السبحة والوزارة وموقعهما في الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 3615 - 2012 / 1 / 22 - 15:08
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لم أكن من قبل مهتما بحزب العدالة والتنمية المغربي، لذا لم أتذكر أكان السيد عبد الإله بن كيران يأخذ، في مؤتمرات الحزب واجتماعات لجانه، السبحة بين يديه أم لا؟ لكن، ما أن أوكلت إلى السيد عبد الإله مهمة رئيس الوزراء، حتى لاحظت أنه، في ظهوراته الرسمية، يأخذ بين يديه سبحة. هذا "البروتوكول"، الذي يمكن أن يظهر لبعض العلمانيين مسألة جزئية لا تستحق النقاش ويراها الإسلاميون "حقا وسلوكا" لا يضر عدوا ولا ينفع صديقا، هذا البروتوكول "البسيط" نعتقد نحن أن حمولته هي ما يجب أن يكون جوهر النقاش بين العلمانيين والإسلاميين.
يقول الشيخ حماد القباج الذي فتح نقاشا مع العلمانيين: (1)"إن للحوار دورا مهما في ضبط الخلاف بين أهل المجتمع الواحد، وضمان التعايش بالمعروف والبر، والتعاون على تحقيق المصالح المشتركة ..." وإذا أضفنا إلى هذا إيمان الشيخ بما أتى به كدليل له في حواره: " قال عليه السلام: "أنتم أعلم بأمور دنياكم"."، إذا أضفنا هذا يمكن أن نقول بأننا والشيخ على مستوى واحد من الفهم بما يعنيه الحوار بين العلمانيين والإسلاميين. وهذا المستوى هو:
أن النقاش بين هتين الفئتين يجب أن يكون حوارا بين فئتين بوصفهما حاملتين لمشروعين سياسيين مختلفين وليس بوصفهما فئتين ذوتا دينين/ملتين مختلفين. ومع علمنا بأن هذا الطرح يستتبع السؤال عن مشروعية "فئة سياسية" (2)جمعت على أساس ديني، مع علمنا بهذا سوف نتجاهل هذا السؤال لنستمر في التحليل.
ليس غريبا كثيرا أن ينزاح الشيخ عن هذا المستوى/الزاوية في فهم الحوار المذكور، دون أن يشعر أو دون أن يشعرنا بالانزياح، لكن الغريب هو أن الأخ أحمد عصيد، الذي يحاوره عبر مقالات انظر، المقال: "إلى السلفيين المغاربة، حتى لا يكون حوار صمّ "، انجر وراء هذا الانزياح.
يقول الأخ عصيد: "لكن الذي ينبغي للسلفيين أن يفهموه هو أننا لا نناقش بتاتا ما إذا كان الشعب مسلما أم لا ، بل موضوع نقاشنا كان دائما هو كيف يفهم الشعب الدين وكيف يعيشه، هل بنظرة عصرنا ومفاهيمه الإجتهادية أم بنظرة القرون الغابرة ومصطلحات التراث الفقهي القديم...ولهذا وإن كان المغاربة "في غالبيتهم" مسلمين، مع اختلاف أنواع تدينهم (وهذا هو التقدير الصحيح)، إلا أنهم ليسوا بالضرورة سلفيين." هنا ينجر الأخ عصيد إلى مستوى أقرب من "إحصاء وتصنيف المغاربة حسب فهم دينهم" رغم أن مراده ليس البتة ذلك. بعد هذا الانجرار يضيف الشيخ القباج دفعة أخرى، محاولا جر الحوار مزيدا في ذاك الاتجاه فيقول: "لكنني أخالفه في كون الخلاف منحصرا في هذه الثنائية: (نظرة عصرنا ومفاهيمه الاجتهادية / نظرة القرون الغابرة ومصطلحات التراث الفقهي القديم)؛ بل الخلاف إنما هو بين من يرى أن معنى كون المرء مسلما؛ هو أن "يؤمن بالدّين الإسلامي بالشكل الذي يرتاح إليه ضميره، ويقتنع به عقله" كما قال عصيد، وبين من يعتقد أن معنى كون المرء مسلما؛ هو أن يؤمن بالإسلام وفق إرادة الله التي بلغها رسوله صلى الله عليه وسلم". هانحن إذن نتساءل، إن نحن سايرنا الشيخ، عمن يفهم الإسلام "فهما صحيحا" ومن يفهمه "فهما مشوها "كما يفهمه عصيد. فالأخ عصيد انجر إلى مسألة وصف "غالبية المغاربة" مسلمين، الأمر الذي لا يهمنا حتى ولو كان المغاربة %/200 مسلمين، فأراد الشيخ أن يعرف، مَن مِن بين هذه الغالبية ، يفهم الإسلام على طريقته هو، ذلك أن المقصود حين يقول الإنسان "طريقة صحيحة"، المقصود هو كما يفهم هو المسألة(3)، و مَن مِن بين هذه الغالبية يفهم الإسلام فهما غير صحيح، أي كل من لا يفهم مثل فهمه.
يقول الشيخ القباج: "أفيستكثر علينا نحن أن نعتز بسلفنا الذين تفوقوا على غيرهم في قيم الخير والفضيلة؟" هنا يكمن مشكل آخر، وهو الادعاء بالتفوق، وهذا مظهر من مظاهر الشوفينية أو على الأقل إنه يبذر الشوفينية. علينا أن نعلم أن الخير والشر كلاهما كامن في البشرية، وأن طغيان هذا على ذاك، أو العكس، إنما يرجع لظروف ما. وأن الكثير من المعتقدات إن لم نقل كلها، حتى غير السماوية، أتت أصلا لأجل غرس قيم الخير أو إعادة إستنباتها بعد أن طغت عليها وغطتها قيم الشر في المجتمع المعني. لكن هذا لم يضمن، في كل الحالات، أن يبقى خلفُ السلف الصالح صالحا مع توالي الأيام وتبدل الأحوال. فأن يكون الدين الإسلامي "منبع قيم إنسانية خيرة وأن يكون سلفنا قد عمل بها" ليس ميزة لنا عن باقي الشعوب كما ليس حصنا لنا من طغيان الشر داخل نفوسنا.
يقول الشيخ القباج : "وبعد هذا كله؛ أؤكد أن نقاشنا مع الأستاذ عصيد لا يرتبط بما هو خاص بالمنهاج السلفي، بل نناقشه فيما خالف فيه ما هو متفق عليه بين المسلمين بكل انتماءاتهم؛ ومن ذلك قوله: "إنّ "الخصوصية" دينية كانت أو عرقية لبلد ما، لا ينبغي أن تعتبر مانعا من احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها".
فأولا يقول الشيخ أن عصيد "يخالف جميع المسلمين في القول بشأن الخصوصية". فهل الشيخ متأكد فعلا من أن "جميع المسلمين" على رأيه هو في هذه المسألة وعلى عكس رأي عصيد ؟ إن هذا النهج في النقاش، أن يدعي أحد المتحاورين بأن "كل الجمهور على رأيه"، أن هذا ليس سوى ديماغوجية دعوية وقد ترقى إلى درجة "حرب نفسية". لكن المهم هو أن الشيخ الجليل هنا يطرح مشكلا آخر وهو مشكل الخصوصية. وفعلا، الخصوصية لا يتنكر لها سوى أحمق. لكن الاعتراف بها شيء وتوظيفها شيء آخر. وعلينا أن نشير أولا إلى أن أهم توظيفات الخصوصية هو استعمالها كحام ضد غزو ثقافة غازية. وفعلا ، لا ننكر أن الجو السياسي والثقافي في عصرنا لا يخلو من محاولات هذه الثقافة أو تلك دخول مجال ثقافة ما وطردها أو تهميشها فيه. لكن كذلك لا نجهل أن من بين توظيفات الخصوصية استعمالها للوقوف ضد استفادة شعب ما من إنجازات الحضارة البشرية، حماية لرؤية أو لمصالح فئة مهيمنة داخل هذا المجتمع لا غير. فالشيخ لا يتفق مع عصيد في وصفه للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان بأنها "إنتاج إسهام كل الحضارات، وأنها وضعت لكل الشعوب". ونحن نقول للشيخ: إن حقوق الإنسان فعلا وضعت لكل الشعوب والعيب يكمن غالبا في محاولة، بعض الأصوليين، إفهامها لعموم الناس وكأنها تخالف القيم الإسلامية إلى حد التناقض. خاصة في مجال العلاقات الجنسية. وهنا نقطة هامة يجب الإشارة إليها. فلنفترض، بكل وقاحة، أن المواثيق الدولية تقول بحرية المثلية الجنسية [وهذا غير وارد بدليل أن الدول الأوربية نفسها لا تعترف كلها بهذا كحق ] فلنفترض هذا، فهذه المواثيق الدولية لا ولن تقول بأنه "من حق المسلم المثلية الجنسية"، وما تقوله هو"من حق كل إنسان، بما في ذلك المسلم، التشبث بدينه.وقد جاء في الديباجة قبل البنود:" وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة." وهو ما يعني، أن ليس من حق المسلم المثلية. وهنا احترام وتطبيق للخصوصية التي يستعملها البعض كأداة من أجل أغراض لا علاقة لها بالخصوصية. وإذا قال الأخ عصيد: بأن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان (4)"إنتاج إسهام كل الحضارات، وأنها وضعت لكل الشعوب". نضيف على قوله هذا ما يلي:"إن أرقى شعب هو من يحاول أن يضيف لهذه المرجعية الحقوقية ما يوسع حقوق الإنسان عامة، ويحترم خصوصيته هو كشعب خاص، وليس من يقلص من حرية أفراده باسم خصوصية ديماغوجية." إننا، إذا سلمنا ب"الخصوصية" ومستتبعاتها السلبية، سوف تعلن الآن، مثلا، الو.م.أ تنصلها من ((المادة 23.( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.)) ذلك أن "خصوصية" النظام الاقتصادي الذي تسعى لبنائه وترسيخه الو.م.أ لا رغبة له في حماية العمال ،لا من الشروط الغير المناسبة للعمل ولا من البطالة. الدول الغربية إذن التي رعت، آنذاك، هذا البيان المبدئي لحقوق الإنسان ودعت إليه[ والسلفيون يتخذون ذلك حجة لرفض "هذه المرجعية"] هي الآن تسعى إلى وضع سياسي اقتصادي ذا "خصوصية" لا تتناسب مع هذه المرجعية. يضيف الشيخ: " فهل تقر هذه المرجعية بحق الشعوب التي تؤمن بهذه الشريعة وتريد أن تكون هي المؤطرة لدستورها وقوانينها؟ ومن الناحية السياسية؛ كيف نفسر تحيز هيئة الأمم المتحدة؛ إلى حقوق ومصالح وامتيازات الدول العظمى على حساب الدول المستضعفة؟" إن الخلط هنا لواضح بين، من جهة مبادئ صادقت عليها عدة دول في زمن معين وظروف معينة، ومن جهة أخرى سياسة وسلوكات بعض تلك الدول، وربما القوية منها، الآن في ظروف أخرى معينة.
يقول الشيخ القباج:" وليت شعري؛ كيف نصف تلك المرجعية بهذا الوصف، مع أنها متحيزة بشكل سافر إلى المذهب اللاديني الإباحي الذي يلغي عقيدة الرسل والرسالات..." لقد أشرنا إلى أنه، في دباحة الإعلان قبل مواده، يضع الإعلان أربعة أهداف أساسية ملخصة: "حرية القول والعقيدة والتحرر من الفزع والفاقة" فكيف ، والحال هذه، يسمح الشيخ لنفسه بأن يقول أن المرجعية العالمية لحقوق الإنسان " متحيزة بشكل سافر إلى المذهب اللاديني الإباحي"؟!؟ إن هذا النهج في التعاطي مع الأمور، في نظرنا، ليس سببه جهل المعطيات، بقدر ما هو الرغبة في استغلال جهل بعض القراء للمعطيات وهذا نهج معروف لدى جل الديماغوحيين الذين لا يهمهم أن يقدموا الحقيقة للقارئ (الأتباع بالنسبة للشيوخ) بقدر ما يهمهم العدد الذي يصطف إلى جانب دعايتهم ولو كان عن جهل وتغليط. نضيف نقطة أخرى: إن كلمة "الإباحية" مصطلح جُل حمولته جنسية. وقد أشرنا إلى مدى ابتعاد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عن هذا المستوى المنحط، لكن الدعاة الدينيين يعرفون أن "شحنة الرفض" لدى أتباعهم لأية ثقافة بديلة، تكون أقوى كلما نعت الشيوخ تلك الثقافة ب"ما هو منحط جنسيا على الخصوص". ولعلماء النفس أن يتفضلوا وينيرونا في الرابط بين العلة والمعلول في هذه المسألة.
لنعد إلى سبحة الشيخ عبد الإله بن كيران. من المعروف أن السبحة هي أداة تعبد. ويعلم السيد بن كيران، قبل غيره، أن ذكر الله تعالى يجب أن "يصفو" له ذهننا إذا نحن أردنا فعلا ذكر الله والتسبيح له. وبهذا، فإن عدم مفارقة السبحة 24 ساعة على 24، لا يمكن إلا لشيخ زاوية صوفية. كما أن الحديث باسم رئيس حكومة، والتفكير في مصالح شعب كامل والتعبير عنها في أي موقف، لا بد وأنه يتطلب صفو الذهن بدرجة عالية. أخذ السبحة باليد إذن، في موقف رئيس دولة، لا يعني سوى أن آخذ السبحة يستعملها مجرد "ديكور" أو ما شابه ذلك. ولنلخص القول نقول أن هدف السيد عبد الإله بن كيران من السبحة هو إضافة "رصيد ديني" ودعم "الرصيد السياسي" بالديني. بن كيران إذن يريد بهذا، ونيته شخصيا لا تهمنا بقدر ما يهمنا ما يستتبعه سلوكه، يريد بهذا أن يجعل المغاربة يعتقدون أن شؤونهم في "يد أمينة" ما دامت لا تترك السبحة أبدا. وهذا الاستغلال للدين سياسيا هو ما يحاول دعاة "فصل الدين عن الدولة" محاصرته وتحجيمه وذلك بجعل الدين مجالا مستقلا عن السياسة. وليس في هذا أي نقص من قيمة الدين، بل هو تنقيته من كل الشوائب وجعل دين، كل من تدين، خالصا لله دون أن يجد المرء أمامه "مغريات سياسية" تفسد صفو دينه بالإضافة إلى مغريات أخرى كثيرة.
لنرجع إلى قول الأخ عصيد: "بل موضوع نقاشنا كان دائما هو كيف يفهم الشعب الدين وكيف يعيشه، هل بنظرة عصرنا ومفاهيمه الاجتهادية أم بنظرة القرون الغابرة ومصطلحات التراث الفقهي القديم..." موضوع النقاش هذا الذي يطرحه الأخ عصيد ما هو ظرفه وما يجب أن تكون حيثياته؟ هل هذا الموضوع فعلا يمكن أن يكون مجال نقاس بين العلمانيين والأصوليين؟ من وجهة نظرنا، وكما قال الأخ عصيد نفسه بأنه سبق أن أدى مثل هذا الحوار إلى الباب المسدود، قبل حوالي ستة عشر سنة، بين الأستاذين محمد شفيق (العلماني) وعبد السلام ياسين (الإسلامي)، نعتقد أن مسألة "كيفية فهم الدين" لا يجب أن تكون بين التيارين المذكورين بصفتهما تيارين سياسيين. أعتقد شخصيا أن مسألة "كيفية فهم الدين" يمكن أن يناقشها فقهاء الدين ويكتبوا فيها من أجل تنوير المتدينين والحيلولة دون "الانحرافات" أو التصدي للبدع، طبعا كل من منطلق فهمه وليس من حق أي فئة معينة أن تدعي لنفسها الحقيقة وتطلب مثلا تدخل الجهات الرسمية ضد فئة أخرى. كما من حق وواجب الجهات الأكاديمية نقاش كل جوانب المعرفة بدون قيود كيفما كان نوعها.


1) انظر المقال: " إلى العلمانيين المغاربة .. نحو حوار جاد ومسؤول 8" في هسبريس
2) فالفرز والتجميع على أساس ديني لا يمكن أن ينتج سوى طوائف دينية كما أن الجماعات السياسية لا يمكن أن تنتج سوى على أساس فرز وتجميع سياسين. وهنا يكمن الخلل بالنسبة لكل المجتمعات التي تضع الدين في غير محله.
3) إن هذا ليس خاصية الفهم الديني وحده، ولكنها خاصية الفكر البشري عامة. وهي مسألة ليست في حد ذاتها سلبية، وإنما السلبية في المستتبعات الناتجة عنها. كل شخص، وبصدد كل مسألة، يعتقد أن فهمه لها هو الفهم الصحيح، ولو كان يعتقد أن فهمه غير صحيح طبعا لغيره. لكن الفرق يكمن في أن صاحب الفكر/النهج العلماني يعتقد أن رؤيته صحيحة مع إمكانية صحة رؤى أخرى أو إمكانية خطأ رؤيته. لكن صاحب الفكر/النهج الديني، على العموم، لا يسمح له منهجه بالاعتقاد بأن تكون هناك رؤى أخرى صحيحة أو إمكانية خطأ رؤيته. لكن يجب أن نشير إلى أن عدم التسامح الذي يتصف به بعض المتدينين لا علاقة له بالمستوى الفلسفي للمسألة. والدليل الساطع على ذلك أن اللاتسامح يميز كذلك بعض السياسيين حتى ولو لم يكن لرؤيتهم السياسية أية علاقة بالعقيدة. اللاتسامح إذن، حسب اعتقادنا، هو نتيجة ارتباط الرأي بمصالح مادية دنيوية. وإذا كان هذا واضحا بالنسبة للمتشدد صاحب الرأي السياسي، فعلينا أن نقول فيه قليلا بالنسبة للمتشدد صاحب الرأي الديني. أن يكون جارك أو صديقك على رأي/فهم "غير صحيح لدينه"، فذلك لا يضرك دينيا في شيء ما دام الدين هو زاد للآخرة حيث لا يحاسب الشخص سوى على إيمانه وليس على إيمان جاره أو صديقه. أن تحاول إفهامه وإرشاده "بالتي هي أحسن" إلى ما تعتقده أنت صحيحا فذلك عمل إنساني محمود. لكن أن تحاول، ولو اقتضى ذلك الترهيب والأساليب الدنيئة، أن تقنعه برأيك، فذلك، في نظري، ليس له سوى دوافع أنانية من بينها: _ أن تعبئه من أجل مشروع سياسي وهذا نفاق ديني. _ أن تجازى في الآخرة على هديك الناس ل"الدين القويم" وتحصل على مرتبة أعلى وهو ما يهمك ما دمت قد أهديته بالعنف.
لنعط مثالا آخر، يقول الشيخ القباج: "وبمعنى أدق نقول: من أراد التدين بالإسلام فقد وضع له هذا الدين ضابطا لفهمه وممارسته." صحيح أن لكل دين ضوابطه، لكن الطوائف الأخرى التي يرى الشيخ القباج بأنها " الفرق والطوائف المنتمية إلى الإسلام، المخالفة له في آن واحد." ،هذه الطوائف ترى بأنها داخل الإسلام وأن طوائف أخرى، ربما ضمنها أمثال الشيخ القباج، هي " الفرق والطوائف المنتمية إلى الإسلام، المخالفة له في آن واحد." وأوضح مثال على هذا نذكر الخلاف بين الشيعة والسنة. هنا إذن، حتى بين متدينين، على المسلمين أن يتجاوزا عقلية الإقصاء الملخصة بالحكم " الفرق والطوائف المنتمية إلى الإسلام، المخالفة له في آن واحد." ليتبنوا عقلية القبول بالآخر قبولا صريحا غير مراوغ.
لقد قلت قبل قليل بأن المتدين: "لا يسمح له منهجه بالاعتقاد بأن تكون هناك رؤى أخرى صحيحة أو إمكانية خطأ رؤيته"، فما حجتي في هذا؟ ذلك أن "اعتقاد المتدين بإمكانية خطأ رأيه الديني" هو في حد ذاته شك "في المعتقد". والشك في المعتقد يفسد الاعتقاد لا محالة.
4) لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو نقطة البداية لهذه المرجعية، أي المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، نرى أنه من المستحسن أن ننشره في آخر هوامش هذا المقال كما أُخذ من موقع الأمم المتحدة: http://www.un.org/ar/documents/udhr/
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
المادة 1.
• يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2.
• لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3.
• لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4.
• لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5.
• لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6.
• لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7.
• كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8.
• لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
• لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10.
• لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11.
• ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
• ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة (*)عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
• لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13.
• ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
• ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14.
• ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
• ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
• ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
• ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16.
• ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
• ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
• ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
• ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18.
• لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19.
• لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
• ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21.
• ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
• ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
• ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
• لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
• ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
• ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
• ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
المادة 24.
• لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
• ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26.
• ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
• ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
• ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.
• ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
• ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
• لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29.
• ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
• ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
• ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
• ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
5) *) في الموقع
http://www.un.org/ar/documents/udhr/ وردت الكلمة في النص
[أداة] والصحيح هو أداء. كما أن العبارة، في النص الفرنسي في الموقع:
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index3.shtml

" Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions " نعتقد أن ترجمتها هي: "لا يجب أن يدان أحد بسبب فعل أو عدم فعل" وليس " لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل" الواردة في الموقع العربي: http://www.un.org/ar/documents/udhr/
ومع أن، النص الفرنسي ليس هو الأصل للنص العربي وإنما في الغالب النص الإنجليزي هو الأصل، إلا أن المعنى الذي يحمله النص الفرنسي أقرب إلى المبتغى من البند مما جاء في النص العربي.

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات