دراسة عن حي الحرامية في محافظة الرقة /ملاحق

أحمد مولود الطيار

الحوار المتمدن-العدد: 1071 - 2005 / 1 / 7 - 09:09
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الأعزاء القراء :
المقال أدناه " دراسة عن حي الحرامية " من ضمن مقالات عديدة صدرت ضمن نشرة عنونتها " أحوال الرقة " صدرت ضمن عددين تجريبيين حملت توقيعي الصريح تناولت في العددين الفساد المستشري في المحافظة و رموزه الذين عاثوا في البلد و أكلوا الأخضر و اليابس . كذلك أرفق مع المقال نص الدعوى التي أقامها السيد محافظ الرقة ضدي بتهمة اصدار نشرة بدون ترخيص مطالبا فيها انزال أقصى العقوبات بحقي . كذلك دعوى أخرى من احد رموز الفساد الذين تناولتهم بتهمة القدح و الذم و التحقير !!!
لن أطيل عليكم فلقد بلغت الدعاوى المقامة ضدي بتهمة القدح و الذم و التحقير (و التطاول على المقامات الرفيعة )خمس دعاوى مضافا إليها دعوى السيد المحافظ " خرق قانون المطبوعات " ليصبح المجموع ستة " اللهم زد و بارك " .
ما يثلج الصدر استقبال الناس للعددين و تطوع / 13 /محاميا للدفاع عني بوجه رموز الفساد ...
ما الهدف من هكذا عمل ؟ بالتأكيد تتسائلون لا بل تقولون الفساد في سورية هو سياسة رسمية قائمة على الإفساد حتى تصل الى ذروتها و قمة نجاحها : من يحاسب من ؟!
لم يكن هدفي زيد أو عمر من الناس , القضية ليست أشخاص , لن نختلف بأن رموز الفساد هم أكبر بكثير و ما الذين تناولتهم في نشرتي الا وكلاء صغار و جباة أموال للحيتان المتمركزين في العاصمة دمشق , كنت أبتغي القاء حجر في المستنقع الراكد , كذلك و هو الأهم : كسر حاجز الخوف المتمكن فينا منذ عقود أربعة ..
دراسة عن حي الحرامية

حي الحرامية في مدينة الرقة :

هو حي سكني راقٍ جداً يقع في الطرف الغربي من مدينة الرقة وبتحديد أدق غرب شارع الباسل في المنطقة الواقعة ما بين فرع المرور – الأمن الجنائي وإعدادية خالد بن الوليد وهو مكون من فيلات وقصور تحاكي آخر ما توصل إليه فن البناء المعماري من أبهة وعظمة حيث أغدق عليها أصحابها وجادوا ولم يبخلوا بشئ يبتغون من جراء ذلك حرصهم وتفانيهم على إظهار الوجه الغربي للمدينة على خير ما يرام0 خاصة وأن مدينة الرقة يؤمها السياح من كل مكان ومن المخجل أن لايروا تطورنا العمراني وكلمة حق تقال بأن معظم أصحاب هذا الحي أنفقوا الملايين في سبيل إظهار جمالية مدينتنا وهذه تسجل لهم0
مصادر التمويل :
قد يتساءل مغرضٌ أو حاسد وقانا الله شرَ الحاسدين من أين مول أصحاب هذا الحي عملية بناء قصورهم ؟؟!!00
ولكي لا نطيل عليكم وندخلكم في متاهات علم الإقتصاد وعلم المالية والموازنة العامة وربما نعرج بكم قليلاً إلى صندوق النقد الدولي سنختصر عليكم ونعفيكم من عناء التفكير ، وكيف ذلك ؟
المسألة بسيطة سنذكر لكم الأسماء ( أسماء قاطني القصور ) ثم مكان العمل أو الوظيفة التي شغلها صاحب القصر مع بعض التوضيحات القصيرة والملاحظات وما عليكم سوى الربط ما بين الإسم ومكان العمل وإسم الحي0
لنبدأ:
جمال عبدو: رئيس بلدية الرقة سابقاً 00 شفط كل سيولة البلدية
نجيب زعيتر: مدير الخدمات الفنية سابقاً00اعفي من عمله نتيجة انفضاح أمره وتفاءل سكان المدينة خيراً لكن يبدو
أنه مدعوم 00 يشغل حالياً مدير مديرية الطرق في المنطقة الشرقية في وزارة الإدارة المحلية
يتردد بين العامة أن هذا الرجل مظلوم وما هو إلا جابي أموال لمسؤول كبير وكبير جداً في العاصمة
عادل القاسم :عضو مكتب تنفيذي ونائباً للمحافظ ومدير المياه سابقاً:
أراد هذا الرجل مؤخراً أن يتوب توبةً نصوح فحج إلى بيت الله واستقبل بعد الحج استقبال الفاتحين في حفل بذر فيه ما يكفي لأطعام ألف جائع ونسى أو تناسى هذا الحجي الفاسق بأنه لايجوز الحج إلا بيت الله بأموال حرام .
حبيب البشير:أمين شعبة التربية لحزب البعث الاشتراكي (سابقاً)
استغلال منصب ونفوذ وإقامة علاقات ودية (مصلحية) مع مدراء ومديري شركات إستثمرها جيداً لبناء قصره المتواضع.
سهام الصايغ:عضو قيادة فرع حزب لبعث العربي(سابقاً)
القصر عفواً الشقة غير مسكونة حالياً وذلك بسبب عدم اكتمال البناء ونعتقد بأنه لن يكتمل لأن المذكورة سرحت من عملها وجفت منابع التمويل0
أحمد المطر:مدير فوج الإطفاء عدم توفر أدلة إدانة كافية(ولكن من أين لك هذا)
عصمت الفواز الملقب بالزعيم : أمين صندوق مصرف التسليف الشعبي
حرامي صغير اعتمد في بناء ثروته التي لاتقارن مع زملاءه أعلاه على جمع (الفراطة)من قروض ذوي الدخل المحدود.
عبد الحميد فياض:مهندس ديكور وفنان تشكيلي
لكنه هجر الفن وتخصص بفن آخر ألا وهو إفراغ جيوب السكارى , يستثمر مقصف الرشيد منذ فترة
لابأس بها وهو مقصف جميل فيه آخر ما توصلت إليه صناعة الويسكي والخمور يؤمه جميع الحرامية
ليروحوا عن أنفسهم عناء يوم شاق والحق يقال بأن هذا الرجل لايسرق أموال الشعب المسكين بشكل
مباشر بل يسرق سارقي الشعب وصحتين0
طبعاً لكي لانظلم جميع سكان هذا الحي فهناك من ضمن ساكني هذا الحي هناك الشريف والنزيه ولكن قدره أن يسكن مع هذه الحثالة التي سيأتيها عاجلاً أم آجلاً عقاب الله والشعب أن في أنفسهم أو في أطفالهم0وبما أنه ليس من المهم تعداد جميع السكان الشرفاء فإننا سنكتفي بذكر واحداً منهم فقط هو الدكتور صالح الخلف الذي سجل في الآونة الأخيرة موقفاً رجولياً جدير بأن يحتذى فقصته مع محافظ الرقة وقيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وتعيينه مديراً لمديرية صحة الرقة لأيام معدودة أصبحت قصة يعرف بها الصغير قبل الكبير والحرامي قبل الشريف ونعدكم في أعداد قادمة بنشر التفاصيل الكاملة لتلك الفضيحة وذيولها وأطرافها إن كان في الرقة أو دمشق0
لايعتقد قارئنا العزيز بأن الأسماء الثمانية التي ذكرناها أعلاه هم فقط سارقي الرقة إنهم أكثر من ذلك بكثير ولكن هؤلاء هم من ألصق كلمة الحرامية بذلك الحي ونعدكم في مقالات قادمة , أسماء أخرى ربما تكون أكثر لصوصية وإجراماً وأحترافاً0

إقرأ في العدد القادم حسين بعاج مدير مصرف التسليف الشعبي: أما آن لهذا ال.. أن يترجل
ابراهيم عوض مدير شركة كهرباء الرقة:19802002 أخيراً حرامي...؟!!!

الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
فرع إدارة قضايا الدولة بالرقة
الرقم :
التاريخ :14/12/2003
مقام محكمة بداية الجزاء بالرقة الموقرة " الغرفة الأولى"


الجهة المدعية: محافظ الرقة إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة بالرقة0

الجهة المدعى عليها: أحمد مولود الطيار0

جهة الدعوى: إصدار نشرة دون ترخيص والقدح والذم0

موضوع الدعوى: في شهر آب عام 2002 أقدم المدعى عليه أحمد مولود الطيار على إصدار نشرة دورية حررها المدعى عليه خلافا للقوانين والأنظمة النافذة، حيث أقدم المدعى عليه على القدح والذم لبعض المواطنين بالمحافظة دون الحصول على ترخيص مخالفا بذلك القانون رقم 50 لعام 2001، حيث أعطى القانون السيد المحافظ وبموجب المادة /3/ الصلاحية الإدارية باعتباره ممثلا للسلطة بالدولة0
فقد أصدرت اللجنة الأمنية بالمحافظة وبالجلسة رقم/130/ تاريخ 24/8/2002 توجيه السيد المحافظ بضرورة وقف النشرة وإحالة المدعى عليه للقضاء لمخالفته قانون المطبوعات0
وقد سطر السيد المحافظ الكتاب رقم /1764/ تاريخ 28/8/2002 للسيد المحامي العام بالرقة بضرورة تحريك الدعوى بحق المدعى عليه0
وحيث ان فعل المدعى علية ثابت بمآل كافة الوثائق والمستندات المحفوظة باضارة الدعوى 0
وحيث إن الجرم قد اكتملت أركانه الثلاثة المادي والقانوني والمعنوي0
وحيث أن المدعى عليه خالف المادة /5/ من القانون رقم /50/ لعام 2001 ولم يقدم البيانات المطلوبة للترخيص
وحيث أن المادة /138/ من قانون العقوبات تنص على ان كل جرم سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض0
وحيث إن المادة /49/ من القانون /50/ لعام 2001 تنص على معاقبة مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سوريةوحيث ان المدعى عليه لم يبرز للجهة الإدارية أو للقضاء ما يثبت قيانه بالترخيص وفقا للقوانين والأنظمة النافذة مما يشكل ارتكابه الجرم المدعى به0
لذا فان الجهة المدعية تتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه وبحق كل من يظهر له علاقة بالقضية0
ونلتمس ضم الادعاء إلى ملف الدعوى البدائية الجزائية ذات الأساس /538/لعام 2003
وبعد المحاكمة إعطاء القرار التالي

1- إدانة المدعى عليه ومعاقبته وتشديد العقوبة بحقه سندا للمواد/44-49-5/ من القانون /50/ لعام 20010
2- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض معنوي للجهة المدعية نترك أمر تقديره للقضاء
3- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض للجهة المدعية وفقا لأحكام قانون المطبوعات0
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف الاتعاب0

بكل احترام%

:ك0ص0الرقة 14/12/2003 محامي الدولة بالرقة
خلف الشيخ




مقام محكمة النقض الموقرة بدمشق / الغرفة الجزائية

الطاعن : أحمد مولود الطيار

يمثله المحامون عبد الله الخليل و قاسم العيسى وجمعة العيسى وخلف الشام

القرار المطعون ضده : 1 – الحق العام

2 – جمال عبدو – يمثله المحامي محمد السيد

القرار المطعون فيه : هو القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء بالرقة رقم 1936 تا ريخ 31/8 /2004 بالدعوى رقم أساس 1645 لعام 2004 استئناف الجزاء الأولى بالرقة المتضمن من حيث النتيجة
رد الأستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف. الخ ما جاء في القرار .

أسباب الاستئناف:
أولا: في الشكل : لقد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 31/8/2..4 وتبلغته جهتنا بتاريخ 4/1./2..4 ونتقدم بلائحة الطعن فيه بتاريخ 25/1./2..4 فيكون الاستئناف مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية نلتمس قبوله شكلا
ثانيا: في الموضوع : لقد صدر القرار المطعون فيه مخالفا للأصول والقانون ومستوجبا الفسخ للأسباب التالية:
1- من الثابت بوثائق الدعوى المبرزة ، أن الموكل تحدث عن وقائع مادية محددة وهي وجود ملف تفتيشي لإحدى المنشآت التي كانت تحت إشراف وولاية المدعي الشخصي وان هذه المنشأة أصابها الخلل مما دفع بأجهزة الدولة ( دوائر التفتيش) إلى اتخاذ قرار إحالة ملف هذه المنشأة ألا وهي (منشأة الأسد للفروسية) إلى التفتيش وتم الحصول على كتاب صادر عن محكمة بداية الجزاء بالرقة ووجه إلى الجهاز المركزي للرقابه المالية بالرقة وهذا الجهاز لم ينف وجود هذا الملف بل على العكس أقر بوجوده إنما لم يوافق على إعطائنا صورة مصدقة عنه بحجة أن إعطاء مثل هذه الصور هي من صلاحية رئيس الجهاز المركزي بدمشق ،وأن هذه الوثائق مبرزة أصلا بوثائق الدعوى ، وبالتالي فان القرار المطعون فيه المرتكز أصلا لقرار بداية الجزاء بالرقة قد صدر قبل أوانه.
وقبل التثبت من هذه الواقعة وبدلا من أن يحاسب من سرق المال العام في حال ثبوته نجد أن القضاء يتجه إلى إصدار صك بالبراءة إضافة إلى التوجه الخطير آلا وهو الوام من يتحدث عن الفساد والمفسدين بدفع غرامات مالية باهضة إذ عليهم أن يسرقوا المال العام وعلى الموكلين أن يسكتوا على ذلك .
إن الوقائع في هذه الدعوى هي من النظام العام الذي يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى بما فيها أمام محكمة النقض ، صحيح إن المحكمة ليست ملزمة بالتحري عن إدانة الخصوم هذا في الجانب المدني إنما عندما يتعلق بالمال العام وسرقته ووجود جرائم فأية محكمة يقع تحت يدها هذا الملف ملزمة بالبحث والتقصي عن ذلك ولقد بينا في دفوعنا أن هناك وقائع مادية تثبت ماورد على لسان الموكل في أحوال السرقة..
وبالتالي فان القرار المطعون فيه صدر معتلا لهذه الناحية وسابقا لأوانه مما يقتضي نقض القرار.

2 – بالرجوع إلى قانون المطبوعات في الجمهورية العربية السورية نجد انه لم ينص على مثل هذه الوريقات الموزعة لمرة واحدة وتجاهلها تماما وان صفة الدورية لا تنطبق عليها أصلا ولاتدعي كونها خواطر إنسانية هدفها إيجاد سبيل جديد لمعالجة هذه الظاهرة التفتيشية في سورية.
ألا وهي ظاهرة الفساد المادي والدعوى التي بين أيدينا تتناول هذا الجانب منه.
وبالتالي فان القانون لا ينطبق على هذه الدعوى وان اختصامها له مخالف للقانون ويجعل القرار المطعون فيه عرضه للنقض وبالتالي فان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب النقض لهذا السبب
3 – إن أبناء مدينة الرقة (العامة والخاصة) يستخدمون بعض الأمثلة التي أصبحت شائعة في المدينة منها(( أن ثمن الباب الخارجي للمنزل الذي جمال عبدو/ المطعون ضده/ يساوي راتب موظف طيلة حياته الوظيفية)) وأيضا ((ان اكسسوارات الحمام في المنزل تعادل معيشة عائلة فقيرة عدة سنوات)) مع الملاحظة أن المطعون ضده موظف طيلة حياته وليس له أي دخل آخر والجميع يعرف هذه الحالة وبالتالي فان القرار الطعين قد جاء في الحقيقة والواقع مما يتوجب نقضه.
4-إن مقدار التعويض مبالغ فيه كثيرا وكما أسلفنا للحد منه أي دعوى أو منشور أو مقال آخر في هذا الاتجاه
لهذه الأسباب والأسباب التي تراها محكمتكم الموقرة
نلتمس:
1- قبول الطعن بالنقض شكلا
2- قبوله موضوعا ونقض القرار واجراء المقتضى القانوني

( وبكل احترم .. الوكلاء)

#أحمد_مولود_الطيار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات