اخلاق المهنة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1066 - 2005 / 1 / 2 - 06:07
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يحكم عمل المحاماة في العراق قانــون برقم 173 صدر في العام 1965 واجريت عليـــه تعديلات عديدة .وتشترط المادة الثانية من هذا القانون من ضمن شروط ممارسة مهنة المحاماة أن يكون المحامي متخرجاً من كلية القانون او مايعادلها ، وأكدت الفقرة رابعا من المادة المذكورة على ان يكون المحامي حســن السمعة أهلا للأحترام الواجب لمهنة المحاماة ، وفي الفقرة سابعاً أن يكون غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة .
ونظمت المادة الثالثة من القانون عمل المحامي من غير العراقيين مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى فيما يخص تنظيم عمل المحاماة ، حيث منحت الحق للمحامي المنتسب الى احــدى نقابات المحامين في الاقطار العربية أن يترافع في ( قضايا معينة ) امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته ، فأن كانت صلاحياته محددة مارسها وفق هذا التحديد في العراق ، وأن كانت مطلقة مارسها على اطلاقها في العراق ايضاً .
على ان يتم التثبت من شرط أستمراره على ممارسة المحاماة في بلاده ، وشرط ان تكون بلاده تسمح للمحامي العراقي بالترافع بمثل تلك القضايا .
ويجوز للمحامي العراقي بمقتضى نص الفقرة ب من المادة المذكورة ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لأحدى نقابات المحامين في الدول العربية ، بعد استحصال أذن نقيب المحامين ووزير العدل ، بعد التثبت من أستمراره على ممارسة المحاماة في بلده ونوع صلاحياته .
ومن الجدير بالذكر ان المحامي لايحق له ممارسة عمله في المحاماة مالم يؤدي يمينا نصها :
(( أقسم بالله العظيم أن اؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم القانون وأحافظ على سر المهنة وأرعى تقاليدها وأدابها . ))
كما اشارت المادة 43 من القانون على تحمل المحامي المسؤولية في حال تجاوز حدود الوكالة او الخطأ الجسيم .
وعلى المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا يتفق وكرامة القضاء وهي مسألة غاية في الأهمية وتخص الجانب الأعتباري والأخلاقي في المهنة ، وأن يتحاشى كل مايؤخر حسم الدعوى ويتحاشى كل مايخل بسير العدالة .
ويخضع كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحاماة او يخالف حكما من احكام قانون المحاماة الى المحاكمة التاديبية .
كما اشارت المادة 229 من قانون العقوبات العراقي النافذ الى معاقبة كل من اهان موظفا او اي مكلف بخدمة عامة او مجلسا او ( هيئة قضائية ) او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك .
من خلال ماتقدم نخلص الى مايلي :
1- الأصل أن القانون أباح للمتخرج من كليات القانون أن ينتمي الى نقابة المحامين والعمل في المحاماة .
2- ولايحق لمن لم ينتسب للنقابة أن يمارس مهنة المحاماة ، غير أنه يحق لدوائر الدولة أن تقوم بتوكيل محام او تنيب عنها احد الموظفين الحقوقيين لتمثيلها أمام المحاكم في القضايا المعروضة بحدود مبالغ معينة .
3- وان الانتماء الى النقابة لايكون الا للمواطن العراقي والفلسطيني المقيم في العراق بالنسبة للقانون العراقي وأن يكون هذا العضو متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
4- ويشترط على ممارسة المحامي العربي أن يكون مسجل بنقابته فعلاً ويمارس العمل بالمحاماة في بلده ، وأن تكون صلاحيته متناسبة مع الدعوى وأن يكون هناك تطبيق لمبدأ المقابلة بالمثل بين بلده والعراق .
5- وأن يستحصل المحامي العربي على موافقة مجلس نقابة المحامين العراقية وان يصدر النقيب اذنا خطياً بذلك ، وتقترن هذه الموافقة بموافقة السيد وزير العدل في حال توكله في قضية تعرض امام المحاكم العراقية .
ووفق ضوابط السلوك المهني يجب ان يكون المحامي يحترم مهنة المحاماة ولايسيء اليها بأي شكل كان ، ومن بين هذه الأساءة أن يتلفظ بعبارات لاتليق بالمحامي ان يطلقها نحو الخصم او وكيله او تجاه المحكمة التي يترافع امامها ، وأن يبتعد عن أسلوب التهجم والطعن لأرضاء خصمه أو لكسب ود ورضا بعض أطراف الدعوى .
كما ليس من اخلاق المحامي أن يكون مراسلاً رخيصاً لدى المتهمين بالقضايا الجنائية ، بأعتبار أن المحامي ظهيراً للعدالة وللقضاء ، ويجب عليه أن يستمع لموكله وأن يتحدد عمله في حدود الوكالة والدعوى التي توكل فيها .
والخروج عن هذه الأخلاق يبيح للمحكمة أن تتخذ من الأجراءات القانونية مايحفظ لها حقها ويصون لها سمعتها ، كما يحق للنقابة أن تحيل المحامي الى الذي يخل بواجباته المهنية او الحط من قدرها او بمايمس سمعة وكرامة المحامين ان تحاكمه تاديبيا ومن ضمن العقوبات التاديبية التي تفرضها النقابة على المحامي ان يتم منعه من مزاولة عمله مدة مؤقتة او فصلة نهائيا من عضوية النقابة .
ان ماصدر عن المحامين الذين اطلقوا على انفسهم هيئة الدفاع عن الطاغية من تصريحات واقوال لاتمت لشرف المهنة ولالسمعة القضاء بشيء ، وان العبارات المشينة والاقاويل الكاذبة والاتهامات التي لاتقرن بدليل جميعها تدل على الخروج عن ىداب المهنة .
كما خرجت الهيئة تجاه القضاء العراقي مسلكا غير محترما ولايتفق مع كرامة القضاء العراقي ، وهي تصرفات مشينة ومستهجنة لم نتعود عليها ، ومنهجها سياسي اكثر منها قانوني ، فلم نستمع الى معالجات قانونية أو نفي أتهامات أو دحض أدلة ، انما ملأت اسماعنا بأتهامات وشتائم وعبارات تنال من كرامة الشعب العراقي وحقه في مقاضاة الطاغية وزمرة الشر البائد ، وأن تكون ثقة الجميع بعدالة القضاء العراقي بما عرف عنه من تاريخ والتزام .
وليس غريباً ان تكون الوكالات التي قدمتها الهيئة للدفاع عن الطاغية لمحكمة الموضوع ناقصة وغير مقبولة قانوناً وغير مستوفيه لشروط وأحكام المادة الثالثة بفقرتيها ( أ – ب ) من قانون المحاماة ، حيث لم يكن أي واحد منهم وكيلاً حقيقياً وقانونياً لحد الان .
بأستثناء المحامية اللبنانية بشرى الخليل التي توكلت عن عبد حمود .
لم يفصح أي من المحامين عن الأتهامات الصريحة الموجهة الى موكليهم من المتهمين ، ولم يتحدثوا عن الأدلة المتوفرة من عدمها ، ولم يتحدثوا عن ثقتهم بالقضاء العراقي ، انما تحدثوا كيف أن النظام السياسي في العراق يتشكل من أحزاب عميلة وأن المحكمة لاتملك الشرعية لمقاضاة الدكتاتور المتهم ، وأن عليها أن تطلق سراحه فوراً وأن تصدر قرار بتعويضة عن الضرر الذي لحق به ، وأن يستعيد عرش العراق اليوم قبل غداً .
وتحدث محامي الدفاع عن تحيته لسيده وكيف كان يتحدث معه حول قضايا دولية وعربية كانت فقط مثار أهتمام الطرفين ، لم يكن بينها الأتهامات وماتوفر لسلطات التحقيق من أدلة وقرائن في قرار الأحالة على المحكمة المختصة .
لم يتحدث المحامي الدليمي سوى ان المتهم صدام كلفه بأن يسلم على والدته ولم يبين ان كانت على قيد الحياة أم لا ؟
غير ان حديثاً يخص مهنة المحاماة وعمل القانوني ، لم يدر بينهما .
وصير المحامي المذكور لنفسه ان يكون أحد الوسائل التي أستنفذت من يد هيئة الدفاع عن الطاغية ، ليعقد مؤتمراً صحافياً ينقل فيه ما لم يقله صدام مطلقاً .
أن نقل الأقاويل السياسية غير الصحيحة ليس من أخلاق المهنة ، ولم يتحدث الدليمي عن الفرق بين ما يخص سلطة صدام في التحقيق والأتهام وبين السلطة ( العميلة .. كذا ) .
ولم يتحدث عن ماوفرته السلطة التحقيقية من وسائل الأتصال بالمتهم وماوفرته للمتهم من قضايا تحفظ له كرامته وهو الذي لم يحفظ كرامة العراق والعراقيين .
لم يتحدث المحامي الدليمي سوى أن صدام كان فرحاً حين علم أن اليمين أنتصر في أسبانيا وأنه سحب قواته من العراق ، فقال كلمته البليغة في السياسة الدولية (( عفية )) ، لم يكن محامي الدفاع يتحدث بكرامة المحامي ومايمليه عليه الواجب والضمير في الدفاع عن الطاغية ، وأنما تحدث بلغة المراسل والمكلف بالترويج لقصص وقضايا لاتمت لواقع وكالته مطلقاً .
ومن بين الخروج عن أخلاق المهنة الهجوم الذي يشنه المحامي حين يكون بعيداً عن المحكمة ، وحين يكون قريباً منها يتحول الى شخصية أخرى ، كما أن القانون نفسه يطاله في العقاب بالنظر للكلمات التي لاتليق ليس بمحامي وأنما بمواطن سوي تلك التي أطلقها المحامي البعثي زياد النجداوي الذي لم يزل غير مصدق أن قائدة الأوحد وسيده ومصدر رزقه يتقدم الى محكمة الشعب كمتهم مع كم هائل من اضابير الأتهام .
أن شرف المهنة يجعله ملزماً بأتباع أسليب أخلاقية وأمانة في نقل مايجري بينه وبين المتهم ، مع العلم أن المحامي مؤتمن على مايتحدث به المتهم أمامه ، أذ لايجوز للمحامي أن يسلك سلوكاً مخالفاً لتقاليد وأخلاق المحاماة ، وبعكس ذلك فأنه عرضة للمسائلة التأديبية والقانونية وفق الأصول .
الحقيقة أن التطرق الى مسألة شرعية المحكمة يمكن أن يستشف منه أن هيئة الدفاع تقر بالأتهامات الموجهة الى المتهم وتطالب بمحكمة أخرى ، كأن تكون محكمة في دولة أخرى تختارها هي أو ممن يطلب المتهم أن يكون موقعها متناسباً مع الأنواء الجوية ، كما أن سلوك هيئة الدفاع عن الطاغية بمجملة خطوة ضد المتهم ، فقد ظهرت الهيئة كما لو انها شعبة من شعب المخابرات العراقية وتشتم وتهدد وتنعت وتوزع الاتهامات على العراقيين دون أن تتعرف على مهمتها القانونية وهي الدفاع عن صلب الأتهامات الموجهة الى وكيلها أن صحت الوكالة الممنوحة لهم ، حيث تبين أنهم لم يستطيعوا أن يتعرفوا حتى اللحظة على الطريق القانوني للحصول على الوكالة عن المتهم والذي رسمته المادة الثالثة بفقرتيها من قانون المحاماة .
كما أن بقاء هيئة الدفاع عن الطاغية العراقي تدور في فلك الأتهامات والشتائم والتطاول على الشعب العراقي لن يغير من أمر تدقيق الأدلة وترتيبها وأحالة أوراق المتهم أستناداً لأحكام الفقرة ب من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الى المحكمة المختصة لمحاكمته .
وأذ تعمد الهيئة الى أستغفال المواطن العربي والعراقي وتحاول أن تجعل عدد وكلاء المتهم كبير ، فانها تريد أيهام العقل العربي بأن قضية الأتهام ستتضائل أذا ما كثر عدد وكلاء المتهم ، وهذا الأمر تبرير مخالف للمنطق وللعدالة ، أذ حتى لو اكتضت قاعات المحكمة بوكلاء المتهم فأن هذا لن يغير من الأمر شيء في حال وجود الأدلة المطروحة في القضية ، لأن المحكمة تحكم بناء على اقتناعها الذي يتكون لديها من خلال تقليب وتمحيص وتدقيق الادلة المقدمة في اي دور سواء في التحقيق او المحاكمة ومنها الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والكشوفات الرسمية وتقارير الخبراء والفنيين وجميع القرائن والادلة الاخرى المقررة قانونا .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات