الفيدرالية بين الموقف الوطني والمصالح الحزبية

نزار رهك

الحوار المتمدن-العدد: 1069 - 2005 / 1 / 5 - 07:52
المحور: القضية الكردية
    

في البدء أود أن أتوجه بالشكر لجميع الأخوة اللذين ملأوا بريدي الألكتروني برسائل الشكر والشد على الأيدي وإبداء التوافق مع الآراء التي ذكرتها في معرض نقدي للتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية وهنا أود الأشارة الى إن القضية الكردية هي قضية تخص الجميع وتستأثر بأهتمام الجميع . والجميع يطمح الى أن يكون حل المعضلة الكردية سلميا وديمقراطيا وتمنح الحق الكامل وغير المنقوص لجميع القوميات والطوائف والأديان دون تمييز أو غبن أو مماطلة . ولهذا بودي أن أشارك أخوتي الأكراد الرأي والحوار كما شاركتهم الرصاص والجوع والتشرد وأؤكد للجميع إننا مازلنا في خندق واحد في مواجهة الأحتلال والديكتاتوريات وأي من مراكز القوى التي لاتستند الى الأرادة الحرة والديمقراطية .
لذلك بودي أن أدلوا بدلوي بما يخص موضوعة هي في غاية الأهمية وتتعلق بمصير النظام السياسي للعراق ذو الجغرافية والحدود المرسومة بأرادات تاريخية ودولية لم يكن ولا حتى آباءنا قادرين على تغييرها وتبديلها ولن يستطع المحتلون الجدد ذلك ولا حتى سماسرتهم ومنظريهم بتغيير الخرائط الدولية وحدود الدول لأنه لا يمتلك الشرعية ولا الحق ولاحتى المبررات . لأي تغيير في الخارطة الجغرافية والتاريخة حتى لو تم جمع ملايين التواقيع بدفع من الأحزاب الكردية في ما يسمى بحملة الأستفتاء الكردستانية فأن القوميات الأخرى تستطيع جمع الأضعاف من التواقيع لأفشال هذه المخططات التي تهدد وحدة الوطن والتوافق الوطني بين قوميات وأقليات المجتمع العراقي وتشحذ روح الحقد والضغينة بين أبناء الوطن الواحد . الجميع هم سكان البلد الأصليين سواء اللذين نزحوا اليه من الصحراء وأستوطنوا نهري دجلة والفرات أو اللذين نزحوا من الجبال وأستوطنوا المدن . في عهد الخلافة العباسية كانت ولاية الموصل وتوابعها تحت حكم الخلافة وتكونت جيوش المسلمين من سكان المناطق الجبلية والصحراوية معا لتكون قوة ضاربة موحدة تتوج جبروتها وعظمة تأثيرها في قيادة صلاح الدين الأيوبي الذي كان يحكم بأمرة الخليفة العباسي في بغداد وقاد جيوش المسلمين حتى تحرير المقدس . وجاء المغول ليجتاحوا بلدان القارة الآسيوية كلها ودخلوا العراق ولم يفرقوا في الأبادة بين عراقيي الصحراء أم عراقيي الجبل وأستوطن الآلاف من المغول في العراق وسكن العديد منهم جبال كردستان العراق أيضا.
(فالهوية الثقافية السياسية للعراق هي سلسلة تتكون حلقاتها من حضارات سومرية وبابلية وآشورية وعربية، إضافة إلى مكونات جزئية عديدة شارك فيها مختلف الأقوام والشعوب قديما ومعاصرة من عبرانيين وإيرانيين وتركمان وأكراد، وكذلك مساهمات تنوعت من حيث مداها ونوعيتها من جانب أقوام وأمم وثقافات اضمحلت مكوناتها المباشرة كما هو الحال بالنسبة للحيثيين والإغريق والتتر المغول والأتراك العثمانيين وكثير غيرهم.)( الأستاذ ميثم الجنابي )
إن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها لا يجب صياغته بالشكل الذي يسيء الى مفهومه الوطني بأستنساخ مفاهيمه لمعالجة وضع الأكراد في العراق بل يجب الأيمان فيه للعراق الواحد المحتل عسكريا وسياسيا وأقتصاديا و هو مبدأ يتعلق بحق الشعوب الرازحة تحت نير الأحتلال والكولونيالية بالتحرر العسكري والأقتصادي والسياسي .وفي وضع مثل العراق المحتل من المفترض أن يكون هذا المفهوم من أجل تحرر العراق من الأحتلال الأمريكي - البريطاني الذي أضاف الى الخراب السابق وما رافقه من هدم منظم للهوية الوطنية الى خرابا آخر وقتل وإبادة وفوضى ومحاولة خلق هويات جديدة قومية وعرقية وطائفية وإعتبارها المشكلة الحقيقية التي يجب مواجهتها بدلا من مواجهة الأحتلال .
إن الرابح الوحيد إذن في هذه المواجهة هو الأحتلال الذي جاء ليبقى ويفرض جبروته على جميع القوميات والطوائف وبالتالي على الوطن.
.إن حق تقرير المصير لا يأتي إلا بأرادة شعبية حرة ومستقلة للخلاص من الأستعمار والتبعية وبناء دولة لا ترتبط بأي قوة مهما كانت عظمتها بشروط وإملاءات خارجية ..
إن حق الشعوب في تقرير المصير هو بهذا المفهوم لا يشمل حق أقلية أو قومية بالأنفصال حسب مزاجية هذا الزعيم العشائري أو هذا الحزب أو ذاك رغم أهميته وتأثيره على الأرادة الشعبية لهذه الأقلية أو القومية ولكن الرأي الحاسم هو لشعب هذا البلد وهو وحده الذي يقرر مصيره بحرية وديمقراطية وسلام.
حق تقرير المصيرهو حق للأقلية المضطهدة (بفتح الطاء) بأختيار نظامها السياسي الذي يناسبها إذا كانت مضطهدة من القوميات الأخرى وعمليا يحق للأكراد إختيار النظام السياسي الذي ينسجم وطموحاتهم بما فيها الأستقلال عن العراق ولكن لا يحق لهم بأسم هذا المبدأ التحدث وإشراك بقية القوميات والأقليات في مشاريعهم وطموحاتهم هذه ولا بأرسال الأتباع لأسكانهم في المناطق ذات القوميات المتعددة وطرح مسألة عائديتها الى كردستان الموهومة و بنفس الوقت لا يتحدثون عن عاءدية مايسمى بكردستان الى العراق ككل واحد كان ومايزال موجودا منذ القدم وكان وما يزال يمنح الحق القانوني لكل عراقي التنقل والسكن والأقامة في أي مدينة يريد سواء كانت البصرة أم كركوك أو أربيل أو أي من المدن التي يسري فيها القانون العراقي وما كانت تعوقه سوى الأجراءات الأمنية والمخابراتيى للنظام السابق , أما السياسة الشوفينية الصدامية فقد كانت تستهدف إخضاع الشعب العراقي بكل قومياته لديكتاتوريته والسيطرة الأمنية والمخابراتية على جميع المحافظات العراقية.
ولو تهيء له و وجد في الأكراد من ينفذ سياسته لقام بتهجير العرب والتركمان والكلدوآشوريين من أي مكان من أرض الوطن. و لو كانت دوافع الديكتاتورية في تهجير بعض الأكراد لمجرد دوافع قومية شوفينية لما أبقى الآلاف منهم في المدينة ولأنهى تماما وجودهم فيها وقد كان قادرا على ذلك .
إن تفسير الأجراءات الفاشية الصدامية من المنطلق القومي هو ذر الرماد في العيون للتغطية على جرائم الصداميين الأكراد وتبرئتهم من جرائم النظام السابق.

إن الأستناد الى القانون ومعالجة حالات الملكية بشكل منفرد بمطالبة الأشخاص اللذين صودرت ملكياتهم من قبل النظام السابق قانونيا وبالأستناد الى الأوراق الثبوتية والسير بالقضايا ضمن الأصول المتعارف عليها قانونيا هو الحل الأمثل لأسترجاع الحق لأصحابه بدلا من المتاجرة بهذه القضية من منطلقات قومية معروفة الأهداف والنوايا ..

وقد تكون الفيدرالية شكلا مناسبا للحرية والديمقراطية وللنظام السياسي بأعتبارها شكلا من التقسيم العادل لتوزيع السلطات بين جميع قطاعات الشعب وفصائله المكونة وهي في كل الأحوال لن تكون بالأكراه ولا بالشروط المسبقة ولا بالأعتماد على مبدأ الأعتماد على قوة الأجنبي المحتل بل بأقناع الشعب بأهمية هذا الشكل النظامي لأدارة الدولة وهذا يتطلب دراسات إقتصادية ومالية واسعة وعميقة و تتطلب دراسات سكانية وإحصائية لاتقبل الجدل .
إننا حتى هذه اللحظة لا نعرف العدد الحقيقي لضحايا مجزرة حلبجة وأسماء الضحايا بالرغم من حكم الحزبين الكرديين طيلة الأربعة عشر عاما في شمال العراق بحماية أمريكية .
هل تم جرد المسروقات وأعمال النهب التي قامت بها قوات البيشمركة للمصارف ومؤسسات الدولة المنهارة . ؟ وهل هناك خطة عمل وطنية أو فيدرالية للتحرر من الأمريكان والصهاينة بعد طروحات التحرر من العراقيين ؟
أن أهم مبادئ الفيدرالية هي العدالة في توزيع الثروة الوطنية والمالية والخدمات الأجتماعية وتتطلب الديمقراطية المحكومة بقانون الأحزاب الذي يفرض على أطراف العملية السياسية ممارسة حياتها الداخلية الحزبية بعلنية وديمقراطية في إنتخاب قياداتها السياسية وتسمح للصحافة الحرة بحضور جميع مؤتمراتها السياسية وتنقل للشعب نقاشاتهم بشأن جميع القضايا التي تخص المجتمع العراقي.وتتطلب قبل كل شئ التحرر الكامل من الأحتلال والسيادة المطلقة للبلد لا الوعود بمنح السيادة .
إن مفهوم الفيدرالية ليس دائما واضح الحدود ويختلف من بلد الى آخر ولكنه يجمع جميع المفاهيم العملية والتطبيقات السياسية للفيدرالية في مبدأ واحد وهو الوصول الى وحدة الأجزاء المكونة في نظام سياسي عادل وموحد وهو بهذا المفهوم لا يتناسب مع الوضع في بلد مثل العراق المتوحد جغرافيا وتاريخيا وخطوط حدوده مرسومة دوليا.
.لماذا الفيدرالية إذا ؟
ولماذا كان الحكم الذاتي في وقت ما صحيحا ولماذا يرفضه الأكراد الآن بعد سقوط الديكتاتورية ؟
وكما هو معروف إن الحكم الذاتي الحقيقي والديمقراطي هو أيضا شكلا من أشكال النظم السياسية التي تضمن الحقوق القومية والثقافية وهو الشكل المسمى في العلوم السياسية باللامركزية وهي تعني إن وضائف الدولة تقررها مبدئيا الهيئات العليا المركزية وهي في الوضع الديمقراطي يشترك الأكراد في هيئاتها أيضا وتعطي الخطوط العامة والوجهة الأساسية وتمنح الى السلطات المحلية بتنفيذها دون التدخل بجزئيات عملية التنفيذ وآلياته كما في الشكل المركزي لأدارة الدولة التي كانت تشرف على تعيين حتى العاملين والموظفين في الدوائر المحلية.
الفرق بين اللامركزية (الحكم الذاتي) والفيدرالية يكمن في إن الفيدرالية هي إتحاد لدويلات مستقلة تمتلك الحق بالأنفصال متى إرتأت قيادتها ذلك بينما تحتفظ اللامركزية قانونيا وأقتصاديا بالوحدة الوطنية . اللامركزية تمنح الأستقلالية بتنفيذ السياسة العامة للدولة المركزية الديمقراطية بينما الفيدرالية تمنح الأستقلالية والحق للجزء بعدم الألتزام بسياسة الدولة والأستقلالية بعدم المشاركة بالواجبات العامة.
وتشترك اللامركزية مع الفيدرالية في المبدأ المشترك والهدف المشترك لتنفيذ سياسة عامة مشتركة.
فما هي القناعات الجديدة التي تصيغها القيادات الكردية وإعلامها في تخطئة مفهوم الحكم الذاتي الديمقراطي (اللامركزية )
في إحدى اللقاءات التلفزيونية لمحطة كوردسات الكردية تحدث أحد القادة الأكراد وقال ( بأننا لا نريد أن نستبدل ديكتاتورية صدام حسين بديكتاتورية الأصوات ) وهو الخشية من القرارات الديمقراطية التي تهدد لا وحدة العراق ولا مصلحة شعبا الكردي بقدر ما تهدد ديكتاتورية هذه الأحزاب الملطخة أيدي قياداتها بدماء الشعب العراقي عربا وأكرادا وينتظرهم في دولة القانون مثولهم أمام المحاكم الجزائية . ومن الجدير بالذكر هذا الحديث المنشور في جريدة الشرق الأوسط اللندنية عن أحد مسؤولي الأتحاد الوطني الكردستاني جاء فيه :
(واعتبر المسؤول الكردي(كمال محيي الدين ) ....ان اي ادعاء بحل للقضية الكردية بدون فيدرالية حقيقية لكردستان وضمان كافة حقوق الشعب الكردي لا يمكن ان يؤدي الى حل سليم ومنطقي وعادل للقضية الكردية، وبعكسه فان مسيرة العراق الجديد ستتراجع وتنتهي بولادة دكتاتورية جديدة وخنق للحريات، واعادة القتال عند عناد وتشبث السلطات العراقية بافكارها الشوفينية والبعيدة عن التعددية والديمقراطية». )
هذا نموذج من النماذج الشوفينية القومية الكردية التي لا ترى في العراق إلا ماتراه عينيه وهو يقف أمام المرآة وأمام تموذجهم القومي الشوفيني والمعادي لشعبنا العراقي وإستكمالا لشوفينية البعث القومية أو صورة معكوسة له .
التدقيق بهذا النص سيجد روح الكراهية والمعاداة للآخر فهو يمتلك الحل (السليم والمنطقي والعادل ) أما الآخر فهو (التراجع والديكتاتورية وخنق الحريات وإعادة القتال ولم يكتفي بذلك ففي جعبته من رؤية خصومه الكثير إن لم يتفقوا معه فهم شوفينيين وبعيدين عن التعددية والديمقراطية ) ويرى محيي الدين الفيدرالية ستكون «الحجر الاساس لترسيخ الوحدة العراقية ونظامها السياسي الديمقراطي حيث تجعل من كل طرف يشعر بانه يعيش في ظل دولته الفيدرالية ويدافع بكل ما يملك من طاقة عن سيادة هذه الدولة. وبعكس ذلك سيشعر كل كيان من هذه الكيانات او الشعوب او القوميات بانه جسم غريب في هذه الدولة ولا يرضى باعطاء اي تضحية او مشاركة من اجل تقوية هذه الدولة او الدفاع عنها»إ
إن هذه النماذج من الأحزاب لا تمتلك أي أساس منطقي لتحليلاتهم السياسية ..والتي لاتستحق حتى النقد السياسي بل تذكرني طروحاتهم بلعبة لأطفالنا بكرة القدم فمن كان يمتلك الكرة يمتلك الشرعية لرئاسة الفريق وهو اللاعب الأساسي والمقرر لكل اللاعبين ..ولو يلعب لو يخرب الملعب. وصاحب الكرة العراقية حتى قبل خسارة منتخبنا الوطني في دورة الخليج السابعة عشر هو المحتل الأمريكي وحده وهو من يوزع اللاعبين في الملعب العراقي.
إن ماكنة الدعاية التي يمتلكها الحزبين الكرديين الرئيسيين لاتكل ولا تمل عن دعايتها لمفهومهاالمزيف عن الفيدرالية وكركوك والأدعاء بنفس الوقت بالوحدة الوطنية , أحد السياسيين يتحدث عن أحقية الأمتلاك للمدن التي تم إحتلالها من قبل الأمريكان وبمساندة قوات البيشمركة وتطبيق سياسة الأمر الواقع (الطريقة الأسرائيلية )

وهنا تستوجب الحاجة للبحث عن الشكل المناسب للنظام اللامركزي في العراق لا رفضها ومحاربتها كما تصرح به بعض عناصر النظام السابق وتتهم معتنقيها بالأنفصال وتهديد وحدة العراق للخطر وذلك بغرض التغطية على التمزق الذي شهده العراق بسبب السياسة الأجرامية للنظام السابق وحروبه الدموية ومجازره الجماعية بحق إخوتنا الأكراد والعرب وجميع الطوائف والأعراق والأديان . وهي ليست إنتقائية وغنيمة حرب كما تفكر بعض الزعامات الكردية في حديثها عن فيدرالية المستقبل . بل من الأفضل مراجعة نقدية موضوعية للحكم الذاتي الديمقراطي والنظام اللامركزي لأدارة المحافظات العراقية وليست المقاطعات التي تقسم العراق الى مقاطعات غنية بالنفط وأخرى فقيرة أو مقاطعات تثير النعرات والعداء القومي.
ولنعد ثانية لشعار شعبنا الذي رفعه بوجه ديكتاتورية البعث الفاشية وتوحدت في ضله جميع شرائح الشعب العراقي وهو
من أجل عراق ديمقراطي موحد وحكم ذاتي حقيقي و ديمقراطي.

#نزار_رهك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات