من أوراق الإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب :(الحلقة الثانية): مواقف حول إتحاد عمال مصر بعد 25 يناير 2011.

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3605 - 2012 / 1 / 12 - 19:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بقلم :عبدالوهاب خضر*(صحفى مصرى متخصص فى الشئون الإقتصادية والعمالية بجريدتى العالم اليوم والأهالى، وعضو نقابة الصحفيين المصريين)
..........

نشرت فى الحلقة الاولى من هذا الملف من قراءات فى اوراق الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ، موقف الاتحاد وتحليلاته للثورات العربية .. وفى هذه الحلقة الثانية ننشر ملامح من مواقف الاتحاد العربى من التعددية النقابية فى مصر ومن المخاطر التى حاصرت اتحاد عمال مصر عقب ثورة 25 يناير 2011...

...خلال الدورة الثامنة والثلاثون لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة (( 22 مايو / آيار 2011 - 15 )) قال لى رجب معتوق الامين العام لاتحاد نقابات العمال العرب إن قوة عمال مصر في وحدتهم وإن الاتجاه الحالي نحو الحديث عن نقابات مستقلة ومتفرقة ليس بالضروة أن يكون مفيدا فالوحدة قوة ولكن بشرط أن يكون التنظيم النقابي الواحد مستقلا عن الحكومة والقوي السياسية الاخري ، وأن يمثل ارادة العمال وان يتحرر من التدخلات الحكومية والامنية ، وأن تجري انتخاباته بشكل ديمقراطي بعيدة عن التزوير .
واكد "المعتوق" أنه في حالة عدم توافر هذه الشروط في الاتحاد الواحد من حق العمال تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة ،وأشار الامين العام لاتحاد نقابات العمال العرب إلي أنه حذر الحكومات العربية أكثر من مرة من تجاهل مطالب العمال المشروعة المتمثلة في الاجر العادل والاستقرار في العمل وعدم التعامل مع ملفات العمال بتجاهل ، الا انها لم تستجب فحدثت الانفجارات الشعبية ، وطالب الحكومات الحالية خاصة التي تطلق علي نفسها حكومات الثورة بأن تنتبه لمطالب العمال وان تقوم بتعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن بين اطراف العمل الثلاثة "حكومة ورجال اعمال وعمال" ، وان تكون هذه التشريعات التي تحفظ حق العامل متمشية مع الاتفاقيات الدولية هذه هى المطالب الحقيقية التى يجب ان ينشغل بها اطراف العمل فى اى دولة عربية .
تذكرت هذه التصريحات اثناء مشاهدتى "معتوق" فى القاهرة منذ ايام
مشاركا في اعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة بتاريخ 29/12/2011 ، والذى اكد فى كلمة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على ضرورة التحرك لانقاذ الاقتصاد المصري الذي تقول الارقام انه خسر خلال العام المنصرم مايزيد عن الـ 120 مليار جنيه مصري، وطالب بعدم التدخل في شؤون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وان الجمعية العمومية المنتخبة خاصة بعد قرار التمديد لها هي صاحبة الشرعية الوحيدة في مناقشة واعادة هيكلة الاتحاد وتلبية طموح العمال الاعضاء في الاتحاد .
واوضح ان انعقاد هذا الاجتماع الطارىء للجمعية العمومية يعد رداً صارماً لكل من حاول رفع معاول هدم الاتحاد ، ولكل من يحاول ان ينصب نفسه وصياً عليه ، واشار الى ان الحرية النقابية لا تعنى التعددية، موضحا ان التعددية رغم القبول بها في الاتفاقيات الدولية فهي غير ملزمة وهي تفتيت لوحدة العمال ، وتضر بمصالحهم ، مؤكدا بالوقت نفسه على حق النقابات المستقلة في تنظيم نقاباتها الا انه ليس من حقها التطاول على اتحاد عمال مصر .
وللعلم كان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اصدر الاسبوع قبل الماضى مرسوماً بقانون رقم 3 لسنة 2012، بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التنظيمات النقابية العمالية، المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة قبل انتهاء المدة المشار إليها بـ60 يوماً.
وعلق الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة فى بيان للوزارة إن المشير طنطاوى، أصدر مرسوم القانون، الذى يعتبر خطوة على طريق إرساء الاستقرار المنشود داخل التنظيم النقابى، وسينعكس إيجابياً على القاعدة العمالية ودفع عجلة العمل والإنتاج. وأضاف أن تلك الخطوة جاءت بناء على مقترح قدمته وزارة القوى العاملة والهجرة لرئاسة مجلس الوزراء.
ويبدو مما سبق أن "معتوق" ممثلا للإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب فى قمة السعادة لنجاحه فى مساندة اتحاد عمال مصر كسند منظم للعمال ، خاصة أن اتحاد العمال العرب قد ارسل خطابات عديدة الى المشير طنطاوى وعصام شرف رئيس وزراء مصر السابق يحذر من سياسات احمد البرعى وزير القوى العاملة السابق الذى انحاز فى بداية توليه الوزارة الى النقابات المستقلة واصدار قرارات من شانها تدمير اتحاد العمال و أصدر القرارات الوزارية أرقام 187، 188، 189، 317 لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئونه وتحديد اختصاصاتها، وكذا حل مجالس إدارة بعض النقابات العامة العمالية وذلك بزعم – حسب مذكرة احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد الحالى الى المشير منذ ايام - صدور أحكام قضائية نهائية بحل مجلس إدارة الاتحاد العام والنقابات العمالية المنتخبة خلال الدورة النقابية 2006/2011 وهذا ما يخالف الواقع وصحيح أحكام القانون وآية ذلك ما يلي:أولاً:لم تصدر أية أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ سواء من محاكم مجلس الدولة أو المحاكم العادية تقضي بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو حل مجالس إدارة أي من النقابات العمالية أو ببطلان القرار الصادر بإعلان نتائج انتخاباتها.
ثانياً: بالنسبة للأحكام التي ورد بيانها بديباجة قرار السيد وزير القوى العاملة والهجرة السابق رقم 187 لسنة 2011 بحل مجلس إدارة الاتحاد العام واستند إليها في إصدار هذا القرار جميعها متعلقة بالطعن على قرارات صادرة من الجهة الإدارية وليست صادرة من الاتحاد العام أو أي من المنظمات النقابية العمالية الأخرى ولم تقض تلك الأحكام بحل أو بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غيره من المنظمات النقابية الأخرى ومرفق طيه صور ضوئية من تلك الأحكام ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعنين رقمي 661، 708 لسنة 48 ق عليا بجلسة 6/5/2006...هذا الحكم يتعلق بالدورة النقابية قبل السابقة 2001/2006 وقد انقضت المدة القانونية لهذه الدورة النقابية ثم تم انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها للدورة النقابية 2006/2011 والتي انتهت مدتها القانونية أيضاً في 27/11/2011.
وساند الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هذا التوجه منذ بداية ثورة 25 يناير 2011 فى مصر ومنذ حبس رئيس اتحاد عمال مصر السابق حسين مجاور ، ووقف الاتحاد العربى بجانب الافراج عن "مجاور وارسل مذكرة الى المشير طنطاوى بتاريخ 22/5/2011، وفيما يلي نص الرسالة:(تهديكم الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اطيب تحياتها وتمنياتها لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق في قيادة هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ جمهورية مصر العربية .
وتود ان تلتمس من سيادتكم التدخل لدى الجهات المختصة بإمكانية الافراج بكفالة عن السيد/ حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية ، الذي يواجه عقوبة الحبس المؤقت منذ مايزيد عن الشهر بتهمة نرى انها سياسية اكثر من كونها جنائية .
ونحن في الوقت الذي نثق فيه بنزاهة القضاء المصري وعدالة القانون المصري وانه لا أحد فوق القانون ، الا ان ماسمعناه من السيد/ الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء اثناء لقاء وفد من الفريق العمالي المشارك في الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي التي انعقدت بالقاهرة خلال الفترة من 15-18 مايو 2011 ادخل الشك في نفوسنا بأن القضية سياسية بإمتياز .
حيث جاوبنا سيادة نائب رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء 17 مايو 2011 بفندق سميراميس بالقاهرة انه علينا التوجه الى السيد/ وزير القوى العاملة والهجرة معالي الدكتور/ احمد البرعي ونحن نعلم جيدا بسوء العلاقة بين الطرفين ولايمكن لمعالي الدكتور / البرعي ان يتجاوب مع مطلبنا.
ثم اضاف سيادة نائب رئيس مجلس الوزراء " والله مشكلة حسين ان العمال مايحبهوش ، وان النقابات مش عاوزاه " هكذا بالحرف !!
ونحن نعتقد انه فيما كان العمال مايحبهوش وان النقابات مش عاوزاه .. فهي التي لديها الصلاحيات بإقالته من منصبه كرئيس اتحاد او مساءلته او حتى احالته على القضاء .. ولكن ليس من اختصاص الحكومة ان تعلن ذلك على لسان نائب رئيسها وان تراه سببا كافيا لتجديد الحبس على ذمة التحقيق لثلاث مرات متتالية الآن ويعلم ا لله الى متى ستستمر .
كما ان ما ضاعف الشك في نفوسنا هو ان هناك مسؤولين سابقين كثر تم الافراج عنهم بكفالة وهم الذين قد يكونون اكثر مسؤولية على احداث جسيمة جرت خلال الفترة الماضية من السيد/ حسين مجاور بينما يتم التجديد في كل مرة بحبسه على ذمة التحقيق.
اننا ياسيادة المشير وبإسم كافة الاتحادات العمالية العربية الاعضاء في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومن موقع الوفاء لزميل نقابي نناشدكم التدخل لوضع حد لاعتقاله فيما اذا ثبت لكم ان اسباب حبسه هي اسباب سياسية كما نراها نحن .
ونحن لا نشك في حرصكم على ان تأخذ العدالة مجراها، وان لايعلو في عهدكم الا التمسك بالحق والقانون)
إذن وقف الاتحاد العام لنقابات عمال العرب برئاسة المعتوق بجانب وحدة الحركة العمالية فى مصر مما أغضب النقابات المستقلة والتى أصدرت بيانات متعددة أدانت فيه هذا الموقف ، ولكن ظل الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب متمسكا برؤيته بأن قوة العمال فى وحدتهم ، وان التعددية النقابية لها شروط...

****الحلقة القادمة " موقف الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من الملف الفلسطينى" ..

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات