المؤتمر 22 للإتحاد العام التونسي للشغل

المنصف رياشي

الحوار المتمدن-العدد: 3607 - 2012 / 1 / 14 - 23:45
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

المؤتمر 22 للإتحاد العام التونسي للشغل : وفاءا للبيرقراطية و الفساد

عقد المؤتمر 22 للإتحاد العام التونسي للشغل في آخر ديسمبر 2011 و قد أشادت بعض الأطراف بالجو الديمقراطي و الشفافية المتوخاة في حين تعالت عديد الأصوات من اليمين و اليسار المنددة بلا ديمقراطية المركزية النقابية و لا شفافيتها .
أقول لأعداء الإتحاد و المتربصين به و الطامعين بتدجينه لصالح السلطة الإسلامية أن الديمقراطية البرجوازية المضادة لثورة الكادحين و العاطلين التي جاءت بجلادينا الجدد في انتخابات المجلس التأسيسي الرجعي لم تكن بأفضل من ديمقراطية البيروقراطية النقابية التي خلفت عناصر متبقرطة أخرى على رأس منظمة الشغيلة لتواصل المسار الهزيل و التراجع أمام سلطة رأس المال . لا نقبل أن تكونوا أعداء الإتحاد و الغيورين عليه في آن واحد و نحن لا يفوتنا أنكم تسعون إلى الإستيلاء عليه . فسحقا لكم .
ما أردت أن أتوجه بالأساس إلى أصحاب العقليات القروسطية في مقالي هذا و لكن أردت أن أقدم رأيا حول هذا المؤتمر عسى أن يساهم في تبني الشيوعين التونسيين مواقف أكثر حزما في خضم المسار الثوري الذي لا يزال متواصلا .
كالعادة كان أشباه الشيوعيين من الوطد و العود و البوكت أوفياء لتقاليدهم النتنة المعادية لحركة العمالية و السائرة في طريق المعاكس للعمل النقابي القاعدي الديمقراطي المستقل و المرتمين في أحضان البيروقراطية النقابية المتواطئة مع بن علي سابقا و مع أعداء الثورة حاليا , كعادتهم يتموقعون على يمين الحركة العمالية لإخضاعها لصالح اليمين في مقابل مصالح ذاتية و حزبية .
كان توافق أطراف البيرقراطية لتشكيل القائمة التوافقية على أساس محاصصة حزبية من اليمين إلى اليسار و هذا يعني إخضاع الإتحاد للأحزاب و تجاذباتهم الفوقية و تغليب مصالحها على مصالح العمال . ليس بجديد حين نقول أن عضوية القيادة النقابية لا يجب أن تكون إلا على أساس النضالية و القدرة و الإلتزام بالدفاع المستميت عن مصالح الشغيلة و التفاني في خدمة هذا الهدف مهما كانت التضحيات و هذه الصفات و الشروط صار كل متسلق يصبغها على نفسه و يوظف كل الأساليب القذرة من أجل أن يقفز إلى القيادة , في حين أن القواعد العمالية هي فقط من يستطيع أن يختار أفضل العناصر النقابية التي تستوفي هذه الشروط عبر نضالاتها الميدانية اليومية و تفانيها في التصدي للإستغلال .
و حتى و هم يتواطؤون على منظمة العمال النقابية كان الستالينيون انقلابيين على بعضهم البعض و لم يترددوا في اقصاء أسماء منهم و تفضيل أطراف يمينية ممثلة لحكومة الإسلاميين الرجعية لإخضاع المنظمة لها في مقابل التستر على الفساد المالي و السياسي لزعيم البيروقراطية جراد ولتدعيم حظوظ الفوز لقائمتهم المتبقرطة . أي يسار هذا الذي ينقلب على يسار و يتحالف مع اليمين ؟ أي رفاقية هذه و تاريخهم مليء بخيانات الرفاق ؟
أثار الدهشة و الإستغراب بيان البوكت على انقلاب رفاق الستالينية عليه حيث احتج على اسقاط مرشحه من القائمة الوفاقية بعد الإتفاق مع أشباهه الستالينيين و البيروقراطيين و هدد بما سينجر عن ذلك في الساحات النقابية السياسية و الحقوقية و الشبابية ( يقصد ربما لإاتحاد العام لطلبة تونس) . و الإستغراب هنا على واجهات عدة فالإحتجاج العلني على مهازل مؤامرات النخب في الغرف الضيقة التي شارك فيها بعيدا عن القواعد العمالية يجعلنا نشبه السادة المحترمين في البوكت باللص الذي لم يأخذ حظه في نصيب السرقة مع اللصوص المشاركين معه فقرر أن يشتكيهم لدى القضاء . غريب أن لا تفهم قيادة هذا الحزب أن المؤامرات من وراء العمال ليس نضالا في صالحهم بل على العكس من ذلك و غريب أن يفوتها أن إتفاقات النخب التآمرية المبنية على توازنات المصالح الضيقة ليست قانونا حتى يجري الإحتجاج على التنكر لها . أما التهديد بما ينجر عن ذلك التنكر للإتفاق في الساحات النقابية السياسية و الحقوقية و الشبابية فهو تهديد بنقل الصراعات بين الستالينيين بسيوفهم الخشبية إلى مجالات أخرى على حساب مصالح الجماهير ولمزيد من التشتيت لليسار و لتخليهم عن القضايا المصيرية التي تهدد الشعب الجائع و التفريط في حقوق الشغالين و الطلبة و فسح المجال واسعا لهيمنة الإسلاميين . لم يقل لنا البوكت في هذا التهديد هل سيتحالف مع أصدقائه الإسلاميين ؟ أم سيمارس الوشاية ضد الوطد و العود ؟ أم سيظهر لنا كيلاني آخر ؟ أو قرقورة جديد ؟
يتعلل المتمركسون الستالينيون و هم لا يجدون مانعا في التحالف مع اليمينيين الإسلاميين إذا توافق ذلك مع مصالحهم الذاتية أو الحزبية النخبوية بأن الخوف من استيلاء الإسلاميين على الإتحاد هو الذي يدعوهم إلى مساندة البيروقراطية و التحالف معها . طبعا هذا نفاق واضح و تغطية على خياناتهم للشيوعية و الطبقة العاملة التي يمنعون عنها الديمقراطية المباشرة و يتحايلون عليها بشتى الأكاذيب و مظاهر الديمقراطية الشكلية الزائفة . و الحقيقة هذه الأساليب الغريبة عن الشيوعية و الماركسية هي التي ستفتح الطريق للإسلاميين من أجل التسلل للإتحاد عبر القواعد النقابية

ما الموقف من القيادة الجديدة للإتحاد ؟
لن نغالي إن قلنا أن القيادة الجديدة للإتحاد العام التونسي للشغل لن تكون افضل من سابقتها و أنها لن تقدم غير مزيد التنازلات من قوت الشغالين لصاح رؤوس الأموال و الدولة و للتدليا على ذلك يكفي أن ننظر إلى القائمة الموحدة التي فازت في ذلك المؤتمر الشبيه بمهزلة انتخابات المجلس التأسيسي حيث ضمت هذه القائمة ثلاث أعضاء من المكتب التنفيذي السابق سيء الذكر و أما الباقون فلم تزكهم البيرقراطية الفاسدة إلا لما برهنوا عليه من ولاء لها و مشاركة في فسادها و تخريب النضالات و تبنيهم لمفهوم النقابة المساهمة التي تكتم أصوات منخرطيها و تقدمهم قربانا على مذبح الرأسمالية . و ما يؤشر إلى زيف وعي الكثير من النقابيين ذلك النجاح لكامل القائمة التي أعدتها البيرقراطية و هذا ما يقطع كل أمل في أن يتحسن أداء الإتحاد في الفترة المقبلة . لذلك دعونا لا ننتظر خيرا من البيرقراطية الجديدة و أن لا نعول كثيرا على الإتحاد للدفاع عن مصالح منخرطيه في وجه الهجمة المتصاعدة عليهم من قبل الدولة و رأس المال و لعل تزايد غلاء المعيشة بصورة جنونية و نحن في العام الأول للثورة إلا تدليلا على تواطئ هذه البيرقراطية . ولئن كان العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية و تونس ليست استثناء و لكن و لئن كانت نقابات العديد من البلدان مناضلة و شرسة فإن الإتحاد العام التونسي للشغل ليس على استعداد للنضال للدفاع من أجل الكادحين لأنه مدجن من قبل سلطة رأس المال و قياداته منذ الإستقلال كان موكولا لها القضاء على أي تجذر قاعدي للشغيلة أما القواعد النقابيية فهي في عدد كبير منها لا تعرف غير الصراع على المواقع و لا تحمل غير وعي زائف .

على مدى تاريخه سيطرت على قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل عناصر منحدرة من البرجوازية الصغيرة كما أن أغلب منخرطيه كانت من قطاعات الوظيفة العمومية أما العمال فكان أغلبهم من القطاع العام , و هذه الغلبة الطبقية للبرجوازية الصغيرة داخل الإتحاد و خاصة قياداته التاريخية هي ما يفسر أدائه الخادم لتوجيهات السلطة و اندماجه بأجهزة الدولة . كما تفسر لماذا أوضاع العمال كانت دائما أسوا من أصحاب الياقات البيضاء و ينظر إلى العمال بإهتمام أقل . إن البرجوازية الصغيرة بحكم وضعها الطبقي بين البرجوازية و الطبقة العاملة لا تحمل مشروعا خاصا بها فيتسم أداؤها بالإنتهازية و التذبذب بين المولات للبرجوازية و مساندة البروليتاريا فتنزع إلى الخمول و أوهام تسلق السلم الإجتماعي في فترات الجزر و تضطر إلى التصلب و النضال في فترات المد بعد أن تخسر ما جمعت من فتات التعاون الطبقي , و نشير في هذا السياق إلى الثورات العمالية في العالم التي فشلت لأن قياداتها كانت من البرجوازية الصغيرة التي منعت البروليتاريا من قيادة ثورتها .
هذا لا يمنع أن قطاعات الوظيفة العمومية خاضت نضالات للدفاع عن مصالحها بعد تردي أوضاعها خاصة منذ منتصف السبعينات مع اتباع اقتصاد السوق و تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية بالتوازي مع سياسة السلم الإجتماعي و لا زالت هذه النضالات متواصلة رغم سعي البيرقراطية النقابية للجمها و التآمر عليها و إفراغها من مضامينها و قطع الطريق عليها سعيا لخدمة السلطة .
برجوازية الإتحاد الصغيرة حولت الإتحاد إلى قلعة بيرقراطية محصنة بقوانين مستبدة و نظام داخلي ممركز حصر كل القرارات لدى المكتب التنفيذي و خاصة شخص أمينه العام لتمنع كل ممارسة ديمقراطية و كل مبادرة قاعدية و كل توجه مستقل عن توجهات السلطة ناهيك عن الفساد المالي و السياسي فكثرت العقوبات و حملات التجريد و قمع الأصوات النقابية المناضلة و التآمر عليها .

اليسار و العمل النقابي :

كانت نظرة تيارات يسارية عديدة لطبيعة المجتمع التونسي و للإستراتيجية و التكتيك الذي يستتبع تلك النظرة مستوردة في قوالب ستالينية و ماوية أثبتت فشلها في مجتمعاتها فما بالك في ظروف موضوعية مختلفة و تبنت هذه التيارات نسخ محرفة عن الماركسية تعود إلى دعاية النظام الستاليني الذي قاد الثورة المضادة للثورة الإشتراكية العظيمة في روسيا 1917 و دعاية النموذج الماوي المشوه للإشتراكية عبر الثورة الثقافية . لذلك كانت التيارات تحتقر العمل القاعدي و تعادي الممارسة الديمقراطية و تلجأ إلى العمل النخبوي الفوقي و كانت تحلم بأن تمارس ديكتاتورية ستالينية أكثر من تحرير العمل من الإستغلال . و قد منعت تلك التحريفات الرهيبة للماركسية و الشيوعية هؤلاء المتمركسين من أن ترى ضرورة تعبئة للطبقة العاملة و الفئات الشعبية المفقرة من أجل مشروع إجتماعي في خدمة الكادحين و يتصدى للبرجوازية لا بل إنها كانت تدافع عن البرجوازية المحلية و تضفي عليها دورا تقدميا و تقدمها على الطبقة العاملة في مشاريعها و تنادي بالنموذج الطوباوي المسمى بالتنمية المستقلة أو الطريق الوطني للتنمية القائم على استغلال البرجوازية المحلية للبروليتاريا من أجل تحقيق تراكم رأسمالي . لم تكن هذه التيارات ترى أن البروليتاريا هي الطبقة الثورية الوحيدة الملقاة على عاتقها تحرير المجتمع من الإستغلال و تحقيق المجتمع الإشتراكي و رأت أن المرحلة مفتوحة على ثورة ديمقراطية بقيادة البرجوازية . لذلك طبيعي أن تكون مواقفها تجاه المهمات الملحة و المباشرة في الدفاع عن الكادحين محكومة بمواقف متعالية و فوقية بعيدة عن هموم الشغالين .
منذ بداية السبعينات و بعد تحول الدولة نحو الإقتصاد الليبرالي و ما رافق ذلك من تدهور شديد للقدرة المعيشة للفئات الشعبية و تبني الإتحاد لسياسة السلم الإجتماعي التي تحدد الزيادة في الأجور مرة كل ثلاث سنوات بما ترمية البرجوازية من فتات و منع المطالبة بالزيادة في الأجور خلال تلك الفترة , تمكن اليسار من تحمل مسؤوليات نقابية اساسية و وسطى وهو ما مكنه من تشكيل خليط من المعارضة النقابية للبيرقراطية الموالية للحكم و تمكنت هذه المعارضة من إجبار هذه القيادات على التراجع نسبيا عن سياسة المهادنة مع السلطة التي ردت بالنار و الحديد على الشغيلة و منظمتهم النقابية في جانفي 1978 و استبدلت سياسة الإحتواء للإتحاد بسياسة التركيع و الإنقلاب و التنصيب السافر التي تواصلت حتى أواسط الثمانينات . و مع النظام الديكتاتوري النوفمبري تغيرت طريقة تعامل السلطة مع الإتحاد التي أدركت أن سياسة التركيع لم تعطي أكلها فاستبدلتها باتنصيب زمرة موالية في مؤتمر سوسة 1989 ثم مؤتمري جربة و المنستير . لم يستطع اليسار النقابي رغم تواجده في القواعد و الهياكل النقابية من توظيف الإتحاد لصالح الشغيلة و العمل على ديمقراطيته و استقلاليته عن السلطة لا بل إن مجموعات و حلقات يسارية و إلتزاما بتحريفيتها المعهودة و تكتيك الإفتكاك من فوق و ليس من أسفل تحالفت مع البيرقراطية النقابية من أجل المواقع و تبقرطت و إندمجت في ماكينة الفساد و التبقرط و تكتمت على مساندتها لإقتصاد السوق و الخصخصة و سياسة التعديل الهيكلي و كبتت النضالات القاعدية و القطاعية , مجموعات يسارية أخرى نددت بالبيرقراطية و بتواطئها مع السلطة و طالبت بالمزيد من الديمقراطية و الإستقلالية داخل الإتحاد و لكنها لم تستطع أن تقدم مشروعا قادرا على كنس البيرقراطية و فرض اتحاد نقابي ديمقراطي مناضل و مستقل و تعرضت إلى أشكال عدة من القمع و التشويه داخل الإتحاد و الإقصاء و التجريد كل ذلك بالتزامن مع تهميش وعي القواعد و التعتيم على خفايا كواليس الإتحاد الذي مارسته المجموعات اليسارية المتواطئة مع البيرقراطية المركزية .

ما العمل ؟
نظرا للهامش المحدود لتحركات الإتحاد و موالاته للسلطة و حفاظه على السلم الإجتماعية فإن الطبقة العاملة التونسية و الفئات الفقيرة عموما مدعوة إلى البحث عن بديل نقابي جذري مناضل ديمقراطي مستقل و شرس في وجه تصاعد هجوم البرجوازية على المكاسب التي حازتها بفضل نضالات أجيال متعاقبة و في ظل الثورة المضادة و صعود الرجعية ذات المظاهر الفاشية و الإرهابية للحكم و المعروفة بمعاداتها للحركة العمالية و بموالاتها للهيمنة الإمبريالية رغم تشدقها بمفهوم الهوية الرجعي .
و كل حل لمشاكل الحركة النقابية في تونس لا يكون عبر تعبئة قاعدية و ممارسة ديمقراطية و استقلالية تامة عن السلطة و بمعاداة واضحة و صريحة للبرجوازية و السلطة و التخلي عن دكاكينية المجموعات المحسوبة كذبا على الشيوعية و التخلص من كل التحريفات للماركسية التي زيفت بها الوعي و رفع شعار الثورة الإشتراكية بقيادة الطبقة العاملة لن يكون إلا تكرار للهزائم السابقة التي منيت بها الحركة العمالية في تونس و العالم . و من أجل الإنخراط في مشروع النقابة الثورية للكادحين لا بد من
_ التخلص من أوهام الإفتكاك من فوق عبر المواقع و استبدالها بالتعبئة القاعدية الديمقراطية المستقلة عن السلطة و أوهام الليبرالية و الرجعية الدينية و الشوفينية .
_ رفض سياسة السلم الإجتماعي و الوفاق الطبقي و رفض مفهوم النقابة المشاركة .
_ العمل بجد من أجل فتح ملفات الفساد المالي و الإداري و السياسي للقيادات البيرقراطية المركزية و الجهوية .
_ حل المكتب التنفيذي و إلغاء هذا الجهاز من الإتحاد للأبد و جعل الإتحاد إتحاد كنفدرالي لنقابات مستقلة و تخصيص الإقتطاع من اللأجور مباشرة لصالح النقابات القطاعية .
_ تطبيق الديمقراطية المباشرة بما يعنيه ذلك من تمكين القواعد بعزل أي مسؤول نقابي تجاوز المسؤولية الموكولة له بأبسط الإجراءات .
_ اطلاع القواعد على تقارير دورية لعمل الهياكل النقابية و تقارير مالية من جهات محاسبة مختصة و مسائلة أي مسؤول نقابي في أي مسألة تهم القواعد دون تعقيد الإجراءات .

#المنصف_رياشي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات