التعددية الاقتصادية وسيلة هامة لتحقيق التنمية في الدول النامية

عبد الحميد ملكاني

الحوار المتمدن-العدد: 1069 - 2005 / 1 / 5 - 07:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كما أن التعددية السياسية وسيلة هامة لتحقيق الديمقراطية فإن التعددية الاقتصادية مسألة تشكل هاجساً كبيراً وحيزاً هاماً من اهتمامات الدول ومن الطبيعي أن توجه الدول جهودها لدعم الرأسمال الوطني ليأخذ دوره في تنمية البلاد من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية صناعة وتجارة وزراعة وسياحة وخدمات بوتائر مختلفة وبنسب متعددة، ومعظم الدول تعطي الرأسمال الوطني الامتيازات سواء كان قطاعاً عاماً أم قطاعاً خاصاً أو مشتركاً.

فالتعددية الاقتصادية تلعب دوراً هاماً ومحورياً في بناء الاقتصاد الوطني لأنها تتيح الفرصة لكل مواطن أن يساهم في بناء الوطن الذي يحتاج إلى جهود جميع أبناءه ليظل عزيزاً وليعيش أبناؤه جميعاً في عزة وكرامة.

وبالتجربة فإن ممارسة التعددية الاقتصادية تعمق الشرعية الاجتماعية من خلال ممارستها عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي وتؤدي إلى:
1. تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
2. تحقق نصيباً للفرد من الناتج الوطني الإجمالي.
3. المحافظة على الطبقة المتوسطة وتضييق دائرة الفقر والبطالة.
4. تعالج الركود في الأسواق الداخلية.
5. تحقق القدرة التنافسية للسلع الوطنية بين مختلف القطاعات لنفس السلع.
6. معالجة ظاهرة الفساد والتواكل في دوائر ومؤسسات الدولة.

ومن الأهمية بمكان من أجل أن يستمر الأداء ومعالجة أية مشكلة اقتصادية واجتماعية تعترض المسيرة فيجب:
1. التأكيد على التعددية الاقتصادية والمحافظة على دور كل من القطاعات العام والخاص والمشترك والتعاوني ووضع الدراسات من أجل رفع مساهمتها في عملية التنمية وتحقيق التكامل بين القطاعات في إطار السياسة وخطط التنمية وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
2. العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية ودفع عملية النمو الاقتصادي بتوسيع قاعدة الاستثمار والالتزام بالتنمية الشاملة.
3. القيام بالرقابة والمحاسبة.
4. تحديث الإدارة وإدخال المعلوماتية والعصرنة إلى مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات عن طريق وضع برامج للتحديث والتطوير.
5. وضع خطط للتنمية الإدارية وتطوير الكوادر الإدارية والكوادر القيادية في الدولة والمجتمع.
6. إيجاد توازن بين الأجور والأسعار ووقف تدهور أحوال الطبقة المتوسطة في المجتمع.
7. تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية خاصة الصحية والتعليمية.

وهكذا نجد للدولة دوراً واسعاً في الحياة الاقتصادية يتجلى بتهيئة الإطار الاقتصادي العام فضلاً عن واجباتها الاجتماعية العامة والاهتمام بالبنوك المركزية والمصارف ومؤسسات التأمين والمشاريع الكبرى كالسدود والطرق والصناعة الكبرى والصناعات الاستراتيجية بما يؤمن استقرار الحياة الاقتصادية.

ومن الطبيعي أن تؤدي التنمية الاقتصادية حتماً إلى إحداث تغيير شامل في حياة المجتمع فهي ليست مجرد عملية زيادة الإنتاج أو زيادة ثروة وهي بدورها تتطلب استحداث مؤسسات جديدة ومصانع ومؤسسات.

ومن التغييرات الملازمة للتعددية وللتنمية الاقتصادية التغييرات في التركيب الاجتماعي والتغييرات المهمة في القيم الاجتماعية والأخلاقية مثلاً تحرير المرأة وانطلاقها من البيت إلى مجال العمل ونشوء النقابات المستقلة والموحدة والديمقراطية وإبراز أهمية دور مختلف شرائح المجتمع في بناء الوطن والاقتصاد ونشوء الخدمات والضمانات الاجتماعية ومد الحماية الاجتماعية.

ومن النتائج الاجتماعية الهامة للتعددية الاقتصادية:
• رعاية حق العمل وعلى الدولة النصيب الأكبر بتهيئة فرص العمل عن طريق خطط وبرامج التنمية بما يضمن حق العمل لجميع المواطنين في سن العمل.
• الاهتمام بالإعداد المهني للأيدي العاملة التي اعتبرت من متطلبات نجاح خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• وضع سياسات التشغيل خاصة بمساهمة طرفي الإنتاج أصحاب عمل وعمال.
• بيان الدور الحكومي والقطاع العام في التنمية عموماً والمضمون الاجتماعي بشكل واضح.
• إتباع أسلوب التخطيط الاقتصادي كأسلوب للأداء الاقتصادي يقوم على تجميع الموارد وتوجيهها نحو أهداف معينة محددة سلفاً تؤدى في زمن معين لتحقيق الغاية المتوخاة.

#عبد_الحميد_ملكاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات