اتسم بسيادة النزعات الشوفينية التي أفضت الى انتشار الصراعات القومية التي أعاقت التطور الوطني الديمقراطي للتشكيلة العراقية.
3: ــ التيار الماركسي الذي جاء بتأثير ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى حيث اعتمد هذا التيار بكل تلا وينه على الموضوعات الفكرية اللينينية والنتائج السياسية للتجربة السوفيتية ومن الملاحظ ان هذا التيار ورغم دعواه الى الاشتراكية ذات الحزب الواحد إلا أن نضاله الوطني ارتكز على المطالبة بإشاعة الديمقراطية وإنهاء أنظمة الحكم الاستبدادية.
ان إشارتنا الى التيارات الإسلامية والقومية العربية منها والكردية وكذلك الديمقراطية يحيلنا الى تشخيص السمات الفعلية التي حكمت ممارستها التاريخية التي يمكن تأطيرها بالعناوين التالية: ــ.
* تميزت حركة التحرر الوطني العراقية في مرحلة بناء دولتها الوطنية المستقلة بصفة الاحتراب بين مختلف التيارات الأساسية خاصة بين تياري الحداثة العربية القومي والماركسي. حيث شهدت هذه المرحلة صراعا" دمويا" بين الدولة البعثية وبين قوى المعارضة العراقية بأحزابها الوطنية والقومية وما نتج عن ذلك من تجذر العنف السياسي الذي كرسته الشعارات القومية للدولة الديكتاتورية المعبأة بنزعات انتقامية تخطت أطرها الوطنية وتوازناتها الإقليمية.
** تلازمت التأثيرات الخارجية لنشأت ـ الدولة القطرية الأحزاب السياسية ـ و سيطرة أدوات العنف السياسي وسمة أخرى تمثلت بسيادة نزعات التصفية والإقصاء واحتكار السلطة سواء" تمثل ذلك الإقصاء والإبعاد بين الدولة ( حركة التحرر الوطني ) وخصومها السياسيين أو داخل الأحزاب السياسية الأمر الذي أفضى الى سيادة أنظمة حكم ديكتاتورية وحياة حزبية تفتقر الى روح التعاون ولغة الحوار عند صياغة السياسية الحزبية .
*** ترافقت السمات المشار إليها في العقود الأخيرة بانكفاء فصائل الحركة السياسية العراقية على همومها الوطنية القطرية والابتعاد عن الرؤية الاستراتيجية للوقائع الجديدة التي أفرزتها التغيرات التاريخية العاصفة.

خلاصة القول ان الفكر السياسي لتياري الحداثة في العراق يمكن اعتباره استعارة من فكر الحداثة الأوربي يفتقر الى روح ديمقراطية الأمر الذي يفسر عجز الفكر السياسي العراقي على إنتاج منظومة فكرية سياسية متعددة الأطياف تشكل رافعة لتطور التشكيلة العراقية نحو آفاق الديمقراطية والتحرر الوطني.
ان الملاحظات المارة الذكر لا يمكن بأية حال ان تقلل من التضحيات الكبرى التي قدمها العديد من تلك التيارات في المراحل المختلفة من تطور الكفاح المناهض للديكتاتورية والهادف على وضع الدولة العراقية على طريق الديمقراطية والحرية والوحدة الوطنية
حركة التغيير الديمقراطية ومضامينها الجديدة

افرز الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق كثرة من الوقائع الاقتصادية / الاجتماعية / العسكرية تتطلب تشخيص مضامينها الجديدة وتأثيراتها على تطور حركة التغيير الديمقراطية استنادا" الى أن تلك الوقائع ستترك آثارا" مباشرة ليس على مستقبل العراق وحدها بل على كامل مستقبل دول المنطقة وكفاح شعوبها نحو الديمقراطية والتطور الاجتماعي.
ان رؤيتي لتلك النتائج ورغم عدم اكتمال ملامحها يمكن توزيعها على عدة مستويات أساسية أهمها: ـ
أولا": ـ مهام فكرية تتمثل بصياغة رؤية واقعية لطبيعة المرحلة الجديدة, وكيفية مناهضة حركة التغيير الديمقراطية لعمليات التفكيك والتهميش التي تنتجها الليبرالية الأمريكية.
ثالثا":ـ مهام ديمقراطية / وطنية يجري صياغتها على ضوء الوقائع التاريخية الوطنية الدولية الملموسة.
ثالثا" : ـ فعاليات سياسية / اقليمية تشترطها الوحدة الكفاحية المناهضة للنزعات التخريبية لرأس المال المعولم .
على أساس تلك الدالات الفكرية / السياسية أحاول تدقيق بعض المفاهيم الأساسية التي تساعدنا لاحقا" على التقرب من الإشكالات الفكرية الشائكة تاركين المهام البرنامجية والفعاليات السياسية لحين آخر.

بات معروفا" ان انتقال الرأسمالية من مرحلتها الاحتكارية الى مرحلتها المعولمة أفضى الى ترابط الاقتصاد العالمي بمستوياته الثلاث الدولية/ الإقليمية/ الوطنية الأمر الذي طرح جملة من الإشكالات الفكرية / الاقتصادية / السياسية نحاول التعرض الى بعض مفاصلها الأساسية: ـ
* تعذر إمكانية عزل التطور الاقتصادي الوطني عن تطور الاقتصاد ات الإقليمية / الدولية وما يتطلبه ذلك من بناء ( تعاون اقتصادي) بين الاقتصاد ات الوطنية / الاحتكارات الدولية / المراكز الرأسمالية.
** يفضي ( التعاون الاقتصادي) بين الجهات الاقتصادية المتعددة تدريجيا" الى ( شراكة) بين الأطراف الوطنية والشركات الاحتكارية الدولية وما ينتج عن ذلك من أن تطور الاقتصاد ات الوطنية سيكون مرتبطا" بتوجهات القوى الحائزة على مواقع اقتصادية قوية وما يعنيه ذلك من فقدان السيطرة على توزيع الثروة الوطنية على الأنطقة المحلية.
*** ان (الشراكة) الاقتصادية في مرحلة لاحقة من تطورها تشترط تغيرات جوهرية على طبيعة الدولة الوطنية وسلطتها السياسية الأمر الذي يؤدي الى ان موضوعة استلام السلطة والاحتفاظ بها لم تعد قضية حاسمة في نضال قوى التغيير العراقية. بكلام آخر ان استلام السلطة السياسية لا يقود بالضرورة الى تغيير جذري في طبيعة العلاقات الاقتصادية الوطنية / الدولية.
ان الموضوعة المشار إليها تستند الى أن مواقع الدولة الوطنية في نظام العلاقات الدولية الاقتصادية لا يؤهلها ان تكون رافعة اقتصادية للتنمية الوطنية المستقلة كما حدث في التجارب التاريخية الكبرى الرأسمالية الاشتراكية ودولة الرفاه الاجتماعي حيث اعتمدت خيارات التطور الاقتصادي على إسناد الدولة وتدخلها الكبير في تنمية التراكم الرأسمالي، سواء كان ذلك عبر الحروب والغزوات العسكرية كما في الدولة الرأسمالية أو من خلال احتكار الدولة للثروات الوطنية كما في نموذج خيار التطور الاشتراكي.
ان انهيار النموذج الاشتراكي للتطور وتآكل دولة الرفاه الاجتماعي وسيادة الليبرالية الجديدة المتمثلة ـ بفتح الأسواق الخصخصة ، تعويم العملة الوطنية، حرية الاستثمارات الأجنبية ـ تطرح على قوى التغيير الديمقراطية تحديات خطيرة أهمها:كيفية تفعيل العمل الوطني الهادف الى صياغة نموذج اقتصادي يجمع بين الديمقراطية السياسية والموازنة الاجتماعية ؟ .
ان الاحاطة بذلك الإشكال الوطني يتطلب التوقف عند بعض الموضوعات الجديدة التي أنتجتها الرأسمالية المعولمة والتي تسعى المراكز الرأسمالية الى جعلها ممارسة سياسية تتحكم بمسارات تطور العلاقات الدولية.
1: ــ ترابط مفهومي الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة السياسية وما يشترطه ذلك من تبني حزمة من الالتزامات منها : ــ
** ما تتبناه قوى التغيير من برامج اقتصادية لابد أن يتوافق ومصالح القوى الطبقية المتعددة في التشكيلات الوطنية بمعنى الانتقال من صيغة الصراع والإقصاء الى صيغة الحوار الوطني.
** ما تصدره قوى التغيير من قرارات اقتصادية وطنية لابد ان يكون متجاوبا" والقوانين الدولية. بكلام آخر عدم تجاوز مصالح الشركاء الدوليين الممثلة باستثماراتهم في الاقتصاد ات الوطنية.
2 : ــ تشترط الوحدة الجدلية بين الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة رؤية جديدة لمواقع الدولة الوطنية التي لم تعد مالكة لسلطة احتكارية على اقتصادها الوطني وهذا ما تدعو إليه الليبرالية الجديدة التي تتناغم معها تيارات وقوى سياسية في داخل التشكيلة العراقية بهذا الاتجاه يمكننا رؤية تيارين بين صفوف الحركة السياسية العراقية : احدهما: يدعو الى الديمقراطية بهدف الوصول الى السلطة السياسية لتحقيق مزاوجة بين مصالحه الطبقية وبين مصالح شركاءه الدوليين . وثانيهما:تيار يبشر بالديمقراطية المرتكزة على موازنة المصالح الوطنية /الدولية وحماية توازن مصالح الكتل والطبقات الاجتماعية.
ان التعارض بين الاتجاهين ينمو على قاعدة تطور العلاقات الدولية الاقتصادية و سيادة الليبرالية الجديدة حيث يكتسب هذا التعارض مضامين جديدة تعززها (الشراكة) السياسية / الاقتصادية بين الحلفاء المحليين والشركاء الدوليين .
خلاصة القول أن السيطرة الأمريكية تطرح على الدولة العراقية نمطا" جديدا" من الممارسة السياسية يتمثل في ازدواجية الهيمنة. ولكن قبل التوقف عند سمات تلك الازدواجية دعونا نحاول تفكيك مفهوم الهيمنة التي تساعدنا في التحليل اللاحق.

بدءا" نشير الى ان مفهوم الهيمنة رغم تعدد أبعاده السياسية/ الاقتصادية/ العسكرية إلا انه يعني في المحصلة الأخيرة السيطرة الكاملة لهذه القوى الخارجية أو تلك على المرافق السياسية / الاقتصادية / العسكرية في هذه الدولة الوطنية أو تلك وبهذا المنحى يواجهنا السؤال التالي: هل أن الاستراتيجية الأمريكية في العراق تطرح مفهوما" شاملا" للسيطرة ؟ . أم إنها وبسبب نوازعها الاحتكارية تسعى الى حصر السيطرة في مؤسسات وطنية محددة ؟ . الاجابة على ذلك التساؤل تجعلنا نصطف مع الشطر الثاني منه بمعنى ان مضامين الليبرالية الجديدة المعتمدة أمريكيا" في العراق تميل الى تفكيك السيطرة المركزية للدولة العراقية وتوزيع أنشطتها الإنتاجية / الخدمية على أطراف اقتصادية وطنية / دولية متعددة. وبهذا الإطار يجري تفتيت هيمنة الدولة العراقية الاقتصادية / السياسية بما يضمن اعادة بناءها من خلال مشاركة قوى خارجية في صياغة مفاصلها الأساسية المؤسسة العسكرية/ الأجهزة الأمنية والمخابراتية/ والبنية الاقتصادية.
ان الرؤية المشار إليها تفرز نتائج خطيرة على كامل مستقبل المنظومة السياسية للدولة العراقية يمكن حصرها بالموضوعات التالية: ــ
*انحسار قدرة الطرف الوطني على التحكم الاحتكاري بمؤسسات الدولة الأمر الذي يضفي طابعا" وطنيا"/ خارجيا" على أنشطتها وما ينتج عن ذلك من إجراء تعديلات على مفهوم السيادة الوطنية الذي يتعرض للتآكل بسبب الشراكة الوطنية/ الدولية بمعنى آخر ان الدولة العراقية وسلطتها السياسية لم تعد قادرة على اتخاذ قرارات سيادية تتخطى مصالح الشركاء الدوليين.
**إضعاف المؤسسات السيادية للدولة العراقية يؤدي الى إعاقة وظيفتها السياسية / الاجتماعية الضامنة لتطور وحدتها الوطنية المرتكزة على موازنة مصالح قواها الطبقية / القومية / المذهبية وما تحمله تلك ـ الإعاقة ـ من إمكانية تفجر الصراعات السياسية الاجتماعية في التشكيلة الوطنية.
.*** تفضي شبكة ( التحالفات ) مع الشركاء الدوليين الى تغيرات في طبيعة التناقضات الاجتماعية / الوطنية حيث لم تعد التناقضات الوطنية شأنا" داخليا" الأمر الذي يشترط مزاوجة الكفاح الوطني بالكفاح العالمي المناهض للنزعات التخريبية
للرأسمال المعولم.
ان الموضوعات العامة المثارة تحيلنا الى تحديد طبيعة ازدواجية الهيمنة التي تنوي الولايات المتحدة إقامتها في العراق التي يمكن تلخيصها بالموضوعات التالية: ـ
أولا": ــ تشترط ازدواجية الهيمنة تحويل الدول العراقية الى وكالة حارسة لحماية مصالح قوى التحالف المحلي / الدولي حيث تشكل تلك الوكالة الشكل السياسي لنظام ازدواجية الهيمنة والمتمثل في ثلاث ركائز أساسية: ــ
* تعزيز مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات الوطنية العسكرية / الأمنية / والمخابراتية.
** هيكلة الاقتصاد الوطني على أساس الليبرالية الجديدة.
*** اعادة بناء الحياة السياسية ضمن أطر ديمقراطية تراعي المطالب السياسية الإثنية الدينية للإنسان العراقي.
ثانيا": ــ تفكيك المشاعر الوطنية وتوزيعها الى وحدات عشائرية قومية طائفية.
ثالثا: ــ محاولة تطوير نظام ازدواجية الهيمنة الى مشاركة في إدارة الشأن الوطني وما يعنيه ذلك من ضياع الاستقلال والسيادة الوطنيتين.
ان تحديد المرحلة الجديدة المرتكزة على مضمون ازدواجية الهيمنة يقود الى تحديد طبيعة القوى الاجتماعية الحاملة للمشروع الوطني/ الديمقراطي من جهة ومضامين الدالات الفكرية السياسية الساندة لكفاح قوى التغيير الديمقراطية من جهة ثانية.وفي هذا المنحى لابد من التوقف عند الموضوعات التالية: ــ
* يستند الكفاح الوطني الديمقراطي الى قوى اجتماعية متعددة الأهداف والمصالح انطلاقا" من طبيعة التناقض الرئيسي المتمثل بين غالبية قوى التشكيلة العراقية من جهة وأطراف الشراكة المحلية/ الأجنبية من جهة أخرى.
ان اغناء مضمون التناقضات الوطنية/ الأجنبية وتحديد مساراتها يشترط تفعيل الحركات الاجتماعية الحزبية / المهنية النقابية / الدينية وتحويلها الى حركات شعبية ضاغطة مطالبة بالتحرر واستعادة القرار الوطني الديمقراطي.
** أهمية التركيز على الوحدة الجدلية بين الديمقراطية والوطنية من خلال الربط بين تنمية المصالح الوطنية المرتكزة على:
أ: ــ موازنة المصالح الأساسية للطبقات والشرائح الاجتماعية في التشكيلة العراقية .
ب: ــ التأكيد على بناء علاقات متوازنة مع الشركاء الدوليين, وما يتطلبه ذلك من إكساب مفهوم الوطنية الديمقراطية أبعادا" فكرية سياسية اجتماعية
*** تشترط الديمقراطية السياسية والتداول السلمي للسلطة تقييد القوى الاجتماعية المتشابكة مصالحها الاقتصادية والأطراف الخارجية.بقوانين وتشريعات وطنية ضامنة لحماية المصالح الوطنية.
ان التأكيد على مفهوم الوطنية الديمقراطية يتلازم وتشكيل دولة ديمقراطية محاطة بحماية دستورية تتحدد فعاليتها الاقتصادية على أساس تحويل قطاعاتها الإنتاجية/ الخدمية الى شركات وطنية خاضعة لإشرافها وحمايتها القانونية بهدف صيانة وتطوير الثروة الوطنية .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات