خطاب -النّهضة- بين الجليّ والخفيّ قراءة في مدلول وثيقة داخليّة للحركة

خليفة المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3606 - 2012 / 1 / 13 - 20:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادة ما تكشف الوثائق الدّاخلية الحقيقة عارية، لتسقط الأقنعة والتّوظيفات عن الخطاب السّياسي. وعادة ما تعتبر الوثائق غير المعلن عنها "كنزا معرفيّا" قد يحيلك إلى استجلاء ما يخفيه "العقل الكامن" وراء الواجهة الاستهلاكية للخطاب "الظاهر"، ويدفع بك إلى البحث عن خلفيّة من يفكّر وكيف يفكّر؟ وبأيّة طريقة يرسم تحالفاته ومساراته. لذلك فإنّ تناول الخطاب في "باطنه" قد يكشف الحقيقة "عارية" عن أيّة تورية أو مراوغة سياسيّة.
ونحن نروم من خلال ما لدينا، ليس فقط تحليل الخطاب السّياسي أو التّوجّه العام لحركة "النهضة"، بل ما يضمره الخطاب الدّاخلي من نوايا تعكس جوهر أسسه الفكريّة وتوجّهاته وما يستبطنه من غايات غير معلنة. وكأيّ خطاب سياسي، في جوهره، قد يحمل ازدواجيّة "المعلن" أو الظّاهر، الذي يروّج له سياسيّا ويستميت مناصروه في الدّفاع عنه وتبنّيه إيديولوجيا، و"الخفيّ" أو الباطن الذي يعبّر عن حقيقة التّوجّه في علاقة بالغايات والمصالح والاستراتيجيات غير المصرّح بها. وتكشف هذه الوثيقة الدّاخليّة لحركة النّهضة عن "رؤية الحركة للمرحلة القادمة"، وجاءت في شكل ورشة عمل تكوينيّة لكوادر "الحركة" تؤكّد على أحقّيّة الحركة ومشروعيّة وجودها "كعنصر أساسي في الحقل السّياسي" لما تعرّضت له من "اضطهاد"، وأنّ وصولها إلى السّلطة لم يكن مفاجئا بل رغبة وإصرارا منها.
العلاقة مع الخارج:
وتفيد الوثيقة أن "السّفارات الأجنبيّة كانت على اتّصال دائم بالحركة قبل الانتخابات وبعدها"، وهو ما يؤكّد الدّعم اللاّمتناهي للنّظام العالمي لصعود الحركات الدّينيّة كبديل للأنظمة العميلة المهترئة، والتي باتت تشكّل عبءا ثقيلا على دوائر القرار السّياسي العالمي. ولعلّه المسار نفسه في تونس ومصر، الذي توّج بصعود حركة "ذات طبيعة بورجوازيّة" تسعى إلى تكريس "الانتقال المنظّم للسّلطة"(جلبير أشقر، ملاحظات رفاقيّة حول وضع وآفاق الثّورة المصريّة 04-01-2012)، وتعمل على إجهاض المسار الثّوري للشّعوب، بتوهّجه وانتصاره للمحرومين والمفقّرين من جرّاء سياسات النّهب الدّوليّة. لذلك راهنت القوى الامبرياليّة على صعود "الإسلاميين" في كلّ من تونس ومصر وليبيا، رغم التحاقهم المتأخر بقطار "الثّورات"، وهي نفس الخلفيّة التي صارعت بها الامبرياليّة قوى اليسار المعبّر عن نبض الشّعوب في " إيران" الثّورة العمّاليّة والشّعبيّة على الشّاه، وفي "سودان" عبد الخالق محجوب، وفي "غزّة" الجبهة الشّعبيّة، لتنتصر للحركات الإسلامية، إمّا بالانقلاب على المسار الثّوري أو للجم قوى اليسار الفاعل في التّغيير. وربّما لو كان هناك "إسلام سياسي" في أمريكا اللاتينيّة لاستخدمته للإطاحة بالأنظمة الاشتراكيّة اليسارية.
لقد سعت القوى الامبرياليّة إلى تجديد أسطول عملائها بما يخدم مصالحها، ولم تسقط من حساباتها عدوّها التّقليدي الذي كرّست له الأدبيّات والاستراتيجيّات لإعلان نهايته في "نهاية التّاريخ"، ولم تتوانى في محاربته بكلّ وسائلها الممكنة. لذلك لا نستغرب مراهنة هذه القوى على "المجموعات الدّينيّة" ودعمها نظرا لقاعدتها الجماهيريّة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في العمليّة الانتخابيّة وفي إنجاح ما تسمّيه "بالمسار الانتقالي"، وهو ما أقدمت على استثماره حركة النّهضة في تونس عندما خاطبت الوجدان، ودغدغت بنية ذهنيّة موغلة في التديّن في فترة الانتخابات أو بعدها. وبالمحصّلة، كان الوصول إلى السّلطة تحت غطاء "شرعيّة" الثّورة والانتخابات. وهذا التّلاقي بين "الحركات الإسلاميّة" والغرب ليس جديدا أو غريبا، رغم فزّاعات "الاسلاموفوبيا" ومفهوم الإرهاب ومقولة صراع الحضارات التي روّجوا لها في الأدبيّات اللّيبراليّة، حيث سارع الغرب منذ بداية التحرّكات الجماهيريّة في دعم حركات "الإسلام السياسي" ثمّ تهنئته فيما بعد على الفوز في تونس ومصر والمغرب، وهو ما يؤشر على خلفيّة سياسيّة لم تتغيّر في الاستراتيجيات الأمريكية، تعلن أن العدوّ الحقيقي هو الذي لا يغفر له الغرب الوصول إلى الحكم وتسعى جاهدة إلى الإطاحة به أو الانقلاب عليه مثلما حدث في كوبا وفينيزويلا والبيرو.
كما تفيد الوثيقة أيضا أنّ "الحركة سعت إلى طمأنة الجيران (الجزائر خاصة) حتّى يطمئنّ الجميع، وهذا راجع إلى موقف اتخذته الجزائر سنة 1987، بأنّها ستتدخّل لمنع صعود الإسلاميين للحكم في تونس". الأمر الذي دعا قيادات النّهضة إلى القيام بزيارات إلى الجزائر قبل الانتخابات، ليلتقي حينها راشد الغنّوشي بعبد العزيز بالخادم، وبعد الانتخابات، بعبد العزيز بوتفليقة. ومثل هذه التّطمينات تكشف "للجيران" أو للعالم أنّ وصول "النهضة" إلى الحكم لا يغيّر في المعادلات الدّوليّة شيئا، وأنّ الضّمانات التي تقدّمها تعبّر دائما عن التزامها باملاءات دوائر القرار السّياسي العالمي، وسوف لن تخرج عن خدمة قوى الهيمنة كوكيل عن مصالحها. وهذا ما يؤكّد الدّعم الأجنبي، إعلاميا وسياسيّا وماليّا، لصعود "الإسلاميين" في تونس أو في مصر تحت رعاية الدّول النفطيّة، و أنّ مسار "التّغيير" سيكون في اتّجاه المحافظة على التّوجّهات اللّيبرالية اقتصاديّا وسياسيّا، في إطار استبدال حكومات "العسكر" بحكم "الحركات الدينيّة" رغم ما يتضمّنه خطابها من ازدواجيّة تتأرجح بين مرجعيتها "السّلفيّة" وانفتاحها على الحدّ الأدنى الممكن "الحداثي". حتّى أنّ الاستخدام الدّيني في خطاب هذه الحركات يبقى نفعيّا، ليس إلاّ، ومحاولة للتّمايز السّياسي، أو لمزيد التعبئة والتحشيد الجماهيري ولفّ المناصرين زمن الانتخابات. فهي "حركات" تعي أنّ عملها السّياسي في الحكم لا ينفصل عن دورها الدّعوي والتّعبوي، وهو ما عبّرت عنه الوثيقة صراحة، في سياق الإجابة عن سؤال يستبطن رغبة أحد كوادر النّهضة في تحويل "الحركة إلى حزب"، بأنّ " الحركة في عملها أشمل من الحزب باعتبارها تستهدف العمل المسجدي والعمل الاجتماعي والعمل المباشر مع النّاس، إذ تبيّن التجربة أنّ الاتّصال المباشر أفضل أنواع الاتّصال".
العلاقة بالحراك السّياسي:
لم تخف حركة النّهضة يوما رغبتها في السّلطة أو محاولات الاستئثار بها، عكس اليسار الذي بقي على مسافة منها، على امتداد عقود من الزمن، وبعقليّة المعارضة السّلبيّة، من خلال تصريحاته الجوفاء أو تحالفاته التي لا وزن لها. ولعلّ تماهي رغبة "الحركات الدّينية" في تونس أو في مصر، على حدّ السّواء، مع إستراتيجية قوى الهيمنة ومصادر القرار السّياسي العالمي، هي التي ستشكّل ملامح العمليّة السّياسيّة اثر سقوط رأسي النّظام. ذلك أنّ التقاء الإرادات الخفيّة، بين من يريد الانحسار لليسار، وبين من يريد الوصول إلى الحكم، لن يفرز، طبعا، إلاّ صعودا "للإسلاميين" في تونس والمغرب وليبيا ومصر تحت نفس التمشّيات وفي نفس السّياقات، وإن كانت باختلافات طفيفة. لذلك تؤكّد الوثيقة هذه الإرادة الخفيّة في الوصول إلى السّلطة بالقول" نحن كنّا نعلم مسبقا أنّنا ماضون نحو السّلطة بإذن الله حتّى قبل الانتخابات". فالعلم "مسبقا" بالوصول إلى السّلطة لا يكون إلاّ بتنسيقات وتأكيد الضمانات بالتّعاون، وهو ما تجلّى في الزّيارات المكّوكيّة لأهمّ القيادات النّهضويّة "حمادي الجبالي" إلى أمريكا، وزيارة راشد الغنّوشي ولقائه سرّا مع الإسرائيليين في واشنطن، وتصريحه لمجلّة"ذي ايكونوميست" أنّ "الدّستور التّونسي الجديد لن يحظر اتّصالا بين الطّرفين"، وأنّ "الإسلام السّياسي الجديد سيكون أكثر واقعيّة".( The Economist-08.01.2011)
لقد كشف الخطاب الدّاخلي للنّهضة موقعها من المشهد السّياسي، وموقفها من التّحالفات مع "تكتّل" بن جعفر و"مؤتمر" المرزوقي، وإستراتيجيتها في الاستئثار بالسّلطة، وما تضمره من نوايا وتخطيط لحكم البلاد في السّنوات المقبلة، لذلك لا نستغرب ازدواجيّة خطابها، بين ما يسوّق له بغاية طمأنة "الحلفاء" الغربيين و"الشارع" السّياسي التونسي لإضفاء المشروعيّة على وصولهم إلى الحكم، على اعتبار أنّ ذلك لا يهدّد مكاسب الحداثة، وأنّهم أمناء على الثّورة، وبأنّهم أكثر ديمقراطيّة من الدّيمقراطيين أنفسهم. وبين ما يوجّه إلى القواعد والمناصرين، على أنّ المرحلة ليست إلاّ إطارا "لأسلمة المجتمع" وإحياء المرجعيّات "السّلفية" الدّفينة في الأدبيّات والنّفوس، وهو ما عبّر عنه الأستاذ محمد الطّالبي في حوار تلفزيّ حول تقييمه لإدّعاءات زعيم حركة النّهضة بتبنّيه كلّ القيم والمبادئ الديمقراطيّة والحداثيّة، ليقول أنه يشكّ في هذا الرّجل (راشد الغنّوشي): "يقال إنه تطوّر.. لكنّني أشكّ في تطوّره.. تطوّر من الرّفض الكلّي للدّيمقراطية إلى الدّعوة إلى الدّيمقراطية!؟،.. أعتبر دعوته إلى الدّيمقراطية غير صادقة لأنّه سلفيّ، والسّلفية والدّيمقراطية لا يلتقيان أبدا..". فمثل هذه المرجعيّة السّلفيّة التي تحدّث عنها الأستاذ الطّالبي، هي التي طبعت ثنائيّة الخطاب في تصريحات "قادة النّهضة" إلى حدّ إثارة الجدل والمخاوف، فمن "الإشارات الربّانيّة" إلى "الخلافة السّادسة" إلى التواطؤ مع الذّراع السّلفي الأكثر تشدّدا في اعتصامات كليّة الآداب بسوسة ثم منّوبة حول المطالبة بحقّ "المنقّبات" في إجراء الامتحانات دون التثبّت من هويّتها، وأخيرا أحداث سجنان ومحاولة تحويل المدينة إلى إمارة إسلامية. ورغم ذلك لم يصدر عن الحركة، في هذا السّياق، أيّ تصريح أو إدانة واضحة لما يجري حينها، في الوقت الذي تجرّم فيه الاعتصامات والمطالب الاجتماعيّة المشروعة بالشّغل والتّنمية، وتعتبرها "عشوائيّة" وتعرقل عمل الحكومة وتستهدف الحركة من قبل أعدائها "الإستئصاليين".
ولعلّ الخطاب السّياسي، بما يستبطنه من نوايا، لم يعكس لدى النّخب الفكريّة والسّياسيّة إلاّ توزيعا للأدوار بين اتّجاهين في حركة النّهضة يؤكّدان طبيعتها "السّلفيّة التي أشار إليها الأستاذ الطّالبي، وواجهتها الحداثيّة التي ما فتئت تسوّق لها بهدف ابتلاع الشّارع وسحب البساط من تحت أقدام "الليبراليين". فالسّلوك السّياسي لحركة "النّهضة" يحيل إلى ثنائيّة متناغمة ومتفاعلة فيما بينها، بين ما يروّج له من خطاب استهلاكي أقرب إلى "الحداثي اللّيبرالي"، وبين ما تضمره الحركة من نوايا واستراتيجيّات لابتلاع المجتمع والدولة في موقفها من الحكم في تونس، وفي علاقتها بشركائها وحلفائها في الانتخابات. فخطابها الموجّه لقياداتها يؤكّد صراحة البنية الثّنائيّة في التّصوّر "رغم أنّنا قادرون على الحكم بمفردنا، ، فإنّنا قلنا للخارج أنّ الإسلاميين يقبلون بكلّ الأطراف لأنّ تونس لكلّ التّونسيين".. "والحركة قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها، لكنّها قادرة على التّعايش مع الآخرين إمّا بائتلاف ثنائي أو ثلاثي". وهذا التّوجّه "الواعي" في التّعاطي مع إدارة الحكم والتأسيس له، يعكس خيارات النهضة عندما تنازلت عن بعض الحقائب الوزاريّة "للتكتل" أو "للمؤتمر"، على اعتبار أنّ الرّهان في المرحلة الحاليّة يتعلق "بنجاح النّهضة، ولأنّ الحكم هو حكم النّهضة عند عامة النّاس رغم الائتلاف الحاصل مع باقي الأحزاب". فهي لا تخفي على قواعدها وفي أدبيّاتها الدّاخليّة الاحتكام إلى استراتيجيّات برنامجيّة تتعلّق بالآني والمؤجّل، تجعلها تضحّي ببعض "وزارات المضامين كالتّربية والتّعليم العالي"، وتعتبرها خارج أولويّاتها في المرحلة الرّاهنة. بينما، و"تمهيدا للانتخابات القادمة، سعت الحركة إلى أخذ الوزارات التي تهمّ المواطن". الأمر الذي يكشف عن توجّه الحركة ونيّتها في ضمان أصوات شرائح واسعة من المواطنين واستغلال عوزهم وفقرهم وحاجتهم للشّغل بغية تحقيق هدف البقاء في الحكم ووضع اليد على البلاد والعباد. أمّا "وزارات المضامين" كما توصفها، مثل التّربية والتّعليم العالي والثّقافة، فإنّ الحركة لم تكن ترغب فيها، باعتبار ما تمثّله هذه المؤسّسات من بؤر للتّوتّر والاضطرابات، ولن تقدر الحركة آنيّا على السّيطرة عليها أو الاستفراد بها أو تنفيذ أيّ مشروع في ظلّ شارع لم يهدأ ومجتمع مدني يحرج ويراقب.
إنّ ثنائيّة الخطاب لدى حركة النّهضة في علاقة بالخارج والدّاخل السّياسي، وفي علاقة بين واجهتها الحداثيّة وخلفيّتها السّلفيّة، تؤكّد قدرة الحركة على ضبط المسار السّياسي ورسم الخطوات "بوعي" في ابتلاع المجتمع والدّولة والتّخطيط للبقاء في الحكم. والانضباط في استراتيجيّات حركة النّهضة في علاقة "بالخارج" أو في علاقة بالدّاخل السّياسي، إنّما يدعّم مقولة الارتباط والارتهان لقوى الهيمنة وصياغة القرار، من جهة، والتّخطيط لابتلاع المجتمع والدّولة والتّأسيس للبقاء في الحكم لسنوات قادمة، من جهة ثانية. وبالمحصّلة، الوقوف على حقيقة، أنّ "المسار الثّوري" قد اختطف ووقع الانقلاب عليه، وتمّ تحويل وجهة الاهتمام عن مطالب الكرامة والشّغل والحريّة، وأنّ الرّجعيّات المتحالفة اللّيبرالية منها والدّينية قد نجحت في إدارة أزمة " الثورة" باقتدار، لتكشف أنه شتّان بين من يسعى إلى احتكار السّلطة بجهازها وأدواتها ورموزها وعنفها ونفوذها وقوانين إدارة الأمور، وبين من يبقى بعيدا عن مطلبها ويعتبرها غاية لا تدرك من قوى اليسار.

#خليفة_المنصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات