القضية الكردية في تركيا

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1067 - 2005 / 1 / 3 - 09:07
المحور: القضية الكردية
    

تتطرق وسائل الأعلام العربية و العالمية بين فينة و أخرى الى بعض جوانب القضية الكردية في تركيا عند قيامها بتغطية الأحداث الهامة المتعلقة بهذه البلاد . فقد سلطت القنوات الفضائية العربية و العالمية و وسائل الأعلام الأخرى الأضواء على معاناة الكرد في تركيا خلال الأحداث التي رافقت إعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني وتسليمه الى تركيا في شباط عام 1999 . و عادت هذه الوسائل و لكن بإهتمام أقل لتنقل وقائع مثوله أمام المحكمة التركية في جزيرة إمرالي .
و رافقت عملية الأخذ و الرد بين الأتحاد الأوروبي و تركيا خلال الأعوام التي أعقبت إعلان القمة الأوربية في هيلسنكي إيلاء شئ من الأهتمام ببعض الحقوق الثقافية و الدينية للأقليات القومية و الدينية في تركيا . فقد توجب على تركيا كدولة مرشحة لعضوية الأتحاد تنفيذ عدد من الألتزامات القانونية و السياسية عرفت بمعايير كوبنهاغن قبل تحديد موعد بدء المفاوضات معها . و نالت البرلمانية الكردية السابقة ليلى زانا و زملائها إهتماما إستثنائيا من لدن مؤسسات حقوق الأنسان الأوروبية و الأمريكية و المنظمات النسائية في العديد من دول العالم . لقد أدركت الأوساط الحاكمة في تركيا ولو بصورة متأخرة بأنها لن تستطيع إحراز تقدم كبير على صعيد علاقاتها مع الأتحاد الأوروبي دون الأعتراف بالحقوق الأساسية للملايين من مواطنيها الكرد و العرب و اللاظ و الشركس و غيرهم . ومن هنا قامت حكومة أردوغان ببعض الخطوات التي لا تشكل بطبيعة الحال حلا للقضية الكردية في تركيا و لكنها يمكن أن تخلق مع الزمن الأرضية المناسبة للبناء عليها على طريق إيجاد حل ديموقراطي لهذه القضية المتأزمة .
ستشهد السنوات القادمة حتما الكثير من التطورات في هذا الأتجاه إذا بقيت تركيا ملتزمة بأنتهاج سياساتها الحالية و الهادفة الى الحصول على عضوية الأتحاد الأوروبي . ويصعب على المرء حتى أن يعتقد بوجود خيار آخر أمام تركيا بعد أربعة عقود من الأنتظار أمام بوابة الأتحاد الأوروبي .
أي تقويم للخطوات التركية على صعيد القضية الكردية من منطلقات لوائح حقوق الأنسان و حقوق الأقليات و المعايير الدولية و قيم العصر لن تكون نتيجته أمرا في صالح تركيا . و لكن إذا جرى تقويمها وفق الأوضاع و المعايير التركية و المنظومة السياسية و الفكرية السائدة فيها ، و التي لا تزال تتحكم بعقول أوساط واسعة من نخبها السياسية و الثقافية و الأجتماعية ، فإنها ولا شك تشكل خطوات مهمة على طريق كسر التابوات التركية التي طبعت الحياة السياسية و الثقافية و الأجتماعية في هذه البلاد خلال ما يقارب قرن من الزمان . على أية حال سنشهد حتما التطورات اللاحقة خلال سني المفاوضات الطويلة و المعقدة بين تركيا و الأتحاد الأوربي و هو أمر لا يدخل في إطار مقالنا هذا.
ما يهمني هنا هو الأشارة الى بعض اللحظات المهمة و الحلقات المفصلية في تطور القضية الكردية في تركيا على مدى القرن الماضي . فمن الملاحظ أن الكتابات العربية التي نشرت خلال الأعوام الأخيرة عن القضية الكردية في تركيا إتسمت في مجملها بتركيزها على أبعادها السياسية دون الغوص في خلفياتها التاريخية.
و لايمكن برأيي فهم أبعاد القضية الكردية في تركيا و غيرها من الدول التي تقاسمت السيادة على كوردستان بعد الحرب العالمية الأولى بعيدا عن السياقات و الخلفيات التاريخية .
هناك قصور واضح في فهم تأريخ ظهور القضية الكردية على مسرح الأحداث التأريخية في منطقة الشرق الأدنى ، إذ تعود بدايات ظهورها الى أواخر القرن الثامن عشر و العقود الأولى من القرن التاسع عشر ، أي عندما أكتشفت الأمبراطورية العثمانية تخلفها عن أوربا الغربية وقررت القيام بمجموعة من الإجراءات أصطلح على تسميتها بالتنظيمات العثمانية . وكان من بين الأهداف الأساسية لتلك الأجراءات محاولة إطالة عمر الدولة و تحكيم سيطرة الباب العالي على أطراف الأمبراطورية المترامية الأطراف .
لقد لامس هذا التوجه بالذات الوضع الكردي في الصميم من خلال تخلي الباب العالي عن سياساتها السابقة في كوردستان العثمانية ، والتي تمثلت ومنذ معركة جالديران عام 1514 بترك مهام إدارة الشؤون الداخلية الكردية للأقطاعيين و الزعماء القبليين المحليين الكرد وعدم التدخل المباشر فيها.
ومن المعروف أن تلك السياسة أفرزت على مدى ثلاثة قرون حالة جد معقدة في كوردستان . فهي من جانب نأت بالمجتمع الكردي من مؤثرات العثمنة و التتريك خاصة أن كوردستان كانت أقرب المناطق جغرافيا الى مواطن تركز و إنتشار العنصر التركي في الدولة العثمانية . وحافظت بذلك على بقاء العنصر الكردي سائدا في مواطنه التاريخية عند تخوم الباب العالي . ولكنها ساهمت من جانب آخر والى حد كبير في ترسيخ حالة التفتت و التشرذم القبليين و تقوية مراكز و نفوذ الزعماء القبليين و المحليين الكرد ، تلك الظاهرة التي لازال المجتمع الكردي يعاني من آثارها المدمرة الى يومنا هذا لاعلى الصعيد الإجتماعي فقط بل وعلى الصعيد السياسي أيضا.
وقدر تعلق الأمر بالكرد فقد شكل التخطيط للسيطرة على جميع مناطق كوردستان وإدارتها بصورة مباشرة من قبل ولاة و باشوات يتم تعيينهم من قبل الباب العالي بدلامن الزعماء االمحليين ، حلقة مهمة في السياسة الجديدة للدولة العثمانية . و تمثل رد فعل الزعامات القبلية والإقطاعية الكردية في الإنتظار والدفاع عند تخوم الإمارات الكردية التي سقطت الواحدة تلو الأخرى لتزول آخرها من الوجود في منتصف القرن التاسع عشر .
و هكذا تمثلت القضية الكردية في الربع الأول من تاريخها الطويل بمحاولات العثمانيين لفرض سيطرتهم المباشرة على كوردستان ودفاع الإمارات الكردية المستميت عن نفسها بوجه القوات العثمانية . ولم يكن بإمكان تلك الإمارات المحلية الضعيفة و المتصارعة فيما بينها أن تكسب هذا الصراع الغير متكافئ اصلا . ومن الضروري أن نشير هنا الى حقيقة وجود قوى متميزة بين تلك الإمارات كان يمكن لها أن تشكل نواة للدولة القومية الكردية الحديثة لو بقيت على قيد الحياة مدة أطول من الزمن . ولكن وكما يقال لامكان ل"لو" في التاريخ .
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر إنبرت الطرق الصوفية (النقشبندية والقادرية ) وبدعم مباشر في الغالب من الباب العالي وبخاصة من السلطان عبدالحميد الثاني لملأ الفراغ السياسي الناجم عن سقوط الأمارات الكردية . إلا أن تلك العلاقة المميزة بين الطرفين لم يمنع خروج ممثلين بارزين لهذه الطرق على الدولة العثمانية . وأبرز مثال علىذلك إنتفاضة عام 1880 التي تزعمها الشيخ عبيدالله الشمزيني ( النهري ) و التي شملت كلا الجزئين الإيراني والعثماني من كوردستان . ويتفق الكتاب الكرد و الأجانب على إعتبارها مرحلة مهمة و نموذجا للحركة القومية الكردية من حيث الإعداد لها ( سلسة الإجتماعات التي عقدها الزعماء القبليون الكرد للتباحث بصدد أهدافها و تفاصيلها قبيل إندلاعها) و من حيث الشعارات التي رفعتها ( طالبت زعامة الحركة بإقامة دولة كردية تضم كلا جزئي كوردستان ) و سعة حجم المشاركين فيها (تشير المصادر المختلفة الى ارقام تتراوح بين 50 الف و 80 ألف مقاتل) و المداخلات الدولية فيها وحولها ( طلب إيران من روسيا و بريطانيا المساعدة في القضاء عليها و تعاون إيران و الدولة العثمانية و بمباركة و دعم مباشرين من بريطانيا و روسيا في قمعها) بالإضافة الى محاولات توجيهها وجهة بعيدة عن أهدافها الحقيقية .
أما على صعيد العاصمة و المراكز العثمانية الكبرى فقد كانت الفئة المتعلمة والمتعثمنة الكردية منغمسة في إدارات الدولة ومؤسساتها ( تضم قائمة الشخصيات المهمة في الدولة العثمانية عددا لابأس بها من الكرد الذين تسنموا العديد من المناصب الرفيعة كوزارات الخارجية و الأوقاف و رئاسة مجلس شورى الدولة و شيخ الإسلام فضلا عن عدد كبير من ولاة الأقاليم و السفراء و قادة الجيش و غيرها) من جهة ، وحركة المعارضة السياسية لنظام السلطان عبدالحميد من جهة أخرى. فقد كان إثنان من مؤسسي "جمعية الإتحاد العثماني " ، عبدالله جودت واسحاق سكوتي كرديان . وكانت الجمعية التي ضمت في صفوفها ممثلو القوميات الغير تركية تهدف أساسا الى إقامة نوع مما يمكن أن نسميه الآن بالدولة الفدرالية من إتحاد الأعراق والأجناس و الثقافات والديانات المختلفة على أسس جديدة تختلف عن الوسائل القسرية التي كانت تعتمدها الدولة العثمانية على شعوبها.
ومع سيطرة العناصر القومية الشوفينية التركية إبتعدت الجمعية التي أصبحت تدعى "جمعية الإتحاد والترقي" عن الأهداف التي شكلت من أجلها وأخذت تدعو صراحة الى تتريك العناصر الغير تركية وتنحو منحا إستبداديا . وإعتراضا على ذلك ترك ممثلو الكرد و غيرهم من العناصر الغير تركية صفوفها وتحولوا الى منتقدين لها بل وكرس بعضهم حياته كلها لمعارضتها كعبدالله جودت وغيره.
ويمكن الحديث و منذ العقد الأخير من القرن التاسع عشر عن معارضين سياسيين كرد لحكم السلطان الأستبدادي بين الفئة المتنورة الكردية . تجمع بعضهم حول أول جريدة كردية حملت إسم (كوردستان) في القاهرة والتي نشر العدد الأول منها في 22 نيسان عام 1898. وإنتشر البعض الآخر في بعض العواصم الأوربية كباريس و جنيف وفيينا . وأصدر هؤلاء بعض البيانات التي كانت تشجب سياسات الباب العالي في كوردستان وغيرها. وكان جل هؤلاء من أبناء الطبقة الأرستقراطية الكردية التي درست في إسطنبول و تأثرت بالفكر السياسي الأوربي وبالأخص أفكار التنوير و الثورة الفرنسية . ويمكن القول بأن تأثير هذه الفئة الصغيرة وأفكارها في كوردستان نفسها كان موازيا للصفر تقريبا.
مع قيام ثورة الإتحاديين أظهرت الفئة المتعلمة الكردية نشاطا سياسيا وثقافيا ملحوظا في العاصمة إسطنبول و بعض المدن الكردية الكبرى . فقد تشكلت خلال الفترة التي أعقبت عام 1908 و حتى إندلاع الحرب العالمية الأولى بعض الجمعيات الكردية مثل( جمعية التعاون والترقي الكردي) و جمعيات للطلبة و نشر المعارف الكردية فضلا عن إصدار صحيفة ومجلة كرديتين. من المؤسف أن (ربيع الحرية ) كان قصيرا جدا في الدولة العثمانية التي سرعان ماسيطر على الأمور فيها الثلاثي الطوراني المستبد ( جمال - طلعت - أنور ) وأسكتت جميع الأصوات التي كانت تغرد خارج السرب الإتحادي .منعت سلطات الإتحاد و الترقي الجمعيات الكردية من ممارسة نشاطاتها و أعتبرت إصدار الصحف والمجلات باللغة الكردية و غيرها ( مؤامرة تستهدف النيل من وحدة الأمة العثمانية!).
جاء إندلاع الحرب العالمية الأولى ليقضي على كل أثر للنشاط السياسي و الثقافي الكردي ، فقد سيق الناشطون الكرد والذي كان جلهم من خريجي المدارس العسكرية الى جبهات القتال ، كما أن إعلان الجهاد المقدس من قبل السلطان العثماني تسبب في تخبط الزعامات القبلية الكردية وتوجيه إستياء الكرد وجهة لاناقة لهم فيها ولابعير .
وكانت آثار تلك الحرب مدمرة بالنسبة لكوردستان وشعبها . فقد شهدت أراضيها معارك شرسة بين الجيوش العثمانية والروسية التي تناوبت السيطرة على بعض مناطقها مرات عديدة خلال سني الحرب . كما أن الجيوش البريطانية و الى حد أقل الفرنسية و بعد معارك أقل شراسة إحتلت بعض مناطق كوردستان الشمالية و الجنوبية.
و يورد الوزير و المؤرخ الكردي الشهير محمد أمين زكي والذي كان آنذاك ضابطا كبيرا في الجيش العثماني أرقاما مرعبة عن خسائر الكرد البشرية والمادية خلال الحرب . ولم تكن خسائر الكرد بسبب سياسات الإتحاديين بأقل من خسائرهم نتيجة للحملات العسكرية الروسية والأنجليزية و الفرنسية، فقد كان الجيش الأتحادي يتصرف في كوردستان كأسوأ جيش إحتلال . كما شهدت سنوات الحرب بعض التحركات الكردية المبعثرة التي لم تؤثر بصورة جدية على مسار الأحداث.
شهدت الفترة التي أعقبت هزيمة الدولة العثمانية وإنتهاء الحرب العالمية الأولى أحداثا كبيرة تركت بصماتها على التطور اللاحق للحركة القومية الكردية و قضيتها الوطنية . فقد تجاذبت الزعامات الكردية وعود الحلفاء للشعوب الخاضعة للسيطرة التركية و بنود الرئيس الأمريكي الأربعة عشر من ناحية و وعود حكومة السلطان حول إقامة إدارة ذاتية كردية في إطار الدولة العثمانية و أخيرا خطابات مصطفى كمال النارية عن (أخوة الدين المستعدين دائما لدفع حياتهم ثمنا لرفعة الوطن والدين ) و ضرورة تحقيق مطالبهم القومية والوطنية بعد (تحرير الوطن من المحتل الأجنبي ) من ناحية أخرى.
ساهمت هذه الوعود التي كانت تتقاطع مع بعضها بشكل غريب على تعميق الخلافات القائمة أصلا في صفوف الزعامات الكردية لتميز أربعة تيارات رئيسية : تيار ضم العناصر الشابة المتحمسة في الحركة القومية الكردية كان يدعو الى إنتهاز الفرصة التأريخية و إعلان إستقلال كوردستان وإقامة الكيان الكردي المستقل . وقد ضم هذا التيار عددا من الكوادر المتعلمة الشابة . فيما نادى التيار الثاني بالقبول بفكرة الإدارة الذاتية في إطار الدولة العثمانية ، وقد إنضوى تحت خيمة هذا التجمع رجالات الكرد الشهيرة التي تسنمت أرفع المناصب في الدولة العثمانية ولم ترغب في الإنفصام النهائي عن الباب العالي .أما التيار الثالث فكان يدعو الى إقامة دولة كردية تحت وصاية إحدى الدول الكبرى ( كبريطانيا ) . وكان هناك جناح ضعيف يضم بعض الشخصيات الشهيرة كشريف باشا الذي مثل الكرد في مؤتمر السلام بباريس و الذي كان يدعو الى إقامة دولة كردية تحت وصاية إيران. و كانت الى جانب هذه التيارات الرئيسية فئات أخرى تتزعمها شخصيات تدعو الى التحالف مع روسيا أو مع الكماليين أو مجرد باحثين عن دور لهم في ظل الفوضى التي عمت المنطقة .
ومن المفيد أن نشير هنا بأن نشاط النخبة السياسية الكردية تركز في العاصمة إسطنبول ولم تكن شعاراتها و خطابها السياسي بل و حتى العديد من أعضائها معروفين في كوردستان نفسها ، حيث كانت الزعامات القبلية و الأقطاعية المحلية تتحكم بمقدرات الحركة الكردية فيها.
كما أن قيام ثورة البلاشفة في روسيا و إنسحاب روسيا من المعاهدات و الأتفاقيات المعقودة لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية و التعاون الكمالي البلشفي و غيرها من الأحداث أدت الى تغييرات كبرى في استراتيجيات الدول العظمى و بخاصة بريطانيا الأمر الذي كان له آثار مدمرة على مستقبل كوردستان و الحركة القومية الكردية.
خلاصة القول لابد من الأعتراف بأن الكرد بعيد الحرب العالمية الأولى كانوا يفتقرون الى مشروع سياسي يوحدهم و قيادة كاريزمية و مبادرة و بعيدة النظر تستطيع توحيد صفوفهم و تقودهم نحو تحقيق أهدافهم .وقد شخصت صانعة الملوك في الشرق الأوسط المس بيل في بداية العشرينات من القرن الماضي هذا القصور عند الكرد بقولها( الكرد شعب يفتقر الى قيادة ).
إستطاع مصطفى كمال الذي بدأ بتجميع القوى المناهضة لحكومة إسطنبول من إستغلال هذه الحالة وبدأ حركته من كوردستان بالذات و أخذ يؤثر في الزعامات القبلية و الدينية المحلية الكردية صاحبة الكلمة العليا في كوردستان . فقد إستغل بذكاء مخاوف الكرد من المطالب الأرمنية حول إقامة دولة أرمنية كبرى تضم مناطق واسعة من المناطق الكردية في آسيا الصغرى . وأظهر شريف باشا، الذي وقع مع ممثل الأرمن وثيقة تعاون في مؤتمر السلام بباريس رغم إعتراضه على المطالب التوسعية الأرمنية ، أمام الزعامات الكردية المحلية كزعيم غير أمين على الحقوق الكردية و مستعد لتسليم الأراضي الكردية الى السيطرة الأرمنية.
أظهرت هذه التطورات بوضوح توازن القوى الفعلي في كوردستان . ومع تنامي دور مصطفى كمال في الحركة التي أصبحت تعرف فيما بعد بالحركة الكمالية و تأثيره في الزعامات القبلية الكردية بدأ دور النخبة السياسية الكردية الضعيف أصلا يتلاشى ، وأخذت تخلي مواقعها لصالح القوى التي تحالفت مع الكماليين.
في ظل هذه الظروف عقدت معاهدة سيفر ( 1920 ) التي يحلو للكتاب و الشعراء الكرد التغني بها و ببنودها الثلاث التي أقرت ولأول مرة في التاريخ الحديث الإعتراف بجزء من الحقوق الكردية ، دون أن تقرها رسميا الدول الموقعة عليها (بإستثناء دولة واحدة هي إيطاليا التي كانت في عجلة من أمرها للأستحواذ على ماخصص لها قبل ان تتغير الأوضاع السياسية على الأرض ). في حين أبدت الدول الأساسية التي وقعتها إستعدادها لإعادة النظر ببنودها لصالح الكماليين قبل أن يجف حبرها.
أدت الإنتصارات الكمالية على جبهات القتال و بخاصة على اليونانيين و تنامي علاقاتهم الوثيقة مع البلاشفة و أحداثا أخرى عديدة الى تحولات كبيرة في آسيا الصغرى لصالح مصطفى كمال و أنصاره و إنحسار كل ماتبقى من نفوذ و دور للباب العالي .
و بدأ مصطفى كمال بتنفيذ بنود مشروعه السياسي منذ وقت مبكر من قيام الحركة التي حملت إسمه . وشكلت الدولة (المنسجمة!!) من الناحية القومية و النظام السياسي الشمولي ( دولة الأمة الواحدة ذات اللغة الواحدة و الزعيم الأوحد) بعضا من أركانه المهمة و أسسا للكيان الجديد الذي أقيم على أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة . ومن هذا المنطلق بدأت محاولاته المحمومة منذ وقت مبكر جدا لقمع أي تحرك كردي مهما كان صغيرا ، حتى أنه قام و في أشد أيام الحرب ضراوة بنقل قوات مهمة من جبهات القتال مع اليونانيين لقمع الأنتفاضة الكردية في مناطق قوجكيري خلال الأعوام 1919 - 1921 . كما أن توجيهاته الى القادة العسكريين و المدنيين و حتى المسؤولين عن دوائر البرق و البريد كانت تتلخص في ضرورة التصدي الفوري لكل تحرك كردي مهما كان صغيرا و منع أية إتصالات بين النخبة السياسية الكردية في إسطنبول أو في الخارج مع القيادات الكردية المحلية في كوردستان . وكان البريد المرسل الى الناشطين السياسيين الكرد في المدن الكردية لايصل الى هؤلاء بل يذهب مباشرة الى مصطفى كمال و أنصاره.
مع ذلك لم يكن مصطفى كمال في ذلك الوقت في وضع يتيح له فيه معاداة الكرد كعنصر و شعب ، بل كثيرا ماكان يؤكد في برقياته الى الزعماء القبليين و الدينيين الكرد وفي خطاباته الثورية بأنه مع تحقيق المطامح القومية لأخوة الدين. وكان يغلف كلماته هذه بعبارات غامضة تقبل تأويلات عديدة. ولكن ورغم تلك المحاولات الملتوية بدأت التوجهات العنصرية للأوساط الحاكمة الجديدة تتوضح للسياسيين الكرد وبخاصة لأولئك الذين شكلوا ( جمعية إستقلال كوردستان) عام 1922. فبعد طرد الأجانب من البلاد وإنتفاء الحاجة الى دعم الكرد أظهر الكماليون وجهم الحقيقي وتنكروا للكرد بل و اخذوا ينكرون حتى وجود الكرد كشعب .
تحول الجيش التركي الذي لعب الدور الحاسم في كسب الحرب وتحرير البلاد من الإحتلال الأجنبي الى القوة الرئيسية والحاسمة في تقرير السياسات الداخلية و الخارجية لتركيا. وحدد الجيش بالذات سياسة الدولة تجاه الكرد و مطالبهم. فلقد إنبرت جريدة (Varlik) التي كان الجيش التركي يصدرها في أرضروم و تعبر عن وجهة نظر الجنرالات الذين تحولوا الى القوة الرئيسية المتحكمة بالسلطة في الجمهورية التركية منذ تأسيسها وحتى أيامنا هذه ، لتحديد مبادئ السياسة التركية ازاء الكرد وذلك في أيلول عام 1923 أي حتى قبل إعلان الجمهورية التركية . ولكون الموقف الرسمي التركي تجاه الشعب الكردي و حقوقه القومية خلال الفترة التي أعقبت إعلان الجمهورية و حتى يومنا هذا يحدده العسكر و بصورة تبدو منسجمة الى حد كبير مع مقولات الجريدة المذكورة ، أجد نفسي مضطرا الى الإشارة الى بعض ما ورد فيها . كتبت Varlik) ) تقول ( لايوجد في الواقع قوم بأسم الكرد ، بل هناك أتراك إستقروا في المناطق الجبلية شرق البلاد، والذين بسبب جهلهم التاريخي يحماون هذه التسمية …- الكرد- . كل إنسان يعيش في حدود تركيا و بغض النظر عن المعتقد الديني و الأفكار السياسية يعد تركيا) . وتورد الجريدة الأسباب (التاريخية) التي أدت الى إنقطاع وإنعزال هؤلاء (الأتراك الجبليين) عن باقي الأتراك مؤكدة في الوقت نفسه بأن الفروق الجزئية بين هؤلاء و جمهرة الأتراك الآخرين لايمكن أن تخل ب وتضعف (وحدة الأمة التاريخية) وتلغي العناصر المشتركة في خلق الأمة وتغلب عليها المصالح القبلية واللغوية والدينية. و تصل الجريدة في نهاية المقال الى تقرير السياسة التي يجب أن تنتهج إزاء هؤلاء لينصهروا في بودقة الأمة التركية قائلة ( والآن وبفضل النظام الجمهوري فأن الشعب سيتطور و سيزول هذا الفرق الجزئي و تتنامى الروابط القومية أكثر … و اخوتنا الذين يعرفون بالكرد هم اتراك مثلنا). هكذا جاءت الأوامر من الجيش لتقوم كل مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية بتنفيذها حرفيا ولم تخرج أية حكومة تركية و على مدى ثلاثة أرباع القرن على مبادئ تلك السياسة .
جاء الدستور الأول للجمهورية التركية والذي سن عام 1924 ليكرس مبادئ السياسة المذكورة ويلغي (دستوريًا) وجود الكرد والعرب واللاظ والشركس و غيرهم . فقد إعتبرت المادة 88 من الدستور (كل سكان تركيا بغض النظر عن إنتمائهم الديني أوالعرقي أتراكاً). فيما أعتبرت المادة الثانية ( اللغة التركية لغة الدولة الرسمية ). وتشير مواد الدستور كلها الى التركي أو المواطن التركي فقط . وهكذا يبدو لكل من يلقي نظرة على الدستور التركي بأن سكان تركيا هم من الأتراك فقط . وبذلك أهمل هذا الدستور حقوق الكرد وألغى وجودهم دستورياً و إعتبر كل دعوى لهم بالخصوصية القومية و إقامة الكيان القومي او المطالبة بالحقوق القومية عملاً لا يمكن القبول به . وقد هلل الزعماء و الكتاب الطورانيون للدستور الجديد فقد إعتبره الطوراني اليهودي تكين ألب
( موئيز كوهين ) ( خطوة كبيرة على طريق تهيئة الأرضية المناسبة لصهر الأقليات القومية في بودقة الأمة التركية).
كما أن تسمية البلاد نفسها بتركيا كانت خطوة ظالمة على طريق تكريس العنصرية و السيادة العرقية التركية على آسيا الصغرى و التي لا تتطابق أبدا مع الواقع الأثني و الجغرافي و التأريخي و تلغي وجود الكرد و العرب و اللاظ و الشركس و الأرمن و غيرهم من العناصر القومية التي يصل عددها بإعتراف المصادر الرسمية التركية الى ثمان و عشرين قومية و اقلية قومية و دينية و تشكل أكثر من ثلث سكان البلاد وفق أقل التقديرات . ومن هنا كان حديث وسائل الإعلام و الصحافة و حتى الدراسات ( العلمية!! ) عن الترك و التركي بديلا عن مواطني تركيا ، و هو أمر لا صلة له بواقع الحال . بل أننا أصبحنا نرى حتى في الصحافة العربية هذا المصطلح الغريب ( الأكراد الأتراك). فكما لاوجود لأكراد عرب و أكراد فرس و عرب أتراك ، فإنه لا وجود لأكراد أتراك أيضا. يمكن لهذا المثال البسيط أن يفسر أشكالية التسمية العرقية لتركيا و تقاطعها الكامل مع جميع حقائق التاريخ و الجغرافيا و الواقع القومي للسكان.
و رغم أن تركيا شهدت سن دستورين آخرين عامي 1961 و 1982 إلا أن سياسة إنكار الكرد و قمع كل تحرك لهم لم تشهد أي إنفراج إلا في الأعوام الأخيرة . كانت التغييرات الدستورية تهدف في أغلب الأحيان الى سد الثغرات التي لم ينتبه اليها المشرعون الأوائل في الجمهورية التركية . فعلى سبيل المثال لا الحصر أكدت المادة الثالثة من دستور عام 1961 على أن ( الدولة التركية أرضا وشعبا كل واحد غير قابل للتجزئة ) . كما أكدت المادة 57 على (ضرورة صياغة برامج الأحزاب السياسة و أنظمتها الداخلية بصورة تتناغم مع مبدأ عدم إمكانية تجزئة الدولة والأمة). والتفسير الوحيد لهذه المواد هو أنها تقطع الطريق على الكرد للمطالبة بحق تقرير المصير و أو حتى بالإدارة الذاتية لأن (الأمة التركية واحدة لايمكن أن تتجزأ في ظل أي ظرف ) وفق تفسير المشرعين الأتراك . وحرمت المادة 68 (الذين لايعرفون القراءة و الكتابة باللغة التركية من الترشيح الى لمجلس الوطني الكبير). وفسرت كلمة (التركي) و كما ذكرنا بصورة تشمل كل مواطني تركيا ، فالمادة 54 أكدت على أن ( التركي هو كل من إرتبط بالدولة التركية برباط المواطنة ).
أما الدستور الأخير أي دستور عام 1982 و الذي لا يزال يعمل به فأنه يمثل تثبيتاَ لسياسات قادة الإنقلاب العسكري في 12 أيلول 1980 . و يعتبر البعض هذا الدستور نظاما داخليا لثكنة عسكرية أكثر من كونه دستورا لدولة تدعي الديموقراطية و ترغب في الأنتماء الى الأتحاد الأوروبي . لقد أجريت تعديلات عديدة على هذا الدستور و لكنه مع ذلك لم يفقد سماته الشمولية و جوهره اللاديموقراطي .
بدأت المطالبات تتسع في السنين الأخيرة بضرورة سن دستور ديموقراطي جديد للبلاد يتناغم مع متطلبات العضوية في الأتحاد الأوربي و مع رياح التغيير في العالم . المعروف أن هذا الدستور فرض عبر ماسمي ظلما ب (إستفتاء شعبي!) في ظل الأحكام العرفية و الطوارئ و سيادة القمع الحكومي الشديد . و رغم حملات التخويف و القمع صوتت نسبة مهمة من سكان كوردستان في حينه ضد إقرار هذا الدستور . وقد أدرك الكرد ومنذ وقت مبكر المضمون الشمولي و العنصري لهذا الدستور. و جاءت مواد الدستور متوافقة تماما مع توقعاتهم . فالمادة 26 أكدت على ( منع إستخدام أية لغة من اللغات الممنوعة قانوناً في التعبير عن وجهات النظر بصورة شفاهية أو عن طريق المطبوعات). واللغة الممنوعة والمقصودة هنا هي اللغة الكردية طبعا. و جاءت المادة 228 لتمنع ( نشر المطبوعات باللغات الممنوعة بموجب القانون ) . وكان مجرد إدراج اللغة الكردية في قائمة اللغات ( الأجنبية) في دليل الأحصاء السكاني لعام 1985 سبباً كافياً لتقديم 11 شخصاً من المشاركين في إعداد الدليل الى محكمة أمن الدولة بتهمة ( إضعاف الروح الوطنية و تهديد وحدة أراضي تركيا و الدعاية للقومية الكردية و النزعات الأنفصالية ). وهكذا تحولت الدساتير التركية منذ قيام الجمهورية الى أداة
( قانونية ) بيد الحكومات المتعاقبة لأضطهاد الكرد و القوميات الغير تركية الأخرى في تركيا .
تمثل الرد الكردي على التوجهات العنصرية الكمالية في العقدين الأولين من عمر الجمهورية في سلسلة من الإنتفاضات العنيفة التي شملت مناطق واسعة من كوردستان الشمالية وكانت أوسعها إنتفاضة عام 1925 التي شكلت خطرا حقيقيا على النظام الكمالي . لقد تمكن الكماليون من قمع الإنتفاضة بقسوة متناهية و إتخذوا منها ذريعة للتخلص من كل من يشتبه في ولائه للنظام الجديد و(الزعيم الأوحد) مصطفى كمال ، ليبدأ بذلك عهد الحزب الواحد ( حزب الشعب الجمهوري) في تركيا والذي إستمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
لم تتردد الحكومة التركية خلال حملاتها الواسعة لقمع الحركات الكردية عن اللجوء الى جميع الوسائل الممكنة لتشويه سمعة القائمين عليها . حتى أنها بعثت من بين رجال إستخباراتها من يقوم بمفاوضة الزعماء الكرد بإسم الحكومة البريطانية للحصول على أدلة تثبت مزاعمها حول علاقة المنتفضين بالدول الأجنبية . كما إستطاعت أن تقنع زعيم إنتفاضة 1925 الشيخ سعيد بيران (النقشبندي) ، والذي وجد نفسه بمحض الصدفة على رأس الأنتفاضة بسبب إندلاعها قبل الموعد المتفق عليه و القبض على زعمائها الحقيقين قبل وصولهم الى مناطق إنتشارها، بعد وقوعه في أسرها بالتنكر لطبيعتها القومية لصالح شعاراتها الدينية.
وكانت الحكومة التركية تهدف من وراء ذلك تحقيق جملة أهداف مهمة منها إثارة الرأي العام المحلي و العالمي ضد المنتفضين بإعتبارهم مجموعة من( الإسلاميين المتزمتين و المتخلفين الذين يناهضون الإصلاحات الكمالية العصرية و يهدفون من وراء حركتهم المسلحة إعادة السلطنة و الخلافة الى تركيا). وكانت أفكار التحديث والتخلص من مخلفات الدولة القروسطية العثمانية تسود آنذاك قطاعات واسعة من أصحاب الرأي و النفوذ في بلدان المنطقة والتي كانت تحتفظ بذكريات مريرة عن السلطنة و الخلافة. كما أن إتهام المنتفضين بالتزمت الديني ومحاولة إعادة السلطنة و الخلافة كان يبرر للكماليين قمعهم بقسوة دون أن يواجهوا إعتراضات تذكر من الرأي العام المحلي و العالمي . لقد تأثرت الصحافة العالمية بالمزاعم الكمالية و نقلت أشهر الصحف الغربية و السوفيتية تلك المزاعم دون التدقيق فيها في أكثر الأحوال .
لابد من الإشارة هنا الى حقيقة مهمة وهي أن إتهامات الحكومات التركية للحركة الكردية في تركيا و غيرها تغيرت خلال القرن العشرين بتغير الظروف السياسية لتتناغم مع المستجدات . ففي العشرينات و عندما كانت أفكار التحديث و محاولات التخلص من أعباء القرون الوسطى سائدة ، أتهم الكرد بالرجعية و التزمت الديني. ومع ظهور بوادر الحرب الباردة أصبحت تهمة الشيوعية تلاحق كل تحرك كردي . وأخيرا و عندما آلت الشيوعية الى السقوط ولم تعد هذه التهمة تثير إهتمام الحلفاء الغربيين ، سارعت الحكومة التركية تبحث عن تهمة جديدة تتقاطع مع مفاهيم العصر عصر حقوق الإنسان و حل المشاكل عبر الحوار و الأساليب السلمية فوجدت ضالتها في صفة الإرهاب لتلصقها بالحركة الكردية و تبرر من خلالها سياساتها القمعية بحجة مقاومة الأعمال الإرهابية.
و لكنه و رغم المحاولات الكثيرة والفاشلة للكماليين لفبركة أدلة تؤكد إرتباط إنتفاضة عام 1925 بالقوى الإستعمارية الغربية و بخاصة بريطانيا ، إذ كانت مشكلة الموصل لازالت عالقة معها ،لم يحالفهم الحظ في ذلك . كما أن مساعدات السلطات الفرنسية في سوريا للكماليين و السماح لهم بنقل قوات كبيرة عبر الأراضي السورية لمباغتة المنتفضين من الخلف و الذي كان عاملا مهما من عوامل خلخلة التوازن العسكري بين الطرفين كمقدمة لقمع الإنتفاضة ، أظهرت تحالف الكماليين و ليس الكرد مع القوى الأستعمارية الغربية .
مارست الحكومة التركية بعد قمع تلك الإنتفاضة و الإنتفاضات اللاحقة في 1930 - 1932 و 1937-1938 سياسة تنكيل شديدة بحق الكرد شكلت المجازر ، الإعدامات الجماعية بحق السياسيين و المثقفين الكرد ، حرق و تدميرالقرى الكردية ، تهجير مئات الألاف من الكرد الى غرب الأناضول و إسكان الأتراك المهاجرين العائدين من البلقان في الأراضي الكردية أهم حلقاتها. و رافق ذلك كله إنكار وجود الكرد و منع إستخدام تسمية كوردستان و محاولة إزالة أي أثر تاريخي أو ثقافي يشير الى هذا الشعب و وطنه . لقد إنغمست جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ مفردات هذه السياسة بهمة بالغة. فكان الجيش التركي يقمع تحركات الكرد و يدمر قراهم و مزارعهم و تعمل المدارس و المؤسسات التعليمية على تتريكهم و مسخ شخصيتهم القومية وتبذل المؤسسات ( العلمية ) جهودا كبيرة لإثبات مالايمكن إثباته ألا وهو كونهم أتراكا (ضلوا سبيلهم و إبتعدوا عن أمتهم و عليهم الإنصهار في بودقتها من جديد وإلا وجبت إبادتهم).
إنتهت تلك المرحلة بالقضاء على آخر إنتفاضة كردية في منطقة درسيم التي سكنها الكرد العلويون عام 1938 ، والتي وصفها عالم الإجتماع التركي المعروف إسماعيل بيشكجي بالإبادة الجماعية ، ليخرج المسؤولين الأتراك و يزفوا نبأ ( القضاء على التمرد الكردي الى الأبد ) و عبرت الصحافة التركية عن ( الحدث التاريخي) بصورة قبر كتب عليه ( ها هنا يرقد حلم كوردستان المستقلة) . كما أعلن وزير الداخلية التركي عن ( عدم وجود قضية كردية بعد الآن في تركيا ).
لا يمكن نكران حقيقة أن الضربة كانت قاصمة للظهر ودخلت الحركة الكردية في تركيا بعدها مرحلة جزر خطيرة ، إذ لم يشهد العقدين التاليين لقمع إنتفاضة درسيم أي تحرك كردي ملحوظ هناك .
وكان للتعاون الأقليمي بين الدول التي تتقاسم كوردستان دورا كبيرا في قمع التطلعات الكردية المشروعة . فقد شهد القرن العشرين منذ منتصف العشرينات و حتى أيامه الأخيرة ( إذ عقدت خلال السنين الماضية سلسلة من الأتفاقات الأمنية بين تركيا من جهة و كل من سوريا و إيران من جهة أخرى بهدف قمع الحركة الكردية في تركيا و أي تحرك كردي آخر في أي من بلدان الشرق الأدنى ) مئات الإتفاقات و المعاهدات و البروتوكولات الثنائية و الجماعية بين الدول التي تتقاسم كوردستان وبمباركة الدول العظمى في أغلب الأحوال . وشكلت مسألة التصدي للمحاولات الكردية و قمع أي تحرك كردي على جانبي الحدود بندا أساسيا و دائميا في جميع تلك الإتفاقيات والمعاهدات دون إستثناء.
رغم أن نهاية الحرب العالمية الثانية و هزيمة الأفكار النازية و الفاشية والعسكريتاريا كانت تبشر بعصر جديد تسوده قيما أكثر إنسانية ، إلا أن ما مست تركيا منها كان ضئيلا جدا تمثل في قيام ماسمى بنظام تعدد الأحزاب الشكلي في إطار الفكر الكمالي السائد و ليس خارجه . لم يأت النظام الجديد للكرد بشئ يذكر سوى أن أصواتهم الإنتخابية تحولت الى عامل مهم في الصراع على السلطة .كانت الأحزاب التركية المتنافسة تتذكر تلك الأصوات أثناء الحملات الإنتخابية لتعود و تنساها بعد ذلك بسرعة قياسية . وبسبب حالة التخلف التي كانت تعاني منها كوردستان و طبيعة المجتمع الكردي و العلاقات القبلية فإن الزعماء القبليين و الإقطاعيين و شيوخ الطرق الصوفية كانوا المستفيدون الوحيدون من المتغيرات الجديدة ، إذ دخلوا في علاقات متشابكة مع الأوساط الحاكمة في تركيا التي بدأت تمارس مع الكرد لعبة سياسية مزدوجة تمثلت في شراء الأصوات الإنتخابية من الزعامات الكردية التقليدية و دعم مواقعها الأجتماعية و الإقتصادية في المجتمع الكردي مع الإستمرار في سياسة الإضطهاد و القهر القومي بحق الجماهير الشعبية الكردية الواسعة التي بقيت تعاني الأمرين على أيدي السلطات التركية. وقد أعطى الكرد أصواتهم في إنتخابات 1950 للحزب الجمهوري لا حباً في هذا الحزب و برنامجه الإنتخابي بقدر ماكان نكاية بحزب الشعب الجمهوري الذي مارس سياسة في غاية العنصرية تجاههم لسبع و عشرين عاماً (1923-1950) . و أثبتت تلك الإنتخابات فشل سياسة ذلك الحزب في صهر الكرد و قهرهم رغم إنتهاجه في السنوات الخمس الأخيرة من حكمه سياسة مزدوجة تجاه الكرد في تركيا تمثلت في مغازلة الإقطاعيين الكرد و تخفيف الضغط عليهم في الوقت الذي كان يمارس القمع بحق الجماهير الكردية الواسعة .
وكان مرشحوا الحزب الديمقراطي ينثرون الوعود الإنتخابية في كوردستان و يتحدثون عن المساواة بين السكان و ضرورة الإهتمام بتطوير الولايات الشرقية ( في محاولة منهم لتجنب استخدام كلمة كوردستان يشير الأتراك عادة الى المناطق الكردية بتسمية شرق الأناضول أو الولايات الشرقية أو جنوب شرق الأناضول بعد تكريس نتائج سياسات التتريك في مناطق واسعة من كوردستان ) . ولكن هذه الوعود ( الديموقراطية ) سرعان ماطواها النسيان بعد فوز الحزب الديمقراطي و وصوله الى دست الحكم في البلاد ، إذ لم يجري إلغاء السياسات الجائرة التي مارستها حكومات حزب الشعب الجمهوري على مدى أكثر من ربع قرن .
مع ذلك شهد الوضع السياسي في النصف الثاني من الخمسينات إنفراجا نسبيا حاول الوطنيون الكرد إستغلاله لصالح القضية الكردية عن طريق نشر و إصدار بعض الصحف و المجلات باللغة التركية . طالبت هذه الأصدارات برفع الحيف عن الولايات الشرقية و ضرورة إيلاء الإهتمام بتطويرها . ولكن الرد الحكومي جاء سريعا وذلك عندما ألقت السلطات القبض على 49 من السياسيين و الطلبة الكرد في 17 ديسمبر 1959،وكان بينهم الكاتب الكردي المعروف الشهيد موسى عنتر و العديد من الشخصيات الكردية التي لعبت فيما بعد دورا بارزا في الحياة السياسية و الثقافية الكردية في تركيا . وكانت التهمة الموجهة الى هؤلاء (النشاط الشيوعي الممنوع قانوناً في تركيا) وذلك تناغما مع سياسة الدولة إزاء التحركات الكردية .
جاء الإنقلاب العسكري الأول في تركيا في 27 آيار 1960 ليضع حدا لعملية الإنفراج السياسي و يقضي على التحرك الكردي و الديمقراطي في البلاد ( أشار قادة الإنقلاب الى تزايد النشاط السياسي الكردي في مورد تبريرهم لتحركهم العسكري) . وخلال العقدين التاليين أصبحت الإنقلابات العسكرية ( حدث إنقلابان آخران في 1971 و 1980 )سمة أساسية في الحياة السياسية التركية . فكلما تنامى نفوذ القوى الديمقراطية و اليسارية و معها الحركة القومية الكردية وإزدادت شعبيتها كانت القيادة العسكرية تحرك القوى القومية المتطرفة للأصطدام بها و القيام بأعمال أرهابية و إثارة الفوضى و الرعب بل و تحويل المدن و الجامعات الى ساحات للصراع و الإقتتال ، الأمر الذي كانت تلك القيادة تتخذه كمبرر للقيام بإنقلاب عسكري بحجة حماية وحدة البلاد و أمن مواطنيها. وعندما تكرر هذا الأمر لثلاث مرات خلال عقدين من الزمن ولم يعد مقنعا داخل تركيا و خارجها ، قرر الجنرالات إدارة البلاد بصورة مباشرة من خلال إجراء تغييرات دستورية تؤمن لهم السيطرة على مقدراتها . وهذا ما حدث بعد الإنقلاب الأخير في 12 أيلول 1980 و لايزال العسكر يمارسون سلطات واسعة من خلال مجلس الأمن القومي التركي الذي لا يجرؤ أحد في تركيا بدءً برئيس الجمهورية و مروراً برئيس الوزراء و الوزراء و رؤساء الأحزاب السياسية و القضاة …إلخ على الخروج على قراراته .
وقدر تعلق الأمر بالقضية الكردية أعلن قادة الإنقلاب العسكري الأول إخلاصهم لسياسة إضطهاد الكرد و قمع أي تحرك لهم . فبعد أربعة أيام فقط من قيام الإنقلاب نشرت الصحافة التركية مزاعم مفادها أن لجنة الوحدة القومية (اللجنة التي شكلها الإنقلابيون لإدارة البلاد) حصلت على أدلة تفيد بأن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم كانوا يخططون لإقامة دولة كوردستان المستقلة و إنها وضعت حداً للنشاطات التي كانت تهدف الى تفتيت تركيا كما أن اللجنة ستقوم بفرض شعار
( تركيا للأتراك على الذين يفكرون بطريقة أخرى و لايؤمنون بهذا الشعار الخالد!!) . وقد عبر يشار كمال ( الروائي المشهور و الكردي الأصل ) بعد لقائه بالزعماء الجدد للبلاد بعد الإنقلاب مباشرة بأنهم ( يتبنون منهجا عنصريا تجاه القضية الكردية). وتصدى قائد الإنقلاب الجنرال جمال كيورسل بنفسه لإعلان إلتزام النظام الجديد بتلك السياسة عندما خاطب سكان مدينة آمد الكردية ( دياربكر) وأكد لهم بأن الأرض التي أنجبت ضياء كيوك ألب ، منظر الأيديولوجية القومية التركية ، لايمكن أن تكون كردية و أنكر وجود الكرد لا في دياربكر فقط بل في الولايات الشرقية كلها و إتهم الذين يروجون لوجود الكرد في تركيا ( بمحاولة التفريق بين أبناء الأمة الواحدة ) ولم ينسى الجنرال أن يتوعد الكرد بالويل و الثبور إذا لم يلتزموا بمبادئ هذه السياسة أو حاولوا الخروج عليها . ونظرة الى الصحافة التركية التي تعود الى تلك الأيام تكفي للأطلاع على الكم الهائل من الأفكار العنصرية المشابهة لما كان يؤمن به زعيم الأنقلابيين ، و الذي أبدى تخوفه من ( إنقراض الأمة التركية خلال 50 عاماً إذا لم يتبنى النظام رسميا سياسة الصهر القومي بحق العناصر الغير تركية). وكان من بين الإتهامات التي وجهها زعماء الإنقلاب الى نظام عدنان مندريس وجلال بايار هو غض النظر عن النشاط الكردي رغم قيام نظام مندريس - بايار بقمع كل تحرك كردي مهما كان نوعه و حجمه .
و جرى إعتقال 485 كردياً في اليوم الخامس من الإنقلاب و تم حجزهم في سيواس . ولجأ النظام الجديد أيضا الى سياسة ترحيل العوائل الكردية المشتبه بها الى غرب البلاد أو جمع أعداد كبيرة منها في معسكرات شبيهة بمعسكرات الإعتقال ، والتي تطلق عليها عادة في تركيا و غيرها من الدول التي تتحكم برقاب الكرد مصطلح غريب لايمت بصلة الى واقع هذه المعسكرات ألا وهو
( المجمعات السكنية أو القرى العصرية !!). كما شهدت الفترة 1959 - 1965 محاكمات كثيرة للسياسيين الكرد. و كرد فعل على سياساتهم شهدت بعض المدن الكردية تحركات شعبية واسعة ضد الأنقلابيين .
وجاء الدستور التركي الذي أقر عام 1961 ليكرس المبادئ الأساسية لتلك السياسة العنصرية إزاء الكرد و القوميات الغير تركية في البلاد . وكان طلب المؤرخ التركي المشهور و عضو لجنة إعداد الدستور طارق ظفر طونايا بمساواة جميع اللغات في تركيا سبباً كافياً للإيقاع به من قبل رئيس اللجنة لدى قادة الإنقلاب و عزله و زميل له من عضويتها . ولكن لم يكن بالأمكان،لا من خلال بنود الدستور و لا عن طريق التهديد والوعيد إبقاء كرد تركيا بعيدين عن التطورات التي كانت تجري على الجانب الآخر من الحدود ، نقصد بها الأحداث التي كانت تشهدها كوردستان العراق.
من المعروف أن النظام الجديد في العراق و الذي أعقب إنقلاب 14 تموز 1958 أقر حقيقة تاريخية قائمة دستوريا ، دون أن ينفذ شيئا منها على الصعيد العملي ، وهي شراكة العرب و الكرد في الوطن العراقي . وأدى ذلك الى جانب خطوات أخرى قام بها نظام قاسم مثل خروج العراق من حلف بغداد (السنتو) و تمتين العلاقات مع الدول الأشتراكية و غيرها من الخطوات الى إثارة عداء تركيا التي لم تتوانى و بالتعاون مع شركة نفط العراق عن اللجوء الى كل الوسائل لإضعاف النظام الجديد و غرقه بالمشاكل . وإليها بالذات تتوجه أصابع الإتهام في إثارة أحداث كركوك في تموز عام 1959 ( بعد خروج العراق من حلف بغداد بأربعة أشهر فقط) و العمل مع القوى الغربية لإسقاط نظام قاسم بعد أن بدأ يفقد شعبيته بسبب تخبطه في سياساته و نزوعه نحو الدكتاتورية و الفردية و حربه المجنونة ضد الشعب الكردي ، وهي أمور مهدت الأرضية لمجئ نظام البعث الدموي في 8 شباط 1963 .
من المعروف أنه وبسبب سياسات حكومة قاسم اللاديمقراطية و النزعات الشوفينية في أوساط القيادات العسكرية و الأمنية و الصحافة البغدادية ضد الشعب الكردي إندلعت في 11 أيلول 1961 حركة مسلحة في كوردستان العراق بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني و زعيمه الراحل مصطفى البارزاني تحت شعار ( الديمقراطية للعراق و الحكم الذاتي لكوردستان ) . تمكنت هذه الحركة أن تجمع القوى الوطنية الكردية في كوردستان العراق حول نفسها ، كما إنها أثرت بصورة ملحوظة في كرد الأجزاء الأخرى من كوردستان و الذين حاولوا رغم سياسات الملاحقة و التنكيل أن يمدوها بالتعاطف و المساعدة ، بل أن العديد من أبنائها إلتحقوا بها و قاتلوا في صفوفها.
وتحت تأثير أحداث كوردستان العراق لوحظت بوادر نهوض سياسي و ثقافي كردي في تركيا تمثل في تشكيل بعض الأحزاب السياسية السرية كالحزب الديمقراطي الكوردستاني في تركيا ( تأسس في منتصف الستينات على يد المحامي فائق بوجاك و الذي أغتيل عام 1967 عندما كان نائباً عن أورفة في البرلمان التركي و عقد الحزب مؤتمره الأول عام 1970 ) . كما ظهرت جمعيات مارست نشاطا ثقافيا و سياسيا علنيا ولكن تحت مسميات غير كردية كنوادي الشرق الثورية الثقافية ( DDKO ). كان أعضاء هذه النوادي من طلبة الجامعات الكرد الذين تبنوا في أغلبيتهم الساحقة أفكارا يسارية معادية للأوساط الحاكمة التركية و القوى الكردية المرتبطة بها من الإقطاعيين و الزعماء القبليين المحليين الذين وقفوا ضد الحركتين اليسارية التركية و القومية الكردية. و قامت هذه الجمعيات التي ضمت في صفوفها أكثر من 20 ألف عضو بتنظيم تجمعات جماهيرية كبرى في المناطق الكردية عرفت بتجمعات الشرق . وقد حلل عالم الأجتماع التركي إسماعيل بيشكجي المضامين الإجتماعية لتلك التجمعات و شعاراتها و التي كانت تؤكد على ضرورة التخلي عن سياسة الأهمال للمنطقة الكردية و من خلال إبقائها في بحور الفقر و الأمية و المرض وإغراقها بمراكز الجندرمة و السجون و مراكز البوليس بدلا من المدارس و المستشفيات . وعلى سبيل المثال فقط نشير الى أن الدولة كانت تخطط لبناء سجن كبير في هكاري أعتبر في حينه أكبر ( مشروع ) على صعيد الولاية كلها . كما رددت خلال تلك التجمعات شعارات معادية للإقطاعيين المحليين الذين تحولوا الى أذناب للسلطة الغاشمة في كوردستان. لعبت التجمعات المذكورة دورا مهما في جذب الجماهير الواسعة الى حلبة النشاط السياسي الأمر الذي أثار الهلع في نفوس الأوساط الحاكمة في تركيا .
من المهم أن نشير هنا الى أن الفئة المثقفة الكردية لعبت دوراً مهماً في مواصلة المقاومة الروحية التي أبداها الشعب الكردي بوجه سياسات الإنكار و القمع و الصهر القومي الحكومية على مدى العقود الطويلة من عمر الجمهورية التركية . ويعتبر الشهيد موسى عنتر رائدا في هذا المجال و لم تنسى السلطات التركية جريمته! تلك و قتلته في أيلول عام 1992 بصورة بشعة بعد أن تجاوز السبعين من العمر ورمت بجثته ممزقة على قارعة الطريق . وظهر الى جانبه عدد آخر من المثقفين الكرد الذين أصدروا بعض المجلات و الجرائد باللغتين التركية والكردية والتي لم تتجاوز الأعداد التي صدرت من أي منها عدد أصابع اليد ، إذ سرعان ماكانت السلطات تمنعها و تلقي بأصحابها و كتابها في غياهب السجون أو تقتلهم عن طريق قتلة مأجورين لتسجل الحوادث فيما بعد بحق فاعلين مجهولين . ونستطيع القول بأن تركيا تأتي في مقدمة دول العالم من حيث العدد الكبير من الجرائم التي تسجل بحق الفاعلين المجهولين رغم أنهم معروفون كما يبدو لدى الأوساط المتنفذة في الدولة .
إستمرت الملاحقات و المحاكمات بحق الوطنيين الكرد خلال الستينات و كانت المحاكمات تجري في أكثر الأحوال بصورة سرية تجنباً لردود الأفعال و الأصداء السياسية . وقلما نصادف كاتباً أو مثقفاً كردياً من تركيا لم يدخل السجن و لم يتعرض الى التعذيب بتهمة نشر الأفكار الكردية أو الشيوعية . وإدراكاً منها لخطر المطبوعات الكردية على سياسة الإنكار و العزل منعت الحكومة التركية عام 1967 دخول أي مطبوع كردي أو شريط مسجل باللغة الكردية الى تركيا. وعلى صعيد العلاقات الخارجية كان التنسيق و التعاون بين تركيا و حليفاتها العراق و إيران في أوجه بمباركة من الولايات المتحدة و بريطانيا للقضاء على الحركة الكردية في كوردستان العراق و إستباق ظهور تحركات كردية مشابهة في تركيا و إيران .
ولم تتردد الحكومة التركية على طريق تنفيذ سياسة الصهر القومي بحق الكرد و إستباق ظهور قضية كردية ملتهبة في البلاد من اللجوء الى كل الوسائل الممكنة ، حتى أنها لم تتردد في العودة الى مايشبه نظام الدوشرمة اللآإنساني العثماني . فقد أخذت تجمع أعدادا كبيرة من الأطفال الكرد في مجمعات سكنية تحت إسم ((الأقسام الداخلية)) و تقطع كل صلة لهم بأهاليهم و تمنعهم من التحدث بغير اللغة التركية و تخضعهم لبرامج تعليمية و تثقيفية تركية خاصة تجعل منهم أتراكاً يتباهون بإنتمائهم للأمة التركية و يرفضون أن ينعتوا بغير التركي الذي يعتبرونه في ظل الفكر العنصري السائد في تركيا شيئاً معيباً لابد من تفاديه و التخلص منه . لقد وصل عدد هذا النوع من المدارس في كوردستان في العام الدراسي 1970-1971 الى 51 مدرسة بلغ عدد طلابها أكثر من 20 ألفاً ، مقابل 6 مدارس فقط في غرب البلاد والتي كانت مخصصة أيضاً لأبناء الكرد و الأقليات القومية هناك.
مع ذلك وفي ظل هذا الجو المسموم بالفكر العنصري المقيت ظهرت في تركيا شخصيات وحركات سياسية تدين هذه السياسة و تدعو الى الإعتراف بالوجود الكردي في البلاد. ويأتي عالم الإجتماع التركي إسماعيل بيشكجي في مقدمة الشخصيات التي تبنى هذا الموقف و قضى بسببه سنوات طويلة من عمره في السجون التركية.
وكان حزب عمال تركيا أول حزب سياسي علني يتخذ موقفاً واضحاً إزاء القضية الكردية و ينتقد سياسة الإنكار و الصهر القومي بحق الكرد . تدرج الحزب في مواقفه خلال فترة الستينات ، فقد كان يعتبر القضية الكردية في بداية الأمر مجرد تخلف إقتصادي و إجتماعي يسود الولايات الشرقية من البلاد وكان الحل يكمن في تصوره في إزالة هذا التخلف دون أن ترافق ذلك المطالبة بتحقيق المطامح القومية للكرد. ولم يكن للحزب حتى عام 1970 برنامجاً خاصا به حول القضية الكردية . ولكن مع تنامي دور العناصر الكردية في الحزب و إنتصارات الحركة الكردية في العراق
و بخاصة ( إتفاقية 11 آذار 1970 بين قيادة الحركة الكردية و حكومة البعث حول الحكم الذاتي لكوردستان العراق والذي لم ينفذ منه شيئا على الصعيد العملي ) ، خطا حزب العمال خطوة كبرى نحو صياغة و تبني موقف جرئ وواضح إزاء القضية الكردية في تركيا. فقد تبنى الحزب في مؤتمره الرابع المنعقد خلال الفترة ( 28-31 ) من أكتوبر عام 1970 قراراً خاصاً بصدد القضية الكردية إتسم بالوضوح والجرأة . شكل هذا الموقف علامة بارزة على صعيد العلاقات بين الحركة الديمقراطية و اليسارية التركية و الحركة القومية الكردية في تركيا . أكد الحزب في قراره المذكور على حقيقة وجود الشعب الكردي في تركيا وأدان سياسة الإضطهاد و الصهر القومي التي إنتهجتها الحكومات التركية المتعاقبة منذ بداية العهد الجمهوري بحق هذا الشعب والتي إتخذت شكل حملات قمع دموية ، كما أعلن الحزب دعمه لنضال الشعب الكردي من أجل الحصول على الحقوق الدستورية والديمقراطية وإعتبر إتخاذ مثل هذا الموقف إزاء هذه القضية واجباً عليه . كما دعى القوى الكردية والتركية الديمقراطية الى التكاتف على طريق تحقيق تلك الأهداف المشتركة .
في الوقت الذي رحبت فيه القوى السياسية الكردية في داخل تركيا و خارجها بهذا الموقف و أعتبرته تحولاً مهماً على صعيد بناء علاقات جديدة بين الترك و الكرد و على طريق النضال المشترك بين الشعبين ، تحركت القوى القومية المتطرفة و الفاشية العسكرية و قررت القضاء على هذا التوجه ( الخطير) على مستقبل الدولة التركية قبل إستفحاله.
قام الجنرالات وبالتعاون مع سليمان ديميريل والذي كان آنذاك رئيساً للوزراء و زعيماً لحزب العدالة بترتيب إنقلاب 12 آذار 1971 المعروف في الدراسات التركية ب ((إنقلاب المذكرة)) والذي إعتبره المراقبون السياسيون مؤامرة مكشوفة لتفادي تنامي الوزن السياسي للقوى اليسارية التركية و الحركة القومية الكردية. وكان الإنقلاب يهدف بطبيعة الحال الى تثبيت وترسيخ سيطرة العناصر القومية المتطرفة و اليمينية على الأمور في تركيا.
وكان الغرب يدعم بصورة مكشوفة تلك التوجهات في تركيا التي كانت تمثل بالنسبة إليه أهمية حيوية كبرى في ظل الحرب الباردة مع المعسكر الشرقي. وكانت أراضي كوردستان بالذات والقريبة من الحدود السوفيتية قد أصبحت مركزا للعديد من القواعد العسكرية المهمة التابعة لحلف الناتو.
أعقب الإنقلاب مباشرة إعلان حالة الطوارئ في إسطنبول ودياربكر و سيرت . ويشير إعلان حالة الطوارئ في هذه الولايات بالذات الى مراكز تنامي الحركتين اليسارية والكردية . وأول حزب جرى منعه من ممارسة النشاط السياسي كان حزب عمال تركيا بسبب قراره المشار اليه حول القضية الكردية في المؤتمر الرابع للحزب . وقدم زعماء الحزب برئاسة بهيجة بوران الى محاكم خاصة حكمت عليهم بالسجن لمدد متفاوتة. كما جرى تعديل ثلاثون مادة من مواد دستور عام 1961 . كانت المحصلة النهائية لتلك التعديلات القضاء على جميع مظاهر الحياة الديمقراطية الشكلية في البلاد . أتخذت كل تلك الإجراءات تحت شعار حماية البلاد من الأخطار التي تهدد وحدتها الوطنية و القومية. وقد ضخم رئيس وزراء تركيا الجديد آنذاك نهاد إيريم من حجم تلك المخاطر الى الحد الذي إعتبر فيه حتى ( وجود دستور في البلاد في ظلها نوعاً من الترف الغير مقبول).
كما أعقبت الإنقلاب موجة من حملات الملاحقة و القمع ضد القوى السياسية الديمقراطية واليسارية و التنظيمات الكردية في البلاد . ففي مايس من نفس العام قدم 22 كردياً الى المحاكمة في دياربكر بتهمة العمل على إقامة دولة كردية في شرق تركيا. وكان المعتقلون أعضاء في نوادي الشرق الثورية الثقافية المعروفة إختصاراً ب( DDKO ) . كما جرت حملات إعتقال في ماردين و دياربكر و غيرها من المدن الكردية. وكان من بين المعتقلين شخصيات كردية إشتهروا فيما بعد ككمال بورقاي زعيم الحزب الإشتراكي الكوردستاني و مهدي زانا الرئيس الأسبق لبلدية دياربكر و زوج السياسية و البرلمانية الكردية ليلى زانا و الكاتب الشهيد موسى عنتر و الباحث محمد أمين بوزأرسلان و الدكتور ناجي كوتلاي أحد زعماء حزب الشعب الديموقراطي وطارق ضياء أيكنجي و شرف الدين أيلجي و آلاف غيرهم قدرتها المصادر الكردية بأربعة آلاف شخص في دياربكر و سيلوان فقط ، بينما إعترفت السلطات التركية نفسها بأنها ألقت القبض خلال عام واحد فقط في دياربكر و سعرت الخاضعتين لحالة الطوارئ على أكثر من عشرة آلاف شخص .
وفي مايس 1972 جرت محاكمة 29 كردياً من قادة و أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تركيا من قبل محكمة خاصة و حكم عليهم جميعا بالسجن ، كما حكم على عدد من قادة الحزب بصورة غيابية و بخاصة على زعيم أحد جناحي الحزب الدكتورشفان ( سعيد قرمزتوبراق ) الذي كان قد إلتحق مع العديد من أنصاره بالحركة المسلحة الكردية في كوردستان العراق و قتل هناك في تصفيات داخلية مع جناح الحزب الآخر الذي تزعمه سعيد أيلجي ( لاتزال التفاصيل المتعلقة بالتصفيات التي طالت سعيد أيلجي و الدكتور شفان تحيطها الغموض و تتضارب حولها الآراء). وفي آب من نفس العام حكم على عالم الإجتماع التركي المشهور إسماعيل بيشكجي بالسجن لمدة 13 عاماً بتهمة الدعاية للشيوعية و الحركة القومية الكردية.
وكانت الحكومة التركية تعمل مافي وسعها لتشديد قبضتها على كوردستان و تتخذ أشد الإجراءات قسوة لمنع نهوض قومي كردي ، فإلى جانب حملات الملاحقة و القمع و الزج بآلالاف من الكرد في السجون كانت القوات التركية تقوم بمناورات عسكرية واسعة في المنطقة و بالذخيرة الحية لتخرج الصحف التركية بعدها وتشير بمانشيتات عريضة بأن المناورات كانت ناجحة جداً وهي تحذير جدي للذين يزعمون بوجود أكثر من أمة واحدة في تركيا . وعلى الصعيد الأقليمي واصلت تركيا تنسقها مع إيران وحليفاتها في إطار حلف السنتو ضد أية مكاسب يحصل عليها الشعب الكردي
في كوردستان العراق أو في أي جزء آخر من أجزاء كوردستان .
بعد إنتخابات 1973 لوحظ شئ من الإنفراج السياسي في تركيا و حاولت القوى الوطنية الكردية رغم إستمرار الإجراءات البوليسية و الأدارية و العسكرية القاسية في كوردستان أن تلعق جراحاتها و تعود الى ممارسة النشاط السياسي . ومع حلول منتصف السبعينات كانت هناك تنظيمات سياسية كردية سرية أو شبه علنية تمارس النشاط السياسي و الثقافي في أغلب المدن الكردية و كبريات المدن التركية مثل إسطنبول و أنقرة و أزمير . وتميزت من بين تلك التنظيمات جمعيات نوادي الشرق الثقافية الثورية الديمقراطية التي كانت تمارس نشاطاً سياسياً و ثقافياً واسعاً في المتروبولات التركية و الولايات الكردية. كما ظهرت الى جانبها الأتحادات الديموقراطية الثورية للنساء و المعلمين . إرتبط الأتحاد الأخير بجناح الدكتور شفان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تركيا. و كان هذا الجناح يدعو الى إجراء تعديلات كبيرة في برامج الحزب و التي كانت تهدف الى تحويله من حزب قومي يتخذ من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق نموذجاً له الى حزب يساري ينسجم مع المفاهيم السياسية التي كان يتبناها زعيمه الروحي الدكتور شفان و أنصاره و الذين كانوا من العناصر الشابة التي كانت ترفض العمل مع القيادات الكردية التقليدية و كانت تتبنى أفكاراً ماركسية - لينينية راديكالية.
إلى جانب هذه التنظيمات الشبه علنية كانت هناك تنظيمات كردية تعمل بصورة سرية. و تشكلت الأخيرة بعد إفتراق الكوادر الكردية عن الحركات اليسارية التركية بصورة نهائية بعد مناقشات و مماحكات فكرية إستغرقت أكثر من عقد من الزمن عن مسائل (الثورة الإشتراكية في تركيا) و (حق تقرير المصير للشعب الكردي في ظل الحكم الإشتراكي و غيرها من القضايا الفكرية ) التي لم تعد تغري الوطنيين الكرد و تبقيهم في صفوف حركات اليسار التركي . حتى حزب العمال أجبر على التراجع عن مواقفه السابقة تحت ضغط السلطات و العناصر المساومة وبخاصة أثناء محاكمة قادته والذين أكدوا ، رغم تلك العبارات الواضحة التي أقرها مؤتمرهم الرابع ،على أنهم لم يطالبوا إلا بوقف الأجراءات اللاديمقراطية و اللادستورية بحق مواطني تركيا من ذوي الأصول الكردية . وقد توضحت معالم التوجهات الجديدة للحزب في برنامجه الذي أقر عام 1975 والذي لم يتضمن سوى عبارات عامة عن النضال ضد النعرات العنصرية و الشوفينية . ويبدو أن هذا التحول كان يهدف أساسا الى التخلص من منع الحزب من ممارسة النشاط السياسي العلني . إلا أنه لايمكن إغفال دور النكسة التي حلت بالحركة الكردية في كوردستان العراق بعد إتفاقية الجزائر بين شاه أيران و صدام حسين في السادس من آذار 1975 في توفير الأجواء المناسبة لمثل هذا التراجع. لم يكن بالإمكان أن يرضي الموقف الجديد لحزب العمال و كذلك حزب العمال الإشتراكي في تركيا، الذي كان ينظر الى القضية الكردية من زاوية إقتصادية و إجتماعية بحتة ، العناصر الكردية التي لعبت دوراً كبيراً في هذه التنظيمات والتي توجهت بعد هذا التاريخ نحو تشكيل أحزاب و تنظيمات سياسية كوردستانية خاصة بها.
حددت تلك المتغيرات ظهور مجموعة من الأحزاب الكوردستانية الجديدة منذ منتصف السبعينات للنضال من أجل الحقوق القومية الكردية . فقد ظهر الى جانب الحزب الديموقراطي الكوردستاني الحزب الإشتراكي الكوردستاني ( تأسس عام 1974) و حزب العمال الكوردستاني (أعلن عن تأسيسه رسميا في 27 نوفمبر عام 1978) فضلاً عن جماعات سياسية أخرى مثل (راية الحرية)، (النضال) ، (التحرر) ، (كاوة) و ( كوك) و غيها . وأصدرت هذه التنظيمات جرائد و مجلات عديدة في تركيا و خارجها ناقشت على صفحاتها القضية الكردية و إنتقدت سياسات الحكومة التركية بحق الشعب الكردي فضلاً عن مطالبتها بتحقيق الحقوق المدنية و القومية للكرد في تركيا. لاشك في أن تلك الإصدارات ساهمت الى حد كبير في إلقاء الأضواء على الوضع المتردي للكرد في تركيا و رفع الوعي السياسي و القومي بينهم . و بدأت بعض هذه الحركات بتشكيل خلايا سرية مسلحة خاصة بها .
حددت سياسة إنكار الوجود الكردي و القهر السياسي و الأجتماعي و الأقتصادي التي إعتمدتها الحكومات التركية المتعاقبة وحملات القمع و التنكيل التي مارستها ضد الشعب الكردي منذ تسنم الإتحاديين للسلطة في الدولة العثمانية ، السمات و التوجهات الأساسية للأحزاب الكردية . فمع إتفاق القوى السياسية التركية كلها سواء في السلطة أوالمعارضة العلنية منها و السرية على إنكار وجود الشعب الكردي و القمع الشديد لأي تحرك سياسي للكرد مهما كان محدوداً ،لم تعد فكرة النضال المشترك مع القوى السياسية التركية تستحوذ كثيرا على إهتمامات الوطنيين الكرد . كما أن فكرة ممارسة نشاط سياسي كردي قانوني في ظل أجواء ديمقراطية في تركيا كانت ضرباً من الخيال. لذلك نجد بأن البرامج السياسية لمعظم الأحزاب الكوردستانية تؤكد على النضال من أجل حق تقرير المصير و إقامة الدولة الكردية المستقلة عن طريق الحرب الشعبية و الكفاح المسلح . حتى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لم يرفع في الأجزاء الأخرى من كوردستان أكثر من شعار الحكم الذاتي ، طالب في الحالة التركية بحق تقرير المصير و شن الحرب الشعبية . كما أن الوضع الإقتصادي المزري للكرد في تركيا و تحالف الفئة الكردية المتنفذة من الإقطاعيين و الزعماء القبليين و التجار مع الأوساط الحاكمة ، فضلاً عن الجذور اليسارية للكادر السياسي الكردي ( قلما يصادف الإنسان سياسياً كردياً من تركيا لم يمر بإحدى مدارس اليسار التركي ) ، حددت التوجهات الطبقية و الأيديولوجية للأحزاب السياسية الكردية في كوردستان تركيا ، فقد تبنت هذه الأحزاب قاطبة الماركسية- اللينينية،رغم أنها لم تحصل أبداً على إعتراف أي من مراكز الماركسية الرسمية ورغم أن أكثر هذه الأحزاب رفعت الشعارات عن ضرورة إقامة الجبهة الكردية العريضة لمقاومة الإدارة الكولونيالية التركية ( شكلت في شباط 1980 جبهة القوى الوطنية الديمقراطية الكوردستانية ولكنها لم تستمر طويلاً) ، إلا أنها أهدرت طاقات كبيرة في صراعاتها الداخلية مع بعضها ، إذ سقط المئات من الوطنيين الكرد قتلى في خضم الصراع العقيم بين تيارات و أجنحة الحركة التحررية الكردية . وقد تميز حزب العمال الكوردستاني في هذا المجال بتشدده و تطرفه ومحاولاته المحمومة لإحتكار الساحة السياسية الكردية وكان في خصام مع جميع الأحزاب الكردية الأخرى تقريبا و التي إتهمها بالإنتهازية و خيانة المبادئ الأشتراكية تارة أو تبني ما سمته في أدبياته بالأفكار القومية البدائية تارة أخرى.
المعروف أن المدن الكبرى و الجامعات التركية تحولت في النصف الثاني من السبعينات الى ساحة حرب حقيقية بين القوى اليمينية المتطرفة،تميزت من بينها منظمة (الذئاب الغبر) و (مجموعات الكوماندوس) التابعة لها و التي كان حزب الحركة القومية الفاشي بزعامة ألب أصلان توركيش يشرف على توجيهها و تمويلها فضلا عن حصولها على الدعم المباشر من لدن الأوساط المتنفذة في الجيش و دوائر الأمن و الجندرمة و مؤسسات الدولة ، وبين التجمعات و التنظيمات اليسارية المتطرفة من كل المشارب ( ممن إعتبروا أنفسهم أنصارا و منفذين لأفكار تروتسكي أو ماوتسي تونغ أو ستالين أو جيفارا أو حتى أنور خوجة ).
وتشير المصادر المختلفة الى مقتل ما يقارب خمسة آلاف شخص و جرح 14 ألف آخرين في خضم هذا الصراع العقيم خلال العامين الذين سبقا إنقلاب 12 أيلول 1980 قتل أكثرهم على أيدي العصابات اليمينية المتطرفة. لقد تورطت المجموعات الكردية أيضا في هذا الصراع الى جانب القوى اليسارية في الأغلب،رغم إنتقاداتها الشديدة للمشاركين فيه .
يبدو أن القوى الخفية المتنفذة في الجيش و الأمن مؤسسات الدولة الأخرى كانت تغذي حالة الصراع و الفوضى هذه لتبرير القيام بالأنقلاب العسكري الذي كانت تعد له . جاءت أحداث ثورة الشعوب الأيرانية لتعجل من عملية قفز الجنرالات الى السلطة في ظل متغيرات سياسية و إستراتيجية كانت تتجاوز حدود تركيا و المنطقة .
وعلى الصعيد الداخلي قامت القوى اليمينية بإثارة النعرات الطائفية بين السنة والعلويين و كانت من نتائجها المباشرة المجازر التي وقعت في ماراش ( مرعش ) والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص و جرح عدة مئات كان أكثرهم من العلويين الكرد. ومن المهم أن نشير هنا الى أن العلويين الكرد منهم والترك ولأسباب تاريخية معروفة كانوا موالين عموماً للأحزاب اليسارية و العلمانية في تركيا بسبب الأضطهاد الديني الذي عانوه على أيدي العثمانيين . إستغلت الحكومة هذه الأحداث و قررت فرض الأحكام العرفية في إسطنبول و أنقرة و إحدى عشرة ولاية كردية. وخلال تلك الأحداث حاولت الحكومة و لكن دون نجاح شق صفوف الحركة الكردية عبر إثارة الخلافات بين الكرد السنة والعلويين .
خلاصة القول شكلت أحداث ثورة الشعوب الأيرانية و التوتر السياسي الذي رافقها و النجاحات الوقتية التي حققتها الحركة القومية الكردية في كوردستان إيران ، و حالة الفوضى و الصراع بين القوى اليمينية واليسارية المتطرفة في المدن التركية الكبرى فضلا عن تنامي النشاط الديمقراطي و الكردي في تركيا نفسها ، المبررات التي إستند عليها الجنرالات في القفز الى السلطة بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية و دول حلف الناتو والتي شعرت بتعرض مصالحها الحيوية في هذه المنطقة المهمة من العالم الى مخاطر جدية .
لقد لوحظ آنذاك قيام عدد من رجال المخابرات المركزية الأمريكية بزيارات عديدة الى كوردستان تركيا لتقصي الحقائق و تحديد مدى خطورة الوضع في كوردستان وحولها على المصالح القومية الأمريكية .
إتسمت سياسات الطغمة العسكرية التي إستلمت زمام الأمور في تركيا في 12 سبتمبر من عام 1980 بالتشدد و تجاوز الحدود حتى بالمعايير التركية . فقد شكل الإنقلابيون مجلس الأمن القومي
( MGK ) الذي بدأ يحكم البلاد بصورة مباشرة . وضم المجلس الذي تزعمه الجنرال كنعان إيفرين في عضويته قادة الجيش و الجندرمة و البوليس .وقام هذا المجلس بحل البرلمان و رفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه و إقالة حكومة سليمان ديميريل و فرض حالة الطوارئ و منع الأحزاب السياسية و الزعماء السياسيين من ممارسة أي نشاط سياسي . وقمعت حكومة الجنرالات الحركة النقابية والمهنية ، فمنعت النقابات العمالية و إتحادات الطلبة و المعلمين وغيرها من المنظمات المهنية من ممارسة أية نشاطات. كما فرضت الطغمة العسكرية الحاكمة دستوراً جديداً عبر ( إستفتاء شعبي ) مزيف في ظل قوانين الطوارئ في 7 نوفمبر عام 1982 .
وتعبر كلمات الجنرال كنعان إيفرين عشية الإستفتاء خير تعبير عن إستحالة تعايش الديمقراطية مع حالة الطوارئ وحكم العسكر و القوانين الإستثنائية ، فقد قال ( على كل حال لن نذهب حتى لو صوت الشعب بأجمعه ضد مشروع الدستور). و يعتبر دستور عام 1982 والذي لايزال يعمل به حتى الآن خطوة الى الوراء حتى بالمقارنة مع دستور عام 1961 والتشريعات التركية السابقة .
وقدر تعلق الأمر بالشعب الكردي و حقوقه القومية فأن الدستور الجديد حاول تكريس سياسة الإنكار و القهر بحقه و أعطت مواد الدستور الجديد صلاحيات كبيرة للقوى العنصرية في تركيا لممارسة سياسة القمع و الصهر بحق هذا الشعب. ورغم أن اللغة الكردية كانت ممنوعة على مدى عمر الجمهورية بقرارات إدارية ألا أنه ولأول مرة أشار الدستور الجديد صراحة الى منع اللغة الكردية . كما أن الدستور جعل من عمليات ترحيل الكرد الى الولايات الغربية و تقديم الناشطين الكرد الى محاكم أمن الدولة و فرض حالة الطوارئ و القوانين الإستثنائية في كوردستان إجراءات
( قانونية) يسمح بها الدستور لحماية أمن البلاد و وحدتها.
وتميزت سياسة الإنقلابيين إزاء الحركة الديمقراطية عموماً و الحركة القومية الكردية خصوصاً بقسوة متناهية . وأكد زعماء الإنقلاب إلتزامهم الكامل بسياسة إنكار الكرد ، بل و هدد زعيم الإنقلاب (بقلع الكرد من الجذور فيما إذا رفعوا رأسهم). و قررت حكومة الإنقلاب إقامة حزام أمني بعمق 10-20 كم على الحدود التركية مع إيران والعراق و سوريا ومنعت إصدار و نشر الصحف والمجلات الكردية و زجت بالسياسيين و النقابيين الكرد في السجون ، حيث تعرضوا الى تعذيب و حشي . فخلال السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت الإنقلاب جرى إعتقال 170 - 200 ألف كردي و توفي تحت التعذيب أكثر من 200 شخص و قتل 700 آخرين أثناء عمليات المطاردة فيما أعدم 48 شخصاً وحكم على 170 آخرين بالإعدام وكانت أمام المحاكم الخاصة 4600 قضية طالب المدعي العام بعقوبة الإعدام بحق المتهمين فيها . وكانت التهمة الجاهزة بحق الوطنيين الكرد دائما هي تهديد وحدة البلاد و العمل على إقامة دولة كردية مستقلة فضلا عن تهمة نشر الأفكار الشيوعية .
وكانت السلطات التركية الى جانب القمع الداخلي للحركة القومية الكردية تمارس نشاطاً كبيراً على الصعيد الأقليمي و بخاصة مع العراق الذي وقعت معه خلال 1978 - 1982 سلسلة إتفاقيات أمنية مشتركة تسمح لقوات الطرفين ( عملياً للقوات التركية فقط ) بالتوغل داخل أراضي الدولة الأخرى لمطاردة العناصر المسلحة الكردية. وعلى أساس الأتفاقية الأخيرة والتي عقدت عام 1982 توغلت القوات التركية في مايس من عام 1983 داخل كوردستان العراق وبعمق 30 كم لملاحقة مسلحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتدمير مقراته . وكان النظام البعثي أول نظام يتبنى سياسة الأستقواء بالدول الأجنبية ضد مواطني بلاده ، وقد بدأ ذلك منذ عام 1963 عندما إستعان بالضباط الأيرانيين و الأتراك لوضع الخطط المشتركة ضد الحركة الكردية و مرورا بالأستعانة بالضباط الروس عام 1974 و إتفاقية الجزائر في السادس من آذار 1975 مع شاه إيران و سلسلة الأتفاقيات الأمنية مع تركيا .
وجهت السلطات التركية ضرباتها الأساسية الى الأحزاب الكوردستانية و من بينها حزب العمال الكوردستاني و زجت بالالاف من كوادره و أنصاره في السجون و المعتقلات ( لايزال حوالي عشرة آلاف سجين من أعضاء و أنصار الحزب يقبعون في السجون التركية ). وأظهر أعضاء الحزب و أنصاره مقاومة كبيرة أثناء (حفلات) التعذيب و المحاكمات و قام بعض قادته بالإضراب عن الطعام حتى الموت أو إحراق أنفسهم بمناسبة عيد النوروز و غيرها من المناسبات الكردية. وتحولت سير و تضحيات قادة الحزب و كوادره الى تراث سياسي ملهم عول عليه الحزب طويلا في صراعه مع الدولة التركية.
و أدركت الأوساط الحاكمة إستحالة القضاء على الحركة الجديدة بالأساليب التقليدية التي كانت تعتمدها إزاء الإنتفاضات الكردية السابقة ، فلجأت الى شن الحرب الخاصة و تشكيل قوات خاصة لمحاربة الأنصار و تبني ماسميت بسياسة تجفيف البحيرات للقضاء على السمك ( إشارة الى تدمير ريف كوردستان و حرمان الحركة المسلحة من دعم السكان المحليين ) فضلاً عن تشكيل قوات مرتزقة من بين أفراد العشائر الكردية المتخلفة أطلقت عليهم إسم (حماة القرى)، مستغلة حالة البطالة و الفقر في المناطق الكردية . كما أن الأجهزة السرية قامت بإغتيال الكتاب و الصحفيين و السياسيين و المثقفين و رجال الأعمال الوطنيين الكرد عبر عناصرها ولم يكشف النقاب عن أي من تلك الجرائم و سجلت كلها بحق فعلة مجهولين.
وقفت الولايات المتحدة الأمريكية و حليفاتها منذ البداية مع الحكومة التركية ضد الحركة المسلحة التي تزعمها حزب العمال الكوردستاني و التي إنطلقت شرارتها الأولى في 15 آب 1984.
و بدأت الماكينة الأعلامية التركية و معها الغربية تصف حزب العمال الكوردستاني و نشاطاته بالإرهاب . فقد أعلن ريتشارد بارت مساعد وزير الخارجية الأمريكي بعد شهرين فقط من بدء حركة العمال الكردستاني بأن تركيا تستطيع أن تعول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية التي لن تدعها تواجه الإرهاب لوحدها. كما أشار الى تعاون الطرفين في وضع خطط مشتركة لمحاربة الإرهابيين . من يدري ربما توضح هذه الكلمات الحلقات المفقودة من عملية القبض على زعيم الحزب عبدالله أوجلان و تسليمه الى تركيا في نايروبي ليلة 15على 16 شباط 1999.
ربما سهل حزب العمال الكوردستاني من مهمة أعدائه في هذا الجانب إما بسبب سوء التقدير أو رغماً عنه من خلال عمليات طالت المدنيين الكرد قبل غيرهم أو إتخاذ مواقف سياسية متطرفة و رفع شعارات لا تستند على أرضية صلدة.
هناك دلائل عديدة تشير الى أن القوى الخفية صاحبة السلطة الحقيقية في تركيا وبخاصة دوائر الحرب الخاصة قد تكون هي نفسها لا غيرها كانت تدفع الأمور الى التأزم و تسد كل المنافذ أمام الحركة الكردية لتتجه صوب حمل السلاح و الكفاح المسلح ، ليتسنى لها بذلك القضاء الكلي عليها بضربة واحدة لإستباق تطورات لا تحمد عقباعا.
لم يكن حزب العمال الكوردستاني مصيباً في توقيته لبدء كفاحه المسلح . فقد قدم تورغوت أوزال البراغماتي ضمن برنامج حكومته في نهاية عام 1983 خطة طموحة لتطوير المنطقة الكردية بأسم مشروع جنوب شرق الأناضول GAP فضلاً عن تصوراته عن ضرورة الإنفتاح والمكاشفة في الداخل و نحو الخارج و حديثه فيما بعد و في مناسبات عديدة ( بخاصة مع البرلمانيين الكرد من الحزب الديمقراطي ) عن عزمه لأيجاد حل للقضية الكردية في تركيا.
وبعد ذلك التاريخ بأقل من عام واحد إنطلقت حملة حزب العمال الكوردستاني العسكرية. هل خدم هذا التحول الدراماتيكي للأحداث في محصلته النهائية الخطة التي كانت تنفذها دوائر الحرب الخاصة و القوى المعادية لأوزال و برنامجه الطموح ، والذي كان يهدف الى إخراج تركيا من دوامة العنف و الإنقلابات العسكرية وتحكم الجنرالات ؟ وهل زج حزب العمال الكوردستاني بنفسه في صراع عسكري لم يكن أصلاً مؤهلاً لخوضه ؟
يتطلب توضيح هذه القضايا تحليلا دقيقا للتطورات السياسية في تركيا و كوردستان خلال العقدين الماضيين و هذا ما سنحاول أن نكرس له مقالنا القادم .
*. مصادر هذه الدراسة كثيرة و متنوعة و سوف تنشر مع الدراسة في إحدى الدوريات العلمية .

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات