البرلمان المغربي مجلس المستشارين الاتحاد المغربي للشغل مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني قطاع التشغيل

خديجة الغامري

الحوار المتمدن-العدد: 1065 - 2005 / 1 / 1 - 07:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

السيد الرئيس، السيد الوزير، إخواني المستشارين
لا بد في البداية من تسجيل الدور المهم الذي يجب أن يقوم به هذا القطاع سواء في مجال الشغل أو التشغيل، والإشادة بالمجهودات التي يقوم بها أطر وموظفي هذا القطاع ن إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن طموحاتنا ودلك ناتج عن غياب إرادة سياسية للحكومة ذلك أنه:
1- على مستوى الحقوق والحريات النقابية: إن الجو الاجتماعي والعلاقات المهنية السائدة في بلادنا تبقى بعيدة كل البعد أن ترقى للمفهوم الحقيقي للحوار الاجتماعي، أي آلية من الآليات الضرورية لحل النزاعات ولتطوير العلاقات الاجتماعية، فالحقوق النقابية غير محترمة خاصة في القطاعات الهشة مثل البناء والفلاحة والنسيج والألبسة الجاهزة، وأعطي أمثلة على ذلك:
• شركة سوميطكس للنسيج بسلا، تم طرد حوالي 200 عامل وعاملة لا لشيء إلا لانتمائهم لنقابتنا.
• شركة بيلتيل للنسيج بسلا، تم توقيف أزيد من 70 عاملة واشتراط توقيع التزام تعجيزي وغير قانوني مقابل إرجاعهن والسبب في ذلك هو تشبثهن بحقهن في العمل النقابي.
• أما مؤسسة كليمانتين وهي ضيعة فلاحية موجودة بإقليم الجديدة، تنتج الورود وتشغل حوالي 1000 عامل وعاملة-أغلبهم نساء- فإن إدارتها ترفض الحوار والتفاوض مع المكتب النقابي، وحيث يدخل عمالها وعاملاتها في الأسبوع الثالث من الاعتصام أمام المؤسسة في ظروف قاسية: رمضان، البرد والأمطار...وعوض فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين النقابيين لهذه المؤسسة فإن المشغل لجأ إلى تشغيل عمال جدد على مرأى ومسمع من مفتش ومندوب الشغل بالمنطقة وكل ممثلي السلطات المحلية التي عوض حماية العمال وفرض احترام التشريعات الدولية والمحلية ، اعتقلت 5 عمال ضمنهم عاملتين . إننا نطالبكم، السيد الوزير، إرجاع كافة العمال والعاملات إلى عملهم ، كما نجدد مطالبتنا بـ:
 التصديق على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية
 إلغاء كافة المقتضيات الماسة بالحريات النقابية وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي وإنصاف ضحاياه عبر إرجاعهم إلى عملهم ورد الاعتبار إليهم ماديا ومعنويا
 إرجاع الساحة المسلوبة من مقر نقابتنا بالرباط.
2- تطبيق مدونة الشغل: لقد تم التوافق على مدونة الشغل بعد جهد كبير، تم تقديم تنازلات وتراجعات على حساب العمال والعاملات، اعتبرنا ذلك من أجل الحصول على بيئة تساعد على الاستثمار ومن أجل تنمية المقاولة المغربية من جهة، و وكذا الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للعمال من جهة أخرى خاصة وأنها-المدونة- نوقشت من طرف جميع الفرقاء الاجتماعيين خلال الحوار الماراطوني لشهر أبريل 2003. إلا أن الواقع يكذب ذلك من خلال تطبيق هذه المدونة:
 البنود العالقة: القانون الداخلي، العقدة المحددة المدة. فعدم إصدار المراسيم التطبيقية لهاتين المادتين لا يبرر عدم احترام المشغلين للقانون.

 عدة بنود لا تحتاج إلى مراسيم تطبيقي: كالأقدمية والحد الأدنى للأجور...إلا أن العديد من المشغلين لا يحترمون القانون في هذا المجال.
 عدد من البنود تم الاتفاق حول المراسيم التطبيقية لها إلا أنها لا تحترم مثل بطاقة الشغل...
 التعامل السلبي الذي لا يتماشى مع مصالح العمال والعاملات والذي تم الاتفاق حوله:
• تقليص ساعات العمل من 48 إلى 44 في الأسبوع والذي أدى إلى تقليص الأجر الشهري مما يخالف المادة 184 من المدونة.
• لجنة المقاولة ولجنة الصحة والسلامة لم تتشكلا بعد للقيام بمهامهما والتي في غيابهما يقوم المشغل بالتصرف بدون أي قانون وفي غياب أي رقيب.
 اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة التي لا تنعقد في أغلب الجهات رغم أن المدونة تؤكد ضرورة عقدها في غضون 48 ساعة على بدأ النزاع، وعلى ضرورة عقد الجنة الوطنية في حالة استعصاء الحلول على المستوى المحلي، إلا أننا نعيش خللا على هذا المستوى وقد كاتباكم، السيد الوزير، في هذا الشأن.
 كما كاتبناكم بخصوص الدور السلبي الذي يلعبه بعض مفتشي الشغل في عدم السهر على تطبيق القانون وتحرير المحاضر وفق ما تنص عليه المدونة غي المادة 539.
إن مسؤولية وزارتكم-التي لعبت دورا أساسيا في تحقيق التفاوض للحصول على التوافق حول مدونة الشغل جعلنا نعتقد أن هته الوزارة سوف تلعب دورا مهما أيضا في مصاحبتها والسهر على تطبيقها، ولكن بدل لعب هذا الدور تفاجئنا بالتراجع عن تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات النسيج والألبسة الجاهزة، السياحة والمواد الغذائية، بمجرد اتفاق مع المهنيين المعنيين دون التشاور مع المركزيات النقابية كما نص على ذلك المرسوم. وبذلك أصبح العمال بقطاع النسيج والألبسة الجاهزة -بعد البدء في تطبيق مدونة الشغل وبعد تطبيق الشطر الأول من الزيادة في الأجور- يتقاضون 1758 دهما بعد أن كانوا يتقاضون-قبل الزيادة وقبل تطبيق مدونة الشغل- 1826 درهما. وبذلك أصبح هناك عدة حدود دنيا للأجور ضاربة بذلك مبدأ الحد الأدنى الموحد في القطاعات (غير الفلاحية) كما أصبح هناك ميز في الأجور بين النساء والرجال بما أن هذا القطاع هو نسائي بامتياز.
إننا ندعوكم إلى التعجيل بتصحيح هده الوضعية غير القانونية والتمييزية، وكذلك بحث مفتشي الشغل على التدخل من أجل التطبيق السليم للزيادة في الحد الأدنى للأجور.
نسائلكم أيضا حول سبب عدم عقد لجنة التدرج المهني لأن دور المراقبة لم يعد بيد المفتشية وغياب هذه المراقبة سوف يشجع على بقاء تشغيل الأطفال والطفلات وكذلك على العمل بأجر يقل على 3 دراهم للساعة...
أريد كذلك أن أستفسر حول سبب رفض الحوار مع مكتب فرع الجامعة الوطنية للتكوين المهني من طرف المدير الجهوي.

أمر الآن إلى مجال التشغيل حيث ضربت بلادنا رقما قياسيا في مجال البطالة. إنها لمفارقة غريبة بين الشعار الذي ترفعه الحكومة حول "دولة الحق والقانون" و"الديمقراطية" وآلاف الشباب المعطل الذي يطالب بإدماجه في التنمية بإيجاد شغل لائق، يواجه بقمع وحشي أثناء وقفاته واعتصاماته:
1- ضحايا "شركة النجاة الإماراتية": إن هؤلاء الضحايا الذين دام اعتصامهم أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل أزيد من سنتين مطالبين بإنصافهم، قد تعرضوا لهجوم ليلة الخميس 5 نونبر 2004 عوض إيجاد حل يعيد لهم الاعتبار. إننا نطلب منكم وضع حد لهده المأساة وإيجاد حل فوري لهؤلاء الضحايا.
2- الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب: إن هذه الجمعية التي ناضلت منذ عشرات السنين قد قدمت تضحيات وشهداء-حالات كسور –متابعات- وهي تمثل حوالي 000 200 معطل ومعطلة لم يتم لحدود اليوم الاستجابة لمطالبهم المشروعة حول الحق في الشغل والحق في التنظيم بالاعتراف القانوني. إننا نطالبكم، بصفتكم مسؤول عن القطاع، بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم حول ملفهم وبالكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي وإنزال العقاب بالجناة.
3- اتحاد الأطر العليا المعطلة: هذا الاتحاد الذي يضم حوالي 84% من الأطر العليا المعطلين الحاصلين على الدكتوراه في مختلف الشعب، قد ووجهوا بدورهم بعدة أشكال عنيفة من القمع أثناء قيامهم باحتجاجات مطالبين من خلالها بحقهم في الشغل. وقد كانت لهم عدة حوارات ووعود فارغة بعد 3 سنوات من النضالات لم يحصلوا على أي منصب شغل. وقد كان لهم حوار مؤخرا مع مسؤول بالوزارة الأولى أكد لهم أنه تلقى ضمانات من السيد الوزير الأول بإدماج كافة الأطر العليا. كيف يمكنكم، السيد الوزير، أن تأكدوا لنا ذلك؟ ونطالبكم أن تعطوا الأولية لهؤلاء في الإدماج بوزارتكم عبر المباراة التي تنوون تنظيمها.

#خديجة_الغامري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات