الديمقراطية التوافقية العراق انموذجا / 6. رأي بعض كبار المسؤولين بالتوافقية

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 3614 - 2012 / 1 / 21 - 20:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختلفت اراء السياسيين العراقيين بالتوافقية الى حد التناقض فبعضهم يتمسك بها الى العمق لكونها في الواقع الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يحصلون على المنافع السياسية والاقتصادية والوظيفية لاحزابهم او مكوناتهم الا انهم يصرحون بان صلاح الاوضاع الداخلية في كل المجالات مرتبط بها. بينما ينتقدها اخرون ويعتبرونها اساس المشاكل في العراق ولكنهم يتمسكون بها اذا اضر رفضها بمصالحهم الحزبية والشخصية والفئوية. وندرج في ما يلي نصوص تصريحات بعض كبار السياسيين العراقيين حول التوافقية:
الرئيس العراقي جلال طالباني:
(شدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني على ان العراق لايدار بالاغلبية والاكثرية، مؤكدا ان الوضع في البلاد ما زال يتطلب مبدأ التوافق.جاء ذلك خلال لقائه في مقر اقامته بمدينة السليمانية امس وفدا من ديالى ضم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ومعاون المحافظ واعضاء مجلس محافظة ديالى. واشاد الطالباني باعتماد مبدأ التوافق من قبل الممثلين المنتخبين في مجلس المحافظة واشراك غالبية الكتل في ادارة شؤون المحافظة، مجددا تأكيده اهمية انتهاج سياسة "شدة الورد العراقية" وترسيخ التوافق الوطني باعتباره الوسيلة الناجعة لتوحيد صفوف الاطياف المتنوعة في البلاد.) .
وتاكيد الرئيس طالباني على هذا الامر هو تعبير عن الموقف الرسمي الكردي من نظام الحكم فهم متمسكين بالتوافقية لأبعد حد ويرفضون
الديمقراطية العددية بشكل كامل ولا يهمهم السلبيات والاخطاء والاخطار التي حصلت او ستحصل في العراق نتيجة تطبيق التوافقية، والسبب الدافع لهذا الموقف هو عدم ثقتهم بالقوى السياسية العربية وحذرهم منها وشعورهم بان الضامن لمصالحهم هو التوافقبة التي تجعلهم شركاء رئيسيين ومؤثرين في الحكومة والبرلمان والعملية السياسية عموما عن طريق حصولهم على منصب رئيس الجمهورية الذي يوفر لهم حق النقض (الفيتو) على القوانين والقرارات والمواقف الحكومية والبرلمانية التي لاتحقق مصالحهم وتقوي ذلك كتلة برلمانية قوية تتكون من (50) خمسين نائبا على الاقل وعدد من الوزراء المؤثرين في مسار الحكومة اما الديمقراطية العددية التي تعمل بنظام الاغلبية في تشكيل الحكومة فانها قد تبعدهم عن الحكومة وتحرمهم من الامتيازات والمنافع والمصالح الكبيرة التي يحصلون عليها من نظام التوافقية اذ ان اكثر مايحصلون عليه من مقاعد برلمانية لا يتجاوز الـ (70) مقعدا في احسن الاحوال وهي نسبة جيدة ولكنها لاتؤهلهم لاخذ الدور الذي يطمحون اليه والذي يضمن مصالحهم فيما لو حصلت كتلة معينة على الاغلبية البرلمانية او اتفقت كتلتان على ذلك من دون اشراك الكرد ولذلك فانهم يصرون على التوافقية ويستخدمون كل الاوراق الضاغطة للاستمرار بها نظاما للحكم في العراق.
رئيس الوزراء نوري المالكي:
(دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى اعتماد نظام "التنافس" وإنهاء تقليد التوافق السياسي المعمول به حاليا. وقال خلال مؤتمر لشيوخ العشائر اليوم السبت في بغداد "لا بد من التنافس والعودة الى الدستور والقانون." وطالب بـ"إنهاء الديمقراطية التوافقية والمحاصصة"، موضحا أن العراقيين اضطروا إلى هذا التقليد السياسي: "لأن النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش لم يكن أمامنا خيار سوى التوافق والمبدأ السيء المحاصصة، كنا في حاجة لطمأنة الشركاء، وقد حققنا ما أمكن لكن الاستمرار هو الضد لعملية الاستقرار السياسي". وأضاف قائلا: "في المرحلة القادمة سوف ننتهي من التوافقية والمحاصصة لا بد ان تنتهي هذه المعايير". وقال كذلك: "إننا نحتاج الى شركاء في العملية السياسية اكثر شفافية، ووضوحا لأن المسألة لا تتحمل أن يكون شريكا في العملية السياسية وفي الوقت ذاته خصما لها، قدما هنا وقدما هناك هذا تخريب وتدمير للبلد". وقال: "لا بد أن نختار إما الدولة وتحمل المسؤولية، وإما المعارضة فالصيغ التي اضطررنا إليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لا بد ان ننتهي ونعود الى القانون والدستور".)
(.... وكان السيد المالكي قال لـ"الصباح" عبر نافذة المركز الوطني للتواصل بين الاعلاميين ورئيس الوزراء، بشأن مدى تأييده لاعتماد الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات النيابية المقبلة، ومفهوم الديمقراطية التوافقية، "اؤيد مبدأ الديمقراطية الذي يمنح الاكثرية الانتخابية حق تشكيل الحكومة، وان مصطلح الديمقراطية التوافقية غريب على الديمقراطية ومتناقض معها ويحمل في طياته مشاكل عانى منها العراق والحكومة الحالية".) .


(رئيس الوزراء نوري المالكي: المحاصصة آخر مكامن الضعف في البلاد
بغداد - الصباح
جدد رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاده للمحاصصة عندما عدها اخر مكامن الضعف في البلاد. تأكيدات المالكي الجديدة جاءت خلال استقباله امس، وفدا من اعضاء الكونغرس الاميركي عن الحزب الديمقراطي برئاسة السيناتور باتريك ليهي.وقال بحسب بيان تسلمت "الصباح" نسخة منه ان "المحاصصة هي ما بقي من عناصر الضعف، ويجب علينا القضاء عليها في الانتخابات المقبلة، حتى لا يقف الحزب الى جانب وزيره اذا ارتكب خطأ او تقصيرا، واننا جميعا متفقون على الحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات"،)
نائب رئيس مجلس النواب :
(شن نائب رئيس البرلمان العراقي، خالد العطية، هجوما على «الديمقراطية التوافقية» في العراق، معتبرا أن النظام السياسي الحالي في العراق يعيق تقدم البلاد. وقال العطية الذي يزور واشنطن، حيث التقى بعدد من المسؤولين الأميركيين، إن «الديمقراطية التوافقية والمحاصصة أفرزتا سلبيات دعت العراقيين جميعا للنظر بطرق للخروج منها». ورأى العطية، في كلمة في «معهد الولايات المتحدة للسلام» في واشنطن، أمس، أن هناك «أسبابا كافية لأن يدفع العراقيون ليفكروا بطريقة أفصل، وأن يطوروا نظامهم السياسي بشكل يفيد مصالحهم». وأضاف أن «منذ انتخابات المحافظات الماضية، والكتل والأحزاب تفكر في تطوير أساليبها وأعمالها من أجل أن يتقدم العراق، وأن يدير أموره، وخاصة من خلال المؤسسة الديمقراطية الأولى (البرلمان)».)
وتتشابه تصريحات المالكي والعطية لان الاول هو زعيم قائمة ائتلاف دولة القانون والثاني هو احد قياديها وتاتي هذه التصريحات بعد الفوز الساحق الذي حققه الائتلاف في محافظات الوسط والجنوب في الانتخلبات البلدية التي جرت في 30/1/2009 حيث احرز المرتبة الاولى في (9) تسع محافظات في الوسط والجنوب من مجموع (12) محافظة حصل فيها على مقاعد بلدية اذ لم يحصل على مقعد في كل من محافظتي نينوى والانبار ولم تجر الانتخابات في محافظة كركوك ولم يشترك في انتخابات اقليم كردستان وكان مجموع مقاعده (126) من مجموع العدد الكلي للمقاعد البلدية في المحافظات التي حصل على مقعد فاكثر فيها والبالغ (373) مقعدا وهي نسبة اهلته للسيطرة على المجالس البلدية في هذه المحافظات وقد اعتبر قياديو ائتلاف دولة القانون هذا الفوز الكاسح الذي ابتعدوا فيه كثيرا عن منافسيهم الرئيسيين، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الاعلى بزعامة عمار الحكيم وتيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري، مقدمة لفوز كبير لاحق يؤهلهم لان يكونوا الكتلة الاكبر في الانتخابات البرلمانية التي ستجري بعد سنة تقريبا من ذلك التاريخ وطمعوا في التفرد بالسلطة وامتيازاتها المادية والمعنوية والتاريخية ولذلك فقد طرحوا التوافقية جانبا وصرحوا بانها اساس الخراب الذي حل بالبلد ودعوا الكتل السياسية الاخرى الى التخلي عنها وروجوا لفكرة حق الاغلبية في الحكم ولكن الرياح جرت بما لاتشتهي السفن فقد تمخضت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7/3/2010 عن فوز قائمة اياد علاوي بالمرتبة الاولى بـ (91) مقعدا وحصلت قائمة المالكي على (89) مقعدا مما يعني عدم قدرتها منفردة على تشكيل الحكومة واضطرارها الى البحث عن قوائم اخرى لتشكيل الاكثرية البرلمانية فضاعت الاحلام والتصورات ودفع الواقع الجديد المالكي والعطية وغيرهم من قياديي واعضاء ائتلاف دولة القانون ان يصرحوا اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة ولاكثر من وسيلة اعلام بانهم يريدون تشكيل حكومة لاتهمش ولاتقصي ايا من الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات الاخيرة أي انهم ناقضوا تصريحاتهم وافكارهم وخططهم السابقة التي رفضوا من خلالها التوافقية عندما تصوروا انهم سيحصلون على الاغلبية التي تجعلهم غير محتاجين الى غيرهم لتشكيل الحكومة وعادوا الى الدعوة اليها لانها تضمن اشتراكهم بالحكومة وبالتالي المصالح والمنافع.

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات