التقرير السياسي لتيار مواطنة- دمشق 12/1/2012

تيار مواطنة

الحوار المتمدن-العدد: 3607 - 2012 / 1 / 14 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التقرير السياسي
تيار مواطنة
12/1/2012
الانتفاضة الشعبية في سورية تدخل شهرها الحادي عشر، القتل اليومي والقمع الوحشي مستمران على الرغم من وصول المأساة إلى أبعاد وأعداد قياسية، ولا يلوح في الأفق القريب أي حل جذري ينهي هذه المأساة. وبعيداً عن الإنشاء وتدوير الزوايا وأنصاف الحقائق فإن الجذر الذي يقوم عليه الوضع في سورية هو إصرار الطاقم الحاكم على التشبث بالسلطة إلى الأبد، وعلى خيارها الأمني العنفي الوحشي مع عجزها في الآن نفسه عن احتواء وقهر الإرادة الشعبية الصلبة المتجسدة في هذه الانتفاضة التي ترفض العودة إلى الوراء، وتصر على البقاء في الميدان بأشكال مختلفة رافضةً الالتفاف عليها بأرباع الحلول وأنصافها (هذا إذا كان لدى السلطة في الأصل إرادة في هكذا حلول). ولكنها (أي الانتفاضة) غير قادرة هي الأخرى حتى الآن على توجيه الضربة القاضية للوحش السلطوي، الأمر الذي يؤسس للاستعصاء القائم على عجز الطرفين والمستمر منذ شهور طويلة، دون أن تكون هنالك نقلة نوعية حاسمة في توازن العجز المتبادل على الرغم من المحاولات المستميتة التي قام بها كل طرف. ولذلك ليس من المستغرب – والحال هذه – وبخاصة مع استمرار القتل اليومي والقمع الوحشي أن ترتفع الأصوات المطالبة بحماية الشعب السوري بصرف النظر عن الأشكال والمضامين التي سوف تتخذها هذه الحماية.
إن الوضع السابق الذي أتينا عليه أعلاه يدفعنا بإلحاح إلى البحث في الأسباب العميقة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه وعدم الاكتفاء بما قلناه عن تعنت النظام وقمعه البربري. ومن المرجح أننا سوف نجد هذه الأسباب في خلفية الوضع السوري فائق التعقيد، وسيكون من الأفضل تسمية هذه الأسباب بالتعقيدات التي هي:
1- التعقيد الأول هو الانقسام العمودي الملموس إلى حد كبير للمجتمع السوري في الموقف من السلطة، وبخاصة في الموقف من الانتفاضة، الأمر الذي يعني أن الاصطفاف القائم في سورية هو اصطفاف سياسي بالفعل لكنه مخترق إلى حد كبير بأبعاد طائفية، الأمر الذي يضعف (بل يكبح) تطور الانتفاضة وقدرتها على ممارسة أشكال أرقى من الكفاح الشعبي ممارسةً فاعلةً، مثل الإضراب العام والعصيان المدني الشامل، وقد رأينا ذلك بأم العين في التجارب التي اقترحت حيث اقتصرت على المناطق الساخنة ومرت مرور الكرام بجانب آذان المناطق الأخرى.
والحق أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن ثمة ما هو أسوأ، فمع استمرار القمع المذكور وتعنت السلطة وعدم ظهور خيارات بديلة ممكنة ومقنعة في الأفق تدفع غريزة الحياة -مع عوامل أخرى بالتأكيد- إلى بعض أشكال العنف الداخلي وإلى النظر بعين الرضا إلى العون الخارجي العربي وغير العربي، بل حتى إلى الإلحاح في طلب ذلك بوصفه بديلاً لاستعصاء الوضع الراهن.
2- التعقيد الثاني هو انعدام وحدة المعارضة ليس تنظيمياً (وهذا ليس بالأمر الجوهري) بل سياسياً وهو الأهم، على الرغم من اعترافنا بأن الانقسام هو النتاج الطبيعي للوضع السوري الخاص، لذلك من الصعب التكهن بالوقت الضروري لوحدة المعارضة والأشكال التي سوف تتخذها.
3- التعقيد الثالث قائم على التداخل الكثيف للمسألة القومية والوطنية على الساحة السورية، فالقول: إن دمشق قلب العروبة ليس مجازاً وإنشاءً، إنه حقيقة تاريخية وعملية، ولذا فإن الصراع ضد السلطة يزداد تعقيداً بفعل ما سبق ويضعنا في مواجهة قوى سياسية عربية حليفة للسلطة قادرة على إغماض العين – إن لم نقل أكثر – عن مأساة الشعب السوري بذرائع العروبة والقومية... الخ.
4- التعقيد الرابع هو موقع القضية الفلسطينية المركزي في الوجدان السوري، ووجود أراضٍ سورية محتلة (الجولان) الأمر الذي يجعل منهما قضية مركزية واحدة تقريباً بحيث يسهل الركوب عليها واستحلابها بشكل انتهازي –بخاصة من قبل السلطة وحلفائها- كما هو الحال اليوم عبر أطروحة الممانعة وتنويعاتها، ولذلك لا غرابة إذا استماتت السلطة في إظهار الصراع وكأنه على المقاومة من عدمها وهو كاذب تماماً، ومع ذلك ليس من العسير حرف الصراع في أذهان كثيرين عن وجهه الحقيقي.
5- التعقيد الخامس يستكمل من منظور اليسار الدوغماتي العنصرين السابقين (القومي والوطني) ليظهر الانتفاضة وكأنها مؤامرة على مقاومة الإمبريالية... الخ، وكذا لا غرابة إذا كانت أقسام هائلة من اليسار الدولي والعربي والمحلي تقف إلى جانب النظام مستغلةً كل ما سبق، وبخاصة الطابع العام الإسلامي الشعبي للانتفاضة.
6- التعقيد السادس هو الموقع الاستراتيجي – جغرافياً وسياسياً – للساحة السورية التي تشكل بؤرة تلاقي تناقضات وصراعات ذات طابع دولي وإقليمي وعربي ووطني، الأمر الذي لا ينكره أحد، وهو ما تستغله السلطة إلى أقصى حد من أجل حرف الصراع عن مجراه.
إن سورية موجود أرضاً وشعباً وحتى سلطةً في قلب المنطقة وفي كل بلد مجاور من لبنان إلى الأردن إلى فلسطين إلى العراق إلى تركيا، وحتى فيما هو أبعد من ذلك، بالإضافة إلى التداخلات الإثنية والطائفية التي تجعل إضافةً إلى ما سبق من هذا الموقع مكاناً حساساً وقابلاً للانفجار ليس داخلياً فحسب، بل عبر الحدود وهو ما يجعل من التغيير في سورية – إن إيجاباً أو سلباً – إنجازاً يقارب الزلزال ولذا فهو محفوف بكل هذه الحساسيات والمخاطر.
7- التعقيد السابع هو القوة العسكرية الفعلية نسبياً ووهم القوة الناتج عنها الذي يسمح للسلطة بهامش من المناورة أوسع بكثير من حجمها وقوتها، وبخاصة لأن هذه القوة النسبية والوهم الناتج عنها قائمان على الموقع الاستراتيجي الجيوسياسي المشار إليه قبل قليل.
خلاصة القول: إن التعقيدات السابقة كان من شأنها بالتأكيد زيادة تعقيد الصراع ووضع المشكلات الفعلية أمام الانتفاضة البارحة واليوم وفي المستقبل، كما تركت وسوف تترك آثارها الكبيرة على كل المواقف الدولية والإقليمية والعربية. لكن وعلى الرغم من جميع هذه التعقيدات والصعوبات الموضوعية وعلى الرغم من أساليب القمع والردع الفريدة التي يستخدمها النظام لا يزال الحراك الثوري في سوريا يحقق نجاحات مدهشة في نظر الشعوب العربية وشعوب العالم:
1) يحقق الحراك توسعاً أفقياً في المجتمع السوري فيشمل نقاطاً كانت ساكنة وهذا ما يتم التعبير عنه في زيادة عدد نقاط التظاهر وربما الأهم زيادتها في المدن الكبرى (دمشق وحلب) وشمولها مدناً أخرى (الرقة) وقطاعات هامة (الطلاب).
2) تعود المناطق التي يتم اجتياحها بهدف كسر إرادة الناس فيها إلى الحركة والتظاهر بمجرد خروج الجيش والأمن أو تخفيف وجودهما.
3) لا يزال الحراك الثوري قادراً على تجديد نفسه حيث تظهر من جديد كوادر وقيادات شابة تحل محل الذين استشهدوا أو اعتقلوا أو سافروا.
4) الحراك الثوري لا يزال يحفر عميقاً في بنى المجتمع السوري:
o المؤسسة العسكرية و الأمنية تشهد انشقاقات متزايدة ويتسع دورها في حماية ودعم الحراك السلمي.
o التكوينات الاقتصادية لم يعد من الممكن بقاؤها خارج مفاعيل الصراع السياسي الذي يدفع مزيداً من الشرائح الاجتماعية إلى مواقع الفعل أو على الأقل عدم الشعور بالاستقرار.
o تشهد النقابات المهنية تململاً واضحاً يدفع بعضها إلى تشكيل تكوينات جديدة (كالفنانين،المهندسين، الأطباء، الطلاب...الخ) بغرض دعم الحراك.
5) يحظى الحراك الثوري بدعم عربي وعالمي متزايد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
أما وقد أتينا على تحليل الوضع المحلي بتعقيداته والمآلات الممكنة فيه، فإنه يستحسن – والحال هذه – الانتقال إلى الصعيد الخارجي لنتفحص مدى تأثير الوضع السوري المعقد في صياغة المواقف المختلفة بشكل عام.
لا حاجة طبعاً إلى التوقف كثيراً عند الموقف الروسي أو الصيني أو بعض الدول الأخرى المعروفة فقد حازت على ما يكفي من الاستنكار ولا يزال، وإن يكن من المتوقع حدوث بعض التغيرات في مواقف هذه الدول مع تطور الانتفاضة، واستمرار سلوك السلطة على حاله. ولذا فإن من المهم الانتقال إلى مواقف الدول الغربية التي ظلت تتناوب بين مد وجذر في دعم الشعب السوري – ظاهرياً على الأقل – الأمر الذي دفع شعبنا وانتفاضته وقواه السياسية إلى العودة من جديد إلى نظرية المؤامرة في تفسير ذلك وبخاصة عندما تُرك الأمر للعرب، مع الاكتفاء ببعض الملاحظات النقدية والمطالب المعروفة.
إننا في تيار مواطنة – إذ يقدر أن الموقف الدولي محكوم في نهاية المطاف بالمصالح والمخاوف وبقدر ما من المبدأ الإنساني والأخلاقي وبتعقيد الوضع السوري الشديد، ودرجة نضج الإجماع الشعبي السوري والعربي والعالمي وبوحدة المعارضة – يعتقد أن هنالك قدراً من الاضطرار والانتظار المدروس لتقليب الحلول الممكنة بما في ذلك حتى تلك التي يلوح بها حلفاء السلطة الكبار، كالروس مثلاً، أو من قبل الجامعة العربية مهما يكن حظ ذلك من النجاح.
على الصعيد العربي: لا يمكن توقع الكثير من عرب منقسمين على أنفسهم، على الرغم من الانحياز النسبي للانتفاضة، ومن جامعة تمثلهم منقسمة هي الأخرى على نفسها وسوف يكون مآل المبادرة البرهان على ذلك حيث من المعتقد أن حظها من النجاح يقارب المستحيل، وسوف نتطرق في سياق هذا التقرير إلى مهمة المراقبين العرب التي مضى عليها أكثر من أسبوعين.
على الصعيد الإقليمي: ثمة ثلاث قوى أساسية هي إيران وتركيا والكيان الصهيوني. فالموقف الإيراني ليس بحاجة إلى الذكاء لفهمه، نظراً لتحالفه الوثيق في العديد من قضايا المنطقة والعالم مع السلطة السورية، ولا يلوح في الأفق أبداً إمكان انزياحه إلى دعم الشعب السوري، ومع ذلك لا بد من التعامل معه بصبر وحكمة وحزم.
أما الموقف التركي فهو الآخر على الرغم من كل المد والجزر الذي اتصف به محكوم في نهاية المطاف بالموقف الدولي وبالحدود الطويلة مع سورية وبوجود مجموعات إثنية وطائفية مشتركة وبضغوط الجماعات الإسلامية الداخلية والخارجية. وأياً يكن الأمر فإنه لا يزال وعلى الأرجح سيبقى داعماً لقضية الشعب السوري.
أما موقف الكيان الصهيوني فإنه لا يخرج– حتى الآن على الأقل – عن الترقب والانتظار والمراقبة الدقيقة والاستعداد للمستقبل، دون حماس يذكر لا للسلطة ولا للانتفاضة بالطبع.
انطلاقاً مما سبق، لا يشارك تيار مواطنة الكثيرين في تشاؤمهم من الوضع الدولي والإقليمي وحتى العربي دون أن يعني ذلك أن التفاؤل هو سيد الموقف. إن سيد الموقف بالفعل هو ضرورة التفهم للصعوبات والتعقيدات والاستعداد لتذليلها في سياق الصمود الملحمي لهذا الشعب الشجاع الذي جعل من انطلاقة الانتفاضة وزخمها مفاجأةً، ولا يستبعد أن تكون هنالك مفاجآت أخرى سارة على طريقها -داخلياً وخارجياً- دون إغفال المخاطر التي تحيق بها، ومن أجل ذلك لا بد من العودة إلى الصعيد المحلي حيث يصح القول: إن السلطة السورية – وعلى الرغم من تغييرها لقواعد اللعبة عدة مرات، وعلى الرغم من تقديمها بعض الفتات من مراسيم الإصلاح، وعلى الرغم من استعدادها لتقديم فتات آخر عند الضرورة – ما زالت تواظب بإلحاح نادر على خيارها الأمني العنفي القائم على القوة العارية متعددة الأشكال ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمناشدات والأعراف، بل وكل منطق من أي نوع كان، سوى منطق التحدي وتأبيد نفسها وكسر إرادة الشعب وإجباره على العودة إلى حظيرة الخنوع والامتثال، ومن كانت له بعض الآمال جاء الخطاب الأخير ليبددها من خلال الإصرار على الخيار إياه بل ودفعه إلى الحديث عن قبضة الحديد ولغة الوعيد والكلام الفارغ عن المصطلحات والأوضاع والحلول وإطلاق بالونات عن حكومة مشتركة وحوارات تجري تحت جنح الظلام. ولا يخرج عن المنطق السابق قبولها بالمبادرة العربية والبروتوكول التنفيذي لأنه جاء تحت ضغط الخوف من التدويل ومن خسارة الحلفاء الكبار وبغية إغراق المبادرة، بل خنقها كلياً من خلال العمل على الأرض بكل السبل التي يتقنها، ولعل الهدف الوحيد الذي يريد للبعثة أن تصل إليه هو إثبات وجود مسلحين على الأرض ضد السلطة.
إن هذه الحال تسمح لنا بالقول: إننا لا نعلق كبير أمل على المبادرة العربية وهي على الأرجح – إن لم نقل بالتأكيد – سوف تصل إلى طريق مسدود ليس فقط بفعل خداع السلطة ومناوراتها وأفعالها، بل لافتقاد المراقبين إلى الخبرة والمعارف الضرورية والتقنيات اللازمة والنزاهة الكافية والانقسام على أنفسهم والالتصاق بسياسات دولهم – نسبياً على الأقل – وبوسطية الجامعة وانقسامها على نفسها هي الأخرى، والافتقار أيضاً إلى حرية الحركة والأمن الذاتي... الخ.
وفي كل الأحوال لسنا مضطرين إلى الانتظار كثيراً حتى يتبين الخط الأبيض والخط الأسود، ومن المرجح أن تجعل السلطة مهمة المراقبين تدور في حلقة مفرغة تجبر الانتفاضة والمعارضة، بل ربما حتى الجامعة، على إدارة الظهر لها بحيث يتاح للسلطة أن تغسل يديها منها متلبسة لبوس البراءة تاركة لغيرها المسؤولية عن إخفاقها. وبانتظار ذلك سوف تستمر الانتفاضة في صمودها وإصرارها على كسر إرادة السلطة عبر انهاكها الزمني المتطاول – هذا إذا تركنا جانباً الآثار التي يمكن أن تترتب على الوضع الاقتصادي المفتوح على مستقبل قاتم. لقد نشرت السلطة جزءاً لا يستهان به من جيشها في ربوع البلاد، وكل جهازها الأمني واحتياطها المدني الشبيح الذين ما عادوا يقومون منذ فترة "بنزهات قصيرة وعمليات موضعية ناجحة... الخ"، بل هم ذاهبون على الأرجح في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه إلى "نزهات طويلة ومكلفة جداً" الأمر الذي يسمح بالقول: إن الصبر والصمود والإصرار والاستعداد للتضحية المنظورة لنا جميعاً في سلوك الانتفاضة ستكون له آثاره المستقبلية بالتأكيد.
وما دمنا بصدد الوضع المحلي ليس بالإمكان تجنب موضوع الجيش السوري الحر الذي شكلت أزمة الضمير الإنساني أساس انشقاقه حيث وضعت السلطة أفراد الجيش بين حدين: خيانة ضميرهم وأخلاقهم وإنسانيتهم وبالتالي قتل المتظاهرين، أو الالتزام بالقيم السابقة وتعريض أنفسهم للعقاب الشديد، بما في ذلك الموت، وبكلمةٍ: إما قاتل أو مقتول، حيث كان الانشقاق أو الهرب هو المخرج من المأزق المذكور، أما اليوم فمن المعتقد أن هنالك أسباب أخرى إضافية للانشقاق، أسباباً من قبيل المساهمة في الواجب الوطني في حماية الانتفاضة المدنية السلمية، والمساهمة في واجب إسقاط السلطة الغاشمة. لقد تطور الجيش الحر على الأسس الثلاثة المذكورة وبدأ يشكل دوراً وازناً في الصراع الدائر، ومن المتوقع أن يتحول مع الزمن – إذا بقيت السلطة على نهجها – إلى ما يشبه الجناح العسكري للانتفاضة الشعبية حيث يكون ذلك دافعاً نحو قدر من النزوع إلى العنف في بعض الأحيان والمواقع، وهو ما نرى المؤشرات عليه منذ اليوم.
إن تيار مواطنة – إذ يحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن تطور الأوضاع، بما فيها ولادة الجيش الحر وإمكانية تنامي النزوع إلى العنف، وبخاصة على ضوء الخطاب الأخير المحبط بقوة لأي أمل بشكل عام، وتهديده بالضرب بيد من حديد بشكل خاص – يعتقد أننا أمام دورة أعلى من العنف بين جيش السلطة والجيش الحر في سياق قيادة سياسية عسكرية مشتركة، قيادةٌ سياسية تنشأ عن وحدة المعارضة السورية التي عليها أن تتحد هذه المرة لا لكل الأسباب الوجيهة المعروفة بل من أجل وضع الجيش الحر بالذات، وبخاصة إذا كان من المرجح ازدياد وزنه سواء شئنا ذلك أم أبيناه، رغبنا فيه أم كرهناه.
وعلى الصعيد المحلي أيضاً يعتقد تيار مواطنة أن المواطنة المتساوية والحقوق القومية المشروعة للكرد تفرض علينا أن نثبت ذلك في وثائق المعارضة وبكل وضوح كما تفرض علينا دفع الحوار قدماً مع المجلس الوطني الكردي، الذي ائتلفت فيه القوى الكردية، من أجل أن يتجاوزوا وضع الانتظار الراهن والائتلاف مع الهياكل السياسية العربية القائمة أو العمل معها للوصول إلى هيكل سياسي موحد لجميع أطياف المعارضة السورية.
كما يعتقد تيار مواطنة أن هنالك ضرورة ملموسة في أن يبحث النشطاء الفاعلون على الأرض في مسألة وحدتهم وفي مسألة إنتاج قيادة سياسية موحدة قادرة على إدارة الصراع المتوقع أن ترتفع وتيرته ويتسع مداه وتتعدد وسائله وأشكاله –وبخاصة بعد الخطاب الأخير– دون الاعتماد المتردد في ذلك على قوى تقليدية تُقرظ مرةً، وتهان مرة أخرى، وتشترط عليها الشروط، وتعامل كأنها سفراء لا أكثر ولا أقل، فإن استيلاد مثل هذه القيادة الذاتية أصبح ضرورة لازبة سواء أقادت بشكل ذاتي منفرد أم بالائتلاف مع القوى التقليدية القائمة، وما دمنا قد وصلنا إلى هنا فلا بد من تناول بعض القوى بروح نقدية، ونخص من بينها ائتلافين فقط هما: المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي.
لقد سبق أن اعتبرنا المجلس الوطني التعبير الأنسب لأسباب ذكرناها في حينه ولا حاجة لتكرارها هنا، وكنا قد طلبنا منه ومن غيره العمل على قدم وساق من أجل معارضةٍ سوريةٍ موحدةٍ جنباً إلى جنب مع مهامه الأخرى، ويحق لنا الآن وبعد الشهور التي مرت أن نتقدم بالملاحظات التالية عليه على قاعدة اعتباره الإطار السياسي الأنسب:
1- الاستجابة للعمل الوحدوي كانت ناقصة بشكل واضح، بل ربما كانت هنالك أطراف فيه ترفض من الأصل الوحدة – وبخاصة مع هيئة التنسيق – وهو أمر غير مقنع، ناهيك عن أن هنالك أشكال إبداعية للعمل الوحدوي المشترك دون المرور بالضرورة في أشكال ائتلافية موحدة.
2- الافتقار إلى روح فريق العمل ودينامياته.
3- الافتقار إلى وحدة الموقف من الكثير من القضايا التي تصب أو تتفرع عن المهمة المركزية – مهمة إسقاط السلطة – وهو الأمر الذي يؤدي إلى التصريحات المختلفة، إن لم نقل المتناقضة، والتشويش بل وربما الشلل أحياناً.
4- الافتقار إلى الوضوح والشفافية، وربما حتى إلى الديمقراطية والقدرة على الإقناع.
5- الافتقار إلى قيادة موحدة فاعلة مخولة بالصلاحيات الضرورية وقد بدا ذلك واضحاً من خلال الضجة التي أثيرت حول ورقة القاهرة وما رافقها من البداية إلى النهاية.
6- الإخفاق –حتى الآن على الأقل– في تحقيق مكاسب سياسية نوعية على الرغم من كل ما حققه، ونحن إذ نقر بصعوبة تحقيق مكاسب نوعية بالتحديد كنا ننتظر أداءً أفضل في هذا الاتجاه.
7- عجزه –وهو الأهم– عن أن يكون قيادةً فعليةً للانتفاضة، وهو عجز –للحقيقة- لا ينجم عن مكوناته وأدائه وآلية عمله فحسب، بل وعن نشطاء الانتفاضة في الأصل أيضاً.
8- فقدان السيطرة -أو التأثير الفعلي على الأقل- على الجيش الحر وهو الأمر غير المستحب أبداً.
خلاصة القول: إذا لم يتدارك المجلس الوطني هذه النواقص في المستقبل القريب، ونحن نتوقع منه تحسين أدائه على الأقل وهو ممكن بالتأكيد، فإنه يغامر بأن يكون مثله مثل غيره محطة أمل خائب لا نريدها له على الإطلاق، فهل من انتفاضةٍ ذاتية للمجلس؟!
وفيما يتعلق بهيئة التنسيق فإنه من الملاحظ أنها وعلى الرغم من اشتراكها مع المجلس في بعض العيوب، ليس أقلها غياب الشفافية والوضوح الكافي وضعف الأداء وضعف الارتباط بالحركة على الأرض، فإنها طورت إيجابياً أداءها في مسألة العمل من أجل وحدة المعارضة عبر موافقتها على إسقاط السلطة وحماية المدنيين والاعتزاز بالجنود والضباط الشرفاء الذين انتهوا إلى الجيش الحر (بالإضافة بالطبع إلى قضايا معروفة عنها في الأصل مثل: الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وسلمية الانتفاضة) ويفرض علينا بعد التطور الإيجابي هذا الاعتراف بأهمية وطاقة دفعه نحو الوحدة وقد كان ذلك متوقعاً في ظل الضغوط الدولية والعربية وإرادة الشعب والانتفاضة ويحق لكل أحد أن يفخر بالاستجابة للضغوط ما دامت مشروعة وفي الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك يجب القول: إن اتجاه الهيئة –انطلاقاً من حرصها على رفض التدخل العسكري الذي يمس بسيادة واستقلال البلاد- للتعاطي مع دول مثل روسيا وإيران –على مشروعيته- تنقصه الشفافية والوضوح وهو ما يثير الغبار الذي كانت الهيئة –وكنا معها- في غنىً عنه، فالأفضل أن يجري كل شيء تحت ضوء الشمس.
بقيت هناك مسألتان في غاية الأهمية اليوم، وبخاصة إذا أخفقت المبادرة العربية والأرجح أنها ستخفق، وكذلك الأمر أيضاً إذا كانت ملاحظتنا الكثيفة والسريعة على الخطاب الأخير في محلها، وبخاصة فيما يتعلق بالعواقب التي يمكن أن تتمخض عنه. هاتان المسألتان هما التدخل العسكري الخارجي وفزاعة الحرب الأهلية أو الطائفية.
1) فيما يتعلق بالتدخل العسكري، يعتقد تيار مواطنة بأنه لا يمكن التفكير فيه أبداً إلا بوصفه فقط إنقاذاً من كارثةٍ قد تكون أخطر منه، بمعنى أن يكون أهون الشرين، وأهون الشرين فقط. وضرورة مثل هذا التفكير تنبع ليس من المبدأ الوطني فحسب بل من التعقيدات السبعة التي أتينا عليها من قبل والتي يجب اعتبارها القاعدة الخلفية للممكنات والاحتمالات والسناريوهات، والتي فعلت فعلها بوضوح في صيرورة الانتفاضة حتى اليوم، كما ستظل فاعلةً بهذا الشكل أو ذاك وإلى هذه الدرجة أو تلك في المستقبل.
2) أما فيما يتعلق بفزاعة الحرب الأهلية أو الطائفية، فإن تيار مواطنة يعتقد (أنه –وعلى الرغم من وجود عوامل كثيرة يمكن أن تؤجج هكذا احتمال بدءاً من الشحن والتعبئة والتمييز والتحشيد الاجتماعي والإعلامي الذي تقوم به السلطة والذي يدفع إلى حافة الهاوية وانتهاءً بالاحتقان ومناخ الانقسام العمودي الراهن مروراً بكل ممارسات السلطة وبعض الممارسات الأهلية) نقول، يعتقد تيار مواطنة أننا لسنا أمام حرب أهلية أو طائفية، فمثل هذه الحرب لا تقوم لمجرد أن هنالك طوائف أو تنازع أهلي، ولا لمجرد وجود مناخات سلبية سابقة وراهنة قائمة على الوقائع والذواكر السلبية، فمثل هذه الأوضاع هي بالتأكيد عوامل ضرورية لمثل هكذا حرب ولكنها لا تولدها تلقائياً، فهي كما يقال في المنطق [شرط ضروري غير كافي] الأمر الذي يعني الشرط الكافي هو وجود مشروع تاريخي ذاتي -داخلي أو خارجي- أو حالة مركبة منهما، ووجود أفق تاريخي واقعي أو ممكن على الأقل لمثل هكذا مشروع، مع غياب الدولة المركزية أو ضعفها أو مرضها، وهذا الأخير هو الأهم من بين كل العوامل التي ذكرت، ولأن المشروع غير قائم والدولة المركزية حاضرة فإن الحديث عن حرب أهلية أو طائفية لا يعدو كونه وظيفة انتهازية للتحشيد والابتزاز وزيادة الانقسام وزيادة الالتفاف حول السلطة. ناهيك عن أن الوضع السوري المعقد الذي أسهبنا في الإشارة إليه لا ينتج حرباً أهلية تقوم على الاصطفاف السياسي الصرف ولا حرباً طائفية تقوم على الاصطفاف الطائفي، والإمكان الافتراضي بسبب ذلك -ونؤكد الافتراضي فقط- هو حال مركبة منهما معاً، وفي كل الأحوال ليس في سورية اليوم، ولن يكون في المستقبل، ما أسميناه الشرط الكافي لمثل هكذا حروب، فلا السلطة تريدها على الرغم من أنها تدفع الأمور بكل قصديةٍ إلى حافتها في سلوكها السياسي والإعلامي والعملي، وليست هنالك أي طائفة تريدها ولا الانتفاضة تريدها، بل هي النقيض لكل ذلك، ولا الشعب بشكل عام بوارد ذلك، بل حتى السلطة نفسها إذا بدا أن سياسة حافة الهاوية التي تمارسها قد توصل إليها سوف تئد هذا الاحتمال، ناهيك عن أن الدولة المركزية لن تغيب ولن يطول مرضها. إذاً، ما الذي يمكن أن يحصل والحال هذه؟
إن أسوأ ما يمكن أن يحصل في حال ضعفت الدولة، لأنها لن تغيب أبداً، وفي حال استمرار التعبئة القائمة هو بعض الممارسات التي تحصل الآن متفرقة –والتي ندينها ويجب إدانتها دون كلل أو ملل- والتي يمكن أن تصل في سياق ظروف خاصة إلى انفجارات محدودة في الزمان والمكان، في المكان حيث هناك تعايش وفي الزمان الذي لن يطول، الأمر الذي يعني أنها سوف توأد في مهدها ولو بعد حين، ومع مخاطر وخسائر تكثر أو تقل حسب السياق التاريخي. ومع ذلك فإن التاريخ يعلمنا أن الظواهر لها منطقها الذاتي الخاص، وأن العوامل شديدة التعقيد التي أشرنا إليها في الوضع السوري لا تسمح لنا بالنوم على وسادة من حرير، ولا يمكن استبعاد نوع من النزاع الأهلي –وربما الطائفي- كلياً في بعض السياقات التاريخية الخاصة أو المفاجئة.
ومع ذلك فإن مجرد رفع هذه الفزاعة المترافق بمناخ محتقن أو ممارسات هدامة يجب أن يدفع الجميع إلى العمل الحثيث على تفتيت وتفكيك أي مقدمة مادية أو معنوية يمكن أن تدفع إلى ذلك، ويجب فعل ذلك بالوضوح والجرأة الكافيتين وسيكون مفيداً جداً على هذا الصعيد اتحاد المعارضة السورية وتقديمها برنامجاً سياسياً موحداً يقوم على المواطنة المتساوية والدولة المدنية الديموقراطية الحقيقة، برنامجاً سياسياً يعالج بقدر الإمكان الاحتمالات المطروحة لإسقاط السلطة والمرحلة الانتقالية والدولة المستقبلية، لأن من شأن ذلك أن يكون له تأثيراً إيجابياً على زعزعة الأسس والذرائع التي تتلطى خلفها الفئات والشرائح والمجموعات البشرية المترددة والحذرة والخائفة، بل حتى تلك المعادية للانتفاضة أو الرافضة لها على أقل تقدير، وفي حال نجاح مهمة الزعزعة هذه فإن الباب يصبح مفتوحاً –نسبياً على الأقل- لجذب بعض الفئات الاجتماعية المذكورة إلى سياق الانتفاضة.
خلاصة القول: نحن اليوم في الداخل أمام انتفاضة شعبية مدنية مستمرة، وسوف تستمر بوصفها كذلك، ولكن سيكون إلى جانبها جناح مسلح هو الجيش الحر، إلا أن أحدهما لن يلغي الآخر في الأفق المنظور، الأمر الذي يعني أننا لسنا أبداً أـمام عسكرة الانتفاضة، ولكننا لسنا أيضاً أمام سلميتها المطلقة، إننا نرجح –شئنا ذلك أم أبينا- أننا سنكون أمام جناحين للانتفاضة يقوى أحدهما أو يضعف انطلاقاً من كثير من العوامل من بينها بالتأكيد سلوك السلطة نفسها والذي أسوأ ما فيه ليس قمعها الوحشي وقتلها البربري، بل وتشبثها العنيد بتأبيد ذاتها ورفضها لأي تسويةٍ تاريخية تقوم على رحيلها، وسيكون من السخف توقع مثل هذه التسوية بعد الخطاب الأخير وبعد التهديد والوعيد إذا لم تحدث مفاجآت نوعية، لا معنى للبناء على حدوثها، لأنها لا تظهر في الأفق المنظور، وهو ما يسمح لنا بالقول: إن الدائرة الضيقة التي هي السلطة السورية بالفعل سوف تقاتل –وتقتل- حتى النهاية، فخيار القوة العارية كما عرفناه هو خيارها الوحيد.
فيما يخصنا نحن في تيار مواطنة سنعمل على أن نكون مع شعبنا وانتفاضته بكل إمكاناتنا وبكل الأشكال المشروعة، وسنعمد إلى ملاحقة الواقع واستقراء ممكناته واحتمالاته عند كل منعطف على طريق انتصار الانتفاضة واستعادة الشعب لحقوقه المهدورة لبناء دولته التي يستحق.

المجد والخلود لشهداء الحرية والكرامة
والحرية للمعتقلين
والنصر لانتفاضة شعبنا البطل
تيار مواطنة
12/1/2012
دمشق

#تيار_مواطنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات