التصريح الحكومي، نقاش أو تحامل؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3622 - 2012 / 1 / 29 - 19:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ما كاد يخمد النقاش الذي عرفته الساحة السياسية الوطني إثر تسليم السلط بين وزراء الحكومة المنصرفة ونظرائهم في الحكومة الجديدة، حول مدى قانونية ودستورية انعقاد المجلس الحكومي، حتى حفلت نفس الساحة بنقاوشات أخرى حول مناقشة برنامج الحكومة الإسلامية وانتقاد طريقة تنزيله لأحكام الدستور الجديد والوسائل التي اختارتها لتكريس بناء هوية الدولة وإصلاح المؤسسات وتقويتها لترسيخ مبادئ العدل وقيم القانون.
ومن الطبيعي أن ينخرط المواطنون المغاربة ومن بينهم المليون و200 ألف ناخب وناخبة الذين صوتوا لحزبها "العدالة والتنمية" في انتخابات 25 نوفمبر 2011، في مناقشة، بل وانتقاد حكومتهم الجديدة الخارجة، لأول مرة في تاريخ المغرب، من رحمهم ومرتبطة بهم فكرا ومسلكا، لأنه من كامل حقهم الشرعي والقانوني والإنساني، وواجبهم الوطني والديني، أن يطالبوها بانتهاج طرق ووسائل الإصلاح التي يرون أنها الأجدى والأنجع في رفع الظلم والمعاناة عنهم، ومن ضرورة الإصلاح وحل المشاكل وحماية الحقوق، أن تنخرط الأقلام الحرة والشريفة - وهو من حقها هي الأخرى- في الخضم هذا النقاش الذي ما وجدت أساسا، وبكل ووسائلها وتقنياتها الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة الورقية والإلكتروني بمواقعها المتنوعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا لتصدح بالحق في مواجهة المخططات والبرامج التي تلمس فيها قصورا عن المساهمة في نقل البلاد، بشكل سلمي، إلى بر الأمان، بالنقد البناء البعيد عن المزايدات الإيديولوجية والأجندات السياسوية الخارجية والداخلية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال، اعتباره هجوما عليها، أو قدحا فيها، أو انتقاصا من هيبتها، أو تقليلا من شأنها، أو مكانتها وتشويها لصورتها وعدم تقدير لجهودها ومجهوداتها، لأن مناقشة برامجها في أساسه، هو دفاع عنها وعن المواطن المغبون ضمن عقد الاجتماعي تعد الحكومة وفقه خادمة للشعب وساهرة على حقوق المستضعفين والمساكين. لكن سقف هذا النقاش/النقد قد يرتفع، ويحتد أسلوبه، ويتحول إلى مساءلة ومحاسبة بعيدة، طبعا، كل البعد، عما يحمل الحكومة ما لا طاقة لها به، -من غياب الحس الوطني، وموت الضمير المهني، وضعف المسؤولية، وتراجع الوازع الديني لدى بعض موظفي الإدارات العمومية والكثير من المواطنين- كلما تبين قصور في تطبيق الحكامة الموعودة، المبنية على قيم الكرامة والعدالة والمساواة، حجر الزاوية في أي مشروع يتوخى تحقيق تطلعات المغاربة لمحاربة الفساد ومختلف مظاهر الاختلال التي يعرفها المرفق العمومي في علاقته بالمواطن سواء على مستوى ظاهرة الرشوة أو التهرب الضريبي أو سياسة الامتيازات وثقافة الريع الاقتصادي بكل أشكاله، أو انحراف المخططات الحكومية عن معالجتها واحتواء آثارها والحد من ثقلها على الاقتصاد الوطني الغير مهيكل أساساً، أو إصرار البعض على رفض وعرقلة مسيرة التغيير والتعاطي معها بكثير من التهاون واللامبالات وقلة الحزم، حتى تتم أجرأة تلك البرنامج وتطبيقها على أرض الواقع ويتم التغيير المنشود بالسرعة والكفاءة المطلوبة، لأن الأحوال لا تتغير من ذاتها، إلا إذا تغيرت النفوس وتفتحت العقول وانسجمت مع إرادة الله في خلقه أجمعين، والعَربُ على الخصوص وخِلافاً لِغيرِهم بَطيئونَ في المُراجَعة والنَقدِ الذاتي إذا لم تواجه مخططاتهم بقوة وشجاعة وتبصر وأمانة وصدق ومسؤولية، مع منح الحكومة الفرصة والوسائل الكفيل لتحقيق ذلك.
واعتقد جازما أن غالبية المغاربة واع بما تواجهه الحكومة من مشاق مصاعب مع مخلفات الحكومات السابقة، وأنه على استعداد كامل لمنح الفرصة، كاملة، للفريق الحكومي الجديد للعمل على أجرأة تلك البرنامج وتطبيقها على أرض الواقع، وخاصة منهم الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية، الذين راهن جل المواطنين عليهم ، بالدرجة الأولى لكونهم القوة السياسية الأولى في البلد، ولأنهم المسؤولون الأولون عن العمل الحكومي، وخصوصا لأنهم لم يتحملوا مسؤولية قبل اليوم، لإنقاذهم مما ألت إليه أوضاعهم مع ارتفاع مؤشرات الفقر والتهميش وتدني مستويات المعيشة والتعليم والصحة والسكن والشغل، والذين لم يخيبوا الظن فيهم، حيث بدأ معهم نور الشفافية والمحاسبة وتحديث أساليب تدبير الشأن العام يطل شيئا فشيئا، وهي قيمة وسلوك لم يعهده المغاربة في ما سلف من التجارب الحكومية، ما جعلت وزراء العدالة والتنمية يتميزون عن باقي وزراء الأغلبية من جهة وعن باقي الحكومات السابقة -التي لم تكن تثق بغير عناصرها من الأهل والمقربين، وتعتقد بأن أفكارهم وحدها هي الصالحة لإدارة البلاد- بما أظهروه من "عربون حسن نية" الإصلاح، كما يقول المغاربة، ومن جرأة في اتخاذ المواقف الشجاعة غير المتوقعة المتمثلة في رفضهم لاستعمال إمكانيات الوزارة القانونية المسخرة لهم خارج نطاق عملهم، ترشيدا لنفقات الدولة وتهيئا قبليا لترسيخ لبيئة الحكامة الجيد التي دشنوا بها عملهم الحكومي، وما تلاها من مبادرات غير المسبوقة، كالقرار الحكومي الشجاع -حسب جريدة أخبار اليوم- الذي جعل وزارة المالية وكل من مديرية الضرائب ومديرية الجمارك ومديرية الحزينة العامة للمملكة، تحت مجهر تفتيش قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين حلوا عليها مؤخرا ضيوفا، في سابقة لم تحدث من قبل، وذلك لأنه، وكما هو معلوم أن أموال الصناديق السوداء لوزارة المالية تجنى من غرامات وذعائر مخالفات الأشخاص والشركات، والتي يكون مصيرها الصرف على شكل علاوات لكبار مدراء المالية والذي لاشك أن وراءه الأستاذ مصطفى الرميد بصفته وزيرا للعدل والحريات، الذي جعل أوصال كل القضاة المرتشين ترتعد، في أول قضية إشتغل عليها شخصيا زهي قضية قاضي طنجة المتهم بالرشوة، والذي تعددت حوله القراءات وتنوعت التحليلات، لكنه يبقي نقطة مشرقة في صحيفة وزراء الحكومة الإسلامية الذين يؤمن الشعب، بأنهم سيحققون كل آماله في رؤية مستقبل أفضل ينعم فيه الأجيال بهامش أكبر من الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص، سواسية أمام القانون وبمؤسسات قوية ومستقلة عن المؤثرات الاقتصادية والسياسية، فبداية الإصلاح تبدأ من القلب –كما يقولون-ومن تهذيب العاطفة وتثقيف النفس والحفاظ على إنسانية الإنسان، وأن ما يهم المغاربة، حقيقة، هو أن يبذل الفريق الحكومي الجديد ما بوسعه لتدارك الاختلالات التي تعرفها جل القطاعات والمؤسسات العمومية، التي قد تهدد السلم الاجتماعي في البلاد،وذلك بوتيرة تمكن من قطع الطريق على عناصر مقاومة التغيير والإصلاح الذين يقتاتون على الفوضى والاختلالات، ويزداد نشاطهم لصرف اهتمام المواطنين عن ما هو أهم، بما يفرضونه من طرق محددة للنقد والشكوى والتظلم، والتي لا تجدي في حل المشاكل ورفع الظلم ولا تجلب للمواطن سوى مزيد من المعاناة والألم والمقت والتعنيف الرسميين اللذين هما أصل الاستبداد الذي أذل الشعوب العربية وأنتج أنظمة الحكم الشمولية الطاغية التي سحقت كرامة مواطنيها تحت تسلط وطغيان أجهزتها الأمنية وأوصلتها إلى ما هي عليه من فوضى مدمرة وصراعات دموية تعكس درجة انحطاط مخزية لا علاقة لها بالأجندات الخارجية وخاصة منها الغربية التي نتهمها دوما بالتآمر علينا، وعلى ديننا وعلى جميع قضايانا الإسلامية والعربية. المؤامرة الغربية أو صهيونية، التي اعتاد العرب على علك كل مشتقاتها وترديدها كلما استقبحوا أمرا ما، إلى درجة استحوذت على عقول الإسلاميين الذين أصبحوا ينظرون- بحسن نية أو بسوئها- إلى أن الحكومة الجديدة معصومة من الأخطاء، ومنزهة عن القصور لأنها حكومة إسلامية، ويفترضون لها الولاية على شؤون الناس السياسية والحياتية، ويفرضون آراءها عليهم، ويطالبونهم بالخضوع لإرادتها، في يمنعون مجادلة مناهجها، وانتقاد طريقة تسيرها ويحرمون مناقشة أساليب تدبيرها للشأن العام، على اعتبار أنها وكيلة عن الله، أو باعتبارها قيمّة على عباده، و ولية لهم ووصية عليهم وعلى عقولهم وأرواحهم وممتلكاتهم، ومن يفعل ذلك، في السر أو العلن، بهدف إصلاح وتصحيح التفسيرات والرؤى الخاطئة التي كانت في السابق، وراء ما ألت إليه أوضاع المجتمع من تنامي مؤشرات الفقر والتهميش وتدني لمستويات المعيشة والخدمات المرتبطة أساسا بالتعليم والصحة والسكن والشغل، فإنه يُستحقر ويشكك في مصداقيته، ويطعن في نيته باسم الدين، ويتهم بالخروج عن الصف وتفتيت الشتات، ويُنظر إليه على أنه ينشر الشائعات المغرضة ضد الذين والوطن، وأنه سلبي لا يرى الإيجابيات، وحاسد وضيق الأفق وسطحي التفكير وقاصر النظرة والرؤية لا يرى من الكأس إلا نصفه الفارغة، وأنه استجاب لإغواء الشيطان، فيسلطون عليه سيف الفكر التبرري المغلف بغلاف أيديولوجي/ذيني هادف إلى تكميم الأفواه، وقمع الحريات الإنسانية العامة، وتغييب المساءلة والمحاسبة بذرائع باطلة وحجج واهية، ليست من الدين الإسلامي في شيء، وإنما هي نابعة من تحت عمائم المتشددين في الدين المسيّسين له، المعتنقين للرؤى الكارهة للعقل والعلم والجمال والسلام والعدل والحرية، والصادرة عن الفكر الدموي المريض المسلط على رقبة كل منتقد لعمل الحكومة، وحصر قدراته العقلية في مربع ضيق وصغير لا يتعدى وظائفه المحورية المحصورة في الأكل والشرب والإنجاب. وكل ذلك بدون دليل شرعي، لأنها اتهامات مجانية، في غالبيتها ضد الشرع، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية التي ليس فيها ما يمنع من انتقاد حكومة ما على ما اختارته من أفكار وسائل قابلة للنقاش المتمدن، أو انساقت إليه من مخططات وتصورات في إدارة البلاد، بحسن نية أحيانا وبسوئها في أحيان أخرى، والتي قد تكون تصورات قاصرة، لافتقارها أحيانا للتجربة، أو لعدم توفرها على الكوادر الكفؤة والمتخصصة في إدارتها وإنجازها على الوجه الأكمل، بدليل قول الله عز وجل: {لا يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً} (النساء، 148).والذي يجعل انتقاد الحكومة حق وواجب وموقف نبيل وواجب شرعي يعد المتخلف عنه شاهد زور، كما جاء في التاريخ المسلمين منذ بداية عهد الخلفاء الراشدين، والذي حفل بالحث على النقد والمحاسبة، وسيرة الخفاء الراشدين ابتداء من أبي بكر الصديق إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم تشهد بذلك، على مستوى القول والممارسة في آن، حيث كان لسان حالهم يقول: "إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق، أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني"، "رحم الله من أهدى إلي عيوبي"، "وإن رأيتم في اعوجاجا فقوموني"، "أخطأ عمر وأصابت امرأة"، "وليت عليكم ولست بخيركم وإنما أنا رجل منكم جعلني الله أكثركم حملا"... وهكذا. وحتى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وصلم، وهو المعصوم من الخطأ، تعرض لانتقادات من بعض المسلمين، فلم يعنفهم، ولم يعاقبهم، رغم أن انتقاداتهم كانت باطلة ومجحفة بحق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
.إن الداعي لموضوع مقالتي المتواضعة هذا، هو رد على تذمر أحد المتعصبين -الذي جمعتني الصدفة وإياه في إحدى التظاهرات السياسية- من مناقشة البرنامج الحكومي والذي اعتبره تحاملا على الإسلاميين وليس مناقشة بريئة.
لكنها حقيقة ما نعيشه ونعانيه من ثقافة رفض النقد، والتي لو استحوذت على حكومة اردوغان وحزبه، التي يتخذها حزب الحكومة وحزب محاوري المتطرف، مثالا يحتدى به، لكان الفشل هو نتيجة تجربتها. لأن الرد الصحيح والبناء على كل نقد كيفما كان، يحتاج إلى تفكير عاقل منطقي وحكيم وراجح يخرج بهذا الشعب من النفق المظلم الذي يسير فيه على غير هذى، كما يحتاج إلى أن يعي المسؤولون ويحترموا مسؤولياتهم ويقدروا كلمة "تغيير" لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات