المديونية ووعود حكومة العدالة والتنمية

زكرياء الفاضل

الحوار المتمدن-العدد: 3604 - 2012 / 1 / 11 - 01:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لا زالت حكومة العدالة والتنمية تقذف الوعود يمينا وشمالا غير مبالية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، الذي لا يرحم. فهي تارة تعد بتوظيف العاطلين، وأخرى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم غير عابئة بما يستوجب من إجراءات بعد هذه الزيادة المنتظرة منذ عقود. فالمتتبع لسلوكات حكومة بنكيران يستولي عليه شعور بأنه ليس أمام حكومة مسؤولة، بل حزب يخوض معركة انتخابية، فيوزع الوعود كما يحلو له.
شيء جميل أن تفكر الحكومة في زيادة الأجور الهزيلة وتحسين دخل المواطن الكادح، لكن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى دراسة ورسم برنامج اقتصادي واضح المعالم وذو قواعد علمية صحيحة بعيد عن سياسة البركة وصلاة الاستسقاء.أن يرتجل السيد بنكيران خطاباته من موقع قيادي حزبي فله ذلك وهو حر فيما يختار، لكن مركزه الحالي لا يسمح بالارتجالية الخطابية ولا السياسية وبالأحرى الاقتصادية، لكونه لا يمثل فصيلا سياسيا أو فريقا برلمانيا، بل شعبا كاملا. لذلك ما دام يريد فرض سلوكات معينة على وزراء حزبه، فلينبههم إلى عدم توزيع الوعود الواهية كالصدقة يوم الجمعة. فالزيادة في الأجور لا تأتي مع صلاة الاستسقاء ولا مع قيام الليل ولا حتى بوجود الإرادة الصادقة، بل تأتي باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الصارمة والقرارات المرة. ومنها خطة للخروج من المديونية الخارجية، التي أتقلت عبء المواطن المغربي الكادح منذ عقود، وأدت ببلادنا إلى التبعية الاقتصادية والسياسية أي أدخلتنا في ما يعرف بالاستعمار الجديد. فهل للسيد رئيس الوزراء الجديد خطة لحل معضلة المديونية؟
إن المغرب عليه ديون خارجية بلغت 22،8 مليار دولار أمريكي سنة 2010 الشيء الذي يعني أنها ازدادت ب 4،3 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع سنة 2009، حيث بلغت 18،5 مليار دون الحديث عن فوائد هذه القروض الخارجية، التي تتراوح ما بين 7% و10 % أو ما يفوق أحيانا حسب الجهة صاحبة القرض. وبالطبع الشعب المغربي هو من يتحمل دفع هذه القروض وفوائدها، في الوقت الذي تستفاد منها فئة صغيرة على حساب الأغلبية الساحقة. فلا غرابة أن يغرق المواطن الكادح في الفقر المدقع ما دام يتحمل نتائج قرارات متهورة ولامسؤولة لم تكن من صنعه.
لقد سبق وعرفنا ما تؤدي إليه سياسة الديون الخارجية، في سنوات الثمانينيات على الخصوص، من تبعية اقتصادية وبالتالي سياسية، حيث توسّع هوة الفقرة وتعمّقت وانتشرت البطالة وعمّت أصحاب الشواهد وغيرهم من لم يكمل تعليمه وارتفعت أسعار المواد الأساسية في تغذية المواطن المغربي والمواصلات والطاقة الكهربائية والماء وتبخّر الصحة العمومية المجانية حتى أصبح الفقراء يشعرون أنه ممنوع عليهم المرض وكأنه أمر بيدهم.. إلخ. كما أدت هذه السياسة الاقتصادية غير المتزنة، حتى لا نقول شيئا آخرا، إلى تدخل مباشر لصندوق النقد الدولي في تسيير اقتصادنا الوطني. فهذه المؤسسة المالية الدولية ليست جمعية خيرية، بل هي مؤسسة استثمارية تجلب الأرباح لأصحابها، لذلك لا تعطي دولارا واحدا دون ضمانة استرجاعه مع فوائده ولا يهمها في شيء مصير الشعوب، المغلوب على أمرها، إلا بالقدر الذي لا يتنافى وأرباحها من استثماراتها. فمن أين ستأتي حكومة بنكيران وإخوانه بالمال؟
هناك خياران، أحلاهما مر حنضل، أمام السيد بنكيران وحكومته للرفع من الأجور بهذه السرعة: أولهما هو السير على نهج السياسة الفاشلة المتبعة بالبلاد أي التسوّل مرة أخرى من المؤسسات المالية الدولية مقابل تنازلات عن سيادتنا واستقلالنا الاقتصادي والسياسي؛ ثانيهما إطلاق العنان لآلة الطباعة لتحضير الكم اللازم من الأوراق البنكية غير المدعومة بالذهب مما سيؤدي إلى تضخم مالي وإضعاف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي وجهنمي. والنتيجة في كلا الحالتين ستكون.. الحقيقة أرفض مجرد التفكير فيها.
من يطمح حقا إلى النهوض بوطنه وتحقيق رفاهية شعبه يبدأ بالتخلص من الديون الخارجية بالاعتماد على تقليص مواد الاستراد والرفع من حجم الصادرات بالبحث عن أسواق لترويج المنتوج الوطني خارج الحدود خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي يعاني من مرض إقتصادي ومالي عضال، فأمامنا الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد السوفياتي السابق وأمريكا اللاتينية وآسيا الجنوبية. كما يجب تعزيز مواقع الصناعات الوطنية والتشجيع على اقتنائها، والعمل على استبدال المستورد بالمنتوج الوطني. ولن يكون الأمر عسيرا إن توجهت الحكومة الجديدة إلى تشجيع المهاجرين المغاربة من أصحاب الرأسمال والخبرات والكفاءات التقنية والعلمية المكتسبة ببلاد المهجر ، وفتح المجال أمامهم للاستثمار في وطنهم بنهج سياسة ضريبية مرنة معهم، حتى نتخلص من هيمنة وقبضة أخطبوط الرأسمال الأجنبي في اقتصادنا وساعتها،فقط، سنتمكن من رفع الأجور وإيجاد مناصب شاغرة من شأنها القضاء على البطالة.
لكن يظهر أن حكومة العدالة والتنمية تفضل الاعتماد على البركة واتباع سياسة القروض الأجنبية أو إطلاق العنان لآلة الطباعة، لأن ما يهمها، حسب ما يظهر، هو تسويق صورتها بالأساليب الشعبوية كتوزيع الوعود دون الأخذ بعين الاعتبار نتائجها السلبية على الاقتصاد وبالتالي على الشعب المغربي الكادح. فهي حتى الساعة لم تفصح عن برنامجها للنهوض بالبلاد وتحقيق العيش الكريم للعباد، واكتفت بالشعارات الفضفاضة والتعابير المبهمة. مما يدفع بالمواطن إلى التفكير في كونها لا تملك خطة لعملها، وتتعامل مع وضعها الجديد من باب العمل الحزبي الرامي إلى استقطاب أكبر عدد من المواطنين.

#زكرياء_الفاضل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات