-اشكاليات الحزب و سبل حلها- الرفيق كيران (نائب رئيس الحزب الشيوعي النيبالي الماوي الموحد)

المعطي بن سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3601 - 2012 / 1 / 8 - 09:27
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ترجمة المعطي بن سالم
في الحاجة إلى تقرير جديد

يمر الصراع الطبقي بنيبال،اليوم، بمرحلة حرجة و يلقى انعكاسه من داخل الحزب في الصراع بين الخطين.فتاريخ الثورة الشعبية الجديدة و تاريخ الحركة الشيوعية في نيبال يعيشان منعطفا جديدا.و الحال أننا إزاء صنف حاد من آلام المخاض.ففي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المؤامرة لتصفية المسيرة العظمى للحرب الشعبية التي انطلقت سنة 1996 على مذبح المستنقع البرلماني ، انبرى الخط الثوري في الجهة المقابلة أكثر قوة في التصدي لهذا الاتجاه، و بالتزام جديد لإكمال الثورة النيبالية الشعبية الديمقراطية الجديدة.
اسدل تاريخ الثورة الشعبية و الحركة الشيوعية النيباليتين الستار على فصل من فصوله ليفتح آخر في سيرورة ماضية إلى الأمام. و حتى يتسنى لنا انجاز و إتمام مهام الثورة النيبالية علينا مواجهة تحديات أكثر جدة و خطورة ،فرضتها الحاجة التاريخية الجديدة التي برزت في الصراع الطبقي و في الصراع بين الخطين من داخل الحزب.و التاريخ يطالبنا بإجابة واضحة و مباشرة فيما إذا كنا سنمضي قدما و بإصرار على مواجهة وقهر هذه التحديات أو في الاستسلام للرجعيين.
لكن ثورتنا تستمر. و في هذه الفترة الحاسمة بالذات، يجب استحضار التضحيات و المساهمات و آيات البطولة و الإقدام التي عبر عنها شهداؤنا و المختفون و المعطوبون من المحاربين و من الشعب ، استحضارا يعكس ما لها من أهمية و ما توجب لها من احترام.إن مثل و آمال الثورة و التحرير الشعبيين هي مسائل في غاية الأهمية داخل الصراع الطبقي و صراع الخطين داخل الحزب. فلا ينبغي نسيان هذه الآمال و المثل بأي حال من الأحوال.
إن التقرير السياسي المعنون ب"تقرير سياسي مختصر حول الأزمة الصاعدة: اتجاهات الحل و الخطط المستقبلية" و الذي تقدم به الرفيق رئيس الحزب براجندا لاجتماع اللجنة المركزية يوم 24 دجنبر،2011، لم يقر و لم يبرز تعقد حقيقة الصراع الطبقي و صراع الخطين داخل الحزب، مما اقتضى ضرورة صياغة تقرير سياسي مستقل.

حول التقرير المقدم من طرف الرفيق رئيس الحزب

يمكن إجمال القضايا الرئيسية و الاتجاهات المركزية للتقرير الذي قدمه الرفيق براجندا كالتالي:

يرد في النقطة الرابعة من التقرير ذكر للوحدة و الخلاف الموجودين داخل الحزب. يقول التقرير:" ليس ثمة خلاف جوهري في الحزب حول الماركسية اللينينية الماوية/فكر ماو باعتبارها المبدأ الموجه للثورة وضرورة الدفاع عن أطروحاتها المركزية و تطبيقها و تطويرها،ولا حول الاشتراكية و الشيوعية باعتبارها هدف الحزب النهائي و برنامجه الأقصى، أو حول الديمقراطية الشعبية الجديدة كاستراتيجية للحزب و برنامج حد أدنى، أو حول تبني الجمهورية الفدرالية الشعبية و الجمهورية الفدرالية كتكتيك مركزي للحزب في الظروف الموضوعية الراهنة في البلاد، أو اعتماد الانتفاضة الجماهيرية مع التركيز بالأساس على التحرر الوطني و الجمهورية الفدرالية. لكن التناقضات و الخلافات غالبا ما تقع حول القضايا المتعلقة بالخطوات التكتيكية لبلوغ الأهداف السالفة الذكر، و التي تمس و تؤثر في مجمل إيديولوجية الحزب في بعض الأحيان". و إننا نرى من الضروري التطرق لبعض القضايا الواردة هنا:
فيما يتعلق بالمبدأ الموجه للحزب، لا ينبغي إقامة تماثل و خلط لعبارات مثل الماركسية اللينيينية الماوية/ فكر ماو، و نحن سبق و خضنا مناظرات طويلة حول هذه المسألة و اتفقنا حلها باستكمال إجراءات محددة.في هذا الصدد، خلصنا إلى أنه سيكون من المناسب حل هذه المسألة بإجراءات محددة و اعتماد عبارة الماوية.
مما لا شك فيه أن الحزب يتبنى الديمقراطية الشعبية الجديدة كبرنامج حد أدنى و إستراتيجية ، و الاشتراكية و الشيوعية كبرنامج حد أقصى. لكن الرفيق برجندا في خرجاته الإعلامية و في حوار له مع مجلة كرافنغا (المجلد 2،عدد نونبر/دجنبر 2011) على وجه الخصوص،صرح بأن الحد الفاصل بين الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة و الثورة الاشتراكية آخذ في التقلص و أن مهمة إتمام الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة و مهمة إتمام الثورة الاشتراكية تركزتا إلى مصاف المهمة الواحدة.لقد خلقت آراء الرئيس هذه بلبلة كبيرة و طرحت قضايا إيديولوجية جدية حول مراحل و برامج و إستراتيجية و تكتيك الثورة. و إذا كانت هذه آراء حقيقية للرفيق،فإن مفهومه للديمقراطية الشعبية الجديدة موجه بالرؤية الرأسمالية الكومبرادورية البيروقراطية.إن آراء مثل تلك لا تتوافق مع بلد كنيبال، حيث يسود الوضع الشبه إقطاعي و الشبه استعماري والاستعماري الجديد.
يرد في المقطع الذي استشهدنا به التأكيد على عدم وجود خلاف حول الجمهورية الفدرالية الشعبية و الجمهورية الفدرالية باعتبارها التكتيك المركزي للحزب.غير أن الحزب لم يعتمد قط صيغتين متوازيتين كتكتيك في آن واحد. فهذا يدل فعلا على وجود تناقض.
يؤكد التقرير في النقطة الخامسة منه على أن صراع الخطين و مسألة الخلاف الجوهرية تنحو تدريجيا إلى المناظرة حول ما إذا كان يجب تثبيت الانجازات التي حققها تكتيك الجمهورية الفدرالية أم تدميرها باعتبارها إصلاحات جزئية في النظام الرجعي. و الحال أن المسألة لا علاقة لها بتفكيك الانجازات، إن جوهر المسألة هو فيما إذا كنا سنذعن للنظام البرلماني بقبول الجمهورية الديمقراطية كإستراتيجية للحزب أو السير قدما نحو تأسيس الجمهورية الفدرالية الشعبية. إن التقرير عندما يطرح المسألة على هذا النحو: "التثبيت أو الهدم" إنما يضرب في الموقف الذي تبناه الحزب فيما يخص الجمهورية الفدرالية في اجتماع اللجنة المركزية بشانبنغ و الذي أكد فيه أن "الطبقة الرجعية و أحزابها ستسعى إلى تحويل الجمهورية الديمقراطية إلى جمهورية برجوازية برلمانية في حين سيسعى حزب البروليتاريا إلى تحويلها إلى الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجديدة".
و بالمثل، نجد في بداية التقرير نفسه أن التكتيك المتعلق أساسا بالسلم و الدستور و الحكومة تحول إلى النقطة الجوهرية في الصراع الداخلي الحالي و التناقضات من داخل الحزب. و يؤكد التقرير أيضا على أن هذه المسألة انجرت إلى مناظرة إيديولوجية حول إيديولوجية و إستراتيجية الحزب. وهذا صحيح إلى حد كبير. غير أن تلك المسائل الاديولوجية و الإستراتيجية مبنية على تناقضين إثنين من الرؤية perspective و المبادئ values.
لا ريب أن السلم و الدستور و الحكومة هي جزء لا يتجزأ من قضايا الايديولوجيا و الاستراتيجيا. من وجهة نظر الرفيق رئيس الحزب يصبح السلم بمعنى نزع سلاح جيش التحرير الشعبي و تسليم و تصفية الثورة الديمقراطية الشعبية، و يغدو معنى الدستور مجرد صياغة دستور برلماني و معنى الحكومة قبول عبودية آلة الدولة القديمة. إن التنازلات ( البذل و الأخذ) تتم أثناء المفاوضات. لكنه طوال هذه السيرورة لم يفعل غير أن وهب كل شيء و لم يأخذ شيئا. وهذا ليس مجرد تنازل فحسب، بل إنه الخضوع و الاستسلام الكليين. و قد بينت الأحداث أن المجلس التأسيسي و بدلا من اعتباره مجرد تكتيك غذى إستراتيجية. و على نفس المنوال تُبْذل الجهود لإقبار و تصفية الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة و الانتفاضة الجماهيرية.
ثم يؤكد الرفيق في النقطة الخامسة من التقرير على عدم قابلية الانتفاضة الجماهيرية للتجسيد في الظرفية الحالية على الرغم من المحاولات المتكررة و الواعية. و هذا لا يعدو غير مجرد ادعاء، و الحال أنه لم يسع و لم يتجه أبدا بالجدية الكافية صوب هذا الهدف.
و اليوم باتت التحريفية اليمينية خطرا حقيقيا على الثورة الشيوعية سواء محليا أو على النطاق الدولي. غير أننا نجد في النقطة الخامسة من التقرير الرفيق الرئيس يقول بأن "خطر التحريفية اليمينية" ستتم مقاومته و أن " النظرة الميكانيكية و العصبوية" لا يمكنها أن تخدم إلا الرجعية. و يمكننا أن نفهم و بسهولة أن الهجوم موجه ضد الخط الثوري في صراع الخطين الحالي داخل الحزب.
تقرير الرفيق الرئيس قام بتصوير وضعية الحزب في صورة متشائمة معلنا أن الحزب يسير على نحو خطير باتجاه التحلل و الموت، " إن الحزب حقيقة على فراش الموت" كما قال. مبينا أن القرار الجماعي و المسؤولية الفردية و المركزية الديمقراطية و نظام المالية levy system و واجبات الاعضاء quota و الشفافية في تصريف الشؤون المالية و التضحية و الالتزام كلها حطمتها المصلحة الفردية ، كما أكد أن المصلحة الفردية و الدوافع الأنانية أصبحت مهيمنة داخل الحزب. و الهدف من إبراز هذه القضايا هو الالتفاف على القضايا و المسائل الجوهرية و تحريفها، فواقع الحال يقول بأنه هو النموذج الأصيل ووعاء كل هذه الاتجاهات و النزعات و المشاكل و المصلحة الفردية. هكذا حاول التقرير التكتم على التناقض الحاصل بين الطبقة الموسرة في الحزب و الطبقة العاملة عبر الإعلان بأن الحزب كله في فراش الموت. و هذا تشويه للحقائق، لأن من هو في فراش الموت حقا هي القوى القديمة و المحافظة، لا الحزب كله. و الحال أن الحزب القديم يموت ليولد حزب جديد.
في النقطة الخامسة منه، يشير تقرير الرفيق الرئيس بأن تسليم مفاتيح المستودعات (يقصد مستودعات السلاح- المترجم) و اتفاقيتي البنود الأربع و البنود السبع كلها صودق عليها بالإجماع من قبل اللجان و الأجهزة المختصة داخل الحزب.و هذه كذبة بيضاء، فالواقع يقول شيئا آخر. ففي اجتماع اللجنة المركزية للحزب تم تسجيل نقط خلاف حول القضايا المتعلقة باندماج الجيش و اتفاقية البنود الأربع و حول صيغة الدستور الجمهوري الديمقراطي التي ورد ذكرها في اتفاقية البنود الأربعة. و لقد تم تسجيل التحفظ حول بعض القضايا. و إنه لمن الغرابة أن لا يتم أيضا إبلاغ الجهاز المسؤول عن جيش التحرير الشعبي بتسليم مفاتيح المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، نذَكر بالتأكيدات الواضحة للرفيق كيران و الرفيق بدال حول هذه المسائل في رسائلهما الموجهة للجنة المركزية. و تقرير الرفيق الرئيس لم يقدم إجابات و توضيحات مقنعة حول هذه القضايا. في النقطة الثامنة منه يذكر التقرير القضايا التي سبق و طرحناها في رسالتنا إلى اللجنة المركزية و المتعلقة باتفاقية البنود الأربع و مفاتيح المستودعات و اتفاقية البنود السبع و إعادة الملكيات ( الملكيات و الأراضي التي تم انتزاعها من الإقطاعيين و توزيعها على الفلاحين إبان الحرب الشعبيةــ المترجم) و اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار المتبادل (ا.ت.ح.ا.م) مع الهند ، لكنه لم يعترف بالأخطاء. و أخيرا، لم يكلف التقرير نفسه حتى بذكر الرسالة الموجهة للرئيس و المتضمنة لملتمس يطالب بتناول قضايا جيش التحرير الشعبي. وقد تجاهلها التقرير كليا و بخس من جدية هذه القضايا.
في النقطة الثامنة من التقرير، عرض الرفيق رئيس الحزب عشر مقترحات لحل المشاكل القائمة داخل الحزب. على مستوى الشكل تبدو تلك المقترحات ملائمة. لكن في الجوهر تكشف عن عدم استيعاب لصلب الموضوع. فالمشاكل القائمة في الحزب هي مسائل متعلقة بالأساس بالرؤية و بالتطبيق. و المشاكل المتعلقة بالرؤية متعلقة أساسا بالايديولوجيا و الاستراتيجيا و البرامج و بالخط السياسي. أما مشاكل التطبيق فهي على علاقة بالمركزية الديمقراطية.
لقد تم اقتراح المؤتمر الوطني كمخرج لحل هذه المشاكل. و سيكون من الصعب خلق جو من الثقة وسط الحزب بدون فتح نقاش مكثف حول هذه القضايا، بدون القيام بتحليل و مراجعة حقيقيين، بدون القيام بالنقد الذاتي و الجرأة على تغيير الذات بإصلاح الأخطاء و مكامن الضعف و النقائص. و من دون هذا لن يكون بمقدور المؤتمر أن يحل هذه المشاكل. و للحفاظ على الانضباط و تثبيت المركزية الديمقراطية على الحزب أولا و قبل كل شيء أن يتأكد من أن برنامجه و خطه السياسي ثوريان و أن هناك جو من الثقة على مستوى القيادة. فقد سجلت انتهاكات و خرقات لنظام و ضوابط الحزب من قبل رفاق في القيادة المركزية و بعض الرفاق المسؤولين. و مقابل هذا الواقع، فإنه من الأهمية بمكان أن تتنبه القيادة من جانبها إلى خطورة الظرفية و أن تلتزم بتجاوز ذلك.
يتضمن الجزء الختامي من التقرير " التصليب التنظيمي و برنامج التعبئة الجماهيرية". و إن البرنامج المتعلق بالتعبئة الشعبية هو برنامج مجرد ولم يولي أهمية للبرنامج المتعلق بالصراع. و على الرغم من صحة بعض النقط إلا برنامجا كهذا يظل عديد الجدوى ما لم تحل المسائل الجوهرية فيه.
و مما يجدر ذكره و ما يستحق الوقوف عليه في التقرير هو غياب برنامج جدي و متماسك للنضال ضد الامبريالية و التوسعية و في سبيل التحرر الوطني. و بدلا من ذلك تم دعم اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار المتبادل.
في كامل تقريره حاول الرفيق برجندا ،عبثا، البحث عن سبب رئيسي للأزمة القائمة في الحزب في مكان آخر. و الحال أن بؤرة هذا النوع من الأزمة يلقى جذوره في القيادة المركزية نفسها. إن التقرير الذي تم عرضه في اجتماع اللجنة المركزية، و في مجمل خلاصاته، مبني على الأسلوب الانتقائي و ينحو في مسار الانتهازية اليمينية. و كخلاصة، فإن هذا التقرير عاجز عن حل مشاكل و أزمة الحزب الراهنة.

3- حول مسائل الحزب و الثورة
المسائل التنظيمية:
كل شيء داخل الحزب يعيش في حالة من الفوضى بما فيه المركزية الديمقراطية و النقد و النقد الذاتي و عملية الاتخاذ الجماعي للقرارات و المسؤولية الفردية و اللجنة و نظام القيادة و أساليب و ضوابط العمل و السياسة اتجاه الشعب و السياسة اتجاه العاملين في الحزب و علاقات الصداقة الأممية. و الأسباب الجوهرية الكامنة وراء هذه الفوضى التي تعم حياة الحزب هي: الهوة بين الطبقة العليا و الطبقة الدنيا وسط الحزب؛ استعمال الحزب كأداة للإصلاحات و التنازلات بدل استعماله أداة للثورة و النضال الطبقي؛ البيروقراطية و الفوضوية و روح المساومة التي نمت عند بعض الرفاق المسؤولين في القيادة؛ و خرق قرارات الحزب من قبل القيادة المركزية بدل السهر على تطبيقها الحازم. مما يقتضي من القيادة المركزية أولا و من الرفاق المسؤولين أيضا أن يتغيروا و يصلحوا أخطاءهم و عيوبهم.
ب- حول السلام و الدستور:
كلنا مع السلام و مع الدستور، إلا أننا لا نناصر السلام و الدستور المعارض لمصالح البلاد و الشعب. فمن أجل إحلال السلام الذي يتماشى و مصلحة البلاد و الشعب من الضروري وضع السياسة الأمنية القومية و صياغة الدستور الشعبي و إدماج الجيش في شروط تصون الكرامة .لكن ، وبدل إعارة الانتباه الجدي لهذه المسائل، يجري تفكيك جيش التحرير الشعبي بطريقة مهينة و مخلة بالكرامة. إدماج جيش التحرير الشعبي يجري وفق منظومة : نزع السلاح disarm، الحل dissolve، و إعادة التأهيلrehabilitate ، المبنية على التجنيد و نزع السلاح بشكل فردي، بدل منظومة: الأمن security، القطاعsector ،و الإصلاحات reforms. صياغة الدستور تعني دستورا فدراليا ديمقراطيا بمضمون مناهض للإقطاعية و للإمبريالية يضمن بالموازاة إعادة بناء الدولة و ضمان حقوق الشعب من بينها حقوق العمال و الفلاحين، يكفل الحقوق الخاصة للنساء و لجماعات الداليتات dalits(المضطهدة) و المسلمين، يقر بحق تقرير المصير للقوميات و الجماعات المادهيسية و تأسيس الحكم الذاتي.
و اليوم أصبحت إمكانية صياغة دستور من هذه الشاكلة تتقلص، نظرا لحجم المؤامرات التي تحبكها الرجعية المحلية و الدولية لجر الحزب الشيوعي النيبالي الموحد (الماوي) لمستنقع السياسة البرلمانية و الاستسلام الوطني و من ثمة سقوط الشعب ضحية للخداع مرة أخرى.في ظل وضع كهذا ليس بإمكان عملية السلام أن تتقدم في خدمة مصالح الشعب و البلاد. و إمكانية صياغة الدستور هي الأخرى في تقلص مستمر.

في الشارع و البرلمان و الحكومة

لقد كنا قد تبنينا قرارا مفاده أننا سنمضي في عملية توطيد السلام و صياغة الدستور بما يتماشى و مصالح الشعب، و في حالة الفشل في ذلك، سنحتاج إلى تحريك الجبهات الثلاث ؛ الشارع و البرلمان و الحكومة ، لتحضير ثورة جديدة. لكن هذه الجبهات لم تستعمل على الوجه الصحيح.
و في الأيام الأخيرة لم يعد هناك أي برنامج للنضال و أضحت الشوارع تخلى يوما عن يوم. و على الرغم من الدور الهام و المناسب الذي لعبه بعض الرفاق أثناء صياغة الدستور سواء في البرلمان أو في المجلس التأسيسي، فإن القيادة لم تلعب أي دور مؤثر على الإطلاق في مصلحة الشعب. بل على العكس من ذلك عملت القيادة ضد للشعب. كان الحزب قد قرر بالإجماع أن الرفيق الرئيس لا ينبغي له الاستمرار في اللجنة الفرعية لحل النزاعات التابعة للمجلس التأسيسي و تكررت التنبيهات بما فيه الكفاية و الموجهة للرفيق للانسحاب من ما يسمى باللجنة الفرعية لكنه تجاهل قرار الحزب. و إلى حدود الآن لازال في اللجنة الفرعية ضدا على قرار الحزب، ضاربا عرض الحائط مقترحات هذا الأخير. كما قام الرفيق الرئيس بإزالة بعض القضايا من الوثائق التي تم تبنيها في غمرة الصراع من قبل أغلبية أعضائنا المتواجدين بالمجلس التأسيسي . إن هيمنة الطبقة البرجوازية البيروقراطية و الكمبرادورية تنمو و تتسع و الرفيق الرئيس نفسه أصبح يدعمها. و إن استمرت الحال على هذا الوضع، فإن مشروعية المجلس التأسيسي ستنتهي.
فيما يتعلق بالسلطة، و بدل أن تعمل الحكومة في خدمة مصالح الشعب و البلاد و الثورة، عملت باتجاه مناهض لها. و على الرغم من التوصل لاتفاقية سحب و إلغاء المتابعات القضائية التي صدرت في حق القياديين الماويين و العمال إبان الحرب الشعبية، لا جهود تذكر في هذا المجال. مما أفسح المجال لتتناسل المؤامرات للتربص بالقادة الماويين و العمال بملفات مفبركة ضدهم منذ الحرب الشعبية. و بدل صيانة الاستقلال الوطني أثناء التواجد في السلطة، تم توقيع اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار المباشر و التي تخدم المصالح التوسعية و التي فرضت عائقا إضافيا أمام بناء استقلال الاقتصاد الوطني. كما نزعت أراضي الشعب التي استولى عليها إبان الحرب الشعبية من دون الشروع في تدابير بديلة لمصلحته بالاستناد إلى الإصلاح الزراعي الثوري. و بدلا من خدمة مصالح العمال تم حرمانهم من حقهم في التظاهر. إن الرفاق المتواجدين في قيادة الحكومة يقدمون أنفسهم في صورة فوضوية، يتجاهلون بحنق الخط السياسي و قرارات و توجيهات و آليات الحزب. و في ظل هذا الوضع لم يبق من مبرر لاستمرار الحزب في السلطة.

حول صراع الخطين:
صراع الخطين محتدم داخل الحزب لفترة طويلة و قد قطع عدة مراحل، و يتمحور حول ما إذا كنا سنقنع بالجمهورية الديمقراطية أم نمضي صوب الجمهورية الفدرالية الشعبية؛ فيما إذا كنا سننهي الثورة بالنظام البرلماني أم نعد العدة للانتفاضة المسلحة؛ فيما إذا كنا سندافع عن استقلالنا الوطني أم نتجه للاستسلام الوطني؛ فيما إذا كنا سنمضي في عملية السلام باندماج يصون الكرامة مع حل المسائل المركزية المتعلقة بحكم الشعب لنفسه بنفسه و الوضع الاجتماعي أم نركع أمام أعتاب الدولة الرجعية؛ فيما إذا كنا بصدد صياغة دستور بمضمون معادي للامبريالية و الإقطاعية أم بصدد وضع دستور برلماني رجعي.
لقد مر صراع الخطين هذا من داخل الحزب بالعديد من التقلبات. و إلى أن انعقد اجتماع اللجنة المركزية، فترة وجيزة بعد اجتماع بانغلار الموسع، كان الحزب يتبنى خطا سياسيا ثوريا. لكن حالما أثيرت مسألة تطبيق هذا الخط السياسي بدأ الوضع في السير على نحو معاكس. و في اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في أبريل، 2011 ، تحول الخط السياسي الثوري للحزب إلى مقام ثانوي minority status. و منذئذ و إلى حدود الآن، مرورا بفترة تشكيل الحكومة بقيادة الحزب، عرف الوضع انقلابا كليا U-turn. فالقرار الذي تم اتخاذه في اللجنة الدائمة في ماي 2011، و اتفاقية النقاط الأربع التي تم توقيعها مع أحزاب مادهيسي Madhesi parties، و قرار تسليم مفاتيح المستودعات، التعليمات الصادرة إلى الحكومة المحلية بإرجاع الأراضي و الملكيات المستولى عليها إبان الحرب الشعبية، اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار المتبادل، و اتفاقية النقاط السبع المتضمنة لإدماج الجيش، هي كلها نتائج هذا الانقلاب الكلي.
للقيادة المركزية دور هام في إدارة صراع الخطين في الاتجاه الصحيح. و كما هو الشأن في إدارة الصراع الطبقي، على القيادة المركزية أن تلعب دورا ثوريا من ناحيتي الاستراتيجا و التكتيك فيما يخص صراع الخطين.غير أن قيادتنا المركزية ،في صراع الخطين الحالي، تؤدي الدور المناقض من ذلك بالضبط، و تذهب باتجاه مناقض تماما لوصية ما" الثلاثة لا و الثلاثة نعم".فعلى طول هذه المرحلة اعتمدت القيادة على إستراتيجية التزليف و الخداع في الصفوف الثورية و التآمر على الخط الثوري، و تجنيد أحدها ضد الآخر، لتبرز ذاتها بمظهر المنزه المجرد، و اعتماد سياسة إضعاف الآخرين بتوهيم القادة و العمال بوعود و تطمينات كاذبة ، لتنقضها في الأخير. إن سياسة كهذه لن تخدم غير طبقة العدو و قد خدمتها بالفعل.
بنفس الشكل تعمل القيادة المركزية جاهدة على إفساد الجو الذي يجري فيه صراع الخطين. فقد ظل الرفيق الرئيس يردد أن فكر دهوبغات Dhobighat كان "تحالفا سيء الذكر". لكنه أصبح جليا إلى من يتجه و أية علاقة ينمي. و قد قام بتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة للرفاق الذين عارضوا خطه السياسي، و اتهم القياديين و العمال الثوريين بالاستياء لكونهم لم يحصلوا على حقائب و مناصب حكومية. و بهذا يكون قد شوه صراع الخطين الذي انطلق على أسس إديولوجية و مبدئية وسياسية. و يعلم الجميع مدى الخوف و القلق الذي يسببه له وصول فكر دهوبغات. إنه يخاف أن يضعف مركزه أو يفقده إذا ما انتقل فكر دهوبيغات إلى التجسيد. إن المسألة اليوم لا علاقة لها بالموقع بل بالثورة و المبادئ و السياسة.
لقد تحول صراع الخطين داخل الحزب اليوم إلى صراع بين الطبقة الغنية و الطبقة المحرومة، و ضعف و انهزم الخط الثوري في الوقت الذي انتصر فيه الخط الانتهازي. و تم توجيه و تحويل دفة الحزب بسرعة نحو الانتهازية اليمينية و الاستسلام الوطني. لكن الفرصة لم يفت، و أمامنا مسؤولية جسيمة لحماية الحزب من الكارثة و تحويله باتجاه الثورة. و علينا مباشرة هذه المهمة.
في هذه الحقبة الراهنة من الامبريالية المعولمة و الثورة البروليتارية، تجري عملية رفع المستوى الطبقي لقادة البروليتاريا و اختراق طبقة العدو للحزب و التدجين الايديولوجي و السياسي بسرعة فائقة، مما يفرض من جانبنا الحذر الشديد من هذا الباب.
حول آفاق الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة:
على الرغم من تأسيس الجمهورية الديمقراطية و دسترة الفدرالية و العلمانية، و رغم تشكيل الحكومة تحت قيادة حزبنا، فإن نيبال لازالت دولة شبه اقطاعية و شبه مستعمرة. حيث لازالت سلطة الدولة في يد طبقة الكومبرادور و الرأسمالية البيروقراطية و الإقطاعية. و أضحى جليا اليوم أن التناقض الرئيسي أصبح ما بين الطبقة الرأسمالية البيروقراطية و التوسعية الهندية من جهة، و الشعب النيبالي من الجهة الأخرى.
في هذه الفترة من الزمن، نواجه قضية تحدي جدية. و السؤال هو ما إذا كنا سنذعن للإصلاحية البرلمانية و الاستسلام الوطني أم سنناضل من أجل الفدرالية الديمقراطية الشعبية و الاستقلال الوطني. و لا تلوح في الأفق ، في الظرف الحالي، أية إمكانية ملموسة لصياغة دستور شعبي أو حماية الاستقلال الوطني أو حل جوهري للمشاكل الاجتماعية للشعب. في مواجهة هذا الوضع ، يجب علينا الوقوف بثبات إلى جانب البلاد و الشعب و الثورة.و ما من بديل آخر لذلك.
إن الثورة الديمقراطية الشعبية في نيبال ضرورية كما أنها ممكنة. فإذا قمنا بأعمال تحضيرية بالشكل الفعال، هناك شروط وافرة لقيام الانتفاضة الجماهيرية. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى:
أولا: لا يريد الشعب أن يعيش في ظل النمط القديم، بل في ظل نمط جديد. فالشعب يريد التغيير و التحول، و سيجد نفسه مجبرا للخروج للشارع إذا لم يعبر الدستور المصاغ عن مصالحه. ثانيا، أصبحت المسألة المتعلقة بالدفاع عن الاستقلال الوطني أكثر خطورة و تحديا. و لنيبال أدوار و تقاليد تاريخية في النضال ضد الامبريالية. و الشعب النيبالي يريد التحرر من كل أشكال التدخل و الهيمنة المفروضة من الامبريالية و التوسعية الهندية . ثالثا، لقد عمت الأزمة و تعمقت في كل الجبهات السياسية منها و الاقتصادية و الثقافية. إنها أزمة سلطة الدولة الرجعية. و قد مست كل الطبقات و القطاعات.و الشعب ليس في موقع يفرض عليه تحمل هذه الأزمة. رابعا، هناك صراعات و نزاعات قوية وسط القوى البرلمانية و الرجعية النيبالية حول السلطة و المناصب، و قد امتد تأثير هذه التناقضات إلى كل سلطة الدولة و أجهزتها. خامسا، هناك منافسة شديدة بين بعض القوى الامبريالية لجعل نيبال في مصلحتها. لكن بعض البلدان تبدي الاحترام لسيادة نيبال و كرامته الوطنية و طالما فعلت ذلك. سادسا، تنعقد كل آمال الشعب في غد مشرق على حزبنا. لكن الحزب يعيش العديد من الانحرافات الخطيرة، و قد تعمقت هذه الانحرافات. و هو ما يفسر القوة و الحدة الذين اتخذهما صراع الخطين. و اليوم تبرز الحاجة لتوحيد الحزب بخلق تحول حقيقي بجعل البلاد و الشعب و الثورة مركز تفكيره، و إدارة صراع الخطين في جو سليم و رفاقي، و تحرير أنفسنا من كل أصناف الانحرافات. و لن يكون بمقدور الحزب أن يتصلب و أن يقود الثورة بدون قدرتنا على تلبية هذه الحاجة التاريخية.
البرامج و الخطط و الخط السياسي:
إن جوهر برنامجنا و خطتنا و خطنا السياسي هو التقدم في طريق تحقيق هدفنا الأعظم و هو الاشتراكية و الشيوعية عبر تحرير البلاد من العلاقات شبه الإقطاعية و شبه الاستعمارية، بواسطة الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة. أما تكتيكنا الأساسي فهو التحضير لبناء الجمهورية الفدرالية الشعبية و الدفاع عن الاستقلال الوطني و حل المشاكل الأساسية المتعلقة بالحياة الاجتماعية للشعب.إن القرارات التي تبنتها اللجنة المركزية في اجتماعها المنعقد بعد الاجتماع الموسع في بلونغتار حول الخط السياسي و خطة العمل المستقبليين، هي في جوهرها لازالت صحيحة إلى حدود الآن. و استنادا إلى هذه القرارات نحتاج إلى التقدم بتعديلات إضافية.

برنامج حد أدنى لحل المشاكل:
الاقتراحات التالية هي من أجل حل المشاكل الموجودة في الحزب
1- ينبغي السير قدما بالاستناد إلى القرارات التي تبناها اجتماع اللجنة المركزية الذي انعقد فترة وجيزة بعد اجتماع بلونغتار الموسع، مع بعض التعديلات.
2- ينبغي تناول و حل ، بناء على تحليل سليم، المشاكل و القضايا التي طرحها و رفعها إلى القيادة ،في فترات مختلفة، كل من الرفيقين نائب رئيس الحزب و الكاتب العام للحزب ، و المتعلقة باتفاقية الأربع نقط، و تسليم مستودعات السلاح، و التعليمات الصادرة إلى الحكومة المحلية لإعادة الأراضي و الملكيات المستولى عليها، و إدماج الجيش، و اتفاقية النقاط السبع، و ا.ت.ح.ا.م ،و طلبات أعضاء جيش التحرير الشعبي (ج.ت.ش) " الغير مؤهلين"، إعانة package مناسبة لمقاتلي ج.ت.ش العاملين بعصبة الشبيبة الشيوعية و فرقة المتطوعين، دفع المستحقات التي تم اقتطاعها سابقا من مستحقات أعضاء ج.ت.ش العاملين في حماية القيادة، إحصاء المقاتلين المعطوبين و السهر على تعويضهم و توظيفهم و تقديم إعانات محترمة لهم.
3- ينبغي سحب ممثلي الحزب من الحكومة و تحريك جبهة البرلمان بفاعلية أكبر مع إعطاء الأولوية لجبهة الشارع.
4- صياغة دستور مرتكز على الجمهورية الفدرالية الشعبية و مناهض للامبريالية و الإقطاعية في جوهره، يضمن مصالح و تمثيلية طبقة العمال و الفلاحين، و الحقوق الخاصة بالنساء، و جماعات الداليت و المسلمين، القبول المبدئي theoretical بالحكم الذاتي للإثنيات مع حق تقرير المصير للقوميات والجماعات المادهيسية؛ إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، و حقوق الشعب في نظام التمثيل النسبي و الشامل.
5- إذا لم تتوفر الضمانات للسير في عملية السلام بما يخدم مصلحة البلاد و الشعب – و نفس الشيء نقوله عن صياغة دستور شعبي-،لا يجب الانخراط في مهمة إدماج الجيش و صياغة دستور معاد للشعب. ينبغي السير بالثورة بمقاربة جديدة في كل ظرفية مختلفة.
6- التعامل بجدية مع المسائل المتعلقة بالاستقلال و السيادة الوطنيين للبلاد؛ و مواصلة النضال من أجل إلغاء المعاهدات و الاتفاقيات غير غير العادلة بما فيها اتفاقية 1950، و صياغة دستور شعبي، و الإصلاح الزراعي الثوري و غيرها من المسائل الملحة المتعلقة بحياة الشعب.
7- ينبغي توطيد المركزية الديمقراطية و نظام اللجان و آليات اتخاذ القرارات الجماعية في الحزب.
8- للآراء المعارضة في الحزب المتعلقة بالشؤون العامة الحق في التعبير عن نفسها جماهيريا، و يجب تطبيق مبدأ " الحرية في النقد و الوحدة في العمل".
9- القيام بإجراءات أولية و على نحو من السرعة لإعادة بعث الحياة الثقافية و السياسية و التنظيمية للحزب و خلق قاعدة لبناء حزب من طراز جديد.
10- في الوقت الحاضر، لا يجب إعطاء الأولوية للصراع الطبقي و التحضير للمؤتمر الوطني للحزب إلا بعد تناول و حل هذه المسائل.
11- ينبغي إيلاء أهمية خاصة، للتعبير عن الامتنان و الاحترام و تخصيص إعانات لعائلات الشهداء و المختفين من المقاتلين ، ووضع ترتيبات تضمن حسن معاملة المعاقين و المعطوبين من المقاتلين و تخصيص إعانات لهم، و الكشف عن مصير المقاتلين المخطوفين.
12- ضمان عقلنة و تحديث و شفافية مالية الحزب و المعاملات و المساطر المحاسباتية؛ الإعلان عن حسابات المعسكرات و معاملاتها المالية، و حسن تسيير توزيع المدخرات و الملكيات العينية لجيش التحرير الشعبي.
13- برامج المستقبل و خطط العمل:
برامج المستقبل و خطط العمل مرتبطة بأربع أنواع من التحضيرات، يمكن وضعها على الشكل التالي:
التحضير الإيديولوجي و السياسي:
- مقاومة الرأسمالية الكومبرادورية البيروقراطية و الاقطاعية و الامبريالية و التوسعية، و لف قاعدة شعبية قوية حول الثورة الديمقراطية الشعبية الجديدة و الجمهورية الفدرالية الشعبية و الاستقلال الوطني.
- توطيد علاقات صداقة داخلية مسؤولة و بناء رأي عام مدافع عن الاستقلال الوطني و تحرير البلاد و الشعب.
- إعلان النضال الإيديولوجي الحازم ضد مختلف أصناف التحريفية، وعلى وجه الخصوص التحريفية اليمينية و الاستسلام الوطني و التحريفية الجديدة.
- يجب على التثقيف الحزبي أن ينطلق. و يجب وضع الترتيبات لانطلاق التثقيف السياسي.

التحضير التنظيمي:
أ- الحزب:
- تصحيح الأخطاء و إصلاح مكامن الضعف و الخلل. فالحزب يجب أن يتوحد عن طريق التحول.
- إدارة صراع الخطين في جو سليم و رفاقي.
- تطوير آليات جديدة لإدارة صراع الخطين.
ب- المتطوعين من الشعب:
- ينبغي تعبئة المتطوعين من الشعب بطريقة منظمة من المستوى المركزي إلى المحلي.
- وبعد وضع برامج ملموسة، سيعنى المتطوعون بالمصالح الشعبية و التعبئة الجماهيرية.
ج- الجبهة المتحدة
- على المستوى المركزي، ينبغي خلق جبهة متحدة تضم الوطنيين و الجمهوريين و اليساريين من الشعب.
- على المستوى المحلي، ينبغي خلق جبهة متحدة بناء على الأوضاع و الحاجات المحلية.
د- ثلاث وسائل:
على المستوى المحلي ، يجب تنفيد المهمات الموكلة للحزب و للمتطوعين من الشعب و للجبهة المتحدة بطريقة منظمة.
ه- مسألة الكوادر:
- يجب توزيع كل موارد الحزب بإنصاف و حكمة.
- تحضير الخطط الاقتصادية يجب أن يتم على المستوى المركزي و على مستوى الولايات و المقاطعات، كما يجب إطلاق الأنشطة الإنتاجية.

التحضير المتعلق بالنضال:
على مهمات النضال و التعبئة الشعبية أن تتقدم حول المسائل التالية:
1- صاغة الدستور.
2- الدفاع عن الاستقلال الوطني؛ إلغاء معاهدة 1950 غير العادلة و اتفاقية كارنالي العليا upper Karnali و أرون الثالث Arun III و ا.ت.ح.ا.م ، و المطالبة باتفاقيات مبنية على أساس المساوات و التفاهم المتبادلين، كما يجب الاحتجاج بقوة ضد التعدي على الحدود.
3- تناول مشاكل الشعب الملحة خصوصا المتعلقة منها بحياة الناس و النضال ضد التضخم(غلاء الأسعار) و السوق السوداء.
4- حل المشاكل المتعلقة بخدم المنازل (hali, gothala, and haruwa)و الفلاحين بدون أرض و الكامياس kamaiyas ( العمال المستعبدين) ، بالتركيز على الاطلاع الزراعي الثوري.
5- منحة مساعدة أو تعويض للأعضاء غير المؤهلين في جيش التحرير الشعبي، و منحة للمقاتلين الذين تركوا ج.ت.ش و العاملين حاليا في عصبة الشبيبة الشيوعية.
6- حل مشاكل عائلات الشهداء و المختفين، و حل مشاكل المقاتلين المعطوبين.
7- سحب أو إلغاء كل المتابعات التي تمت فبركتها ضد الماويين إبان الحرب الشعبية.

تحضيرات أخرى
التحضيرات الأخرى ترتبط بمواضيع شتى
جدول الاعمال
الجانب التنظيمي:
- مباشرة بعد اجتماع اللجنة المركزية، يجب عقد اجتماعات على مستوى الولايات و المقاطعات و صياغة خطط العمل.
- التثقيف يجب أن يشمل مختلف المستويات.
الجانب المتعلق بالنضال:
- تحضير برنامج ملموس للنضال.
- النضال يجب أن يتقدم وفق قراءة متبصرة للمرحلة. و تجسيد المهمات المتعلقة بالتنظيم و النضال تحسم على مستوى القيادة أو في اللجنة الدائمة.

27 دجنبر 2011

#المعطي_بن_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات