ملاحظات على البرنامج السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي السوري 3

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1068 - 2005 / 1 / 4 - 10:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في مجال "القضاء والقانون"، وبعد أن يقدم الحزب توصيفه لواقع القضاء والقانون في سورية، يستعرض جملة من المهام، تشكل من وجهة نظره أساساً لأي إصلاح قضائي وقانوني، وهي في جملتها صحيحة. غير أن ما يلفت الانتباه خلو هذه المهام من أية إشارة إلى إصلاح طرائق التقاضي، وإلى اقتراح طرائق بديلة. في هذا الخصوص يمكن اقتراح التالي:
1-إعادة الاعتبار لطرائق الدفاع الشفوية إلى جانب طرائق الدفاع المكتوبة.
2- تحديد أجال معينة لإنهاء التقاضي بحسب نوع القضية.
3- تشكيل أجهزة خاصة بجمع الأدلة يتبع إحداها الجسم القضائي، وأخر نقابة المحامين، ويمكن السماح بإنشاء أجهزة خاصة، على أن تعمل جميع هذه الأجهزة وفق المبدأ الاقتصادي.
وأخيراً لا بد من تأمين القضاء ماديا ومعنوياً وبالكوادر وتحديث بنيته التحتية.
في محور التربية والتعليم والبحث العلمي، يمكن القول أن الحزب قد قبض بصورة صحيحة على المشكلة التي يعاني منها هذا القطاع، فجاءت المهام التي وضعها نصب اهتمامه لإصلاح التعليم والعملية التعليمية في مكانها بصورة عامة. مع ذلك غابت عنه بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحديد موقف لأنها من صلب العملية التعليمية. مثلا لابد من إعادة النظر في العلاقات التناسبية بين الكادر التعليمي وعدد الطلاب، والعناصر الأخرى الضرورية لحسن سير العملية التعليمية، مثل البنية التحتية، ووسائل التعليم، وظروف العمل في المدارس. إن المرء ليندهش لاكتظاظ المدارس بالتلاميذ، خصوصا في الحلقة الأولى، رغم استخدام المدارس في ورديتين تعليميتين، ولانعدام النظافة فيها..الخ. قد يكون من المفيد فرز الطلاب خلال المرحلة الأساسية بحسب قدراتهم، وإنشاء مدارس متخصصة لاستيعابهم. أضف إلى ذلك ثمة تمييز واضح بين المدارس في الأحياء الراقية والمدارس في الأحياء الشعبية..الخ، ينبغي إلغاؤه.
إن الاستثمار في مجال التعليم بكل مراحله، لا يقل أهمية عن غيره من أنواع الاستثمار الأخرى، إذا لم يفوقه أهمية، لذلك ينبغي تكثيفه وتشجيعه.
في محور التنمية الاجتماعية يحاول الحزب، في البداية، أن يقدم تعريفاً للتنمية، وللتنمية الشاملة،وللتنمية الإنسانية، ولا اعتقد أنه صاغها بصورة دقيقة. مصطلح التنمية يمكن استخدامه في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وإن كان الغالب عليه استخدامه في المجال الاقتصادي. وعندما نستخدم مصطلح التنمية الشاملة لا يعني ذلك خروجا عن الدلالة الاصطلاحية لمصطلح تنمية، بل فقط تعميمها لتشمل مجالات وقطاعات أخرى. أما مصطلح الإنماء فهو المصطلح الذي يشير إلى حصيلة التنمية الشاملة من حصول تبدلات جوهرية في نمط حياة الناس من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية..الخ، تتكثف جميعها في ولادة إنسان ثقافي جديد، بهوية جديدة. وبالمناسبة إن إضافة كلمة إنماء إلى اسم الحزب سوف تمنحه قوة دلالية كبيرة.مثلا لنقل : حزب الإنماء الديمقراطي الاجتماعي.
ثم من غير المفهوم في عالم اليوم التركيز على > فقط، في حين لا بد لنا من الاعتماد على الممكنات المتاحة محلياً وعربيا وإقليميا ودولياً لتحقيق التنمية القطاعية أو الشاملة، ومن ثم، بالتالي، تحقيق الإنماء الذي به تتحدد هويتنا.
نقترح إعادة صياغة المقدمة بحيث تصبح على الشكل التالي:
وإذ يفرق الحزب بين مفهوم التنمية بما هي حشد وتعبئة للطاقات والإمكانيات المتاحة محلياً وعربيا وإقليميا ودولياً، لتحقيق نمو أو تطور في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وبين مفهوم الإنماء الذي يشير إلى حصول تبدلات جوهرية في نمط حياة الناس، وفي طرائق تفكيرهم، وبالتالي في هويتهم، فإن الحزب سوف يعمل على تامين كل مستلزمات التنمية الشاملة، بما يحقق في النهاية إنماء إنسانيا مزدهراً لشعبنا بكل فئاته.
في موضوع الشباب وكذلك في موضوع المرأة، وموضوع الضمان الاجتماعي وكذلك في موضوع البيئة، يمكن القول أن البرنامج قد أتى على المسائل الأساسية. أما في الموضوع الثقافي فقد تجاهل البرنامج جانباً مهما منه وهي الثقافة الدينية، القائمة في جزء كبير منها على القراءات الخاطئة للموروث الديني والتراثي. لا بد من العمل على إجراء إصلاح حقيقي في هذا الجانب من الثقافة المجتمعية، وفي المؤسسات التي ترعاه، بما يجعل التدين شأنا خاصا، وتحرره من القراءات الظلامية والمتطرفة له. ليس من الحكمة تجاهل دور المؤسسة الدينية الرسمية وغير الرسمية، في حراسة الكثير من القيم والعادات البالية، وإعادة إنتاجها.
إن أي إصلاح حقيقي وعميق في مجال إنتاج الثقافة الدينية، سوف تتطلب بالضرورة، إعادة النظر في إعداد رجال الدين، وفي دور الجامع، وفي طبيعة المؤسسات الدينية الرسمية. في هذا الإطار قد يكون من المناسب التفكير بإلغاء وزارة الأوقاف واستبدالها بمجلس وطني للأديان.
لقد أغفل البرنامج موضوع التنمية الأمنية، وإصلاح المؤسسات الأمنية بما فيها القوات المسلحة. لا يكفي في هذا المجال الموقف المبدئي الذي تم التعبير عنه في محور الديمقراطية التي يريدها الحزب.
في هذا المجال نقترح تخصيص محور كامل للموضوع الأمني يمكن أن يعالج النواحي التالية: 1-إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي يضم في عضويته أعضاء مجلس القوات المسلحة، والوزارات السيادية، والأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، ومتخصصين في الدراسات الاستراتيجية..الخ.
2-النظر في إمكانية السوق للخدمة العسكرية بعد نيل الشهادة الثانوية، وإجراء مفاضلة القبول في الجامعات. هذا الإجراء، وبشيء من التخطيط، يسمح بتكوين جيش احتياطي في الجامعات،جاهز للاستدعاء، خصوصا عندما يتم الانتقال من إلزامية خدمة العلم إلى الاحتراف العسكري مستقبلا، في حال استتباب الأمن في المنطقة. عداك عن أن الدخول إلى الجامعة بعد خدمة العلم، يجعل الطلبة أكثر نضجا وشعورا بالمسؤولية.
3-إعادة النظر في طريقة قبول منتسبي كليات الجيش بحيث لا يقبل فيها إلا من حصل على علامات عالية في شهادة الدراسة الثانوية.
4-ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية، وحصر عملها في مجالها المحدد، ووضعها تحت الرقابة السياسية والقانونية.
5- النظر في إمكانية السماح للضباط بعد الوصول على رتبة معينة في متابعة الدراسة الجامعية، وإنشاء جامعة خاصة بذلك.
في البحث الثامن يستعرض الحزب الديمقراطي الاجتماعي رؤيته ومواقفه من القضية القومية، وهي مواقف ورؤى صحيحة في مجملها. في مقدمة هذه الفقرة ترد العبارة التالية:>. هذا القول ليس صحيحا، فالقوى الخارجية، وتحديدا الأوربية منها والأمريكية، كانت تقف خلف هذه الأنظمة المستبدة، وإذا كانت قد غيرت بعض الشيء من سياساتها تجاه الأنظمة الحاكمة مؤخرا، فذلك لأنها تبحث عن شكل جديد لإدارة مصالحها في المنطقة،ربما في إطار اللعبة الديمقراطية. أما ما يتعلق باحتلال العراق، فطبيعة النظام لم تكن سوى الذريعة لاحتلاله، بعد أن انفضحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل، أما في العمق فيجب البحث عن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة،وخصوصا النفطية منها، وأيضا لا ينبغي تجاهل المصالح الإسرائيلية.
في البند(1) من الجيد أن يعلن الحزب تمسكه بالوحدة العربية،لكن الانتقال بعد ذلك للحديث عن الجامعة ليس في محله. ربما من الأنسب إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تأخذ الصيغة التالية:
1-ونحن في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في الوقت الذي نجدد تمسكنا بالوحدة العربية كمبدأ وكهدف نسعى إليه، فإننا نعتقد بضرورة تغيير الخطاب الوحدوي السابق، بحيث يكون أكثر واقعية، يعترف بوجود الدولة القطرية، وبمصالحها، إلى اجل غير محدد في المستقبل، ولذلك فإن أية وحدة سوف تقوم في المستقبل سوف تأخذ الشكل الفدرالي، وإن المدخل إلى ذلك هو المصالح الاقتصادية المشتركة.
2-وحتى تتحقق الوحدة العربية ( لا بد من إعادة تأسيس جامعة الدول العربية....والتبادل المتنوع الأشكال).(من البند 1)
الفقرات الأخرى جيدة
في المبحث التاسع الذي جاء تحت عنوان >، يستعرض الحزب مواقفه من مجمل القضايا التي يمكن أن تجعل العالم أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. المقدمة التي تصدرت هذا المبحث ينبغي إعادة صياغتها وتخليصها من التفاصيل والشواهد غير الضرورية. مثلا يمكن اقتراح التالي:
( في ظل القطبية الأحادية تعقدت العلاقات الدولية كثيراً، وأخذت المشكلات الدولية تزداد،وتأخذ طابعا حادا، بل بدأت تنفجر في أماكن كثيرة. لقد توهم كثيرون بان زوال القطبية الثنائية، وانتهاء الحرب الباردة، سوف تجعل العالم أكثر أمنا واستقراراً، الذي حصل هو عكس ذلك.
إن الإدارة الأمريكية للمنظومة الرأسمالية العالمية هي التي تعطي للعولمة طابعها المتوحش، فبفضل سياساتها الاستنسابية ومعاييرها المزدوجة، ورفضها التقيد بالعديد من الاتفاقات الدولية، بل وتجاوزها للمنظمة الدولية في كثير من الأحيان حسب ما تقتضي مصالحها، هي الجهة التي تتحمل المسؤولية الكبرى عن تردي الوضع العالمي. ومن اجل عالم أفضل رى الديمقراطيون الاجتماعيون:)
الفقرات الأخرى في هذا المبحث جيدة.
فيما يتعلق بالخاتمة نرى إعادة صياغتها، لذلك نقترح الصياغة التالية:
(وبعد؛ هذا هو البرنامج السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، خلال المرحلة الوطنية الديمقراطية، اجتهدنا في إعداده بحيث يأتي معبراً عن رؤى الحزب تجاه مجمل القضايا التي تواجه البلد، وهي رؤى منفتحة، غير متعصبة تقبل التغيير وإعادة النظر في ضوء المتغيرات، والممارسة.
ما يهم الحزب خلال هذه المرحلة بالذات،هو إنهاء الاستبداد، والإقلاع بعملية التغيير الديمقراطي، والانطلاق على طريق الإنماء الاجتماعي، بإرادة وطنية حرة. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن الديمقراطيون الاجتماعيون على استعداد للعمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية، وإلى تقديم التضحيات إذا لزم الأمر، واثقين بأنفسهم وبشعبهم.)
في ختام هذه المراجعة الشاملة للبرنامج السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي السوري نود تسجيل الملاحظات التالية:
1- البرنامج جيد، كان بالا مكان صياغته بصورة أفضل، يبرز فيه بصورة خاصة جهد السياسيين أكثر من جهد الاختصاصيين،حتى في محاور مثل: الاقتصاد الوطني، وفي مجال التعليم، وفي مجال القضاء..الخ. من الضروري تضمينه محورا خاصا يتعلق بهيكلية السلطة،وبالإعلام، وبالأمن، وبالموقف من المؤسسات الدينية والثقافة الدينية.
2- أعتقد أن المشروع قد أصاب في ابتعاده عن الصخب العلماني، الذي تحول لدى الكثيرين، من المثقفين، والسياسيين الجدد، إلى نوع من التقليعة، أكثر من كونه تعبيراً عن اتجاه فكري وسياسي جديد.، واكتفى بالتركيز على الدولة الحديثة دولة الحق والقانون..الخ.
3- إن ما ورد في البرنامج من رؤى ومواقف تشكل أرضية مشتركة لأغلب القوى الوطنية والديمقراطية، ولكثير من المثقفين والمشتغلين في الحقل العام.
4- كنت قد نشرت على موقعي الفرعي على الحوار المتمدن، بمثابة موصوعات لحزب سياسي، ربما تستطيع أن تقدم بعض الفائدة في هذا المجال، يستحسن الإطلاع عليها.
وبعد فإني أهنئ الرفاق في الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على هذا البرنامج، متمنيا لهم النجاح في تحولهم إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعية،وفي تحقيق برنامجهم السياسي.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات