قراءة في النظام الداخلي لمجلس النواب بالمغرب

محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 3617 - 2012 / 1 / 24 - 07:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استمرارا في مواكبتنا لما يعرفه المغرب من تغيرات (شكلية) سياسية، هناك من اعتبرها محطة فاصلة في تاريخ شعبنا الأبي، بعد أن أطلق الملك محمد السادس مشروع مراجعة الدستور، كإجابة للمتطلبات الملحة (في نظر النظام) لمطالب الجماهير الشعبية التي خرجت في ربوع وطننا الجريح، معبرة عن تدمرها من الواقع الذي عاشته وعانته لسنوات خلت، هناك من رأى أن الدستور حقق المطلوب، ونحن الآن في مرحلة جديدة من شأنها الرقي ببلادنا إلى مصاف الدولة "الديمقراطية" المتقدمة، إذ يكفي أن يتم تنزيل "الدستور" بالطريقة الصحيحة، وأن المسؤولية الآن هي ملقاة على الأحزاب السياسية، فمن خلال تنافسها المشروع على السلطة، عن طريق عرض برامجها على الشعب المغربي، فتتاح للشعب إمكانية اختيار البرنامج الذي يعكس طموحات الجماهير الشعبية، وبالتالي وصول الحزب الجدير بثقة الشعب إلى مراكز القرار.
حقيقة هي شعارات وخطابات رائعة، تطرب أذان متلقيها وتجعله يعتقد أننا فعلا أمام مرحلة جديدة، فلا يتردد في إبداء ارتياحه من الوضع، من بين هؤلاء نجد عدد لا يستهان به من الأحزاب السياسية التي تدعي زورا وبهتانا دفاعها عن مصالح الجماهير الشعبية، وحتى نوضح لهؤلاء أننا لم نحقق شيء يستحق كل هذا الإثراء، وان الدستور الجديد وصياغته في هذه اللحظة، ما هو إلا محاولة جديدة للحفاظ على شرعية النظام، خاصة أننا نرى من مجموعة من الأنظمة في البلدان المجاورة فقدت شرعيتها –التي لم تكتسبها أصلا- نتيجة تعنتها، فلنفترض جدلا أن هذه الشعارات هي حقيقية، وأننا فعلا حققنا قفزة نوعية نحو الديمقراطية، -رغم جملة العيوب التي شابة هذا الدستور أنظر موضوعنا "عيوب ومثالب الدستور"- وأن ما ينقصنا الآن هنا التنزيل الصحيح لهذا الدستور، سنحاول الوقوف في هذا الصدد عند مجموعة من الخروقات الدستورية التي عرفها المغرب خلال الآونة الأخيرة.
بعد دخول الدستور حيز التنفيذ في الفاتح من يوليوز من سنة 2011، بدأ النظام يعمل على تأتيت المشهد السياسي الجديد، من خلال الإعداد الانتخابات التشريعة التي كانت في 25 نونبر 2011، وما شابها من خروقات دستورية، حيث تم تحديد التاريخ السالف الذكر بواسطة مرسوم، الذي قرر إنهاء الفترة النيابية السابقة قبل أوانها (أربع سنوات فقط) مخالفا بذلك مقتضيات الدستور، ومتجاوزا كذلك للمبدأ هرمية القوانين الذي يفرض أن مختلف التشريعات وجب ألا تكون مخالفة لدستور، هذا ما طرح نقاش برر بكوننا في مرحلة إنتقالية تقتضي إجراءات إنتقالية، لكن هذه الإجراءات قد تم التنصيص عليها في الباب الرابع عشر للدستور ولاتي بسببها وجد النظام نفسه أما فراغ تشريعي لفترة من الزمن، لكن لنترك ذلك جانبا ما دام أنه قد أصبحا واقعا ولن يكون له أثرا كبيرا على ممارسة السلطة مسقبلا، ولننتقل إلى النظام الداخلي لمجلس النواب والذي تم المصادقة عليه مؤخرا من لدن المجلس، ولنحاول الوقوف على مقتضياته ولو بشكل سريع، من أجل كشف بعض الخروقات الدستورية.
لقد صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة يوم الخميس 12 يناير على مشروع النظام الداخلي وجاء في تصريح كريم غلاب أثناء تقديمه للمشروع، أن مجلس النواب "أبان عن قدرته على حل إشكالية تنزيل الدستور وتوفير نظام داخلي يمكنه من آليات الاشتغال "،إلا أنه يجب إحالته على المجلس الدستوري للتأكد من مطابقته لوثيقة يوليوز 2011، وإلا أن نعرف قرار المجلس الدستوري والذي لن يكون غير الإقرار بمطابقته للدستور،ونحن سنحاول الوقوف على مواصفات النظام الداخلي، باعتباره سيعمل على تنظيم عمل إحدى غرفتي البرلمان، فمن أونيطت بهم مهمة إعداد المشروع لم يقوم إلا بنسخ نسخ فقرات فصول من الدستور و فقرات من مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

كما لوحظ بان النص أعد بطريقة النص القديم دون استحضار المقتضيات الدستورية الجديدة التي حضرت كنص دون حضورها كروح، كمنهج سياسي لطريقة اشتغال النظام السياسي الذي تغيرت فيه العلاقة بين البرلمان والحكومة، -حسب الدستور- فالنظام الدستوري المغربي الآن هو نظام سياسي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي (ملكية تنفيذية ).
لنترك ذلك جانبا، ولننتقل إلى مضمون النظام، فان المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات الحاملة لعيوب دستورية، فإذا كان الدستور يمنع الترحال في فصله 61 ،فان مشروع النظام الداخلي فتح المجال لشرعنة الترحال، فقد جاء في مادته 29 على انه "يمكن لكل نائبة او نائب غير منتم لأي فريق او مجموعة نيابية الانتساب إلى اي فريق من الفرق او المجموعات النيابية " بمعنى،لا أن الحالة الماثلة أمامنا وهي أن النائب مثلا الذي يتنازع مع حزبه وفريقه ( وهي حالة حرب متوقعة بين بعض النواب وأحزابهم) ويعمد الحزب إلى طرده ،فهو لا يفقد صفته الانتدابية لأنه لم يتخلى عنها، حسب مقتضيات الفصل 62، وبالتالي فعملية طرده بعد "تمرد مصطنع "على حزبه وفريقه تعطيه الحق في الترحال، إلى فريق اخر او مجموعة نيابية اخرى، وبطريقة شرعنها مشروع النظام الداخلي الجديد مخالفا بذلك النص الدستوري. كما أن الدستور يعطي للمعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع ويضيف لها في الفصل 69 رئاسة لجنة او لجنتين على الأقل ، لكن مشروع النظام الداخلي يأتي في مادته 34 فيحصرها في رئاسة لجنة او لجنتين على الاقل من بينها لجنة العدل والتشريع ،فالمعارضة التي شاركت في الصياغة قبلت بشكل غير دستوري بتقليص عدد اللجان التي من حقها تولي رئاستها، إن مشروع النظام الداخلي يساوي بين الفرق النيابية والمجموعات النيابية، رغم الفارق في العدد بينهما، فالفريق يتكون من عشرين عضوا ومكونات المجموعة النيابية لا يجب ان تقل عن أربعة أعضاء، ورغم ذلك يساوي المشروع بينهما في عدد أعضاء تشكيل مكاتبهما في حدود لا تقل عن ثلاثة ،بمعنى ان مجموعة نيابية تتكون من أربعة أعضاء لها مكتب يتكون من ثلاثة أعضاء مثل فريق. أما فيما يخص تطبيق مبدأ المناصفة في مقتضيات من المشروع دون أخرى، فمبدأ المناصفة حاضر في انتدابات الفرق والمجموعات النيابية لمن يمثل مجلس النواب في المنظمات والمؤتمرات الدولية ، لكنه غائب في رئاسة اللجان الدائمة. أما السلطات التي أعطيت للجن الدائمة في دورها الاستطلاعي حولتها الى لجنة لتقصي الحقائق، الى درجة انه لم يعد هناك تمييز بين وظيفة المجلس الاستطلاعية ووظيفة المجلس في تقصي الحقائق، إضافة إلى انه جعل من موظفي مجلس النواب جسم غريب او جسم خارجي عن عمل النواب،بمعنى ان مشروع النظام الداخلي جعل موظفي مجلس النواب من العموم مثل الصحفيين او الجامعيين او اي شخص مهتم يريد حضور أشغال اللجان ، وذلك لما نصت المادة 47 من المشروع على انه " يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الترخيص لموظفي المجلس حضور أشغالها عند الاقتضاء "، وهنا نتساءل ماهي وظيفة الموظف في مجلس النواب ادا لم تكن هي المساعدة أثناء اشتغال اللجان ،ولماذا إغلاق عمل اللجان أمام الموظفين؟، كام يلاحظ ان مجلس النواب تخلى عن حقه الدستوري في التصويت على المعاهدة او الاتفاقية الدولية لما خلط بين حالة التصويت على مادة مادة وحالة التصويت على المعاهدة او الاتفاقية بقبولها او رفضها مجتمعة (وهي الحالة المطابقة للدستور وقانون المعاهدات )،رغم انه ليس في الدستور ما يمنع ذلك صراحة ،فماهي الغاية اذن من عرض هذه المعاهدات والاتفاقيات إذا لم يكن هو التصويت الذي يقوم به البرلمان ؟ فمجلس النواب يتخلى عن حقه في التصويت دون مبرر دستوري.
ويلاحظ، انه رغم النقاش القانوني الذي وقع حول ترشيح السيد كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب وهو حامل لصفة تنفيذية،وما أثير حول حالة التنافي وانعدام الأهلية لحظة الترشيح ،فان النص لم ينظم هذه الحالة وكأنها وقعت خارج مجلس النواب .
إننا أمام مشروع نص لايطور المؤسسة البرلمانية ، مشروع نص اعد بطريقة سريعة ولم يستحضر ممارسات الماضي التي خلقت صورة سلبية للبرلمان لدى المغاربة ،وبعيدا عن القانون فالاجتماعات والنقاشات الأولى ،التي لازالت في بداياتها، داخل مجلس النواب تبين أن جيل النواب القدامى في بعض الفرق النيابية يصر على ممارسة الوصاية على الجيل الجديد من النواب والنائبات وهو ما يخلق الاعتقاد أننا أمام نفس الولاية النيابية السابقة ونفس الجيل مع تغيير فقط على مستوى الرئاسة ،وهو مايجب الانتباه إليه ،فالربيع العربي والقانون السوسيولوجي لتعاقب الأجيال يجب ان يصل إلى البرلمان.

#محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات