رسالة إلى القائمين على مبادرة السلم الأهلي في الجزيرة

عزيز برو

الحوار المتمدن-العدد: 3601 - 2012 / 1 / 8 - 01:56
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

بدايةً أنوِّه بأن الحفاظ على الوضع الذي كان قائمًا قبل الخامس عشر من آذار، لا يعني الحفاظ على السلم الأهلي , بل يعني الحفاظ على حالة القمع التي سادت لعقود , وعلينا أن نفرق ما بين الأمن والاستقرار من جهة , وفرض إرهاب الدولة الذي يقمع الحريات وينتج مجتمعًا مكبوتًا ومهددًا بالانفجار في أية لحظة من جهة أخرى.
السلم الأهلي : يكون بين سكان إقليم جغرافي معيَّن يختلفون فيما بينهم بالعرق أو الدين أو الإيديولوجيا السياسية , ويتهدد السلم الأهلي عندما يتحول هذا الاختلاف إلى خلاف ويحاول أحد الأطراف فرض آرائه والواقع الذي يبتغيه بالقوة.
السلم والعدل متلازمان , وإسقاط أحدهما يعني بالضرورة إسقاط الآخر ؛ فعندما يشكل مكوَّن قومي أو ديني الأغلبية في إقليم ما , ذلك لا يعني إعطاء أبناء ذلك المكوَّن القومي أو الديني حقوقًا موروثة في الحكم , كما أن كَوْن مكوَّن آخر أقل عددا ؛ فذلك لا ينتقص من حقوق أبنائه ؛ فنحن نمارس السياسة , ولسنا في حالة حرب حتى تنتقص الأغلبية من حقوق الأقلية وتفرض إرادتها عليهم.
** المطالبة بالحفاظ على السلم الأهلي تعني المطالبة بتحقيق المساواة القومية في الوطن السوري بين العرب والكورد والسريان أثوريين كلدان , وإقرار حقوق القوميات الأصغر , وذلك لا يكون إلا بالاعتراف المتبادل فيما بين أبناء هذه القوميات , وتثبيت المساواة القومية دستوريًا.
ذلك للحفاظ على السلم الأهلي يجب تحقيق المساواة التامة بين أبناء وبنات جميع الأديان والطوائف في سورية ؛ فالمتتبع لتاريخ المنطقة يرى بأن قاعدة الصراع قائمة على الفكر الديني و الطائفي , ولبلوغ المساواة بين أبناء وبنات الوطن ؛ لا بد من تبني نموذج الدولة العلمانية التي لا تقترب من مسألة الإيمان لا بالقبول ولا بالرفض ويسمح لأبناء وبنات جميع الطوائف والأديان بممارسة شعائرهم الدينية ولا يؤخذ إقصاء أيًاً من أبناء أو بنات الوطن شكلاً قانونيًا.
من أكثر المخاطر التي تهدد السلم الأهلي هو غياب العدالة الاجتماعية واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء وتركيز الثروة بيد حفنة قليلة من الأفراد , والعلاقة المشبوهة بين السلطة والثروة , ولإزالة هذه المخاطر يجب تبني نظام دولة العدالة الاجتماعية , أو كما يسمى بالدولة الاجتماعية المأخوذ به في دول الاتحاد الأوربي - النظام الذي يقلص الهوة بين الفقراء والأغنياء - والذي يضمن للمواطن في أسوأ الحالات شروط العيش الكريم ويحميه من آفة الحاجة والفقر.
من الشروط الأساسية للحفاظ على السلم الأهلي هو : بلوغ دولة القانون أي الدولة التي تعيد لكل ذي حق حقه ؛ فبانتفاء القانون والعدل لن يتوانى صاحب الحق عن المطالبة بحقه وسيسعى إلى تحقيق العدالة بنفسه , وسيؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى والسلاح , ولهذا يجب العمل على تحقيق العدالة وتقديم كل من ارتكب جرمًا إلى المحاكم المختصة , ليبقى القانون حاكمًا عادلاً فوق الجميع
(من المستفيد من إسقاط السلم الأهلي , ومن المتضرر ؟!)

#عزيز_برو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات