تقرير عن خروقات فظيعة للحقوق الشغلية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 1066 - 2005 / 1 / 2 - 10:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1. تقديم :
منذ يوم الجمعة 12/11/04 يخوض حوالي 1000 عاملة وعامل بشركة"لاكليمونتين La Clémentine " والمنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (ا م ش)، إضرابا عن العمل مرفوقا باعتصام مفتوح، في ظروف طبيعية واجتماعية قاسية بالليل والنهار، أمام مقرات العمل بالشركة.
2. تعريف بالشركة :
الشركة تسمى : "الشركة المدنية الفلاحية لاكليمونتين"، موزعة على خمس ضيعات ممتدة علىحوالي 140 هكتارا والكائن مقرها بدوار أيت الرخى فخذة الولجة بقيادة وجماعة هشتوكة على بعد 17 كلم من مدينة أزمور في اتجاه البيضاء على الطريق الساحلية، وتنتج مجموعة من أنواع الورود مرتفعة الثمن والمعدة للتصدير في أغلبها، بالإضافة إلى الآفوكا والكليمونتين، وتشغل حوالي 1000 عاملة وعامل، أزيد من ثلثيهم نساء، وهي موروثة عن المعمرين الفرنسيين، وفي ملكية صاحبها بناني سميرس، وتعتمد أساليب القرون الوسطى في استغلال العمال، حيث النظرة السائدة بإدارة الشركة للعمال، هي أنهم خدم يعملون لديها ليأكلوا "طرف ديال الخبز" طبعا مقابل أن يكدس صاحب الشركة الملايير من العملة الصعبة في الأبناك الداخلية والأجنبية على حساب حقوقهم الإنسانية بما فيها حقوقهم الشغلية.
3. إدارة الشركة فوق القانون : خرق تام للقانون.
تشغل الشركة العاملات والعمال بدون احترام أو تطبيق أي بند من بنود مدونة الشغل – على علتها – ولا مقتضيات القوانين ذات الصلة الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور الذي ينص على أن الأحزاب والنقابات تساهم في تأطير المواطنين وأن حق الإضراب مضمون، كما تستهتر الشركة بجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

عنوان المقر : ص ب 452 / عنوان المراسلة : 4 ساحة أبي شعيب الدكالي( جوار إعدادية للامريم) / الهاتف والفاكس : 023353590
البريد الإلكتروني :amdheljadida @ hotmail . com

وبناء على معطيات التحقيق الذي قام به فرعنا في الموضوع، واعتمادا على الشهادات الحية والتصريحات التي أدلى لنا بها جميع العمال والعاملات ،الذين استمعنا إليهم، وكذا على تصريحات ممثليهم النقابيين سواء على مستوى وطني أو محلي، واستنادا على البيانات والبلاغات والمراسلات الصادرة عن الأجهزة النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي يتوفر فرعنا على نسخ منها، يمكن، وعلى سبيل الذكر، تسجيل الخروقات التالية :
- باستثناء حوالي 30 عاملا، وباستثناء سجل إداري بدون مواصفات إدارية، لا توجد أية وثيقة تثبت العلاقة الشغلية بين الأجراء والمشغل (لا بطاقة شغل، لا ورقة الأداء، لا عقد شغل، لا بنك معلومات...) رغم وجود عمال وعاملات يشتغلون في ذات الشركة منذ حوالي نصف قرن من الزمن (غنو اخريبش، كنموذج، التي اشتغلت 30 سنة مع الباطرونا الفرنسية و 17 سنة مع بناني سميرس، وعمرها الآن 75 سنة، ولا تتوفر على أية وثيقة لإثبات العلاقة الشغلية بالشركة، كما أنها لم تحصل بعد على المعاش).
- باستثناء حوالي 30 عاملا لا يوجد بالشركة أي عامل مرسم مهما كانت سنوات أقدميته بالشركة.
- لا يتقاضى العمال الحد الأدنى للأجور.
- لا يستفيد العمال من أية عطلة أسبوعية أو سنوية ويشتغلون إلزاميا طيلة 365 يوما في السنة بما في ذلك أيام الأعياد الرسمية والدينية والدولية (عيد العرش، عيد الاستقلال، عيد الأضحى، فاتح محرم، عيد الفطر، فاتح ماي.. الخ).
- لا يحق للعمال أن يستفيدوا من أوقات أو أيام راحة في حالة المرض، ولا يعتد بالشواهد الطبية.
- لا يستفيد العمال من رخص التغيب في حالات الولادة أو وفاة أحد أقاربهم أو لقضاء أغراض ضرورية.
- لا يتمتع العمال بأية علاوات أو منح أو مكافآت على ما يبذ لونة من مجهودات وتضحيات خلال عملهم، حتى في ظروف ارتفاع وتيرة الإنتاج ومضاعفة أرباح الشركة التي لايقل معدل دخلها السنوي على 28 مليار سنتيم.
- لا توفر الشركة أي شرط من شروط الوقاية والسلامة البدنية وحماية الصحة للعمال، حيث تعمل على تكديسهم في شاحنات مهترئة معدة أصلا لنقل البهائم والبضائع والتي تصل حمولة بعضها إلى 120 – 130 عاملا، ودون أن تتوفر على أغطية أو كراسي... وهو ما يجعل حياة العمال في خطر، خاصة وأنها - لربح الوقت – تسير بسرعة جنونية في طريق ضيقة بعجلات متآكلة (على مرأى ومسمع من رجال الدرك والسلطات المحلية)، وفي هذا الإطار وقعت حادثة سير، وهي، في نفس الوقت، حادثة شغل يوم 5 ماي 2004 حين انقلبت إحدى هذه الشاحنات فأصيب 58 عاملا وعاملة بإصابات مختلفة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة على متن شاحنة للتبريد (Frigo) عوض نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف. ولحد الآن لم يتم تسجيل الحادثة، لا كحادثة سير ولا كحادثة شغل !

- لا تعترف إدارة الشركة بالنقابة وبالانتماء إليها وبالعمل النقابي، وبكل ما يترتب على ذلك من حوار ومفاوضات وملفات مطلبية وإضرابات إلخ. ولهذا فإنها، حين أسس العاملات والعمال مكتبا نقابيا تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،عمدت مباشرة إلى طرد ثلاثة أعضاء من المكتب النقابي ضمنهم الكاتب العام، واستمرت في عملية الطرد، بشكل ممنهج، إذ أن كل عامل(ة) اشتمت فيه(ها) رائحة الانتماء إلى النقابة إلا وتطرده(ها) لأتفه الأسباب أو حتى بدون سبب، وقد تجاوزت عملية الطرد 60 عاملا وعاملة( رفقته لائحة أولية بأسماء مجموعة من العاملات والعمال المطرودين بصفة تعسفية لأسباب نقابية).
ولما أدركت الإدارة أن أسلوب الطرد لا ينفع، نظرا لتشبث العمال والعاملات بالنقابة والتفافهم حول مكتبهم النقابي، لجأت إلى أسلوب مغاير، إذ بدأت تعزل العاملات – في أوقات الالتحاق بالعمل – و تأمرهم بتسليمها بطاقات انخراطهم في النقابة مقابل السماح لهم بالاستمرار في العمل، وقد استهدفت العاملات بصفة خاصة بهذا الأسلوب، الذي اعتبره العمال والعاملات بأنه أحقر أسلوب تلتجئ إليه الإدارة لثنيهم عن الانتماء النقابي، إلا أنه في نظرهم أسلوب سخيف وفاشل في نفس الوقت، وبالفعل فإنه عوض أن يؤدي إلى انسحاب العاملات والعمال من النقابة، كما خططت الإدارة إلى ذلك، أدى إلى المزيد من التشبث بها وإلى التحاق عمال وعاملات آخرين بها، وبالتالي أدى إلى المزيد من الوحدة والتضامن بين العمال والعاملات وإلى تصليب عود النقابة بالشركة.
4.إدارة معادية لحقوق الإنسان : استهتار شامل بكرامة العمال وبأبسط حقوقهم الإنسانية.
فضلا عن خرقها للقانون، فإن الاستهتار الشامل بكرامة العمال وبأبسط حقوقهم الإنسانية هو السمة الثابتة في تعامل إدارة الشركة مع العمال، فلا تكاد تمر لحظة واحدة دون أن يتعرض عامل أو عاملة للسب والشتم بالكلام النابي السوقي والساقط والمهين للكرامة الإنسانية وذلك لأتفه الأسباب، وفي بعض الأحيان يتم ذلك دون أدنى سبب، وإذا ما تكلم عامل أو احتج، أو عبر بأية كلمة أو حتىإشارة عن امتعاضه من ذلك، فإنه يتعرض، على الفور، إلى التوقيف أو إلى الطرد حسب درجة احتجاجه، خاصة إذا كانت الإدارة "تشم" فيه رائحة الانتماء إلى النقابة، وكمثال على ذلك فالعامل (س) كان ذات يوم منهمكا في سقي الورد، وفي غفلة منه، فاجأته مسؤولة بالإدارة، التي كانت حينها تتكلم عبرالهاتف : "أنت كتصنت لي على التلفون، يا لله الباب، أنت موقوف ثلاثة أيام" ولما حاول العامل أن ينفي ذلك، وأن يوضح لها بأن وجوده في نفس المكان يقتضيه مايقوم به من عمل، خاطبته "ومازال كتهدر، عندك 15 يوم وبلا هدرة".
5. تطورات أيام الإضراب.
لكل هذه الأسباب ولغيرها، وأمام استنفاذ كافة المحاولات التي قامت بها الأجهزة النقابية للاتحاد المغربي للشغل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع المشغل،ونظرا لتملص هذا الأخير من التزاماته الرسمية مع ممثليهم النقابيين، بتراجعه المتكرر عن المواعيد التي سبق له تحديدها معهم لفتح باب الحوار حول ملفهم المطلبي، وخاصة تراجعه عن الحضور في آخر جلسة حوار متفق عليها
بين الطرفين، والتي كانت مقررة ليوم 09 نونبر 2004، قرر العمال والعاملات خوض الإضراب المشار إليه أعلاه، والذي حددت مدته بداية في 24 ساعة قابلة للتجديد.
وخلال اليوم الأول للإضراب، وعوض أن تستجيب الإدارة إلى مطلب العمال القاضي بإرجاع المطرودين وفتح باب الحوار بشأن ملفهم المطلبي، لجأت، وضدا على القانون، إلى جلب عاملات وعمال جدد، وحاولت بالقوة، إدخالهم إلى مقرات العمل بالشركة، مدعومة بقوات الأمن(رجال الدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية)، التي ساهمت، بشكل مكشوف عاينه مباشرة أعضاء مكتب فرعنا، في مساعدة المشغل على خرق قانون الشغل الذي يمنع المشغلين من تشغيل عمال جدد في حالة الإضراب.
وقد نبه مكتب فرعنا جميع المسؤولين( مندوب الشغل، قائد أزمور، رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الجديدة، قائد الدرك، رئيس دائرة أزمور..وغيرهم) الذين كانوا بعين المكان، إلى كون قانون الشغل يمنع تأجير عمال جدد في حالة الإضراب، وإلى كون انحيازهم إلى المشغل وعدم تحملهم لمسؤولياتهم في فرض تطبيق القانون في مقابل استفزاز بعضهم للعمال المضربين وتهديدهم باستعمال القوة ضدهم، إنما من شأنه المساهمة المباشرة في توتير الأجواء، وقد يِؤدي حتما إلى مالايحمد عقباه، وبدلا من أخذ تنبيهات مكتب فرعنا على محمل الجد، ضرب بها بعرض الحائط.
ونتيجة لذلك توترت الأجواء فعلا، واستمر الوضع مشحونا طيلة النهار، وبعد الفطور(نحن في رمضان)، استغلت الإدارة – ومعها قوات الأمن- انصراف أعضاء الجامعة الوطنية للفلاحة الذين أطروا الإضراب وانصراف المناضلين النقابيين والفعاليات الديمقراطية الذين كانوا بعين المكان، وكذا انصراف أعضاء مكتب فرع جمعيتنا بالجديدة الذين عاينوا تطورات الإضراب منذ بدايته، فاستقدمت شاحنتين محملتين بعمال جدد مدججين بالهراوات والحجارة، وحاولت إدخالهما إلى الشركة، ولما تصدى لهما العمل والعاملات المضربون، هاجمتهم الإدارة وقوات الأمن بالعصي والهراوات والقضبان الحديدية وتم إشباعهم ضربا ورفسا وركلا وسبا وشتما فأوقعت في صفوفهم إصابات بليغة، بلغ عددها أزيد من 15 حالة وتم اعتقال وحجز 12 نقابيا داخل الشركة حيث مورس عليهم تعذيب وحشي بمشاركة مسؤولين بالإدارة ورجال الدرك وقوات المخزن المتنقل، قبل إطلاق سراحهم مع الاحتفاظ بأربعة منهم، وهم محمد أوراغ مسؤول بالمكتب النقابي ومحمد الشنوفي ومحمد خلوقي وأحمد مهداوي، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة بمحضر مطبوخ يوم السبت 13/11/04، إلا أنه أطلق سراحهم بعد التدخل المباشر لمكتب فرعنا لدى النيابة العامة بالجديدة والمكتب المركزي لجمعيتنا والكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للفلاحة، وبعد تدخل وزير العدل خصيصا في الموضوع.
ومما يسجله مكتب فرعنا، بقلق شديد، أن هذا الهجوم الوحشي، تم على العاملات والعمال ، في ظروف طبيعية قاسية، حيث كانت الأمطار تتهاطل بغزارة في ظل برد قارس وتحت أجنحة ظلام حالك، وهو ما كشف عن الجانبين اللاقانوني واللاحقوقي للمعتدين الذين مارسوا جريمتهم عن سبق إصرار وترصد وتخطيط مسبق.
في اليوم الثاني للإضراب، حاولت إدارة الشركة، مرة أخرى، إدخال عمال جدد مدججين بالعصي والهراوات والسواطير، ومن جديد تصدى العمال والعاملات المضربون للشاحنات التي تقلهم، معبرين عن استعدادهم للموت من أجل حقهم في الإضراب، فتم الهجوم عليهم بنفس الطريقة الوحشية، وكانت الإصابات بليغة في صفوفهم، حيث تجاوز عدد المصابات والمصابين 15 حالة .
وفي اليوم الثالث للإضراب انسحبت أغلبية قوات الأمن، وهدأ الوضع نسبيا، واستمر العمال والعاملات في تمديد الإضراب والاعتصام، ولم يقوموا بمنع العمال الجدد، وكذا الشاحنات والجرارات التي تقلهم، من الدخول إلى مقرات العمل، على اعتبار انتظارهم لنتائج الحوار بين المشغل والنقابة، حيث حدد له، كموعد، يوم الإثنين 22 نونبر 2004 بعمالة الجديدة، وقد تم تحديد هذا الموعد بين المسؤولين النقابيين وإدارة الشركة بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، وفي مقدمتهم رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الجديدة ورئيس دائرة أزمور ومندوب وزارة التشغيل بالجديدة.
وفي اليوم الحادي عشر للإضراب (22/11/04)المصادف لتاريخ عقد جلسة للحوار، حضرت جميع الأطراف المعنية في الوقت المتفق عليه إلى عمالة الجديدة، ولم يحضر أي مسؤول عن إدارة الشركة، حيث تملصت هذه الأخيرة من الالتزام المتفق عليه دون أدنى مبرر أو عذر معروف، وهو مااعتبره العمال والعاملات إهانة لهم جميعا ولمنظمتهم النقابية، فاتخذوا قرار الاستمرار في الإضراب مهما كلفهم ذلك من ثمن.
وفي اليوم الموالي (23/11/04) نظم العمال والعاملات وقفة احتجاجية سلمية أمام الباب الرئيسي لمقر الشركة، فتعرضوا لمجموعة من الاستفزازات والتهديدات بالضرب والاعتقال من طرف رجال الدرك، وبصفة خاصة من طرف المساعدadjudent المسمى امحمد الرازقي ومساعديه الذين حضروا بكثافة إلى عين المكان بالإضافة إلى قوات الفوج 35 للمخزن المتنقل بالجديدة التي طوقت المكان وكانت على أهبة الاستعداد للتدخل بقوة، واستمر الوضع على ماهو عليه طيلة النهار ولم يهدأ إلا بحلول الليل.
لكن في صبيحة يوم 24/11/04 وبطريقة مخزية للغاية، تقدم المساعد المذكور(امحمد الرازقي) إلى المسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للفلاحة، وأخبرهم أنه بصدد إنجاز محضر استماع إلى مجموعة من العمال الراغبين في العمل(أي العمال الجدد) وكذا إلى مجموعة من العمال المضربين، مستغلا في ذلك صفته كضابط للشرطة القضائية، وبعد حوار، بدا أنه عادي جدا، بينه وبين المسؤولين النقابيين، أخبرهم أن الأمر يتعلق بعمل مسطري عادي لن يستغرق إلا وقتا قليلا، مطمئنا إياهم بأنه يضمن حمايتهم وأمنهم وعودتهم للالتحاق بزملائهم، على اعتبار أنه سيأخذهم إلى داخل مقر الشركة، وعلى إثر ذلك تطوع أربعة عمال ضمنهم امرأتان، وهم:عبدالكريم عميد ومحجوب فتح الله وفاطنة المرغيشي والشعيبية خيام، لتقديم تصريحاتهم في الموضوع، فأدخلهم المساعد المذكور إلى مقر الشركة، إلا أنه عوض أن يستمع إليهم في محضر وفقا لما وعد به، قام باحتجازهم كرهائن من العاشرة صباحا إلى حوالي الرابعة بعد الزوال ثم قام بتهريبهم خفية، إلى مركز الدرك بأزمور، وهناك حرر ضدهم محضرا مزورا بمعية مساعديه، وعلى إثره قدمهم في اليوم الموالي(25/11/04) إلى النيابة العامة بتهم:
- عرقلة حرية العمل( ف 288 ق ج )- الرشق بالحجارة - الضرب والجرح في حق أفراد القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتتلخص عملية تزوير المحضر في كون رجال الدرك الذين حرروه، وعلى رأسهم المساعد المذكور، غيروا الحقائق كما جرت على الأرض، واستبدلوها بمعطيات لاتستند على أي أساس واقعي أو قانوني، ودونوا في المحضر أن العمال المذكورين تم إلقاء القبض عليهم حوالي الواحدة والنصف بعد أن رشق العمال المضربون بالحجارة العمال الراغبين في العمل، مما جعل هؤلاء يردون عليهم بنفس الأسلوب، مما دفعهم إلى التدخل لاستتباب الأمن فألقوا القبض على العمال المذكورين باعتيارهم محرضين ومشاركين في ما وقع.
والحال أن العمال المتهمين، حين وقوع التصادم بين العمال الجدد والعمال المضربين حوالي الساعة الواحدة والنصف، كان قد مر على وجودهم القسري كرهائن مغلق عليهم داخل مقر الشركة ثلاث ساعات ونصف، وبالتالي لم يكن بإمكانهم أن يعلموا إطلاقا بما جرى خارج الشركة وبالأحرى التحريض والمشاركة فيه.
ولأن المحضر مزور ومطبوخ، فقد جاء مليئا بالثغرات والتناقضات التي تجعله من الناحيتين الواقعية والقانونية غير ذي قيمة، ومن بينها على الخصوص:
- تصريحات المتهمين ( افتراضا) ، وباستثاء مايتعلق بتحديد هوية كل منهم، جاءت متطابقة، ليس فقط في مضامينها ولكن أيضا في شكل صياغتها، فالعبارات والجمل والفواصل والنقط والمزد وجتان والرجوع إلى السطر والإجابة عن الأسئلة، كل ذلك يتكرر حرفيا في عملية استنساخية تعكس في الواقع بلادة العقلية التي أنتجتها.
- المحضر يتضمن تصريحات أخرى، لكل من أحد المسؤولين بالشركة ولأربع سائقي شاحنات وجرارات، ولعمال يفترض أنهم منعوا من الدخول إلى الشركة قصد العمل، ولرجلين من قوات المخزن المتنقل باعتبارهما –حسب المحضر- أصيبا أثناء عملية الرشق بالحجارة، فتصريحات هؤلاء جميعا دونت مختومة بعبارة "فتلونا عليه تصريحه، فوافق دون حذف نقصان أو زيادة فأمضى وأمضينا.." أما تصريحات المتهمين فجاءت مختومة بعبارة " فتلونا عليه(ها) تصريحه(ها)، فوافق(ت) دون حذف نقصان أو زيادة فأبصم(ت) وأمضينا.." وهذا يعني أن أصحاب التصريحات الأولى وقعوا عليها رغم أن منهم من هو أمي لايعرف القراءة والكتابة، وأن أصحاب التصريحات الثانية، لم يوقعوا وإنما أبصموا عليها، رغم أن منهم من له مستوى السابعة ثانوي (الباكالوريا).
- ومما يكشف عن الارتباك الحاصل لدى مزوري المحضرأثناء تحريره، أن تصريح عاملة امرأة، ختم بعبارة " فتلونا عليه تصريحه، فوافق دون حذف نقصان أو زيادة فأبصم وأمضينا" في حين ختم تصريح عامل رجل بعبارة " فتلونا عليها تصريحها، فوافقت دون حذف نقصان أو زيادة فأبصمت وأمضينا.."
- يشير المحضر في التقديم (ص4)على أن المعنيين بالأمر تم إلقاء القبض عليهم على الساعة الواحدة والنصف زوالا، ونفس المحضر يشيرعلى أن الوضع تحت الحراسة النظرية ابتدأ على الساعة الثانية عشرة زوالا(ص..).
وهناك تناقضات وثغرات أخرى كثيرة في المحضر سيقف عليها محامو جمعيتنا خلال الترافع في الملف أمام المحكمة..
ورغم أن مكتب فرعنا اتصل بالسيد وكيل الملك وأخبره بخطورة ماوقع، وحكى له تفاصيل عملية التحايل والاحتجاز والتهريب التي وقع ضحيتها العمال المذكورون، فإن هذا الأخير قرر متابعة الأول والثاني في حالة اعتقال، والثالثة والرابعة في حالة سراح، وذلك بتهم: حمل الغير على التوقف الجماعي عن العمل وعرقلته واستعمال العنف والإيذاء العمدي وإهانة موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم واستعمال العنف في حقهم، وقد حضر محام منتدب من طرف فرعنا مع المتهمين أثناء مثولهم أمام وكيل الملك.
وبسرعة غير متوقعة حددت جلسة محاكمتهم لليوم الموالي (26/11/04)، فانتدب مكتب فرعنا نفس المحامي من أجل طلب تأخير الملف إلى حين إعداد الدفاع، وهو ماتم بالفعل، حيث تم تأخيره إلى جلسة يوم الإثنين 29/11/04، غير أن ملتمسه بإطلاق سراح المتهمين الأول والثاني قد رفضته المحكمة، وهو مايؤشر على أنه سيحكم عليهم بالحبس انطلاقا من تجارب مماثلة سبق لفرعنا أن عاينها في شروط متقاربة(ملف معطلي الجديدة، ملف محمد حسني بالعكري..)، ومما يستغرب له فرعنا أن المتهمين المذكورين، متابعون جميعا بنفس التهم، ومع ذلك تم التمييز بينهم في قرار متابعتهم (في حالة سراح للنساء وفي حالة اعتقال للرجال).
ومما له دلالة مقلقة بالنسبة لفرعنا، ولكافة أنصار حقوق الإنسان، وأنصار حقوق المرأة بصفة خاصة، أنه في نفس التاريخ المذكور أعلاه (أي 24/11/04) الذي صادف عشية الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، قام العمال " الراغبون في العمل"، المدججون بالعصي والهراوات، بالهجوم على المضربين بناء على خطة مدروسة مسبقا بين إدارة الشركة ورجال الدرك (احتجاز العمال الأربعة بثلاث ساعات ونصف قبل الهجوم دليل واضح على ذلك) كانت النساء مستهدفات أكثر، فتركزت على أجسادهن عمليات الضرب والرفس والركل، وتم اختطاف ست عاملات واحتجازهن وتعذيبهن داخل مقر الشركة، ومن أساليب التعذيب التي مورست عليهن، صب الماء المثلج عليهن de l’eau bien glacée بكميات كبيرة، واختتم ذلك برمي إحداهن خلف مقر الشركة على أكوام من النباتات الشوكية.
لقد خلف هذا الوضع العام، استياء وسخطا كبيرين لدى العمال المضربين وعائلاتهم والرأي العام، وهو مايرشحه إلىالمزيد من الانفجار، إذا لم يتم تداركه من طرف الجهات المسؤولة، وذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ورفع المتابعات المشبوهة ووقف الاعتداءات على العمال المضربين، وفرض فتح حوار بين المشغل والممثلين النقابيين للعمال، ومن غير ذلك، ففرع جمعيتنا يدق ناقوس الخطر، محملا المسؤولية في كل ماوقع، وفي كل مايمكن أن يقع، إلى السلطات المحلية التي تواطأت بشكل مكشوف مع المشغل، وكذا إلى السلطات المركزية التي تقف عاجزة ومتفرجة على مشرحة ذبح القانون والاستهتار بأبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
وللموضوع بقية طالما أن الاضراب مستمر والوضع مفتوح على كافة الاحتمالات.
الجديدة بتاريخ 27/11/04
مكتب الفرع بالجديدة

#الجمعية_المغربية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات