البرلمان المغربي مجلس المستشارين الاتحاد المغربي للشغل مناقشة ميزانية 2005

خديجة الغامري

الحوار المتمدن-العدد: 1067 - 2005 / 1 / 3 - 09:31
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

السيد الرئيس، السادة الوزراء، أختي، إخواني المستشارين:
إن مناقشة الميزانية لسنة 2005 تستدعي استحضار الاستراتيجية والتخطيط المهيأ من طرف الحكومة. فالسؤال إذن أين هو المخطط وأين هي الاستراتيجية التي ستتبع كي نناقش ميزانية تحقيقها خلال سنة 2005؟
وتبقى الميزانية، في نظرنا، خارج أي تخطيط وأي استراتيجية واضحة المعالم، أداة غير ناجعة وغير فعالة للاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
ونحن في الاتحاد المغربي للشغل، ممثلي الطبقة العاملة، نسجل مجموعة من الملاحظات حول الطريقة التي تنتهجها الحكومة لمعالجة المشاكل المطروحة وخاصة الاجتماعية منها.


1- على مستوى الحوار الاجتماعي:
نعتبر بأنه يتميز لحد الآن بثلاث اختلالات رئيسية يجب العمل على تجاوزها وهي:
 حوار ظرفي وغير مهيكل ولا منتظم
 حوار انتقائي وليس حوارا شاملا
 حوار يفتقد إلى الجدية والمسؤولية
مما يؤدي إلى استمرار المشاكل والإبقاء على الملفات العالقة.

2- الأجور:
إن هذا المحور لم يتم لحد الساعة التحاور حوله بشكل جدي ولم يتم فتح مفاوضات قطاعية لتحسين أوضاع المأجورين. ونحن نعتبر أن الأجور في بلادنا تعرف اختلالات عميقة تتجسد في الفوارق المهولة بين الأجور في الوظيفة العمومية ، والأجور الخيالية التي لا نعرف عنها شيئا في المنشآت العمومية، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وأنتم تعلمون-حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- أن 40 % من الأجراء في القطاع الخاص لا يتقاضون الحد الأدنى القانوني للأجور، والذي نعتبره لا يستجيب للحد الأدنى المعيشي. ومن هنا تأتي مطالبتنا برفعه إلى 2500 درهم ووضع حد للفوارق في الأجور.
وفي هذا الإطار، ونحن نتكلم عن الأجور، نسجل الخرق الذي دشنت به الحكومة وأغلبية المشغلين، تطبيق مدونة الشغل في مجال الأجور، حيث أدى هذا التطبيق إلى تخفيض في الحد الأدنى للأجور ضدا على المادة 184 التي تؤكد على أن الانخفاض في ساعات العمل يجب ألا يؤدي إلى تخفيض في الأجور.
كما نسجل الحيف الذي مس عمال وعاملات قطاع النسيج والألبسة الجاهزة وقطاع السياحة وقطاع الصناعة الغذائية من جراء عملية الاستثناء في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

3- تطبيق مدونة الشغل:
لقد تم التوافق على مدونة الشغل بعد جهد كبير، تم تقديم تنازلات وتراجعات على حساب العمال والعملات، إلا أننا نرى أن تطبيقها يتميز ببطء إعداد مشاريع النصوص التطبيقية مما يجعل أغلب بنودها عالقة.
كما أن هناك محاولة الالتفاف على بعض المكتسبات القانونية للعمال من خلال إصدار مراسيم وقرارات غير متوازنة ومجحفة في حق العمال كما ذكرت حول الأجور.
4- الحقوق والحريات النقابية:
إن الحقوق والحريات النقابية تتعرض لهجمات شرسة من طرف المشغلين وبتواطؤ واضح للسلطات، ويتمثل ذلك في حملات التسريح والطرد التعسفي والمتابعات القضائية في حق أعضاء المكاتب النقابية ومناديب العمال، وحضر عملي بكل الوسائل (الترهيب-التخويف...) على ممارسة الحق النقابي في العديد من المؤسسات والمقاولات والأحياء الصناعية، وذلك على مرأى ومسمع السلطات العمومية التي تتدخل لضرب العمال واعتقالهم بدل الحرص على تطبيق القانون.
وهنا نسجل في الاتحاد المغربي للشغل استنكارنا وتنديدنا الشديدين بالحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان (الجمعة 10 دجنبر) في حق 5 عمال بالشركة الفلاحية لاكليمونتين بالجديدة وإدانتهم بشهر إلى شهرين سجنا نافذة لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب ودافعوا عن حقوقهم المشروعة. ومن خلال هذا المنبر نطالب جميع السلطات الشغلية والقضائية والأمنية أن تكون حريصة على تطبيق القانون وأن تكف عن تشجيع المشغلين على خرق القانون واستغلال العمال. كما نطالب بإطلاق سراح كافة العمال والعاملات المعتقلين.
وفي اتجاه ترسيخ وتثبيت الحق النقابي لا بد من المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية للشغل وملائمة التشريعات المحلية مع هذه الاتفاقيات.
5- التغطية الاجتماعية:
في هذا الباب نواجه تحديين أساسيين:
 الأول يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد التي تعيش أزمة خطيرة من جراء ما عرفته صناديق التقاعد من مشاكل عديدة نتيجة عقود من سوء التدبير والفساد
 والثاني متعلق بالتغطية الصحية، التي تم التوافق حولها في إطار قانون 65.00، والتي مازال النقاش جاريا حول كيفية تطبيق محتوياتها مع الحفاظ على المكتسبات بالنسبة للأجراء.
وإننا نعتبر أنه لا يمكن الاقتصار في مواجهة هذين التحديين على لجن تقنية، بل يجب تعبئة كل الطاقات والفعاليات- أيام دراسية، مناظرات ... الخ.
6- الإصلاح الإداري:
إن المنظور الذي تنتهجه الحكومة في معالجة مشاكل الموظفين يعتبر منظورا تجزيئيا وترقيعيا، وهو الذي مورس منذ 1959، تاريخ صدور القانون الحالي للوظيفة العمومية، مما يؤدي إلى اختلالات وتناقضات وعدم الانسجام بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية وكذلك إلى الارتجالية.
ولابد من التذكير بموقفنا الثابت حول المعالجة الشمولية لقانون الوظيفة العمومية في اتجاه وضع قانون عصري ديمقراطي موحد ومبسط يحافظ على المكتسبات.
وأذكر هنا بالتراجع الذي حصل حول نتائج المناظرة الوطنية الأولى حول إصلاح الوظيفة العمومية.
وإننا في الاتحاد المغربي للشغل إذ نثير الانتباه إلى هذه الظروف الاستثنائية التي تطبع الأوضاع الاجتماعية:
 نطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقات المبرمة والسهر على احترام القانون، وقانون الشغل على الخصوص، ذلك أن قيمة القوانين والاتفاقيات تكمن في مدى الالتزام بها على أرض الواقع.
 نجدد المطالبة بحماية الحق والحريات النقابية ومن ضمنا حق الإضراب و تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2003 ومحضر 28 يناير 2004.
 نطالب بالتخفيض من الضريبة على الدخل وإجراء إصلاح ضريبي يراعي في الاقتطاعات الإجبارية للأجراء المزيد من العدل والإنصاف.
 نطالب أيضا بفتح حوار حقيق ومفاوضات قطاعية لتحسين الأوضاع المادية للأجراء والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
 نؤكد مطالبتنا في تطبيق وتوحيد الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات.
7- القطاع الفلاحي والتنمية القروية:
السيد الرئيس:
إن أهمية القطاع الفلاحي والتنمية القروية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يجعلنا في الاتحاد المغربي للشغل نوليه اهتماما بالغا، مسجلين أن الميزانية الحالية لا ترقى إلى النهوض به.
إن الفلاحة المغربية ظلت وما تزال هشة، غير مؤهلة ولم تستطع السياسات المتعاقبة للدولة من تحقيق الأمن الغذائي للشعب المغربي وتجاوز المعيقات التي تعرقل التنمية الفلاحية.
فبالإضافة إلى المعيقات المناخية التي تضع ما يقرب من 90% من الأراضي الصالحة للزراعة تحت رحمة التساقطات المطرية القليلة وغير المنتظمة، والمعيقات العقارية المتسمة بالتوزيع غير العادل للأراضي وتواجد الأنظمة المعرقلة للاستغلال، والحجم الصغير للأغلبية الساحقة من المستغلات، وبالتالي كثرة الفلاحين الصغار الذين يكدحون في ظروف قاسية لينتجوا بالكاد ما يبقيهم على قيد الحياة، هناك معيقات اجتماعية وثقافية مرتبطة بالمجال القروي والإنسان القروي الذي يعيش القهر والتخلف والأمية في ظل غياب البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية التي تتطلبها الحياة الكريمة (الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، الطرق...).
إن هذه التحديات التي تواجه الفلاحة المغربية كثيرة، تستوجب استنهاض وتعبئة كل الطاقات في إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم، واقتصاد متين وسوق داخلية قوية.
في ظل هذه الأوضاع هناك مسألتين أساسيتين نريد أن نقف عندهما نظرا لما يمكن أن ينتج عنهما من تأثير على الجانب الاجتماعي ويتعلق الأمر بـ:
I. التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية:
إن هذه الاتفاقية التي تمت في غياب إشراك المعنيين بالأمر وضمنهم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي ساهمت في مجموعة مواقف ومواضيع طرحت على مستوى القطاع الفلاحي (الأمن الغذائي، الشراكة مع الاتحاد الأوربي، محاربة الجفاف وإنتاج 60 مليون قنطار من الحبوب-المشاركة بتصورها والاستراتيجية التي تراها مناسبة خلال الإعداد للمخطط الخماسي).
إن هذه الاتفاقية-إلى جانب الشراكة مع أوروبا- قد جائت لتعمق تبعية اقتصادنا، وتؤكد احتكار سوقنا من طرف هذين القوتين، مما سيشكل خطورة على نسيج إنتاجنا، الذي يعتمد أساسا على الحبوب، وسيشرد الآلاف من الفلاحين المرتبطين بزراعة هذه المادة الحيوية، الذين سيلتحقون بهوامش المدن وسيعمقون الوضعية الاجتماعية على مستوى المدن.

II - خوصصة شركات الدولة:
فشركتي صوديا وصوجيطا التين كانتا تعدان المشغل الأول في المجال القروي، قد جرهما التسيير الفاسد وجشع المفسدين وتبذير المال العام إلى سكتة قلبية نتج عنها تسريح ومغادرة عدد كبير من العمال والمستخدمين. وإننا إذ نؤكد رفضنا لتفويت القطاع العام ، نتساءل عن مصير عمال ومستخدمي شركة تسويق البذور المختارة وشركة بيوفارما إذا تمت خوصصتهما التي لا محال سيكون لها نتائج كارثية.
التشغيل:
• إن بلادنا تعيش أزمة اجتماعية خطيرة في مجال التشغيل عجزت الحكومة عن إيجاد مخرج لها وإيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لآلاف الشباب المعطل الذين يطالبون بإدماجهم في التنمية وتمتيعهم بحقهم الدستوري في شغل قار ولائق.
 إن الحكومة وللأسف الشديد بدل البحث عن الوسائل الكفيلة لإنعاش مجال التشغيل، فإنها، من جهة تقلص إلى أدنى مستوى عدد المناصب بالميزانية (7000منصب) رغم احتياجات اقتصادنا ومجتمعنا لخدمات أبنائنا المعطلين، ومن جهة أخرى تواجه احتجاجات الشباب المعطل بالقمع الوحشي .
 إن هذه المقاربة الأمنية سوف لن تجدي بل ستعمق الأزمة وستسفر عن نتائج غير محمودة العواقب.
أمام هذه الوضعية فإننا في الاتحاد المغربي للشغل نؤكد على ضرورة تغيير منهجية التعامل مع الإشكالية المطروحة والعمل بمقاربة اجتماعية، بإشراك ضحايا البطالة عب الاعتراف بجمعياتهم ولجنهم والتفاوض الجدي والمسؤول مع ممثليهم.
• بعد الوقوف عند هذه التحديات، وبدون الدخول في التفاصيل، أطرح السؤال التالي:
إلى أي حد تستطيع الميزانية المقدمة لنا أن ترفع هذه التحديات وتتجاوز المشاكل الاجتماعية المطروحة؟

#خديجة_الغامري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات