ضريبة السلاح ولعنة الدم

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3622 - 2012 / 1 / 29 - 17:12
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن كان من المسلم به موضوعياً ، أن عمر المعارضة هو من عمر النظام ، وإن كان يمكن أن نسمي ، جدلاً " الأنشطة الرافضة للنظام على امتداد زمنه المديد معارضة ، فإن المعارضة الساخة والأكثر إثارة ، هي التي انطلقت في الخامس عشر من آذار الماضي . وذلك لأن الواقع الموضوعي المثير للاحتجاج والتمرد قد بلغ درجة أعلى من النضج ، وتزامن مع مناخ شعبي إقليمي متصاعد رافض للاستبداد والأنظمة المفوتة ، ولأن الحدث السوري انتقل بسرعة مذهلة إلى المستوى الإقليمي والدولي . حيث صارت عملية التغيير في سوريا بهذا الشكل أو ذاك قضية يشتغل عليها الداخل والخارج معاً ، بل ونتيجة عجز المعارضة عن التغيير بإمكانياتها الذاتية والشعبية ، صار الخارج هو الموجه والمقرر في الشأن السوري إلى حد بعيد ، وتحولت عملية التغيير في سوريا إلى شبكة من التقاطعات والتجاذبات السورية والإقليمية والدولية .
ورغماً عن هذه المساحة التي باتت تحتلها المسألة السورية ، ورغماً عن تعددية الأطراف المتجاذبة بشأنها ، فإن الكتلة السياسية التي تضم الطيف المعارض أو المعارضات في الداخل ، تبقى هي المسؤول الأول عن تداعيات ومآلات الحراك بعامة من أجل التغيير ، سواء من يتحرك منها في الخارج ، أو من يتحرك في الداخل ، من له علاقة بقوى دولية لها برامجها الاستعمارية الخاصة في سوريا والإقليم ، أو هو متحايل .. متردد .. إزاء مثل هذه العلاقة . ولهذا فإن أشكال الحراك التي مارستها هذه المعارضات في العام الماضي وحتى الآن ، هي أشكال بدأت بتظاهرات سلمية شعاراتياً وفعلياً ، ثم انتقلت إلى أشكال نوعية جديدة وخطيرة ، ليس على عملية التغيير وحسب ، وإنما على الحراك المعارض كله ، ودفعت الأمور نحو مجاهيل كارثية ، تتشابه مع سيناريوهات طبقت في العراق وليبيا أو لبنان والصومال .
وواضح منذ البداية ، أن تعدد أشكال الحراك والاحتجاجات ، لايعود إلى العفوية أو الرغبة في تقليد التجربة التونسية أو المصرية ، ولكن إلى تعدد وميول ونوازع القوى المشاركة في الاحتجاجات . وواضح منذ البداية أيضاً ، أن العفوية لسيت هي وحدها المحرك الفعلي للاحتجاجات ، بل هناك من له ارتباطات تنظيمية معروفة أو غير معروفة ، أو له ارتباطات خارجية تداخلت وتشابكت ، لتشكل حراكاً أحدث نقلة نوعية هامة ، من معارضة تدرجية سلمية ديمقراطية ، لتحقيق التغيير ، ضمن رؤية سياسية تتضمن دعوة قوى من النظام للمشاركة في عملية التغيير ، تحت سقف الحوار الوطني والوحدة الوطنية ، التي تضمنتها صراحة برامج التجمع الوطني الديمقراطي وإعلان دمشق والأخوان المسلمون قبل الخامس عشر من آذار الماضي ، إلى معارضة رفعت سقف مطالبها إلى مستوى إسقاط النظام " بأي ثمن " الذي تحول لاحقاً إلى رافعة لشرعنة حمل السلاح وكل الأنشطة خارج نطاق التدرج السلمي الديمقراطي .
وكانت الخطوات الأولى إحداث ثنائية السلطة في البلاد . وهذه الثنائية بدأت بما سمي " حماية المتظاهرين " وبظاهرة التسلح " للدفاع عن النفس " وبانتشار عقيدة شيطانية عسكرية تعتبر الجيش الوطني والقوى الأمني العدو المباح الصدام معه ومقاتلته . وبذلك خلع المعارضون الأكثر غلواً وتطرفاً ثوب المعارضة بالمعنى السياسي ، وارتدوا ثوباً آخر ، أطلقوا عليه توصيف " الثورة " وهو بالمعنى الدستوري والقانوني والوطني تمرد مسلح ، يعاقب من يقدم عليه بأشد العقوبات . وبدا وصف هذا التحول بالمعارضة المسلحة أو الجماعات المسلحة أكثر انتشاراً ومطابقة للواقع .
هذه النقلة النوعية في الحراك المعارض ، نقلت الأزمة في البلاد إلى مرحلة جديدة ، وكشفت المشهد السوري بعناصره المختلفة عارياً من أي تمويه . لم تعد المكابرة بإنكار وجود السلاح بأيدي بعض المتظاهرين ، كما في البدايات ، خاصة بعد تقرير لجنة المراقبين العرب ، قابلة للتداول . ولم يعد تصميم النظام على المواجهة المسلحة ، لتحجيم وتطبيع المعارضة مع المسلحين يمكن تجاوزه . لقد أعلن العقيد المنشق رياض الأسعد قائد ما يسمى الجيش السوري الحر ، المدعوم من تركيا وكافة دول حلف الأطلسي ودول خليجية ، بالتنسيق مع المجلس الوطني في استانبول ، أعلن الحرب للاستيلاء على السلطة . والرئيس الأسد في خطابه الأخير ، أعلنها حرباً مفتوحة على الإرهاب .. على الجهات التي تحمل السلاح أو تتحرك على هوامشه لاسقاط النظام . وصعد الإعلام السوري والإعلام المضاد عربياً ودولياً حملات التجييش للتسلح وللأصوات والأقلام والأنصار , وهرول السياسيون المتدخلون في الشأن السوري الإقليميون والدوليون ، للقاء في واشنطن وباريس وأنقرة للتعامل مع المرحلة الجديدة بمعايير جديدة . واحتلت الاشتباكات المسلحة ونتائجها الدموية والتدميرية في غير مدينة بين المسلحين والجيش ، احتلت حيزاً بارزاً في الصحافة العالمية لم يكن وارداً من قبل . عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمسلحين على امتداد الأشهر العشر الماضية ، يلخص حجم الأزمة في البلاد ، وهذا العدد مرشح للزيادة مع استمرار ، تبادل إطلاق النار بدل الحوار .. والإقصاء بدل اللقاء .. والتصميم على تعميد الحسم بالدم بدل المصالحة الوطنية .. وتكريس معادلة استلام السلطة بأي ثمن مقابل الاحتفاظ بالسلطة باي ثمن .
الأمر الذي كشف ، أن كل مايجري على الأرض هو تفاصيل لخريطة داخلية فئوية حزبية ثأرية متبادلة ، وتفاصيل لخريطة دولية استعمارية ، أكثر مما هي خريطة تغيير أو إصلاح ، تستبطن عقيدة تقضي أن امتلاك السلطة بالنسبة للأطراف المتصارعة ، يشكل آلية مثلى لتصفية الحسابات الدموية المتراكمة لدى قوى الداخل ، ولتطبيع سوريا ضمن مخططات الشرق الأوسط الجديد لدى قوى الخارج . أي أن الاحتكام إلى السلاح هو الخيار الأكثر اعتماداً من أي خيار آخر ، مع أن محترفي هذا الخيار المخضرمين لايستطيعون أن يقدموا تصوراً إيجابياً مضموناً لنهايات هذا الخيار ، ولا أن يقدرواحجم الثمن الذي يقتضيه السير على دروب هذا الخيار ، مع التجاهل الكامل لتجارب خيار السلاح الذي سلكته فئات المعارضة في مسارات معارضتها المتعددة المزمنة للنظام .
لقد جاء حزب البعث إلى السلطة في 8 آذار 1963 بقوة السلاح بانقلاب عسكري قام به العقيد الوحدوي زياد الحريري . ولو أن الانقلاب قد فشل ، لحكم على العقيد الحريري بالإعدام ، لأنه سحب اللواء الذي يقوده من موقعه في مواجهة إسرائيل ، ليقفز مع شركائه من البعثيين والناصريين إلى السلطة .
بعد نجاح الانقلاب بأسابيع قليلة انقلب الضباط البعثيون على العقيد الحريري وزملائه من الضباط الناصريين وتفردوا بالسلطة .
لم تمض أربعة أشهر ، حتى قام العقيد جاسم علوان الناصري في تموز 1963 بمحاولة انفلاب فاشلة جرى فيها الكثير من الدماء ، لاستلام السلطة وإعادة الوحدة مع مصر .
في 23 شباط 1966 قام فريق من الضباط البعثيين " اليساريين " بانقلاب على ما سمي في حينه " القيادة القومية اليمينية " واستمر العهد الشياطي حتى 15 تشرين ثاني 1970 .
في 16 تشرين ثاني قام وزير الدفاع اللواء حافظ أسد بانقلاب على رفاقه ، واستولى على السلطة .
وقد خلف تداول الاستيلاء على السلطة بين النخب العسكرية بعامة وحزب البعث بخاصة ، خلف دماء وآلاماً وجراحاً بين رفاق السلاح بالأمس ، وبين رفاق الحزب الواحد وبين قوى سياسية لاحصر لها ، بشكل أثر سلباً على بنية السلطة وعلى العملية السياسية برمتها .
من طرف آخر ، منذ أن استولى البعثيون غلى الحكم ، استخدمت المعارضة الناشئة في ذاك المناخ السلاح أيضاً لتنتزع السلطة . وفي هذا السياق تحسب حركة جاسم علوان ، تموز 1963 ، أول حركة معارضة مسلحة . ثاني حركة معارضة مسلحة ، كانت حركة الشيخ مروان حديد بحماة صيف 1964 . فهي رغم تعدد الروايات عن أصولها وعلاقتها الأخوانية وأسباب تفجرها ، فإنها الحدث الإسلامي المسلح البارز المعارض للنظام في الستينات من القرن الماضي . فقد تمكنت هذه الحركة من مواجهة قوى لابأس بها من الجيش ، وتمكنت من قطع الطريق الدولي العابر من حماة بين شمال سوريا وجنوبها عدة أيام ، وأدى وأد هذه الحركة إلى دمار ليس بقليل في المدينة .
بعد إقصاء أنصار القيادة القومية ، لجأ البعثيون اليمينيون ومعارضون آخرون إلى النظام البعثي في بغداد ، وشكلوا تحالفاً سياسياً اتخذ طابعاً تناحرياً مع النظام البعثي بدمشق ، وراحوا يؤسسون لمواجهات مسلحة في الداخل السوري . جرى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود ، وتم بناء تنظيمات قادرة على الانتقال بمرونة من المعارضة السياسية إلى المعارضة المسلحة .
في السبعينات احتدم الصراع بين النظام والمعارضة ، إن فيما يتعلق بدين الدولة ودين رئيس الدولة في الدستور المزمع طرحه على الاستفتاء ( مع الأخوان المسلمين) ، أو فيما يتعلق بتصفية حسابات وإعدامات ضد أنصار النظام السوري قام بها صدام حسين لإحكام قبضته على السلطة في العراق مع ( البعثيين اليمينيين ) ، أو فيما يتعلق باستحقاقات مرحلة ما بعد توقيع أنور السادات معاهدة كمب ديفيد مع إسرائيل مع ( الأخوان المسلمين ) . حيث انطلقت موجة من الاغتيالات لعدد من رموز النظام العسكرية والمدنية ، اتهم بها بعث العراق أحياناً والأخوان المسلمون أحياناً أخرى . وكان أبرزها وأخطرها مجزرة ( كلية ) مدرسة المدفعية في حزيران 1979 بحلب ، التي قامت بها مجموعة من الطليعة المقاتلة للأخوان المسلمين بقيادة النقيب إبراهيم اليوسف وحسني عابو ، التي راح ضحيتها نحو مئة من الضباط الطلاب . ثم توالت عمليات مسلحي الطليعة الإسلامية المقاتلة من عسكريين ومدنيين في مختلف المدن السورية . وكان تفجير مقر شعبة التجنيد في حي الأزبكية بدمشق عام 1981، الذي راح ضحيته 175 مواطناً أكثريتهم من المدنيين ، هو التعبير المعارض المسلح بامتياز . وقد بلغ استخدام السلاح في الحراك المعارض الذروة قي الاشتباك الدموي الرهيب بحماة عام 1982 بين الأخوان المسلمين والجيش ، الذي سقط فيه آلاف القتلى من الأبرياء العزل . وأدى إلى شرخ خطير في البلاد ، ما زلنا نكابد منه حتى الآن .
في عام 2011 عاد استخدام السلاح المعارض إلى الحضور ، لاسيما بعد بضعة أسابيع من انطلاقة هذا الحراك . والسؤال المطروح في هذا السياق هو ، كيف ظهر السلاح في البداية .. هل كان فردياً .. أم عفوياً .. أم فئوياً ؟ قد يصح هذا أوذاك .. وقد يكون كله صحيحاً . لكنه بعد أشهر ، أصبح ظاهرة ملازمة للحراك الشعبي . ثم تطور وصولاً إلى تحدي قوى النظام علانية في السيطرة على مدن أو أحياء في مدن ، وبدأت تظهر بصماته في تدمير المؤسسات العامة وعمليات اغتيال نوعية للعسكريين والمدنيين وسقوط العديد من القتلى المدنيين ، ونسف خطوط نقل النفط والغاز والسكك الحديدية ، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة رفعت معدلات الغلاء ، وإلى نشر المزيد من الإفقار والرعب في أوساط شعبية واسعة . وأصبح السلاح مكشوفاً . وصار الذين يشتركون في استخدامه ، تسويقاً وتهريباً واستعمالاً ، يبحثون عن سبل لشرعنة استخدام السلاح في الصراع مع النظام ، معتبرين أن ما يقومون به ، هو فعل ثوري .. دفاع عن النفس .. هو تطوير في مسار " الثورة السورية " للتعجيل بإسقاط النظام ، متجاهلين المسؤولية القانونية عن أفعالهم ، ومؤجلين الجواب على سؤال ، من أين جاؤوا بالسلاح .. من دربهم .. وما علاقتهم بالخارج الاستعماري الذي يستخدم كل ما بحوزته لحمايتهم ، ومتجاوزين المسؤولية الوطنية عما ينجم عن " ثورتهم المسلحة " من جراح وآلام وشروخ في المجتمع ، ووضع البلاد على شفير هاوية لن يكون مستقرها سوى جحيم التمزق الوطني والدمار الكارثي الشامل .
إذا عدنا إلى البدايات في استخدام السلاح عام 1963 ، للاستيلاء على السلطة ، نجد أنه كان مصادرة فظة سافرة لحقوق الشعب الدستورية وحرمانه من حقه في اختيار حكامه وشكل دولته ، وكان مصادرة للسياسة في الحياة العامة ومحاصرة للفكروالعقل ، والتأسيس لعلاقات ، مشوهة مشروخة بين الدولة والمجتمع تقوم على الإخضاع والانتهاز والفساد ، أحدثت جراحاً نازفة وآلاماً سياسية واجتماعية متواصلة ، وأثرت سلباً في بنية المجتمع على الصعد كافة . بالمقابل إذا عدنا إلى رد فئات من المعارضة باستخدام السلاح للاستيلاء على السلطة ، بعيداً عن الأساليب الديمقراطية ، وعن اشتراك الشعب بتقرير مصيره ، نجد أن سلاح المعارضة يشكل تكاملاً تعسفياً مع عسف استخدام النظام للسلاح . وقد أسهم سلاح المعارضة مع سلاح قوى النظام في تعميق الجراح والآلام الاجتماعية والتلاعب العبثي بالمصالح الوطنية العليا . ونجد أن المعارضة " المسلحة " تتشارك مع النظام في تجاوز قوانين وشروط عملية التطور الاجتماعي السياسي ، وفي اختزال هذه العملية بالرغبات في الاستيلاء على السلطة ، ما حول الصراع من أجل الحرية وبناء اجتماع سياسي ديمقراطي ، يعبرعن مصالح وإرادة المجتمع عامة وفقاً للمصالح والتوازنات السياسية والطبقية ، إلى صراع بين فرقاء للاستحواز على السلطة . ما يعني أن الحال السوري الذي أثار النقمة الشعبية الشاملة ، في حال استلمت مثل هذه المعارضة الحكم لن يتغير .
نتائج تجربة الاستحواز على السلطة بالسلاح ، ومحاولة انتزاع حق تداولها بالسلاح ، لم تقدم ما كان الشعب السوري يتوق إليه بعد جلاء المستعمر عن ارضه ، من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وسياسية ، وإنما قدمت هذه الأزمة التي تكابدها سوريا في أيامنا الراهنة ، التي يختزلها النظام " بالمؤامرة " دون إزالة معوقات بناء وحدة وطنية ديمقراطية تبنى عليها حكومة وحدة وطنية ، وتختزلها المعارضة " بالثورة " دون تجنب العلاقات مع الدول الغربية وأميركا وتجنب مخططاتها الشرق اوسطية ومطامعها الاستعمارية في سوريا ، ودون الالتزام بقيم الثورة ، التي تتطلب توفير الأمان والأمن والحماية للوطن وللمواطنين ومصالحهم ، وعدم المساس بالمؤسسات والبنى التحتية العامة والمصالح والمؤسسات الوطنية .
إن التجربة الطويلة المريرة في استخدام السلاح لانتزاع السلطة أو الاستئثار بها .. الدماء السورية الذكية المسفوكة ظلماً وتعسفاً التي تحولت إلى لعنة تعوق المصالحة الوطنية .. الخسائر المادية الاقتصادية المنعكسة تخلفاً وفقراً وتمايزاً طبقياً متوحشاً .. تؤكد على حقيقة أن السلاح لايؤمن الحفاظ على السلطة أو تداول السلطة لمصلحة الشعب .. وعلى أن نظاماً يعتمد على السلاح دون الشعب من أجل استدامته لايستحق البقاء .. وعلى أن معارضة لاتأتي عن طريق الشعب لايمكن أن تؤتمن يوماً على ضمان تداول ديمقراطي للسلطة .
المعطى الرئيس للأزمة السورية هو ، لن يكون هناك ديمقراطية بالسلاح أو بالدعم الخارجي الاستعماري أو بمكرمات من النظام .. إن الديمقراطية لن تكون إلاّ بالحفاظ على الوطن وبالوحوحدة الوطنية أولاً .. ولن تكون إلاّ من صنع الشعب بوسائل ديمقراطية .
بكلمة : لقد دفع الشعب السوري ضريبة باهظة .. من دمائه .. وحريته .. ولقمة عيشه .. جراء جري النخب السياسية والعسكرية المسلح وراء السلطة . والشعب السوري لايريد تبادل سلطوي مسلح بين النخب المغامرة .. إنه يريد نظاماً يأتي بالوسائل الديمقراطية يحقق له تجاوز ضريبة تداول السطة المسلح ولعنة الدم .. ويوفرله الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والسياسية .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات