ثمن الحرية وحصاد عام من الدم

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 3602 - 2012 / 1 / 9 - 08:45
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد عام من ثورة شعبنا فى شهرطوبة / يناير2011تردّدتْ الأسئلة التالية : هل أخطأ الثوارومعهم الجماهيرالشعبية فى كل ميادن وشوارع مصر، عندما قرّروا فض الاعتصام بعد مساء 11فبراير؟ وهل عدم تحقيق مطالب الثوار(حرية وعدالة اجتماعية) يؤكد أنّ حُسن النية باب الهلاك ؟ وهل النظام الذى ثارالشعب ضده ، يُحاكم بقوانين وأشخاص من عيّنهم النظام المخلوع ؟ ولماذا تأخرتقديم مبارك للمحكمة لمدة شهريْن ظلّ فيهما فى شرم الشيخ ، ففعل كل مايحلوله لمصلحته ومصلحة أسرته وضد الثورة ؟ ومعه كل أجهزة الاتصلات المحلية والدولية. وسُمح لزكريا عزمى بالعبث بكل المستندات الموجودة فى قصورالرئاسة. كما سُمح لحسين سالم أكبرعضوفى عصابة مبارك بالخروج من مصرآمنًا سالمًا. وحتى بعد أنْ أصبح مبارك مُتهمًا ، كان فى وضع (رئيس فى إجازة) يلقى العلاج على حساب الشعب فى مستشفى (ملوكى) وعلى النقيض تمامًا مما حدث مع مصابى الثورة. كما أنّ المتهم مبارك لم يذهب إلى السجن وفقا للأعراف القانونية. ولماذا لم يستجب المجلس العسكرى للعقل الحرالذى طالب بمعاملة مبارك وأعضاء عصابته معاملة كل مسجون إحتياطى ، أليس هذا الاجراء كان سيدفعهم إلى الكشف عن أرصدتهم فى الداخل والخارج ؟ حصاد الدم (من ينايرحتى نوفمبر) تسبّبتْ فيه الأخطاء التالية :
التغاضى عن الخطأ الدستورى فى البيان الذى ألقاه عمرسليمان ونص على (أعلن الرئيس مبارك تخليه عن الحكم وأسند الرئاسة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة) دستور71 المعمول به حتى لحظة البيان ، ينص على أنّ انتقال سلطة الرئيس تكون إما لرئيس مجلس الشعب أولرئيس المحكمة الدستورية. أى أنّ نقل السلطة للعسكرغيردستورى ، وبالتالى نحن إزاء وضع شبيه بوعد بلفور(من لايملك منح من لايستحق) كما أنّ مبارك يجب أنْ تُوجّه إليه تهمة الخيانة العظمى لخرقه الدستورالذى أقسم على احترامه. وأسأل المحامين عن أسرالشهداء : هل انتبهتم لهذه الجناية ، وهل ضمّنتموها لأدلة الإدانة ضد مبارك ؟
صمت المجلس العسكرى إزاء الملفات التالية : (1) عدم تقديم المسئول عن اتلاف الشرائط التى تُثبتْ وقائع قتل الثوار(2) عدم تقديم المسئولين عن قتل ودهس المتظاهرين فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء (3) عدم القبض على ممولى حملات إجهاض الثورة الحالمين باستمرارمنظومة الفساد التى جنوا منها المليارت (4) عدم تقديم الكثيرين من رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية. ولهم مصلحة- أيضًا – فى إجهاض الثورة (5) عدم تقديم الأصوليين الإسلاميين الذين تسبّبوا فى حرق الكنائس وقتل المسيحيين للمحاكمة الأمرالذى يؤدى إلى المزيد من الاحتقان الدينى بين أبناء شعبنا (6) عدم صدورقانون لدورالعبادة الموحد ، بنصوص قاطعة تُغلق هذا الملف المقيت ، تنص على المساواة التامة بين أبناء شعبنا . وهذا هوالمدخل لضمان الاستقرارالاجتماعى.
اختيارلجنة لتعديل بعض مواد الدستورالذى ثارالشعب ضده . فهل ينفع (ترقيع) المُهلهل ، أم أنّ الحكمة فى دستورجديد ؟ ولماذا كان رئيس اللجنة الداعية الإسلامى طارق البشرى ، ولم يكن الفقيه الدستورى إبراهيم درويش ، هل لأنه أعلن سقوط دستور71؟ ولماذا رُفض مناقشة مشروع دستور54 رغم أنّ أ. البشرى أشاد به فى كتابه (الديمقراطية ونظام يوليو) ؟ ولماذا كانت مصيدة استفتاء 19مارس التى أشعلتْ نارالفتنة بين أبناء شعبنا ؟ وكيف تكون العربة أمام الحصان (البرلمان قبل الدستور) ؟ وأصغردارس للقانون يعلم أنّ الدستورهوالمُنظم لصلاحيات البرلمان .
لماذا تم السماح بدخول ثلاثة آلاف من الجماعات الإسلامية المؤمنين بالعنف بعد أسابيع من 11فبراير؟ وهل السبب هوالتمهيد لمشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية لضرب الحداثة. وهل هوفعل عمدى أم سوء تقدير؟ وإذا كان البعض سيُدافع عن الاحتمال الأخير، فلماذا تمتْ الموافقة للأحزاب الدينية ، رغم مخالفة ذلك للقوانين الصادرة بعد الثورة (المادة الرابعة من الإعلان الدستورى الصادرفى 30/3 وتكررفى قانون الأحزاب الجديد لعام 2011المادة الرابعة) وهل يمكن فصل ذلك عن عدم محاكمة الإسلاميين الذين هدموا الأضرحة وهدموا كنيسة صول ، ومن قطعوا أذن مواطن (مصرى) فى قنا فى شهرمارس ، ومن أحرقوا كنيستىْ إمبابة فى شهرمايو، ومن هدموا كنيسة الماريناب بأسوان فى سبتمبر؟ ولماذا لم يُحاكم المحافظ الذى قال ((إنّ المسيحيين أخطأوا وأنّ المسلمين أصلحوا الخطأ)) أليس هذا تحريض على الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة ودعوة صريحة لشطب دور(الدولة) لإحلال قانون الوحوش فى الغابة؟
لماذا لم تتدخل الشرطة العسكرية لحماية الثوارفى موقعة الجمل التى راح ضحيتها المئات من الشهداء والمصابين ؟ ولما لم تتدخل لحماية المتحف المصرى الذى لم يحمه إلاّ الثوار؟ ولماذا الصمت حول جريمة فتح السجون لخروج عتاة المجرمين لترويع المواطنين؟ هل هو مجرد تقاعص أومجاملة لبعض المسئولين ، أم ضمن مُخطط إجهاض الثورة والبكاء على الأمن (والاستقرار) قبل يناير؟ ولماذا تتولى الشرطة العسكرية مهمة القتل والدهس والسحل ؟ ولماذا تتولى تعذيب بعض الصحفيين وبعض النشطاء السياسيين كما كان يفعل جهازمباحث مبارك ؟ ولماذا تم اعتقال أكثرمن12000ألف مواطن وتقديمهم للمحاكمة العسكرية ؟ ولماذا الاصرارعلى محاكمة المدنيين عسكريًا ، فى تناقض صارخ مع محاكمة من سرقوا 30سنة من عمرمصر؟
لماذا الإصرارعلى نسبة 50% عمال وفلاحين فى مجلس الشعب ؟ رغم أنّ أصغرمُحلل سياسى شريف يعلم أنّ النظام السابق تعمّد النص على هذه النسبة لضمان الأصوات فى البرلمان. بل إنّ الناصريين واليساريين المدافعين عن العمال والفلاحين ، أيّدوا إلغاء هذا النص ، لأنّ العقل الحرلايقبل أنْ يحصل اللواءات على عضوية أية نقابة عمالية أوحيازة قطعة أرض ، فيتحوّل وفقا لمنظومة الفساد إلى عامل أوفلاح. ولماذا الإصرارعلى مجلس ديكورى اسمه (مجلس الشورى) كانتْ مهمته تأييد النظام فى كل جرائمه ضد شعبنا. كما أنه يُمثل عبئا على خزينة الدولة (أدنى الأرقام تقول 400مليون جنيه فى السنة) مرتبات أعضاء الشورى وحدهم فى بلد يعترف فيه مسئولوه بعجزالموازنة العامة للدولة. بل ويوافقون على القروض الأجنبية التى تزيد الطين وحلا.
لماذا الإصرارعلى بقاء الصناديق الخاصة فى المحليات ، وعدم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة ، ومع مراعاة أنها توفرللدولة أكثرمن ترليون جنيه حسب تصريحات بعض الاقتصاديين المتخصصين. ولماذا الإصرارعلى تحمل خزينة الدولة مرتبات المستشارين المُنتشرين فى الوزارات والهيئات وكل كفاءاتهم تتمثل فى تعطيل العمل وإرضاء أصحاب النفوذ مقابل المرتبات الخيالية التى يحصلون عليها . والبعض قدّرأنّ هذا (المستنقع) لوتم ردمه سيُوفر لخزينة الدولة 23مليارجنيه سنويًا. وماذا تم فى تحصيل الأموال المُهربة. ومافائدة من سافروا إلى أوروبا وأمريكا ويتقاضون بدلات سفربالدولارولم يُحققوا أية نتائج؟ وإذا كان الحصول على تلك الأمول أشبه بالمستحيل كما قيل ، فلماذ لايعود هؤلاء لوقف النزيف المادى ؟ ولماذا لاتتم مصادرة أموال وأراضى أفراد العصابة الذين يعرفهم أصغرباحث فى العلوم السياسية ويعرف جرائمهم. بل إنّ الإنسان غيرالمتخصص كان يعرف الكثيرعن النهب المنظم . ولماذا لاتتم الاستجابة لمطلب تعيين آلاف الشباب الحاصلين على ليسانس حقوق فى أقسام الشرطة ؟ وهذا الإجراء سيُحقق ثلاثة أهداف : 1- المساعدة فى حل جزء من مشكلة البطالة 2- مساعدة رجال الشرطة فى أعمالهم وخاصة فى أماكن التكدس الجماهيرى (السجلات المدنية ، المرورإلخ) 3- التمهيد لأنّ يكون جهازالشرطة (كله) جهازًا مدنيًا كما هوالحال فى كل الأنظمة الديمقراطية.
إنّ كل أصحاب العقول الحرة والضمائرالحية طالبوا (فى عزجبروت نظام مبارك) بضرورة فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، لخطورة الخلط بينهما ، حتى لاتستغل السلطة التنفيذية القضاء لتمريرقضايا معينة وتوجيهها إتجاهًا مقصودًا بغض النظرعن روح القوانين أوحتى نصوصها ، وهوالأمرالذى كان سائدًا منذ سيطرالعسكرعلى الحكم فى يوليو52، فلماذا أصرالمجلس العسكرى على الاحتفاظ بآلية دمج سلطتيْن متنافرتيْن ؟ أليس هذا الدمج هوماكان نظام مبارك يُصرعلى الاحتفاظ به لقمع كل صوت معارض لسياساته ؟ وتلفيق التهم للشرفاء والحكم عليهم بموجب هذه التهم المُلفقة ؟ والعكس صحيح أيضًا ، فتصدربعض الأحكام ببراة متهمين رغم ثبوت الأدلة. وهل يُمكن فصل ذلك عن محاكمة مبارك وأعضاء عصابته الذين لم يُخرّبوا الزراعة والصناعة والثقافة إلخ فقط ، وإنما كانوا يستهدفون تخريب العقل والروح ، وهوالأمر الذى انعكس فى التشوهات التى أصابتْ قطاعًا كبيرًا من شعبنا ، فاستمرأوا الرشوة والاختلاس إلى آخرمظاهرالفساد التى كان يُمارسها صغارالموظفين على المواطنين الفقراء ، ناهيك عن تدهورالتعليم والصحة. ورغم كل ذلك يقال أنّ (الأدلة غيركافية للإدانة) وأنّ القاضى عليه الالتزام بما أمامه من (أوراق) فأين العقل ؟ وهل قتل الشعب فى الشوارع يحتاج لأدلة ؟ هل القاتل إسرائيل أم شياطين لاتراهم العين مثل الملائكة ؟ وهل يمكن عزل ذلك عن المشهد الاستفزازى لكل مشاعرالأحرار، عندما يدخل مبارك المحكمة على سرير، رغم أنّ القانون لا يسمح بذلك إلاّفى حالتين : الشلل التام أوالسيدة الخارجة من غرفة الولادة ومتهمة فى قضية. لقد تصوّرمبارك أنه يتحدى مشاعرأسرالشهداء والمصابين ، فى حين أنه أهان نفسه فى هذا الوضع السريرى المزرى ، لأنه غيرمصاب بالشلل الكامل ولاهوبالمرأة الخارجة من غرفة الولادة إلى المحكمة مباشرة. أضف إلى ذلك مشهد باقى أفراد العصابة بلا كلابشات ويتحرّكون بحرية وبنظرات كلها تحدى وغرورالواثق من البراءة ، فى حينّ أنّ المصابين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء تم وضع الكلابشات فى أيديهم مع تقييدهم فى حديد الأسِرّة (بنات وصبيان)
هل يفعلها المجلس العسكرى ويستجيب لصوت العقل ونداء الضمير، فيدخل التاريخ من أوسع أبوابه. أم يُصرعلى منهجه المعادى للمطالب المشروعة لشعبنا والتى من أجلها قتل وأصيب الآلاف من الشباب الحالم بالحرية. هل يقبل على نفسه أنْ يُقال (ذهب مبارك وجاء 19مبارك) كما قيل عن ضباط يوليو كما ذكرمحمد نجيب فى مذكراته أنّ الضباط المعارضين لعبدالناصر ومجلسه العسكرى قالوا ((طردنا ملكا وجئنا بثلاثة عشرملكا)) (كنتُ رئيسًا لمصر- المكتب المصرى الحديث- ط 84 ص201) أعلم أنّ مناشدتى للمجلس العسكرى نوع من المثالية التى ترفضها المادية التاريخية. ولكن هكذا هى تركيبتى النفسية التى (أحيانًا) تتغلب على منهجى العقلانى . فإذا كان المجلس العسكرى ينشد الاستقرارالاجتماعى ، فمدخله الأول الاستجابة لمطالب الجماهيرالشعبية ، وفى مقدمتها الفلاحين والعمال والحرفيين وصغارالموظفين وكل أبناء الطبقة الوسطى الشرفاء الذين شاركوا فى ثورة يناير، وكانوا على استعداد لدفع فاتورة الحرية ولوبدمائهم. أما إذا استمرالمجلس العسكرى على منهجه المُجهض لأحلام الجماهيرالشعبية ، فإنّ شهادة التاريخ أثبتتْ أنّ التراكم الكمى يؤدى إلى تغيركيفى ، وأنّ التغيرالكيفى لأية أحلام مُجهضة هوالثورة. متى وكيف ؟ أسئلة لايعرف أحد جوابها ، كما أنّ لا أحد عرف أوتنبأ بحركة الطبقات الجيولوجية الكامنة فى عقول وصدورشعبنا ، عندما أعلن انفجارالغضب ، فأزاح قشرة السكون المخادعة ، وأقسم على كتاب (الدم) أنه لايمكن الرجوع إلى الوراء مرة ثانية.
****

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات