القضاء العراقي.. وقضية الهاشمي

رحمن خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3610 - 2012 / 1 / 17 - 01:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حينما دب الخراب مفاصل بريطانيا اثناء الحرب الكونية الثانية , ابدى رئيس الوزراء البريطاني تشرشل قلقه على القضاء , فقيل له : إنه بخير , عند ذاك عبّر عن سعادته قائلا ( مادام القضاء بخير فبريطانيا بخير ) . وضمن هذا التصور فالعراق ليس بخير لأن القضاء فيه ليس مستقلا , ولايمثل سلطة كما يشاع عن السلطة القضائية , كما انه قضاء تابع للسلطة التنفيذية , تبعية ذليلة ومهينة . ولعل في مقدمة ذالك هو الأوضاع الأمنية غير المستقرة , وانتشار العنف والقتل , وتفشي العصابات والمليشيات . لذالك فالقاضي يلوذ بالسياسي كي يحميه . فكيف يمكن ان يكون نزيها ؟ وذالك ان النزاهة تقتضي ان يصدر القضاة احكامهم وفق مشيئة القانون , دون محاباة او تحيّز او مفاضلة . كما أنّ اغلب القضاة كانوا من مرحلة ما قبل التغيير وسقوط النظام . وقد كانوا مكبلين بأجواء السيطرة المطلقة للنظام , فأصبحوا جزءا من ماكنته القمعية وليس امامهم سوى ارضاء الحاكم , حتى على حساب الضمير المهني والقوانين الأنسانية . وحينما سقط النظام , لم تسقط معه التبعية للحاكم , ولم تسقط العوامل التي شلته , بل أنها تجلت بشكل واضح . فمن يحمي القاضي اذا قضى بعكس ما يريده السياسي والمتنفذ وقائد الميليشية او حتى شيخ العشيرة ؟ سيكون مصيره حجب الحماية عنه , ومن ثم سيصبح فريسة لكاتم صوت اوعبوة لاصقة . ولااريد ان اتجنى على الجميع . لأعتقادي الراسخ ان عددا غير قليل لم يتلوث , وبقي وفيا لضميره المهني . وضمن ضبابية هذا المناخ تنشأ اشكالية الهاشمي , التي تحولت الى مزيج من السياسي والقضائي . فقبل ان نتأكد من إدانته بالجرم من خلال الأدلة , فقد ادنّاه وجعلنا منه مجرما هاربا ونسينا بأن المحكمة فقط من تستطيع ان تثبت انه بريء اومجرم ..وقضية الهاشمي في منتهى الحساسية وذالك لأنه نائب لرئيس الجمهورية , اي انه يعتلي مكانا ساميا , كما انه يمثل مكونا من المكونات المهمة في العراق والذي اتت به هذه المحاصصة المقيتة التي هي نتاج لتصور طفولي , وهو ان الوطن كعكة نتقاسمها وفق مفهوم الغنيمة . ليس أن الوطن كيان كبير نصطف لآداء الواجب له , دون ان نعلن عن مذهبيتنا وادياننا وقبيلتنا .. الخ .
إنّ الرفض لطلب الهاشمي من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بنقل المحكمة الى كركوك ,ماهو الا زيادة في تعقيد المشكلة وليس الى حلّها ..فإذا كان القضاء متأكدا من عدالته , فيمكن عقد المحكمة في اي مكان في العراق سواء كان في كركوك او في بغداد . إنّ الحكمة ومصلحة البلد تقتضي من القضاء ان يكون سيد القرار دون خوف او خشية او محاباة , كما عليه ان يتحلى بالمرونة ويوصل(الكذاب الى باب الدار) كما يقول المثل العراقي . اذا كانت الأدلة تدين الهاشمي في المحكمة التي طلب انعقادها في كركوك , فإن هذا سيعيد للقضاء عافيته . وستكون عقوبته اعلانا أن ليس ثمة ما يعلو على القانون . وسيعاد للضحايا حقهم ويطمئن الناس انهم يعيشون في دولة سمو القانون . واذا كان بريئا فإن حقه سيكون مصونا , وسيعود له اعتباره . وفي كلا الحالتين سيخرج العراقييون اقوى وانضج من خلالابراز الحقيقة . أمّا رفض الطلب فسيساهم في ابقاء المشكلة في مربعها الأول , وسيجعلها مشكلة مذهبية , وسيحرج الأخوة الأكراد الذين اصبحوا بين مطرقة امر المحكمة وسندان الأعراف العشائرية التي تفترض حمايةالضيف المستجير.
لاشك أنّ الشعب العراقي يعاني الأمرّين من سوء الخدمات ومن الأوضاع الأمنية المرعبة , بينما السياسيون يمارسون سياسة جر الحبل فيما بينهم , إنهم يلعبون على جراح الشعب . ولقد اثبتوا انهم دون مستوى الأحداث , وانهم مازالوا في طور المراهقة السياسية . ففي الوقت الذي يفترض ان يكونوا كفريق عمل واحد في غرفة العناية المركزة . تركوا هذه المهمة , وانشغلوا في صراعات جانبية , ادخلت البلد في ازمات لا اول لها ولا آخر .

#رحمن_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات