الاستراتيجية العسكرية الصينية لتأمين الطاقة

شريف نسيم قلتة

الحوار المتمدن-العدد: 3616 - 2012 / 1 / 23 - 23:10
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تشهد الصين فى الوقت الراهن نمواً اقتصاديا هائلا مصحوبا باستهلاك متزايد للطاقة، حيث تدفع معدلات النمو القوية التي يشهدها الاقتصاد الصيني إلى ضرورة السعي نحو تامين احتياجاتها من الطاقة كالنفط والغاز، فارتفاع الناتج القومي للصين بنسبة (1%) يعنى استهلاك مماثل للطاقة بنسبة (3%). ويعد الاقتصاد الصيني من أكثر الاقتصادات نمواً فى العالم فى الوقت الراهن، وتشير التوقعات إلى انه خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015 سيصل متوسط النمو السنوي للناتج المحلى الإجمالي إلى (9,4%).
وتحولات الصين منذ العام 1993 بفضل الطفرة الاقتصادية الهائلة التى تشهدها من منتج ومصدر للطاقة إلى مستورد لها، حيث تعد الصين حاليا ثالث أكبر دولة فى العالم مستورد للنفط وثاني أكبر دولة فى العالم مستهلك له بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتستحوذ الصين على (12%) من الإنتاج العالمي وهذه النسبة فى طريقها إلى الارتفاع خلال العقد القادم لتتجاوز أكبر قوى مستهلكة للطاقة وهى الولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ عام 2000 أصبحت الصين تعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخارجية لتوفير ربع حاجتها من النفط، فمنذ هذا العام واستهلاك الصين من الطاقة يزداد بنسبة (11%) سنوباً أى بما يعادل (5,49) مليون برميل يوميا فقد وصلت وارادات الصين من النفط خلال هذا العام إلى (96) مليون برميل وبذلك أحلت الصين محل اليابان كأكبر مستهلك للطاقة فى آسيا وثاني أكبر مستهلك له فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتشير التقديرات أنه فى حال استمرار معدلات النمو الموجودة حاليا فى الصين سيصل استهلاك الصين من الطاقة بحلول عام 2020 إلى (430) مليون طن سنويا أى ما يعادل (200) مليون برميل سنوياً، وهو ما يمثل (75%) من احتياجات الصين من الطاقة عام 2025. وهو ما يفرض على الصين تحدى رئيسي وهو كيفية تأمين احتياجاتها من الطاقة فى ضوء الاستهلاك المتزايد المتواجد الأن.
وتعد الطاقة بمثابة المفتاح الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي فى الصين، إذ أصبح تامين الطاقة بالنسبة للصين بمثابة أمن قومي صيني لأيمكن تجاوزه أو التعدي علية. ففى حالة مواجه الصين أية أزمة متعلقة بالطاقة يعتبر ذلك تهديدا مباشراً وصريحا للأمن القومي الصيني، ويأتي تأمين أمدادات الطاقة الى الصين على رأس أولويات القادة الصينين خلال الفترة القادمة، حيث يعى قادة الصين جيداً أهمية الحفاظ على الطاقة وتامين وصول إمدادات الطاقة الى الصين وخاصتا النفط كمحدد أساسي ورئيسي لصحة الاقتصاد الصيني وضمان الاستقرار الاجتماعي والمترتب علية شرعية وجودهم فى السلطة, إذ يستمد الحزب الشيوعي الصيني شرعيته من خلال تحسن الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة بين الصينين. ويعد النجاح الاقتصادي الضامن الأكبر للاستقرار السياسي والاجتماعي فى الصين وذلك فى ضوء ارتفاع مستويات المعيشة والتحضر فى العديد من المدن والمقاطعات الصينية والذى يواكبه زيادة فى استخدام السيارات والأجهزة الحديثة التى تعتمد على النفط. فيكفى القول أن هناك عشرة ملايين سيارة تجرى فى شوارع بكين والتي ستصل إلى 50 مليون سيارة بحلول عام 2025. هذا فى الوقت الذى يعتمد الصينين بشكل كامل على الحزب الشيوعي فى تحقيق أمنهم الاجتماعي والاقتصادي. وعليه يدرك قادة الصين جيداً أن حدوث أية تعثر أو أزمة فى إمدادات النفط إلى الصين سيشكل تهديداً خطيرا على الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي.
لطالما كانت الصين متحفظة من الناحية العسكرية، فقد كان الاهتمام الصيني ينصب بداية على الوضع الداخلي الاقتصادي والسياسي. لكن وبعد أن بلغ الاقتصاد الصيني مرحلة ضخمة وضعته فى مصاف الدول الكبرى من حيث أرقام الدخل والادخار والاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة والتجارة الدولية فلأبد أن تواكب القوة العسكرية الصينية الوضع الاقتصادي الذى يحتاج إلى تدعيم عسكري، فعلى الرغم من أولوية الأداة الدبلوماسية فى تحقيق الأهداف والمصالح القومية للصين؛ إلا أنه أصبح هناك قناعة جازمة لدى قادة الصين بان الأداة العسكرية أصبحت آلية محورية فى لعب دور رئيسي فى دعم وتأكيد الأهداف والمصالح القومية للصين. ويرى هؤلاء القادة أنه بواسطة الأداة العسكرية سوف تتمكن الصين من تامين حدودها والدفاع عن أراضيها وتشكيل محيطها الإقليمي بشكل يسمح لها من استمرار نموها الاقتصادي وتحقيق التنمية، لذلك يرون بأنه كلما أستمر التوسع فى النمو الاقتصادي والذى يودى بدورة الى زيادة المصالح الصينية كلما اضطرنا إلى توسيع وتنمية الألية العسكرية لحماية هذه المصالح؛ لأن مستقبل الاستقرار السياسي فى الصين يعتمد بشكل أساسي على استمرار النمو الاقتصادي على معدلاته الحالية الذى يعتمد بشكل أساسي على "النفط" سواء من الداخل أو الخارج لذلك فان أى انقطاع عن تدفق الطاقة للصين سوف يعرض الاستقرار السياسي والاجتماعي فى الصين الى خطر كبير. ومن هذا المنطلق تسعى الصين إلى زيادة قوتها العسكرية ليس طمعاً فى السيطرة وبسط نفوذها فى آسيا بالدرجة الأولى بقدر ما هو حماية لمصالحها الحيوية الاستراتيجية وأهمها على الأطلاق فى هذه المرحلة تأمين وصول إمدادات "النفط" إليها، الذى يعد العمود الفقري للأمن القومي الصيني.
ومع بداية 2002 والصين تقوم بعمل تغيرات جوهرية وكبيرة من أجل توسيع وتطوير القوة العسكرية الصينية وذلك من اجل تنفيذ استراتيجية جديدة لحماية أمنها القومي وتعزيز تواجدها العسكري على حدودها. ويشمل هذا التطوير تزويد القوات المسلحة الصينية بأحدث الأسلحة والمعدات المتطورة. وتخفيض عدد افراد الجيش الى 200ألف جندي والهدف من هذا الأجراء تحسين الهياكل ورفع النوعية على حساب الكمية (الكيف وليس الكم)، وتحسين النسبة بين الضباط والجنود وتحسين نظام القيادة والسيطرة وتقليص حجم السلاح البرى وزيادة السلاح البحري والجوي، كما تقوم الصين بتسريع عملية تطبيق المعلوماتية داخل الجيش الصيني على اعتبار أن ذلك موضوعاً استراتيجياً رئيسياً، كما يتم تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتدريب الأفراد والهدف منه الحصول على كوادر من ضباط القيادة الذين يستوعبون فن قيادة الحرب المعلوماتية وبناء الجيش المعلوماتي، وأخيرا تقوية بناء الأسلحة البحرية والجوية وقدرة الردع الاستراتيجي حيث تقوم الصين ببذل جهود كبيرة لتحديث وتطوير جيشها وتزويده بالمعدات والأليات والأسلحة التكنولوجية الحديثة وذلك للوصول الى الهدف الرئيسي وهو جيش منظم ومدرب تدريباً جيداً ومجهز بأحدث القوات العسكرية فى عام 2020. وعلاوة على ما سبق تمكنت الصين من تطوير اكبر برنامج للصواريخ الباليستيه فى العالم وتطوير أنظمة دفاع صاروخي على أعلى مستوى وتمتلك الصين أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية طويلة المدى عالية الدقة تسطيع بها ضرب أى مكان فى الولايات المتحدة، كما تمكنت من تطوير السلاح الجوي لديها بأحدث الطائرات الحربية التى يتم استيرادها من روسيا إلى جانب ذلك خطت الصناعات العسكرية فى الصين خطوات واسعة نحو تطوير الأسلحة وخاصتا المقاتلات الجوية حيث تقوم الصين فى الوقت الراهن بتطوير أنواع متعددة من المقاتلات الجوية، وتمتلك الصين حالياً أكثر من (450) قاعدة جوية تضم ما يقرب من ثلاثة الأف مقاتلة، كما تمتلك الصين ترسانة هائلة من الأسلحة النووية.
الانتشار العسكري الصيني فى المحيط الهندى.
يشكل المحيط الهندي شرياناً رئيسياً من شرايين شبكة العولمة وساحة محورية لتنافس الإمبراطوريات ودول العام الثاني او القوى الإقليمية على النفوذ الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية. ويمر من خلال المحيط الهندي نحو (50% ) من حركة النقل البحري بالحاويات ونحو( 70%) من التجارة العالمية فى المواد البترولية حيث تأتى من منطقة الشرق الأوسط فى طريقها إلى منطقة المحيط الهادي، وتقع بالمحيط الهندي ثلاث نقاط اختناق شديدة الخطورة بالنسبة لحركة التجارة والطاقة العالمية وهى: باب المندب .مضيق هرمز. ومضيق ملقا. وتمر ( 40%) من حركة التجارة العالمية كلها من خلال مضيق "ملقاً"، لذلك يمثل عدم الاستقرار في مناطق الخليج والقرن الأفريقي وحول مضيق "ملقا" تهديدا مباشراً لمصالح أطراف عديدة يأتي فى مقدمتها القوتان الصاعدتان الهند والصين. وتعانى الصين معضلة مضيق ملقا الذى يشكل نقطة اختناق لحركة التجارة الصادرة منها، بالإضافة الى واردتها النفطية. وتمر( 80%) من واردات الصين من النفط من خلال مضيق "ملقا". وقد اعتراف الصين بخطورة عدم الاستقرار فى هذا المضيق، وأعلنت عن عزمها نشر سفن حربية متطورة لحماية ناقلات النفط القادمة الى الصين فى المحيط الهندي من اية هجمات محتملة من "القراصنة الصوماليين".
وبدأت الصين فى نشر وجود عسكري مكثف لها في المحيط الهندي يمتد من السواحل الرئيسية للصين حتى مضيق "ملقا" جنوب بحر الصين عبر المحيط الهندي على سواحل بحر العرب والخليج الفارسي. وتمكنت الصين من بناء علاقات استراتيجية مع الدول المطلة على المحيط الهندي مكنت القوات البحرية الصينية من تعزيز تواجدها وانتشارها في المحيط الهندي، وخاصتا باكستان وبورما حيث ترتبط الصين بعلاقات قوية مع هذين البلدين من أجل تعزير تواجدها البحري على شواطئ هذين البلدين. وتقوم الصين بتزويد هذين البلدين بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والخبراء الى جانب المساهمة فى المشروعات التنموية لكلأيهما. وفى هذا الصدد تمكنت الصين خلال الأعوام القليلة الماضية من تطوير قدرتها البحرية وزيادة عدد أساطيلها البحرية بشكل كبير حيث تمتلك الصين فى الوقت الراهن أسطول بحرى يتكون من(1200قطعة بحرية)، يضم احدث الغواصات النووية والزوارق والمدمرات البحرية إلى جانب مئات من سفن الشحن العملاقة التي تستخدم لأغراض تجارية. وبينما لاتزال الولايات المتحدة هي القوة البحرية الأولى فى العالم حتى الأن؛ إلا انه خلال العقد القادم سوف تفوق عدد السفن والغواصات البحرية فى الأسطول الصيني نظيرتها الموجودة في الأسطول الأمريكي. ولا تهدف الصين من تطوير قدراتها وأسطولها البحري من تحدى أية قوة وخاصتا القوة الأمريكية التقليدية فى المحيط الهندي أو الدخول في مواجهة مسلحة معها. بل تريد استخدام القوة البحرية كأداة أو آلية لردع اية محاولات عدوانية لقطع إمدادات النفط أو تهديد المصالح الصينية خاصتا من قبل الولايات المتحدة. ويساور الصين العديد من الشكوك حول نية الولايات المتحدة فى السيطرة والتحكم الأمني على المحيط الهندي، وذلك في ضوء المحاولات الأمريكية المستمرة خلال الأعوام القليلة الماضية في تكثيف وزيادة تواجدها العسكري في المنطقة. وبالأخص مع الدول المحيطة بمضيق "ملقا" مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والتي ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات تعاون عسكري كبيرة.
ويعد الأسطول البحري الهندي المرابط في المحيط الهندي اكثر ما يقلق الصين بشان إمدادات الطاقة إليها، فالصين يساورها العديد من المخاوف من تصاعد النفوذ الهندي فى جنوب شرق آسيا وذلك بفضل النهضة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الهند. وقد تضاعفت المخاوف الصينية بسبب المحاولات الهندية من تعزيز تواجدها السياسي والبحري شرق مضيق "ملقا"، حيث كثفت الهند من علاقات التعاون مع العديد من دول الأسيان وهو ماساهم فى زيادة التوسع البحري الهندي في شرق أسيا. وبالإضافة إلى ذلك أعلنت الهند عن خطة طموحة لتطوير وتوسيع أسطولها البحري وتزويده بأحداث الغواصات وحاملات الطائرات. ويعد الأسطول البحري الهندي من اكبر الأساطيل البحرية في العالم بامتلاكه (155بارجة بحرية) ومن المنتظر أن يضم إليه ثلاثة غواصات نووية وثلاثة حاملات طائرات بحلول 2015. وإزاء ذلك تحاول الصين التخفيف من الضغط الهندي من خلال التعاون العسكري مع غريمها اللدود باكستان. ويعد التعاون العسكري الكبير بين الصين وباكستان حلقة شائكة دائما فى موضوع العلاقات الهندية- الصينية. حيث تمد الصين باكستان بأحدث الأسلحة التكنولوجية المتطورة وأحدث التقنيات فى انتاج السلاح النووي إلى جانب الصواريخ والمعدات العسكرية البحرية من غواصات وحاملات طائرات. وعلاوة على ما سبق تحاول الصين تطويق الهند عن طريق باكستان، حيث قامت الصين بوضع تمركز عسكري بحرى لها عن طريق إنشاء قاعدة بحرية صينية فى مينا (جوادار Gwadar) الباكستاني. وقد ساعدت الصين باكستان على تطوير هذا الميناء لكى يخدم التجارة الباكستانية. ويشكل التمركز الصيني فى هذا الميناء تهديدا كبيرا للهند لأن معظم وارادات النفط وتجاراتها تمر عبر مضيق هرمز القريب من باكستان، وعلاوة على ذلك يعد التواجد العسكري الصيني فى "جوادار" العمود الفقري لدعم وتثبيت التواجد العسكري الصيني فى المحيط الهندي؛ حيث يسمح التواجد الصيني فى "جوادار" بمحاصرة جانبي شبة الجزيرة الكورية. وبذلك يمتد التواجد أو النفوذ البحري الصيني من الحدود الإيرانية حتى شرق مضيق "هرمز" حيث أكبر ممر مائي لعبور النفط، كما يسمح التواجد الصيني فى باكستان بمراقبة النشاطات البحرية الأمريكية والهندية فى الخليج الفارسي وبحر العرب. كما تمكنت الصين من خلال ميناء (جوادار Gwadar) من إنشاء أنابيب لنقل الطاقة تمتد من "إسلام باد" حتى مقاطعة "أكسيجيانج" الصينية.

#شريف_نسيم_قلتة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات