اليسار الشيوعي ..... ورأسمالية الدولة والاشتراكية ..... (4)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3625 - 2012 / 2 / 1 - 23:57
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

خلال الحرب الباردة عملت الولايات المتحدة على تشجيع النمو الاقتصادي والاستقرار في البلدان المعادية للشيوعية ، مثل البرازيل والمكسيك وتايوان وجنوب كوريا واليونان وتركيا وغيرها ، وقد قامت بعضها بتطوير قطاع الدولة كوسيلة لدعم نموها الاقتصادي. التحسن النسبي في معدلات النمو الاقتصادي في البلدان المذكورة دفع ببعضها إلى اتباع سياسة حمائية لانتاجها الصناعي والزراعي الوطنيين بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي. وكان من الضروري في هذه الحالة تقليص الاعتماد على السوق الخارجي ، وفي الوقت نفسه زيادة صادراتها إلى الخارج ، وتنفيذا لهذا اتخذت اجراءات للتضييق على حرية الشركات الأجنبية بما فيها الأمريكية وغيرها من الاستثمار ببعض قطاعاتها الاقتصادية. وتنفيذا لمبادئ حرية التجارة المأخوذ بها عالميا أصبح بمقدور منتجات الدول النامية الدخول الى السوق الأمريكية وغيرها من الأسواق الأجنبية ومنافستها في أسواقها الداخلية. وبنفس الوقت قامت البلدان النامية بفرض سيطرتها على مصادرها من المواد الأولية التي كان انتاجها وصادراتها حكرا على الشركات الأجنبية الغربية. بنتيجة ذلك بدأت الولايات المتحدة ترفض فكرة أن تطور بلدان العالم الثالث يخدم مصالح رأسماليتها. وعندما لم يعد هناك منافسة أو تهديد من قبل البلدان الاشتراكية شعرت الولايات المتحدة بأنها أكثر حرية من أي وقت مضى في الرجوع عن سياساتها التي اتبعتها سابقا لدعم التطورالاقتصادي المستقل في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. فقامت تنفيذا لشعورها هذا بالغاء المساعدات التي كانت تقدمها لتلك البلدان أو بتخفيضها إلى أدنى مستوى. ولأجل أن تتمكن البلدان المذكورة من شراء الأسلحة اشترطت الولايات المتحدة المهيمنة على صندوق النقد الدولي أن تقوم الدول المعنية باعادة هيكلة اقتصادها بما فيه تخفيض أجور العمل بحجة مقاومة التضخم ، والغاء القيود على حرية الاستيراد ليكون بامكان الصادرات الأمريكية الدخول لأسواقها دون معوقات. كما وطالبتها برفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية التي تروم الدخول إلى أسواقها ، وبخصخصة المشاريع الاقتصادية الحكومية لتمكين الشركات الأمريكية من شرائها والهيمنة على نشاطها ، هذا اضافة إلى توجيه الضغط على حكومات البلدان النامية لالغاء الدعم على منتجاتها الزراعية. (7)
القطاع الحكومي ( رأسمالية الدولة ) قد شهد تطورا واضحا بعد نيل البلدان النامية في ستينيات القرن الماضي استقلالها السياسي بناء على قرار أصدرته الأمم المتحدة حينها بمنح الاستقلال للمستعمرات وانهاء الهيمنة الاستعمارية في العالم. صدر ذلك القرار نتيجة ضغط الاتحاد السوفييتي حينها ، عندما كان لا يزال دولا نامية كثيرة خاضعة للهيمنة المباشرة لدول استعمارية مثل بريطانيا وفرنسا والبرتغال. ومنذ الاستقلال بدأت الدول المستقلة ببناء اقتصادها المستقل وتنمية قطاع الدولة ليقود عملية التنمية الاقتصادية فيها معتمدة على المساعدات السوفييتية. وبمرور الزمن اتسعت قاعدة القطاع الحكومي بحيث أصبح مصدرا مهما لدخلها القومي ، مستوعبا جزء مهما من مواطنيها ، وبنفس الوقت يوفر المنتجات الصناعية والزراعية التي جعلتها تخفف من اعتمادها على الأسواق الخارجية. قطاع الدولة في البلدان النامية اقترن بالفساد المالي والاداري بحيث خلصت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن قطاع الدولة لم يعد فعالا ، وينبغي خصخصته ، وهذا ما جرى في الكثير من دول العالم النامي.

لكن موضوع رأسمالية الدولة في الصين الحالية بحاجة إلى مناقشة معمقة لموقعه ودوره وحجمه في الاقتصاد الصيني والعالمي. ولهذا السبب يبقى الحوار حوله مفتوحا إلى أجل غير معلوم. رأسمالية الدولة في الصين تقف بثقة كمنافس للرأسمالية العالمية التي يواجه أهم دولها أزمة مالية واقتصادية لا تقل شدتها كثيرا عن الأزمة الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي. أي كاتب مهما امتلك من الثقافة الاقتصادية البرجوازية يقف باندهاش أمام التقدم السريع والواثق للاقتصاد الصيني الذي يقوده رأسمالية الدولة وراس المال الخاص الصيني والعالمي ، وبرغم ما تردده الصين من أنها تنفذ اشتراكية اقتصاد السوق بمنظور الصين فهو غير صحيح البته ، فهي تبني رأسمالية بمنظور الحزب الشيوعي الصيني. وليس كافيا اعتبار ما تحققه الاستثمارات الأجنبية في الصين من ارباح كدليل على النجاح ، فاللصوص في كل العالم يربحون أيضا ، لكن على حساب ضحاياهم. اشتراكية ماوتسي تونغ لم تحقق أرباحا من خلال استغلال عمالها لآنها كانت تعيد توزيع الموارد التي ينتجوها لصالحهم ، لتحسين حياتهم في مجال الاسكان والصحة والتعليم والترفيه. السلطة الصينية الحالية تطفوا على بحيرة من الأرباح ، لكنها بدلا من اعادة توزيعها على الطبقة العاملة التي انتجتها كما فعلت حكومة 1949 ، تعيد استثمارها في المضاربات المالية في أسواق الأسهم والسندات.

لايمكن القبول بكذبة " اشتراكية اقتصاد السوق " فمثل هذه الاشتراكية التي لا وجود لها في الأرض لم تهبط من السماء أيضا ، ولا يمكن لغير الرأسماليين الادعاء بأنها فعلا اشتراكية ، لكن على الطريقة الصينية ، وتعني في المحصلة النهائية امتصاص الدماء على الطريقة الصينية . لا يمكن القبول برأينا هذا دون متابعة حركة رأس المال. فرأس المال في أي مكان وزمان هو رأس المال ، ليس شيئا مجردا كما يقول ماركس ، بل هو عملية دينامية ، تجعله كالماكنة لانتاج التراكم ، تارة من العمل المأجور ، وتارة أخرى من انتاج السلعة. بعبارة أخرى ليست هناك اشتراكية في التاريخ تبنى على قاعدة استغلال العمل المأجور ، لأن أجر العمل غير المدفوع يبقى في رقبة شيوعي الصين إلى يوم القيامة. أجر العامل غير المدفوع هو التراكم الذي يبحث عنه الرأسمالي في عرق العمال وعريهم وفي جوعهم وأمراضهم ، وحتى في ملابسهم الملطخة بأوحال ودخان مناجم الفحم ، وفي رطوبة وظلمة ونتانة أقبية سكناهم. ولهذا الهدف يقطع الرأسماليون آلاف الأميال حاملين معهم رؤوس أموالهم إلى الصين وغيرها بحثا عن عمال ينزفون بصمت من أجل سد الرمق.

أسئلة كثيرة نسأل بها الحزب الشيوعي الصيني ، لماذا يحقق رأس المال الأمريكي والياباني والبريطاني والفرنسي أرباحا مجزية جدا في الصين ، ولا تستطيع تحقيق نصفها في بلدانها الأم ؟ وبنفس الوقت تحقق الصين أرباحا مجزية ومجزية أيضا ، بحيث أصبحت الدائن الأكبر في العالم ، ولدول أكثر غنا وتقدما منها ، وفوق ذلك كله يبلغ احتياطيها من العملات الصعبة اكثر من 2.6 تريليون دولار.
لكن ماذا بشأن العمال الصينيين الذين بفضلهم تم تحقيق هذه الثروة ، كم يربحوا ؟ بالتأكيد لا يحققوا أي ربح. فالعمال الصينيون وغيرهم من عمال العالم لا يحققون ربحا ، لأنهم ليسوا رأسماليين ، وعملهم طوال حياتهم لا يجعل منهم كذلك ، لأن الرأسماليين لم يسلموهم كامل أجورهم ، لقد احتفظوا بنصف الأجر الحقيقي أو أكثر. ولو وجد قانون دولي عادل وفعال لحماية حقوق العمال ، لتمكن العمال الصينيون من مقاضاة حزبهم الشيوعي والرأسماليين الذين تعاونوا معه على سرقة أجورهم وحولوها إلى رأس مال يتضخم كلما بقيت أجور العمل في حدود الكفاف ، ليكسبوا أكثر من خلال سرقتهم لعمال آخرين ، ربما صينيين أيضا أو هنودا أو باكستانيين. أن ضعف العمال وخشيتهم من البطالة والجوع يجعلهم يسكتون عن حقوقهم التي تسرق أمام أعينهم وأمام أعين حزبهم وحكومتهم. ليست هناك معجزة في الصين ، بل حذلقة وتحايل وسرقة باسم اشتراكية اقتصاد السوق. ليست هناك اشتراكية في الصين ،وليس هناك في أي كتاب أو صحيفة نظرية اشتراكية تجيز مثل هذا التزييف واستغلال العمال وتسكت عنه. القطاع الخاص في الصين ما يزال قطاعا خاصا ، يسعى للربح كما يسعى لها أي رأسمالي في جميع أنحاء العالم ، وفقط عندما يتوقف رأس المال عن سعيه للربح ، عندها يتحول إلى وسيلة لاشباع الحاجات الاستهلاكية. ويتوقف أن يكون رأسمالا خاصا اذا أصبح ملكية للمجتمع ، عندها يعود مردوده للمجتمع ويصبح اداة لزيادة رفاهيته ورخائه وليس فقط العمال. (8)

منذ الاعلان عن بدء الاصلاحات السياسية والاقتصادية نهاية السبعينيات بدا واضحا أن الصين تتبنى الرأسمالية كنظام اقتصادي مع احتفاظها سياسيا بهيمنة الحزب الشيوعي على الحكومة وهياكلها كافة الادارية والفنية في جميع أنحاء الصين. ولم تستجيب الصين للدعوات لفتح اقتصادها للاستثمارات الخاصة الأجنبية إلا بعد فترة من الزمن أثبتت فيها أنها أجرت تغييرات قانونية وادارية تسمح بفتح أبوابها للرأسمال الغربي المحترم والمحبوب الذي يأخذ بنصيحة نبيهم المعصوم آدم سمث الذي قالها في 1759 . لقد قال رحمة الله عليه : " في الوقت الذي ينشط فيه الأغنياء والشركات بدافع مصالحهم الخاصة فان هناك - يدا خفية – تقوم من ورائهم لضمان ما يقوم به الرأسماليون من نشاط ينفع في نهاية المطاف المجتمع . كان أنصار الليبرالية الجديدة ، ( مدرسة شيكاغو للاقتصاد ) قد أعلنوا في بداية السبعينيات تبنيهم لفكرة آدم سمث . لكن السنين التي تلت اعلانهم ذاك أثبتت أنه ليس هناك - يدا خفية – وأن حرية السوق قد جاءت بالكارثة للمواطن العادي ، وأن انتعاش عام 2009 – 2010 في الولايات المتحدة أكد بأن المؤسسات الكبرى المعروف عنها بأنها من " الضخامة بحيث لا تنهار وستنجو من المصاعب " لم يكن مصيبا. ففي الوقت الذي تعرضت الملايين من فرص العمل الجيدة للالغاء ، أو حل محلها فرصا ذات أجور متدنية مع منافع رديئة أو حتى بدون أية منافع أصلا." (9)
اليد الخفية دفعت برؤوس الأموال الأجنبية الى الصين لتحقيق الأرباح ، بينما توقفت اليد الخفية عن العمل بنصيحة آدم سمث ، عندما تعلق الأمر بمنافع المجتمع العمالي في الصين ، فهل أضاعت الطريق؟ .

منذ سنين ولحد اليوم ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي يزيد عن 10 % ، المحللون الاقتصاديون والمراقبون السياسيون يعتقدون بأن هذا النمو السريع والتقدم الاقتصادي كان نتيجة لتبنيها الرأسمالية وانضمامها لاتفاقية التجارة الحرة عام 2001 التي عملت على زيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي ، لكن يظهر أنهم كانوا على خطأ. ففي دراسة جديدة أعدتها لجنة مشكلة من قبل الحكومة الأمريكية ، ادعت فيها أن التقدم الاقتصادي المحرز في الصين لا يعود للرأسمالية بل لرأسمالية الدولة. وبينت الدراسة أن الصناعة الصينية التي تتوسع بكثافة والمخططة مركزيا ، وحيث قسطا مهما من العمل ورأس المال قد غذا ذلك التطور. لقد جاء في الدراسة المذكورة :" في العالم حيث اعتبر التخطيط المركزي ممقوتا وضارا تماما ، يكون من الطبيعي استخلاص بأن الحكومة الصينية وعلى رأسها الحزب الشيوعي الصيني كانوا قد تخلوا عن المؤسسات ذات العلاقة بالنظام الشيوعي بالاعتماد على المشاريع المملوكة للدولة بالسرعة الممكنة ، استنتاج مثل هذا سيكون خاطئا " ويدلل هذا على أن الانفاق الحكومي هو الماكنة الحقيقية للنمو الاقتصادي. 2004.(10)
اللجنة التي أعدت التقرير لم يعنيها أبدا الثمن الباهظ الذي يدفعه العمال الصينيون لتحقيق ذلك النمو الذي أثار اعجابهم. المستفيد من سياسة الصين الحالية هما الرأسمالية العالمية والطبقة الثرية التي نشأت خلال العقدين الماضيين مع بدء تنفيذ اشتراكية السوق ، هذه الطبقة التي تنمو بسرعة على حساب الطبقة العاملة الصينية. في عام 1949 عندما انتصرت الثورة الصينية بقيادة ماوتسي تونغ جرى تحول في الميزان الطبقي في العالم لصالح الاشتراكية ، أما اليوم فقد تغير باتجاه آخر ، الميزان الطبقي الآن في صالح الرأسمالية. الكاتب والصحفي في صحيفة الاشتراكية اليوم فنسينت كولو له وجهة نظر أخرى عما يجري في الصين حيث يقول : (11)
" في الصين اليوم أفظع ظاهرة لاستغلال العمال من قبل الرأسمالية المحلية والعالمية. الأكثرية الساحقة من الطبقة العاملة في الصناعة هم من الفلاحين الذين هجروا مهنهم طلبا للعمل في المدن الصينية ، انهم يماثلون اولئك الذين هاجروا إلى أوربا وأمريكا في القرنين الماضيين من دون مستندات ثبوتية ، حيث يعملون اثنا عشرة ساعة أو أكثر في اليوم مقابل أدنى الأجور وفي ظروف أشبه بالنظام العسكري ، وفي ظل قيادة الحزب الشيوعي تقمع اضرابات العمال وأية محاولة لتشكيل نقابات مستقلة لهم. لقد تحولت الصين رأسا على عقب من أكثر المجتمعات مساواة في الحقوق والدخل والثروة إلى أكثرها تفاوتا ، حيث التفاوت في الثروة أوسع مما في الولايات المتحدة والهند وروسيا حاليا." لعلم القارئ العزيز أن القائل بذلك هو من اليسار المعادي لكل الاشتراكيات المعروفة السابقة والحالية ، ولم اهتدي رغم بحثي المطول عن الاشتراكية التي تستهويه ، ويخالجني شعور بانه من التيار التروتسكي.
بعد الثورة الصينية عام 1949 قامت الحكومة الصينية الجديدة بتشريع سياسات جديدة ، أتاحت فيها مجانية التعليم والرعاية الصحية والاسكان المناسب ومكافحة الفقر ، كما قامت السلطة الجديدة بتأميم الممتلكات العقارية للبرجوازية الصينية الكبيرة. (كاتب هذه السطور كان هناك عام 1959 وشاهد بنفسه الكثير من المنجزات وكيف كانت الحياة في ظل المساواة في الثروة ، واطلع على الكثير من الخدمات بما فيها الاسكان الشعبي والرعاية الصحية والاهتمام بالطفولة وكبار السن ) ، لكن كل تلك السياسات قد ألغيت الآن نتيجة تبني سياسة رأسمالية تعتمد على مبادئ الليبرالية الجديدة أو الامبريالية الجديدة في العالم التي تلعب الصين فيها دورا مهما.
علي ألأسدي / يتبع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات