لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني - العراقي والكردستاني

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1067 - 2005 / 1 / 3 - 09:26
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الطاقة عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويعتمد الإنتاج الاجتماعي ومستوى تطور الحياة الاجتما- اقتصادية على كمية ونوعية وكلفة الطاقة المستخدمة ... بينما أدت محدودية مصادر الطاقة في الريف العراقي والكردستاني وتدني مستوى كفاءة استخدامها الى هبوط في المستلزمات المعيشية والحياتية . يتحدد معيار المقياس الحضاري بحصة الفرد من الطاقة ، وفي العراق حيث تصل درجة الحرارة في الصيف بالمتوسط 40 درجة مئوية يتطلب تأمين الطاقة اللازمة لميكانيكية التكييف المركزي واللامركزي بغية الحفاظ على وتيرة العمل والنشاط في القطاعات الإنتاجية ضمن الظروف المناسبة لشروط العمل . ويحد عدم وجود مصدر مضمون للطاقة من التحضر والتطور الحضاري وانفتاح فرص العمل وإقامة الصناعات وتأمين الخدمات الأساسية للمدينة والريف معا ولمنشآت الكهرباء نفسها . وقطاع الطاقة هو أساس الإنتاج الزراعي الواسع والإسكان الريفي والخدمات الريفية _ تنقية المياه وأنظمة الري والبزل والتصريف والزراعة والتسميد والصناعات الريفية. وهو اساس وقلب الصناعة والاقتصاد برمته... وصحة الاقتصاد كله رهن بصحة نبض هذا القلب _ الطاقة . وتعتبر الطاقة الكهربائية التقليدية – الاحفورية والكهرومائية – أساس تشغيل البنيان التحتي في الاقتصاد الوطني العراقي ، أي المرافق الأساسية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومراكز صحية وطبية ومستودعات الخزن ومنشآت الاستخراج والتكرير المعدني والمصانع والمعامل الضخمة والخفيفة والإنتاج الزراعي الواسع ونشاط البلديات الريفية وتنقية المياه ، أي توفير الماء الصالح للشرب ، وتشغيل أنظمة الري وصناعة الأسمدة . وهي أساس إنارة وحضارة المباني الحكومية لمختلف المؤسسات ودور المؤسسات الأهلية والاهلين!
صناعة الكهرباء جزء لا يتجزأ من مؤسسات الاقتصاد ذات الربح المنخفض التي لا يمكن الاستغناء عنها في تطوير الاقتصاد الوطني . وتكون القيمة المعمارية للارباح فيها منخفضة بقدر ما تستخدم المعدات الحديثة والتكتيك الحديث . وتكون معرضة للخسارة لان استعادة رؤوس الاموال المستخدمة في ادخال التكنولوجيا المتقدمة يستمر على مدى فترات طويلة نسبيا. وعانت هذه الصناعة معضلات النقل التكنولوجي والاسلوب السليم لحيازة التكنولوجيا طيلة ربع قرن بسبب السياسة الانتقائية للنظام البائد والانفعال في مواجهة تحديات الانتاج والطلب وتغليب النهج الاستهلاكي المضر وتحويلها الى ضحية مستهدفة في سوق التكنولوجيا ، والانصياع لطلبات الشركات الاحتكارية التي بينت التجربة ضربها لمصالح وطننا العليا وتسريبها المعلومات التقنية للمنشآت الكهربائية . ولم يرتض الغرب والولايات المتحدة واذرعهما القمعية والدكتاتورية ومنها قرقوشية دكتاتورية صدام حسين المطيعة دوما وأبدا بعراق متحرر متقدم معافى يتمتع بسيادة وطنية واستقلال وكرامة وعزة قومية وعراق فيدرالي ديمقراطي ... فكان الإرهاب والقمع ضد الشعب بعربه وكرده وأقلياته ثم الحروب الكارثية والارتهان للوصاية المالية بعد عقود طويلة تخلص فيها العراق من الانتداب البريطاني وسياسة المعاهدات الاسترقاقية والأحلاف المكبلة ... ليأتي الاحتلال الاميركي بترسانته العسكرية ويخيم على الاراضي العراقية دون جهد يذكر . في فوضى ودمار حربي الخليج الثانية والثالثة افتقد العراق للكهرباء مجددا . وكانت منشآته الكهربائية الأهداف الأولى لقصف التحالف الغربي - في الساعات الأولى - مستخدما القنابل الذكية والشبكات السليكونية والصواريخ الموجهة بالليزر . وعانى الشعب العراقي من انقطاعات الكهرباء واصابه الملل من تكرار الانقطاعات وهزالة وهشاشة مؤسسات الكهرباء ... حيث سوء التخطيط واللاابالية والتوجه نحو النشاط الطفيلي والأهلي والتجاري ، وانتشرت مخازن الأمم المتحدة والمخازن الحكومية التي تكدس التجهيزات العاطلة والحديثة المستوردة بأخطاء فنية وهي مخازن تحت العراء (outdoor)، ومخازن (indoor) ... وتشمل المعدات : المحولات وأجزاءها ومعدات العزل الكهربائي والقابلوات والقواطع (Circuit Breakers) ومصابيح إنارة الشوارع وصناديق المفاتيح والفيوزات .. الخ وقد تعرض قسم كبير منها للصدأ بسبب الإهمال المتعمد!...ثم للنهب والفرهدة .

• أزمة الكهرباء – مفهوم علمي وأجتماأقتصادي

تتجسد أزمة الكهرباء عادة في معاناة المواطنين من الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي أو ارتفاع رسومه ، وحتى من سوء التمديدات والتسليك ..هذا يرتبط بأزمة الكهرباء كمفهوم علمي واجتما – اقتصادي. وهذه الأزمة في العراق وكردستان جزء من أزمة عامة اجتما - اقتصادية تعصف بعموم البلاد بفعل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ارتكبتها الحكومة العراقية في العقود الثلاثة الأخيرة ، والتنكر لمسيرة إصلاحات ثورة 14 تموز المجيدة ، ومحاولات تصفية القطاع الحكومي بمختلف الذرائع ، وبرامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة (Privatization) ونبذ التخطيط المركزي …واستيلاء التكارتة على مؤسسات الدولة . وأدخلت دكتاتورية البعث العراقي بلادنا في متاهات القادسيات الدورية الكارثية وسياسات النفعية الاقتصادية ومشاريع التنمية الكبرى ((وفق قانون رقم 157 لسنة 1973)) والتنمية الانفجارية ومشاريع البناء الجاهز وتسليم المفتاح . فأرجعت العراق إلى عهود الفانوس النفطي .. هذا ما نطلق عليه بالأزمة العامة العمودية للكهرباء (Vertical) أي المحسوبة وفق معيار الزمن والتاريخ القريب . أما الأزمة الأفقية للكهرباء ( Horizontal ) فقد أخضعت صناعة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لعواقب العقوبات الاقتصادية والقرارات الدولية المتلاحقة 1454, 1409 , 1284 , 986 وقبلها قرارات715 , 687 1153 , 1051.. الخ ، وتقلبات مزاج الدكتاتور ومصالح حاشيته حيث ألحقت الدكتاتورية الضرر البالغ بالبنية التحتية وسببت الهدر الواسع للثروات والهبوط الحاد في مستويات المعيشة . هنا أزمة الكهرباء توازي أزمات بقية القطاعات الاقتصادية في البلاد وينظر لها من زاوية أفقية .
يرتبط تأهيل شبكة الكهرباء العراقية وتطورها اللاحق وضمان أمن عمل مرتكزاتها وتنشيط تجارة الكهربائيات وصناعة الكهرباء في المنطقة بالسلم والديمقراطية في العراق وإرساء أسس النظام الفيدرالي التداولي التعددي الدستوري الذي يضمن الحريات الأساسية للشعب العراقي بعربه وكرده وأقلياته القومية … نظاما يضع دستورا ديمقراطيا للبلاد ويخلصها من دوامة اغتصاب السلطة والانقلابات العسكرية والحكومات الدكتاتورية ، وينهج الفيدرالية نظاما داخليا لتنظيم الدولة لأنه يتيح للكرد والأقليات القومية فرصا أوسع للمؤسساتية والبرلمانية واحترام القانون وحقوق الإنسان ويحقق وحدة الشعب على أسس وطيدة ويرسخ المجتمع المدني الذي يتجلى فيه الكل الاجتماعي في كل صغيرة وكبيرة من الحياة . وأزمات الكهرباء الاقليمية والمحافظاتية هي جزء من الازمة العامة لعموم صناعة الكهرباء العراقية وانعكاس لازمات الدكتاتورية البائدة والمتفاقمة بالحروب الكارثية ونهج الإرهاب والقمع والاستبداد وانعكاس لتخبط سلطات ما بعد التاسع من نيسان ونهجها النفعي الرأسمالي وبحكم التواجد العسكري الاميركي وقواعده ال(14) ، وكذلك الارهاب المنظم لقوى الاسلام السياسي وبقايا فلول البعث المنهار .
بعد أن دخل الكهرباء عراقنا وكردستاننا على أكتاف عامة الشعب وجرى نقل المكائن ومد الخطوط وتعليق المصابيح حيث كانت الشغيلة حريصة على ديمومة إيصال الكهرباء إلى الناس وتعمل بجد لصيانة شبكات الكهرباء … وبعد أن خضع قطاع صناعة الكهرباء بأكمله تقريبا لسيطرة القطاع العام منذ سنة 1955 وأصبحت جميع مشاريعه حكومية وتديرها الحكومة العراقية … عاد العهد الدكتاتوري البائد ليبالغ في تدخل الدولة التعسفي من القطاعات الإنتاجية الأساسية للاقتصاد الوطني ولينتهي بالتنكر لإجراءات مسيرة إصلاحات ثورة 14 تموز 1958 والعهد الجمهوري ومحاولة تصفية القطاع الحكومي عبر تغليب المصالح الخاصة والشخصية الضيقة على المصلحة العامة واستغلال المصلحة العامة لتحقيق مآرب خاصة ومنافع شخصية وفي مقدمتها مصالح الفئة الحاكمة … وشرعت السلطات الحاكمة في برامج الخصخصة منذ الثمانينات على خلفية الإساءة إلى القطاع العام وانعدام مبادراته الذاتية ونظم حوافزه وامتيازاته ومكافآته وتجاوبا متناغما مع ضغط الاحتكارات الدولية والمؤسسات والشركات متعددة الجنسية .
سحبت ثورة 14 تموز البساط من تحت أقدام القطاع الأجنبي الذي تطور وثبت قاعدته التكنيكية في العهد الملكي ورسخ من تبعية الاقتصاد العراقي بسبب ركضه الفاحش وراء الإرباح لاسيما في القطاع النفطي وبعض الصناعات التصديرية ، واعتمدت الثورة التصنيع وإعادة التصنيع حجر الأساس في سياستها الاقتصادية الفتية وبغية تحقيق الاستقلال الاقتصادي .. وعانى القطاع العام منذ نشوءه وتطوره البطيء والمشوه من العجز المادي والمالي في الموارد وأخطاء الخطط الاستثمارية المتعاقبة .. وتعاظمت قوة قطاع الدولة بداية السبعينيات ليحتكر معظم الصناعات الرئيسية في البلاد . ولم يتطور القطاع الخاص (الأهلي) في الصناعة رغم توفر إمكانيات الارتقاء لتواضعه أمام القطاع العام في تخصيص الاستثمارات السنوية وانكباب الرأسمال الأهلي على الاستثمار في الزراعة والتجارة والعقار ، وعرقلته من قبل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة . وظل القطاع المختلط تجميعا عشوائيا لعناصر العملية الاقتصادية بتناقضاتها ومكوناتها المتنافرة ، ومصالحه شكلية وليس تحشيدا للطاقات بسبب فقر وارتياب الرأسمال الأهلي . كانت بيروقراطية قطاع الدولة ثقيلة الوطأة على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد إلى جانب هامشية وفوضى القطاع الخاص .
سبب نهج الدكتاتورية في الركض وراء الحلول السريعة الآنية لنصب الوحدات التوربينية الغازية وانتهاج سياسة المشاريع الجاهزة ومنشآت تسليم المفتاح والتنمية الانفجارية … سبب ذلك أبعادا تأزمية للتوجهات التوفيقية والبراغماتية والشروع ببرامج الخصخصة . وكان الريف دائما ضحية ازمة الكهرباء وانعدام التوافق بين القدرات والطلب . كما أدخلت العائدات النفطية الكبيرة رأسمالية الدولة في العراق منذ العقد السابع في القرن الماضي طور الانحطاط لتمسي المعين لنمو الطفيلية والأرباح التي لها هامش طفيلي كبير تجنيه الاحتكارات الدولية ولتفعيل ديناميكيـة المقاولات المحلية والأجنبية .
معروف ان إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الكهرومائية غير اقتصادي بسبب ارتفاع كلفة الوحدات المائية المنتجة لوحدة الكهرباء، وبالتالي ارتفاع كلفة وحدة الطاقة المنتجة من الكهرباء وارتفاع سعر الوحدة الكهربائية المنتجة التي يتوجب دفعها من قبل المستهلك . وتعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الاحفوري أكثر المحطات أماناً و أرخصها من الناحية الاقتصادية ، في حين نجد أن محطات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء أرخص ثمناً لكنها أكثر خطورة على السكان ، وان استخدام طاقة الوقود غير التقليدي ( ABNORMAL ) كالرياح والطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية وطاقة المخلفات العضوية ( BIOMASS ) والتوليد الكهرومائي الصغير ( MINI & MICRO ) مازالت تعاني جميعها من ارتفاع التكاليف. و بعد أن تم تحديد حصة العراق المائية من نهر الفرات بنحو 9 مليارات م3 سنويا وهبوط مستوى التدفق المائي في دجلة في العقد التسعيني من القرن المنصرم اعتمدت الدولة العراقية أسلوب التحول التدريجي من الاتكال على المحطات الكهرومائية إلى التعكز على محطات الوقود الاحفوري (الديزل). لكن تداعيات حرب الخليج الثانية والعقوبات الاقتصادية التي تلتها إضافة إلى سوء الإدارة والتخطيط، أحبطت كل خطط التنمية ومنها قطاع الكهرباء وبات العراق يعاني من نقص حاد بالطاقة الكهربائية نتيجة فشل المساعي في إقامة محطات جديدة وكذلك متابعة الصيانة للمحطات القديمة من أجل تشغيلها بطاقتها الفعلية.

• الرؤية الآيديولوجية المشتركة قبل الشروع بالبحث واتخاذ القرارات والتوصيات

كان القانون المدني العراقي عام 1951 انعكاس للرؤية الآيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاص . وقد أجهضت ثورة تموز 1958 هذا القانون . ومنح قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 حق أقصى لتملك الأفراد الأراضي الزراعية لا يجوز تجاوزه إلا في الحالات الاستثنائية .. بينما نزعت قوانين (57) لسنة 1960 و (84) لسنة 1970 و (12) لسنة 1980 ... نزعت الملكية الخاصة لصالح النفع العام لقاء تعويض . وفي هذه الفترة كان الخط تصاعديا لصالح قطاع الدولة . وقد برزت محاولات جادة اعوام 1964 – 1968 لاستنزاف قطاع الدولة من الباطن ، إضافة إلى منح إجازات استيراد لضباط عسكريين كانوا يبيعونها بدورهم إلى آخرين ...وإلى مقاولين مع إعفاءات جمركية سخية لقاء بنائهم المساجد التي تميزت بالنهب الكبير.
جدول رقم (1)
يوضح قائمة بعض القوانين التي آزرت ملكية الدولة والنفع العام

عكس قانون إصلاح النظام القانوني ملامح فلسفة تقدمية للتغيير تجاه الملكية الخاصة وجدلية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف . وبدأ التراجع والانحطاط منذ تشريع قانون رقم (32) لسنة 1986 وتنظيم إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة في إطار الخصخصة . وقبل ذلك كان قانون رقم (35) لسنة 1983 لخصخصة الملكية الزراعية ومن قبله قانون رقم (116) لسنة 1980 الخاص بالشركات الزراعية .

جدول رقم (2) أجراءات الحكومة العراقية صوب الخصخصة أعوام 1968 _ 2003
تؤكد جدلية التنمية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية . ولما كان قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة إلغاء حماية هذه المصالح فان القطاع العام العراقي والكردستاني قد واجه ويواجه اليوم معضلات مفتعلة ليست من طبيعته . وبالتالي من الضروري الوقوف بحزم أمام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكانت قد رحبت بها الحكومة العراقية في العهد التكريتي . إن إمكانيات ( القطاع العام - الدولة - السلطات الإقليمية ) على تخصيص الاستثمارات السنوية الممكنة تزيد بأضعاف مضاعفة قدرات القطاع الخاص والأهلي والتعاوني والمختلط في عموم العراق . هذا يعزز من ريادة القطاع العام حاليا وفي المستقبل . كما إن استيراد الرساميل الأجنبية لم يكن يوما أساس بناء أية قاعدة تحتية صلبة في الاقتصاديات الحديثة والتقليدية لكنه يبقى ضروريا لدعم الدولة العراقية كي تقف على قدميها بعد الدمار الذي لحق بها شريطة أن تتحدد الأسس والمعايير لنشاط هذا القطاع ، وهذا لا يعني الحد من نشاطها بقدر تأمين رؤية واضحة عن نشاطها الواسع المحتمل. ولا بد للمشرع العراقي أن يضع في مقابل فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية واتساع قاعدة ونشاط القطاع الخاص الأجنبي برنامجاً اجتماعياً مهماً يحمي من خلاله مصالح الكادحين وصغار المنتجين والعاملين في مختلف أجهزة الدولة. فالانفتاح الفعلي على الاستثمارات الأجنبية يفترض أن لا يعني السماح بغزو اقتصادي أجنبي يهدف الى الهيمنة الكاملة والفعلية على الاقتصاد العراقي وحرمان المستثمر المحلي ، الحكومي والخاص والمختلط ، من القدرة على التوظيف بسبب قوة القدرة التنافسية لدى المستثمر الأجنبي أو حرمان أصحاب رؤوس الأموال الوطنية في الدول العربية من استثمار رؤوس أموالهم في الاقتصاد العراقي. وتواجه الشركات الاحتكارية ومتعددة الجنسية الخطط الوطنية المستقلة عبر احتكار التكنولوجيــــا الحديثـة وأتباع سياســة غربــلة النسيـج الاجتماعـي في البلدان التي تورد لها سلعها ! لركضها وراء الأرباح والمصالح العولمياتية الرأسمالية ( Globalizational) .. وتستلزم السياسة الوطنية المرونة والاستفادة من تجارب هذه الشركات مع إتباع الحزم المتناهي في التصدي لمحاولات تصدير مشاكل الغرب الرأسمالي إلى المجتمع ، ورعاية متطلبات الأمن الوطني والإقليمي ، وأتباع موازنة سليمة بين القطاعين الخاص والعام لصالح الأخير عبر مركزة القسم الأعظم من الدخل القومي المتحقق في الاقتصاد حيث لا زالت مساهمة القطاعات الخاصة والتعاونية والمشتركة في تكوين الرأسمال الثابت في مضمار الكهرباء ضعيفة جداً ! ومعروف ان الحكومة العراقية قد أقدمت سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق الا انها قادت الاقتصاد الى فوضى شمولية . وقبل ذلك شرعت قانون رقم (35) لسنة 1983 لبيع المزارع الحكومية والمشاريع الزراعية حيث اشتد بيع هذه المشاريع الى القطاع الخاص . ومع بداية التسعينات كانت (53%) من الأراضي ملكية خاصة و(46%) منها مؤجرة من الدولة الى القطاع الخاص وظل (1%) تحت سيطرة الدولة . وبيعت الى القطاع الخاص مؤسسات كبيرة للدواجن والألبان والأسماك ومؤسسات مساعدة كالمطاحن والمخابز . واحدثت استعادة القطاع الخاص للزراعة تغييرا في التنظيم الاجتماعي للريف في بلادنا بعد إلغاء قوانين رقم (30) لسنة 1958 ورقم (117) لسنة 1970 ورقم (90) لسنة 1975 والتشريعات النقابية في القطاع الزراعي طيلة العقود الأربعة المنصرمة . ولم يكن ممثلوا القطاع الخاص الجدد من النخب التقليدية بل كونوا ثرواتهم من المقاولات ومعظمهم على صلة وثقى بالنظام ... والهدف واضح للعيان هو ربط القطاع الخاص الجديد بالجهاز البيروقراطي للدولة الكومبرادورية . ورغم النجاحات المبكرة للطغمة الحاكمة فان سياسة الخصخصة الريفية والحضرية ولدتا مستويات عالية للتضخم والبطالة وشحة السلع الأساسية وظهور السوق السوداء . وهبط على اثر ذلك عدد التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية والتعاونيات المتخصصة.
هناك مساحات واسعة من الريف العراقي وبالأخص الريف الكردستاني لا تصلها الكهرباء وهي تشمل آلاف القرى الحدودية بسبب التهجيرالقسري والحملات العسكرية الحكومية والحروب المتتالية واعمال القرصنة والنهب وبسبب الارهاب المنفلت والمنظم للقوى الظلامية والبعثية المنهارة . وما شهدته المناطق الكردية مثلا من مآسي وكوارث تجعل الفلاح الكردي لا يأمل في جني ثمار الطاقة يوما لانه وضع في اولوياته الحفاظ على حياته وادنى مستوى معيشي ممكن وعلى ارضه وكرامته. وينتهز المنتفعون والشيوخ القدامى والجدد والأغوات هذا الواقع لأيراد المولدات صغيرة الحجم وتنوير القرى وبالتعاون مع القوى المتنفذة . كما تستثمر قوى اقليمية هذا الواقع المرير لتسريب الكهرباء الى هذه المناطق وفق حساباتها هي ومطامعها . ويتحمل الفلاحون عبء الضرائب الاساسية وبالاخص ضريبة الكهرباء المفروصة من لدن اصحاب المولدات. وهم مجبرون على تسديدها لتشغيل المضخات والآلات الزراعية . ويسبب تذبذب السياسة الضرائبية الكهربائية عبئا اضافيا على المواطنين والفلاحين . والميل يشير الى زيادة ارباح فئات التجار ورجال الاعمال والمشيخات والاغوات من المولدات الخاصة. هكذا كان الريف والمناطق الشعبية والآهلة بالسكان في المدن دائما ضحية أزمات الكهرباء التي تفرغ شحناتها عادة هناك لانعدام التوازن بين القدرات الفعلية والطلب والضعف الكبير الذي تعاني منه التأسيسات والتسليك الكهربائي وبسبب تقصير الإدارات والبلديات . وتتواجد اليوم وفي مطلع القرن ال (21) قرى عراقية وكردستانية حدودية لا تصلها طرق المواصلات والطاقة الكهربائية ولم تسمع حتى بالمذياع والتلفون بسبب وعورة المناطق الجبلية والصحراوية ، والجهل ، واهمال النظم الشمولية .
باختصار جر التطور الرأسمالي في بلادنا ابان العهد التكريتي الريف والقرية إلى دائرة العلاقات الراسمالية الصاعدة وزاد من فرص المكننة الريفية ... وانعكس فتات التطور الراسمالي على الريف المتضرر الاول من السياسات الاقتصادية والعسكرية المغامرة للنظام . وقد تعذر ادخال الانتاج الآلي الكبير في كل الريف والزراعة العراقية لحاجتها كما هو معروف إلى الكهربة والتكنيك العالي ، فابقى ذلك على نسب كبيرة من سكان الريف العراقي والريف الكردستاني تؤدي اعمالا ثانوية ، مع ان النظام كان المبادر لكسر الاطار التعاوني والتحريض على حل التعاونيات الزراعية لانه اراد تذليل الازمة الزراعية بالزراعة الراسمالية الكبيرة واليد العاملة الزراعية الاجنبية واستغلال اليد العاملة الريفية العربية بدل الكردية المهجرة قسرا من اراضيها ، حيث ضاعف من امتيازاتها بالقروض الحكومية لاسيما قروض المصرف التعاوني الزراعي لابتياع المكائن والآلات الزراعية وتطوير البساتين ومشاريع الدواجن وتربية الثروة الحيوانية وبناء المطاحن والمخابز الآلية ... وقد بذلت الادارات الكردية منذ عام 1992 جهودا حثيثة في تفادي مظاهر واجراءات النظام الزراعية طيلة الثمانينات بعد ان اضفى النظام الشرعية على سياسته الزراعية الرجعية باجازته قانون رقم (35) لسنة 1985 والذي سمح بتأجير اراضي الاصلاح الزراعي إلى المستثمرين الافراد ومنحهم التسهيلات والقروض ، واصبح قانون رقم (90) لسنة 1975 الخاص بالريف الكردستاني في خبر كان . عموما فان كردستان ومن السبعينات تميزت بهشاشة مساهمة القطاع العام في الزراعة . ومن المفيد ان نستذكر تفوق المعدات التكنيكية الزراعية التي استثمرها القطاع الخاص وكانت اضعافا مضاعفة تلك التي استخدمتها الدولة في عموم العراق. وبالمضخات فقط بلغت الزيادة (28) مرة . ولم يمتلك القطاع العام الكردستاني سوى (4) مضخات مائية بداية السبعينات . وقد توجه النظام لكسر الاطار التعاوني الزراعي الكردستاني ايضا .
لقد توفرت حتى عام 1990 المياه الصالحة للشرب والكهربة إلى حوالي (90%) من الاحياء الحضرية والمدنية بينما لم تتجاوز هذه الكمية (41%) في الارياف ، ويتسع هذا الفارق في كل الخدمات الاخرى التي توفرت إلى (95%) من سكان المدن العراقية و(18%) فقط من سكان الريف العراقي فيما عدا الخدمات الطبية حيث يضيق الفارق ، وتنعكس هذه النسب بحدة على ريف كردستان العراق.

جدول رقم (3) يبين هبوط حصة القطاع العام في الزراعة

يثبت القطاع الأهلي والتجاري جدارته وتقدمه على القطاع العام في ميادين عدة وتغذي الخصخصة الاقتصاد الوطني بمداخيل سنوية مهمة ، لكنه يبقى القطاع الخاص قائما على الكسب الفردي والشخصي والمصلحة الخاصة الضيقة . ومصير قطاع الدولة يبدو ضبابيا إذا انعدمت فيه المرونة والديناميكية . وعليه تبدو الخصخصة جيدة بمقدار ما تساهم بزيادة وتطوير الإنتاجية وتحافظ على المصلحة العامة . ولا يوجد قانون يتحكم بأسعار خدمات القطاع الخاص بسبب فقدان الضوابط والمؤشرات ولعدم تنظيم النشاط الاقتصادي في إطار تشريعي محدد وفق ضوابط سعرية . وكان توجه الدولة العراقية نحو الخصخصة بالثمانينيات لعبة أيديولوجية وتضليل سياسي لا يبت للموضوعية بصلة بل يعكس انبطاح الدكتاتورية لضغوط الاحتكارات الدولية ومهادنتها لاسيما المؤسسات الأمريكية التي تشترط في عقودها الاقتصادية إطلاق حرية الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية والأهلية . ولجأت الدكتاتورية للخصخصة ستارا وآلية للتهريب القانوني المنظم نحو الخارج بينما يحتاج القطاع الأهلي أصلا إلى دقة التنظيم ودليله في هذا المضمار القطاع العام نفسه وذلك ضمانة لاستلهام تجارب المنهجية والتخطيط والإدارة ذات الكفاءة العليا .
تميز التوسع الكبير في قطاع الدولة العراقية الاقتصادي بعفوية كبيرة في إقرار الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والابتعاد عن دراسة فعلية للجدوى الاقتصادية والاجتماعية من إقامتها ، وبضعف الإدارة الاقتصادية للمشاريع الحكومية والتدخل الفظ من جانب الدولة في تحديد نشاط هذا القطاع والأيدي العاملة فيه وأسعاره دون العودة أو الأخذ بنظر الاعتبار آليات السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني والربحية الضرورية لبعض مجالات نشاطه ، وبتحمل الدولة الخسائر الفادحة التي كانت تدفع من موارد النفط المالية بسبب عدم اعتماد تلك المشاريع على المحاسبة الاقتصادية العقلانية والمتابعة والمراقبة والسعي إلى تقليص التكاليف ورفع إنتاجية العمل وتحسين النوعية ( المعايير الاقتصادية كانت مفقودة تماماً ) ، وبتضخم الجهاز الإداري والفني والقوى العاملة في المشاريع الحكومية التي كانت تلتهم موارد الدولة دون أن تقدم مساهمة فعالة في القيمة المضافة ، وبالبذخ في إقامة المشاريع الاقتصادية لقطاع الدولة وحصول تأخر كبير في إنجازها كان يرفع من تكاليف إنجازها ( كان على الطرف العراقي في غالب الأحيان تحمل الفرق في التكاليف بسبب عجز مؤسسات الدولة على تأمين انسياب سريع للمعدات والمواد الأولية إلى العراق ).
وبدأ دور قطاع الدولة الاقتصادي بالتراجع المتسارع وبيعت بعض منشآته بأبخس الأثمان ( باعت الدولة أواسط الثمانينات قرابة (50) منشأة صناعية حكومية إلى القطاع الخاص واستحوذ عليها متنفذو السلطة ) خاصة وأن النظام العراقي كان بحاجة ماسة إلى الأموال لتمويل حروبه الخارجية . وفي ضوء هذه الإجراءات والأوضاع تراجع دور قطاع الدولة وتقلصت قاعدته الاقتصادية وانخفضت أهميته النسبية إلى 63% في عام 1989 وفي القطاع الدولة التجاري إلى 0,3% وللعاملين في قطاع الدولة إلى 21,4% . وارتفعت الأهمية النسبية للقطاع الخاص في مختلف المجالات وعلى حساب تقلص مكانة ودور قطاع الدولة الاقتصادي. واتخذت عملية التراجع أبعاداً كبيرة في العقد الأخير من القرن العشرين ، بحيث لم يعد يلعب دوراً ملموساً ومهماً في الحياة الاقتصادية للبلاد ، فيما عدا في مجال البنوك وشركات التأمين.
في النصف الثاني من السبعينات نمت الارباح الطفيلية لمقاولات الكهرباء المحلية والاجنبية ضمن ارتفاع ملموس في معدلات ارباح عموم المقاولات العراقية والغربية العاملة في العراق . وشكل ذلك عبئا ثقيلا على كلفة عموم مشاريع الكهرباء الحكومية ليزيد من الكلفة الحقيقية لمنتجاتها وخدماتها ، وبالحقيقة عرقل نشاط المقاولات والذي يساهم القطاع الخاص فيه بنسبة وصلت إلى معدلات عالية ... عرقل نشاط قطاع الدولة والقطاع التعاوني فراكم ارباحا طائلة ، وظهرت إلى الوجود شركات خاصة وليدة جديدة . اما عقد الثمانينات فكان قاسيا لم تشهد البلاد مثيلا له في تاريخها المعاصر جراء ارهاب وشوفينية ودكتاتورية ولصوصية النظام ... وبعد تشكيل وزارة الصناعة والتصنيع العسكري واقحام مؤسسات الكهرباء الوطنية في عسكرياتية النظام للمجتمع العراقي والاقتصاد الوطني برمته وتوجيه الموارد البشرية والمالية لانجاز هذه المهمة واستخدام كردستان ساحة حرب لخدمة مآرب النظام ضد ايران واضفاء الطابع القانوني على الغزوات التركية للشمال العراقي انتصبت ارباح مقاولات الكهرباء والقطاع الخاص الكهربائي في بناء واعادة بناء آلاف القرى العراقية والكردستانية عدة مرات بعد هدم بيوتها ومسحها بالارض في حروب النظام الدورية وحربه ضد الشعب الكردي وفي هجمات القوات التركية والاحتراب الكردي – الكردي . وارتبطت مشاريع ومؤسسات الكهرباء بعلاقات فنية – تقنية مع مؤسسات التصنيع العسكري والمقاولين الاهليين ومرتزقة النظام ومكاتب التعهدات والمقاولات التجارية والهندسية وتجار الادوات الكهربائية . الى ذلك رفعت الشركة العامة للمقاولات الإنشائية التي تأسست بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 من نفوذ وهيبة القطاع العام في المقاولات وساهمت بفاعلية في إنجاز مشاريع الكهرباء . لكن الطبيعة الأجتماعية للسلطة وبزخم العائدات النفطية الكبيرة أدخلت رأسمالية الدولة الوطنية منذ منتصف السبعينات دور الانحطاط لتتحول الى المعين البارز لنمو الطفيلية وحاضنتها وخلقت أرباح لها هامش طفيلي كبير تجنيه الاحتكارات. وتحول قطاع المقاولات الى اكثر القطاعات ديناميكية وهيمنة على الأقتصاد وتغلغلت الطفيلية والبيروقراطية في أجهزة الدولة ومهدت الطريق للخصخصة التي اتضحت معالمها بداية الثمانينات مع الغاء التعاون الزراعي ومحاولات بيع المنشآت الحكومية الى القطاع الخاص عن طريق المزاد وتشربع مراسيم لامركزية صناعات القطاع العام . ولم تكن السلطات جادة في حماية حقوق الملكية الخاصة بقدر ما كانت تعمل لاغتصابها وتسييرها واصطدمت الخصخصة بمحاولات الشرائح القرابية (المقربة من النظام)الهيمنة على القطاع الخاص. وهددت الخصخصة منشآت الكهرباء توافقا مع اخفاقات القطاع العام واخطاء القائمين على صناعة الكهرباء . لقد بقي قطاع الكهرباء حكرا على الدولة طيلة الفترة 1955- 2005 والتي لم تسهم بشكل مباشر في تراكم العناصر الرأسمالية فيه في الوقت الذي فقد القطاع الخاص موقعه التقليدي فيه منذ عام 1955 . وتوزع الانتعاش النسبي في عمل المقاولات الأهلية بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية وغير الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الكهرباء وسعيها الدائم لاغراء الكوادر الفنية في أجهزة الدولة لترك أعمالها والانخراط في صفوفها عبر الرواتب العالية والامتيازات وسبل الفخفخة الا إن فوضى السوق المحلية أبقت المشاريع حكرا على حفنة من المقاولين الكبار الذين تحكموا بأسعار السوق ونشطوا تحت خيمة حزب البعث البائد. لكن كساد السوق وشحة المواد الأولية كانت من معوقات المقاولات العراقية عموما. وتوافق الغش والاختلاس والتواطؤات وأساليب الخداع مع المقاولات الأهلية لتخسر الدولة عبرها أموالا لا حصر لها.
وفي حرب الخليج الثانية قدرت خسائر العراق بنحو (700 ) مليار دولار ، وهو ما يعادل الناتج القومي الإجمالي العراقي لنحو عشرات السنين بالأسعار الثابتة . وقضت حربا الخليج على ثلث قوة العمل العراقية الى جانب الهجرة إلى خارج العراق والتهجير القسري .وتحولت الدولة العراقية من تحالف جماعات وعشائر إلى عشيرة واحدة وفخذ عشائري واحد وفرد واحد تجسدت فيه مصالح الأمة والتاريخ ! وتوقفت عن العمل جزئيا او كليا قرابة (41200) معمل او مصنع من اصل (60) الف منشاة مسجلة رسميا عام 1990 في كل القطاعات الحكومية والأهلية والمختلطة . وانخفضت إنتاجية القطاع الصناعي إلى 10% من قدراته السابقة وتراجع ناتجه الإجمالي بمقدار (5) مرات . وفاقمت حرب الخليج الثانية وسياسة التدبير العراقي والوصاية الدولية المالية من تدهور الاقتصاديات العراقية لتشيع ندرة المواد الأولية وعدم توفر قطع الغيار والمواد الاحتياطية وارتفاع الأسعار ورداءة النوعيات الموردة وضعف تسهيلات قطاع الدولة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى . وبقت الشركات الوحيدة في القطاع الخاص التي ظلت منتعشة من أصول عقارية . وتخبطت إجراءات الحكومة العراقية في مغازلة مؤسسات التمويل العالمية مثل منظمة التجارة الدولية (WTO) والبنك الدولي (WB) وصندوق النقد الدولي (IMF) بسبب العقوبات الدولية والوصاية المالية التي تأسست بالقرار -986- الصادر من الأمم المتحدة . وتتمثل الإجراءات ( لاحظ الجدول-2- ) في الإصلاح الاقتصادي ، وتقليص الإنفاق الحكومي ، وإيقاف أية زيادة في الأجور والتعيينات ، وإلغاء الخدمات المجانية للدولة جزئيا وكليا ، وأسلوب نظم الشركات والتمويل الذاتي ، وتنويع السياسة الضرائبية . وقد صدر قانون في نهاية التسعينيات يتيح الاحتفاظ بنسبة (40%) من عوائد التصدير لحساب المشاريع الاقتصادية في البنوك الأجنبية . ومنحت الحكومة العراقية نحو(8500) إجازة مشروع صناعي وألغت (2500) إجازة أخرى لأنها مشاريع وهمية فقط للمضاربة !ويتحول الرأسمال الأهلي من الصناعة إلى التجارة لسرعة دورانه ، وقلة المخاطر ، وربحية الفعاليات والمضاربة في فوضى السوق المحلية (Chaotic Market) ، وتذبذب سعر صرف العملة العراقية ، وتضاعف أسعار المحروقات ، وشحة الكهرباء وخدمات الهاتف والماء.. وقانون الإيجارات الجديد الذي شكل عبئا على رجال الأعمال وبسبب من عجز المصرف الصناعي لعدم توفر السيولة النقدية . هذا هو حال مصارف الرشيد والرافدين أيضا . ولم ينتشل هذا الوضع المزري محاولات إنشاء صندوق التنمية (لاحظ الجدول -2-) والشركات المختلطة مثل :

 شركة سنحاريب للمقاولات المحدودة.
 شركة البراق للتصاميم والإنشاءات المحدودة.
 شركة دار السلام للمقاولات الميكانيكية والكهربائية .

وجميعها شركات مختلطة اشترك في تأسيسها الرأسمال الأهلي ونقابة المهندسين والتصنيع العسكري السيء الصيت اواخر العهد البائد. ولم ينتشل الوضع تأسيس المصارف الأهلية والمناطق الحرة .
حدت أوضاع عدم الاستقرار الأمني والسياسي في كردستان العراق ( المنطقة الجيوسياسية التي يقطنها الكرد ) منذ عام 1961 من عملية التغيير الاجتماعي الشاملة التي كان من المفترض أن تتوافق مع الاصلاحات الزراعية وقوانين تنظيم الملكية الزراعية في العراق وفي منطقة الحكم الذاتي بسبب السياسة الشوفينية القذرة للسلطات المركزية ونهج التعريب سيئ الصيت والتهجير القسري .وبسبب ثغرات القوانين الإصلاحية ، واحتكار المراكز والمسؤوليات السياسية وولاء التشكيلات المسلحة في الحركة الكردية من قبل نفس المتنفذين السابقين المتضررين من الإصلاحات . وسببت الانفاليات الكردستانية اضطرابا كبيرا في بنية الملكية الزراعية واغتصابها واغتصاب عموم حقوق الملكية .
توسعت الشبكة العامة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في العراق بالعهد الجمهوري رغم فوضى التوزيع الجغرافي للمحطات . ورغم فقر التخصيصات المقررة للشبكة في المناطق الكردستانية ونسبة تنفيذها وقفت محطتا دوكان ودربندخان الكهرومائيتان شامختين قبيل حرب الخليج الثانية ، وتذوق الإقليم كهرباء محطات دبس ، وبيجي ، وسدود الموصل وحمرين ، وشهد خطوط الضغط الفائق والعالي ومحطات التحويل الحديثة والسيطرة المركزية .
وقبيل حرب الخليج الثانية شرعت الحكومة العراقية المركزية في التطبيق القسري لإصلاحاتها القانونية في كردستان العراق مثل الحملة الوطنية للاستزراع وباتت حيازة الأرض لا تفرق كثيرا عما كانت عليه في العهد الملكي. كما استحوذ نفر قليل من أفراد ما يسمى بالافواج الخفيفة على المساحات المحرمة حدوديا والمحظورة إداريا وامنيا .. واقترن الطابع العفوي للانتفاضة في آذار عام 1991 بأعمال إساءة واسعة النطاق للملكية العامة بسبب من :

1. سوء إدارة الجبهة الكردستانية (جك) للمناطق الخاضعة لأدارتها.
2. سرعة اندماج المتنفذين السابقين ( الجاش ) في ميليشيات ومؤسساتية (جك) .
3. أعمال الانتقام الواسعة النطاق بسبب الحقد الدفين ضد النظام الدكتاتوري ومؤسساته وشوفينيته!

وهذا شمل بالطبع قطاع الكهرباء حيث فقدت مؤسساته وثائق في غاية الأهمية إلى جانب المعدات وقطع الغيار المحمولة والخفيفة والأثاث والكرفانات المتنقلة . وشمل ذلك منشاة محطة بخمة الكهرومائية التي كانت في طور الإنشاء والبناء حيث سرقت عن بكرة أبيها . واصاب الشلل القطاع الصناعي ونهبت وعطلت مشاريعه بسبب الدمار والعقوبات الدولية وحصار الحكومة العراقية منذ سحب الإدارات المركزية في 26/10/1991. ولم تدرس السلطات الإقليمية الكردستانية العراقية أوضاع الملكية الزراعية وعموم الملكية في العراق . وكان افتعال جولات الاقتتال الدورية أسلوبا للابتعاد والهرب من المعضلات الحقيقية لحركة التقدم الاجتمااقتصادي في كردستان أي أفيون عصري لا غنى عنه كما يبدو لجسامة المعضلات والدمار والوصاية المالية الدولية! بينما كانت انتقائية السياسة الزراعية في كردستان العراق ترجع لغياب المؤسساتية المدنية والتشريعية وتعدد المرجعيات القانونية وانتشار ظاهرة التسلح الميليشياتي ورعايتها من قبل جهات حزبية وعشائرية متنفذة وشيوع ظاهرة التهديد باللجوء إلى العنف واستخدام السلاح والقتل والتهجير . وهذه الانتقائية تطبع بصماتها على كامل السياسة الاقتصادية للسلطات الإقليمية بسبب ضعف التخطيط ، وعدم انتظام وعشوائية دعم المنظمات الأجنبية غير الحكومية (NGOs) للأعمار والتنمية وللإغاثة الإنسانية . وهي منظمات لم تخضع أصلا للرقابة مثلما لم يخضع عموم التمويل الخارجي للرقابة مما صعد من الميول التضخمية وعمق التفاوت في الدخل . وقد وصلت معدلات التضخم في بلادنا إلى حدود خرافية - 700% - بينما وصلت معدلات الفقر الى مستويات كارثية أدت إلى تدني دخل المواطن العراقي والكردستاني وعجزه على توفير المال اللازم لتحقيق نفقاته وحاجاته الأساسية . واشاع ذلك الفساد لانعدام المؤسسات التمثيلية والطوعية وسياسة النهج الشمولي والميكافيلية .
ومع تحسن المستويات المعيشية للمواطنين في إقليم كردستان العراق فبل التاسع من نيسان مقارنة مع بقية مناطق العراق التي تشرف الحكومة العراقية فيها على توزيع مواد مذكرة التفاهم .. بقت الوصاية المالية الدولية هنا وهناك . فقد كفل القانون الدولي للأمم المتحدة ان تتصرف بالعائدات النفطية لعموم العراق حسب قرار (986) الذي يفصل حصة الإقليم في البرامج الإنسانية عن حصص باقي مناطق العراق . وهو إقليم يتمتع بمناطق الملاذ الآمن والحماية الدولية والحظر الجوي منذ (10) سنوات .
أسرعت الوصاية الدولية المالية من تدويل الوظيفة الاقتصادية – الخدمية للدولة العراقية والسلطات الإقليمية معا ورحلتها الى مؤسسات خارجية تحت واجهة هيئات ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية . في الحقيقة رسمت الاحتكارات الدولية هنا سياستها الاقتصادية بالتوافق مع مصالحها الاستراتيجية في تعميم النموذج الأميركي كنظام اقتصادي والسير قدما باتجاه النزعة الاستهلاكية نحو الخصخصة والطفيلية والنفعية بفعل تراجع دور القطاع العام وتهميشه لتتبعثر ملكيته في فوضى اقتصاد السوق . وتعززت السابقة الدولية في قرار – 986 - بالقرار التالي – 1284 - الذي أوصى أيضا بالرقابة المالية . وألحق تدويل المهمات الخدمية الاقتصادية للسلطات الإقليمية افدح الأضرار بإعادة توزيع الثروة الوطنية لصالح الكرد وأسهم في تفعيل ديناميكا التناقضات الداخلية . والطاقة الكهربائية لم تكن بمعزل عن ديناميكا فوضى اقتصاد السوق هذه .

• نظم ادارة الشركات والخصخصة في قطاع الكهرباء

تلقى دعوات تحويل المؤسسات الحكومية في العراق وكردستان الى نظم إدارة الشركات والتمويل الذاتي على أساس تجاري – مبدأ الربح والخسارة – آذانا صاغية تيمنا بالمؤسسات المركزية والمؤسساتية المدنية للمنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في المنطقة . وتستهدف نظم إدارة الشركات تحسين إنتاجية القطاع المعني وربحيته وجعلها اكثر استقرارا . وهي تجسيد لمبدأ اللامركزية والقدر الأكبر من الاستقلالية المالية والإدارية . ويتم اللجوء إلى نظام إدارة الشركات بسبب ضعف اداء القطاع المعني وأعباءه المالية الباهضة على ميزانية الدولة . وفي الواقع الذي فسرناه أعلاه يبدو ان اللجوء الى هذا النظام هو تجاوبا مع الوصاية الدولية المالية والاحتكارات متعددة الجنسية والسياسة الاقتصادية الاميركية وضغطها ، وليس مكسبا اقتصاديا .
شرعت مديرية كهرباء بغداد بالتحول الى نظام الشركات وفقا للقانون منذ 1/ 1/ 1998 . ويبدو ان هيئات الكهرباء الكردستانية قد واكبت هذا التحول أيضا.. ألا ان سياستها الضرائبية قد فشلت فشلا ذريعا مع خطل نظام الأربعة امبيرات عام 1999 وتوقف تزويد الأهالي بالكهرباء بداية عام 2000 ، وتولى كبار المسؤولين في إدارات الكهرباء الدعم القانوني والمالي لنصب وحدات التوليد التجاري والأهلي ، والتشبث بالمحطات الحرارية الصغيرة ذات السعة (29) ميكاواط لضمان ديمومة كهرباء بعض المرافق الحيوية الأساسية في الإقليم رغم تدني كفاءة مولداتها، وانعدام التخطيط والمنهجية بالبتة ، وهجرة الكوادر والكفاءات الهندسية والعلمية الى الخارج او اضطرارها للتعاقد مع هيئات الامم المتحدة للعمل في وكالاتها بالعملة الصعبة ، وانتعاش الطفيلية والأعمال التجارية وارتقاء ظاهرة الاسطة . " راجع مذكرة ( كبة) الى مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان – اربيل عبر وزير الصناعـة والطاقة الأسبق ( يونادم يوسف كنا ) بتاريخ 1/7/2000 … ومما جاء فيها ( من يتحمل سيادة العمل والنشاط الحرفي الضيق الاسطوي ( من اسطة ) على نشاط الصناعة والطاقة وباقي الميادين الاقتصادية في كردستان العراق وتهميش العمل الهندسي ، ودور نقابة المهندسين ، والدور الاستشاري للكادر الهندسي ؟!) "
كان انسحاب الإدارات الحكومية من إقليم كردستان العراق بداية تسعينيات القرن الماضي ايذاناً ببدء مرحلة جديدة للكهرباء الكردستاني يبتعد فيها تدريجياً عن تأثيرات السياسات المركزية ! وجرى فصل حصة الإقليم في البرامج الإنسانية الدولية رغم إن القرار – 986– قد كفل قانوناً للأمم المتحدة بالوصاية المالية الدولية على عموم العراق! .. وأزمة الكهرباء الكردستانية ذات طابع متعدد الجوانب لخصناه عمودياً وأفقياً أعلاه. ألا إن الأزمة قد استفحلت أعوام 2000-1999 لينقطع التيار الكهربائي عن ومن الشبكة العامة في مناطق واسعة من كردستان العراق! في الوقت الذي بلغ فيه إنتاج محطتي دوكان ودربندخان (180) ميكاواط ليلاً و (120) ميكاواط نهاراً من مجموع سعة مؤسسة قدرها (650) ميكاواط تقريباً (Installed Capacity) . وازداد الانفراج الحاد بين الطلب والإنتاج لتضطر دوائر الكهرباء الإقليمية إلى تشغيل التوليد التجاري والأهلي عبر تأجير المولدات صغيرة الحجم لديها الى القطاعين. هكذا ازدهر توليد القطاع الأهلي والتجاري بغمز ولمز من دوائر الكهرباء نفسها وهيئات الأمم المتحدة التي أوردت مئات المولدات الصغيرة العاملة على الوقود الحراري ولم تشغل اهتمامها بصيانة المحطتين العروستين دوكان ودربندخان أو حتى بناء محطة كهرباء حرارية كبيرة ولاحتى إلقاء الضوء على مشروع محطة بخمة الضخم … أولت الاهتمام لبناء محطات جاهزة ذات سعة (29)ميكاواط التي تضعف عادة من موثوقية (Reliability) واستقرارية (Stability)الشبكة العامة.
وجه توقف تزويد الأهالي بالكهرباء من الشبكة العامة اكبر ضربة لإدارات الكهربـة الكردستانية منذ عقود خلت ! حيث لم تنقطع الكهرباء في عز الحملات الشوفينية للدكتاتورية ضد الشعب الكردي وحروب النظام الكارثية والاحتراب الأهلي بجولاته المتكررة .. علاوة على كون ذلك خسارة اقتصادية كبيرة للشبكة التي احيلت قابلواتها وأسلاكها الى التقاعد وهي في عز شبابها ولم يستثمر سوى اقل من 10% من سعاتها الاصلية في النقل ولأغراض ضيقة محدودة بينما خلق توسع التوليد الكهربائي التجاري مصاعب ومعضلات جديدة لم تألفها إدارات الكهرباء من قبل . وقدرت هيئات الامم المتحدة قبل الاحتلال الاميركي حاجة شبكات الكهرباء الوطنية الى (25) مليار دولار لاستعادة كفاءة ما قبل حرب الخليج الثانية ومواصلة عمل الشبكة بموثوقية ... واعتماداً على النسبية والتناسب فان كردستان العراق وحدها كانت تحتاج الى (4) مليار دولار تقريباً للحصول على نفس المعدلات ! وواصلت لجنة العقوبات – 661 - التابعة للأمم المتحدة تجميد عقود توريد قطع الغيار الضرورية لصيانة وتصليح مرتكزات شبكة الكهرباء العامة والكردستانية . ومنذ البداية أولى برنامج النفط مقابل الغذاء اهتماما متميزاً بالبنى التحتية الكردستانية ألا انه اهتمام لم يخلو من نفعية إذ انه ليس بنية صافية أو من اجل المصلحة الوطنية ومصلحة كردستان بل تقاذفته الاشتراطات العولمياتية الرأسمالية وأفتقر إلى الإرادة المستقلة والتمويل اللازم ! وبالتالي خضع الكهرباء الكردستاني لتواضع المخصص له من قبل الأمم المتحدة حسبما أقرته القرارات الدولية وكذلك إلى سياسة لجنة (661) في تجميد وتعليق العقود. ولوحظ هنا التلكؤ في تنفيذ الشركات الأجنبية لمشاريعها في الإقليم ((انظر مثلاً ما عانت منه منشات سد دوكان بسبب إهمال (شركة تكنيكو بروم اكسبورت) الروسية )) ، وتقاعس هيئات الأمم المتحدة في أيراد معدات الكهرباء وتركها أحياناً في العراء في المستودعات المنتشرة هنا وهناك .
في الربع الأول من عام 2002اعتمدت السلطات الإقليمية والأمم المتحدة مشروع يؤمن الكهرباء بطاقة قدرها (300)ميكاواط من الشبكة العامة العراقية بنسبة 57 %إلى محافظتي اربيل ودهوك و43 %إلى السليمانية . هذا المشروع كان آخر محاولة قبل التاسع من نيسان لتخفيف الأزمة التي تفاقمت آثارها في المناطق البعيدة عن مراكز المدن وفي الريف الكردستاني.
كانت الصناعات الكهربائية العراقية من اكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط والجيش من حيث سعة العلاقات التجارية مع الشركات الاحتكارية الدولية . وفي الثمانينات أحال قانون مشاريع التنمية الكبرى معظم مشاريع الصناعة الكهربائية الى عهدة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسية . وما ان نشطت هذه المشاريع ونهضت في فعاليتها الاقتصادية وجهت لها أقصى الضربات في الحروب الكارثية لتتعطل 90% من مرتكزاتها الإنتاجية .. وما يهم الاحتكارات هو استثمار رساميلها في بلدان العالم الثالث واعادة استثمارها فيما عدا أرباح العمليات الاستثمارية المتعاقبة . ويجري ذلك بالحروب وعلى حساب شعوب بأكملها . بناء ودمار وبناء ودمار جديد وهكذا . وكانت الدكتاتورية الخادمة المطيعة للاحتكار العالمي ومنفذة سياسته في العراق وكردستان .
اغرق إقليم كردستان العراق بوحدات التوليد الأهلي المكلفة ، والرديئة النوعية والمستهلكة ، والملوثة للبيئة بسبب الكازاويل … وهو توليد غير موثوق وقليل المناورة ويشيخ بسرعة بسبب العمل المتواصل . وظهرت حفنة طفيلية من أصحاب المولدات التجارية يتميزون بالثراء السريع لان أسعار الكهرباء هنا مرتفعة . ولا توجد إحصائيات عن هذا التوليد في تعمد وقصد تضليلي .
وبسبب ضعف السلطات الإقليمية ومباركة النخب البورجوازية_ القبلية الصاعدة نهض تجار المواد والمعدات الكهربائية بالنشاط مع تركيا عبر مديرية كمرك إبراهيم الخليل ومع إيران وسورية ، ومع الحكومة المركزية عبر مديرية كمرك دهوك .وكان حجم هذه التجارة ضعيف جدا أيضا من ملاحظة فقر إجازات الترانزيت الممنوحة لتجار الكهربائيات في سنوات قبل التاسع من نيسان ، وبسبب ضعف الاستقرار السياسي .. والرأسمال التجاري الأهلي سريع الدوران وقليل المخاطر كما أسلفنا ألا ان الرأسمال الأهلي في مضمار التوليد الكهربائي يبدو اليوم منطلقا انطلاقته النموذجية وهذا الحال قد يتبدل مع تضاعف أسعار المحروقات وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية العراقية والمضاربة في فوضى السوق المحلية وارتقاء توليد القطاع العام الى مستوياته المعهودة والارتباط بالشبكة العامة المركزية وبحكم عوامل أخرى .
كان تواضع وهشاشة البنية التحتانية الإقليمية في مضمار الكهرباء هو أساس أزمة الكهرباء في كردستان بسبب سياسات التمييز الشوفيني للحكومات المركزية ضد الكرد وتحويل كردستان إلى ساحة للحروب.هذا لا يغني عن تشخيص العلل المرافقة بالأخص ضعف قيادات الكهرباء ومستوى وعيها السياسي ، وانتعاش الروتين الإداري ، والحنين إلى العهود البائدة ، والفساد الإداري وحتى استخدام الكهرباء لإغراض الابتزاز المعيشي للمواطنين ! أما انعدام الرقابة التجارية للحكومة الإقليمية على السوق فادى إلى جملة نتائج منها الارتفاع المؤذي في سعر صرف الدينار ( العملة السويسرية ) . وعبرت أزمة الكهرباء الإقليمية عن التباينات الاجتماعية وتوسع الشهوة الجامحة نحو الاقتصاد الاستهلاكي وأخلاقيات الاستهلاك الطفيلي والقيم الرأسمالية . وأتفقت هذه المظاهر مع أوضاع ما بعد حرب الخليج والأمر الواقع – de facto - والحماية الدولية.
وتسعى العولمة والوصاية الدولية المالية ونشاط المنظمات غير الحكومية (NGOs) في ظل الاحتلال الاميركي الى عرقلة التنمية المستديمة والجادة والمستقلة عبر إضعاف القطاع العام ودوره الاجتمااقتصادي ومحاولات لبرلة الاقتصاد وإشاعة اقتصاد السوق . ويتذرع دعاة فصل الإدارات الحكومية عن الملكية في مؤسسات القطاع العام بتدهور القطاع الصناعي وشيخوخة واهتراء المعدات والتجهيزات وبمتطلبات إدخال التكنولوجية الحديثة ومعالجة الفساد ونهب المال العام وبالأخلاقيات المزدوجة في المؤسسات الحكومية وعجز القطاع العام عن توفير الإيرادات الضرورية للإصلاحات والخسائر المستمرة التي لم يعد بالإمكان تحملها للمؤسسات الإقليمية ( القطاع العام ).
تحتاج الخصخصة ويستلزم القطاع الأهلي الشروط الموضوعية لانجاح نشاطاته وليتحول الى مكسب داخلي بينما تتطلب إدارة القطاع العام كي يتحول الى ملكية عامة السلطات التمثيلية والدستورية والمؤسساتية المدنية والإعلام الجاد . والمهم في جوهر العملية الاجتمااقتصادية هو تحديد حقوق الملكية وطبيعتها واتباع الإجراءات اللازمة وعبر الدولة والمؤسساتية المدنية لحماية حقوق الملكية والعناصر الاقتصادية وتسهيل مهمتها وخلق التوافق والانسجام بينها وسد نواقص وثغرات العملية الاقتصادية . وهذا يستلزم في المقدمة إقامة المؤسساتية المدنية لأنها ليست بالبدعة الغربية واللعبة او دليل الإحباط ومجرد قصور في الفهم . فالمجتمع المدني ضرورة لا يمكن اعتراضها إلا إذا أردنا الإطاحة بالدولة والسلطات الاقليمية في صيرورة تكونها الى سلطات قبلية بين أحضان الفساد والطفيلية‍‍! ولا يعني اعتماد آليات السوق إطلاقا خصخصة او تأجير القطاع العام او الخضوع لوصفات البنك الدولي والمؤسسات الرديفة .. بل هو اعتماد آلية العرض والطلب لتحديد قيم السوق والخدمات المتبادلة في السوق وتوزيع الموارد المتاحة بين القطاعات الاقتصادية . ولا يلغي اعتماد آليات السوق وظيفة الدولة والسلطات الإقليمية التي تتحكم بالسياسة النقدية والمالية وتحد من تقلبات الأسعار في سبيل مرونة السوق ، وتأمين توازن ميزان المدفوعات ، واليقظة من التوغل الاحتكاري ، وتأمين مستلزمات المنافسة الاقتصادية المشروعة … ، وبسط سيادة القانون في حسم النزاعات التعاقدية .
ليست بيروقراطية القطاع العام والإدارات الحكومية اقل ثقلا من مخاطر القطاع الخاص والخصخصة في تشويه معدلات النمو ، بينما يظل القطاع المختلط كما اسلفنا حالة تجميعية عشوائية لعناصر العملية الاقتصادية بغض النظر عن تناثرها فهو يعكس المصالحة الكمية وليس التحشيد النوعي للطاقات والامكانيات على كل الاصعدة ، في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني ... وكل ما يواجهه وسيواجهه القطاع العام من معضلات مفتعلة ليست من طبيعته ومعظمها من مخلفات الادارات المركزية للنظام البائد وهي ادارات براغماتية تابعة للجهاز المركزي البيروقراطي الفاسد وقد لاح اجزاء واسعة منها العفن بسبب النشاط الطفيلي الابيض والاسود. ويغلف الطابع السياسي الاجتماعي دور القطاع العام بينما يقف طابع الربحية في خلفية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والأهلي والتجاري دون ان يعني ذلك ضياع الدور الوطني للقطاع الأهلي ( التوليد الأهلي والتجاري في موضوعنا هذا ) . وتؤكد الواقعية إمكانية اختراق الاستثمارات الأجنبية والنفوذ الأجنبي القطاع الخاص وذلك اسهل من اختراق القطاع العام . وعادة تكون ملكية المؤسسات المباعة للقطاع الخاص عالية التمركز . ويبقى العدد الكلي لأصحاب الأسهم والمتعاملين في سوق الأسهم صغيرا.
الكهرباء صناعة ارتكازية أولا وخدمة أساسية ثانيا .. خدمة ذات طبيعة حيوية ضرورية للناس وجب حمايتها من ضروب المنافسة والأحتكار أي أن لا تكون بيد فرد او حفنة في مواجهة الآخرين . ولابد للحكومة أن تلعب الدور الفاعل في تقديمها وتذليل التمتع بها في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع وسلامة أمنه الأجتماعي على نحو يضمن المنافسة المشروعة والعدل والمساواة في الحصول عليها.أما اتباع مبدأ الربح والخسارة لتحديد أجور الكهرباء فيؤدي الى عجز الأعداد الواسعة من المواطنين ليقعوا فريسة القطاعات غير الحكومية التي يتقوى عودها في العهد الجديد مع استمرار الأحتلال الأميركي وتطبيق السياسات الليبرالية الجديدة والبريمرية. وتحظى خدمة الكهرباء في الولايات المتحدة نفسها بدعم الدولة لتذليل الأنتفاع بها عبر الضوابط المسبقة قبل إسنادها الى القطاع الخاص أو الشروع في نظم إدارة الشركات التي تعاني أصلا من معضلات وسائل مضاعفة روؤس الأموال ، العقود الإدارية ، وأرباح العاملين .. في مسعى منها لضمان العدالة في العرض، عدم الأستغلال والغلو في التقدير ،عدم الأستهانة بالمصالح العامة وحقوق الناس الأعتبارية والمادية ،..وضمان عدم الأنحدار بمستوى الخدمات فنيا واداريا… وتراعى في الإسناد الى التوليد الخاص والأهلي والتجاري فترة التشغيل المحدودة ،وان يخص مرافق ومؤسسات معينة عبر آلية مستمرة لدخول المستثمرين الجدد وتحقيق مبدأ المنافسة وآلية الرقابة والمحاسبة الفعالة على العمل والأسعار ،ولتحديد الفعاليات الأحتكارية وضوابط منع سوء الأستخدام والأستغلال والتأكيد على الرقابة والزام هذه القطاعات النشاط ضمن سقوف زمنية محددة. بمعنى أخرى يراعى بالتوليد الأهلي في نهاية المطاف تجنب ظهور أي نوع من التجني أو عدم التوازن بين المستثمر وتعرفة الكهرباء أو المشتقات النفطية الى المواطن.
وعليه لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي أو نهاية المطاف لمعضلات القطاع العام العراقي في شأن المشاريع ذات العلاقة ومنها الصناعة الكهربائية، وهي معضلات الدولة الكومبرادورية - الوليد المسخ للزواج الكاثوليكي اللامقدس بين البورجوازية الطفيلية العراقية والأحتكارات الرأسمالية. وتواجه الدولة العراقية الأقتصاديات الأستهلاكية ، والأختلالات الهيكلية ، والعجز في الموازنة الحكومية العامة.. في ذات الوقت الذي يشهد فيه قطاع الكهرباء ظاهرة توسع التوليد التجاري والأهلي دون حسيب أو رقيب وولادة التوليد الخاص المتوسط للكهرباء.
في قطاعات الكهرباء الخاص والأهلي والتجاري يجري التنافس عادة على أسعار الكهرباء عبر البورصة واطلاق الأسعار حسب العرض والطلب .. ويتاح عادة للمستهلك الكبير حرية التعامل مع أي تاجر أو مالك شركة كهرباء وحتى مولدة صغيرة واحدة تتيح له بالنهاية السعر الأرخص !وتولد هذه القطاعات الكهرباء في اطار التقنيات التي تمتلكها وبأساليب اقتصادية تتيح لها تخفيض السعر كي تمتلك الأولوية في بيع الإنتاج للشركة القابضة - النقل - التي تقوم هي أيضا ببيعه لشركات التوزيع كل على حدة.وتختلف الأرباح حسب المواقع الجغرافية والبيئية.وتبقى المنافسة أساس عمل هذه القطاعات وعلى مراحل !.. وفي الخصخصة تقيم أصول شركات الكهرباء العاملة عبر( المكتب الأستشاري الخبير المركزي) ويجري أختيار مستثمر رئيسي لشراء النسبة التي يتم طرحها للأكتتاب العام على هيئة أسهم حيث تظهر أهمية البورصة في تحديد الأسعار للكهرباء المنتج والمباع !.. ويمتلك القطاع الخاص في الولايات المتحدة - النموذج الرأسمالي المتقدم - أسهما في شركات الكهرباء بنسبة لا تزيد عن 49% بينما تبقى شبكات الضغط الفائق والعالي بيد الدولة لأغراض الأمن القومي.
لا يقل القطاع الخاص حاجة للرعاية والإصلاح والتأهيل عن القطاع العام ولا يجب إعطاء قدراته الأهمية المبالغ فيها بالإسهام في تنمية الأقتصاد الوطني.ويؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحوله الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والإفساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والأرستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة. وفي العراق يفتقر هذا القطاع الى الخبرات والكفاءات التنظيمية والإدارية للمساهمة في الفعاليات الأستثمارية المطلوبة..كما وجب التمييز بين القطاع الخاص المنتج وبين الشرائح الطفيلية العاملة في ميادين المقاولات والتجارة والخدمات والتي تتعاون وتتحالف مع البيروقراطية الإدارية وتتعاطى حماية مصالح الرأسمال الأجنبي وتتجاوز القوانين بالتهريب والغش وخلق السوق السوداء وإشاعة مظاهر الفساد وغسيل الأموال . وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية :

 الطبيعة الأستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الأرتدادية.
 ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.
 النزوع لتحقيق الربح الأعظمي ( Maximum Profit ).
 ضعف الضمانات الأجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل ..الخ.

تستلزم السمات أعلاه حماية المستهلك من الأحتكار أو استغلال القطاعات التجارية والخاصة وتنظيم العاملين فيها مهنيا ، نقابيا ،.. ومراعاة قوانين تشغيل النساء والأحداث !..ويعتبر التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق وعبر التحشيد الشعبي الواسع والأجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والشفافية المعلوماتية وسيادة القانون العلاج الفعلي للمعضلات الأجتماأقتصادية ومنها قطاعات الكهرباء الأهلية ! كما يعتبر تدخل الدولة لتأمين التناسق والتكامل بين القطاعات الأقتصادية وحماية المستهلك من جشع المضاربات، والفعل العفوي لقوانين السوق، والحد من التضخم ..أمرا ضروريا في سبيل تنظيم الأستثمار، والأنفاق المجاني، والألتزام في التعاقدات الخارجية ،وضبط القطاع الخاص وجوهره العائد السريع من الربح.
يتمحور جشع التوليد الأهلي والتجاري في رفع سعر الأمبير الواحد المنتج من الكهرباء ،وخفض القوة، وتحميل الماكينات اكثر من طاقتها،وتجاوز القانون فيما يخص التشغيل،والتناغم مع القطع المبرمج الذي ابتكرته النخب الحاكمة والعقول التبريرية المريضة …رغم رداءة نوعية معظم المولدات العاملة لأنها لا تخضع لضوابط الصيانة والرقابة المطلوبة ،وتشيخ مبكرا بسبب الحمل العالي .والتوليد الأهلي قليل المناورة والإتاحة (Availability) وضعيف الموثوقية ( Reliability ) وذو رسملة واطئة لا تتيح له نصب الوحدات الكبيرة أو الإنتاج واسع النطاق .وقد وفر الأحتلال الأميركي وانهيار الدولة وفوضى السوق والسياسة غير الحازمة لمجلس الحكم المعين والحكومة المؤقتة .. وفر المناخ المؤاتي لبعض القطط السمان لإغراق السوق بالسلع الكهربائية والمولدات وادارة تشغيلها على شاكلة شركات متواضعة وهيئات رجال أعمال حيث ينتظر الجميع استغلال الفرص التالية وفق قوانين الغاب المنافسة والاحتكار.
لاح شبح الخصخصة منشآت ومشاريع الكهرباء بالأرتباط مع اخفاقات القطاع العام واخطاء القائمين على إدارة قطاع الكهرباء .. وقوض احتكار السلطة البائدة من أسس المؤسساتية المدنية ونمى التناقضات داخل القطاع العام ليحجم من فعاليته وليتحول الى أداة بيد الطفيلية والنخبة الحاكمة التي سنت القوانين فاسحة المجال أمام الخصخصة ونظم إدارة الشركات ثم العمل على أغتصاب حقوق الملكية الخاصة !
يتجاهل دعاة نظم إدارة الشركات والخصخصة السياسة التسعيرية الضبابية السائدة التي تحوي على ثغرات تسئ الى القطاع العام والدولة والسلطات الإقليمية . اما الكادر الإداري فيتطلب اختياره على أسس المواطنة والولاء للعراق وكردستان وعلى معايير الكفاءة . الولاء للوطن يعني احتقار الدكتاتورية البائدة في المركز التي قدمت الوطن على طبق ثمين من الذهب الاسود للاحتكارات الدولية . وإلغاء حزبية السلطات تعني إلغاء احتكار حزب بعينه للمؤسسات الحساسة فيها كمؤسسات الداخلية والإعلام والتربية والتعليم والمالية والدفاع وشؤون البيشمركة ، وإلغاء احتكار حزب بعينه لكل الحقائب الإدارية في الوزارة المعنية . ولا يعني تولي وزير من الحزب الفلاني للوزارة المعنية ان تكون كل الحقائب الإدارية الحساسة من نفس الحزب .
يضفي دعم القطاع العام والسلطات الإقليمية للمؤسساتية الأهلية الحيوية على الدورة لاقتصادية السلمية المدنية ويحفز القطاع الخاص . وهذا ليس تشجيع للخصخصة ولإيجاد سلطة موازية للدولة العراقية والسلطات الإقليمية ! وعصرنا يكسب المجتمع المدني دورا متميزا في أعمال الدفاع والمقاومة لمواجهة عولمة الليبرالية الجديدة . وفي التناغم الاجتماعي العراقي تترسخ ثقافة التخلف والاحتيال ، وينمو جيل جديد لا علاقة له البتة بالثورة المعلوماتية بل وليد سفسطة الليبرالية الديمقراطية الجديدة ، وهي تتويج عملي للمصالح البورجوازية الوطنية التابعة.. هنا تمتلك السفسطة قوة الحياد عن المنطق ، وبالتشويه تحت تأثير الكومبرادور ، العشائرياتية ، والبيروقراطية ، والطائفية والتي تتبودق في جمعنة الطفيلية .. السفسطة هنا تستلزم التعامل مع الرأسمال الأجنبي والسمسرة انقيادا لسياسة الرأسمالية الكسيحة والعولمة الكوسموبوليتية والخصخصة ونظم إدارة الشركات والحماية القانونية لها ،أي تضييق الخناق على ما تبقى من قاعدة ملكية الخدمات العامة ومنها الطاقة الكهربائية ضمن إطار دائرة الربح القسري واقتصاد السوق. ومع ان الرأسمال الخاص الوطني يعارض هذه الترهات القرقوشية المفضوحة ويحاول الاسهام في بناء قاعدة لرعاية وتنمية الاقتصاد الوطني مكملا لدور القطاع العام الا انه وتحت تأثير ضغط الرأسمال الأجنبي والعولمة الكوسموبوليتية يمكن ان يتحول الى معين للاحتكارات والسياسات المتعددة الجنسية ! .. هكذا تستهدف الخصخصة القطاع العام والأملاك العامة والخدمات العامة .. بينما تسعى الضبابية والدخان الأسود والرماد وتلوث البيئة ( الاجتمااقتصادية - السياسية) الى خلط الأوراق وابقاء التحكم ومفاتيحه بيد الإدارة الأميركية والسياسة الغربية والمنظمات السائرة في الفلك الرأسمالي .. وهنا تختلط مفاهيم مثل :

الدولة والحكومة!
المجتمع السياسي والمجتمع المدني.
القطاعات العامة، والخاصة،والمختلطة، التعاونية ، والأجنبية!

لقد بلغت سعة العراق من الطاقة الكهربائية عام 1990 قرابة (9500) ميغاواط متجاوزا الطلب بنسبة تصل حتى الى (10%).. وكل مؤسسات الكهرباء قطاع عام أنجزت بجريرة المغامرات الاقتصادية للدكتاتورية بحكم اتساع عائدات النفط العراقي ..التنمية الانفجارية .. البناء الجاهز .. سياسة تسليم المفتاح .. الخ وضمن المعجزات البورجوازية للمقاولات العراقية والمنجزات التظاهرية الميكيافيلية . كان هدف النظام ديماغوجية وتضليل إعلامي ، اما الطبقات الثورية فكانت تضغط لإرساء بنى تحتية تشير لها الأجيال القادمة بالإبهام ! لأنها بنى أسست في ظل اعتى دكتاتورية في العراق.. وتبقى هذه المنجزات ملك الشعب العراقي.. كما تبقى إشكاليات وإرهاصات أزمات الكهرباء قائمة في عموم البلاد ما دامت نظم دكتاتورية وشمولية ونخب ارستقراطية وعشائروقراطية وطائفية تتحكم بمسارات الاقتصاد الوطني العراقي وارتهان هذا الاقتصاد بمصالح الرأسمال الاحتكاري الدولي . على المدى الاستراتيجي فان نظاماً وطنياً ديمقراطياً فيدرالياً برلمانياً تعددياً هو الحل الأمثل لمعاناة الشعب العراقي بعربه وكرده واقلياته. وبالتالي تمهيد الدرب لحل معضلات الاقتصاد الوطني بقطاعاته الهيكلية ومنها صناعة الطاقة الكهربائية.

• الرساميل الأجنبية وانتهاكات حقوق الإنسان

واجهت صناعة الطاقة الكهربائية آثار الحرب العراقية الايرانية وحروب الخليج وتحديات الامعان في الدكتاتورية والتوتاليتارية وقمعية السلطات المركزية ، والاقتتال الكردي- الكردي في الشمال ، ومخاطر الغزوات الاجنبية مثلما حصل في 20/3/1995 اثناء اجتياح القوات الايرانية وظهور بوادر تمزيق الصف الوطني وقوى المعارضة والتغيير، والاجتياحات التركية الدورية على الطريقة الخلدونية ، وكذلك التواجد العسكري الاجنبي وتكثيف قواعده العسكرية ، والارهاب المنظم لقوى الاسلام السياسي ومرتزقة البعث المنهار والجريمة المنظمة ، وصولات الفرهدة من اعمال النهب والسلب.
وكانت القدرات الاقتصادية الكامنة للعراق مثيرة للرغبات والاطماع الاجنبية بثروات هذا البلد منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة في العشرينات . وسهل صدام حسين ذلك عبر تلبية المصالح الاجنبية ومنح الشركات الاحتكارية الامتيازات المتواصلة لتحقيق التعجيل في رفع العقوبات والحصار الاقتصادي وديمومة عرشه . وعمق التطور الراسمالي في ظل سلطة البورجوازية البيروقراطية الطفيلية والنخب التكريتية الجاهلة والدولة الكومبرادورية من الاثار التدميرية للاقتصاد وصعد من الاختلال في السوق المحلية واحكم من طوق التبعية للسوق الراسمالية العالمية على اقتصادنا. و شكل بناء المشاريع ( تسليم المفتاح) عبئا على الميزانية وحرمت الاقتصاد الوطني من ايجاد حلقة الصلة التكاملية بينها وبين الهياكل الاقتصادية الاخرى في الصناعة والزراعة . وكانت خطة التنمية الانفجارية مغامرة اقتصادية عكست التجريبية اما قانون مشاريع التنمية الكبرى فقد احال معظم المشاريع الى عهدة الشركات متعددة الجنسية الاحتكارية.
يعتبر التاسع من نيسان عام 2003 عيدا وطنيا لأنه شهد سقوط أعتى الدكتاتوريات في الشرق الأوسط الا انه ليس العيد الوطني الوحيد في العراق . جوهر مفارقتنا أن هذا التاريخ شهد ايضا دخول القوات الأميركية العاصمة العراقية والشروع بالاحتلال المباشر لتمر البلاد بالمرحلة الاستثنائية _ الانتقالية او الكارثة الوطنية بعينها. لم يسقط النظام ولكن ايضا سقطت الدولة وانهارت، وادى فقدان الحكم الى اعطاء سلطات كبيرة الى المحتلين رغم تأسيس مجلس الحكم وتشكيل الحكومة المؤقتة ورفع العقوبات الأقتصادية . وقد تمتعت كردستان العراق بعد هذا التاريخ بتغذية كهربائية تكاد تكون شبه كاملة أي مدة (24) ساعة يوميا ! وتستلم منظومتها الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية مباشرة …إذ لم تشهد كردستان ديمومة هذه الخدمة الأساسية أي الكهرباء دون انقطاعات طيلة تأريخها الحديث وهذا ليس بمعزل عن رغبة الإدارة الأميركية في تحييد الساحة الكردستانية وتوظيف القضية الكردية لخدمة بعض مآربها النفعية والاقتصادية في البلاد وعزل جماهير الشعب الكردي عن الخيارات الديمقراطية الحقة بما فيها خيار الفيدرالية أي خلق الضبابية اللازمة لتمرير السياسات الأميركية في العراق بهدوء...

ان حماية صناعة الطاقة الكهربائية مهمة حيوية للحفاظ على الاستقلال الوطني الناجز في البلاد . اما النظام العراقي البائد فكان واحد من الانظمة الفريدة التي أجادت التفنن في الأنتقام من مواطنيها وهذا الانتقام أنتقل من الشمال الى الجنوب . إن أي حديث عن معالجة أزمات الكهرباء في ظل وواقع تدهور البنى التحتية ، والفقر الاستثماري ، والوصاية الدولية ، وعهد الدولة الكومبرادورية والتواجد العسكري الاجنبي ، وتدني المستويات المعيشية للمواطنين ، وتواصل هجرة الكفاءات العلمية والمهنية إلى الخارج ،هو مضيعة للوقت . أما الحديث عن حفظ الطاقة والإنتاجية ومعدلات النمو وعوامل الحمل (Load) والسعة (Capacity) والإتاحة (Availability) والتباين (Diversity)والكفاءة الاستثمارية ، وحجم التوليد ، وترشيد استخدام الكهرباء .. فيتحول كل ذلك إلى ترف فكري وهلوسة إحصائية ليس الغرض منها إجراء الدراسات الفنية لحل الأزمة بل مجرد ميكافيلية .
ويستلزم جريان الدورة الاقتصادية السلمية وانتعاش الاقتصاد الالتزام الدولي بإعادة أعمار العراق وكردستان . وقد عانى الإقليم الجبلي من شوفينية حكام بغداد ، عانى الكثير ... بينما يستلزم التوزيع العادل للثروات الوطنية تخصيص حصة مناسبة من أجمالي السعة المؤسسة الوطنية لهذا الإقليم وليس اعتماد حلول مؤقتة مهدئة تفتقر الى الأسس المادية. فالأساس الاستراتيجي للحل الاجتما – اقتصادي السليم هو تحسين البنية التحتية الإقليمية في مضمار الكهرباء وتقويتها . . وعليه فان بناء الترسانة الكهربائية في شمال العراق لم يكن يقصد منها تلبية الحاجات المتنامية للشعب الكردي ، بل استراتيجي بحت لخدمة أهداف النظام في العسكرة والحرب وضمن قوالب براغماتية صرفة . وفق هذه المعادلة الميكانيكية كان يفترض أن يتمتع الإقليم بما يعادل (1500) ميكاواط من أجمالي السعة المؤسسة التي بلغت عام 1990 (9650)ميكاواط تقريبا. إن ذلك كان محض الخيال . وضمت البنية التحتية الارتكازية للكهرباء الإقليمي محطتي دوكان ودربنديخان وبعض المحطات الحرارية في كركوك ! لاتصل سعاتها الإجمالية إلى حتى (800)ميكاواط.
وتبذل السلطات الاقليمية الكردستانية الجهود الحثيثة لتجديد وتجذير اداراتها التنفيذية منذ توليها مسؤولية المناطق الكردستانية بعد انسحاب الادارات الحكومية المركزية عام 1992 وقامت بعدة مشاريع لكهربة وانارة واعادة كهربة اطراف محافظات اربيل ودهوك والسليمانية ، الا ان هذه المشاريع لم تتضمنها خطة او برنامج ما مركزي طويل الاجل للادارات الكردية ، بل حركت اقامتها اساسا عوامل التنافس اللامشروع بين القوى الكردية والافضليات التاريخية القومية مثل ارجحية القرى البارزانية والطالبانية ، كما ان تدخل الهيئات الدولية احيانا أسهم في وقع الاختيار على بعض القرى المسيحية الاخرى .
تقدر الادارة الاميركية وسلطات ما بعد التاسع من نيسان حاجة شبكات الكهرباء الوطنية اليوم بين (30) و (50) مليار دولار لاعادة تأهيلها واستعادة كفاءتها ومواصلة عمل الشبكة بموثوقية والانتقال من السعة الحالية ال (6000) ميكاواط الى سعة (25000) ميكاواط في فترة خمسة اعوام ... واعتماداً على النسبية والتناسب فان كردستان العراق وحدها تحتاج الى (10) مليار دولار تقريباً للحصول على نفس المعدلات ! وتتقلص هذه المستلزمات المالية للنهوض بقطاع الكهرباء في العراق وكردستان الى النصف في حال استكمال ربط المنظومة الكهربائية العراقية بالشبكة الكهربائية الإقليمية ومن ثم مع الشبكة الأوربية . وهذه السلطات تتعكز على الفقر الاستثماري وتواضع الميزانية الحكومية ولاأستقرارية الوضع السياسي والامني العراقي لتطلق العنان للبريمرية في تشجيع القطاع الخاص على اعادة توزيع الموارد وتقليص وحتى الغاء الدعم للقطاع العام والسلع الأستهلاكية والضرورية للمواطنين بهدف زيادة الضرائب ورفع الأسعار وخفض القدرة الشرائية للمواطنين، واطلاق حرية السوق، واقحام اختراق الرأسمال الأجنبي لزيادة أرباحه وبالتالي خلق الخلل في الميزان التجاري لصالح الاستيراد على حساب التصدير والغاء دور السلطة في توجيه الاقتصاد ، وافقار الشعب ، والغاء دور الطبقة الوسطى ، وارساء أسس سيطرة حفنة من الأثرياء وحرامية القطط السمان على مقاليد الأمور. فالبريمرية باختصار رهن و بيع لممتلكات الشعب العراقي و مستقبل العراق للشركات الأمريكية أو لعراقيين يعملون كواجهة لشركات أمريكية. ومحطات توليد الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء هي من الممتلكات و الموارد العامة المخطط بيعها بالتدريج و المرغوبة من قبل الشركات الأمريكية و الغربية . وتسمح البريمرية بامتلاك الشركات الأمريكية ل 100% من قيمة المشروع وحق الشركات الأمريكية في تحويل 100% من أرباح المشروع خارج العراق . بينما تستخدم البنوك الأمريكية ودائع العراقيين لتسليف الحكومة العراقية و جني الأرباح و الفوائد.
يؤدي انعدام الشفافية في إرساء مشاريع الإعمار الكبرى ومنها الطاقة الكهربائية وعمليات العطاءات أو المناقصات المغلقة أو السرية المتعلقة بها إلى الفساد والإفساد مما يضعف من جهود توطيد سيادة القانون في العراق ، فضلاً عن تبديد الموارد التي يمكن أن تستخدم لمصلحة الشعب العراقي . كما إن الممارسات التي تعتمدها الشركات الأميركية والبريطانية وشركات عقود الباطن – في التوظيف، مثلاً، أو لجهة الحفاظ على أمن عملياتها – أدت وتؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. وثمة حاجة ملحة لضمان عدم تحول الرساميل الأجنبية إلى قوة تزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا. يبدو جليا دور الدولة والمؤسساتية المدنية في تحديد المفاهيم والقيم وتأطيرها قبل الشروع بالبحث واتخاذ القرارات والتوصيات.



الهوامش والمصادر

** عضو في :
نقابة المهندسين في كردستان العراق بدرجة استشارية (راويزكار)
نقابة الصحفيين في كردستان العراق
جمعية البيشمركة القدامى
جمعية المهندسين العراقية .
جمعية اصدقاء المجتمع المدني .

راجع الجداول في :
http://www.uluminsania.net/a176.htm

المصادر :
انظر: سلام كبة
- التوليد الكهربائي الأهلي والتجاري في كردستان العراق / ريكاي كردستان / عدد (198) /2001 .
- الطاقة الكهربائية العراقية بين نظم إدارة الشركات والخصخصة والقطاع العام / ريكاي كردستان / عدد (175) /1999
- دمار الطاقة الكهربائية في البلاد / ريكاي كردستان/ عدد (158) /1997
- الطاقة الكهربائية والوصاية المالية في كردستان العراق / ريكاي كردستان /عدد(197) /2001.
- كهرباء كردستان العراق وحقوق الملكية / كولان العربي / العدد (66)/ 2001
- اعمار وصناعة الطاقة الكهربائية في كردستان / ريكاي كردستان / عدد (161) /1998
- الطاقة والتنمية الريفية والزراعية الكردستانية / ريكاي كردستان / العدد (163) /1998
- كهربة الريف في كردستان العراق / الفكر الجديد / العدد (20) / 1999
- مشاريع كهربة ريف كردستان العراق / كولان العربي / العدد (80) / 2003
- التوليد الكهربائي غير التقليدي في كردستان العراق / الفكر الجديد / العدد ( 10) / 2003
- ارهاصات الربط الكهربائي العراقي _ التركي / ماف / لجنة الامن والتعاون الاوربي / العدد (39) / 2001
- المجتمع المدني والطاقة الكهربائية في كردستان العراق / الثقافة الكردستانية / العدد العاشر / 2003





وكذلك :
- طارق الخضيري / قطاع الصناعة في العراق : الواقع وآفاق المستقبل / جزءان/ صحيفة (الشرق الأوسط)/اعداد متفرقة /الشهر الثامن 1997.
- جورج سعد / الخصخصة .. على طريق العمعمة / مجلة (الطريق) اللبنانية / عدد(2)/2000
- احمد حسن جاوشين / الإجراءات الاقتصادية الواجب اتخاذها في إقليم كردستان العراق – ملاحظات وانطباعات / مجلة (كولان العربي) /عدد (5) /1996
- لبيد عباوي / التنمية المستديمة والواقع في العراق / ريكاي كردستان / عدد (201)/ 2001 .
- لبيد عباوي / تبادل سلعي عماده النفط / ريكاي كردستان /عدد (191)/2000 .
وكذلك كتب وإصدارات ودراسات كل من الاساتذة :
صباح الدرة / صفاء الحافظ / محمد سلمان حسن / ابراهيم كبة/ عبد العزيز وطبان / حافظ التكمجي / كاظم حبيب / كيرين عزيز جودري / نصير سعيد الكاظمي / عصام الخفاجي / سنان الشبيبي / عباس النصراوي / صبري زاير السعدي/ عبد المنعم السيد علي / همام الشماع / عبد الحسين وداي العطية وآخرين .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات