حتمية انتصار الثورة السورية

رياض خليل

الحوار المتمدن-العدد: 3625 - 2012 / 2 / 1 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رياض خليل :
المآل السوري للنظام والثورة :
حتمية انتصار الثورة
مدخل نظري:
حسب المادية التاريخية من ماركس إلى بليخانوف وانتاء بروجيه غارودي فإن قوانين التطور الاجتماعي / السياسي ، شأنها شان القوانين الطبيعية . هي مسألة موضوعية ، وإن كان الإنسان مادتها . والإنسان منفعل وفاعل في مجرى التطور المذكور . تبطيئا أو تسريعا ، ولكن ليس بمقدورنا إلغاء القانون الاجتماعي . كما لايمكننا إلغاء قانون الجاذبية ، بل يمكننا استثماره وحسب ، كذلك شأن القانون الاجتماعي .
الوجود الطبيعي يشمل الوجود الاجتماعي ، وهذا الأخير هو امتداد للأول ، وعلاقتهما هي العلاقة بين العام والخاص ، بين الجزء والكل .
وحسب المادية الديالكتيكية فإن الوجود الطبيعي مطلق من حيث الجوهر ، ونسبي متغير من حيث الشكل . أي أن المتغير في الطبيعة هو الصورة ( الشكل ) بما هي شكل ومضمون متلازمان ، أو كيفية محددة بخصائص المكان والزمان ، في سياق الحركة التي هي خاصية المادة بأنواعها الحية وغير الحية ، والحسية واللا حسية معا . وللحركة أنواع متنوعة ومتفاوتة من حيث البساطة والتعقيد النسبي كما نراه بعقولنا وإدراكنا العلمي . وهنا ك الحركة الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والعضوية والحيوية والاجتماعية . وكلها قد تتواجد معا دفعة واحدة في كينونة مشتركة ، مثل الكينونية الإنسانية التي تعمل فيها كل أنواع الحركات آنفة الذكر ، وتفعل فعلها ، عبر تجسيدات وتجليات متجددة ، منها تجلي العقل بمعنى التفكير ، وهو أعلى وأعقد صور الحركة المركبة من جميع أنواع الحركات المادية الحسية المتمركزة في الجهاز العصبي والدماغ الذي يقوم بوظيفة التفكير ، وهذه الحقيقة المؤكدة تنسف الفكر الميتافيزيقي من أساسه وجذورة ، من حيث تفسير وجود الفكر كنتيجة للوجود المادي للدماغ ، وليس العكس ، وهذا يعني أن الفكر الميتافيزيقي هو مقلوب الكسر الصحيح للواقع الفيزيقي . الواقع الفيزيقي هو الأصل والمنتج للواقع الميتافيزيقي . وهذا الأخير موجود كجزء تابع ونابع من الأول وملحق به ، والتغيرات التي تطرأ على الأول ( المادي ) تنعكس على الثاني ( اللامحسوس والمدرك والمعنوي ) . وهذا لايلغي التأثير المعاكس للنتيجة على السبب ، لأن علاقة التأثير تبادلية في قانون السبب والنتيجة أو العلة والمعلول . ولكن العلاقة بينهما تظل هي علاقة الأصل بالفصل أو الفرع ، أو الكل بالجزء ، أو العضو بالوظيفة التي يؤديها . على الرغم من الترابط الجدلي فيما بينهما .
فمثلا : إن الوهم هو حقيقة .. أو هي واقع موجود في ذهن المتوهم أو صاحب الوهم ، بما هو نتاج أسلوب تفكير غير سوي ولا علمي ومنطقي ، يرى الظواهر والوقائع كما يحلو له ، وليس كما هي عليه في واقع الأمر ، كمن يتوهم أن العصا مكسورة في الماء ، والتوهم والوهم أشكال حسية وعقلية ، الحواس كثيرا ما تخطئ إن هي فسرت الأشياء بقشرتها ،ومظهرها ، نتيجة للخداع البصري أو السمعي أو سواه من الحواس ، وكذلك شأن الإدراك يخطئ ، وهناك خداع الإدراك الخارجي والذاتي القائم على محاكمات عقلية خاطئة ، او القائم على التسليم المسبق بمبادئ ومنطلقات يظنها صحيحة كمسلمات وبدهيات ، وهي في الحقيقة غير ذلك ، وهي نفسها خاضعة للنقد والتحليل ، وربما يكون الخلل فيها ، وهو الذي أنتج الخلل المستند إليها أو الناتج عنها . وفي العلم لايوجد حل وسط بين ماهو صحيح وماهو خاطئ . وهو ما ينطبق على كل شيء ، ومنها الصراع في سوريا بين حالة خاطئة وحالة صحيحة مطلوبة .
إن الوجود من حيث هو شكل أو صورة أو كيفية راهنة ، تخلق في سياق حياتها المؤقتة والمتطورة نقيضها ، أي الكيفية البديلة ، التي ستحل محلها ، وتحتل مكانها ، فالكيفية الأولى الراهنة تخلي المكان تلقائيا للكيفية الجديدة التي تتخلق من رحمها ، وبفعل قوانينها الذاتية والموضوعية . إنه الانتقال من صورة إلى صورة مختلفة وجديدة كليا ، بتأثير قانون وحدة وصراع الأضداد الدياكتيكي الهيغلي الشهير . والذي يؤدي إلى قانون النفي . أي زوال الحالة القائمة ، وولادة الحالة الجديدة .

جدلية الصراع بين النظام والثورة

مايجري في سوريا ، هو كذلك تماما ، حيث كل الدلائل والمؤشرات تعني أن النظام السياسي السوري إنما هو كيفية وحالة راهنة ، تصنع فيما تصنعه عناصر زوالها وموتها ، وهي تتوهم أنها تصنع عوامل بقائها ودوامها وخلودها . وبنفس الأدوات والأساليب التي تستعملها لصون ذاتها ، تسهم في تدمير ذاتها دون أن تعي هذه الحقيقة ، وهو مايؤكد أن القانون الاجتماعي موضوعي ، وخارج إرادة البشر أصلا , ينفذونه ،ولايستطيعون التهرب من تنفيذه والخضوع له ، تماما كما لايستطيع الإنسان التهرب من الموت أو رفض تنفيذه بإرادته .
إن القيادة السورية تقاوم التغيير الذي يستهدف وجودها لمادي والمعنوي ، أي جسدا وروحا ، أي نظاما وسلطة . وتلك القيادة ليس لديها من الوسائل والأسلحة الكثير لتحقيق هدف بقائها أو حتى تمديد إقامتها ومهمتها . وتلك القيادة السورية تتجاهل حقيقة أنها فاقدة لسلاح الشرعية التاريخية والشعبية والسياسية الداخلية ، وبالتالي فاقدة لسلاح المقبولية ، أي الرضى والموافقة والتأييد والموالاة والقناعة بها . ويعني ذلك أن القيادة فاقدة الحامل الاجتماعي المؤيد لها والمدافع عنها بنسبة كبيرة ، سواء ممن هم خارج أو داخل جسم النظام والسلطة القائمة ، والحامل الرافض ( أيجابيا وسلبيا ) يتجسد بالمعارضين والمحتجين والثائرين عليها في كل مكان في سوريا ، ومن كل المكونات الإثنية والطائفية الموجودة ، بما فيها الطائفة التي تنتمي لها القيادة الأساسية الفعلية ، مع أن هذا الانتماء هو انتماء اسمي وشكلي ومخادع ليس إلا .
وبما أن الأمر كذلك ، فليس أما م القيادة الأساسية الفعلية ممثلة بعائلة الأسد والدائرة الضيقة المحيطة بها والتي تلعب دورا تنفيذيا وحسب ، تعكس إرادتها ومصالحها بأشكال شتى ، ليس أما م تلك القيادة من مخرج سوى اللجوء للخيار العسكري الأمني المنفلت من أية معايير أخلاقية وقانونية ومنطقية ، وهو موقف وتصرف أقرب إلى الفعل اللاإرادي المجنون منه إلى الفعل الذي يتمتع بذرة من الوعي . والقيادة السورية تدعم الخيار العنفي الدموي بكل ما يمكن تصنيفه باللاأخلاقي كالكذب والغش والوهم والتوهم والخداع والتزوير والإنكار والتضحية بكل القيم الإنسانية . وهو مايدلل على يقينه بأن ساعته وآخرته قد أزفت ، وأن بقاءه مهدد بشكل مرعب ، وأنه أضعف من ذبابة في وجه العاصفة التي يواجهها ، ويتأمل بانتهائها وإنهائها بأي ثمن .

نزيف السلطة والنظام السوري
إن سلوك القيادة هذا هو نفسه الذي يسرع بعملية موتها وانتحارها وسعيها إلى حتفها بيديها ، فهي ليس أمامها سوى – كما قلنا – استخدام السلاح : سلاح النار والقتل مع سلاح الكذب والمناورة والمغامرة والمقامرة . أما استخدام سلاح النار والقتل ، وهو يعني استخدام المؤسسة العسكرية والأمنية . فهو خيار خاطئ جملة وتفصيلا ، بدليل أن المؤسسة العسكرية والأمنية تتفكك ، وتنهار حتى في القسم الذي لايزال يبدو شكليا مع القيادة ، وكان على القيادة أن تعلم أن المؤسسة العسكرية الأمنية ليست آلة صماء ، ليست جهازا ميتا بلا أحاسيس ولاعقل ولا موقف . وليست معزولة عما يجري من حولها ، وكان على القيادة أن تدرك أن تلك المؤسسة العسكرية الأمنية إنما هي جزء حيوي من المجتمع ، وتدين لهذا المجتمع أكثر مما تدين لنظام القيادة القائمة ، وأن المؤسسة ليست مخلوقا خارجيا ، بل هي نتاج اجتماعي وطني سوري ، وأن المؤسسة لم تكن مصممة سوى لمواجهة عدوان خارجي وبعض الحالات الداخلية التي تهدد النظام العام ، ولكن المؤسسة فوجئت بتلقي أوامر صارمة بمواجهة المجتمع ، أو القسم الأكبر منه وبطريقة لاقانونية ولاإنسانية ولا إخلاقية ولاعادلة بكل المقاييس . وهنا لايمكن للمؤسسة ألا تتأثر بما يحث , ولايمكنها الوقوف على الحياد إزاء موت الأهل والأقارب والعدوان عليهم بالقتل والموت والتعذيب والتنكيل والاعتقال ، ولايمكنها الانحياز لنظام وسلطة تواجه الأهالي والمجتمع ، من أجل الاحتفاظ بالسلطة واستمرار احتكارها لها بدون وجه شرعي ولاقانوني . المؤسسة العسكرية الأمنية بشر ومواطنون سوريون قبل أن يكونوا موظفين عند سلطة يعرفون أنها لاشرعية بكل المقاييس الوطنية والعالمية . إنهم بشر مواطنون ينتمون إلى الوطن والشعب أكثر من انتمائهم للسلطة الاستبدادية القاهرة . ولديهم مشاعر وأحاسيس وعقول تميز وتختار . ومن هذا المنطلق بدأت عملية انشقاق عسكريين عن السلطة ، وتخلق وتبلور حالة عسكرية وطنية من أحشاء الحالة العسكرية الخاضعة للقيادة الرسمية ، وأخذت القوات المنشقة على عاتقها هدف الدفاع عن المجتمع والأهل ، وأسقاط القيادة التي تتحكم بمقاليد السلطة في البلاد على هواها ، وطبقا لمصالحها الشخصية الضيقة . الأمر يتعلق بالوضع الوطني الداخلي ، وفي هذه الحالة لايستطيع الجيش الوقوف على الحياد : فإما أن ينحاز للقيادة التي تسيء استخدام السلطة ، وتتعسف في استخدامها ، وتتصرف في السلطة على أنها ملكية خاصة لعائلة أو فئة ، ولاحق لبقية المجتمع في امتلاكها واستخدامها والتصرف بها وفقا لمعايير الديمقراطية . كل هذا أدى إلى انشطار المجتمع إلى موالي للقيادة ، ومعارض رافض لها ، ومن ضمن ذلك انشطار المؤسسة العسكرية الأمنية . وهذه العملية هي عملية دينامية متنامية ومتطورة ، ولن تتوقف عند حد معين سوى . وكل الشروط الواقعية تسير لصالحها ، فالمجتمع هو حاضنتها الأهم والأقوى ماديا ومعنويا ، والمجتمع هو المصدر الذي سيغذيها لوجستيكيا ويؤمن لها الموارد البشرية من الكوادر العسكرية والتي كانت عسكرية ، والتي يمكن أن تتحول إلى عسكرية في سياق عملية الصراع الدموية التي باشرته السلطة بشكل أعمى ونهائي ، بحيث لم تترك للمجتمع والشعب من خيار آخر من النوع السياسي التفاوضي السلمي . وقد وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة عن الصراع المسلح العنفي من الطرفين حتى يحسم الأمر ، وسوف يحسم حتما لصالح الثوار . وأشير هنا إلى نقطة مهمة جدا : وهي أنه من الخطأ تقييم ميزان القوى بين الجيش الموالي والجيش الحر بشكل ستاتيكي سكوني ثابت ، بل لابد من النظر إليه من حيث هو ظاهرة متحركة في المكان والزمان والحيز الاجتماعي الوطني ، وعلاقته بالحيز العربي والإقليمي والدولي ، وهذا واضح تماما في سياق الصراع الجاري على الأرض في سوريا . وتأكيدا على هذه الرؤية أقول : إن الجيش الحر الآن يختلف كليا عنه في بداية الثورة من الناحيتين الكمية والنوعية ومن حيث الظروف والشروط المواتية التي تعمل لصالحه في كل الصعد . وأن هذه العملية مستمرة في التعاظم والتراكم الكمي والنوعي إلى حين تغير الصورة وانقلاب ميزان القوى لصالحها وهو ماتشير إليه التحليلات والوقائع ، ويوحي به المشهد الجاري . حيث لن تكون الحالة هي نفسها بعد مرور فترة كافية من الزمن ، قد تكون أشهرا .. وهنا من الخطأ المقارنة من حيث القوة والقدرة بين الجيش الموالي والجيش الحر بالمعايير التقليدية الساكنة والثابتة ، بل لابد من استشراف المستقبل ورؤية ماوراء التطورات الجارية واتجاهاتها المرشحة لتزايد نفوذ وسلطة الجيش الحر على الأرض السورية حتى انتزاع السلطة الكاملة من أيدي المسيطرين عليها حاليا .
لايمكن للقيادة السورية أن تحتفظ بملكية المؤسسة العسكرية الأمنية وحتى الحزبية والسياسية ، ولاأن تتحكم بها وتحدد مساراتها وآليات عملها مادامت تصب في قتل المجتمع وتدميره مقابل فرض بقائها وسطوتها وامتلاكها للسلطة . كل مؤسسات السلطة بدأت تتفكك وتنهار وتعيد أنتاج نفسها لغير صالح القيادة الاستبدادية ، ولصالح التغيير الشامل الذي لايمكن أن يقف عند حد أقل من حد كنس القيادة الديكتاتورية التي تعطل كل شيء ، وتدمر كل شيء في البلاد ، ولاتقيم وزنا وشأنا لأي شيء يعارض وجودها ، ولاتأبه حتى لمن يتبعها ويأتمر بأمرها من داخل السلطة والنظام نفسه . لم يعد النظام القائم خاضعا بالمطلق للقيادة العائلية ، ومعظم القوى والرموز والشخصيات والحوامل داخل النظام لم تعد ملكا للقيادة ، ولم تعد تدين له بالولاء المطلق غير المشروط . ومنهم من يلمح ومنهم من يصرح ، ومنهم من انشق تماما عنه . إن الانشقاق عن القيادة من داخل النظام والسلطة لم يعد محصورا بالمؤسسة العسكرية الأمنية ، بل تجاوزه بكثير في المؤسسات المجتمعية الأخري ، وفي مقدمتها الحزبية البعثية ، والنقابية على نطاق الجغرافيا السورية كلها ، إن القيادة تفقد تباعا قواها الذاتية عبر الانشقاق الشامل للمجتمع والمؤسسات والنقابات والمنظمات المدنية والأهلية والسياسية ، وإن القيادة تفقد السيطرة والتحكم تباعا ، وبشكل متسع ومتزايد وعلى الأرض والمجتمع في كل مكان ، وفي هذه الحالة ، لم ولن ينفع الخيار الأمني والعنفي ، لأنه أفضى ويفضي بشكل متعاظم الى انقلاب كل الأسلحة على القيادة ، ومنها الجيش والأمن وهما من أهم القوى التي تعتمد عليها القيادة . إنها تخسر وستخسر الجيش والأمن ، اللذان ينحازان أكثر فأكثر إلى المجتمع والثورة ، مايشير إلى حتمية انقلاب ميزان القوى العسكري الأمني لصالح الثوار في القريب العاجل . إن القيادة تغامر برأسها رغما عنها ، ولاسبيل لإنقاذها من الموت المحقق . إنها إذ تدافع عن نفسها بهذا الشكل ، تعمل على الانتحار ، وهي إذ توجه العسكر ضد الثورة ، توجههم ضد وجودها بالذات ، لأن العسكر يوالون الثورة أكثر مما يوالون القيادة السورية ، خاصة وأن صغار العسكريين من الأفراد والضباط وصف الضباط هم الأكثر معاناة من القهر والظلم والاستعباد والذل والاضطهاد الطبقي . وهي المرشحة للانحياز للثورة ، للتخلص من القمع والاضطهاد من نظام القيادة الفاشل والعبودي . بدأت الدولة العائلية تفقد عناصر بقائها وشروط حياتها الطبيعية . وباتت عبئا على الوطن والمجتمع برمته .
ومن الناحية الطبقية : يمكننا القول : إن الثورة هي ثورة طبقية بامتياز ، إنها ثورة تتحالف فيها بشكل تلقائي وعفوي كل القوى الطبقية المتضررة من النظام القائم على احتكار كل شيء في الحياة الاجتماعية ، وخاصة الحياة الاقتصادية ، التي تدمر المصالح الحيوية للعمال والفلاحين والموظفين والبورجوازية الصغيرة والمتوسطة ، وحتى الكبيرة نسبيا . . عدا عن المثقفين والمتنورين وسائر المبدعين .
إن الإدارة الإنانية الاحتكارية الشخصية الفاشلة للنظام , من منطلق أن النظام ملك أقلية حاكمة ( أو ليغارشية ) أوصلت البلاد إلى الأزمة الحالية المستعصية . التي تجلت بانتشار كل مظاهر الفشل : كالبطالة والهجرة والفقر والفساد والقمع والاضطهاد ، وانتهاك كل حقوق الإنسان ، والمحسوبية ، والبيروقراطية ، والانحطاط بأشكاله كافة . ماشكل منطلقا للثورة الجارفة التي لن تتوقف قبل إزالة المرض الديكتاتوري المتمثل بشخص القيادة العائلية الضيقة ، لقد انشطر الواقع السوري نصفين : أقلية حاكمة ومالكة ، وأكثرية محكومة ومحرومة من الحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية ، ماجعل من الأقلية المسيطرة نوعا من المرض الذي يكاد يقضي على المجتمع ، مادفع المجتمع إلى مقاومته ، والعمل على التخلص منه ليتعافى ويمارس حياة الطبيعية .
الثورة هي ثورة طبقية تشارك فيها كل الطبقات المتضررة من الحكم الاستبدادي وهمجيته . ولايقف مع النظام سوى قلة من الشركاء المسيطرين على الثروة بطريقة مافيوية منفلتة من كل مسؤولية قانونية ووطنية ، تعتمد على تجنيد المرتزقة المحليين ورشوتهم ، وتعتمد على الغوغاء والسذج والرعاع والمجرمين والوصوليين والانتهازيين الحمقى .
ويمكننا اعتبار القسم الأكبر من الجيش والأمن وحتى حزب البعث والنقابات جزءا من المتضررين المضطهدين الذين يعانون ويقاسون من ظلم النظام الحاكم الذي بات بلا نواظم قانونية وأخلاقية . ومايؤكد هذه الحقيقة ، هو انشقاق تلك الكتل عن جسم النظام في العديد من المناطق السورية ، ويمكننا التأكيد أن النظام يتآكل من الداخل ، وينزف ذاتيا ، ويواجه اعتراضا صريحا من داخله بأشكال متعددة أقلها الاستعداد للانشقاق والانقضاض على النظام .
إن القيادة السورية تفقد السيطرة على نظامها كمؤسسات وقوى عاملة ، وتفقد الثقة بأدواتها وحواملها البشرية . التي لاتنفك تتحين الفرص للانشقاق عنه ، والوقوف في الجبهة المضادة له ، وليست بعيدة تلك اللحظة التي لن يبقى حول القيادة مايمكنها من الصمود والبقاء .
إن الطبيعة الديكتاتورية العنصرية الدموية للقيادة السورية لم تترك مجالا للثقة ولا للسياسة ، وقد قطعت الطريق على إي حل أو إمكانية للحل بالحوار والمنطق والتفاوض السلمي ، وهي عاجزة بالفعل عن ذلك ، لأن كل الطرق تفضي إلى زوالها عن الخارطة السياسية . ولأنها أصلا لاتملك أي شرعية أو شعبية : لاوطنية ولا إقليمية ولادولية . ولن يفيدها كثيرا ما تلقاه من دعم ومساندة وتدخل خارجي سافر لحمايتها من السقوط المحتم . لأن العوامل الداخلية الذاتية للسقوط هي الأساس والتي يعول عليها في كل تغيرات كمية وكيفية . وبات جليا أن فعل العوامل الذاتية يتجه نحو أنهيار القيادة السورية ، وفقدانها السيطرة على السلطة والنظام السياسي العام للبلد . وهنا تكمن النقطة الفاصلة بين هزيمة القيادية السورية ، وانتصار قوى الثورة السورية .
إنه القانون الجدلي : لابد للحالة الديكتاتورية المتورمة من أن تخلي المجال للحالة الديمقراطية ، تحت طائلة الدمار الكلي لسوريا : دولة ومؤسسات وبنى ومكونات . ولايستطيع أي من الطرفين المتصارعين التراجع قيد أنملة حتى تحسم المعركة ، ولن تحسم لصالح النظام ، بل لصالح الثورة ، حتى لو تدخل العالم كله لصالح النظام . وإننا نعيش الآن سيرورة تراكمية ستنتهي إلى تغير ( انعطاف ) نوعي في مجرى السيرورة ، وهي سقوط النظام .
النظام يستدعي التدخل الروسي الإيراني السافرضد الشعب السورة
وأؤكد أن ليس ثمة حاجة لأي تدخل لصالح الثورة لكي تنتصر ، ولكن مع ذلك فالمطلوب من المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتدخل لوقف التدخل الروسي السافر واللاأخلاقي واللاقانوني الذي يدعم القمع والقتل وانتهاك حقوق الإنسان علنا ودونما رادع من ضمير ولاخجل . المطلوب من مجلس الأمن أن يضع حد ا للتدخل الروسي الظالم ضد الثورة والشعب السوري ، الثورة هي من يطلب وقف التدخل الخارجي الروسي والإيراني ، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا . وليس من المقبول والمعقول أن تمنع روسيا التدخل وتسمح لنفسها بالتدخل وتنحاز للقيادة السورية

#رياض_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات