نحو منهج بديل لدراسة المسألة الكردية - 1

أميرة الطحاوي

الحوار المتمدن-العدد: 245 - 2002 / 9 / 13 - 02:06
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

عندما يدرس أحدهم حركة انفصالية معاصرة فانه عادة ما يقع بين نمطي تحليل – كلاهما مبتسر و مضلل بمفرده – أولهما التعويل الزائد على الدور الخارجي في مسيرة الحركة بأن ينفق جهدا هو الأكبر في إظهار شبكة علاقاتها الخارجية ، و الذي قد يعد بإنصاف مؤشر نضج لهذه الحركة إذ ينتج عن فهم عميق منها للتناقضات الإقليمية وربما الدولية للعاصمة الدائر ضدها نضال تلك الحركة ، أما النمط الثاني للتحليل فهو تركيز البعض على تلك العاصمة بما يصدر عنها من سياسات قمعية للقوميات و الأقليات بها ، فيفهم بالتالي هذا السعي للانفصال باعتباره محاولة من الهامش للتمرد أو توكيد موقعه أمام المركز .
تبدو خطورة هذين التقاربين عندما يتعلق الأمر بحركة  انفصالية أو تحررية ذات أساس عرقي أو قومي ؛ فالمنصف لا يستطيع أن يلخص تاريخ هذه الحركات باعتباره متغيرا تابعا لتأليب و دعم القوى الخارجية  ، بل إن استثمار هذه الحركات للتناقضات الإقليمية و الدولية لصالحها يعد مؤشر نضج لها إن أحسنت توظيفه ، كما أن سعي هذه الحركات القومية  لنيل حقوق الشعوب التي تدافع عنها لم يكن متوازيا دوما مع قمع العاصمة المعنية لمطالبهم ، بل سابقا أحيانا لوجود هذه العواصم و الأنظمة ، إذ شاركت العديد من الحركات القومية ضمن نضال تحرري أوسع للاستقلال عن المحتل الأجنبي ، و حتى منتصف القرن العشرين تشكلت حكومات وطنية ( بمعنى أن شاغلي مناصبها من أبناء البلاد المحليين و ليسوا محتلين أو مفروضين من الاحتلال ، و ليس للوصف أي مغزى قيمي يذكر ) ، انفردت هذه العواصم بقمع المعارضة داخل البيت ، أهملت وعودا قطعتها بحل مشاكل القوميات ، تفرغت لوظيفة التغلغل و بسط يدها على كامل الإقليم ( أي وظيفتي الأمن و الانتشار ) دون الوظائف الأخرى المفترضة في الحكومات الرشيدة و هي التكامل الوطني و التنمية الشاملة ، و بالطبع حدث الاصطدام بأعراق و قوميات و جماعات انتظمت في حركات تمثلها ، فما كان من العواصم إلا إضافة صفات التمرد  و الإرهاب و الانفصالية عليها منددين بارتباطاتها مع قوى خارجية ، تماما مثلما كان يفعل المستعمر سابقا ، متذرعين في توجههم هذا بالمفهوم الكلاسيكي الضيق لسيادة الدولة على حدود ورثوها عن الاستعمار ، ممارسين نفس دوره ضد مواطنيهم ، فقدموا وعودا و مواثيق و مشاريع لحكم الذاتي لم تنفذ ، حتى إذا ما واتتهم الفرصة انقضوا على كل ما قدموا أو لوحوا به .
الحركة الكردية المعاصرة مثال حي على هذا السيناريو ، بل إن انقسام أبناء الأمة الكردية عبر حدود خمس دول هيأ تلاعب الأطراف الإقليمية و الدولية بقضيتهم ، ثم جاء بعض قادتهم ليضيفوا انقسامات من صنعهم أتت على المواطن الكردي بمزيد من الضعف و التهميش ، و انساق بعض القادة بقصد أو بدون وراء مخططات لا تخدم أبدا الصالح الكردي ، حتى غدت القضية الكردية في نظر الكثير من باحثي العلاقات الدولية و النظم السياسية المقارنة بالشرق الأوسط مجرد مختبر لتطلعات و قدرات الدول التي تقتطع فيما بينها كردستان ، أو مجرد قضية تستخدمها القوى الكبرى بقدر رغبتها في التأثير على مجريات الأحداث بالمنطقة و ليس لرغبتها في معالجة عادلة للقضية ، في حين انبرى بعض محللي النظم السياسية في تفسير الحركة الكردية على مجرد كونها محاولات من الشعب الكردي للحصول على حقوق المواطنة الكاملة في دولهم
( أي تلك الدول التي ورثتهم عن محتليها كأقليات بالمفهوم العددي و القومي للكلمة ) و قليلون قدموا طرحا يتناول الأكراد كوحدة تحليل أساسية ، انطلاقا من فرضية مفادها :
" إن الحركات التحررية القومية المعاصرة ، و الملقبة أحيانا بحركات التمرد و الانفصال ، لا تقل في شرعيتها عن حركات التحرر الوطني ضد المستعمر الغربي ، و إن تأخرت عنه زمانا ، و أنها حركات أصيلة منبعها الشعب الذي تعبر عنه ، و هو وحده  المسئول أفرادا و قادة عن عثرات و نجاحات مسيرتها ، و إن توازت مع دعم خارجي أو قهر داخلي ، و على هذا تبقى دراسة الحركة الكردية و من ثم تقييمها متغيرا في عامل أهم  و هو تعبيرهاعن مصالح الشعب الكردي ، فحتى لو توقف الدعم الخارجي لها لن يعدم الأكراد الوسيلة لمواصلة النضال ، و حتى لو خففت الحكومات من قبضتها ملقية للأكراد بما هو دون الحد الأدنى من حقوقهم ، فلن يثني ذلك عزمهم و لن ينفي عن كفاحهم السياسي و العسكري شرعيته ، و إن أوجب عليهم تفويت الفرص على المتربصين دوما بهم ، بأن يستغلوا أي فرصة للحل السلمي شريطة ألا يعني ذلك تعلقهم بما يلقى لهم من فتات " .
لسنا بصدد تقديم المنهج الأمثل لتناول القضية الكردية ، فهناك محددات عديدة منها التكامل المنهجي و ظروف كل دراسة و صعوباتها ، و غير ذلك ، لكننا نشير إلى لبعض نقاط طرقها باحثون مجتهدون و تحتاج لبلورة و تراكم  من أجل أن يثبت تناسبها مع البحث في هذه القضية ، لقد قدم إسماعيل بيشكشي ،عالم الاجتماع التركي ،  الباحث محمد نور الدين من لبنان و الراحل د. جلال معوض من مصر  ، و المستشرقون الأوائل الروس و البريطانيون و غيرهم الكثيرون ، قدموا  العديد من الاسهامات في فهم القضية الكردية ، و ذلك بموضوعية و حياد .
 و الان و خلال العقد الماضي و ربما سابقه صار السؤال المطروح  هل تصلح المناهج و المعطيات ذاتها لدراسة القضية الكردية بعد كل ما طرأ عليها من تغيرات و تبدلات  عل أبسطها ان يكون تاريخ علاقات أي حزب بالاخر  منحنى زجزاجي ups and downs  على طول العلاقة و لا ثبات في شيء ( انظر نموذج الحزبين الكرديين في كردستان العراق و الذي نتمنى دوام توافقهما الأخير  )
لقد قرأنا مقالا لنزار اغري منذ فترة  يقول فيه ان الأكراد بالعراق بدأوا أخيرا في فهم الدرس بدليل أن كل طرف خارجي يعتقد أنهم معه – على حد قوله -  ، و يرى في هذا مؤشر قوة ، و الحقيقة انهم لا زالوا يتصرفون برد الفعل و هو ما لا يصنع دائما خياراتك المثلى ، و هذا لا ينفي أن هناك من وعي الدرس لكن وعي التطورات  أمر و التصرف على أساس هذا الوعي الجديد أمر آخر .
حزب العمال الكردستاني - مثالاً -  بدوره قدم طوال مسيرته مادةجيدة للبحث فقد طرح  فكرة العنف لخدمة قضية مشروعة ، و قضية القبضة الحديدية التي يسيطر بها على اعضائه أو حتى مواطني الأماكن التي يهيمن عليها ، و طرح افكار عالمية الصراع التحرري ، و وحدة و تضامن النضال للشعب الكردي ، و كردستان الكبرى و كردستان الواحدة المحررة … و غير ذلك من قضايا هامة ، تستحق المراجعة ، لكنه سبق الجميع بالتراجع عنها بصورة أو أخرى .
أكراد ايران ثبات عميق ، هل هو الهدؤ الذي يسبق العاصفة
القضية الكردية ببساطة  تحتاج لاعادة نظر ، و بحث ، و اجتهاد ، و قبل كل ذلك ، ألا يبحثها من يخلط العام بالخاص ، أو من يساوي أوراق بحثه بأوراق البنكنوت ، القضية الكردية بحاجة ، أكاديميا ، لاعادة طرح و صياغة و تناول و تطبيق مناهج عمل ، فهي رغم كل انتكاساتها ، لازالت بقادرة على تحريك خيال الباحثين المجتهدين و المهتمين اعلاميا ، لازالت قادرة على  دهشتنا كل يوم ، و هو ما فقدته قضايا كبرى أخرى بالشرق الأوسط رغم قدسيتها و مأساويتها في الآن ذاته .

ملحوظة : نشرت الأهالي العراقية هذا المقال ، و يتبعه جزء ثانٍ

#أميرة_الطحاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات